رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
بانک قوانین رستان

نظریه‌های مشورتی — پاسخ به استعلام‌های حقوقی

نظریه‌ی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاه‌هاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم می‌آید و به ماده‌ی مورد پرسش وصل می‌شود. این نظریه‌ها مشورتی و ارشادی‌اند، نه لازم‌الاتباع.

  • متن کاملِ استعلام و پاسخ
  • پیوند به ماده‌ی مورد پرسش
  • شماره و تاریخِ نظریه

۶ نظریه درباره‌ی قانون تجارتبرداشتن فیلترها

  1. اداره حقوقی۷/۹۹/۴۷۹مشورتی

    در خصوص شرکت‌های وابسته به شهرداری‌ها مانند سازمان فضای سبز، سازمان بازیافت، سازمان آتش‌نشانی، سازمان پارک‌ها و فضای سبز و سازمان میوه و تره بار و همچنین شرکت‌ه…

    در خصوص شرکت‌های وابسته به شهرداری‌ها مانند سازمان فضای سبز، سازمان بازیافت، سازمان آتش‌نشانی، سازمان پارک‌ها و فضای سبز و سازمان میوه و تره بار و همچنین شرکت‌هایی که به لحاظ واگذاری درصدی از سهام آن‌ها به بخش خصوصی در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصداق دستگاه‌های مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب و مؤسسات وابسته به دولت محسوب نمی‌شوند، آیا استفاده غیر مجاز از اموال یا تملک اموال این شرکت‌ها و مؤسسات به نفع خود یا دیگری، غیر از ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مشمول عنوان مجرمانه دیگری می‌شود؟

    نظریه:در خصوص شرکت‌های غیر دولتی و غیر وابسته به دولت که قسمتی از سرمایه یا سهام شرکت (کمتر از 50 درصد) متعلق به دولت است، استفاده غیر مجاز مدیران شرکت یا دیگر کارکنان از اموال چنین شرکتی مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 یا مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 نیست و با توجه به این‌که مدیران چنین شرکت‌هایی نسبت به صاحبان سهام در خصوص اموال شرکت، امین محسوب می‌شوند و باید مطابق وظیفه‌ای که طبق اساسنامه و مقررات شرکت به عهده آنان قرار داده شده است عمل کنند، استفاده غیر مجاز آنان از اموال این شرکت‌ها در غیر مواردی که نص خاص وجود دارد (مانند بند 3 ماده 258 قانون تجارت) با حصول شرایط لازم از جمله سوء نیت و عنصر مادی آن (تلف، مفقود، تصاحب و یا استعمال کردن اموال به ضرر سهام‌داران) ممکن است مشمول ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قرار گیرد و یا در مواردی می‌‌تواند حسب مورد مصداق سرقت یا کلاهبرداری و یا دیگر عناوین مجرمانه باشد که به هر حال، تشخیص عنوان اتهام و تطبیق آن با مواد قانونی به عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

    ۳ مستند قانونی
  2. اداره حقوقی۷/۹۹/۵۸۷مشورتی

    الف- چنانچه حکم ورشکستگی نسبت به تاجر و طلبکار مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مصداق حکم حضوری باشد، مطابق مواد 536 ،53…

    الف- چنانچه حکم ورشکستگی نسبت به تاجر و طلبکار مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مصداق حکم حضوری باشد، مطابق مواد 536 ،537 و 539 قانون تجارت مصوب 1311 و مواد 303 و 305 و 306 و 336 قانون آیین دادرسی یاد شده و رای وحدت رویه شماره 789 مورخ 1399/4/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور: آیا تاجر و طلبکار از تاجر مطابق مواد 536 و 537 قانون تجارت حق اعتراض به حکم ورشکستگی دارند؟ و یا آن ‌ منحصراً مطابق ماده 539 قانون تجارت حق تجدیدنظرخواهی ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ ورشکستگی دارند؟ و یا آن که مطابق ماده 336 قانون فوق‌الذکر منحصراً حق تجدیدنظرخواهی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم ورشکستگی دارند؟

    نظریه:اولاً، برابر مقررات کنونی لازم نیست هیچ یک از طلبکاران، طرف دعوای ورشکستگی قرار گیرند و اصولاً تعیین تمامی طلبکاران و دیگر اشخاص ذی‌نفع پیش از صدور حکم و طرف دعوا قراردادن آن‌ها، در مواردی که برابر بندهای «ب» و «ج» ماده 415 قانون تجارت مصوب 1311 درخواست صدور حکم ورشکستگی از سوی یک یا چند نفر از طلبکاران یا دادستان به عمل می‌آید، غیرممکن است و در مواردی که این درخواست برابر بند «الف» ماده مذکور از سوی خود تاجر نیز به عمل می‌آید، همواره امری آسان نیست. ثانیاً، در فرض سؤال که طلبکار و تاجر در دادرسی حضور داشته‌اند، حق اعتراض به حکم ورشکستگی برابر مواد 536، 537، 539 و 540 قانون تجارت مصوب 1311 را ندارند و در حدود مقررات آیین دادرسی مدنی و مهلت‌های پیش بینی شده در مواد 539 و540 قانون تجارت مصوب 1311 صرفاً حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی دارند و «اعتراض» فقط مختص تاجر و طلبکارانی است که در دادرسی حضور نداشته‌اند.

