رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
بانک قوانین رستان

نظریه‌های مشورتی سال ۱۳۹۶

نظریه‌های مشورتی صادرشده در سال ۱۳۹۶ — متنِ استعلام، متنِ پاسخ، و ماده‌ی قانونی‌ای که نظریه درباره‌ی آن است.

  • متن کاملِ استعلام و پاسخ
  • پیوند به ماده‌ی مورد پرسش
  • شماره و تاریخِ نظریه

۱۴۰ نظریه — صفحه‌ی ۱ از ۷

  1. اداره حقوقی۷/۹۶/۳۱۳۶مشورتی

    1-چنانچه مجازات جرمی از دو جنس مختلف باشد که هر یک منطبق با درجات مختلف باشد ملاک تعیین درجه کدام مجازات است به طور مثال در خصوص ماده 547 قانون مجازات اسلامی بخ…

    1-چنانچه مجازات جرمی از دو جنس مختلف باشد که هر یک منطبق با درجات مختلف باشد ملاک تعیین درجه کدام مجازات است به طور مثال در خصوص ماده 547 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که دو مجازات شلاق از درجه 6 و حبس درجه 7 است ملاک تعیین درجه کدام یک می¬باشد و این جرم در کدام درجه قرار می¬گیرد. 2-در خصوص رسیدگی به اتهام رانندگی بدون پروانه رسمی ماده 723 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 و با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چه درجه ای است و آیا در صلاحیت دادگاه می¬باشد یا شورای حل اختلاف؟ 3-نظر به ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 آیا امکان اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 و رأی وحدت رویه شماره 756 مورخه 14/10/95 در پرونده هایی که قبل از تصویب قانون و رأی وحدت رویه اخیرالذکر متهم حق تجدیدنظرخواهی خود را اثبات نموده و یا به رأی دادگاه بدوی تسلیم شده و از حق تجدیدنظرخواهی استفاده ننموده است وجود دارد یا خیر؟ 4-با توجه به سوال شماره سه با عنایت به اینکه در صورتی که قانونی مصوب شود که به نفع متهم باشد و اعمال قانون و رأی وحدت رویه معنونه به نفع متهم می باشد به طور کلی نسبت به چه متهمانی از حبس ابد که در قانون قبل محکوم گردیده¬اند قابلیت اجرا دارد؟ 5-چنانچه دو جرم درجه هفت و پنج در یک شکوائیه مطرح شده باشد تحقیقات مقدماتی هر یک از این جرایم به عهده کدام مرجع می باشد دادگاه یا دادسرا چنانچه در صلاحیت دو مرجع باشد آیا باید از پرونده بدل تهیه شود./ع

    نظریه:سؤال اول- ملاک تعیین درجه جرم، "مجازات قانونی آن جرم" است و در مواردی که جرم واحد دارای مجازات‌های قانونی متعدد است، بدوا باید هر یک از مجازات‌ها با توجه به شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 مستقل از سایر مجازات‌ها درجه‌بندی شوند، آنگاه بالاترین درجه مجازات قانونی، ملاک تعیین درجه جرم و تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع است؛ البته باید توجه داشت که مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373. یکی از مجازات‌های جرم موضوع ماده 547 قانون مجازات اسلامی 1375 که در این بند استعلام به آن، اشاره شده، جزای نقدی موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است و با توجه به افزایش جزای نقدی موضوع بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون اخیرالذکر مطابق جدول افزایش تعرفه‌های قضایی پیوست قانون بودجه سال‌های 1394، 1395 و 1396که در حکم قانون و در سال منظور لازم‌الاجرا است، باید میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (با توجه به جداول پیوست قانون بودجه) بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 درجه‌بندی شود و با مقایسه درجه مجازات دیگر این جرم (شلاق)، بالاترین درجه مجازات ملاک تعیین درجه جرم مذکور است. سؤال دوم- به صراحت بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/1394، جرایم تعزیری که صرفا "مستوجب مجازات جزای نقدی درجه "8 باشند، قابل رسیدگی در شوراهای حل اختلاف است. بنابراین، ملاک صلاحیت یا عدم صلاحیت این شورا در رسیدگی به جرایم، "مجازات قانونی جرم" است و به صراحت بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، مجازات قانونی کلیه جرایم مربوط به تخلفات رانندگی، از جمله جرم موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی 1375 (به استثنای موارد مستثنی شده در تبصره ماده 718 قانون اخیرالذکر)، جزای نقدی موضوع این بند است؛ بنابراین، درجه جرایم مشمول بند مذکور با توجه به میزان جزای نقدی زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، مشخص می‌گردد و با توجه به افزایش میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، طبق جداول مربوط به تعرفه‌های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال‌های 1394، 1395 و 1396 که در حکم قانون و در سال منظور لازم‌الاجرا است، درجه جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیز افزایش پیدا کرده است و در نتیجه بزه رانندگی بدون پروانه از شمول بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف خارج است. سؤال سوم- مقررات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در خصوص محکومیت‌های تعزیری که شامل جرایم جنحه‌ای سابق نمی‌گردند، تأسیس جدیدی است که به واسطه طبع آن، از شمول ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 خارج بوده و در صورتی که رأی مربوطه قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون صدرالذکر قطعی شده باشد، از شمول بند پ ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز خارج است. سؤال چهارم- به نظر می‌رسد که پرسش این بند مربوط به اعمال مقررات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نسبت به محکومین به حبس ابد است؛ هرچند که در ماده 442 قانون مذکور، عبارت تمام محکومیت‌های تعزیری آمده است لکن در مورد حبس ابد چون دارای مدت نیست، از مقررات مندرج در ماده مرقوم خروج موضوعی دارد. سؤال پنجم- درصورتی که عناوین جزایی متعددی (اعم از تعدد مادی یا معنوی) در پرونده مطرح گردد که برخی از آنها از جرایم درجه 7 و 8 باشد که مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، باید مستقیماً در دادگاه مطرح گردد و برخی دیگر از جرایم تعزیری درجه 6 و بالاتر باشد که انجام تحقیقات مقدماتی آنها ¬باید توسط دادسرا صورت پذیرد، با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفری واحد نسبت به وی مطابق مواد 218 و 313 قانون فوق¬الذکر و با عنایت به این که مطابق مواد 22، 64 و 92 قانون فوق¬الذکر، اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم، از وظایف دادسرا می¬باشد و انجام این تحقیقات از سوی دادگاه، تنها در موارد مصرحه نظیر مواد 306، 340 و تبصره یک ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به طور استثنایی از سوی دادگاه صورت می‌پذیرد، بنا به مراتب فوق و عنایت به صدر تبصره یک ماده 81 قانون اخیرالذکر، رسیدگی به جرایم مزبور در مرحله تحقیقات مقدماتی، ¬باید به صورت توأمان در دادسرا صورت پذیرد و موجب قانونی جهت تفکیک پرونده و ارسال قسمتی از آن (که درجه 7 یا 8 محسوب می¬گردد) برای رسیدگی مستقیم به دادگاه وجود ندارد.

