در حال بارگذاری…
نظریهی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاههاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم میآید و به مادهی مورد پرسش وصل میشود. این نظریهها مشورتی و ارشادیاند، نه لازمالاتباع.
۳۸۶ نظریه — صفحهی ۹ از ۲۰
در صورتی که خواهان خواسته خود را برای ایجاد صلاحیت دادگاه صلح تجزیه کند؛ مانند آنکه دعوای راجع به چک دو میلیارد ریالی خود را در دو دادخواست یک میلیارد ریالی طرح کند، آیا دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی دارد؟
نظریه:با توجه به اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند خواسته خود را به ترتیبی که صلاح میداند، چنانچه خلاف صریح قانون نباشد، مطرح کند؛ بنابراین، تفکیک یا تجزیه خواسته از سوی خواهان؛ هرچند وحدت منشاء داشته باشد، فاقد منع قانونی است؛ اما چنانچه به صورت دعاوی جداگانه و همزمان مطرح شده باشند، با توجه به وحدت منشاء این قسم دعاوی، دادگاه صلح میتواند با لحاظ ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و مطابق ماده 17 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آنها را ادغام (تجمیع) نموده و در صورتی که جمع خواسته که منشاء واحد دارد، خارج از صلاحیت آن دادگاه قرار گیرد، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت نزد مرجع صالح (دادگاه عمومی حقوقی) ارسال کند.
1-با توجه به صلاحیتهای احصاء شده برای دادگاه صلح، موضوع ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اگر در حین رسیدگی به دعوی اصلی یکی از دعاوی طاری مانند دعوای تقابل مطرح شود که موضوع خواسته دعوی طاری خارج از صلاحیت دادگاه صلح باشد، تکلیف دادگاه صلح در قبال دعوی اصلی و دعوی طاری مطرح شده چه میباشد؟ 2- با توجه به بندهای 3 و 5 ماده 12 قانون یاد شده، و اینکه دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند 1 ماده مذکور در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است، آیا رسیدگی به دعوی اعسار موضوع اجراییه صادره از واحدهای اجرای ثبت در خصوص مهریه نیز تا نصاب مقرر در بند 1 در صلاحیت دادگاه صلح میباشد یا خیر؟ 3- با توجه به بندهای 9 و 11 از ماده 12 قانون مارالذکر، در فرض تعدد مادی یا معنوی جرایم که رسیدگی به یک یا تعدادی از جرایم خارج از صلاحیت دادگاه صلح می باشد، آیا دادسرا و یا مرجع قضایی مربوطه صلاحیت اضافی در رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه صلح را نیز خواهد داشت یا اینکه هر یک از مراجع قضایی میبایست صرفاً به جرایم در محدوده صلاحیت ذاتی خود رسیدگی نمایند؟ و در فرض اخیر نحوه اجرای دادنامههای قطعی صادره از دادگاه صلح و سایر مراجع قضایی با در نظر گرفتن ماده 134 قانون مجازات اسلامی و ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری چگونه خواهد بود؟ [/box] تهیه کتاب قانون شوارهای حل اختلاف هوشیار
نظریه:1-صلاحیت دادگاه صلح حسب مورد نسبت به دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه کیفری و یا خانواده، از نوع نسبی است؛ بنابراین در فرض طرح دعوای طاری حین رسیدگی به دعوای اصلی که در صلاحیت دادگاه صلح است، چنانچه رسیدگی به دعوای طاری از صلاحیت این دادگاه خارج باشد، به جهت ضرروت رسیدگی توأمان به دعوای اصلی و طاری وفق مواد 17 و 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و با لحاظ ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، رسیدگی به هر دو دعوای اصلی و طاری از صلاحیت دادگاه صلح خارج است و پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه صالح ارسال میشود. 2- به موجب بند 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اعسار از پرداخت محکومبه در صورتی در صلاحیت دادگاه صلح است که این دادگاه نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد؛ بر این اساس و از آنجا که موارد صلاحیت دادگاه صلح احصاء شده است و با توجه به اینکه دعوای اعسار در زمره دعاوی غیرمالی است، رسیدگی به ادعای اعسار از پرداخت دین موضوع اجراییه ثبتی (در فرض سؤال مهریه)، صرف نظر از میزان آن، حسب مورد در صلاحیت دادگاه خانواده (در فرض تشکیل) و یا دادگاه عمومی حقوقی است. 3- چنانچه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که با توجه به درجه جرم ارتکابی به برخی از آنها به صورت مستقیم در دادگاه صلح رسیدگی شود؛ اما رسیدگی به جرائم دیگر مستلزم انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و سپس طرح در دادگاه کیفری صالح باشد؛ از آنجا که تفاوت صلاحیت بین این مراجع، تفاوت در صلاحیت ذاتی محسوب نمیشود و همچنین با توجه به ضرورت رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد (موضوع ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)، همچنین با لحاظ استثنایی بودن واگذاری امر تحقیقات مقدماتی به دادگاه صلح و با هدف پیشگیری از عواقب و آثار بعدی؛ از جمله تشکیل پروندههای متعدد برای متهم واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جرم، تحقیقات مقدماتی تمام این جرائم ابتدا در دادسرا انجام میشود و پس از صدور کیفرخواست، به منظور رسیدگی توأم به تمام جرائم ارتکابی، پرونده نزد مرجعی که برای رسیدگی به جرم مهمتر صلاحیت دارد، ارسال میشود.