    ۵ مستند قانونی
  3. اداره حقوقی۷/۹۸/۱۳۲۶مشورتی

    1- چنانچه اجراییه پیش از تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 ابلاغ شده باشد و پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون جدید آیا اصولاً ام…

    1- چنانچه اجراییه پیش از تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 ابلاغ شده باشد و پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون جدید آیا اصولاً امکان جلب بعد از ده روز به اعتبار همان اجراییه سابق فراهم است یا این‌که باید مهلت 30 روز رعایت شود و برای این کار نیاز به ابلاغ مجدد اجراییه است؟ 5-محکوم له پس از صدور اجراییه بابت 14 سکه مهریه بهار بهار آزادی در ازاء دریافت 83 متر مربع زمین از محکوم‌علیه تقاضای مختومه شدن پرونده را نموده است حال مشخص شده ملک مذکور وجود ندارد. آیا این توافق باطل ا ست و اجرا باید ادامه یابد یا این‌که محکوم‌له مجدد باید ابطال توافق مذکور را مطرح کند و ادامه عملیات اجرایی امکان‌پذیر نیست؟ 7- چنانچه اجرای احکام نسبت به توقیف و عملیات اجرایی ملک اقدام و سپس مشخص شود محکوم‌علیه تاجر ورشکسته بوده و حکم ورشکستگی وی صادر شده و تاریخ توقیف نیز پیش از عملیات اجرایی و مزایده بوده است، بر اساس رای وحدت رویه شماره 561 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بی‌اعتباری عملیات اجرایی نیازمند تقدیم دادخواست از سوی مدعی است یا اجرای احکام به محض اطلاع رأسا‌ً تکلیف به مختومه نمودن پرونده و اعاده وضع به حال سابق و برگشت مال از ید برنده مزایده یا محکوم‌له دارد؟

    نظریه:1- قانونی که شیوه اجرای حکم را معین می‌کند، شامل کلیه عملیات اجرایی ناتمام می‌شود. بنابراین، با توجه به ملاک ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و با عنایت به این‌که قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 از جمله قوانین شکلی و از لواحق قانون اجرای احکام مدنی است، لذا شامل کلیه پرونده‌هایی که عملیات اجرایی آن خاتمه نیافته و از جمله فرض سؤال می‌شود. در نتیجه، در فرض سؤال الف که اجراییه پیش از تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 صادر و ابلاغ شده است، با لازم‌الاجرا شدن این قانون اولاً نیاز به صدور یا ابلاغ مجدد اجراییه نیست. ثانیاً، چنان‌چه محکوم‌علیه قبلاً دادخواست اعسار تقدیم نکرده باشد، ظرف سی روز از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اخیر‌الذکر، امکان بازداشت وی وجود ندارد و پس از انقضای این مدت اگر دادخواست اعسار تقدیم نکند، برابر ماده 3 قانون یاد شده، امکان بازداشت وی وفق مقررات وجود دارد و در صورتی‌که پس از انقضای مهلت یاد شده دادخواست اعسار تقدیم کند، برابر تبصره یک ماده 3 مذکور رفتار می‌شود. 5- در فرض سؤال که زوج به پرداخت مهریه محکوم شده و متعاقباً طرفین توافق کرده‌اند که محکوم‌علیه یک قطعه زمین را به محکوم‌له تملیک کند، از آنجایی که در مرحله اجرا دادگاه تکلیفی جز اجرای حکم صادره ندارد و توافق طرفین مبنی بر تملیک زمین، عنوان محکوم‌به نداشته و خارج از محدوده حکم است و چون توافق حاصله منجر به تبدیل محکوم‌به شده است، خارج از موضوع اجراست و از شمول ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356خارج است و مطالبه اجرای مفاد آن، امری ترافعی بوده و مستلزم رسیدگی قضایی و صدور حکم است. بنابراین در صورت موجود نبودن زمین در مذکور، محکوم‌له باید در مرجع صالح طرح دعوا کند و پس از صدور حکم قطعی بر بطلان توافق و انتقال زمین، نسبت به ادامه عملیات اجرایی اقدام کند. 7- به موجب ماده 423 قانون تجارت بعد از صدورحکم توقف، تأدیه قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آید و هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود، باطل و بلااثر خواهد بود؛ لذا مراجع ذی‌ربط موظفند از هرگونه اقدام مغایر با مفاد این ماده امتناع و چنانچه قبلاً اقدامی نموده‌اند، رأساً رفع اثر نمایند والا به درخواست اداره تصفیه یا مدیر تصفیه رفع اثر می‌شود و در هر حال نیازی به طرح دادخواست و رسیدگی قضایی و صدور حکم نمی‌باشد. درنهایت در صورت لزوم، دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی در این مورد دستور لازم را صادرخواهد کرد.