    ۹ مستند قانونی
  2. اداره حقوقی۷/۹۶/۳۱۲۸حمشورتی

    مطابق ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 و ماده 69 آئین نامه اجرایی این قانون دستگاه های دولتی در تمام مواردی که رجوع به کارشناس لازم با…

    مطابق ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 و ماده 69 آئین نامه اجرایی این قانون دستگاه های دولتی در تمام مواردی که رجوع به کارشناس لازم باشد موظفند از کانون ها درخواست کارشناس رسمی نمایند حال چنانچه دستگاه دولتی در خصوص موضوعی نیاز به تامین دلیل داشته باشد آیا می‌تواند بدون مراجعه به شورای حل اختلاف از کانون مربوطه درخواست کارشناس رسمی جهت تامین دلیل نماید به عبارتی با توجه به اینکه حکم مذکور خاص دستگاه های دولتی است و عبارت در تمام مواردی نیز اطلاق دارد آیا می توان قائل به آن شد که این قانون مخصص قانون آئین دادرسی مدنی و قانون شوراهای حل اختلاف در باب مرجع تامین دلیل است؟

    نظریه:ترتیب قانونی درخواست تأمین دلیل همان است که در مواد 149 تا 155 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است و مرجع تأمین دلیل هم در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 تعیین شده است، بنابراین درخواست تأمین دلیل باید از شورای حل اختلاف به عمل آید و ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مخصص قوانین مذکور نمی‌باشد.

  3. اداره حقوقی۷/۹۶/۳۱۰۹مشورتی

    دولت و شهرداری‌ها به موجب ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 ملزم هستند ظرف مدت 18 ماه از تاریخ اعلام رسمی طرح نسبت…

    دولت و شهرداری‌ها به موجب ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 ملزم هستند ظرف مدت 18 ماه از تاریخ اعلام رسمی طرح نسبت به انجام معامله و پرداخت بهای املاک مردم اقدام نمایند با توجه به اینکه قانون پیش گفته فاقد آئین نامه اجرایی است و مبدا اعلام رسمی طرح تعریف نشده است استدعا دارد نظریه مشورتی آن اداره در این رابطه اعلام شود: آیا تاریخ انتشار طرح جامع در روزنامه رسمی ملاک عمل است؟ آیا تاریخ ابلاغ کاربری‌ها به دستگاه‌های اجرایی صالحه ملاک عمل است؟ با توجه به اینکه طرح تفصیلی در روزنامه رسمی منشر نمی‌شود ملاک اعلام رسمی آن چیست.

    نظریه:ملاک عمل، تاریخ تصویب طرح می‌باشد و شروع هجده ماه از تاریخ تصویب طرح است، نه موارد مندرج در استعلام؛ زیرا ممکن است دستگاه‌های اجرایی به لحاظ سکوت قانون از انتشار طرح در روزنامه رسمی یا ابلاغ به دستگاه‌های تملک کننده خودداری نمایند و این امر به ضرر حقوق مالکانه مالکین و بلاتکلیف نگه داشتن آن‌ها می‌باشد.

  4. اداره حقوقی۷/۹۶/۳۰۹۷مشورتی

    در یک پرونده خانمی به علت آتش سوزی تمامی بدن وی دچار سوختگی میشود پزشکی قانونی برای وی 112 درصد ارش تعیین می نماید 75 درصد میزان سوختگی حال اولاً: با توجه به صدر ماده 562 ق.

    در یک پرونده خانمی به علت آتش سوزی تمامی بدن وی دچار سوختگی میشود پزشکی قانونی برای وی 112 درصد ارش تعیین می نماید 75 درصد میزان سوختگی حال اولاً: با توجه به صدر ماده 562 ق. م. ا ) که مقرر داشته در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست آیا همان میزانی که پزشکی قانونی تعیین نموده باید پرداخت شود یا خیر؟ ثانیاً: منظور از ذیل ماده یاد شده که بیان داشته گرچه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد؟

    نظریه:بر اساس ماده 562 قانون مجازات اسلامی 1392، میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن، نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد؛ لکن بر اساس تبصره ماده 551 قانون مذکور که حکمی کلی است، مابه التفاوت آن از محل صندوق تأمین خسارتهای بدنی باید تأمین شود. ثانیا پزشکی قانونی به عنوان کارشناس، میزان ارش جنایت و صدمه وارده را تعیین می‌کند و مکلف به رعایت تا سقف دیه نیست. منظور از عبارت "اگرچه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد"، این است که ارش برخلاف دیه جراحت زن که پس از رسیدن به حد معینی، نصف همان مقدار دیه در مرد می‌شود (ماده 560 همان قانون)، به طور کامل به زن تعلق می‌گیرد و نصف نمی‌شود.

    ۱ مستند قانونی
  5. اداره حقوقی۷/۹۶/۳۰۹۵مشورتی

    -با توجه به اصول کلی حاکم بر آئین دادرسی مدنی و کیفری شاکی باید در دعوای مطروحه ذی نفع یا ذی سمت باشد در فرض ارتباط نامشروع خانمی با مرد اجنبی آیا شوهر وی با عن…

    -با توجه به اصول کلی حاکم بر آئین دادرسی مدنی و کیفری شاکی باید در دعوای مطروحه ذی نفع یا ذی سمت باشد در فرض ارتباط نامشروع خانمی با مرد اجنبی آیا شوهر وی با عنایت به مفاد مواد 14 و 102 قانون آئین دادرسی کیفری و حق الناس نبودن موضوع می تواند به عنوان شاکی در مرجع قضایی حضور پیدا کند یا خیر؟ کما اینکه در عمل و رویه به عنوان شاکی ورود پیدا می کنند. 2-در پرونده هایی که متهم با عناوین اتهامی متعدد تحت تعقیب قرار می گیرد و بازپرس در خصوص بعضی از عناوین اتهامی قرار جلب به دادرسی و برخی دیگر قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب صادر نماید توجهاً به مفاد مواد267 و 268 قانون آئین دادرسی کیفری مبنی بر صدور کیفرخواست ظرف دو روز توسط دادستان و ارسال آن بلافاصله از طریق شعبه بازرسی به دادگاه آیا باید بدواً قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب با توجه به ماده270 همان قانون به شاکی ابلاغ و فرآیند قانونی طی گردد و پس از قطعیت قرار موصوف پرونده به دادگاه ارسال گردد یا اینکه با عنایت به طولانی بودن فرآیند ابلاغ قرارهای منع و موقوفی تعقیب و قطعیت یا اعتراض ذی نفع و مدنظر قرار دادن قید بلافاصله در قسمت اخیر ماده 268 قانون موصوف برای ارسال کیفرخواست با تشکیل بدل مفید کیفرخواست ظرف مهلت مقرر قانونی به دادگاه ارسال گردد.