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ شماره: ۷/۱۴۰۳/۵۶۲ شماره پرونده: ۵۶۲-۱/۱-۱۴۰۳ ح جناب آقای گرامی دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان نجف آباد با سلام و دعای خیر بازگشت به استعلام شماره ۲۰۱۶/۸۸۶/۵۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۸ به شماره ثبت وارده ۵…
نظریه:تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ شماره: ۷/۱۴۰۳/۵۶۲ شماره پرونده: ۵۶۲-۱/۱-۱۴۰۳ ح جناب آقای گرامی دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان نجف آباد با سلام و دعای خیر بازگشت به استعلام شماره ۲۰۱۶/۸۸۶/۵۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۸ به شماره ثبت وارده ۵۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۷/۷ نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود: نظر بر اینکه ماده ۲۶ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ اجرای گزارش اصلاحی صادره از سوی شورای حل اختلاف و تأیید شده توسط قاضی دادگاه صلح را مطابق قوانین و مقررات جاری کشور دانسته است و با لحاظ حکم مقرر در ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، اجرای گزارش اصلاحی صادره از سوی شورای حل اختلاف مستلزم صدور اجراییه است و با توجه به مستندات قانونی بادشده و همچنین مستند به ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و نظر به اینکه صدور و امضای اجراییه اقدام و تصمیمی قضایی است. امضای اجراییه بر مبنای گزارش اصلاحی صادره از سوی شورای حل اختلاف بر عهده قاضی دادگاه صلح است. دکتر احمد محمدی باردنی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
۱- برخی قضات معتقدند در بزه نشر اکاذیب (سنتی)، باید عمومیت و انتشار نیز وجود داشته باشد و مقصود آن است که هرگاه فردی نامهای مکتوب کند و به قصد اضرار به غیر، به رئیس اداره ارسال کند و یا اینکه به قصد اضرار به غیر، نامهای که حاوی محتوای کذب است را به همسر یک نفر ارسال کند، بزه نشر اکاذیب محقق نشده است؛ زیرا نامه فقط برای یک نفر ارسال شده است و اصطلاحاً پخش نشده است؛ توضیح آنکه، در ماده مذکور از لفظ «توزیع» استفاده شده است و این امر را به ذهن متبادر میسازد که باید حداقل به چند نفر نامه ارسال و علنی شود. در این پرسش علنی شدن کذب و به صورت مکتوب بودن آن مدنظر نیست؛ بلکه در حقیقت بحث تعدد یا وحدت مخاطبی است که کذب برای او اظهار شده است؛ نظریه مشورتی شماره 7/3891 مورخ 1383/5/20 آن اداره کل مؤید این نظر است. همچنین الفاظ مراسلات، عرایض و اذهان عمومی و مقامات دولتی که الفاظ جمع هستند نیز مؤید این دیدگاه است که باید تعدد مخاطب و انتشار وجود داشته باشد. در مقابل عدهای بر این عقیدهاند که ارسال نامه اداری محتوای کذب به یک نفر نیز موجب تحقق بزه موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) است؛ زیرا در این ماده به صراحت به لفظ نامه، شکواییه و گزارش اشاره شده است که معمولاً اینگونه است و برای یک نفر علنی میشود. لذا با توجه به مصادیق مذکور در ماده، این بزه شامل ارسال به یک نفر نیز میشود و لفظ توزیع نیز نمیتواند مقید باشد؛ زیرا مصادیق شکواییه و نامه در این ماده بیان میکند که مقصود از لفظ توزیع، معنایی مترادف با ارسال است و لااقل مانع شکلگیری ظهور در عمومیت برای لفظ توزیع میشود؛ نظریه مشورتی شماره 7/4795 مورخ 1363/9/15 اداره کل حقوقی نیز مؤید این نظریه است. خواهشمند است در این زمینه اعلام نظر فرمایید. 2- در قسمت دوم ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) که عبارت «یا با همان مقاصد…» به کار رفته است، آیا شرط کتابت وجود دارد و یا با توجه به ظاهر ماده که بیانگر این است که قسمت دوم در مقام بیان رفتار جداگانهای است؛ اعم از این است که نسبت داده شده، شفاهی باشد و یا کتبی؟ آیا در این قسمت دوم نیز، شرط تعدد مخاطب مانند سؤال اول، ضرورت دارد؟ 3- اساساً قسمت دوم ماده 698 یادشده با قسمت نخست آن چه تفاوتی دارد؟ آیا اظهار کذب با نسبت خلاف واقع دادن به شاکی، ماهیتاً متفاوت است؟ در صورت تفاوت، مصداقی برای هر کدام بیان کنید. 4- چنانچه در ماده 698 یادشده، تعدد مخاطب لزومی ندارد و با اظهار کذب به یک نفر نیز بزه محقق میشود، آیا میتوان ادعا کرد که در ماده 746 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی) نیز تعدد مخاطب شرط نیست و در خصوص عبارات «منتشر نماید» و «یا در دسترس دیگران قرار دهد»، تعدد مخاطب و عمومیت است که محقق بزه مذکور است؟ در این صورت، آیا صرف تغییر وسیله از سنتی به رایانهای، میتواند توجیهکننده تفاوت در جرمانگاری باشد؛ در حالی که اداره حقوقی رفتار ارتکابی موضوع مواد 698 و 746 یادشده را ماهیتاً واحد دانسته و معتقد است فقط وسیله ارتکاب جرم در آنها متفاوت است و هر دو بزه را قابل گذشت دانسته و اعلام داشته صرف تغییر وسیله نمیتواند موجب تغییر در قابل گذشت بودن یا نبودن بشود. 5- در مورد بزه نشر اکاذیب رایانهای نظریات متعددی از آن اداره کل صادر شده است که بزه موضوع ماده 746 یادشده در ماهیت با بزه موضوع ماده 698 واحد است و لذا قابل گذشت است؛ در حالی که در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانونگذار که در مقام احصاء جرایم قابل گذشت بوده است، از جرایم رایانهای فقط بزه موضوع ماده 744 را بیان کرده است و از رفتار مجرمانه موضوع ماده 746 ذکری به میان نیاورده است و فقط شماره ماده 698 را ذکر کرده است؛ از طرفی قانونگذار در ماده 104 مذکور تعبیر «نشر کاذیب» را به کار نبرده است تا بزه نشر اکاذیب رایانهای نیز مشمول این عنوان و قابل گذشت دانسته شود. توضیح آنکه اداره حقوقی به همین شیوه کلاهبرداری مرتبط با رایانه را قابل گذشت دانسته و استدلال کرده است که در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی تعبیر به کلاهبرداری شده است و ماده کلاهبرداری مرتبط با رایانه نیز کلاهبرداری است پس با شرایط مندرج در ماده 104 جرمی قابل گذشت است؛ در حالی که در مورد بزه نشر اکاذیب چنین عنوانی در ماده 104 مذکور به کار نرفته و صرفاً شماره ماده ذکر شده است. با توجه به توضیحات پیشگفته، به نظر میرسد بزه نشر اکاذیب رایانهای جرمی غیر قابل گذشت است؛ نظر آن اداره کل در این خصوص چیست؟
همانگونه که مستحضرید حق کسب یا پیشه یا تجارت حقی است که قانونگذار وفق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 برای مستأجر با توجه به مدتی که ملک در اجاره وی است و با لحاظ نوع فعالیت و همچنین میزان رونقی که به محل کسب و پیشه داده است، در نظر گرفته است. همچنین به موجب ماده 4 قانون یادشده در صورت درخواست تعدیل اجارهبها و وجود شرایط قانونی، دادگاه اجارهبها را به قیمت عادله روز از طریق کارشناسی تعیین میکند. با توجه به توضیحات پیشگفته خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 تعیین اجارهبها در قراردادهای مشمول این قانون بر چه مبنایی است؟ توضیح آنکه، وفق ماده 4 قانون یادشده در صورت درخواست تعدیل اجارهبها و وجود شرایط دادگاه باید اجاره را به قیمت عادله روز از طریق کارشناس تعیین کند؛ در حالی که در عمل کارشناسان مبلغ بسیار ناچیزی تعیین میکنند و رویه قضایی نیز بر همین مبنا استوار است. آیا این رویه، درست و مطابق قانون است؟ آیا حکم مربوط به تعدیل اجارهبها با توجه به مقررات ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 قطعی است و یا آنکه با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1356 قابل اعتراض است؟ 2- کارشناس در تعیین مبلغ حق کسب یا پیشه یا تجارت چه معیارهایی را باید در نظر بگیرد؟ توضیح آنکه، کارشناسان در تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت درصد مشخصی از قیمت ملک را به عنوان این حق در نظر میگیرند و مدت زمان فعالیت مستأجر، نوع فعالیت و میزان موفقیت مستأجر در رونق محل مورد اجاره را در نظر نمیگیرند و برای مستأجرینی که در فعالیت خود و رونق محل کسب ضعیف و یا قوی بودهاند، درصد مشخصی از قیمت ملک را به عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت در نظر میگیرند. آیا این رویه، درست و مطابق قانون است؟
نظریه:اولاً، با عنایت به ماده 4 اصلاحی (1358) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، دادگاه با جلب نظر کارشناس، اجارهبها را به نرخ عادله روز و با توجه به ترقی یا تنزل هزینه زندگی تعیین میکند. ثانیاً، به موجب بند 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، رسیدگی و صدور رأی در خصوص تعدیل اجارهبها در صلاحیت دادگاه صلح است که مطابق بند «پ» تبصره 5 این ماده، رأی صادره راجع به تعدیل اجارهبها، قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است. 2- با عنایت به عدم تصویب آییننامه اجرایی ماده 18 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و فقدان معیار قانونی دقیقی پیرامون تشخیص و تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت و با لحاظ معیارهای مذکور در ماده 11 قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1339 و رویه عملی کارشناسان رسمی دادگستری، در تعیین ارزش حق کسب یا پیشه یا تجارت و یا سرقفلی، مواردی چون طول مدت اشتغال مستأجر به کسب یا پیشه یا تجارت در مورد اجاره و حسن شهرت مستأجر که در معروف نمودن محل اجاره مؤثر واقع شده، میزان مشتریان دائم که ناشی از فعالیت مثبت و حسن عمل و مدیریت و ابتکار مستأجر است و نوع کسب یا پیشه یا تجارت، نوع بنا، کمیت و کیفیت آن و موقعیت محلی ملک و تجهیزات و امکانات آن و مخارجی که مستأجر در آماده کردن محل؛ از جمله از حیث قفسهبندی و تزئینات داخلی متحمل شده است، ملاک محاسـبه قرار میگیـرد. در هر صورت برخلاف آنـچه در فرض استعلام آمده است، تعیین درصدی از قیمت ملک در مقام تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت فاقد وجاهت قانونی است.
