در حال بارگذاری…
نظریهی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاههاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم میآید و به مادهی مورد پرسش وصل میشود. این نظریهها مشورتی و ارشادیاند، نه لازمالاتباع.
۳۸۶ نظریه — صفحهی ۱ از ۲۰
به موجب ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 به دارندگان دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی پروانه کارآموزی وکالت در صورت داشتن شرایط مندرج در بندهای «الف» تا «ز» این ماده داده میشود. خواهشمند است در خصوص این مقرره قانونی به پرسشهای زیر پاسخ دهید: 1- نظر به اینکه سطح دو حوزههای علمیه از نظر ارزش تحصیلی معادل لیسانس (کارشناسی) است، آیا صرف دریافت هر نوع مدرک تحصیلی در حد سطح دو برای احراز معادل بودن آن با رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی کافی است؟ 2- آیا مقصود قانونگذار از ذکر کلمه «معادل» در ماده 2 قانون یادشده این است که مدرک تحصیلی سطح دو حوزوی زمانی معادل رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی شناخته میشود که سرفصل دروس آن (بویژه دروس اجباری) معادل با سرفصل دروسی باشد که در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی تدریس میشود؟
نظریه:1 و 2- نخست. قانونگذار در صدر ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور پروانه کارآموزی وکالت برای فارغالتحصیلان حوزههای علمیه را منوط به دارا بودن معادل دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی از دروس حوزوی و دانشگاهی دانسته است؛ در این مقرره و همچنین حکم مشابه آن موضوع ماده 48 آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، تعریفی از عبارت «معادل» و ضوابط و شرایط آن به میان نیامده است؛ از اطلاق این مواد چنین مستفاد است که صرف گذرانیدن دروس حوزوی و تأیید آن از سوی مدیریت حوزههای علمیه برای صدور پروانه کارآموزی وکالت (با لحاظ دیگر شرایط قانونی مقرر در ماده 2 یادشده) کفایت میکند و بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، هماهنگ بودن سرفصل دروس تدریس شده در حوزههای علمیه با سرفصل دروس رشتههای حقوق و یا فقه و مبانی حقوق اسلامی، از مقررات پیشگفته مستفاد نمیشود. دوم. وفق مصوبه جلسه 368 مورخ 3/11/1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی «طلاب و فضلاء حوزه علمیه که بر اساس مدارک صادرشده مدیریت حوزه علمیه قم دوره سطح دو را طبق برنامه پیوست گذراندهاند، از کلیه مزایای علمی و استخدامی فارغالتحصیلان دوره کارشناسی دانشگاهها برخوردار خواهند بود.» بر این اساس، با توجه به اطلاق مقررات پیشگفته و همچنین اطلاق مصوبه یادشده شورای عالی انقلاب فرهنگی، دارندگان گواهی سطح دو حوزههای علمیه، صرف نظر از رشته تخصصی آن، میتوانند از مزایای علمی و استخدامی فارغالتحصیلان دوره کارشناسی دانشگاهها؛ از جمله دریافت پروانه کارآموزی وکالت، بهرهمند شوند.
به موجب ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «در جرائم موجب حد و قصاص هر گاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان، شبهه به وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیشبینی شده محکوم میشوند»؛ همچنین وفق تبصره این ماده «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل میتواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند استفاده کند»؛ با عنایت به اینکه حسب مورد و به دستور و صلاحدید مقام قضایی، احتمال وجود شبهه به کمیسیونهای تخصصی پزشکی قانونی ارجاع میشود، به نظر میرسد پس از عدم احراز رشد و کمال عقل موضوع این ماده در یک نوبت کمیسیون و یا بروز اختلاف نظر بین کارشناسان کمیسیون، شبهه مد نظر قانون ایجاد شده و دستور ارجاع پرونده به کمیسیون بعدی با مفاد ماده 91 قانون یاد شده منافات دارد و ارجاع چنین پروندههایی به کمیسیون بعدی شبهه ایجادی را مرتفع نمیکند و به همین سبب و همانگونه که در قانون به آن اشاره شده است، از طرق دیگر که مقام قضایی مقتضی بداند، قابل اثبات است. توضیح آنکه، از نظر پزشکی رشد و کمال عقل میتواند منطبق بر مفهوم رشد و تکامل مغز باشد که این رشد از نظر حجم و اندازه بافت مغزی از دوران جنینی آغار میشود و تا اوایل بزرگسالی ادامه دارد و بخشی از مغز (قشر پیشانی) مربوط به فعالیتهای عالی و تکامل یافته است، تا حدود بیست و پنج سالگی در حال رشد است. تکامل قوای مغزی شامل گسترش تواناییهای ذهنی مانند درک، استدلال، قضاوت، توانایی حل مسأله، کنترل تکانشگری، پیشبینی نتایج رفتار، توانایی اولویتدهی به امور، مهار هیجانات، یادگیری و تمهیدات حد توقف ندارد؛ هر چند در سنین بالا کندتر میشود. به عبارت دیگر، مفهوم رشد و کمال عقل از نظر سن تقویمی و مفاهیم علمی لزوماً با بلوغ جسمی همخوانی و همزمانی ندارد؛ بنابراین از نظر علم پزشکی، احراز رشد و تکامل مغز و در نتیجه استقرار رشد و کمال در افراد مختلف پیش از حداقل هجده سالگی مستلزم ادله و شواهد علمی کامل، جامع و دقیق است؛ بر این اساس، به نظر میرسد در مواردی که برای کارشناسان کمیسیونهای پزشکی قانونی در یک نوبت کمیسیون تخصصی رشد و کمال عقل احراز نشود، مقام قضایی در صورت صلاحدید میتواند برای رفع شبهه از دیگر ادله و شواهد همانطور که در قانون اشاره شده است، استفاده کند.
