در حال بارگذاری…
نظریهی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاههاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم میآید و به مادهی مورد پرسش وصل میشود. این نظریهها مشورتی و ارشادیاند، نه لازمالاتباع.
۳۶ نظریه دربارهی قانون شوراهای حل اختلاف — صفحهی ۱ از ۲برداشتن فیلترها
نظر به وجود اختلاف در محاکم حقوقی و صلح در خصوص ضرورت تعیین میزان دقیق خواسته یا اختیار خواهان در تقویم خواسته در خصوص دعوی نظیر استرداد طلاجات یا مطالبه دیه ارشاد فرمایید لزوماً میبایست توسط خواهان معادل ریالی آن تعیین و بر اساس آن هزینه دادرسی و صلاحیت تعیین شود یا اینکه خواهان در خصوص خواستههای مذکور اختیار تقویم دارد.
نظریه:اولاً، به موجب بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، «در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد»؛ اطلاق «دعاوی راجع به اموال» طلا و مسکوکات طلا را نیز در بر میگیرد و تاکنون قانونی که راجع به طلا و مسکوکات طلا ترتیب دیگری معین کرده باشد، تصویب نشده است؛ البته وفق تبصره یک ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین میشود؛ بنابراین، تقویم طلا و سکه طلا در شوراهای یاد شده (در زمانی که فعالیت داشتهاند) مانند دیگر اموال میبایست بر مبنای بهای واقعی آن صورت گیرد. ضمن آنکه، حسب بررسی به عمل آمده، اعلام قیمت طلا و سکه طلا بر عهده بانک مرکزی نیست و عملاً هم اتحادیه صنف مربوط به این امر اقدام میکند؛ همچنین در صورت ابهام راجع به مفاد و قلمرو اجرای بخشنامههای ریاست محترم قوه قضاییه؛ از جمله بخشنامه «یکنواختسازی در اخذ هزینه دادرسی» مصوب 28/1/1396، شایسته است از حوزه ریاست قوه قضاییه استعلام شود. ثانیاً، در صورتی که دیه فارغ از جنبه کیفری آن و در قالب دادخواست حقوقی مطالبه شود، با توجه به اینکه دیه واجد جنبه مالی است، مستلزم تقویم بهای آن از نظر هزینه دادرسی میباشد؛ زیرا وفق ماده 549 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است» و به موجب ماده 490 این قانون «در صورتی که پرداختکننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد»؛ بنابراین، در فرض سؤال عنوان خواسته «یک فقره دیه کامل» یا «بخشی از آن» است و مبلغ مشخصی وجه نقد موضوع خواسته نیست تا از نظر پرداخت هزینه دادرسی مشمول بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باشد. بدیهی است چنانچه مطابق ذیل ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر مبلغ قطعی توافق شده باشد، همان مبلغ میتواند مورد خواسته قرار گیرد که در این صورت از نظر پرداخت هزینه دادرسی مشمول بند یک ماده 62 یادشده میباشد.
1- در صورت برخورد دوچرخه (مقصر حادثه) با عابر پیاده و مصدوم شدن عابر، اولاً، آیا بزه واقع شده، تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاههای عمومی است و یا از موارد تصادفات رانندگی محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه صلح است؟ ثانیاً، در صورت متواری بودن راکب دوچرخه، در هر یک از فروض «فوت» یا «مصدومیت» عابر، موضوع جزء موارد پرداخت دیه از بیتالمال است یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی؟ 2- با لحاظ اینکه مرجع انتظامی بدون دستور قضایی امکان جلب متهم یا توقیف خودرو را ندارد و پرونده نیز از موارد رسیدگی در دادگاه نمیباشد، در مواردی که مقصر حادثه از مراجعه به مرجع انتظامی و حتی از پاسخگویی تلفنی نیز اجتناب میکند و تفهیم کروکی به وی غیر ممکن است، نحوه رسیدگی به پرونده چگونه است؟ آیا در اینگونه موارد، میتوان پرونده را از موارد عدم اعتراض به کروکی تلقی و پس از مشخص کردن شرکت بیمه طرف قرارداد یا مسبب حادثه از طریق مقتضی، مصدومان را برای اخذ دیه بهطور مستقیم معرفی کرد؟ 3- در بسیاری از موارد راننده مسبب حادثه، گواهینامه دارد؛ اما فاقد بیمه است. در این گونه موارد آیا پرونده باید در اجراییات رسیدگی شود و مصدومان به صندوق تأمین خسارتهای بدنی معرفی شوند و یا آنکه پرونده باید به دادگاه ارسال شود؟ 4- با توجه به اینکه ماده 718 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، بیانگر آن است که در موارد رانندگی بدون گواهینامه یا در حالت مستی یا دیگر موارد مذکور در این ماده، متهم صرفاً به بیش از دو سوم مجازات مقرر قانونی (در مواد 714 تا 718 این قانون) محکوم میشود و بر غیر قابل گذشت شدن بزه مذکور در مواد 716 و 717 قانون دلالتی ندارد؛ آیا در اینگونه تصادفات جرحی، باید پرونده به دادگاه ارسال شود و یا آنکه در همان اجراییات به آن رسیدگی میشود و صرفاً به جهت رانندگی بدون گواهینامه یا شرب خمر، از سوی مرجع انتظامی اعلام جرم شده و بدل پرونده نزد مرجع قضایی صالح ارسال میشود؟ 5- نحوه رسیدگی به پروندههایی که به فوت برخی و جراحت بعضی دیگر منجر شده است، چگونه است؟ آیا باید کل پرونده به دادگاه ارسال شود و یا ابتدا در همان مرجع انتظامی اقدامات اولیه انجام و در صورت عدم اعتراض به کروکی و نظریه پزشک قانونی، مصدومان به شرکت بیمه مربوطه معرفی شوند و سپس اصل پرونده نزد دادگاه ارسال شود و یا از همان ابتدا، باید پرونده، در مرجع انتظامی تفکیک و در خصوص فوت، بدل پرونده به دادگاه ارسال و در خصوص مصدومان وفق آییننامه اقدام شود؟