همانگونه که مستحضرید حق کسب یا پیشه یا تجارت حقی است که قانونگذار وفق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 برای مستأجر با توجه به مدتی که ملک در اجاره وی است و با لحاظ نوع فعالیت و همچنین میزان رونقی که به محل کسب و پیشه داده است، در نظر گرفته است. همچنین به موجب ماده 4 قانون یادشده در صورت درخواست تعدیل اجارهبها و وجود شرایط قانونی، دادگاه اجارهبها را به قیمت عادله روز از طریق کارشناسی تعیین میکند. با توجه به توضیحات پیشگفته خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 تعیین اجارهبها در قراردادهای مشمول این قانون بر چه مبنایی است؟ توضیح آنکه، وفق ماده 4 قانون یادشده در صورت درخواست تعدیل اجارهبها و وجود شرایط دادگاه باید اجاره را به قیمت عادله روز از طریق کارشناس تعیین کند؛ در حالی که در عمل کارشناسان مبلغ بسیار ناچیزی تعیین میکنند و رویه قضایی نیز بر همین مبنا استوار است. آیا این رویه، درست و مطابق قانون است؟ آیا حکم مربوط به تعدیل اجارهبها با توجه به مقررات ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 قطعی است و یا آنکه با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1356 قابل اعتراض است؟ 2- کارشناس در تعیین مبلغ حق کسب یا پیشه یا تجارت چه معیارهایی را باید در نظر بگیرد؟ توضیح آنکه، کارشناسان در تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت درصد مشخصی از قیمت ملک را به عنوان این حق در نظر میگیرند و مدت زمان فعالیت مستأجر، نوع فعالیت و میزان موفقیت مستأجر در رونق محل مورد اجاره را در نظر نمیگیرند و برای مستأجرینی که در فعالیت خود و رونق محل کسب ضعیف و یا قوی بودهاند، درصد مشخصی از قیمت ملک را به عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت در نظر میگیرند. آیا این رویه، درست و مطابق قانون است؟
نظریه:اولاً، با عنایت به ماده 4 اصلاحی (1358) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، دادگاه با جلب نظر کارشناس، اجارهبها را به نرخ عادله روز و با توجه به ترقی یا تنزل هزینه زندگی تعیین میکند. ثانیاً، به موجب بند 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، رسیدگی و صدور رأی در خصوص تعدیل اجارهبها در صلاحیت دادگاه صلح است که مطابق بند «پ» تبصره 5 این ماده، رأی صادره راجع به تعدیل اجارهبها، قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است. 2- با عنایت به عدم تصویب آیین¬نامه اجرایی ماده 18 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و فقدان معیار قانونی دقیقی پیرامون تشخیص و تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت و با لحاظ معیارهای مذکور در ماده 11 قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1339 و رویه عملی کارشناسان رسمی دادگستری، در تعیین ارزش حق کسب یا پیشه یا تجارت و یا سرقفلی، مواردی چون طول مدت اشتغال مستأجر به کسب یا پیشه یا تجارت در مورد اجاره و حسن شهرت مستأجر که در معروف نمودن محل اجاره مؤثر واقع شده، میزان مشتریان دائم که ناشی از فعالیت مثبت و حسن عمل و مدیریت و ابتکار مستأجر است و نوع کسب یا پیشه یا تجارت، نوع بنا، کمیت و کیفیت آن و موقعیت محلی ملک و تجهیزات و امکانات آن و مخارجی که مستأجر در آماده کردن محل؛ از جمله از حیث قفسهبندی و تزئینات داخلی متحمل شده است، ملاک محاسـبه قرار میگیـرد. در هر صورت برخلاف آنـچه در فرض استعلام آمده است، تعیین درصدی از قیمت ملک در مقام تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت فاقد وجاهت قانونی است.
با توجه به اینکه وفق بند «الف» ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح است و در دعاوی غیر منقول مانند ابطال سند رسمی یا اثبات شراکت و مالکیت در ملک غیر منقول که هزینه دادرسی بر اساس ارزش منطقهای ملک پرداخت میشود و بهای واقعی خواسته بسیار فراتر از یک میلیارد ریال است، چنانچه بهای خواسته از سوی خواهان مقوم به کمتر از یک میلیارد ریال شود و خوانده به بهای خواسته اعتراض نکند، آیا دادگاه صلح صالح به رسیدگی است و یا آنکه به سبب فلسفه تشکیل این دادگاه به عنوان مرجع قضایی اختصاصی برای رسیدگی به پروندههای دارای اهمیت کمتر، صلاحیت رسیدگی ندارد؟ به عبارت دیگر، آیا بهای واقعی خواسته مناط و ملاک صلاحیت است و یا بهایی که خواهان تعیین کرده است؟
نظریه:اولاً، عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اطلاق دارد و دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول را نیز شامل میشود. ثانیاً، با عنایت به نسخ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و عدم پیشبینی مقررات خاص در مورد ملاک بودن ارزش واقعی خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه صلح و با لحاظ حکم مقرر در ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، صلاحیت دادگاه صلح نیز تابع عمومات حاکم؛ از جمله تقویم خواسته به شرح مندرج در مواد 61 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است.
آیا تبصره 2 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 ناظر بر هر نوع وکالت است یا وکالت باید قید بلاعزل داشته باشد تا مشمول حکم این تبصره باشد؟
نظریه:نظر به اینکه عدم جواز اخذ هرگونه وجهی از مردم توسط دولت؛ بجز در موارد مصرح قانونی به عنوان یک اصل در مواد متعدد قانونی؛ از جمله ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی پذیرفته شده است، در فرض سؤال با عنایت به تصریح تبصره 2 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، دریافت مالیات معادل مالیات تنظیم سند رسمی انتقال ملک و دیگر عناوین مندرج در این تبصره منحصر به فرض وکالت بلاعزل انتقال مالکیت است. تبصره 2 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول: تبصره ۲ – میزان مالیات حق الثبت و حق التحریر بر تنظیم وکالت بلاعزل انتقال مالکیت در خصوص اموال غیر منقول موضوع این ماده در دفاتر اسناد رسمی معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک است و چنانچه ظرف نه ماه از تاریخ تنظیم وکالتنامه اموال مذکور منتقل شود سند رسمی انتقال بدون نیاز به پرداخت مجدد مالیات نقل و انتقال ملک و حق الثبت تنظیم می شود.