یکی از خواستههای مربوط به اختلافات ناشی از روابط بین وکیل و موکل ارائه حساب دوران ایام وکالت بر اساس ماده 668 قانون مدنی میباشد. در این زمینه، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: 1-دادگاه در رسیدگی به چینین خواستهای آیا باید صرفاً با احراز رابطه وکالت و روابط مالی طرفین، وکیل را به ارائه حساب دوران ایام وکالت محکوم کند و یا بر اساس فراز اخیر ماده 668 قانون مدنی باید با اقدامات قضایی مانند حسابرسی و احراز میزان واقعی استحقاق موکل، وکیل را به دادن مالی محکوم کند؟ در این صورت آیا دادگاه خارج از خواسته اقدام کرده است؟ توضیح آنکه در چنین دعوایی احراز واقعی اقدامات وکیل بدون همکاری وی قابل احراز نیست. 2- آیا صرف دعوای الزام وکیل به ارائه حساب ایام وکالت، دعوای مالی است یا غیر مالی؟ 3- اگر دادگاه پس از صدور حکم و قطعیت آن، اجراییهای مبنی بر الزام محکومعلیه با ارائه حساب ایام وکالت صادر و در مرحله اجرا، محکومعلیه همکاری نکند و حساب دوران ایام وکالت را ارائه ندهد، آیا پرونده اجرایی قابلیت اجرا دارد؟ چگونه اجرا میشود؟ چنانچه اعلام شود اجرای…….مستلزم همکاری و ارائه حساب توسط محکومعلیه است و با عدم همکاری وی اجراییه قابلیت اجرا ندارد، آیا محکومله بابت خسارات قراردادی ناشی از عدم اجرای قرارداد میتواند به دادگاه مراجعه کند؟ 4- چنانچه محکومعلیه در اجرای حکم، حساب ایام وکالت را ارائه کند و محکومله مدعی عدم صحت آن باشد، آیا واحد اجرای احکام مدنی میتواند اقدامی انجام دهد؟ آیا محکومله برای طرح دعوای جبران خسارت بایدبه طرح دعوای مستقل ارشاد شود؟
نظریه:1- اولاً، منظور از ارائه حساب دوره وکالت مذکور در ماده 668 قانون مدنی، اعلام شرح اقدامات انجام شده توسط وکیل در طول دوره وکالت، صورت هزینهها و درآمدهای احتمالی، اسناد مربوط به هر یک از هزینهها یا درآمدها همچنین مانده اموال یا وجوه نقد مربوط به موضوع وکالت میباشد. ثانیاً، برای رسیدگی به دعوای الزام وکیل به ارائه حساب مدت وکالت، دادگاه با احراز برقرار بودن رابطه وکالت بین خواهان و خوانده و عدم انجام تکلیف وکیل موضوع ماده 668 قانون مدنی، حکم به الزام وی به انجام تکلیف یادشده صادر میکند و در مقام رسیدگی به این دعوا، نیاز به حسابرسی از طریق ارجاع امر به کارشناس نیست. 2- تمیز دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت میپذیرد، چنانچه نتیجه حاصله از دعوا به طور مستقیم آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت، غیر مالی است. بر این اساس، دعوای الزام وکیل به ارائه حساب ایام وکالت، دعوای غیر مالی است. 3- در صورت استنکاف محکومعلیه از ارائه حساب دوره وکالت، با توجه به اینکه انجام عمل به وسیله شخص دیگری ممکن نیست، موضوع مشمول تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 میباشد. 4- اجرای احکام وظیفهای جز اجرای مفاد اجراییه ندارد؛ بر این اساس در فرض سؤال، چنانچه محکومعلیه حساب مدت وکالت را ارائه کند، حکم اجرا شده تلقی میشود و چنانچه محکومله با طرح موارد اختلافی، مدعی عدم صحت آن باشد، باید در مراجع ذیصلاح قضایی، دعوای مقتضی اقامه کند.
از آنجا که برخی مهندسان ناظر ساختمان عضو سازمان نظام مهندسی در قبال اخذ مبالغی نامتعارف، از تخلفات ساختمانی چشمپوشی کرده و یا برخی موارد را تأیید میکنند، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا این رفتار دارای عنوان مجرمانه است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مرتکب تحت چه عنوانی قابل تعقیب کیفری است؟
نظریه:اولاً، در خصوص صدور گواهی خلاف واقع از سوی مهندسان ناظر، به موجب ذیل تبصره 7 (اصلاحی 1356) ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، «در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد، از این حیث نیز تعقیب میشود»؛ همچنین وفق ماده 24 قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی: «هرگونه اظهارنظر خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی به دستگاههای مشمول این قانون که موجب تضییع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد جرم محسوب میشود. چنانچه برای عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم میشود. در غیر این صورت علاوه بر لغو امتیاز، مرتکب به جزای نقدی معادل حقوق تضییع شده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه ذینفع محکوم میشود»؛ بر این اساس، صدور گواهی خلاف واقع از سوی مهندس ناظر ساختمان با تحقق شرایط مقرر در این ماده قابل تعقیب و مجازات کیفری است. همچنین موضوع حسب مورد میتواند مشمول عنوان مجرمانه موضوع ماده 540 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (صدور سایر تصدیقنامههای خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آنکه خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد) قرار گیرد که تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. ثانیاً، در خصوص عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی از سوی مهندسان ناظر، مطابق ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی «… مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، صاحبان حرفههای مهندسی ساختمان و شهرسازی و … در شهرها، شهرکها و شهرستانها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات فنی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب میشود» و به موجب ماده 40 این قانون، «متخلفان از مواد 32 و 34 و تبصره آن حسب مورد به پرداخت جزای نقدی … محکوم میشوند. پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود». در هر صورت، تشخیص مصداق، بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