آیا رسیدگی به دعوای مربوط به حادثه ناشی از کار که در نتیجه آن، کارگر دارای تابعیت بیگانه فاقد پروانه کار دچار آسیب بدنی شده است، در صلاحیت دادگاه صلح است؟ کدام یک از حوادث ناشی از کار مشمول قانون کار مصوب 1369 نبوده و در صلاحیت دادگاه صلح نیست؟
نظریه:اولاً، مستفاد از مواد 95 و 171 قانون کار مصوب 1369 و ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 و با لحاظ ماده 60 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354، حادثه ناشی از کار حادثهای است که حین انجام کار یا به مناسبت آن واقع و به خسارت بدنی یا مالی به کارگر یا اشخاص ثالث منتهی شده و در صورت وجود شرایط مقرر قانونی از موجبات مسؤولیت مدنی و کیفری کارفرما میباشد؛ بر این اساس و از آن جا که صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگیهای کیفری به جرایم موضوع بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 استثنایی و منحصر به موارد پیشگفته است و با لحاظ سیاق ماده که بر خصوصیت داشتن جرایم غیر عمدی ناشی از کار دلالت دارد و ضرورت تفسیر مضیق از احکام استثنایی، اطلاق عبارت «کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار» مذکور در بند 9 ماده 12 قانون پیشگفته، منصرف به جرایم غیر عمدی ناشی از کار و مشمول قانون کار میباشد؛ بر این اساس جرایم غیر عمدی (ایراد صدمات بدنی غیر عمدی) که مشمول قانون کار نیست، از شمول صدر بند 9 ماده 12 قانون پیشگفته خارج است. ثانیاً، با عنایت به تعریف کارگر در ماده 2 قانون کار مصوب 1369 و اطلاق حکم این ماده، تعریف مذکور؛ اعم از کارگر ایرانی و غیر ایرانی است؛ بنابراین، بیگانه بودن کارگر یا فقدان پروانه کار موجب خروج وی از عنوان «کارگر» به شرح مندرج در قانون کار نمیشود و بر این اساس، فرض پرسش نیز داخل در صلاحیت دادگاه صلح، موضوع بند 9 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 میشود. ثالثاً، حوزه شمول قانون کار مصوب 1369، وفق مواد 1، 5 و 188 این قانون تعیین شده است؛ بنابراین، چنانچه حادثه ناشی از کار نباشد، از شمول عنوان حادثه ناشی از کار موضوع بند 9 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 خارج است و رسیدگی به آن وفق عمومات حاکم بر صلاحیت دادگاهها خواهد بود.
همانگونه که مستحضرید با تصویب و ابلاغ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و تأسیس دادگاه صلح و به ویژه وفق بند 10 ماده 12 این قانون رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت در صلاحیت دادگاههای صلح قرار گرفته است؛ وفق آراء وحدت رویه شماره 744 مورخ 19/8/1394 و 822 مورخ 31/3/1401 هیأت عمومی دیوان عالی کشور جرم تغییر کاربری غیر مجاز در زمره مجازاتهای درجه هفت و از نوع جرایم آنی محسوب میشود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است؛ از آنجا که حسب بررسیهای صورت گرفته در برخی حوزههای قضایی، رسیدگی به شکایات راجع به تغییر کاربری غیر مجاز به دادگاه صلح ارجاع و در خصوص این بزه رأی قطعی صادر میشود، بر این رویه ایرادات زیر مترتب است: نخست. به موجب ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، «به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوق خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده میشوند، زیر نظر قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل میگردند.»؛ شاکی جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها، مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها هستند که جزو اشخاص حقوقی خصوصی محسوب نمیشوند و در زمره دوایر دولتی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی میباشند. بر این اساس، ارجاع شکایات مطروحه از سوی دولت به دادگاه صلح، هرچند موضوع جرم درجه هفت و یا هشت تعزیری باشد، مغایر نص ماده یک قانون یاد شده است و به نظر میرسد جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی همچنان باید در دادگاه کیفری 2 رسیدگی شود؛ زیرا شاکی آن شخص حقیقی و یا حقوقی خصوصی نیست. دوم. با فرض ارجاع شکایت یادشده به دادگاه صلح، رأی صادره از آن دادگاه وفق بند «ج» تبصره 5 ماده 12 این قانون قطعی است؛ بدینترتیب رسیدگی به ادله سازمان جهاد کشاورزی در فرض وجود ایراد در آرای صادره در دادگاه تجدیدنظر امکانپذیر نیست؛ امری که موجبات تخریب اراضی کشاورزی و خروج آن از چرخه تولید و بر هم زدن امنیت غذایی کشور را فراهم خواهد کرد. بنا به مراتب پیشگفته، به نظر میرسد اراده قانونگذار بر این بوده است تا دادگاههای صلح برای رسیدگی به دعاوی و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی تشکیل شود و دعاوی و شکایات اشخاص حقوقی حقوق عمومی و دولت همچنان در صلاحیت محاکم عمومی باشد؛ این تفسیر با نص ماده یک قانون یادشده منطبق میباشد. در همین راستا خواهشمند است در خصوص موضوع، اعلام نظر فرمایید.