آیا دعوای مطالبه و تحویل ملک به استناد عقد اباحه منافع در مال غیر منقول، پس از یک سال از راهاندازی سامانه موضوع ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 مسموع است؟ توضیح آنکه در قانون یادشده در خصوص انتقال عین و منفعت مال غیر منقول تقریر حکم شده است؛ اما در مورد عقود مفید اباحه اموال ذکری به میان نیامده است.
نظریه:اولاً، قانونگذار در مواد یک و 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 به انتقال منافع و یا مالکیت منافع، انتقال حق انتفاع و مالکیت حق انتفاع تصریح دارد؛ اما در خصوص اباحه در انتفاع و عقود مفید آن مانند عاریه حکمی ندارد. ثانیاً، اباحه در انتفاع، حق انتفاع و مالکیت بر آن ایجاد نمیکند و به همین دلیل است که اذن در انتفاع قابل رجوع و عقود مفید اباحه در انتفاع مانند عاریه جایز است و مباحکننده انتفاع میتواند از آن عدول کند. با توجه به مراتب پیشگفته و از آنجا که اباحه در انتفاع، حق یا مالکیت بر آن را در پی ندارد تا بتواند موجد دعوا شود؛ در فرض سؤال دعوای مطالبه و تحویل ملک به استناد عقد اباحه در انتفاع، صرف نظر از قابلیت یا عدم قابلیت استماع این دعوا، از شمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 خارج است. مواد یک و 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول : ماده ۱- یکسال پس از راه اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی موضوع ماده (۱۰) این قانون هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع (اعم از عمری یا رقبی برای مدت بیش از دو سال یا انتقال حق ارتفاق اموال غیر منقول باشد و وقف و نیز انعقاد عقد رهن در خصوص آنها و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال و اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد در غیر این صورت دعاوی راجع به اعمال حقوقی مذکور که ثبت نشده باشد و ادله راجع به آنها در بخشی که مفید موارد مذکور است، نزد مراجع قضائی شبه قضائی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است و جز دعوای استرداد عوضین هیچ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی یا تقاضایی در خصوص آن عمل حقوقی و اسناد مربوط به آن از قبیل شکایت انتقال مال غیر دعوای اثبات یا تنفیذ معامله ابطال سند رسمی مالکیت الزام به تنظیم سند رسمی خلع ید، تخلیه ید و الزام به اجرای تعهدات مندرج در آن در مراجع مذکور مسموع نیست. همچنین اسناد ثبت نشده راجع به اعمال حقوقی مذکور در هیچ یک از دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ پذیرفته نمی شود و در مراجع قضائی و اداری مذکور فقط شخصی مالک، ملک شناخته می شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از این پس در این قانون «سازمان» نامیده می شود ملک به نام او به ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد. ماده ۱۰- سازمان مکلف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون سامانه ای را با عنوان ساماندهی اسناد غیر رسمی جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیر منقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند ایجاد نماید.
آیا آراء قضایی که در مورد املاک غیر منقول موضوع ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 صادر شده است، معتبر است و یا آنکه با توجه به حکم صریح این ماده که فقط از دو نوع شیوه احراز مالکیت یاد کرده است و در مورد آراء قضایی؛ (از جمله راجع به تقسیم ترکه و اثبات مالکیت) ثبت نشده در دفاتر ثبت اسناد و املاک تصریحی ندارد، فاقد اعتبار است؟
نظریه:از حکم مقرر در ذیل ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، بیاعتباری آراء صادره از مرجع قضایی در خصوص معاملات موضوع این ماده قابل استنباط نمیباشد و در فرض سؤال، محکومله میتواند وفق مقررات مربوط و عندالاقتضاء با رعایت حکم مقرر در ماده 10 قانون یادشده، برای دریافت سند رسمی مالکیت اقدام کند.
1- با توجه به اینکه بند «الف» ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال را در صلاحیت دادگاههای صلح قرار داده است و بر خلاف قانون سابق قید «دعاوی مالی راجع به اموال منقول» را ذکر نکرده است، آیا نصاب مندرج در بند یک ماده 12 قانون جدید ناظر بر دعاوی غیر منقول نیز میشود؟ به عنوان مثال، چنانچه دعوای خلع ید مقوم به نصاب داخل در صلاحیت محاکم صلح شود، آیا رسیدگی به این دعوا در صلاحیت این محاکم است؟ 2- آیا در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، مقصود از عبارت «نصاب»، بهای واقعی خواسته میباشد و یا آنکه ملاک، تقویم خواهان است؟ توضیح اینکه وفق تبصره یک ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، ارزش واقعی مال ملاک صلاحیت شوراها دانسته شده بود و نه تقویم خواهان و لفظ «نصاب» نخستین بار در این قانون مورد تصریح قرار گرفت. 3- با توجه به اینکه وفق تبصره ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، مقام رسیدگیکننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع باید پیش از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و نظر به اینکه پیش از ثبت پرونده، احضار و دعوت از طرفین امکانپذیر نیست، مقامات یادشده چگونه باید از عدم مخالفت طرفین با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند؟ به عبارت دیگر، مقصود مقنن از درج این عبارت چیست؟ 4- با توجه به اینکه وفق تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول که فاقد سند رسمی هستند صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی است، چنانچه ملکی فاقد سند تفکیکی؛ اما دارای سند مادر است، آیا رسیدگی به دعوای راجع به آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه صلح؟
نظریه:1 و 2- اولاً، عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اطلاق دارد و دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول را نیز شامل میشود. ثانیاً، با عنایت به نسخ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و عدم پیشبینی مقررات خاص در مورد ملاک بودن ارزش واقعی خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه صلح و با لحاظ حکم مقرر در ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، صلاحیت دادگاه صلح نیز تابع عمومات حاکم؛ از جمله تقویم خواسته به شرح مندرج در مواد 61 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. 3- در فرض سؤال، چنانچه حسب مورد در دادخواست یا درخواست بر مخالفت با ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف تصریح نشده باشد، با لحاظ حکم مقرر در تبصره ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 مبنی بر حصول اطمینان از عدم مخالفت با ارسال پرونده نزد شورا، حسب مورد مقام ذیربط در صورت حضور یا عدم حضور طرفین یا یکی از آنان باید به نحو مقتضی در مورد رضایت یا عدم رضایت از ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف پرسش نماید و در هر صورت، احضار اصحاب پرونده صرفاً برای کسب اطلاع در این خصوص فاقد مجوز و محمل قانونی است. 4- مرجع قضایی مندرج در تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اعم از دادگاه صلح و دیگر مراجع قضایی است و حکم مقرر در تبصره یادشده، صرفاً در مقام استثناء کردن موارد صلاحیت شورای حل اختلاف است.