یکی از علل بروز نقص در پروندههای قضایی اختلاف رویه بین برخی محاکم و سامانه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شیوه محاسبه تمبر دادخواست است؛ در همین راستا خواهشمند است در خصوص پرسشهای زیر اعلام نظر شود: 1- معیار تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی چیست؟ 2- کدام یک از دعاوی زیر مالی و کدام یک غیر مالی است؟ الف- استرداد لاشه چک ب- ابطال سند مالکیت پ- قلع و قمع مستحدثات ت- الزام به تنظیم سند رسمی اجاره ث- الزام به ثبت تقسیمنامه 3- در دعاوی مربوط به ارز یا طلا، چنانچه در مرحله تجدید نظرخواهی محکومبه مستلزم تقویم به ریال برای محاسبه هزینه دادرسی باشد، ملاک تعیین نرخ ارز یا طلا کدام تاریخ است؟ 4- هزینه دادرسی دعاوی «خسارت تأخیر تأدیه» و «خسارات دادرسی» در صورت مطالبه به همراه خواسته اصلی چگونه محاسبه میشود؟ 5- در مواردی که خواهان نسبت به حکم مبنی بر بیحقی یا بطلان دعوای مالی خود تجدید نظرخواهی میکند، هزینه دادرسی آن مرحله چگونه محاسبه میشود؟ 6- تمبر مالیاتی وکیل محکومعلیه در تجدید نظرخواهی از حکم صادره در دعاوی مالی بر چه اساسی محاسبه میشود؟ 7- در صورت اعتراض هر یک از طرفین دعوا به قرار صادره در خصوص دعوای مالی، هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی مربوطه چگونه محاسبه میشود؟ 8- هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر در اعتراض محکومله به محکومیت مالی چگونه محاسبه میشود؟
نظریه:1- تمیز دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه حاصله از دعوا مستقیماً آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت، غیر مالی است. 2- با توجه به ملاک پیشگفته: الف و ب- دعاوی راجع به استرداد لاشه چک و ابطال سند مالکیت، دعوای غیر مالی است. پ- دعوای به خواسته قلع و قمع مستحدثات، دعوای غیر مالی است؛ زیرا نتیجه دعوای قلع و قمع مستحدثات، تحصیل مال نیست. ت- همانگونه که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص عرصه و اعیان به جهت تثبیت مالکیت، فرع بر احراز مالکیت و دعوایی مالی است، دعوای الزام به تنظیم سند اجاره نیز فرع بر احراز مالکیت منافع و دعوایی مالی است. ث- از آنجا که دعوای الزام به ثبت تقسیمنامه مستلزم تثبیت مالکیت مفروزی و خروج مال از حالت اشاعه است، این دعوا، دعوایی مالی است. 3- وفق ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، ارزیابی و تعیین بهای خواسته مربوط به زمان تقدیم دادخواست بدوی است و با توجه به اینکه در مرحله تجدید نظر هزینه دادرسی بر اساس محکومبه محاسبه و تقویم خواسته در این مرحله انجام نمیشود؛ بر اساس ارزش زمان تقدیم دادخواست بدوی تعیین و وصول میشود. 4- در صورتی که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و خسارت دادرسی همراه با دعوای اصلی مطرح شده باشد، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مستقل نیست؛ اما چنانچه خسارت دادرسی یا خسارت تأخیر تأدیه مستقلاً مطالبه شده باشد، متناسب با خسارت مورد مطالبه، هزینه دادرسی باید پرداخت شود. در مرحله تجدید نظر نیز چنانچه همزمان با اصل دعوا تجدید نظرخواهی شود، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی جداگانهای نیست؛ اما در صورتی که اعتراض فقط در مورد خسارت دادرسی یا خسارت تأخیر تأدیه باشد، هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر بر مبنای خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان صدور حکم باید پرداخت شود. 5- در تجدید نظرخواهی نسبت به حکم بر بیحقی خواهان در دعوای مالی و یا حکم بر بطلان این دعوا، هزینه دادرسی بر اساس میزان خواسته تقویمشده در مرحله بدوی تعیین میشود. 6- نخست. در دعاوی مالی میزان تمبر علیالحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین میشود که حسب مورد با لحاظ آنکه خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عملآمده، ملاک محاسبه تمبر علیالحساب مالیاتی وکیل خواهد بود. چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی، تمام حقالوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علیالحساب مالیاتی را بر مبنای حقالوکاله وصولشده علیالحساب دریافتی موضوع ذیل ماده 3 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 میپردازد؛ مگر آنکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند. دوم. در صورت تجدید نظرخواهی از حکم صادره در دعوای مالی، با توجه به ماده 21 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398، وکیلی که وکالت در تجدید نظرخواهی هم دارد، مکلف است هنگام تجدید نظرخواهی تمبر مالیاتی لازم را برای این مرحله، به میزان چهل درصد حقالوکاله موضوع ماده 9 آییننامه یادشده ابطال کند؛ مگر اینکه هنگام اقامه دعوا در مرحله بدوی تمبر هر دو مرحله بدوی و تجدید نظر را ابطال کرده باشد. 7- حقالوکاله اعتراض به قرارهای صادره بر اساس ماده 12 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 است که حقالوکاله وصولشده محاسبه میشود و تمبر علیالحساب مالیاتی آن نیز بر همین اساس محاسبه و وصول میشود؛ شایسته ذکر است، حقالوکاله اعتراض به این قرارها از حکم مقرر در ماده 21 آییننامه یادشده که ناظر بر مواد 9، 13 و 20 این آییننامه است، خروج موضوعی دارد. 8- پرسش مبهم است؛ چنانچه مقصود این است که رأی به رد یا بطلان دعوا در خصوص بخشی از خواسته و صدور حکم به محکومیت خوانده در خصوص مابقی صادر شده است، هزینه دادرسی مربوط به تجدید نظرخواهی محکومله بر اساس آن بخش از خواسته که از سوی دادگاه مردود دانسته شده است، محاسبه و وصول میشود.
