در حال بارگذاری…
نشست قضایی جلسهای است که قضات یک حوزه برای بررسی یک پرسشِ عملی تشکیل میدهند. حاصلش نظر اکثریت و اقلیت است و در پایان نظر هیئت عالی — همگی مشورتی و ارشادی، نه لازمالاتباع.
۴۴ نشست — صفحهی ۱ از ۳
در صورتی که اشخاص غیر نظامی در اثر حملات نظامی نیروهای متخاصم در داخل کشور فوت نموده و توسط مراجع ذی صلاح به عنوان شهید غیر نظامی شناخته شوند آیا اولیای دم آنان علاوه بر بهره مندی از مزایای مقرر در قوانین ایثارگری مستحق دریافت دیه نیز میباشند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ پرداخت دیه بر عهده چه مرجعی است.
در مواردی که موضوع محکومبه، پرداخت اصل خواسته به همراه خسارت تأخیر تأدیه میباشد و مبالغی به تناوب واریز شده است. آیا باید مبالغ پرداختی را صرفاً از اصل خواسته کسر نمود یا اینکه در هر مرحله پرداخت به نسبت از اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه محاسبه شود؟ نحوه تعیین این نسبت به چه صورت است؟
نظر هیئت عالی:در فرض سوال کلیه واریزیها بابت اصل دین محاسبه خواهد شد و نسبت به آن مقدار از اصل دین که پرداخت شده، خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 ق.آ.د.م که مربوط به کاهش ارزش پول میباشد از تاریخ پرداخت متوقف شده و نسبت به مابقی مانده از اصل در آن پرونده خسارت تأخیر تأدیه محاسبه خواهد شد؛ از سوی دیگر خسارت تأخیر تأدیه محاسبه شده نیز دین تلقی شده و نسبت به آن سهم خسارت تأخیر تأدیه از باب کاهش ارزش پول به نحو مجزا قابل مطالبه است و اساساً خسارت تأخیر تأدیه خسارت در خسارت یا خسارت مرکب تلقی نمیشود تا امکان مطالبه مقدار کاهش ارزش ریالی آن قابل مطالبه نباشد؛ با این وصف رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نظریه مشورتی شماره 1032/1402/7 مورخ 1402/2/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مؤید این معنا و تفسیر قضایی است.
چنانچه مأمورین به خودرویی برابر قوانین مظنون شده و ایست دهند و راننده به دستورات توجه ننموده و مبادرت به فرار کند (و برابر نظر کارشناسی اسلحه و مهمات تیراندازی به خودروی تحت تعقیب وجاهت قانونی داشته باشد) و در این تعقیب و گریز فردی مصدوم یا مقتول شود آیا نیروی انتظامی که برابر وظایف ذاتی مبادرت به تعقیب و گریز نموده است و راننده متواری برابر قاعده اقدام عمل کرده است مسئولیت جزایی یا مدنی در قبال مصدوم یا مقتول دارد؟
نظر هیئت عالی:چنانچه تیراندازی مطابق بندهای مواد 3 و 6 و بارعایت تشریفات قانونی باشد، مامور مسئولیت کیفری و مدنی ندارد ولی اگر مصدوم به هر علت قانونی بی گناه تشخیص داده شود، دیه وی از یگان متبوع پرداخته می شود.
یکی از سربازان وظیفه که مرتکب جرم فرار از خدمت شده است در جلسه دادگاه و در دفاعیات خود بیماری اعصاب و روان را علت عدم حضور در محل خدمت بیان نموده و برای گفته خود به نظر کمیسیون پزشکی مبنی بر معاف از خدمت موقت از تاریخ ۲۶/۱/۱۴۰۴ به مدت ۶ ماه استناد می نماید، مع الوصف با توجه به اینکه تاریخ فرار این سرباز دو ماه قبل از تاریخ اعلامی مندرج در نظریه کمیسیون پزشکی است، آیا این نظریه به ما قبل نیز سرایت می کند و موجب صدور قرار منع تعقیب می شود؟ یا اینکه نسبت به ما قبل منتهی به صدور حکم محکومیت می گردد؟؟
نظر هیئت عالی:نظریه کمیسیون پزشکی که معافیت موقت را از تاریخ 26/1/1404 اعلام کرده، اصولاً عطف به ما سبق نمی شود و ناظر به همان تاریخ به بعد است و با توجه به اینکه تاریخ فرار دو ماه قبل از تاریخ مذکور بوده، این نظریه به طور خودکار شامل زمان ارتکاب نمی گردد مگر این که با دلایل پزشکی احراز شود بیماری در زمان فرار نیز وجود داشته که در آن صورت می تواند موثر در رفع مسئولیت کیفری باشد.
