نشستهای قضایی سال ۱۴۰۲
صورتجلسهی نشستهای قضایی که در سال ۱۴۰۲ برگزار شدهاند — با پرسشِ مطرحشده، نظر اکثریت و اقلیت، و نظر هیئت عالی.
- متن کاملِ نظرها، نه چکیده
- پیوند به مادهی مورد بحث
- محل و تاریخ برگزاری
در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
صورتجلسهی نشستهای قضایی که در سال ۱۴۰۲ برگزار شدهاند — با پرسشِ مطرحشده، نظر اکثریت و اقلیت، و نظر هیئت عالی.
۲۱ نشست — صفحهی ۱ از ۲
چنانچه زوجین منزلی را مشاعاً مالک باشند و مرد آن منزل را به عنوان منزل مشترک جهت تمکین معرفی کند و زن رضایت به آن نداشته باشد و مخالف تصرف زوج باشد آیا پذیرش آن منزل به عنوان منزل مشترک و صدور حکم به الزام به تمکین از سوی دادگاه صحیح است؟ در فرضی که زوجین قبلا در آن منزل سکونت داشتند و الان به دلیل اختلاف زوجه رضایت به ادامه تصرف زوج ندارد آیا حکم موضوع متفاوت خواهد بود؟در صورتی که نظر بر پذیرش منزل به عنوان منزل مشترک باشد ارزیابی آن به جهت اینکه در شان زوجه است یا خیر به چه شکل خواهد بود و آیا بایستی سهم زوج ارزیابی وکارشناسی شود؟ یا تمام منزل با توجه به مالکیت مشاعی، تفکیک سهم برای ارزیابی چگونه ممکن است؟
نظر هیئت عالی:پاسخ پرسش اول: همچنانکه اگر زوجه دارای ملک یا املاک بنام خود باشد، مسئولیت تأمین منزل مشترک به عنوان نفقه کماکان بر عهده شوهر خواهد داشت، مالکیت زوجه نسبت به سهم مشاعی از یک ملک با شوهر نیز شوهر را از تهیه مسکن برای زوجه بی نیاز نمیگرداند. با اعلام عدم رضایت حضور و تصرف شوهر در منزل مشترک، ید و حضور شوهر در آن منزل غاصبانه بوده و شوهر مکلف است منزلی را به عنوان نفقه زوجه برای زندگی مشترک تهیه نماید. پاسخ پرسش دوم: در حکم مسأله فرقی بین اینکه قبلاً زوجه به زندگی مشترک با زوج در آن منزل رضایت داده بوده است یا نه، مشاهده نمیشود. پاسخ پرسش سوم: حتی اگر زوجه رضایت به حضور و تصرف شوهر در منزل مشاعی بدهد، در کارشناسی از آن ملک از حیث بررسی اینکه آیا آن منزل در شأن زوجه باشد یا خیر؟ کل ملک باید مورد ارزیابی قرار گیرد و نه فقط سهم زوج، زیرا اینکه منزل مشترک مورد معرفی از ناحیه زوج آیا در مالکیت کامل زوج قرار دارد یا در اجاره وی میباشد یا از طریق مالک( اعم از مالک شش دانگ یا مالک مشاعی بخشی از آن) برای زندگی مشترک در اختیار گذارده شده، تأثیری در موضوع ندارد.
چنانچه پس از فوت پدر خانواده احدی از فرزندان ذکور، خانه را تحت تصرف خود داشته باشد و سایر وراث در ابتدا به علت نگهداری مادر با سکونت نامبرده موافقت نموده اما پس از گذشت چند سال به سبب بروز اختلاف به صورت دسته جمعی به عنف وارد منزل شده و اقدام به خروج لوازم شاکی و همسرش نموده و بخشی از لوازم را تخریب نموده و در اثر اقدام نامبردگان؛ فرزند شاکی دچار بیماری روانی و نیز لکنت زبان شده است؛ آیا میتوان مشتکیعنهم را به اتهام ورود به عنف در املاک مشاعی محکوم نمود؟ سایر عناوین مجرمانه منتسب به نامبردگان را بیان نمایید.