با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/96/2916 مورخ 1396/11/28 آن اداره کل دایر بر امکان معرفی نماینده در فرآیند اجرای احکام مدنی، خواهشمند است اعلام فرمایید کدامیک از مصادیق مذکور در فرم پیوست، مشمول نظریه یاد شده است؟
نظریه:نخست. از موارد مذکور در فهرست پیوست استعلام، اقدامها، درخواستها یا اعتراضهایی مانند: دفاع از حقوق اصیل در پرونده اجرایی (مانند احکام موضوع مواد 136 و 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356)، تقاضای صدور اجراییه (مواد 2، 5 و 6 قانون)، انجام مکاتبات لازم در راستای اجرای احکام مانند درخواست تأمین محکومبه (موضوع تبصره ماده 35 قانون یاد شده)، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، اعتراض به عملیات اجرایی (مواد 27، 29، 136 و 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356)، ادعای جعل، انکار یا تردید نسبت به سند طرف مقابل (مواد 216 و 219 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)، اعتراض به نظریه کارشناسی (ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356)، اعتراض به تعیین حافظ (ماده 78 قانون یادشده)، تقاضای محاسبه هزینه لازم برای محکومبه (ماده 47 همان قانون)، درخواست اصلاح اجراییه (ماده 11 قانون مذکور)، تقاضای وصول مثل یا قیمت محکومبه در صورت تلف (ماده 46 قانون یادشده) که اتخاذ تصمیم در خصوص آنها مستلزم رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقام قضایی است، با توجه به مقررات مربوط به شرایط دخالت وکلای دادگستری در رسیدگی به دعاوی و یا دفاع از آن، دخالت در این امور در مرحله اجرا توسط اصیل یا وکیل دادگستری، امکانپذیر است. دوم. در دیگر موارد مذکور در فهرست پیوست استعلام از جمله؛ پیگیری عملیات اجرایی در شعبه رسیدگیکننده و واحد اجرای احکام، مراجعه به ادارات و دستگاههای اجرایی، انتظامی و قضایی یرای پیگیری عملیات اجرایی، حضور در اجرای قرارهای اعدادی (ماده 70 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356)، پیشنهاد حافظ اموال (ماده 78 قانون یاد شده)، پیشنهاد نحوه اجرای حکم به واحد اجرا (ماده 40 قانون)، معرفی اموال برای اجرای حکم (تبصره یک ماده 34 قانون)، درخواست شناسایی اموال و استعلام سهام (تبصره یک ماده 35 و ماده 49 قانون یادشده و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394)، ملاحظه پرونده اجرایی و اخذ تصویر از آن (ماده 22 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356)، درخواست تعیین وقت مزایده و تجدید مزایده، قبول مال مورد مزایده و شرکت در جلسات مزایده (مواد 130، 131، 132 و 127 قانون یاد شده)، اخذ محکومبه نقدی (ماده 134 همان قانون)، اقدامات لازم برای واریز وجوه ایداعی به حساب اصیل (ماده 150 قانون مذکور)، حضور در عملیات اجرایی برای توقیف و فروش و دیگر اقدامات میدانی در راستای اجرای حکم (مواد 130 و 137 قانون) و معرفی نماینده یا جانشین طرف مقابل در صورت حجر یا فوت (ماده 31 قانون یاد شده) که انجام آن مستلزم رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقام قضایی نیست، میتوان درخواست نماینده محکومله (غیر وکیل دادگستری ) را نیز اجابت کرد.
1- به موجب ماده 41 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 وکلا مکلفند در جلسات محاکمه حاضر شوند و در ماده 35 این قانون نیز موارد اعلامی برای درج در وکالتنامه تصریح شده است و از آنجایی که وکالتنامه تابعی از تفویض اختیار موکل به وکیل است، چنانچه موکل حق هر اقدامی را به وکیل داده باشد، به جز شرکت در جلسه رسیدگی؛ بدین معنی که وکیل حق ارسال دادخواست، لایحه و اعتراض به نظریه کارشناسی و تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی را داشته باشد، اما حق شرکت در جلسه رسیدگی را نداشته باشد و موکل خود در جلسات بدون حضور وکیل شرکت نماید، آیا عدم شرکت چنین وکیلی در جلسه رسیدگی، از موارد تخلف محسوب میشود؟ 2- با توجه به اینکه به موجب قانون وکیل مکلف است در جلسات رسیدگی شرکت کند، آیا وکیل میتواند با توافق با موکل حق شرکت در جلسه رسیدگی را از خود سلب کند؟ آیا این امر خلاف قوانین آمره محسوب میشود؟ 3- در فرض شرکت چنین وکیلی در جلسات رسیدگی، آیا دفاعیات وی قابل ترتیب اثر است؟
نظریه:مطابق ماده 41 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شرکت وکیل در هنگام محاکمه (جلسه رسیدگی) تکلیف وکیل است و عدم شرکت وکیل در جلسه رسیدگی جز در مواردی که دارای عذر موجه میباشد، تخلف است و دادگاه باید مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اعلام کند. بنابراین، شرکت وکیل در جلسه رسیدگی در زمره تکالیف وکیل و بلکه مهمترین تکلیف وی است و در زمره اختیارات وکیل نیست که به وسیله موکل سلب و یا محدود شود و چنانچه عدم شرکت وکیل در جلسه رسیدگی در وکالتنامه شرط شود، چنین شرطی از آنجا که بر خلاف قاعده آمره مزبور است، باطل و غیر قابل ترتیب اثر است.
با عنایت به گسترش روزافزون استفاده از اسکوترهای برقی در معابر عمومی، پیادهروها و اماکن تفریحی و بروز تصادفات متعدد با عابرین پیاده و با توجه به ماده 2 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مبنی بر ضرورت داشتن بیمه شخص ثالث برای تمامی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، آیا رانندگی با اسکوترهای برقی مستلزم داشتن گواهینامه میباشد و آیا این وسایل در زمره وسایل نقلیه موتوری موضوع مقررات راهنمایی و رانندگی و قانون یادشده قرار میگیرد؟
نظریه:اولاً، وفق بند 81 ماده یک آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/1384 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، گواهینامه رانندگی (پروانه رانندگی)، اجازهنامهای برای رانندگی وسایل نقلیه است که از طرف راهنمایی و رانندگی به نام افراد صادر میشود. همچنین در مواد 26 و 27 این آییننامه، موارد الزامی اخذ گواهینامه مناسب رانندگی با هر نوع وسیله نقلیه و اقسام آن مشخص شده است. در جدول پیوست شماره یک و توضیحات آن زیر ماده 27 آییننامه یادشده، انواع گواهینامه رانندگی و شرایط شرکت در آزمون و صدور گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه مشخص شده است. در بند «الف» ماده 27 و جدول پیوست آن (طبقهبندی انواع گواهینامه)، پایینترین طبقه (درجه) گواهینامه در پایه «الف» -1 به موتور گازی (دوچرخه موتوردار) و در طبقات بعدی این جدول به موتورسیکلت با ظرفیت حجم موتور متفاوت و انواع خودرو و دیگر وسایل نقلیه اختصاص یافته است و در جدول یادشده، ذکری از صدور گواهینامه برای اسکوتر برقی به میان نیامده است. ثانیاً، اصولاً صدور گواهینامه رانندگی برای وسایل نقلیه مستلزم شمارهگذاری آن و صدور مجوز به حرکت در آوردن آن در معابر عمومی است که این امر در خصوص اسکوتر برقی در حال حاضر منتفی است.