با توجه به ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در جرائم تعزیری درجه 6 و 7 و 8، در صورت احراز توبه متهم توسط مقامات قضایی دادسرا، آیا میتوان در مرحله تحقیقات مبادرت به صدور قرارموقوفی تعقیب نمود و یا اینکه میبایست پس از احراز مجرمیت پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و پس از احراز توبه توسط قاضی دادگاه، قرار موقوفی تعقیب صادر شود؟
نظر هیئت عالی:به نظر احراز شرایط توبه با دادگاه میباشد و با استدلال مطرح شده نظریه اتفاقی مورد تایید اعضا هیات عالی میباشد.
در صورتی که کارشناس رسمی دادگستری در ازای دریافت وجه از طرفین پرونده اقدام به صدور نظر مطابق با واقع نماید آیا جرمی واقع شده است؟ رفتار او منطبق با چه جرمی است؟
نظر هیئت عالی:در صورتیکه کارشناس رسمی در قبال دریافت وجه اقدام به صدور نظر مطابق واقع نماید بعنوان مرتشی قابل تعقیب خواهد بود.
زوجه در مراسمی نزد افراد خانواده اعلام مینماید که مهریه خود را ابراء نموده است و پس از مدتی در همان مراسم اظهار داشته که از ابراء رجوع نموده در صورت طرح دعوی مطالبه مهریه تصمیم دادگاه به چه صورت باید باشد؟
نظر هیئت عالی:ابراء عمل حقوقی یک طرفه و بلاعوض است، ولی اگر زوجه دینی مثل مهریه فی الذمۀ زوج را به صورت معوض به زوج ببخشد، حتی اگر از واژه « ابراء» استفاده کرده باشد، ماهیت این عمل « بذل» خواهد بود و امکان رجوع از آن وجود خواهد داشت. عوض بذل میتواند آن طور که در قانون آمده است، طلاق باشد یا همچنین وکالت در طلاق، انتخاب محل زندگی مشترک، دادن امتیازات بیشتر به زوجه یا حتی التزام زوج به خوشرفتاری یا حتی خوشرفتاری بیشتر با زوجه و در هر حال تا زمانی که عوض به طور کامل و غیر قابل بازگشت ایفاء نشده باشد، بذل قابل رجوع خواهد بود.
آیا زوجه ناشزه در فرضی که باردار باشد مستحق دریافت نفقه می باشد؟
نظر هیئت عالی:در فرض سؤال، زوجه ناشزه مستحق نفقه نیست؛ اما حمل در هر حال مستحق نفقه است و زوج مکلف به پرداخت نفقه حمل به زوجه ناشزه باردار است و در این حد نظریه اتفاقی مطلوب است.