1- با توجه به این که وفق ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، این شوراها فقط نسبت به صلح و سازش و صدور گزارش اصلاحی میتوانند اقدام کنند، مقصود قانونگذار از وضع تبصره 4 ماده 20 این قانون چیست؟ آیا دعاوی موضوع این تبصره با رضایت طرفین هم قابل سازش نمیباشد؟ 2- با توجه به بند «الف» تبصره 5 و بند یک ماده 2 و ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، در صورتی که دعوای مطروحه در دادگاه صلح با خواسته کمتر از پنجاه میلیون تومان باشد، با لحاظ ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آیا آرای محاکم صلح که قطعی میباشد، قابل فرجامخواهی است؟ چنانچه خواسته خواهان بیش از پنجاه میلیون تومان باشد، آیا فرجامخواهی به این آراء تسری دارد؟ 3- با توجه به عبارت «اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا» به شرح مذکور در ماده 25 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، منظور کدامیک از تصمیمات شورا است؟ همچنین با عنایت به اینکه در ذیل ماده، این «تصمیم» قابل اعتراض و در صورت نقض دادگاه صلح مکلف به رسیدگی دانسته شده است، مدت زمان و نحوه ارائه اعتراض از حیث تشریفات تجدیدنظرخواهی چگونه است؟
نظریه:1-از آنجا که تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 در ذیل این ماده و در مقام تعیین تکلیف شوراهای حل اختلاف در خصوص موارد داخل در صلاحیت این شوراها به شرح مندرج در مواد 13 و 15 قانون آمده است و با لحاظ بند یک ماده 13 قانون یادشده که صلح و سازش در کلیه امور مدنی و حقوقی را در صلاحیت شوراها دانسته است و به لحاظ تبعات صلح و سازش طرفین در خصوص اموال غیر منقول فاقد سند رسمی، به نظر میرسد مقنن عامدانه شوراهای حل اختلاف را فاقد صلاحیت برای ورود و اقدام به صلح و سازش در خصوص دعاوی و اختلافات راجع به این قسم اموال دانسته است و بر این اساس، در این قسم دعاوی، شورای حل اختلاف صلاحیتی برای صدور گزارش اصلاحی ندارد. 2-با توجه به اینکه وفق ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402: «در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است» و با عنایت به حکم صدر ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که آراء دادگاههای بدوی را که به علت عدم درخواست تجدید نظر قطعیت یافته است، قابل فرجامخواهی دانسته است و با لحاظ تبصره 5 ماده 12 قانون صدرالذکر، آراء دادگاههای صلح فقط نسبت به خواسته بیش از پانصد میلیون ریال که به جهت عدم تجدید نظرخواهی قطعیت یافتهاند، قابل فرجامخواهی است. 3- با توجه به اینکه به استناد مواد 13 و 14 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، صلاحیت این شورا محدود به سازش شده است و ماده 25 این قانون هم در چارچوب فصل سوم «ترتیب رسیدگی و اقدامات سازشی» قرار گرفته است و تصمیم شورای حل اختلاف حسب مورد به استناد ماده 20 این قانون، گزارش اصلاحی و یا تصمیم به بایگانی کردن پرونده است و ماده 25 قانون یادشده نیز گزارش اصلاحی و همچنین تصمیم شورای حل اختلاف را قابل اعتراض دانسته است، مقصود از واژه تصمیم در این ماده، تصمیم به بایگانی کردن پرونده است و از آنجا که ترتیب اعتراض، مهلت و تشریفات آن در این قانون تعیین نشده است، مشمول ماده 17 قانون بوده و حسب مورد مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری بر آن حاکم خواهد بود.
به موجب ماده 6 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 «قوه قضاییه میتواند برای اجرای این قانون حداکثر ده هزار نفر نیروی انسانی لازم را ظرف پنج سال از میان اشخاص واجد شرایط استخدام از طریق آزمون عمومی و تخصصی به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین به کارگیری نماید. کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضا یا سایر کارکنان) که تا تاریخ بیست و نهم اسفند ماه سال 1401، در شوراها مشغول به کار شدهاند، در اولویت استخدام هستند. اولویتهای استخدام بر اساس معیارهای توانمندی، سوابق همکاری، تخصص، مدرک تحصیلی و حسن رفتار در آییننامهای که ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد، تعیین میشود.» در خصوص این مقرره قانونی خواهشمند است اعلام فرمایید: آیا سابقه قبلی اعضاء و کارکنان شورای حل اختلاف که در حال حاضر به دلایلی مانند استعفاء، استخدام پیمانی یا قرارداد کار معین عضو و کارمند شورای حل اختلاف نمیباشند، برای بهرهمندی از اولویتها و امتیازات پیشبینی شده در آییننامه موضوع این ماده، قابل محاسبه است؟
نظریه:از حکم مقرر در ماده 6 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و درج عبارت «کارکنان تماموقت شورای حل اختلاف» و همچنین تبصره ماده 35 این قانون و مواد 3 و 4 آییننامه اولویتهای استخدامی کارکنان شورای حل اختلاف مصوب 1403/8/20 چنین مستفاد است که برخورداری از اولویت استخدامی موضوع ماده 6 قانون یادشده، ناظر بر اعضاء یا کارکنان تماموقت شوراهای حل اختلاف است که در زمان ثبت نام در آزمون استخدام اداری موضوع این ماده در شوراهای یادشده شاغل باشند و حکم این ماده و اولویت آن، کارکنان سابق شوراهای حل اختلاف را شامل نمیشود.
همانگونه که مستحضرید ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی با جمع شرایط مندرج در این ماده، صدور اجراییه چک توسط دادگاه صالح را مجاز دانسته است. از سوی دیگر، بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 رسیدگی به دعاوی مالی کمتر از یک میلیارد ریال را در صلاحیت دادگاه صلح دانسته است. از آنجا که درخواست صدور اجراییه، دعوا تلقی نمیشود تا بتوان بر اساس آن وصف دعوای مالی و یا غیر مالی را بر آن مترتب کرد، آیا درخواست صدور اجراییه نسبت به چکهای صادر شده با مبلغ کمتر از یک میلیارد ریال باید به دادگاه صلح ارائه شود؟ به عبارت دیگر، آیا دادگاه صلح صلاحیت صدور اجراییه را دارد و یا آنکه مرجع تقدیم درخواست و صدور اجراییه چنین چکهایی، دادگاه عمومی حقوقی است؟
نظریه:در مورد صدور اجراییه موضوع ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از آنجا که به صرف درخواست دارنده چک و بدون طرح دعوا دادگاه مبادرت به صدور اجراییه میکند، از شمول بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 که ناظر بر دعاوی است خارج است و در فرض سؤال، دادگاه صلح صلاحیتی برای صدور اجراییه چک موضوع ماده 23 یادشده در حدود نصاب مقرر در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 ندارد؛ همچنانکه شوراهای حل اختلاف موضوع قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 نیز فاقد چنین صلاحیتی بودهاند.