به استحضار میرساند در خصوص رد مال در بزه انتقال مال غیر اختلاف نظر است؛ برخی عقیده دارند که زمین یا ملک منتقل شده به عنوان رد مال باید به مالک اصلی مسترد شود در این راستا دادگاه کیفری دو میتواند در رأی صادره تمامی معاملات صورت گرفته را باطل و اسناد تنظیم شده در این خصوص؛ اعم از رسمی و عادی را نیز باطل اعلام کند؛ بدون آنکه نیازی به طرح دعوای حقوقی باشد؛ اما گروهی معتقدند این موضوع امری حقوقی بوده و دادگاه نمیتواند در رأی کیفری در خصوص ابطال معاملات و اسناد اقدام نماید و این اقدام باید از طریق طرح دعوای حقوقی صورت گیرد. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید و همچنین اعلام فرمایید که آیا بین اسناد عادی و رسمی که پس از انتقال مال غیر تنظیم شدهاند، تفاوتی وجود دارد و یا آنکه هر دو این اسناد از سوی دادگاه کیفری قابل ابطال است؟
نظریه:با عنایت به اینکه مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر همان مجازات بزه کلاهبرداری است و با توجه به قسمت اخیر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364، دادگاه باید ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب به مجازات مقرر قانونی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر کند. در مورد اموال غیر منقول که در اثر ارتکاب جرم مذکور، سند رسمی مالکیت به نام مرتکب صادر شده باشد، از آنجا که لازمه رد مال به مالک، ابطال سند مالکیت مرتکب است، دادگاه مکلف است در خصوص ابطال آن هم حکم صادر نماید. در مورد اسناد عادی، دادگاه مواجه با تکلیفی نیست؛ مگر آنکه سند مذکور موضوع ماده 221 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باشد که وفق این ماده اقدام میشود.
تاریخ نظریه: 1405/05/10 شماره نظریه: 7/1405/229 شماره پرونده: 1405-25-229ک
نظریه:تاریخ نظریه: 1405/05/10 شماره نظریه: 7/1405/229 شماره پرونده: 1405-25-229ک
شخصی در خرداد سال 1395 فوت نموده است و مهریه زوجه وی که سال 1353 ازدواج نموده است، سی هزار تومان است؛ در چنین فرضی مهریه زوجه چگونه محاسبه میشود؟ توضیح آنکه در خصوص موضوع، سه دیدگاه مختلف به شرح زیر قابل طرح است: دیدگاه نخست: با توجه به اینکه زوج در سال 1395 فوت کرده است و ماده 3 آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 13/2/1377 هیأت وزیران، تاریخ فوت را مبنای محاسبه قرار داده است؛ بر این اساس، اعم از آنکه زوجه مهریه خود را در سال 1395 مطالبه کرده باشد و یا در سال 1405، باید بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی در سال 1394 مهریه وی محاسبه شود. دیدگاه دوم: چنانچه زوجه در خرداد 1395 مهریه خود را مطالبه کند، مهریه وی بر اساس شاخص سال 1394 محاسبه و پرداخت میشود و در سالهای بعد به دلیل تعیین شاخص سال 1395 دیگر نمیتواند مابهالتفاوت سه ماه را بر اساس شاخص اعلامی برای سال 1395 مطالبه کند (قاعده اقدام)؛ اما اگر مهریه در سال 1405 مطالبه شود، از آنجا که شاخص سال 1395 مشخص است، باید بر اساس شاخص همین سال مهریه محاسبه و پرداخت شود. دیدگاه سوم: چنانچه زوجه در سال 1395 مهریه خود را مطالبه نماید، مهریه بر اساس شاخص سال 1394 محاسبه میشود که در سالهای بعد به دلیل تعیین شاخص سال 1395 میتواند مابهالتفاوت سه ماه را بر اساس شاخص سال 1395 دریافت کند و در صورتی که در سال 1405 مهریه خود را مطالبه نماید، با توجه به مشخص بودن شاخص سال 1395، مهریه بر اساس شاخص همین سال محاسبه و وصول میشود. با توجه به توضیحات فوق، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: 1- چنانچه زوجه که همسر وی در سال 1395 فوت کرده است، مهریه خود را در خرداد همان سال مطالبه کند، آیا مهریه وی بر اساس شاخص سال 1394 محاسبه میشود؟ در سال بعد که شاخص سال 1395 مشخص میشود، آیا زوجه میتواند مهریه خود را تا خرداد 1395 مطالبه کند و یا آنکه مابهالتفاوت این چند ماه را نمیتواند در سالهای بعد مطالبه کند؟ 2- چنانچه در فرض سؤال، زوجه مهریه خود را در سال 1405 مطالبه کند، با توجه به اینکه شاخص سال 1395 (سال فوت زوج) مشخص است، مهریه زوجه باید بر اساس شاخص سال 1395 محاسبه شود و یا بر اساس شاخص سال 1394؟
به استحضار میرساند یکی از موارد اختلافی شعب اجرای احکام توقیف عیدی، پاداش و اضافهکار محکومعلیهم میباشد؛ بعضی معتقدند وفق ماده 96 اجرای احکام مدنی مصوب 1356 میتوان یکسوم یا یکچهارم حقوق و مزایای مستمر را توقیف کرد؛ اما باید تمام پاداش یا سنوات پایان خدمت، توقیف و به محکومله پرداخت شود. برخی دیگر بر این عقیدهاند که در مورد تمامی حقوق و مزایای زوج؛ اعم از مستمر و غیر مستمر حتی پاداش یا سنوات پایان خدمت، باید حسب مورد یکسوم یا یکچهارم توقیف و به محکومله پرداخت شود و تفاوتی در این خصوص نیست. گروه سوم نیز معتقدند که یکسوم یا یکچهارم حقوق و مزایای مستمر به نفع زوجه توقیف و پرداخت میشود؛ اما پاداش یا سنوات پایان خدمت، قابل توقیف و پرداخت به محکومله نمیباشد و متعلق به زوج است. همچنین در این راستا باید رأی شماره 706738 مورخ 1404/3/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس نظریه شورای نگهبان صادر شده است، مورد توجه قرار گیرد. با توجه به نظریه شورای نگهبان مندرج در رأی یادشده که اطلاق این حکم مبنی بر پرداخت از محل مزایای غیر مستمر نسبت به حالتی که فرد مدیون معسر است، خلاف شرع دانسته شده است، آیا حسب مورد یکسوم یا یکچهارم حقوق و مزایای غیر مستمر شامل عیدی یا پاداش یا سنوات پایان خدمت قابل توقیف و پرداخت به محکومله است و یا آنکه قابل توقیف و پرداخت به محکومله نیست و یا اینکه پاداش و سنوات پایان خدمت باید به صورت کامل توقیف و به محکومله پرداخت شود؟