۱. زوجین ابتدا در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ طی سند عادی ازدواج نمودهاند. مهریه چهار میلیارد ریال توافق و تصریح و امضا شده است. 2. در همین سند عادی کتبی ازدواج این عبارت درج شده است: شرط: زوجه شرط نمود که زوج در آینده نزدیک دو و نیم دانگ از منزل مسکونی واقع در نشانی زوج در همین عقدنامه به نام زوجه منتقل نماید و سند رسمی به نام زوجه تنظیم نماید کل مبلغ مهریه در نکاح نامه در ازای دو دانگ و نیم منزل مسکونی تهاتر شود و مهریه در مقابل و در ازای دو و نیم دانگ منزل مسکونی بخشیده شود که مورد توافق زوجین قرار گرفت. ۳. در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ بین زوجین سند رسمی ازدواج دائم تنظیم میشود. مهریه چهار میلیارد ریال وجه نقد قید میشود و اشارهای به منزل یا سند عادی ازدواج یا شرط ضمن آن نمیشود. اکنون زوجه مطالبه مهریه نموده است. خواسته ایشان به این صورت تنظیم شده: مطالبه مهریه (به مبلغ چهارصد میلیون تومان وجه نقد به نرخ روز و دو و نیم دانگ از منزل مسکونی به آدرس …) وضعیت اعتبار توافقات و خواسته چگونه است؟
نظر هیئت عالی:در فرض سؤال، نظریه اقلیت مورد تأیید است؛ با توجه به این که اولاً- مفاد و محتویات سند رسمی ازدواج، آخرین اراده زوجین میباشد. ثانیاً- به لحاظ رسمی بودن سند نکاحیه و اعتبار اسنادی آن، در صورت تعارض با مفاد توافقنامه قبل از تنظیم سند ازدواج، شروط و حقوق مالی مندرج در سند نکاحیه معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
چنانچه زوجین منزلی را مشاعاً مالک باشند و مرد آن منزل را به عنوان منزل مشترک جهت تمکین معرفی کند و زن رضایت به آن نداشته باشد و مخالف تصرف زوج باشد آیا پذیرش آن منزل به عنوان منزل مشترک و صدور حکم به الزام به تمکین از سوی دادگاه صحیح است؟ در فرضی که زوجین قبلا در آن منزل سکونت داشتند و الان به دلیل اختلاف زوجه رضایت به ادامه تصرف زوج ندارد آیا حکم موضوع متفاوت خواهد بود؟در صورتی که نظر بر پذیرش منزل به عنوان منزل مشترک باشد ارزیابی آن به جهت اینکه در شان زوجه است یا خیر به چه شکل خواهد بود و آیا بایستی سهم زوج ارزیابی وکارشناسی شود؟ یا تمام منزل با توجه به مالکیت مشاعی، تفکیک سهم برای ارزیابی چگونه ممکن است؟
نظر هیئت عالی:پاسخ پرسش اول: همچنانکه اگر زوجه دارای ملک یا املاک بنام خود باشد، مسئولیت تأمین منزل مشترک به عنوان نفقه کماکان بر عهده شوهر خواهد داشت، مالکیت زوجه نسبت به سهم مشاعی از یک ملک با شوهر نیز شوهر را از تهیه مسکن برای زوجه بی نیاز نمیگرداند. با اعلام عدم رضایت حضور و تصرف شوهر در منزل مشترک، ید و حضور شوهر در آن منزل غاصبانه بوده و شوهر مکلف است منزلی را به عنوان نفقه زوجه برای زندگی مشترک تهیه نماید. پاسخ پرسش دوم: در حکم مسأله فرقی بین اینکه قبلاً زوجه به زندگی مشترک با زوج در آن منزل رضایت داده بوده است یا نه، مشاهده نمیشود. پاسخ پرسش سوم: حتی اگر زوجه رضایت به حضور و تصرف شوهر در منزل مشاعی بدهد، در کارشناسی از آن ملک از حیث بررسی اینکه آیا آن منزل در شأن زوجه باشد یا خیر؟ کل ملک باید مورد ارزیابی قرار گیرد و نه فقط سهم زوج، زیرا اینکه منزل مشترک مورد معرفی از ناحیه زوج آیا در مالکیت کامل زوج قرار دارد یا در اجاره وی میباشد یا از طریق مالک( اعم از مالک شش دانگ یا مالک مشاعی بخشی از آن) برای زندگی مشترک در اختیار گذارده شده، تأثیری در موضوع ندارد.
چنانچه پس از فوت پدر خانواده احدی از فرزندان ذکور، خانه را تحت تصرف خود داشته باشد و سایر وراث در ابتدا به علت نگهداری مادر با سکونت نامبرده موافقت نموده اما پس از گذشت چند سال به سبب بروز اختلاف به صورت دسته جمعی به عنف وارد منزل شده و اقدام به خروج لوازم شاکی و همسرش نموده و بخشی از لوازم را تخریب نموده و در اثر اقدام نامبردگان؛ فرزند شاکی دچار بیماری روانی و نیز لکنت زبان شده است؛ آیا میتوان مشتکیعنهم را به اتهام ورود به عنف در املاک مشاعی محکوم نمود؟ سایر عناوین مجرمانه منتسب به نامبردگان را بیان نمایید.