با توجه به اینکه هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکالت در خصوص درخواستهای صدور اجراییه چک سابقاً در رویه قضایی بر اساس دعاوی غیر مالی اخذ میشود و در حال حاضر این درخواست تا نصاب مقرر در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است و با توجه به اینکه اصل بر عدم صلاحیت دادگاههای صلح در امور غیر مالی جز در موارد مصرح در ماده 12 این قانون است؛ خواهشمند است اعلام فرمایید هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکالت در اینگونه درخواستها بر چه مبنایی باید محاسبه و اخذ شود؟ توضیح آنکه، برخی بر این عقیدهاند که به دلیل درخواست بودن همچنان باید بر مبنای دعوای غیر مالی محاسبه شود و برخی نیز بر این باورند که با توجه به مالی بودن این درخواست، هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی باید بر اساس مالی بودن خواسته محاسبه و اخذ شود.
نظریه:اولاً، از آنجا که درخواست صدور اجراییه موضوع ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دعوا محسوب نمیشود؛ لذا بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، نمیتوان تا نصاب مقرر در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 رسیدگی به این درخواست را در صلاحیت دادگاه صلح دانست؛ زیرا در زمره درخواستهای مصرح در ماده 12 یادشده نیز قرار نمیگیرد. ثانیاً، عبارت «طبق تعرفه قانونی» در صدر ماده 23 قانون اصلاح صدور چک (اصلاحی 23/5/1397)، تعرفه مقرر برای مرحله اجرا است که در حال حاضر در ماده 25 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 پیشبینی شده است.
مطابق بند 9 تبصره ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 که مقرر میدارد: «جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار در صلاحیت محاکم صلح میباشد.» آیا منظور قانونگذار، کلیه حوادث منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی، موضوع قانون کار است و یا کلیه حوادث منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از کار؛ اعم از اینکه مشمول قانون کار باشد یا نباشد؟
نظریه:مستفاد از مواد 95 و 171 قانون کار مصوب 1369 و ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 و با لحاظ ماده 60 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354، حادثه ناشی از کار حادثهای است که حین انجام کار یا به مناسبت آن واقع و به خسارت بدنی یا مالی به کارگر یا اشخاص ثالث منتهی شده و در صورت وجود شرایط مقرر قانونی از موجبات مسؤولیت مدنی و کیفری کارفرما میباشد؛ بر این اساس و از آن جا که صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگیهای کیفری به جرایم موضوع بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 استثنایی و منحصر به موارد پیشگفته است و لحاظ سیاق ماده که دلالت بر خصوصیت داشتن جرایم غیر عمدی ناشی از کار است و ضرورت تفسیر مضیق از احکام استثنایی، اطلاق عبارت «کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار» مذکور در بند 9 ماده 12 قانون پیشگفته، منصرف به جرایم غیر عمدی ناشی از کاری است که مشمول قانون کار باشد؛ بر این اساس جرایم غیر عمدی (ایراد صدمات بدنی غیر عمدی) که مشمول قانون کار نیست، از شمول صدر بند 9 ماده 12 قانون پیشگفته خارج است.
با توجه به عبارت مندرج در صدر ماده 11 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1402 مبنی بر اینکه «دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست»، آیا دعاوی مالی راجع به اموال عمومی و دولتی با نصاب کمتر از یک میلیارد ریال در صلاحیت رسیدگی دادگاه صلح است؟
نظریه:ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، راجع به ممنوعیت شوراهای یادشده برای ورود به صلح و سازش در دعاوی و اختلافات موضوع این ماده؛ حتی با توافق طرفین است و به صلاحیت دادگاههای صلح موضوع این قانون تسری ندارد؛ بر این اساس، از آنجا که عبارت «دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال» در بند یک ماده 12 قانون یادشده اطلاق دارد؛ با رعایت عمومات و قوانین و مقررات حاکم بر اموال عمومی و دولتی، دعاوی مالی راجع به اموال عمومی و دولتی داخل در این نصاب را شامل میشود.