نظر هیئت عالی:با توجه به اینکه بدون مجوز و با عنف وارد مسکن و منزل وی شدهاند و تصرف وی مأذون از قبل سایر وراث بوده رفتار آنان مشمول ماده 694 قانون مجازات اسلامی (مجازاتهای تعزیری و …) مصوب 1375 است و از حیث تخریب لوازم منزل نیز مشمول ماده 677 همان قانون و از باب تسبیب ضامن عوارض روحی روانی فرزند وی هستند. نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شفت مورد تایید است.
شخصی با مراجعه به سایتهای قمار و شرطبندی (بت) اقدام به ایجاد کیف پول مینماید و مبالغی به این کیف پول واریز مینماید. مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان در اثر باخت در مسابقات قمار از کیف پول ایشان کسر شده است. پس از بررسی موضوع متوجه شده است که مبالغ مذکور به حساب 50 نفر در نقاط مختلف ایران واریز شده و اقدام به طرح شکایت کلاهبرداری علیه اشخاص مذکور نموده است. از نظر شما آنچه به وقوع پیوسته مصداق بزه کلاهبرداری هست؟
نظر هیئت عالی:با توجه به اینکه رفتار شخص جرم و مشمول ماده 705 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (مجازاتهای تعزیری و …) است. طبق ماده 709 همان قانون، نقود ناشی از قمار به عنوان مال ناشی از جرم، طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضبط میباشد.
اگر پسری با کفش یا لباس زنانه وارد معابر عمومی شود، آیا بزهی رخ داده است؟
نظر هیئت عالی:باتوجه به ماده 4 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است بنظر میرسد به سبب اطلاق ماده که شامل زن و مرد هم میشود از مصادیق ماده مرقوم باشد.
چنانچه اتباع بیگانه به صورت غیرمجاز وارد کشور گردیده باشند و فاقد مجوز قانونی برای حضور در کشور باشند، در صورت اشتغال در کارگاه به صورت غیرمجاز و بروز صدمهای بدنی یا فوت وی، آیا مشمول قواعد قانون کار میباشند؟ نحوه تعلق دیه به نامبرده به چه صورت میباشد؟
نظر هیئت عالی:در فرض سؤال ممنوعیت بکارگیری اتباع بیگانه که فاقد مجوز ورود و اقامت هستند مانع از برخورداری آنان از دریافت دیه صدمات ناشی از کار نیست و کارفرما طبق مقررات قانونی مسئول است و علاوه بر جبران خسارت بدنی کارگر خارجی به علت بکارگیری اتباع بیگانه مسئولیت کیفری هم دارد. نظریه اکثریت قضات محترم شهر خرمبید مورد تأیید است.
شخص (الف) خودروی (ب) را با کارکرد ۵۰۰۰ کیلومتر خریداری مینماید و در مبایعه نامه قید میگردد در صورتی که خلاف آن اثبات شود شاکی حق طرح شکایت کیفری تحت عنوان کلاهبرداری را دارد و پس از خرید خودرو متوجه میشود کیلومتر خودرو دستکاری شده و کیلومتر واقعی آن ۹۰۰۰۰ کیلومتر بوده، آیا موضوع دارای وصف جزایی کلاهبرداری میباشد؟
نظر هیئت عالی:صرف تغییر کیلومتر خودرو و با فرض اینکه در قرارداد ذکر شده باشد اگر کارکرد بیشتر از مقدار معینی بود، فروشنده کلاهبرداری کرده است، عنصر مادی بزه کلاهبرداری را که بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه است؛ را محقق نمیکند بنابراین نظر اکثریت مورد تأیید است.