نظر هیئت عالی:با توجه به اینکه بدون مجوز و با عنف وارد مسکن و منزل وی شدهاند و تصرف وی مأذون از قبل سایر وراث بوده رفتار آنان مشمول ماده 694 قانون مجازات اسلامی (مجازاتهای تعزیری و …) مصوب 1375 است و از حیث تخریب لوازم منزل نیز مشمول ماده 677 همان قانون و از باب تسبیب ضامن عوارض روحی روانی فرزند وی هستند. نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شفت مورد تایید است.
شخصی با مراجعه به سایتهای قمار و شرطبندی (بت) اقدام به ایجاد کیف پول مینماید و مبالغی به این کیف پول واریز مینماید. مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان در اثر باخت در مسابقات قمار از کیف پول ایشان کسر شده است. پس از بررسی موضوع متوجه شده است که مبالغ مذکور به حساب 50 نفر در نقاط مختلف ایران واریز شده و اقدام به طرح شکایت کلاهبرداری علیه اشخاص مذکور نموده است. از نظر شما آنچه به وقوع پیوسته مصداق بزه کلاهبرداری هست؟
نظر هیئت عالی:با توجه به اینکه رفتار شخص جرم و مشمول ماده 705 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (مجازاتهای تعزیری و …) است. طبق ماده 709 همان قانون، نقود ناشی از قمار به عنوان مال ناشی از جرم، طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضبط میباشد.
اگر پسری با کفش یا لباس زنانه وارد معابر عمومی شود، آیا بزهی رخ داده است؟
نظر هیئت عالی:باتوجه به ماده 4 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است بنظر میرسد به سبب اطلاق ماده که شامل زن و مرد هم میشود از مصادیق ماده مرقوم باشد.
چنانچه اتباع بیگانه به صورت غیرمجاز وارد کشور گردیده باشند و فاقد مجوز قانونی برای حضور در کشور باشند، در صورت اشتغال در کارگاه به صورت غیرمجاز و بروز صدمهای بدنی یا فوت وی، آیا مشمول قواعد قانون کار میباشند؟ نحوه تعلق دیه به نامبرده به چه صورت میباشد؟
نظر هیئت عالی:در فرض سؤال ممنوعیت بکارگیری اتباع بیگانه که فاقد مجوز ورود و اقامت هستند مانع از برخورداری آنان از دریافت دیه صدمات ناشی از کار نیست و کارفرما طبق مقررات قانونی مسئول است و علاوه بر جبران خسارت بدنی کارگر خارجی به علت بکارگیری اتباع بیگانه مسئولیت کیفری هم دارد. نظریه اکثریت قضات محترم شهر خرمبید مورد تأیید است.
شخص (الف) خودروی (ب) را با کارکرد ۵۰۰۰ کیلومتر خریداری مینماید و در مبایعه نامه قید میگردد در صورتی که خلاف آن اثبات شود شاکی حق طرح شکایت کیفری تحت عنوان کلاهبرداری را دارد و پس از خرید خودرو متوجه میشود کیلومتر خودرو دستکاری شده و کیلومتر واقعی آن ۹۰۰۰۰ کیلومتر بوده، آیا موضوع دارای وصف جزایی کلاهبرداری میباشد؟
نظر هیئت عالی:صرف تغییر کیلومتر خودرو و با فرض اینکه در قرارداد ذکر شده باشد اگر کارکرد بیشتر از مقدار معینی بود، فروشنده کلاهبرداری کرده است، عنصر مادی بزه کلاهبرداری را که بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه است؛ را محقق نمیکند بنابراین نظر اکثریت مورد تأیید است.
با توجه به دستورالعمل مربوط به تعیین محدوده پابند الکترونیکی که اجرایی شده و محدوده تردد محکوم علیه را به ۲۰۰ متر ۳۰۰ متر نهایت ۱۰۰۰ متر محدود نموده، در جهت ایجاد رویه واحد آیا امکان قانونی دارد در جهت کمک به محکومعلیه بر خلاف دستورالعمل محدوده پابند به محل کار محکومعلیه و مسیر منتهی به آن نیز تسری پیدا کند؟
نظر هیئت عالی:با توجه به نص صریح ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری که فعالیت شغلی از سوی محکومعلیه در خارج از محیط زندان را با لحاظ سایر شرایط مجاز دانسته نتیجتاً اجرای نظام نیمه آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی تا محل کار فاقد منع قانونی است.