1- الف- در صورت طرح دعاوی مرتبط در دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه صلح، آیا میتوان طبق ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و یا نظیر آنچه در ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 ذکر شده بود، دعاوی را به صورت توأمان رسیدگی و پروندهها را ادغام کرد؟ ب- آیا صلاحیت دادگاه صلح از یک طرف و دادگاه حقوقی از طرف دیگر صلاحیت ذاتی است و باید قرار توقف رسیدگی صادر شود و یا به جهت اینکه دادگاه صلح به موجب ماده 4 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 شعبهای از دادگاهها محسوب شده و صلاحیت آن ذاتی نیست، ادغام پروندهها در این فرض امکانپذیر است؟ ج- در صورت عدم امکان ادغام پروندههای مذکور، چنانچه برای مثال دعوای اثبات بیع به استناد بیعنامه عادی در دادگاه عمومی حقوقی و دعوای الزام به اخذ پایان کار نسبت به همان ملک در دادگاه صلح مطرح باشد، کدام دادگاه باید قرار توقف رسیدگی را صادر کند؛ دادگاه عمومی حقوقی یا دادگاه صلح؟ آیا در دعاوی مختلف حسب مورد عمل میشود و باید بررسی شود که کدام خواسته مقدمه خواسته دیگر است و بر اساس آن قرار توقف رسیدگی صادر شود و یا آنکه باید به طریق دیگری رفتار شود؟ 2- به موجب بند «الف» ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاههای صلح است؛ در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب مشخصی در صلاحیت شوراها قرار داده شده بود؛ با توجه به اینکه در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 به نحو اطلاق لفظ «مال» به کار رفته است، آیا نصاب مندرج در بند یک ماده 12 قانون اخیر ناظر بر دعاوی غیر منقول نیز میشود؟ به عنوان مثال، چنانچه دعوای خلع ید مقوم به سه میلیون و یکصد هزار ریال شود، آیا در صلاحیت دادگاههای صلح است؟ 3- در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1403 منظور از کلمه «نصاب»، بهای واقعی خواسته است و یا آنکه ملاک، تقویم خواهان است؟ توضیح آنکه، به موجب تبصره یک ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «ارزش واقعی مال» مبنای نصاب موضوع بند «الف» همین ماده اعلام شده بود و نه تقویم خواهان؛ لفظ «نصاب» نخستین بار در قانون شوراهای حل اختلاف پیشبینی شده است. 4- با توجه به اینکه بر اساس تبصره ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 مقام رسیدگیکننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع باید پیش از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند، نظر به اینکه پیش از ثبت پرونده امکان احضار و دعوت از طرفین وجود ندارد، اطمینان مقامات یاد شده از عدم مخالفت طرفین با ارجاع پرونده به شورا چگونه حاصل میشود؟ به عبارتی، منظور مقنن از درج عبارت مذکور چیست؟ 5- با توجه به اینکه بر اساس تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول که فاقد سند رسمی هستند صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی است، چنانچه ملکی فاقد سند تفکیکی؛ اما دارای سند مادر باشد، آیا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه صلح؟
با توجه به اینکه به موجب بند 3 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 رسیدگی به دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده در صلاحیت دادگاه صلح است؛ اولاً، منظور از دعاوی راجع به مهریه چیست؟ آیا رسیدگی به درخواست ابطال اجراییه و عملیات اجرایی ثبتی راجع به مهریه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده و یا اعسار از پرداخت اجراییه ثبتی در مورد مهریه و یا دعاوی با موضوع ابطال مهریه، تعیین مهریه، بذل مهریه و مانند آن در صلاحیت دادگاه صلح است؟ ثانیاً، آیا منظور از نفقه، دعاوی مربوط به نفقه زوجه است یا نفقه اقارب را نیز شامل میشود؟ تهیه کتاب قانون شوارهای حل اختلاف هوشیار
نظریه:اولاً، صرفنظر از آن که تعیین مصادیق دعاوی راجع به مهریه از وظایف این اداره کل خارج میباشد؛ نظر به این که دعوای ابطال اجراییه غیرمالی است و صلاحیت دادگاه صلح منحصر به موارد موضوع ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 میباشد و مورد از موارد احصاءشده در ماده 12 مذکور خارج میباشد؛ لذا در فرض سؤال رسیدگی به دعوای ابطال اجراییه از صلاحیت دادگاه صلح خارج است. ثانیاً، به موجب بند 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اعسار از پرداخت محکومبه در صورتی در صلاحیت دادگاه صلح است که این دادگاه نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد؛ بر این اساس و از آنجا که موارد صلاحیت دادگاه صلح احصاء شده است و با توجه به اینکه دعوای اعسار از دعاوی غیر مالی است، رسیدگی به ادعای اعسار از پرداخت مهریه موضوع اجراییه ثبتی، صرف نظر از میزان آن از صلاحیت دادگاه صلح خارج و در صلاحیت دادگاه خانواده است. شایسته ذکر است با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 784 مورخ 26/9/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 و همچنین ماده 169 آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی، شکایت از عملیات اجرایی در هر صورت از صلاحیت مرجع قضایی خارج و در صلاحیت رئیس ثبت محل است و شکایت از دستور اجرا است که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع قضایی است. ثالثاً، با عنایت به اطلاق کلمه نفقه مذکور در بند 3 ماده 12 قانون صدرالذکر و با توجه به پاسخ بند اولاً، دلیلی بر استثناء شدن دعاوی مربوط به نفقه اقارب تا سقف مذکور در بند یک این ماده از صلاحیت دادگاه صلح وجود ندارد.
1- با توجه به اجرایی شدن قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و با لحاظ ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و همچنین با ملاحظه نظریه مشورتی شماره ۷/۲۵۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۳/۲۵ آن اداره کل خواهشمند است در خصوص پرسشهای زیر اعلام نظر فرمایید: ۱- آرای صادر شده تابع قوانین حاکم در زمان صدور هستند؛ چنانچه بر اساس میزان خواسته، پیش از تشکیل دادگاه صلح دعوا قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاههای عمومی حقوقی و یا دادگاه تجدیدنظر استان باشد؛ با توجه به اینکه در زمان صدور رأی و با تشکیل دادگاه صلح دعاوی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال قطعی | و غیر قابل تجدیدنظر خواهی است آیا میتوان همچنان این آراء را قابل تجدیدنظر خواهی دانست؟ ۲ – مطابق ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ احکامی که خواسته آن بیش از بیست میلیون ریال باشد قابل فرجام خواهی است؛ چنانچه پیش از اجرایی شدن قانون جدید شوراهای حل اختلاف و تشکیل دادگاه های صلح و یا پس از آن این قسم دعاوی مطرح شوند، آیا می توانیم این آراء را قابل فرجام خواهی بدانیم؟