نظریه:اولاً، حکم مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ناظر به حقوق و مزایای مستمر میباشد و دیگر پرداختیهایی که به کارمند تعلق میگیرد؛ نظیر پاداش پایان خدمت، وجوه اضافهکاری، تشویقی، عیدی، کارانه و حق مأموریت و به طور کلی مزایایی که به طور مستمر به کارمند پرداخت نمیشود، مشمول عنوان حقوق و مزایای مستمر نمیباشد و از شمول ممنوعیت توقیف و کسر بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایا موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برای استیفاء محکومبه خارج است؛ بنابراین، میتوان از محل پرداختهای غیر مستمر بدون محدودیت موضوع ماده 96 یادشده، محکومبه را استیفاء کرد. ثانیاً، صرفنظر از اینکه رأی شماره 706738 مورخ 20/3/1404 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس نظریه شورای محترم نگهبان صادر شده است، ناظر به ماده 83 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و نه ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، نظریه یادشده ناظر به حالتی است که فرد «مدیون معسر» باشد؛ بنابراین، شورای محترم نگهبان فقط در حالتی که فرد مدیون معسر باشد، توقیف مزایای غیر مستمر را خلاف شرع دانسته است و باید نظر ایشان با این قید مورد توجه و عمل قرار گیرد.
تاریخ نظریه: 1405/04/22 شماره نظریه:7/1405/154 شماره پرونده: 1405-3/1-154ح
نظریه:تاریخ نظریه: 1405/04/22 شماره نظریه:7/1405/154 شماره پرونده: 1405-3/1-154ح
تاریخ نظریه: 1405/04/21 شماره نظریه: 7/1405/130 شماره پرونده: 1405-87-130ح
نظریه:تاریخ نظریه: 1405/04/21 شماره نظریه: 7/1405/130 شماره پرونده: 1405-87-130ح
در املاک دارای سند اگر محجور بین مالکین مشاعی باشد آیا اداره ثبت اسناد باید رأی عدم افراز صادر کند یا طرفین مستقیماً میتوانند دادخواست خود مبنی بر حکم به فروش ملک را از دادگاه تقاضا کنند؟
نظریه:به موجب ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، تقسیم و افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد با واحد ثبتی محل وقوع ملک است؛ اما چنانچه بین مالکان محجور یا غایب مفقودالاثر باشد، چون درخواست تقسیم ملک مشاع به معنای درخواست افراز آن است وفق رأی وحدت رویه شماره 59/29 مورخ 1360/1/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به درخواست افراز در صلاحیت دادگاه است. در چنین فرضی متقاضی باید به دادگاه مراجعه کند و نیازی نیست که ابتدا به اداره ثبت اسناد و املاک محل مراجعه کند و این اداره در این باره اتخاذ تصمیم کند.
آیا در پروندههای کیفری از جمله حوادث ناشی از کار شرکتهای خصوص میتوانند نماینده حقوقی معرفی کنند؟ توضیح آنکه شرکتهای خصوصی در اینگونه پروندهها مستنداً به ماده 15 قانون جهش تولید دانشبنیان و بند پ ماده 20 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، مبادرت به معرفی نماینده حقوقی مینمایند. در حالی که اولاً وفق ماده 184 قانون کار، مسؤولیت جزایی متوجه مدیر عامل به عنوان شخص حقیقی است نه شرکت (شخص حقوقی) تا بتواند نماینده معرفی کند. ثانیاً الفاظ به کار رفته در مواد قانونی فوقالاشاره صرفاً ناظر بر دعاوی حقوقی هستند
نظریه:در خصوص این پرسش، دو دیدگاه به شرح زیر اعلام میشود: دیدگاه نخست در فرض سؤال که پرونده کیفری مربوط به حوادث ناشی از کار مطرح رسیدگی است، اولاً، قانونگذار در ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در فرض توجه اتهام به اشخاص حقوقی، اخطار به شخص حقوقی برای معرفی وکیل یا نماینده قانونی وفق مقررات را به رسمیت شناخته است و در تبصره این ماده مقرر نموده است که فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده است، نمیتواند نمایندگی آن را عهدهدار شود؛ مقصود از نماینده قانونی موضوع این ماده، هر کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه شخص حقوقی دارای اختیار دفاع از دعاوی طرح شده علیه شخص حقوقی است و منصرف از نماینده حقوقی موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. ثانیاً، قانونگذار در ماده 15 قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب 1401 و بند «پ» ماده 20 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1402، استفاده شرکتها و مؤسسات دانشبنیان یا اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل آنها و همچنین کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل بنگاهها یا اعضای هیأت مدیره یا مدیران عامل آنها از کارکنان خود با داشتن شرایط مقرر در ماده 15 یادشده به عنوان نماینده حقوقی برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را به رسمیت شناخته است؛ نماینده حقوقی مذکور در این مواد قانونی، متفاوت از نماینده قانونی موضوع ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است؛ همچنین از سیاق ماده 15 و بند «پ» ماده 20 یادشده، چنین مستفاد است که حکم این مواد ناظر بر استفاده از نماینده حقوقی در دعاوی مدنی است و چنین حکمی قابل تسری به دعاوی کیفری نمیباشد؛ پیشینه تقنینی (نماینده حقوقی) در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مؤید این دیدگاه است. دیدگاه دوم به موجب ماده 15 قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب 1401، شرکتها و مؤسسات دانشبنیان یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها؛ در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا مؤسسه میتوانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای هر گونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط مذکور در این ماده به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند. وفق بند «پ» ماده 20 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1402، حکم مقرر در ماده 15 قانون صدرالذکر در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی از جمله شرکتها نیز جاری است؛ بنابراین از ماده 15 قانون یادشده چنین مستفاد است که دعاوی مذکور در این مواد اطلاق دارد و دعاوی کیفری را نیز شامل میشود.