چنانچه مال محکومعلیه توقیف و از طریق مزایده به فروش برسد و سپس حکم بر بطلان مزایده به سبب عدم مالکیت محکومعلیه صادر شود، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: 1- آیا خریدار (برنده مزایده) میتواند وفق رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور غرامت را مطالبه کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ؛ غرامت را از چه شخصی میتواند دریافت کند؛ دادگستری، (بیتالمال) و یا محکومعلیه؟ در صورتی که واحد اجرای احکام مدنی تقصیر کرده و مال را به اشتباه توقیف کرده و به فروش رسانیده باشد و یا آنکه صرفاً مالکیت محکومعلیه پس از برگزاری مزایده زائل شده باشد، آیا حکم قضیه متفاوت است؟ 2- در فرضی که خریدار (برنده مزایده) نیز مال را به شخص دیگری واگذار کرده باشد، آیا خریدار اخیر میتواند از برنده مزایده بر اساس رأی وحدت رویه یادشده مطالبه غرامت کند؟ به طور کلی برنده مزایده و ید بعدی وی چه خسارتهایی را بابت کاهش ارزش ثمن معامله میتوانند دریافت کنند؛ غرامت بر اساس رأی وحدت رویه یادشده یا خسارت تأخیر تأدیه؟
نظریه:اولاً، در فرض سؤال، چنانچه محکومعلیه مالی را به عنوان مال خود معرفی کرده و یا بهرغم معرفی مال از سوی محکومله، محکومعلیه تعلق آن مال را به خود پذیرفته باشد و در فرآیند اجرای احکام مال از طریق مزایده به فروش رسیده باشد، در صورت مستحقللغیر درآمدن مال، موضوع مشمول آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است؛ زیرا در این موارد صرفاً فروش تحت نظارت اجرای احکام و در نتیجه معرفی مال از سوی محکومعلیه و یا اعلام تعلق مال به وی صورت گرفته است. ثانیاً، چنانچه محکومعلیه در معرفی مال و فروش آن از طریق مزایده نقشی نداشته باشد و مال از طریق اجرای احکام توقیف و فروخته شده باشد موضوع از شمول آراء وحدت رویه یادشده خارج است؛ زیرا اجرای احکام در این فرض از باب «الحاکم ولی الممتنع» اقدام میکند و به سبب عمومات مسؤولیت مدنی دعوای خسارت حسب مورد به طرفیت شخصی که در فروش مال تقصیر داشته است، قابلیت استماع و رسیدگی دارد. شایسته ذکر است در فرض اخیر نیز از حیث تعیین میزان خسارت و کاهش ارزش پول، ملاک آرای وحدت رویه یادشده قابلیت استناد و اعمال دارد.
چنانچه پس از اجرای دادنامه غیابی و مزایده اموال محکومعلیه، در نتیجه واخواهی حکم بر بیحقی محکومله دادنامه غیابی صادر شود، تکلیف اجرای احکام چیست؟ آیا صرف استرداد وجهی که محکومله از فروش مال مزایده اموال تحصیل کرده است، کافی است؟ آیا اجرای احکام مدنی مجاز به ابطال مزایده اموال متعلق به محکومعلیه رأی غیابی است؟ آیا ابطال مزایده اموال، مستلزم ارائه دادخواست ابطال مزایده توسط ذینفع است؟
نظریه:در فرض سؤال که در اجرای حکم غیابی، اموال محکوم از طریق مزایده به فروش رسیده و پس از واخواهی حکم نقض شده است، با توجه به اطلاق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده است و نظر به عام بودن این اجازه، تمامی اقداماتی که در جهت اجرای حکم صورت گرفته است، زایل میشود و به حالت پیش از اجرا باز میگردد؛ بدین معنی که اولاً، چنانچه مال در اثر مزایده بابت طلب محکومله به وی منتقل شده باشد، در مقام اعاده عملیات اجرایی، آن مال به مالک باز میگردد؛ ثانیاً، چنانچه مال به شخص ثالث به عنوان خریدار منتقل شده باشد، ضمن اعاده انتقال مالکیت مال به وضعیت پیش از مزایده، وجه حاصل از فروش که به محکومله پرداخت شده است، به ترتیبی که در قانون برای وصول محکومبه نقدی مقرر شده است، از وی وصول و به خریدار و برنده مزایده تحویل میشود و چنانچه وصول وجه از محکومله مستلزم توقیف اموال و برگزاری مزایده باشـد، مطابق ترتیـبی که قـانون اجرای احکام مـدنی مـصوب 1356 مقرر داشـته، اقدام میشود.
1- با توجه به تبصره 2 ماده 54 آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/4/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته است «… وکالت کارآموزان در پروندههایی که احکام آنها قابل فرجام است و یا مرجع تجدیدنظر از احکام آنها دیوان عالی کشور است و یا پذیرش اعاده دادرسی کیفری، منفرداً یا به همراه وکیل سرپرست و یا سایر وکلا ممنوع است.»، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا کارآموزان کانون وکلای دادگستری صلاحیت ورود به دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ نکاح، نسب، حجر و طلاق را در محاکم بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور دارند؟ 2- آیا آییننامه یادشده در خصوص وکلای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز قابل اعمال است؟ 3- آیا کارآموزان مرکز اخیرالذکر صلاحیت ورود به دعاوی اصل نکاح، فسخ نکاح، نسب، حجر و طلاق را در محاکم بدوی، تجدیدنظر و دیوانعالی کشور دارند؟
نظریه:1، 2 و 3- وفق تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376، کارآموزان وکالت حق وکالت در دعوایی که مرجع تجدید نظر از احکام آنها دیوان عالی کشور است را ندارند؛ اما قبول وکالت در تمامی دعاوی مدنی و کیفری که رسیدگی به درخواست تجدید نظر از احکام آنها در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است، توسط کارآموزان وکالت قانوناً فاقد اشکال است. همچنین طبق بند «ب» ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل تجدید نظر و مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر نیز به موجب ماده 334 همین قانون، دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است؛ همچنین به موجب تبصره یک اصلاحی 1403/3/12 آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/4/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی: «… وکالت کارآموزان در پروندههایی که احکام آنها قابل فرجام است یا مرجع تجدید نظر از احکام آنها دیوان عالی کشور است و یا پذیرش اعاده دادرسی کیفری منفرداً یا به همراه وکیل سرپرست و سایر وکلا ممنوع است»؛ بر این اساس و از آنجا که آییننامه باید به نحوی تفسیر شود که با قانون همخوانی داشته باشد، در خصوص اعتراض به احکام مربوط به فسخ نکاح و طلاق که قبلاً رسیدگی به آن در دیوان عالی کشور بوده است، اکنون با افزایش صلاحیت دادگاه تجدید نظر، در صلاحیت این مرجع قرار گرفته و کارآموزان وکالت حق قبول وکالت این دعاوی را دارند. با وجود این، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 666 مورخ 1383/3/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارآموزان وکالت اجازه فرجامخواهی نسبت به احکام صادره در خصوص این دعاوی در دیوان عالی کشور و یا ورود به پرونده هایی که در این مرجع مطرح اسـت را ندارنـد و در این خصوص بین وکلای کانون وکلای دادگستری و وکلای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تفاوتی نیست و آییننامه یادشده، وکلای این مرکز را نیز شامل میشود.