نظریه:۱- با توجه به حکم مقرر در ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر را تابع قوانین مجری در زمان صدور آنها میداند؛ مگر آنکه چنین قوانینی خلاف شرع شناخته شود در فرض سؤال در صورت تشکیل دادگاه صلح، قابلیت اعتراض آراء صادره از این دادگاه تابع قانون زمان صدور است؛ اما نسبت به دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه صلح که تا تاریخ تشکیل این دادگاه ها در دیگر دادگاهها ثبت شده است؛ از آنجا که وفق ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۳/۳/۱۶ ، همچنان در همان مرجع به این دعاوی رسیدگی و اتخاذ تصمیم میشود و با توجه به اینکه حکم تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ ناظر بر قابلیت تجدید نظر از آرای دادگاههای صلح است و نه دادگاههای عمومی حقوقی رسیدگی کننده به دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه صلح احکام صادره از دادگاههای عمومی حقوقی یادشده از حیث قابلیت تجدیدنظر و فرجام تابع عمومات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است. ۲- با توجه به این که وفق ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است آیین دادرسی و ترتیبات ،رسیدگی صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح . مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است و با عنایت به حکم صدر ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که آراء دادگاههای بدوی را که به عدم درخواست تجدید نظر قطعیت یافته است قابل فرجام خواهی دانسته است و با لحاظ تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون صدرالذکر، آراء دادگاههای صلح فقط نسبت به خواسته بیش از پانصد میلیون ریال که به جهت عدم تجدید نظر خواهی قطعیت یافته اند قابل فرجام خواهی است. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۳۸۸ شماره پرونده : ۳۸۸-۲۱۸-۱۴۰۳ع تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
با توجه به قطعیت احکام مالی دادگاه صلح تا نصاب پانصد میلیون ریال آیا این احکام قابل فرجام خواهی است و یا آنکه صرفاً احکام بیش از پانصد میلیون ریال قابل فرجام خواهی است؟
نظریه:با توجه به اینکه وفق ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است آیین دادرسی و ترتیبات ،رسیدگی صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است و با عنایت به حکم صدر ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که آراء دادگاههای بدوی را که درخواست تجدید نظر قطعیت یافته است قابل فرجام خواهی دانسته است و با لحاظ تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون صدر الذکر آراء دادگاههای صلح فقط نسبت به خواسته بیش از پانصد میلیون ریال که به جهت عدم تجدید نظرخواهی قطعیت یافته اند قابل فرجام خواهی است. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۵۲۹ شماره پرونده : ۵۲۹-۳/۱-۱۴۰۳ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۰۴
در خصوص بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ خواهشمند است اعلام فرمایید آیا منظور از «دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال فقط آن دسته از دعاوی است که عین خواسته تا مبلغ یک میلیارد ریال است و یا آنکه همچنین دعاوی که ارزش و بهای خواسته تا یک میلیارد ریال تقویم شده باشد را در بر می گیرد و این دعاوی نیز در صلاحیت دادگاه صلح است؟
نظریه:عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال به شرح مذکور در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ اطلاق دارد و اعم از آن است که عین خواسته تا این نصاب باشد و یا آنکه ارزش و بهای آن تا این مبلغ تقویم شده باشد. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۶۳۶ شماره پرونده : ۶۳۶-۲۱۷-۱۴۰۳ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۰۷
چنانچه در دعوای مطالبه مهریه وجه نقد به نرخ روز در صورت محاسبه به نرخ روز میزان مهریه بیش از نصاب یک میلیارد ریال داخل در صلاحیت دادگاه صلح ،باشد آیا این دعوا در صلاحیت آن دادگاه است یا دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی است؟
نظریه:اولاً، با عنایت به بند ۳ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ،۱۴۰۲ رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده در صورتی در صلاحیت دادگاه صلح است که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نباشد؛ بنابراین دادگاه صلح در صورتی صلاحیت رسیدگی دارد که پرونده طلاق در جریان رسیدگی نباشد. ثانیاً، در دعوای مطالبه مهریه به نرخ روز موضوع تبصره الحاقی (۱۳۷۶) ماده ۱۰۸۲ قانونی مدنی ملاک و معیار صلاحیت دادگاه ،صلح مهریه به نرخ روز میباشد؛ بنابراین چنانچه مبلغ مهریه با لحاظ تبصره یادشده بیش از نصاب یک میلیارد ریال موضوع بند یک ماده ۱۲ مذکور باشد، رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه صلح خارج است. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۶۳۵ شماره پرونده : ۶۳۵-۳/۱-۱۴۰۳ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۰۶
1- با توجه به اینکه برخلاف قانون شوراهای حل اختلاف مصوب در قانون جدید مصوب ۱۴۰۲ در خصوص تقویم خواسته به قیمت واقعی تصریحی وجود : خود ندارد آیا خواهان میتواند خواسته های مربوط به اموال منقول بیش از یک میلیارد ریال را به کمتر از آن یعنی به حد نصاب صلاحیت دادگاه صلح کمتر از یک میلیارد ریال) تقویم کند؟ 2- با توجه به اینکه مواد ۱۱ و ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ برخلاف قانون سابق دعاوی غیر منقول را استثنا نکرده است آیا دادگاه صلح برای رسیدگی به خواسته های مربوط به اموال غیر منقول که کمتر از یک میلیارد ریال تقویم شده است صالح است؟ – آیا در ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف . مصوب ۱۴۰۳/۳/۱۶ مقصود آن است که در پرونده هایی که در صلاحیت دادگاه صلح است دادسرا | باید پس از صدور کیفرخواست پرونده را به جای دادگاه کیفری ۲ نزد دادگاه صلح ارسال کند و یا آنکه به محض تشکیل دادگاه صلح دادسرا باید از رسیدگی امتناع کند و پرونده های داخل در صلاحیت دادگاه صلح را نزد این دادگاه ارسال کند؟
نظریه:۱- اولاً، با عنایت به نسخ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و عدم پیش بینی مقررات خاص در مورد ملاک بودن ارزش واقعی خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه صلح و با لحاظ حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، صلاحیت دادگاه صلح نیز تابع عمومات حاکم؛ از جمله تقویم خواسته به شرح مندرج در مواد ۶۱ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است. ثانیاً، به موجب ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ «چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد»؛ بنابراین، هرگاه خواهان بهای خواسته را کمتر از ارزش واقعی آن تقویم کرده باشد دادگاه رأساً نمیتواند در این خصوص مداخله ای کند؛ اما در صورت اعتراض خوانده دادگاه وفق ماده یادشده اقدام میکند. ۲- عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲، اطلاق دارد و دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول را نیز شامل میشود. به موجب بند «الف» ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ،۱۳۹۲ قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا میشود (قاعده اجرای فوری (قانون)؛ همچنین وفق تبصره یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ جرایم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می شود؛ بر این اساس و با عنایت به صدر ماده ۱۴ قانون پیش گفته و صراحت ذیل ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ،۱۴۰۳/۳/۱۶ پرونده های مربوط به جرایم در صلاحیت دادگاه صلح که تا تاریخ تشکیل این دادگاه در دادسرا ثبت شده است برای انجام تحقیقات مقدماتی و ادامه رسیدگی با صدور قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه صلح ارسال میشود. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۳۱۴ شماره پرونده : ۳۱۴-۱۲۷-۱۴۰۳ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۰۴