    نظریه:1) منظور از شاکی، شخصی است که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان قابل مطالبه شده است و براساس ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، ضرر و زیان های قابل مطالبه، اعم است از زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول و بر اساس تبصره یک آن ماده، زیان معنوی عبارت از صدمات روحی و هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. با این وصف، در فرض سؤال، همسر در جرائم منافی عفت می تواند در زمره شکات باشد و غیر قابل گذشت بودن جرم مذکور منافاتی با تحقق این امر ندارد. 2) تکلیف مقرر در ماده 268 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مبنی بر ارسال پرونده با صدور کیفرخواست، ظرف دو روز پس از موافقت دادستان با قرار جلب به دادرسی صادره از سوی بازپرس، ناظر به موارد غالب و جایی است که اتهام یا اتهامات مذکور در پرونده منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شده است و در مواردی که درخصوص برخی از اتهامات قرار جلب به دادرسی و در قسمتی دیگر منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب شده باشد، حسب مورد باید با توجه به آثار حقوقی مربوطه (ناشی از ارسال یا عدم ارسال پرونده به تفکیک به دادگاه و از جمله ایجاد اطاله دادرسی یا تاثیر در پرونده‌های زندانی دار و یا ایجاد صلاحیت‌های متفاوت در رسیدگی دادگاه‌ها) اتخاذ تصمیم گردد.

    ۳ مستند قانونی
  6. اداره حقوقی۷/۹۶/۳۰۵۸مشورتی

    در خصوص ضرب و جرح عمدی دادگاه کیفری دو از حیث جنبه خصوصی بزه معنونه متهم را به پرداخت دیه در حق شاکی محکوم می‌نماید و میزان دیات کمتر از یک دهم دیه کامل است ولی…

    در خصوص ضرب و جرح عمدی دادگاه کیفری دو از حیث جنبه خصوصی بزه معنونه متهم را به پرداخت دیه در حق شاکی محکوم می‌نماید و میزان دیات کمتر از یک دهم دیه کامل است ولی از حیث جنبه عمومی بزه معنونه بلحاظ عدم احراز شرایط ماده 614 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 75 حکم به برائت صادر متهم صادر می نماید با این فرض بفرمایید که 1-راجع به قابلیت تجدیدنظرخواهی این دادنامه می توان بین جنبه خصوصی و عمومی تفکیک قائل شد و بیان داشت که رای اصداری راجع به جنبه خصوصی قطعی و راجع به جنبه عمومی قابل تجدیدنظرخواهی است یا مستند به 429 از قانون آئین دادرسی کیفری هر دو جنبه را قابل تجدیدنظرخواهی اعلام نماید. 2-چنانچه دادگاه راجع به هر دو جنبه بزه معنونه حکم محکومیت صادر نماید تغییر و تاثیری در پاسخ سوال مذکور خواهد داشت.

    نظریه:باتوجه به تصریح ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات والحاقات بعدی، در مواردی که رأی دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه باشد، هرگاه یکی از جنبه‌های مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه دیگر رأی نیز به تبع آن حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. بنابراین، در فرض استعلام نیز که میزان دیه کمتر از یک دهم دیه کامل است با توجه به جنبه دیگر رأی که قابل تجدیدنظر است، رأی به محکومیت به پرداخت دیه نیز قابل تجدیدنظر است.

    ۱ مستند قانونی
  7. اداره حقوقی۷/۹۶/۳۰۳۷مشورتی

    مطابق ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 94/03/23 چنانچه «پس از صدور حکم اعسار معلوم شود محکومٌ علیه برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، دادگاه…

    مطابق ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 94/03/23 چنانچه «پس از صدور حکم اعسار معلوم شود محکومٌ علیه برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌ علیه را به حبس تعزیری درجه 7 محکوم خواهد کرد». خواهشمند است مقرر فرمائید پاسخ سؤالات ذیل را جهت بهره برداری قضائی به این مرجع اعلام فرمایند: 1- چه مرجعی یا مراجعی اعم از حقوقی یا کیفری صلاحیت رسیدگی به موضوعات رفع اثر از حکم اعسار سابق الصدور و همچنین مجازات محکومٌ علیه به علت معسر قرار دادن خود به صورت خلاف واقع را دارند. 2- چنانچه حکم اعسار محکومٌ علیه قبل از تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی صادر شده لکن احراز شرایط مندرج ماده 16 قانون جدید محکومیتهای مالی پس از تصویب آن قانون بوده باشد، آیا همچنان امکان صدور حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق توسط دادگاه وجود دارد یا خیر؟

    نظریه:1) ماده 16 قانون نحوه اجرای محومیت های مالی مصوب 1394 در مقام جرم انگاری وضع شده است و تعیین مجازات تعزیری درجه 7 نیز موید این نظر است و چون مطابق قواعد کلی آیین دادرسی کیفری رسیدگی به "جرم" در صلاحیت مرجع قضایی کیفری است و با ملاحظه مجازات مذکور در ماده فوق الذکر و مطابق ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ ماده 301 این قانون، رسیدگی به بزه تعزیری درجه 7 مستقیماً در دادگاه کیفری دو مطرح می گردد و مقررات ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، دلالتی بر ایجاد صلاحیت در رسیدگی به جرم از سوی دادگاهی، غیر ازآنچه که به موجب قانون آیین دادرسی کیفری تعیین شده را ندارد و لذا در این خصوص نیز قواعد عام صلاحیت مراجع کیفری و مقررات مربوط به چگونگی رسیدگی، بر آن حاکم است. همچنین دادگاه کیفری رسیدگی کننده به بزه فوق الذکر پس از احراز وقوع بزه تنها به " رفع اثر از حکم اعسار" صادره مطابق نص صریح قانون اقدام می نماید و نه اینکه حکم اعسار سابق را لغو نماید. 2) قانون یاد شده ناظر بر اجرای آراء می باشد و تاریخ صدور رأی تاثیری در قضیه ندارد و تمامی آرائی که در زمان لازم الاجرا شدن این قانون، اجرا نشده اند، مشمول احکام مقرر در این قانون می‌باشند.