با عنایت به قسمت اخیر تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مطب پزشکان را به عنوان واحد تجاری محسوب نمیکند و با توجه به ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366 که مقرر میدارد «فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است» و با لحاظ مفاد رأی وحدت رویه شماره 577 مورخ 1396/6/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که فعالیت شخصی پزشکان و دیگر حرف وابسته در ساختمانهای مسکونی، تجاری و ملکی و اجارهای را بلامانع دانسته است، آیا محاسبه و اخذ عوارض از درمانگاهها، داروخانهها، دفاتر کار پیراپزشکان، آزمایشگاهها بر مبنای تعرفه تجاری و عوارض سالانه کسب و پیشه از محلهای مذکور با عنوان تعرفه تغییر کاربری از مسکونی به تجاری، برای صاحبان حرف پزشکی یادشده دارای وجاهت قانونی است؟
نظریه:اولاً، به موجب ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366 و نیز قسمت اخیر تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دایر کردن مطب و حرف وابسته در محل مسکونی از نظر قانونی به عنوان استفاده تجاری محسوب نشده است و وفق رأی وحدت رویه شماره 576 مورخ 14/7/1371 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای خدمات تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع میشود، محل کسب و پیشه و تجارت محسوب نمیشود؛ رأی شماره 577 مورخ 21/6/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز همسو با آن صادر شده است. ثانیاً، تغییر کاربری املاک در محدوده شهری بر عهده کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی است. با توجه به مستندات پیشگفته، مطالبه و اخذ عوارض تحت عنوان عوارض تغییر کاربری از مسکونی به تجاری برای صاحبان حرف پزشکی، فاقد وجاهت قانونی است؛ اما عوارض مشاغل یادشده مطابق مقررات مربوطه، قابل مطالبه و وصول است.
در وجوه نقدی که موضوع مدعیبه یا محکومبه است، آیا تعیین و پذیرش درصدی از آن به عنوان حقالوکاله، مشارکت در محکومبه و برای وکیل تخلف محسوب میشود؟
نظریه:با عنایت به بند 29 ماده 76 و بند 3 ماده 129 آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 ریاست محترم قوه قضاییه، تعیین حقالوکاله به صورت درصدی از عین مدعیبه یا عین محکومبه (غیر از وجه رایج) ممنوع و تخلف انتظامی است؛ بنابراین اگر خواسته وجه نقد باشد تعیین حقالوکاله به صورت درصدی از میزان خواسته با منعی مواجه نیست و این نحوه تعیین حقالوکاله در خصوص خواسته وجه نقد شرکت در مدعیبه موضوع ماده 80 نظامنامه قانون وکالت مصوب 19/3/1316 وزیر عدلیه با اصلاحات و الحاقات بعدی، محسوب نمیشود.
تاریخ نظریه: 1405/04/10 شماره نظریه: 7/1405/177 شماره پرونده: 1405-127-177ح
نظریه:تاریخ نظریه: 1405/04/10 شماره نظریه: 7/1405/177 شماره پرونده: 1405-127-177ح
نظر به وجود اختلاف در محاکم حقوقی و صلح در خصوص ضرورت تعیین میزان دقیق خواسته یا اختیار خواهان در تقویم خواسته در خصوص دعوی نظیر استرداد طلاجات یا مطالبه دیه ارشاد فرمایید لزوماً میبایست توسط خواهان معادل ریالی آن تعیین و بر اساس آن هزینه دادرسی و صلاحیت تعیین شود یا اینکه خواهان در خصوص خواستههای مذکور اختیار تقویم دارد.
نظریه:اولاً، به موجب بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، «در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد»؛ اطلاق «دعاوی راجع به اموال» طلا و مسکوکات طلا را نیز در بر میگیرد و تاکنون قانونی که راجع به طلا و مسکوکات طلا ترتیب دیگری معین کرده باشد، تصویب نشده است؛ البته وفق تبصره یک ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین میشود؛ بنابراین، تقویم طلا و سکه طلا در شوراهای یاد شده (در زمانی که فعالیت داشتهاند) مانند دیگر اموال میبایست بر مبنای بهای واقعی آن صورت گیرد. ضمن آنکه، حسب بررسی به عمل آمده، اعلام قیمت طلا و سکه طلا بر عهده بانک مرکزی نیست و عملاً هم اتحادیه صنف مربوط به این امر اقدام میکند؛ همچنین در صورت ابهام راجع به مفاد و قلمرو اجرای بخشنامههای ریاست محترم قوه قضاییه؛ از جمله بخشنامه «یکنواختسازی در اخذ هزینه دادرسی» مصوب 28/1/1396، شایسته است از حوزه ریاست قوه قضاییه استعلام شود. ثانیاً، در صورتی که دیه فارغ از جنبه کیفری آن و در قالب دادخواست حقوقی مطالبه شود، با توجه به اینکه دیه واجد جنبه مالی است، مستلزم تقویم بهای آن از نظر هزینه دادرسی میباشد؛ زیرا وفق ماده 549 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است» و به موجب ماده 490 این قانون «در صورتی که پرداختکننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد»؛ بنابراین، در فرض سؤال عنوان خواسته «یک فقره دیه کامل» یا «بخشی از آن» است و مبلغ مشخصی وجه نقد موضوع خواسته نیست تا از نظر پرداخت هزینه دادرسی مشمول بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باشد. بدیهی است چنانچه مطابق ذیل ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر مبلغ قطعی توافق شده باشد، همان مبلغ میتواند مورد خواسته قرار گیرد که در این صورت از نظر پرداخت هزینه دادرسی مشمول بند یک ماده 62 یادشده میباشد.