آیا در صورتی که زوجه مبتلا به بیماری زگیل تناسلی باشد، زوج میتواند خواستار فسخ عقد نکاح شود؟
نظر هیئت عالی:بدون ترتیب شش عیبی که در ماده 1123 قانون مدنی، برای زن بهعنوان عیوبی که حق فسخ نکاح از جانب مرد را ایجاد میکند، جنبه حصری و منصوص داشته و قابل توسعه به عیوب دیگر نیست اما با استناد به ماده 1128 قانون مدنی، با جلب نظر پزشکی قانونی در مورد بیماری زگیل تناسلی و عدم امکان درمان قطعی آن، واگیردار بودن شدید و ضرورت پرهیز از هرگونه رابطه جنسی محافظت نشده، در صورتی که عقد مبتنی بر سلامت زن از این حیث واقع شده باشد، از ناحیه مرد قابل طرح و رسیدگی میباشد.
مبنای محاسبه قیمت ارز خارجی در صورتی که استرداد عین ارز خارجی موضوع اجراییه ممکن نباشد در اجرای احکام چگونه باید باشد؟
نظر هیئت عالی:همانگونه در رأی وحدت رویه شماره 861 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعلام شده است قیمت ارز موضوع محکومیت، قیمتی است که امکان خرید برای محکومله مقدور باشد به عبارت دیگر قیمت روز پرداخت ارز از طرف بانک مرکزی ملاک میباشد مگر در حکم دادگاه و یا در مقام رفع ابهام دادگاه قیمت دیگری را مدرک پرداخت قرار دهد.
با توجه به اینکه برای واحد طبقه آخر ساختمان کانال کولر جهت اتاقهای آن پیشبینی نگردیده است و مالک واحد مذکور جهت نصب کولر قسمتی از پشت بام را تخریب نموده و کانال کولر احداث نموده است؛ آیا در این فرض تصرف وی در قسمتی از پشت بام که مشاع میباشد نیاز به اذن دیگران دارد؟
نظر هیئت عالی:چنانچه ساختمان مشمول قانون تملک آپارتمانها باشد، تصرف در مشاعات بدون اجازه سایر شرکا مجاز نیست و به علاوه مالک فعلی واحد خود را با وضع موجود خریداری نموده است و در نتیجه نمیتواند بدون اجازه سایرین مبادرت به تخریب و نصب کانال نماید لذا نظریه اقلیت مورد تأیید است.
در سند ازدواج چنین توافق شده است «بین زوجین شرط شد که حق سکونت با رضایت طرفین باشد» آیا این توافق معتبر است؟ (ابهام از آن جهت است که ماده 1114 قانون مدنی به این حالت تصریح ننموده است.)
نظر هیئت عالی:نظریه اکثریت که بر اعتبار توافق زوجین مبنی بر رضایت طرفین بر محل سکونت اعلام عقیده نمودهاند صائب اعلام میشود.
قضات یک حوزهی قضایی بهصورت دورهای جلسه میگذارند و پرسشهایی را که در عمل به آن برخوردهاند بررسی میکنند. حاصلِ جلسه در صورتجلسهای ثبت میشود که نظر اکثریت و نظر اقلیت را کنار هم میآورد؛ اگر همه همنظر باشند، «نظر اتفاقی» ثبت میشود.
صورتجلسه سپس به هیئت عالیِ نشستهای قضایی میرود و آن هیئت نظر خودش را مینویسد — گاهی مؤیدِ نظر جلسه و گاهی خلافِ آن. همین نظر است که بیشترین اعتبار را دارد.
ولی هیچکدام لازمالاتباع نیست. برخلاف رأی وحدت رویه که بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون است، نشست قضایی فقط ارزش مشورتی و ارشادی دارد و دادگاه مکلف به پیروی از آن نیست.
اگر برای پروندهای مستندِ لازمالاتباع میخواهید، آرای وحدت رویهی هیأت عمومی دیوان عالی کشور جای درست است.
آرای وحدت رویه