    ۲ مستند قانونی
  8. اداره حقوقی۷/۹۶/۳۰۰۸مشورتی

    1-با عنایت در رویه فعلی در خصوص دعوی اعسار و تقسیط محکوم به معمولا دادگاهها حکم بر اعسار نسبی خواهان صادر می نمایند بدین معنی که پس از احراز اعسار خواهان حکم به…

    1-با عنایت در رویه فعلی در خصوص دعوی اعسار و تقسیط محکوم به معمولا دادگاهها حکم بر اعسار نسبی خواهان صادر می نمایند بدین معنی که پس از احراز اعسار خواهان حکم به پرداخت مبلغی به عنوان پیش قسط و باقی مانده به صورت ماهیانه تااستهلاک کامل محکوم به صادر می نمایند و مستفاد از تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 با روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و بایستی آزاد شود آیا در حکم اعسار نسبی به شرح مارالذکر نیز به محض صدور حکم و عدم قطعیت آن محکوم علیه بایستی آزاد شو یا اینکه با خود به اینکه محکوم علیه بایستی مبلغی از محکوم به را به عنوان پیش قسط نقداً پرداخت نماید با این استدلال که با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط دادگاه به اصطلاح اعسار نسبی وی را احراز نموده صرف نظر از قطعیت یا عدم قطعیت تا زمانی که مبلغ پیش قسط را پرداخت ننماید بایستی حبس باشد یا اینکه به محض صدور حکم اعسار و قطع نظر از اینکه اعسار نسبی باشد یا مطلق محکوم علیه بایستی فورا آزاد شود توضیح اینکه در پرونده های مبتلا به محکوم علیه پس از پیگیری های زیاد محکوم له و نیابت های متعدد به شهرستان های مختلف پس از مدت مدیدی دستگیر و بازداشت شده و پس از آن دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به تقدیم می نماید. 2-با عنایت به مفاد مواد 54و 55و 56 و ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620-76/8/20 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که شخص محکوم علیه جهت وصول محکوم به مالی معرفی نماید که در رهن باشد و مازادهم نداشته باشد اولاً: آیا رضایت محکوم له در صورت برنده شدن در مزایده می بایست نسبت به پرداخت حق و حقوق مرتهن اقدام نماید شرط قبول مال معرفی شده می باشد یا خیر؟ ثانیاً: آیا رضایت مرتهن نیز که تنفیذ وی شریط صحت عملیات اجرایی وصول محکوم له مزایده و فروش می باشد در زمان معرفی مال لازم و ضروری است.

    نظریه:1-در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر می‌کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان پرداخت پیش قسط یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می‌شود. 2- اولاً با عنایت به تصریح مقنن در مواد 54 و 55 قانون اجرای احکام مدنی توقیف اموال مذکور در این مواد تنها در صورت درخواست محکوم‌له امکان‌پذیر است. ثانیاً اگرچه با توجه به ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مازاد مال محکوم‌علیه که در توقیف یا در رهن شخص دیگری است وجود دارد، اما مزایده و فروش مال مزبور، بدون رضایت مرتهن و توقیف کننده اول امکان‌پذیر نیست و تعهد راهن به شرح مذکور در استعلام تأثیری در امکان توقیف مال مرهون ندارد.

    ۴ مستند قانونی
  9. اداره حقوقی۷/۹۶/۲۹۶۶مشورتی

    با توجه به تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/01/1376 و ماده 64 نظامنامه قانون وکالت مصوب 1316 و ماده 47 اصلاحی آئین نامه قانون وکالت…

    با توجه به تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/01/1376 و ماده 64 نظامنامه قانون وکالت مصوب 1316 و ماده 47 اصلاحی آئین نامه قانون وکالت مصوب 27/03/1388 ریاست محترم قوه قضائیه آیا قضات محاکم تجدیدنظر استانها پس از بازنشستگی محروم از وکالت در کل همان استان هستند یا صرفاً مرکز همان استان آنهم دادگاههای بدوی؟

    نظریه:منظور از "آخرین محل خدمت" در تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376، آخرین حوزه قضائی است که قاضی در آن اشتغال قضائی داشته است. چنانچه در قسمت اخیر تبصره 2 ماده 10 آیین نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه... مصوب 13/6/81، به ممنوعیت مذکور درآخرین حوزه قضائی محل خدمت قضائی تصریح گردیده و حوزه قضائی طبق ماده 6 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/3/73و9/11/81 حسب مورد، بخش، شهرستان و استان با رعایت تقسیمات کشوری است؛ یعنی چنانچه سمت قاضی در دادسرا یا دادگاه بخش یا دادگاه شهرستان باشد، ممنوعیت تبصره های یاد شده در همان بخش یا شهرستان محل خدمت قضائی است و چنانچه در دادگاه تجدید نظراستان باشد، درکل شهرستان‌های تابعه استان است.

  10. اداره حقوقی۷/۹۶/۲۹۶۹مشورتی

    در خصوص اجرت المثل ایام تصرف اموال غیر منقول و نیز خسارت وارده به اموال غیر منقول هزینه‌ی دادرسی بر چه اساسی اخذ می‌شود؟

    در خصوص اجرت المثل ایام تصرف اموال غیر منقول و نیز خسارت وارده به اموال غیر منقول هزینه‌ی دادرسی بر چه اساسی اخذ می‌شود؟ آیا می‌بایست بر اساس ارزش معاملاتی ملک هزینه را اخذ نمود؟ یا اینکه هزینه‌ی مزبور بر اساس ارزش گذاری خواهان اخذ خواهد گردید؟ توضیح اینکه مطابق قسمت دوم از شق ج از بند 12 ماده‌ی 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در دعاوی مالی غیر منقول هزینه‌ی دادرسی می‌بایست بر اساس ارزش معاملاتی ملک اخذ شود و مطابق بند 14 همین ماده در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ هم اینک 150000 تومان تمبر الصاق و ابطال می‌شود و بقیه‌ی هزینه‌ی دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص کند حال چنانچه خواسته‌ی دعوا مطالبه‌ی اجرت المثل ایام تصرف در خصوص مال غیر منقول یا مطالبه‌ی خسارت در خصوص مال غیر منقول باشد آیا باید قائل به این بود که بند 14 ماده‌ی 3 قسمت دوم از شق ج از بند 12 ماده‌ی 3 را در خصوص این دعاوی نسخ کرده است؟ یا اینکه موارد مزبور منصرف از بند 14 ماده‌ی 3 بوده و به عبارتی بند 14 توسط بند 12 تخصیص خورده است؟ یعنی آیا باید بند 14 را صرفاً ناظر به دعاوی مالی منقول مانند اجرت المثل ایام زوجیت نفقه خسارت تأخیر تأدیه‌ی چک و غیره که رقم دقیق آنها هنگام تقدیم دادخواست معلوم نیست بدانیم؟ یا اینکه این بند شامل دعاوی مالی غیر منقول که هنگام تقدیم دادخواست رقم آنها معلوم نیست نیز می‌شود ؟ س: اگر در دعاوی مطالبه‌ی اجرت المثل ایام تصرف یا مطالبه‌ی خسارت در خصوص مال غیرمنقول رقم خواسته از ابتدا معلوم باشد مثلاً خواهان قبل از اقامه‌ی دعوا با تأمین دلیل رقم خواسته را معلوم نماید آیا باید هزینه‌ی دادرسی را بر اساس ارزش معاملاتی ملک را اخذ کرد؟ توضیح اینکه در پاره ای موارد خواهان مدعی می‌شود که اگرچه اجرت المثل ایام تصرف ملک 5000000 تومان است اما من 500000 تومان می‌خواهم حال اگر بر اساس ارزش منطقه ای هزینه ی دادرسی اخذ کنیم ممکن است هزینه‌ی دادرسی پرداختی توسط خواهان بیش از رقم مورد مطالبه‌ی وی باشد.