با توجه به دستورالعمل مربوط به تعیین محدوده پابند الکترونیکی که اجرایی شده و محدوده تردد محکوم علیه را به ۲۰۰ متر ۳۰۰ متر نهایت ۱۰۰۰ متر محدود نموده، در جهت ایجاد رویه واحد آیا امکان قانونی دارد در جهت کمک به محکومعلیه بر خلاف دستورالعمل محدوده پابند به محل کار محکومعلیه و مسیر منتهی به آن نیز تسری پیدا کند؟
نظر هیئت عالی:با توجه به نص صریح ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری که فعالیت شغلی از سوی محکومعلیه در خارج از محیط زندان را با لحاظ سایر شرایط مجاز دانسته نتیجتاً اجرای نظام نیمه آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی تا محل کار فاقد منع قانونی است.
آیا در صورتی که زوجه مبتلا به بیماری زگیل تناسلی باشد، زوج میتواند خواستار فسخ عقد نکاح شود؟
نظر هیئت عالی:بدون ترتیب شش عیبی که در ماده 1123 قانون مدنی، برای زن بهعنوان عیوبی که حق فسخ نکاح از جانب مرد را ایجاد میکند، جنبه حصری و منصوص داشته و قابل توسعه به عیوب دیگر نیست اما با استناد به ماده 1128 قانون مدنی، با جلب نظر پزشکی قانونی در مورد بیماری زگیل تناسلی و عدم امکان درمان قطعی آن، واگیردار بودن شدید و ضرورت پرهیز از هرگونه رابطه جنسی محافظت نشده، در صورتی که عقد مبتنی بر سلامت زن از این حیث واقع شده باشد، از ناحیه مرد قابل طرح و رسیدگی میباشد.
مبنای محاسبه قیمت ارز خارجی در صورتی که استرداد عین ارز خارجی موضوع اجراییه ممکن نباشد در اجرای احکام چگونه باید باشد؟
نظر هیئت عالی:همانگونه در رأی وحدت رویه شماره 861 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعلام شده است قیمت ارز موضوع محکومیت، قیمتی است که امکان خرید برای محکومله مقدور باشد به عبارت دیگر قیمت روز پرداخت ارز از طرف بانک مرکزی ملاک میباشد مگر در حکم دادگاه و یا در مقام رفع ابهام دادگاه قیمت دیگری را مدرک پرداخت قرار دهد.
با توجه به اینکه برای واحد طبقه آخر ساختمان کانال کولر جهت اتاقهای آن پیشبینی نگردیده است و مالک واحد مذکور جهت نصب کولر قسمتی از پشت بام را تخریب نموده و کانال کولر احداث نموده است؛ آیا در این فرض تصرف وی در قسمتی از پشت بام که مشاع میباشد نیاز به اذن دیگران دارد؟
نظر هیئت عالی:چنانچه ساختمان مشمول قانون تملک آپارتمانها باشد، تصرف در مشاعات بدون اجازه سایر شرکا مجاز نیست و به علاوه مالک فعلی واحد خود را با وضع موجود خریداری نموده است و در نتیجه نمیتواند بدون اجازه سایرین مبادرت به تخریب و نصب کانال نماید لذا نظریه اقلیت مورد تأیید است.
در سند ازدواج چنین توافق شده است «بین زوجین شرط شد که حق سکونت با رضایت طرفین باشد» آیا این توافق معتبر است؟ (ابهام از آن جهت است که ماده 1114 قانون مدنی به این حالت تصریح ننموده است.)
نظر هیئت عالی:نظریه اکثریت که بر اعتبار توافق زوجین مبنی بر رضایت طرفین بر محل سکونت اعلام عقیده نمودهاند صائب اعلام میشود.
در اجرای رای لازم الاجراء صادره از دادگاه های نظامی در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم، آیا عیدی و پاداش و اضافه کار محکوم علیه (فرد نظامی) قابل توقیف می باشد یا خیر؟ و در صورتی که قابل توقیف باشد به چه میزان قابل توقیف می باشد؟
نظر هیئت عالی:ضمن تایید نظر اتفاقی در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی به حقوق مزایا اشاره شده است.