نظر به اینکه آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/12/۲۸ در خصوص نحوه محاسبه حقالوکاله خوانده دعوا در فرضی که خواستهها و خواندگان متعدد میباشند، سکوت کرده است و در برخی موارد وکیل خوانده مدعی است صرفاً قصد دفاع و وکالت از خواسته مشخصی را دارد و در دیگر موارد قصد دفاع ندارد، آیا دادگاه میتواند ادعای تفکیک دفاع و ابطال تمبر مالیاتی صرفاً نسبت به خواسته مورد ادعایی را بپذیرد؟ توضیح آنکه، در رویه فعلی از وکیل خواندگان به مثابه وکیل خواهان و بر اساس تعرفه تمبر مالیاتی اخذ و ابطال میشود.
نظریه:با توجه به عمومات حاکم بر عقد وکالت و از آنجا که وکالت ممکن است برای امر یا امور خاصی اعطا شود (ماده 660 قانون مدنی) و با عنایت به اینکه وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است؛ جز آنچه که موکل استثناء کرده باشد (ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)، چنانچه در فرض سؤال خوانده دعوا صرفاً برای یک یا چند مورد از خواستههای خواهان به وکیل اعطای وکالت کرده باشد و این امر در وکالتنامه تصریح شده باشد، از آنجا که در دعاوی مالی میزان تمبر علیالحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین میشود، بر اساس قوانین و مقررات حاکم؛ از جمله ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 3 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/12/۲۸، وکیل یادشده تمبر علیالحساب مالیاتی را صرفاً نسبت به خواستهای که حق دفاع در برابر آن را دارد، پرداخت و ابطال میکند.
آیا بیمهگر در بیمه بدنه خودرو مسؤولیتی در خصوص افت قیمت خودروی مسبب حادثه دارد؟ توضیح آنکه، هرگاه مالک خودرویی که راننده آن مقصر در وقوع حادثه بوده است و خود این خودرو هم دچار خسارت و افت قیمت شده، دارای بیمهنامه مربوط به بدنه خودرو باشد، آیا میتواند به استناد قراردادی که با شرکت بیمه دارد، مطالبه افت قیمت نماید؟ آیا تعهدات شرکتهای بیمهگر در بیمههای بدنه، صرفاً خسارات فیزیکی وارده به خودرو را در بر میگیرد یا افت قیمت خودرو را نیز شامل میشود؟
نظریه:اولاً، به موجب بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، خسارت مالی زیانهایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود؛ لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب میشود؛ بویژه آنکه، ماده 2 قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب 1345 نیز کاردانهای فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه؛ اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل میشود، مکلف نموده است. همچنین ماده 2 قانون صدرالذکر تمامی دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون را مکلف کرده است وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد میشود، حداقل به میزان مندرج در ماده 8 این قانون نزد شرکت بیمهای بیمه کنند؛ لذا چنانچه خودروی شخص زیاندیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، از باب تسبیب، کاهش قیمت خودرو قابل مطالبه است. ثانیاً، اطلاق عبارت «خسارت مالی» مذکور در تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 با لحاظ بند «ب» ماده یک این قانون، شامل «افت قیمت خودرو» نیز میشود و بر این اساس، محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل «افت قیمت خودرو» نیز میشود و با عنایت به تصریح حکم مقنن، محدودیت مذکور در این تبصره، شرکت بیمه که بیمهنامه شخص ثالث را صادر کرده و همچنین راننده مسبب حادثه را شامل میشود. ثالثاً، هیأت وزیران در جلسه مورخ 20/3/1403 با اصلاح ماده 7 آییننامه اجرایی ماده 30 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 8/6/1396 همان مرجع، کسر قیمت وسیله نقلیه را به عنوان یکی از خسارات مالی موضوع تعهد بیمهگر تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمهنامه شخص ثالث با رعایت تبصره 3 ماده 8 این قانون به رسمیت شناخته و تدوین دستورالعمل راجع به نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه را مقرر کرده است.
با توجه به حکم مقرر در تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 که بیان میدارد «کسانی که دارای رتبه قضایی بودهاند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت…» آیا رئیس یا مستشار محاکم تجدیدنظر نیز شامل این تبصره میشوند و از وکالت در آخرین حوزه قضایی محل خدمت خود منع شدهاند؟
نظریه:اولاً، با توجه به سیاق عبارت تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 و با لحاظ قسمت اخیر تبصره 2 ماده 10 آییننامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 13/6/1381 که به ممنوعیت انجام وکالت در آخرین حوزه قضایی محل خدمت قضایی تصریح کرده است، منظور از عبارت «آخرین محل خدمت» در قانون صدرالذکر نیز آخرین حوزه قضایی است که قاضی مربوطه در آن به خدمت قضایی مشغول بوده است؛ بنابراین قضاتی که آخرین محل خدمت آنها در دیوان عالی کشور و یا دیوان عدالت اداری بوده است، در صورت اشتغال به امر وکالت از شمول تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری خارج میباشند؛ زیرا حوزه قضایی محل خدمت آنها معطوف به محل خاصی نبوده و شامل تمامی کشور است و اطلاق حوزه قضایی با لحاظ ماده 6 آییننامه اصلاحی ماده 6 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/3/1373 و 9/11/1381 حسب مورد شامل بخش، شهرستان و استان با رعایت تقسیمات کشوری است و شامل کل کشور نمیشود؛ همچنین در اعمال این ممنوعیت، آخرین محل خدمت ملاک است و نه مدت خدمت قضایی در آن محل. ثانیاً، مقصود از عبارت «آخرین محل خدمت» موضوع تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 که در ماده 50 آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز آمده است، آخرین حوزه قضایی است که قاضی در آن اشتغال قضایی داشته است و حوزه قضایی طبق ماده 6 آییننامه اصلاحی (9/11/1381) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/3/1373 حسـب مـورد، بخش، شهرستان و استان با رعایت تقسیمات کشوری است؛ بدین معنی که هرگاه سمت قضایی در دادسرا، دادگاه بخش و یا دادگاه شهرستان باشد، ممنوعیت قانونی در همان بخش یا شهرستان محل خدمت قضایی است و چنانچه در دادگاه تجدید نظر استان باشد، در کل شهرستانهای تابعه استان است. به عبارت دیگر، با لحاظ صلاحیت استانی دادگاه تجدید نظر در واقع محل خدمت قاضی دادگاه یادشده، محدود به شهرستان مرکز استان و یا دیگر شهرهایی که محل استقرار شعبه دادگاه تجدید نظر میباشند، نبوده و کل حوزه قضایی استان، محل خدمت وی تلقی میشود.