    نظریه:1-در خصوص اجرت‌المثل ایام تصرف اموال غیر منقول و نیز خسارت وارده به اموال غیر منقول، هزینه دادرسی باید مطابق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373، اخذ شود، هرچند این دعاوی از حیث صلاحیت مطابق رأی وحدت رویه شماره 31-5/9/63 هیأت عمومی دیوانعالی کشور غیر منقول تلقی می‌گردند. 2-همانطوری که در بند 1 اشاره شد، هزینه دادرسی باید بر اساس مبلغ خواسته اخذ شود.

  11. اداره حقوقی۷/۹۶/۲۹۴۰مشورتی

    یکی از معضلات اساسی و بنیادین نظام حقوقی ایران که سبب حدود 50 % پرونده‌های حقوقی مطروحه در دستگاه قضایی است تنظیم اسناد عادی به جای اسناد رسمی عدم ثبت معاملات ا…

    یکی از معضلات اساسی و بنیادین نظام حقوقی ایران که سبب حدود 50 % پرونده‌های حقوقی مطروحه در دستگاه قضایی است تنظیم اسناد عادی به جای اسناد رسمی عدم ثبت معاملات اموال غیرمنقول و اموال منقول گران‌بها دعاوی و اعمال مجرمانه‌ی زیادی را سبب گشته که هر یک چندین سال دستگاه قضایی و طرفین پرونده را درگیر خود می‌نماید خوشبختانه در بند 67 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ابلاغ گردید این مقوله نیز مورد توجه قرار گرفت که توجه به برخی اظهارنظرهای مقامات عالی رتبه‌ی دستگاه قضایی نیز در این خصوص گویای اهمیت توجه به این واقعیت است. معاون اول محترم رئیس جمهور نشست خبری بهمن ماه 1395: آنچه مسلم است تعداد پرونده‌های ناشی از اسناد عادی کم نیست وعلت آن عدم ثبت معاملات غیرمنقول است... قوه قضائیه و سازمان ثبت به دنبال ثبت تمام معاملات غیرمنقول به صورت رسمی بوده وترتیب اثر ندادن این اسناد را در محاکم و مراجع دولتی پیگیری می‌کند ولی فعلاً قانون اجازه داده که افراد با اسناد عادی معامله کنند هر چند مردم گرفتار می¬شوند. رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پانزدهم اسفند 1394: غالب همکاران در محاکم و دادگستری‌ها اذعان دارند که منشا حداقل50% از پرونده‌های حقوقی در کشور ریشه در معاملات عادی و اختلافات مالی دارد. رئیس محترم قوه قضائیه هشتم بهمن ماه 1394: بسیاری از دعواهای کلان و خرد در جامعه که به عنوان پرونده وارد دستگاه قضایی می‌شود ناشی از عدم ثبت رسمی اسناد است. رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هشتم بهمن ماه 94 درباره مزایای خیره کننده ثبت رسمی اسناد عنوان داشته اند. علیرغم تمام محدودیت‌ها در سال های اخیر حدود دوازده میلیون سند مالکیت در سیستم کاداستر صادر شده است. و حتی یک مورد خطا و سند معارض در این سیستم وجود ندارد. رئیس محترم قوه قضائیه هشتم بهمن سال 1394درباره تاثیر ثبت رسمی اسناد بر نظم حقوقی مطلوب در جامعه و منافع مردم بیان داشته اند: اگر ثبت رسمی اسناد را به صورت فراگیر ترویج کنیم حتماً به نفع همه مردم خواهد بود.. برای نظم حقوقی کشور بهترین راه آن است که اسناد به صورت رسمی باشد و در سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز به ترویج اسناد رسمی توجه شده است و همه باید اسناد رسمی را ترویج کنیم..یکی از بندهای سیاست های کلی برنامه ششم به ترویج و اشاعه اسناد رسمی اشاره دارد و این امر قطعاً یک نظم مطلوب را در جامعه ایجاد می کند.. اگر مسائل فقهی اسناد ثبتی رعایت شود بهترین راه کاهش اطاله دادرسی استفاده از دفاتر اسناد رسمی است. به منظور کمک به حل این مشکلات از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی درخواست بررسی موضوع به عمل آمد که گزارش پیوست با عنوان ادله فقهی اعتبار اسناد رسمی و چیرگی آن بر سایر ادله اثبات دعوا توسط آن مرکز تهیه گردید مستدعی است ضمن تورق این گزارش نظر آن مجموعه را در خصوص سوالات ذیل اعلام فرمائید. 1-چنانچه قاضی تشخیص دهد ابطال سند رسمی به موجب سند عادی مقدم مخالف نظم عمومی نظم حقوقی نظم اقتصادی جامعه بوده و یا آسیب جدی به آن وارد می‌نماید با توجه به ماده 6 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 10 و 654 قانون مدنی با چه تکلیفی مواجه است؟ 2-با توجه به اینکه برابر فتوای قاطبه‌ی مراجع نظام تقلید تخلف از قوانین کشور جایز نیست در مواردی که الزام قانونی مبنی بر تنظیم سند رسمی وجود دارد مانند ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده 3 قانون پیش فروش ساختمان سندی که برخلاف حکم قانون به صورت عادی تنظیم شود دارای اعتبار شرعی موضوع ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می‌باشد؟ 3-در مواردی که الزام قانونی برای تنظیم سند رسمی وجود دارد مانند ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده 3 قانون پیش فروش ساختمان آیا می‌توان تخلف از قانون و تنظیم سند عادی به جای سند رسمی را تقصیر محسوب نمود؟ چنانچه ملکی یک بار با سند عادی و بعداً با سند رسمی به دو نفر فروخته شود در فرض ابطال معامله‌ی با سند رسمی توسط سند عادی خریدار با سند رسمی (در فرض جهل به معامله‌ی با سند عادی) می‌تواند از باب تسبیب یا غیره جهت خسارات خود به خریدار با سند عادی مراجعه کند یا خیر؟ 4-چنانچه مال غصبی چندین مرتبه با سند رسمی بین افرادی که به غصبی بودن مال علم ندارند معامله شود در صورت مطالبه¬ی مالک قاضی باید حکم به رد عین مال دهد و یا با توجه به ضرورت حفظ نظم عمومی جامعه و حفظ اعتبار اسناد رسمی می تواند مال را تلف شده تلقی و حکم به رد بدل دهد؟ 5-با توجه به اینکه در هنگام تنظیم سند رسمی سردفتر و دفتریار اسناد رسمی ناظر بر انجام معامله و امضای متعاملین در ذیل سند رسمی بوده و با امضاء در ذیل سند رسمی این امر را گواهی می‌نمایند: آیا سند رسمی را می‌توان اقرار نامه‌ی کتبی متعاملین بر انجام معامله محسوب نمود؟ آیا می‌توان سند رسمی را شهادت کتبی سردفتر و دفتریار بر اقرار متعاملین بر انجام معامله یا تعهد متعاملین تلقی نمود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ دو سوال فوق در مقام تعارض سند رسمی با سایر ادله اثبات دعوا کدام یک مقدم است.