نظریه:نخست. شبهه در رشد و کمال عقل افراد بالغ دارای کمتر از هجده سال سن، امری موضوعی و احراز آن بر عهده مقام قضایی است که به صراحت تبصره ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از طریق جلب نظر متخصص یا به هر طریق مقتضی دیگر ممکن است احراز شود. شایسته ذکر است وجود شبهه در رشد و کمال عقل برای مقام قضایی رسیدگیکننده ملاک عمل است و اختلاف نظر کارشناسان کمیسیون پزشکی قانونی در این زمینه تعیینکننده نیست و در هر صورت، تشخیص نهایی موضوع با قاضی رسیدگیکننده است؛ حکم مقرر در ماده 2 «دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی» مصوب 3/8/1402 رئیس محترم قوه قضاییه، مؤید این دیدگاه است. دوم. با توجه به اینکه نظر کمیسیون پزشکی قانونی، نظر کارشناس و طریقی برای احراز رشد و کمال عقل است، وفق ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، مقام قضایی، نظر کارشناس را به نحو مستدل رد میکند و موضوع را به کارشناسان دیگر ارجاع میدهد. سوم. به موجب ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، هرگاه بین نظر کارشناسان اختلاف باشد، مقام قضایی میتواند تا دو بار دیگر به سایر کارشناسان ارجاع و نظر آنان را اخذ کند. با توجه به مراتب پیش گفته، اطلاعات لازم به موجب نظرات کارشناسی و طرق مقتضی دیگر، در اختیار مقام قضایی قرار میگیرد و از طریق آنها حسب مورد رشد و کمال عقل نوجوان احراز میشود و یا آنکه شبهه باقی میماند که در این صورت وفق ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حسب مورد مجازاتهای مقرر در فصل دهم این قانون و دیه در مورد وی، اعمال میشود.
نظریه:۱و 2- اولاً، منظور از شاخص سالانه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نرخ تورم سالانه براساس میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه میباشد؛ اما در خصوص مهریه مقصود، سال شمسی است. ثانیاً، هرچند قانون استفساریه تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376، منظور از زمان تأدیه مهریه موضوع تبصره الحاقی 29/4/1376 به ماده یادشده را زمان اجرای حکم قطعی و لازمالاجرا دانسته است؛ اما نظر بر اینکه وفق تبصره یادشده، مهریه وجه رایج متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه به نسبت سال وقوع عقد پرداخت میشود، محاسبه مهریه به شرح مذکور در این تبصره مستلزم تحقق عنوان شاخص سالانه است که این عنوان صرفاً بر شاخص سال قبل از تأدیه صدق میکند و در خصوص سال زمان تأدیه، چنین شاخصی تحقق نیافته تا بر اساس آن امر محاسبه صورت گیرد. بنابراین، همانگونه که در ماده 2 آییننامه اجرایی این تبصره مصوب 13/2/1377 هیأت وزیران آمده است ملاک، متوسط شاخص بها در سال قبل و به ترتیب تعیین شده در این آییننامه است و زوج ملزم به پرداخت مهریه وجه رایج بر اساس متوسط شاخص بها در سال قبل است و مابهالتفاوت شاخص سال قبل و شاخص سالانه زمان اجرای حکم قطعی و لازمالاجرا پس از تحقق این شاخص، قابل مطالبه نمیباشد. ثالثاً، ماده 1082 قانون مدنی و تبصره الحاقی به آن و قانون استفساریه این تبصره در مقام بیان فرض غالب است (از حیث احتساب زمان پرداخت) و مطالبه مهریه پس از فوت زوج، تابع عمومات حاکم بر تقسیم ترکه؛ از جمله مواد 868 و 869 قانون مدنی است و ماده 3 آییننامه اجرایی تبصره یادشده مصوب 13/2/1377 هیأت وزیران نیز همسو با عمومات اخیرالذکر است و در فرض مطالبه مهریه زوجه از ترکه زوج متوفا، از آنجا که مهریه زوجه حال بوده است و به این نحو نبوده که به واسطه فوت زوج حال شود (ماده 231 قانون امور حسبی مصوب 1319)، محاسبه مهریه از ترکه زوج متوفا (موضوع ماده 3 آییننامه اجرایی یادشده)، تابع ملاک مقرر در ماده 2 همین آییننامه و بر اساس شاخص بها در سال پیش از فوت زوج است.
وقتی قاضی یا یک دستگاه اجرایی در معنای یک ماده تردید میکند، پرسشش را به اداره کل حقوقی قوه قضاییه میفرستد. پاسخی که آن اداره میدهد «نظریهی مشورتی» است و شمارهای میگیرد که با آن به نظریه ارجاع میدهند — مثل ۷/۱۴۰۲/۱۲۳۴.
نظریه همیشه دو نیمه دارد: متنِ استعلام و متنِ پاسخ. هر دو در این بانک جدا ذخیره میشوند، چون خواندنِ پاسخ بدون دیدنِ پرسش اغلب گمراهکننده است.
نظریهی مشورتی لازمالاتباع نیست. برخلاف رأی وحدت رویه که بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون است، نظریه فقط ارزش ارشادی دارد و دادگاه مکلف به پیروی از آن نیست. استثنا نظر تفسیریِ شورای نگهبان است که بهموجب اصل ۹۸ قانون اساسی در حکمِ خودِ اصلی است که تفسیر میکند.
اگر برای پروندهای مستندِ لازمالاتباع میخواهید، آرای وحدت رویهی هیأت عمومی دیوان عالی کشور جای درست است.
آرای وحدت رویه