در پروندهای با موضوع وقوع سانحه منجر به فوت فردی غیر نظامی، دیه متوفی در مرحله پرداخت از سوی یگان مربوطه است و اخطاریه واحد اجرای احکام مدنی مبنی بر توقیف دیه به نفع طلبکاران متوفی واصل شده است؛ اداره اجرای سازمان ثبت املاک و اسناد کشور نیز پس از اقدام زوجه برای مطالبه مهریه از محل دیه، اخطاریهای برای واحد اجرای احکام کیفری جهت توقیف وجه دیه ارسال کرده است. با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه پیش از اقدام زوجه برای توقیف دیه زوج متوفی؛ طلبکاران از طریق دادگاه حقوقی دیه متوفی را توقیف کردهاند، کدامیک از طلبکاران یا زوجه در وصول مطالبات خود حق تقدم دارند؟ 2- با توجه به اینکه مطابق بند سوم ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مهریه زوجه دارای حق تقدم است، چه میزان از مهریه از این امتیاز برخوردار است؟ میزان مذکور در این بند و یا میزان مقرر در ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 و یا آنکه میزان حق تقدم بر اساس شاخص بانک مرکزی تعیین میشود و یا آنکه اساساً تمام مهریه از حق تقدم برخوردار است؟
نظریه:1- در خصوص حق تقدم موضوع ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و حق تقدم ناشی از توقیف قضایی یا اجرایی پس از فوت مدیون در این اداره کل دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه نخست: با عنایت به تبصره ماده 56 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319، ترکه به نسبت طلب تقسیم میشود؛ اما اگر یکی از طلبکاران زودتر از دیگری ترکه را توقیف کرده است، ابتدا طلب وی پرداخت خواهد شد و چنانچه ترکه باقی بماند، طلب دیگر طلبکاران پرداخت خواهد شد. دیدگاه دوم: اولاً، در ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 مهریه زن تا میزان ده هزار ریال در طبقه چهارم قرار گرفته است؛ مبلغ مندرج در بند «ب» ذیل طبقه چهارم تاکنون تغییر نیافته است و حق تقدم زوجه از بابت مهریه به همین میزان است. ثانیاً، در فرض سؤال که همسر متوفی بابت مهریه مبادرت به توقیف ترکه (دیه متوفی) کرده است؛ به سبب خاص بودن قانون امور حسبی مصوب 1319، موضوع مشمول حکم مقرر در صدر این ماده است و چنانچه ترکه برای ادای تمامی بدهیها کافی نباشد، ترکه بین بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم میشود؛ حکم موضوع ماده 227 همین قانون نیز صرفاً ناظر بر فرض در رهن بودن بخشی از ترکه و تقدم مرتهن بر دیگر بستانکاران است و در صورتی که مقنن به تأمین خواسته و بازداشت قضایی نظر داشت، میبایست به آن نیز تصریح میکرد؛ بر این اساس و به سبب سکوت مقنن نسبت به این فرض و خاص بودن قانون یادشده و صدر ماده 226 مذکور، در فرض سؤال به صرف تأمـین مقدم نمیتوان یکی از طلبکاران را بر دیگری ترجیح داد و تمام طلب وی را استیفاء و دیگران را از دریافت تمام یا بخشی از طلب محروم کرد. 2- با توجه به اینکه مبلغ مندرج در بند «ب» ذیل طبقه چهارم ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 و همچنین بند 3 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تاکنون افزایش نیافته است، حسب مورد و با انتخاب یکی از دیدگاههای فوق برای وصول مهریه تصمیم مقتضی قابل اتخاذ است.
1- چنانچه خریدار ملکی در قرارداد تعهد کند که ظرف یک هفته نسبت به میزان مشخصی از ثمن معامله چک صادر کند؛ اما از انجام تعهد خود استنکاف ورزد، آیا میتوان او را الزام به صدور چک کرد؟ به عبارت دیگر، آیا تعهد بر صدور چک صحیح است؟ 2- آیا در دو فرض داشتن و یا نداشتن دسته چک توسط خریدار، حکم قضیه متفاوت است؟ توضیح آنکه، پرسش فوق متفاوت از دعوای الزام به ثبت چک صیادی است.
نظریه:در فرض سؤال که طرفین توافق کردهاند خریدار نسبت به بخشی از ثمن معامله ظرف مدت مشخصی چک صادر کند؛ اولاً، صدور چک و پرداخت بخشی از ثمن از این طریق مورد توافق طرفین قرار گرفته و این توافق که علاوه بر صدور چک، در جزئیات آن؛ اعم از مبلغ، تاریخ پرداخت و دارنده چک نیز صورت میگیرد، قراردادی نافذ و لازمالاجرا است (عقد عهدی). ثانیاً، به لحاظ احکام قانونی خاص مترتب بر اسناد تجاری و بویژه چک به عنوان سندی لازمالاجرا، چه بسا متعهدله با هدف برخورداری از آثار و مزایای قانونی، بر پرداخت بخشی از ثمن از طریق صدور چک تأکید و شرط کرده باشد؛ بنا به مراتب پیشگفته و صرف نظر از آنکه امکان استیفای بخش باقیمانده ثمن از دیگر اموال متعهد و بدون نیاز به صدور چک نیز فراهم است، در فرض سؤال دعوای الزام فرد به صدور چک معادل وجه مورد توافق در ماهیت امر، دعوایی مسموع است و در این دعوا، داشتن یا نداشتن دسته چک مؤثر در مقام نیست؛ مگر آنکه از منظر قانونی متعهد ممنوع از داشتن دسته چک و یا صدور آن باشد و بدین ترتیب، انجام شرط امری غیر مقدور باشد (بند یک ماده 232 قانون مدنی).
با توجه به مباحث مطروحه توسط معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری در خصوص جراحات حاصل از اصابت گلولههای ساچمه به اندام و نحوه تطبیق آنها با قانون مجازات اسلامی که گاه بر اساس معاینه مصدوم، بالغ بر دهها جرح نافذه در نظر گرفته شده و متضمن پرداخت خسارتی معادل حداقل چند میلیارد تومان میشود و این در حالی است که نظر دفتر مطالعات فقهی این سازمان آن است که شرط اطلاق جرح نافذه، بیشتر بودن عمق آن از حد جرح موضحه است و با توجه به اینکه متن صریح قانون در ماده 713 چنین عمقی را برای جرح نافذه به ذهن متبادر نمیکند، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر نمایید.