    نظریه:به نظر می رسد اطلاق ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک منصرف از رسیدگی مراجع قضائی به صحت و اعتبار اسناد عادی است. بر اساس این ماده، به عنوان مثال سند عادی را نمی‌توان به عنوان وثیقه برای آزادی متهم پذیرفت. همچنین مادام که سند رسمی به نام شخص دیگری است، دادگاه نمی‌تواند به استناد سند عادی حکم به خلع ید صادرکند (رأی وحدت رویه شماره 672 - 1/10/83 ) اما احراز وقوع معامله و انتقال ملک به دارنده سند عادی به موجب ادله شرعی و قانونی و صدور حکم به الزام تنظیم سند رسمی و یا ابطال انتقال رسمی مؤخر بر انتقال عادی فاقد اشکال قانونی است. مفاد ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/7/1395 مؤید این نظر است. بنابراین پاسخ سوالات مطروحه به شرح ذیل است: 1- با توجه به مراتب فوق، صدور حکم به ابطال سند رسمی مخالف نظم عمومی تلقی نمی‌شود. 2- بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، مقنن در ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10/7/1395 صدور حکم بر خلاف مندرجات سند رسمی را نه تنها منع نکرده است، بلکه با عبارت «مگر آنکه اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است» صریحاً آن را تجویز نموده است. 3و4- با توجه به مراتب فوق پاسخ به این سوالات منتفی است.

    ۵ مستند قانونی
  12. اداره حقوقی۷/۹۶/۲۸۷۷مشورتی

    آیا برای تعیین خدمات عمومی به جای حبس برای متهمین در راستای ماده 79 و 64 قانون مجازات اسلامی و آئین‌نامه مربوط به خدمات عمومی مصوب 12/6/1393 از نوع سود آموزی و…

    آیا برای تعیین خدمات عمومی به جای حبس برای متهمین در راستای ماده 79 و 64 قانون مجازات اسلامی و آئین‌نامه مربوط به خدمات عمومی مصوب 12/6/1393 از نوع سود آموزی و آموزش‌های عمومی بند الف آئین‌نامه آیا قید مباشرت متهم در آموزش شرط است و یا اینکه می‌تواند از اشخاص دیگر برای این فعل استفاده کند مثلاً قاضی متهم را محکوم به دویست ساعت آموزش مقررات مواد مخدر در مدارس می‌کند آیا متهم می‌تواند با استخدام و پرداخت هزینه توسط متخصص این کار انجام دهد و یا اینکه این محکوم باید مباشرت مستقیم در این کار داشته باشد؟ چنانچه مباشرت مستقیم محکوم شرط است آیا انجام مشارکتی محکوم با دیگران و با تمایل خودش ممکن است.

    نظریه:بر اساس اصل شخصی بودن مجازات، کیفر تنها بر محکوم‌علیه تحمیل می‌شود و اجرای نیابتی مجازات قانوناً ممنوع می‌باشد؛ بنابراین، از آن جا که کیفر خدمات عمومی به عنوان جایگزین حبس نیز مشمول قاعده فوق می‌باشد، استفاده از اشخاص دیگر، چه به صورت استخدام و یا مشارکت جهت اجرای این مجازات، فاقد وجاهت قانونی است.

    ۲ مستند قانونی
  13. اداره حقوقی۷/۹۶/۲۸۵۸مشورتی

    1- در مواردی که شاکی علی‌رغم اعلام مرجع قضایی نسبت به تقدیم شکواییه و ابطال تمبر مالیاتیاقدام ننموده است تصمیم صحیح چه می‌باشد؟

    1- در مواردی که شاکی علی‌رغم اعلام مرجع قضایی نسبت به تقدیم شکواییه و ابطال تمبر مالیاتیاقدام ننموده است تصمیم صحیح چه می‌باشد؟ آیا رسیدگی باید ادامه یابد یا خیر؟(در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت) 2- در صورت عدم حضور شاکی جهت تقدیم شکواییه و ابطال تمبر مالیاتی و متعاقبا اعلام گذشت، قرار نهایی موقوفی تعقیب می‌باشد یا منع تعقیب؟ 3- در پرونده‌هایی که متهم مشخص می‌باشد و شاکی پرونده تنها نسبت به ایشان اعلام شکایت نموده است، در صورت انتساب بزه به شخصی دیگر تحت عنوان مشارکت یا معاونت، مرجع قضایی تکلیف به تعقیب اخیرالذکر را دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مراتب به نحو اعلام جرم به دادستان باید صورت پذیرد یا قاضی رسیدگی‌کننده شخصا نسبت به تعقیب اقدام می‌نماید؟

    نظریه:1 و 2) طبق ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری1392، شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند و چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می‌کند، از پرداخت هزینه شکایت معاف می‌شود. در مورد عدم پرداخت هزینه شکایت، قانونگذار ضمانت اجرای آن را تعیین نکرده است و تکلیفی در قانون برای دادسرا درخصوص اخطار به شاکی جهت پرداخت هزینه شکایت پیش بینی نشده و با توجه به ارتباط امور کیفری با نظم عمومی جامعه و اینکه طبق ماده 69 قانون اشاره شده، دادستان مکلف به قبول شکایت کتبی و شفاهی در همه اوقات است، لذا دادستان و سایر قضات دادسرا و دادگاهها مجاز نیستند که به لحاظ پرداخت نشدن هزینه شکایت، از رسیدگی به شکایت امتناع یا آنرا به تأخیر اندازند. ضمناً مفاد ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نیز، دلالت بر عدم توقف جریان دادرسی کیفری، به لحاظ عدم تأدیه هزینه های مربوطه از سوی شاکی خصوصی دارد. شایسته ذکر است که هزینه دادرسی که به لحاظ انجام خدمات قضایی دریافت می‌شود از شمول عنوان مالیات خارج است و نیز در فرض استعلام درصورت گذشت شاکی و قابل گذشت بودن جرم موضوع شکایت، مطابق ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. 3) در فرضی که شاکی تنها از متهم مشخصی در جرم قابل گذشت شکایت کرده باشد، درصورت انتساب بزه به اشخاص دیگر تحت عنوان شرکاء و معاونین، چون جرم مورد رسیدگی از جمله جرایم قابل گذشت است، با لحاظ ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری افراد مزبور که از آن‌ها اعلام شکایت نشده است، وجود ندارد.