شخصی در اپلیکیشن اینستاگرام فعالیت داشته و پست و استوری مرتبط با نقش تتو بر روی اعضا بدن گذاشته است؛ ایضاً پست و استوری از یکی از نمونه تتوهای خود با عنوان زن-زندگی- آزادی منتشر نموده و در کپشن عبارت «زن- زندگی- آزادی» را نیز تتو میزنم را مرقوم نموده است؛ علی ایحال عنوان یا عناوین مجرمانه را بیان بفرمایید. ایضاً در صورتیکه نامبرده طی استوری بیان نماید که نمونه کار «زن-زندگی-آزادی» را به صورت رایگان تتو خواهم زد؛ در پاسخ به سوال مطروحه، تغییری ایجاد میشود؟
نظر هیئت عالی:در فرض مطروح، با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، و قاعده فقهی «الحدود تدرأ بالشبهات »، صرف درج عبارت «زن، زندگی، آزادی» در تتو و انتشار آن در فضای مجازی، مادام که بدون قرائن مسلم دال بر قصد تقابل یا تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران باشد، واجد وصف مجرمانه نیست. عبارت مذکور هرچند در برخی مقاطع زمانی به عنوان شعار برخی جریانهای معارض استفاده شده، اما بدون احراز صریح انگیزه معاندانه یا تحریکآمیز و یا انتساب روشن به گروههای مخالف، نمیتوان آن را به تنهایی مشمول ماده 500 قانون مجازات اسلامی دانست، زیرا ماده مزبور ناظر بر فعالیتهای تبلیغی معین، هدفمند و مؤثر است. از طرف دیگر، تتو کردن این عبارت به صورت رایگان نیز نشانگر تبلیغ شغلی یا هنری تلقی میشود مگر اینکه از قرائن موجود انگیزه ضدیت با نظام استنباط شود و قاعده «النّیه مؤثره انما الاعمال بالنیات» نیز مؤید همین تفسیر است. بنابراین، با رعایت اصل تفسیر به نفع متهم، و عدم جواز توسعه مجازاتها به دلیل برداشتهای عمومی، نظر اقلیت مبنی بر عدم تحقق عنوان مجرمانه، منطبق با اصول حقوقی و فقهی است و صحیحتر مینماید. بدیهی است تشخیص مصداقی موضوع و انگیزه مرتکب، به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده با لحاظ قرائن و اوضاع و احوال پرونده است.
آیا خرید و فروش، حمل و نگهداری یا سایر رفتارها در ارتباط با مواد مخدرNPS و کیمیکال جرم میباشد؟
نظر هیئت عالی:با عنایت به تبصره 1 ماده 1 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 76 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 1 قانون مواد روانگردان پسیکوتروپ مصوب 54 منظور از مواد مخدر و روانگرد صنعتی غیردارویی همان مواردی است که در تصویبنامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب سال 38 احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعنوان مواد مخدر شناخته و اعلام شده است یا در فهرستهای چهارگانه اقلام به روز شده مواد روانگردان ضمائم قانون مربوط به مواد روانگردان مصوب سال 84 آمده است. تشخیص مصداق و انطباق رفتار موضوع سؤال با عناوین مجرمانه با مرجع رسیدگی کننده است.
در مواردی که متهم در سامانه ثنا ثبت نام نموده است و آدرس ثنا خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس است؛ آیا برای احضار متهم الزامی به اعطای نیابت قضایی وجود دارد؟
نظر هیئت عالی:احضار متهم مطابق آدرس مقرر در سامانه ثنا که به صورت الکترونیکی صورت میگیرد مستلزم اعطای نیابت قضایی در خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس نیست.
خواسته خواهان «الزام خوانده به ارائه اصل قرارداد فیمابین طرفین» میباشد؛ دادگاه چه تصمیمی میبایست اتخاذ نماید؟
نظر هیئت عالی:در فرض سوال نظریه اکثریت مورد تأیید هیأت عالی است با این توضیح که موضوع از شمول ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و چنین دعوایی به استناد ماده 2 همان قانون قابلیت استماع ندارد.
در پروندههای ادارات منابع طبیعی، محیط زیست، سپاه پاسداران و اداره اطلاعات؛ ادارات مذکور شاکی خصوصی محسوب میشوند یا اینکه صرفاً گزارشدهنده هستند؟
نظر هیئت عالی:دلیل قانونی برای شاکی محسوب کردن سپاه پاسداران و اداره اطلاعات در پروندههای ادارات منابع طبیعی و محیط زیست وجود ندارد.