نظریه:۱- به صراحت ماده 713 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، «نافذه» جراحتی است که با فرورفتن وسیلهای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد میشود … . با عنایت به کلمه یا واژه «مانند» در این ماده نوع وسیله جارحه در تحقق جراحت نافذه موضوعیت ندارد؛ لذا در اثر اصابت ساچمه شلیک شده از تفنگ ساچمهزن هر یک از ساچمهها که در دست یا پا فرو رود طبق ماده پیشگفته جراحت نافذه را به وجود میآورد؛ به عبارت دیگر «ساچمه» نیز میتواند یکی از مصادیق «وسیله» موضوع ماده پیشگفته باشد و این به منزله تلقی کردن ساچمه بهعنوان نیزه یا گلوله نیست. 2- جراحات ناشی از «ساچمه» در بدن بسته به عمق آن و محل اصابت ممکن است منطبق به یکی از عناوین جائفه، نافذه، حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق، موضحه، هاشمه یا منقله باشد. تشخیص نوع هر جراحت باید براساس تعریفی باشد که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ذکر شده است که در هر پرونده تشخیص نوع هر جراحت پس از وصول گزارش پزشکی قانونی که در آن مشخصات کامل صدمات، نوع و تعداد صدمات محل و ابعاد و در صورت لزوم عمق صدمات بایستی ذکر شود، با قاضی رسیدگیکننده به پرونده است و در صدق عنوان «نافذه» به جراحت حاصله در دست یا پا، نفوذ عرفی آلت جارحه در گوشت به «مقدار قابل ملاحظه» و به میزانی که عرفاً نفوذ نامیده شود، کافی است و در موارد شک حکم نافذه جاری نمیشود. با توجه به آنچه بیان شد، در خصوص جراحات ناشی از برخورد ساچمه، با توجه به عمق جراحات، اگر ساچمه اندکی وارد گوشت شده و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، «دامیه» و اگر موجب بریدگی عمیق گوشت شود؛ ولی به پوست نازک روی استخوان نرسد «متلاحمه» خواهد بود؛ بنابراین صرف فرورفتن ساچمه در دست یا پا باعث تحقق عنوان «نافذه» نیست؛ چه آنکه جراحت نافذه با توجه به میزان دیه متعلقه (یک دهم دیه کامل) و در مقام مقایسه با دیه جراحات دیگر، باید عمیقتر از جراحت موضحه باشد؛ به عبارت دیگر، هرچند با ایجاد جراحت در دست یا پا، دامیه، متلاحمه و … محقق میشود؛ اما تا جراحت عمیقاً در گوشت ایجاد نشده باشد نافذه صدق نمیکند. 3- چنانچه در اثر اصابت ساچمه ناشی از شلیک تفنگ ساچمهزن جراحتهای متعددی ایجاد شود، هر یک از ساچمهها که در دست یا پا فرو رفته باشد طبق تعریف مذکور در ماده 713 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جراحت حاصله جراحت نافذه میباشد و در صورت تـعدد جراحـت نافذه چنـانچه این جراحتها متصل به هم یا به گونهای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود مطابق ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت وجود مجموع شرایط چهارگانه ذیل این ماده، دیه آسیبهای متعدد تداخل میکند و تنها دیه یک آسیب ثابت میشود؛ در غیر این صورت مشمول ذیل ماده 541 قانون یادشده بوده و هر جراحت نافذه دیه جداگانه خواهد داشت؛ حتی اگر مجموع میزان دیه تعیین شده برای جراحتهای متعدد نافذه بیش از دیه همان عضو (دست یا پا) باشد. بهویژه اینکه در ماده 538 قانون مزبور به اصل «تعدد دیات و عدم تداخل آن» در تعدد جنایات اشاره شده است و در قسمت آخر ماده 541 این قانون نیز تصریح شده اگر در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر آسیبهای متعددی در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو به وجود آید، هر آسیب دیه جداگانه دارد و با توجه به صراحت رأی وحدت رویه شماره 790 مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه به عهده بیتالمال است.
نظریه:۱و 2- در ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) به واژگان نامه، گزارش و شکواییه نیز اشاره شده است که مخاطب آنها معمولاً «فرد» است و نه جمعی از افراد؛ بنابراین، هر کس با ارسال نامه یا گزارش حاوی مطالب کذب، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد، اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخصی نسبت دهد، موضوع مشمول ماده یادشده است و تعدد مخاطب در قسمت اول و دوم این ماده شرط تحقق جرم نشر اکاذیب نیست. همچنین اظهارات شفاهی مشمول این ماده قرار نمیگیرد؛ زیرا نشر اکاذیب، از جرایم مقید به وسیله است که وسیله از حیث نوع، «مکتوب» و از حیث مصداق، غیر محصور است و تمام وسایل ذکر شده در این ماده از جمله «عرایض»، مکتوب هستند؛ لذا ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) منصرف از بیان شفاهی است و ارتکاب بزههای مذکور در این ماده در قالب کتابت است. 3- در ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) دو رفتار مستقل با رکن معنوی مشترک و مجازات قانونی یکسان بیان شده است: نخست، اظهار اکاذیب با وسایل مذکور در این ماده و دوم، نسبت دادن اعمال خلاف واقع (برخلاف حقیقت) رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی (به طور صریح یا تلویحی) که هر دو رفتار به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی صورت میگیرد؛ بنابراین، در عنصر مادی و بخشی از عنصر روانی این دو قسمت (این دو رفتار) تفاوت وجود دارد. در فرض اظهار اکاذیب، اعمالی برخلاف حقیقت به شخص یا اشخاصی نسبت داده نمیشود؛ بلکه اخبار و مطالبی کذب به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی اظهار میشود؛ اما در قسمت دوم، مرتکب اعمال خلاف واقع را با همان مقاصد به شخص یا اشخاصی نسبت میدهد؛ هر چند نسبت دادن اعمال خلاف واقع به شخص نیز میتواند به طور کلی شامل قسمت اول ماده باشد؛ اما مقنن این رفتار را به طور مستقل در ذیل ماده مورد حکم قرار داده است؛ مانند آنکه شخصی به قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به دروغ به وسیله نامه یا گزارش اظهار کند که در شهرستان «الف» ظرف یک هفته یکصد نفر به علت ابتلا به بیماری کووید 19 فوت کردهاند؛ این رفتار مصداق قسمت اول ماده است؛ اما اگر به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی برخلاف حقیقت اظهار کند آقای «الف» رئیس مرکز بهداشت آن شهرستان عالماً دستور داده است واکسنهای تاریخ مصرف گذشته مربوط به بیماری یادشده توزیع شود؛ مشمول قسمت دوم ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) است. 4- برای تحقق جرم موضوع ماده 746 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تعدد مخاطب شرط نیست و شامل مخاطب واحد و مخاطبان متعدد میشود. بر این اساس، قانونگذار در ماده مذکور، هم از عبارت «منتشر نماید» استفاده کرده که عمومیت داشته و بالقوه قابلیت خطاب به اشخاص متعدد دارد و هم از عبارت «در دسترس دیگران قرار دهد» استفاده کرده که منظور از «دیگران»، «شخص دیگر» یعنی شخصی غیر از ارسالکننده یا اظهارکننده و بزهدیده است و در این قسمت، تعدد مخاطب شرط نیست. 5- رفتارهایی که تحت عنوان جعل، تخریب، سرقت، نشر اکاذیب و … در فصل جرایم رایانهای (الحاقی 1388) جرمانگاری شدهاند، جرایم خاصی هستند که متفاوت از جرایمی است که تحت همین عناوین در قانون مجازات اسلامی مصوب (تعزیرات مصوب 1375) جرمانگاری شدهاند، زیرا ارکان تشکیلدهنده آنها متفاوت است و از آنجا که مقنن در مقام بیان و احصاء جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) به شماره مواد قانون تصریح کرده است و نه عنوان جرایم؛ بنابراین وصف قابل گذشت بودن جرم نشر اکاذیب موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) طبق ماده مذکور را نمیتوان شامل جرایم رایانهای (از جمله ماده 746 موضوع استعلام) تحت همین عناوین دانست.
وقتی قاضی یا یک دستگاه اجرایی در معنای یک ماده تردید میکند، پرسشش را به اداره کل حقوقی قوه قضاییه میفرستد. پاسخی که آن اداره میدهد «نظریهی مشورتی» است و شمارهای میگیرد که با آن به نظریه ارجاع میدهند — مثل ۷/۱۴۰۲/۱۲۳۴.
نظریه همیشه دو نیمه دارد: متنِ استعلام و متنِ پاسخ. هر دو در این بانک جدا ذخیره میشوند، چون خواندنِ پاسخ بدون دیدنِ پرسش اغلب گمراهکننده است.
نظریهی مشورتی لازمالاتباع نیست. برخلاف رأی وحدت رویه که بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون است، نظریه فقط ارزش ارشادی دارد و دادگاه مکلف به پیروی از آن نیست. استثنا نظر تفسیریِ شورای نگهبان است که بهموجب اصل ۹۸ قانون اساسی در حکمِ خودِ اصلی است که تفسیر میکند.
اگر برای پروندهای مستندِ لازمالاتباع میخواهید، آرای وحدت رویهی هیأت عمومی دیوان عالی کشور جای درست است.
آرای وحدت رویه