در حال بارگذاری…
نشست قضایی جلسهای است که قضات یک حوزه برای بررسی یک پرسشِ عملی تشکیل میدهند. حاصلش نظر اکثریت و اقلیت است و در پایان نظر هیئت عالی — همگی مشورتی و ارشادی، نه لازمالاتباع.
۹ نشست در تهرانبرداشتن فیلترها
در مواردی که موضوع محکومبه، پرداخت اصل خواسته به همراه خسارت تأخیر تأدیه میباشد و مبالغی به تناوب واریز شده است. آیا باید مبالغ پرداختی را صرفاً از اصل خواسته کسر نمود یا اینکه در هر مرحله پرداخت به نسبت از اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه محاسبه شود؟ نحوه تعیین این نسبت به چه صورت است؟
نظر هیئت عالی:در فرض سوال کلیه واریزیها بابت اصل دین محاسبه خواهد شد و نسبت به آن مقدار از اصل دین که پرداخت شده، خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 ق.آ.د.م که مربوط به کاهش ارزش پول میباشد از تاریخ پرداخت متوقف شده و نسبت به مابقی مانده از اصل در آن پرونده خسارت تأخیر تأدیه محاسبه خواهد شد؛ از سوی دیگر خسارت تأخیر تأدیه محاسبه شده نیز دین تلقی شده و نسبت به آن سهم خسارت تأخیر تأدیه از باب کاهش ارزش پول به نحو مجزا قابل مطالبه است و اساساً خسارت تأخیر تأدیه خسارت در خسارت یا خسارت مرکب تلقی نمیشود تا امکان مطالبه مقدار کاهش ارزش ریالی آن قابل مطالبه نباشد؛ با این وصف رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نظریه مشورتی شماره 1032/1402/7 مورخ 1402/2/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مؤید این معنا و تفسیر قضایی است.
مبنای محاسبه قیمت ارز خارجی در صورتی که استرداد عین ارز خارجی موضوع اجراییه ممکن نباشد در اجرای احکام چگونه باید باشد؟
نظر هیئت عالی:همانگونه در رأی وحدت رویه شماره 861 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعلام شده است قیمت ارز موضوع محکومیت، قیمتی است که امکان خرید برای محکومله مقدور باشد به عبارت دیگر قیمت روز پرداخت ارز از طرف بانک مرکزی ملاک میباشد مگر در حکم دادگاه و یا در مقام رفع ابهام دادگاه قیمت دیگری را مدرک پرداخت قرار دهد.
در مواردی که متهم در سامانه ثنا ثبت نام نموده است و آدرس ثنا خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس است؛ آیا برای احضار متهم الزامی به اعطای نیابت قضایی وجود دارد؟
نظر هیئت عالی:احضار متهم مطابق آدرس مقرر در سامانه ثنا که به صورت الکترونیکی صورت میگیرد مستلزم اعطای نیابت قضایی در خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس نیست.
صلاحیت دادگاه صلح نسبت به دادگاههای حقوقی دادگاههای کیفری و دادگاه خانواده ذاتی است یا نسبی؟ پاسخ در موارد زیر مؤثر است: الف) اگر در یک پرونده دو خواسته مطرح باشد که یکی در صلاحیت دادگاه صلح و دیگری در صلاحیت دادگاه حقوقی باشد به صورت توامان در دادگاه حقوقی رسیدگی خواهد شد یا پرونده منفک شده و هر خواسته در دادگاه صالح رسیدگی میشود؟ ب) اگر دو دعوی به صورت جداگانه در دادگاه صلح و حقوقی مطرح شود و دارای ارتباط کامل باشند آیا پرونده ها با صدور قرار رسیدگی توامان در دادگاه حقوقی تجمیع میشود یا برابر ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار توقف باید صادر شود؟ اگر قرار توقف باید صادر شود کدام مرجع باید قرار توقف صادر نماید؟ (اگر هر دو مرجع مجاز به صدور قرار توقف باشند با صدور قرار توقف در هر دو پرونده رسیدگی در هر دو متوقف میشود و امکان ادامه رسیدگی وجود ندارد و اگر هیچ کدام قرار توقف صادر ننمایند امکان صدور رای متعارض بر خلاف ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد)