در رای وحدت رویه شماره 828 آمده است: اگر شکایت کیفری از قاضی، منجر به تعلیق وی از سمت قضایی به وسیله دادگاه عالی انتظامی قضات در جرایم عمدی شد و یا در جرایم غیر عمدی شکایت منوط به تجویز دادستان انتظامی قضات ازحیث تعقیب قضایی گردید، مورد از موجبات رد دادرس است و در تبصره ماده ۴۲۱ آیین دادرسی کیفری به صراحت آمده است که شکایت انتظامی از قاضی از جهات رد دادرس محسوب نمیشود. حال سوال این است که بین این تبصره ماده ۴۲۱ و رای وحدت رویه مذکور تعارضی هست یا خیر؟
نظر هیئت عالی:آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در حکم قانون هستند و در مقام رفع ابهام از قانون و ایجاد رویه قضایی واحد صادر میشوند؛ لذا نباید به گونهای تفسیر شود که رای وحدت رویه در تعارض با قانون قرار گیرد و مطابق قاعده فقهی «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» باید گفت که صرف شکایت انتظامی از قاضی از موجبات رد دادرس نیست لکن اگر دادسرای انتظامی قضات؛ تخلف یا جرم قاضی را احراز نمود و قاضی را تعلیق نمود و یا برای وی کیفرخواست صادر نمود، این موضوع از موجبات رد دادرس تلقی میشود.
ملک مزروعی با حدود و مساحت مشخص (1500 متر مربع) به صورت مفروز فروخته میشود. در سوابق ثبتی، ملک به صورت مشاع است، خریدار دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مشاعی را علیه فروشنده مطرح مینماید؛ آیا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مشاعی مسموع است؟
نظر هیئت عالی:چنانچه قطعهبندی ملک بر اساس توافق مالکین مشاعی باشد، در واقع مالک سهم مشاع خود را با توجه به اینکه مفروضالتصرف است فروخته باشد و تنظیم سند رسمی انتقال ملک مشاعی ملازمهای با تصرف مادی ندارد ؛ لذا دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مشاعی قابلیت استماع دارد؛ با این وصف نظریه اکثریت مطلوب و مورد تأیید است.
اگر شخصی بدون اجازه صاحب تصاویر، با تصاویر ایشان نسبت به ساخت اکانت و قرار دادن عکس ایشان در پروفایل اکانت و یا یا پستهای اکانت اقدام نماید مرتکب چه جرمی شده است؟
نظر هیئت عالی:بنظر میرسد متهم اقدام به ساختن داده قابل انتساب کرده است ساخت اکانت بنام دیگری بدون اجازه و قراردادن تصویر سازنده اکانت از مصادیق ماده 744 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 88 نمیباشد و نوعی جعل رایانهای محسوب میگردد.
قضات یک حوزهی قضایی بهصورت دورهای جلسه میگذارند و پرسشهایی را که در عمل به آن برخوردهاند بررسی میکنند. حاصلِ جلسه در صورتجلسهای ثبت میشود که نظر اکثریت و نظر اقلیت را کنار هم میآورد؛ اگر همه همنظر باشند، «نظر اتفاقی» ثبت میشود.
صورتجلسه سپس به هیئت عالیِ نشستهای قضایی میرود و آن هیئت نظر خودش را مینویسد — گاهی مؤیدِ نظر جلسه و گاهی خلافِ آن. همین نظر است که بیشترین اعتبار را دارد.
ولی هیچکدام لازمالاتباع نیست. برخلاف رأی وحدت رویه که بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون است، نشست قضایی فقط ارزش مشورتی و ارشادی دارد و دادگاه مکلف به پیروی از آن نیست.
اگر برای پروندهای مستندِ لازمالاتباع میخواهید، آرای وحدت رویهی هیأت عمومی دیوان عالی کشور جای درست است.
آرای وحدت رویه