چنانچه خواسته های متعدد مرتبط در یک دادخواست مطرح شود و رسیدگی به برخی خواسته ها در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه صلح باشد خواهشمند است در خصوص نحوه رسیدگی | در مرجع واحد و یا تفکیک دعاوی و ارسال نزد مرجع ذی صلاح اعلام نظر فرمایید. آیا در فرض طرح اولیه پرونده در دادگاه عمومی حقوقی یا دادگاه صلح حکم قضیه تفاوتی دارد؟
نظریه:اولاً، مطابق ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح . حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است. ثانیاً، در خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی طاری و مرتبط، چنانچه یکی از دعاوی از صلاحیت دادگاه صلح خارج باشد، وفق قواعد عمومی و با اخذ ملاک از مواد ۱۰۳ و ۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به هر دو دعوا در صلاحیت دادگاههای عمومی است. طرح ابتدایی پرونده در دادگاه حقوقی یا دادگاه صلح تفاوتی در نتیجه ندارد. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۶۵۹ شماره پرونده : ۶۵۹-۱۲۷-۱۴۰۳ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۰۷
با توجه به اینکه به موجب بند ۳ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ رسیدگی به دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده در صلاحیت دادگاه صلح است؛ اولاً، منظور از دعاوی راجع به مهریه چیست؟ آیا رسیدگی به درخواست ابطال اجراییه و عملیات اجرایی ثبتی راجع به مهریه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده و یا اعسار از پرداخت اجراییه ثبتی در مورد مهریه و یا دعاوی با موضوع ابطال مهریه تعیین مهریه، بذل مهریه و مانند آن در صلاحیت دادگاه صلح است؟ ثانیاً، آیا منظور از نفقه دعاوی مربوط به نفقه زوجه است یا نفقه اقارب را نیز شامل میشود؟
نظریه:اولاً، صرف نظر از آن که تعیین مصادیق دعاوی راجع به مهریه از وظایف این اداره کل خارج میباشد؛ نظر به این که دعوای ابطال اجراییه غیر مالی است و صلاحیت دادگاه صلح منحصر به موارد موضوع ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ میباشد و مورد از موارد احصاء شده در ماده ۱۲ مذکور خارج میباشد؛ لذا در فرض سؤال رسیدگی به دعوای ابطال اجراییه از صلاحیت دادگاه صلح خارج است. ثانیاً، به موجب بند ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی در صلاحیت دادگاه صلح است که این دادگاه نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد؛ بر این اساس و از آنجا که موارد صلاحیت دادگاه صلح احصاء شده است و با توجه به اینکه دعوای اعسار از دعاوی غیر مالی است رسیدگی به ادعای اعسار از پرداخت مهریه موضوع اجراییه ،ثبتی صرف نظر از میزان آن از صلاحیت دادگاه صلح خارج و در صلاحیت دادگاه خانواده است. شایسته ذکر است با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ و همچنین ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد . رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شکایت از عملیات اجرایی در هر صورت از صلاحیت مرجع قضایی خارج و در صلاحیت رئیس ثبت محل است و شکایت از دستور اجرا است که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع قضایی است. ثالثاً، با عنایت به اطلاق کلمه نفقه مذکور در بند ۳ ماده ۱۲ قانون صدرالذکر و با توجه به پاسخ بند اولاً، دلیلی بر استثناء شدن دعاوی مربوط به نفقه اقارب تا سقف مذکور در بند یک این ماده از صلاحیت دادگاه صلح وجود ندارد. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۴۷۹ شماره پرونده : ۴۷۹-۶۶-۱۴۰۳ع تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۱۹
آیا انتخاب شورا به عنوان داور، امری امکان پذیر است؟
نظریه:از آنجا که حدود وظایف و اختیارات شوراهای حل اختلاف به موجب قانون تعیین شده است و به رغم تجویز داوری شوراها در ماده ۴۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در قانون اخیر التصویب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب (۱۴۰۲ در این خصوص ذکری به میان نیامده است در حال حاضر نمیتوان شوراهای حل اختلاف را به عنوان داور تعیین کرد. بدیهی است تعیین اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف به عنوان داور با رعایت عمومات و مقررات حاکم با منع قانونی مواجه نیست. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۵۵۸ شماره پرونده : ۵۵۸-۱/۱-۱۴۰۳ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۰۴
نظریه:1- اولاً، با عنایت به تعریف حوادث در بند «پ» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و بند 4 ماده 1 آییننامه اجرایی بند «د» ماده 113 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی) مصوب 7/2/1404 هیأت وزیران و نیز تعریف وسیله نقلیه در بند «ث» ماده یک قانون صدرالذکر، برخورد دوچرخه با عابر و ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از آن از شمول «حوادث رانندگی» موضوع بند 9 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 خارج است و وفق مقررات عام قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به اتهام مذکور در دادسرا و دادگاه کیفری دو رسیدگی میشود. ثانیاً، در فرض استعلام، در صورت فراری بودن مرتکب و احراز شرایط مقرر ماده 474 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (عدم دسترسی به مرتکب و اموال وی و …) دیه مصدوم از بیتالمال پرداخت خواهد شد و موضوع جز در موارد تبصره ماده 551 قانون یادشده، از تکلیف مقرر برای صندوق تأمین خسارتهای بدنی خارج است. 2- با عنایت به بند «د» ماده 113 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و آییننامه اجرایی آن، عدم حضور راننده مسبب حادثه در مرجع انتظامی یا عدم اعتراض وی به نظریه اخیر کارشناس تصادفات، مانع از معرفی مصدوم حادثه به شرکت بیمه و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی نیست. همچنین، در موارد مذکور در ماده 6 آییـننامه اجـرایی یادشـده، به لحاظ عدم امکان ابلاغ کروکی یا نظریه کارشناسی به مسبب حادثه، به صرف شکایت شاکی و گزارش نیروی انتظامی در این خصوص، پرونده نزد مرجع قضایی صالح ارسال خواهد شد. 3- صرف بیمه نبودن خودروی مسبب حادثه، از موارد خروج از شمول قانون صدرالذکر و ارسال پرونده نزد دادگاه نیست؛ در نتیجه، باید مطابق آییننامه اجرایی بند «د» ماده 113 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/2/1404 هیأت وزیران رفتار شود. 4- در فرض پرسش که موضوع صدمه بدنی از موارد مذکور در مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است، در خصوص پرداخت دیه توسط شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مطابق قانون و آییننامه اجرایی یادشده رفتار میشود و موجب قانونی برای ارسال پرونده در خصوص ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به مرجع قضایی نیست؛ اما در خصوص جنبه عمومی جرم، در اجرای تبصره 2 ماده 113 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 پرونده نزد مرجع قضایی مربوط ارسال میشود. 5- با توجه به بند «د» ماده 113 قانون صدالذکر و تبصره یک آن، به تفکیک، در خصوص قتل غیر عمدی و صدمات بدنی غیر عمدی موضوع مواد 714 و 715 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ناشی از تصادفات رانندگی، پرونده به دادگاه و در خصوص دیگر صدمات بدنی غیر عمدی، وفق ماده 2 آییننامه اجرایی پیشگفته، رفتار میشود.