– در صورتی که وزارتخانههایی همچون بهداشت یا علوم تحقیقات و فناوری اقدام به طرح دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به عمل آورند و مدعی شوند که معسر از پرداخت هزینه دادرسی چه از محل حسابهای تنخواه و چه از سایر حسابهای خود میباشد؛ ۱- آیا این دعوی قابل استماع بوده و امکان ورود به ماهیت فراهم میباشد یا حسب ماده ۱۵ قانون نحوه محکومیتهای مالی باید با قرار عدم استماع دعوی مواجه شود و فرقی مابین اشخاص حقوقی دولتی و خصوصی موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت وجود ندارد یا آنکه حکم مذکور در ماده ۱۵ قانون فوق مخصوص اشخاص حقوقی مخصوصاً اشخاص حقوقی تاجر موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت بوده و مخصوص اعسار از محکوم به میباشد نه اعسار از هزینه دادرسی؟ ۲- در صورتی که با فرض قابل استماع بودن ضمیمه این دعوی گواهی ذی حسابی رسمی وزارت خانه متبوع باشد به جای استشهادیه مدرک ضمیمه شده کفایت میکند یا باید حتماً اخطار رفع نقص از جهت ارائه استشهادیه صادر گردد؟ ۳- با همان فرض مذکور در قبل آیا در این نوع پروندهها نیازی به استماع شهادت شهود در جلسه دادرسی بوده و در صورت نیاز چه فردی باید شهادت دهد یا آنکه به جای استماع استعلام از ذی حسایی رسمی و سازمان برنامه و بودجه یا عند الزوم کارشناس و سایر ادله قابل قبول بوده و جایگزین شهادت شهود میشود؟
مطابق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی داور باید با ارائه اصل رأی داوری به دادگاه ابلاغ آن را خواستار گردد. حال با توجه به تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارائه اصل رأی از سوی داور به دفاتر مذکور و ارسال سیستمی به دفتر دادگاه، کماکان ضرورت ارائه اصل رأی داوری به دفتر دادگاه به قوت خود باقی است یا خیر؟ موضوع مورد بررسی در نشست قضایی ناظر بر این پرسش بنیادین است که در فرضی که طرفین داوری در قرارداد یا توافقنامه طریق خاصی برای ابلاغ رأی داور پیشبینی نکرده باشند، آیا داور مکلف است مطابق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی اصل رأی را فیزیکی به دفتر دادگاه تسلیم نماید یا با توجه به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و تحول دادرسی الکترونیکی ارسال سیستمی رأی کفایت میکند؟» این مسئله به دلیل آثار مهم در نظارت دادگاه جهات ابطال رأی قابلیت اجرا احراز اصالت جلوگیری از جعل رعایت مهلتها و سازگاری با روند الکترونیکی شدن دادرسی اهمیت ویژهای پیدا کرده است. بررسی دیدگاههای ارائهشده توسط قضات محترم نشان میدهد که آراء به دو گروه عمده موافق عدم ضرورت تحویل رأی به دفتر دادگاه و معتقد به ضرورت ارائه اصل رأی تقسیم میشود.
آیا اقامه دعوای اعتراض شخص ثالث اصلی نسبت به گواهی انحصار وراثت قابل استماع است؟ چنانچه پاسخ منفی باشد. اشخاص ثالث برای اعتراض به این نوع تصمیمات باید تحت چه عنوان و در چه قالبی و نزد چه مرجعی اقدام نمایند؟
در مواردی که موضوع محکوم به، پرداخت اصل خواسته به همراه خسارت تأخیر تأدیه میباشد و مبالغی به تناوب واریز شده است. آیا باید مبالغ پرداختی را صرفاً از اصل خواسته کسر نمود یا اینکه در هر مرحله پرداخت به نسبت از اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه محاسبه شود؟ نحوه تعیین این نسبت به چه صورت است؟
در جایی که منشا دین مربوط به متوفی است چنانچه محکومعلیه پس از صدور اجراییه فوت نماید، بدین شرح که ورثه محکوم نشده اند بلکه محکومیت علیه شخص متوفی است، وفق ماده ۲۳۸ قانون امور حسبی ورثه باید اثبات نماید دیون زائد بر ترکه است و اگر نتوانند این امر را ثابت کنند باید تمام دین را از جیب خود (از دارایی خود) پرداخت کنند. حال در صورت عدم پرداخت، امکان اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (حبس) علیه ورثه وجود دارد؟
قضات یک حوزهی قضایی بهصورت دورهای جلسه میگذارند و پرسشهایی را که در عمل به آن برخوردهاند بررسی میکنند. حاصلِ جلسه در صورتجلسهای ثبت میشود که نظر اکثریت و نظر اقلیت را کنار هم میآورد؛ اگر همه همنظر باشند، «نظر اتفاقی» ثبت میشود.
صورتجلسه سپس به هیئت عالیِ نشستهای قضایی میرود و آن هیئت نظر خودش را مینویسد — گاهی مؤیدِ نظر جلسه و گاهی خلافِ آن. همین نظر است که بیشترین اعتبار را دارد.
ولی هیچکدام لازمالاتباع نیست. برخلاف رأی وحدت رویه که بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون است، نشست قضایی فقط ارزش مشورتی و ارشادی دارد و دادگاه مکلف به پیروی از آن نیست.
اگر برای پروندهای مستندِ لازمالاتباع میخواهید، آرای وحدت رویهی هیأت عمومی دیوان عالی کشور جای درست است.
آرای وحدت رویه