    ۳ مستند قانونی
  14. اداره حقوقی۷/۹۶/۲۸۱۰مشورتی

    شخصی دادخواست مطالبه وجوه نزد این شعبه را مطرح و مبلغ پنجاه میلیون ریال هزینه دادرسی پرداخت کرده است و جهت واریزی مابقی هزینه دادرسی به مبلغ ششصد میلیون ریال از…

    شخصی دادخواست مطالبه وجوه نزد این شعبه را مطرح و مبلغ پنجاه میلیون ریال هزینه دادرسی پرداخت کرده است و جهت واریزی مابقی هزینه دادرسی به مبلغ ششصد میلیون ریال از طرف دفتر اخطار رفع نقض صادر گردیده لیکن به علت عدم پرداخت وفق ماده 54 ق. آ. د. م قرار رد دادخواست صادر و قطعی شده خواهان مراجعه نموده و تقاضای استرداد مبلغ واریزی پنجاه میلیون ریال را دارد آیا امکان مسترد نمودن هزینه دادرسی پرداختی به خواهان وجود دارد یا خیر؟ در فرضی که پاسخ منفی باشد چنانچه شخص خواهان قصد طرح دعوای مجدد داشته باشد آیا می توان مبلغ واریزی مذکور را برای پرونده جدید منظور نمود؟

    نظریه:در فرض سؤال که خواهان پس از اخطار رفع نقص در مورد پرداخت مابقی هزینه دادرسی از پرداخت آن در مهلت مقرر قانونی امتناع نموده است و دفتر دادگاه قرار ردّ دادخواست صادر نموده است، گرچه خواهان می‌تواند نسبت به قرار صادره اعتراض نماید، اما هزینه دادرسی پرداختی قابل استرداد نمی‌باشد و مجوزی نیز برای استفاده آن در پرونده دیگر وجود ندارد.

  15. اداره حقوقی۷/۹۶/۲۷۹۸مشورتی

    مطابق ماده 122 قانون مجازات اسلامی هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نمایدلکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند به شرح زیر مجازات می شود .

    مطابق ماده 122 قانون مجازات اسلامی هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نمایدلکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند به شرح زیر مجازات می شود ... سؤال: شخصی جهت انجام اعمال منافی عفت و به وسیله خودرو مورد ربایش قرار می گیرد ولکن در میانه راه با بازکردن درب خودرو و در حال حرکت موفق به فرار می شود در این فرض شروع به جرم اتفاق افتاده یا جرم تام و کامل.

    نظریه:منظور از ربایش در ماده 621 قانون مجازات اسلامی 1375 جابجایی فیزیکی اشخاص، بدون میل و رضایت آن‌هاست؛ (اعم اینکه ناشی از عنف و تهدید و یا حیله و یا به هر نحو دیگری ‌باشد). بنابراین، قصد و منظور آدم‌ربا تأثیری در جرم آدم‌ربایی ندارد؛ لذا در فرض سؤال که بزه دیده به وسیله خودرو مورد ربایش قرارگرفته و اتومبیل حرکت کرده است، ارکان جرم آدم‌ربایی موضوع ماده مذکور محقق گردیده و فرار بعدی مجنی علیه در بین راه، تأثیری در بزه محقق شده (آدم‌ربایی) ندارد.

    ۲ مستند قانونی
  16. اداره حقوقی۷/۹۶/۲۷۸۸مشورتی

    دستورالعمل های صادره و در اجرای قانون خدمت وظیفه عمومی ماده 58 مکرر موظف به شناسایی و تعقیب مشمولین غایب هستند و بر اساس همین قانون مراجع قضایی باید در خصوص وضع…

    دستورالعمل های صادره و در اجرای قانون خدمت وظیفه عمومی ماده 58 مکرر موظف به شناسایی و تعقیب مشمولین غایب هستند و بر اساس همین قانون مراجع قضایی باید در خصوص وضعیت این گونه اشخاص رسیدگی قضایی انجام دهند ولیکن در قوانین مربوطه به طور دقیق مشخص نشده قاضی در برخورد با این بزه چه مجازاتی را باید تعیین کند طبق تبصره ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 63 قاضی می تواند تعزیری را که خود صلاح بداند در خصوص متهم اعمال کند این ماده در سال 90 اصلاح شده و در اصلاحیه این ماده قانونگذار صرفاً اعلام کرده مشمول غایب در این قانون به عنوان فراری محسوب و به مراجع صالح قضایی معرفی می گردد ولیکن هیچ مجازاتی برای متهم پیش بینی نشده مستدعی است اعلام فرمایید اولا آیا با لحاظ تبصره یک ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی قاضی می‌تواند تعزیر صادر نماید و اصولا آیا این تبصر ه به قوت خود باقی است یا با اصلاح انجام شده دیگر اعتباری ندارد؟ ثانیا طبق بند 2 ماده 58 اصلاحی برای مشمولینی که فراری محسوب می شوند بر اساس کدام قانون مجازات تعیین می شود آیا می توان به ماده 59 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح استناد کرد؟

    نظریه:اولاً:با توجه به ماده 1 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382، دادگاه‌های نظامی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه "افراد نظامی" رسیدگی می‌کنند وکارکنان وظیفه، طبق بند "و" همین ماده از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن، فرد نظامی محسوب می‌شوند و مادام‌که شروع به خدمت نکرده، فرد نظامی تلقی نمی‌شوند و رسیدگی به جرائم ارتکابی آنان، از جمله عدم معرفی مشمولین خدمت وظیفه عمومی در مهلت یا موعد مقرر قانونی به عنوان غایب و ارتکاب بزه غیبت از خدمت سربازی به عهده مراجع قضایی عمومی است و با توجه به اینکه بزه موضوع بند2 ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی نیز قبل از شروع به خدمت تحقق می‌یابد و مرتکب در زمان ارتکاب، فرد نظامی محسوب نمی‌شود و درحقیقت بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی است که مقنن، مرتکب آن را به عنوان فراری محسوب نموده است، در مراجع قضایی عمومی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و مجازات فرار از خدمت هم در مواد 59 و60 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح تعیین شده است؛ لذا مجازات مرتکبین بزه موضوع بند2 ماده 58 اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمومی نیز مطابق همین مواد تعیین می‌شود. ثانیاً: با توجه به آنچه در بند اولاً آورده شد، ترتیب رسیدگی به بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی موضوع بند 2 ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی 1363، مطابق با آیین‌نامه اجرایی این قانون می‌باشد.