نظریه:اولاً، برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، با توجه به مواد 9 و 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین تبصره 2 (اصلاحی 1385) ماده یک و قسمت اخیر ماده 10 (الحاقی 1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان جهاد کشاورزی اعلام کننده جرم است و نه شاکی. ثانیاً، با توجه استثنایی بودن صلاحیت دادگاه صلح و ضرورت اکتفا به قدر متیقن در موارد تردید و از آنجا که در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای بزه تغییر کاربری غیر مجاز، علاوه بر مجازات جزای نقدی و حبس (در صورت تکرار)، محکومیت به قلع و قمع بنا نیز پیشبینی شده است و حکم به قلع و قمع بنا نیز جزء لاینفک حکم کیفری است و با عنایت به سیاق عبارات بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و با لحاظ آنکه در بند 9 این ماده جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است؛ اما در بند 10 این ماده در مقام بیان صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه 7 و 8، به جنبه خصوصی این جرائم تصریح نشده است؛ بنابراین، به نظر میرسد رسیدگی به بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی از صلاحیت دادگاه صلح خارج است.
نظریه:1- الف، ب و ج- اولاً، مطابق ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح، حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است. ثانیاً، با توجه به حکم مقرر در مواد 4 و 12 قانون یادشده، صلاحیت دادگاه صلح نسبت به دادگاههای عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است و نه ذاتی. ثالثاً، در خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی طاری و مرتبط، چنانچه یکی از دعاوی از صلاحیت دادگاه صلح خارج باشد، وفق قواعد عمومی و با اخذ ملاک از مواد 103 و 17 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رسیدگی به هر دو دعوا در صلاحیت دادگاههای عمومی است. رابعاً، صدور قرار توقف رسیدگی در نتیجه اعمال ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در دادگاههای صلح نیز ممکن است. 2- عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اطلاق دارد و دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول را نیز شامل میشود. 3- با عنایت به نسخ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و عدم پیشبینی مقررات خاص در مورد ملاک بودن ارزش واقعی خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه صلح و با لحاظ حکم مقرر در ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، صلاحیت دادگاه صلح نیز تابع عمومات حاکم؛ از جمله تقویم خواسته به شرح مندرج در مواد 61 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مـدنی مصوب 1379 است. 4- در فرض سؤال، چنانچه حسب مورد در دادخواست یا درخواست بر مخالفت با ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف تصریح نشده باشد، با لحاظ حکم مقرر در تبصره ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 مبنی بر حصول اطمینان از عدم مخالفت با ارسال پرونده نزد شورا، حسب مورد مقام ذیربط در صورت حضور یا عدم حضور طرفین یا یکی از آنان باید به نحو مقتضی در مورد رضایت یا عدم رضایت از ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف پرسش نماید و در هر صورت، احضار اصحاب پرونده صرفاً برای کسب اطلاع در این خصوص فاقد مجوز و محمل قانونی است. 5- مرجع قضایی مندرج در تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اعم از دادگاه صلح و دیگر مراجع قضایی است و حکم مقرر در تبصره یادشده، صرفاً در مقام استثناء کردن موارد صلاحیت شورای حل اختلاف است.
وقتی قاضی یا یک دستگاه اجرایی در معنای یک ماده تردید میکند، پرسشش را به اداره کل حقوقی قوه قضاییه میفرستد. پاسخی که آن اداره میدهد «نظریهی مشورتی» است و شمارهای میگیرد که با آن به نظریه ارجاع میدهند — مثل ۷/۱۴۰۲/۱۲۳۴.
نظریه همیشه دو نیمه دارد: متنِ استعلام و متنِ پاسخ. هر دو در این بانک جدا ذخیره میشوند، چون خواندنِ پاسخ بدون دیدنِ پرسش اغلب گمراهکننده است.
نظریهی مشورتی لازمالاتباع نیست. برخلاف رأی وحدت رویه که بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون است، نظریه فقط ارزش ارشادی دارد و دادگاه مکلف به پیروی از آن نیست. استثنا نظر تفسیریِ شورای نگهبان است که بهموجب اصل ۹۸ قانون اساسی در حکمِ خودِ اصلی است که تفسیر میکند.
اگر برای پروندهای مستندِ لازمالاتباع میخواهید، آرای وحدت رویهی هیأت عمومی دیوان عالی کشور جای درست است.
آرای وحدت رویه