  17. اداره حقوقی۷/۹۶/۲۷۹۳مشورتی

    آیا دعوایی اعسار که از دعاوی غیر مالی است ممکن است از سوی زندانی بدون پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی شود آیا امکان طرح دعوی اعسار از هزینه دادرسی که سابقاً وفق ماده 22 قانون اعسار؛

    آیا دعوایی اعسار که از دعاوی غیر مالی است ممکن است از سوی زندانی بدون پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی شود آیا امکان طرح دعوی اعسار از هزینه دادرسی که سابقاً وفق ماده 22 قانون اعسار؛ اعسار موقت از پرداخت پیش بینی شده بوده در مقطع کنونی وجود دارد یا خیر نظریه آن اداره کل حقوقی در باب عدم پرداخت اعسار چیست؟

    نظریه:با عنایت به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، دعوای اعسار از محکوم‌به غیر مالی است، لذا خواهان اعسار از محکوم‌به باید هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی را پرداخت کند و زندانی بودن وی از موجبات معافیت نمی‌باشد و چنانچه مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است باید مطابق مواد 504 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اقدام نماید و دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوای اعسار از محکوم‌به مسموع است. ضمناً آنچه در ماده 22 قانون اعسار (منسوخ) 1313 مقرر گردیده بود، در مقررات کنونی پیش بینی نشده است.

  18. اداره حقوقی۷/۹۶/۲۷۷۲مشورتی

    در پرونده‌های مربوط به اختلافات خانوادگی از نوع طلاق آیا شخص که در جلسه استماع اظهارات گواهان حاضر و مبادرت به بیان اظهارات در مقام گواه نموده می‌تواند در جریان…

    در پرونده‌های مربوط به اختلافات خانوادگی از نوع طلاق آیا شخص که در جلسه استماع اظهارات گواهان حاضر و مبادرت به بیان اظهارات در مقام گواه نموده می‌تواند در جریان قرار ارجاع امر به داوری نیز به عنوان داور نظریه خویش را اعلام دارد.

    نظریه:در فرضی که در پرونده طلاق، شخصی بدواً به عنوان گواه در دادگاه خانواده حاضر گردیده است و متعاقباً به عنوان داور معرفی شود، در قانون از جمله ماده 28 قانون حمایت خانواده 1391 منعی پیش‌بینی نشده است؛ لکن شایسته است فردی که در مقام گواه به نفع یکی از زوجین شهادت می‌دهد، دادگاه مشارٌ‌الیه را به عنوان داور طرف مقابل تعیین نکند.

    ۱ مستند قانونی
  19. اداره حقوقی۷/۹۶/۲۷۴۴مشورتی

    در خصوص ماده 227 قانون آئین دادرسی مدنی: به شرح ماده فوق الذکر.

    در خصوص ماده 227 قانون آئین دادرسی مدنی: به شرح ماده فوق الذکر... اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رأی قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد رأی کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می‌باشد با توجه به اینکه رأی شامل حکم و قرار می‌باشد و نظر همکاران در دادگاه حقوقی مبنی بر این است که رأی قطعی دادگاه کیفری مدنظر قانونگذار است نه قرار منع تعقیب قطعی صادره از دادسرا و دادسرا نیز قائل به این است با توجه به رأی اعم از حکم و قرار نظر مقنن بیان شده رأی می‌باشد پس قرار منع تعقیب قطعی صادره از دادسرا را نیز در برگرفته و برای دادگاه متبع خواهد بود فلذا خواهشمندم در خصوص سوال فوق رفع ابهام بفرمایید.

    نظریه:صرف نظر از آنکه در زمان تغییرات قانون آئین دادرسی در امور مدنی 1379 در سیستم قضائی کشور دادسرا وجود نداشته است، رأی قطعی کیفری مذکور در ماده 227 قانون یاد شده باید نسبت به اصالت یا قطعیت سند باشد. این در حالی است که قرارهای منع تعقیب صادره اعم از دادسرا یا دادگاه، دالّ بر اصالت یا جعلیت سند نیست.

    ۱ مستند قانونی
  20. اداره حقوقی۷/۹۶/۲۶۰۷مشورتی

    نظر به اینکه وفق تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 93 دادگاه می بایست با صدور قرار وثیقه یا کفالت تا روشن شدن وضعیت اعسار متهم محبوس را…

    نظر به اینکه وفق تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 93 دادگاه می بایست با صدور قرار وثیقه یا کفالت تا روشن شدن وضعیت اعسار متهم محبوس را آزاد نماید در فرض سوأل در صورتی که محکوم علیه زندانی یک بار تقاضای اعسار از محکوم به را داده است و منتهی به صدور رای و بطلان دهوی خواهان شده است چنانچه محکوم علیه برای بار دوم دادخواست اعسار از محکوم به را مطرح نماید آیا می تواند از تامینات و مقررات تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی استفاده نموده و برای وی قرار کفالت یا وثیقه تا رسیدگی به دادخواست جدید وی صادر نمود یا خیر؟

    نظریه:با عنایت به این‌که اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می‌باشد، بنابراین امکان طرح و رسیدگی به ادعای اعسار برای نوبت‌های دوم و سوم و ... به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکوم‌علیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. به همین جهت تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، تعدیل اقساط را پیش‌بینی کرده است. بنابراین در فرض سؤال، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی شود و حکم به رد آن صادر شود، صرف تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و ... باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکوم‌علیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی‌باشد. زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره 1 آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش‌بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم‌علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره 1 این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت (عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می‌شود، ضمن آن‌که اعتقاد به آزادی محکوم‌علیه با قید کفالت یا وثیقه در مرتبه‌های دوم و ... باعث می‌شود که محکوم‌علیه بتواند با طرح دعاوی پی در پی اعسار، مانع حبس خود شود، به نظر می‌رسد اگر وی مجدداً دادخواست اعسار تقدیم کند چون فلسفه وضع تبصره 1 ماده 3 یاد شده به شرح فوق در این حالت کماکان وجود دارد، باید مفاد این تبصره اعمال و محکوم‌علیه در صورت نداشتن کفیل یا وثیقه‌گذار حبس شود.

    ۲ مستند قانونی