    ۳ مستند قانونی
  4. اداره حقوقی۱۶۸۸/۹۶/۷مشورتی

    خواسته خواهان از خوانده مطالبه وجه به مبلغ 10000000 ریال بابت یک فقره چک می باشد خوانده در مقام دفاع حکم قطعی ورشکستگی خود را که پس از تقدیم دادخواست قطعی شده ت…

    خواسته خواهان از خوانده مطالبه وجه به مبلغ 10000000 ریال بابت یک فقره چک می باشد خوانده در مقام دفاع حکم قطعی ورشکستگی خود را که پس از تقدیم دادخواست قطعی شده تقدیم دادگاه بدوی ارایه می نماید دادگاه بدوی به لحاظ اینکه خواهان اداره تصفیه امور ورشکسته را خوانده قرار نداده مبادرت به صدور قرار رد دعوا می نماید در پی اعتراض به قرار مذکور پرونده در مرجع تجدید نظر در حال رسیدگی است تکلیف دادگاه تجدید نظر در مواجه با قرار رد دعوای مذکور چیست آیا با توجه به ماده 105 از قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به عبارت محجور می تواند ضمن نقض قرار رد دعوا دادگاه بدوی ارشاد به صدور قرار توقیف دادرسی نماید تا یک نسخه از دادخواست و ضمائم به اداره تصفیه امور ورشکستگی ارسال تا اداره مذکور در جلسه دادگاه دفاع نماید

    نظریه:اولاً: برابر ماده 417 قانون تجارت، حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می‌شود و برابر ماده 419 این قانون از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد، باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. بنابراین، با صرف صدور حکم ورشکستگی و بدون نیاز به قطعیت آن، هر گونه دعوایی اعم از منقول یا غیر منقول، علیه تاجر ورشکسته، باید علیه مدیر تصفیه اقامه شود. ثانیاً: صرف طرح دعوا علیه خوانده¬ای که خواهان از عدم اهلیت وی مطلع نبوده است، موجب صدور قرار عدم اهلیت خوانده یا هر قراری که باعث مختومه نمودن شکلی پرونده شود، نمی¬باشد؛ بلکه دادگاه باید با استفاده از ملاک ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 دادرسی را متوقف نماید. اما هرگاه خواهان خوانده را محجور اعلام نموده باشد و یا از مفاد دادخواست و پیوست¬های آن، معلوم باشد که وی به رغم اطلاع از عدم اهلیت خوانده، نام نماینده قانونی وی را در دادخواست قید نکرده است، به نظر می¬رسد دادگاه باید قرار عدم اهلیت خوانده را صادر نماید که این مورد تنها مصداق بند د ماده 332 قانون یادشده است. ثالثاً: در فرض سؤال، دادگاه تجدیدنظر اگر مورد را از موارد مختومه نمودن پرونده با صدور قرار شکلی( اعم از رد دعوا یا عدم اهلیت خوانده که ماهیتاً تفاوتی ندارند )، نداند باید ضمن نقض قرار، حسب مورد پرونده رابرای ادامه رسیدگی به طرفیت اداره تصفیه و در صورت تعیین مدیر تصفیه از سوی دادگاه و معرفی نامبرده، به طرفیت وی و در غیر اینصورت جهت اقدام برابر صدر بند ثانیاً به دادگاه بدوی اعاده نماید./

    ۱ مستند قانونی
  5. اداره حقوقی۲۹۱۱/۹۵/۷مشورتی

    1-با توجه به اینکه بازداشت تاجر ورشکسته در اجرای ماده 435 قانون تجارت، جنبه کیفری ندارد و به تصریح ماده مزبور، دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی، ضمن حکم ورشکستگی…

    1-با توجه به اینکه بازداشت تاجر ورشکسته در اجرای ماده 435 قانون تجارت، جنبه کیفری ندارد و به تصریح ماده مزبور، دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی، ضمن حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را صادر می¬کند و از آنجایی که رسیدگی به امر…

    نظریه:1-با توجه به اینکه بازداشت تاجر ورشکسته در اجرای ماده 435 قانون تجارت، جنبه کیفری ندارد و به تصریح ماده مزبور، دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی، ضمن حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را صادر می¬کند و از آنجایی که رسیدگی به امر ورشکستگی در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی است. بنابراین همین دادگاه قرار توقیف تاجر ورشکسته را صادر می¬کند. 2-با توجه به ماده 417 قانون تجارت، حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می¬شود و برابر ماده 435 این قانون، اگر تاجر ورشکسته به مفاد مواد 413 و 414 عمل نکرده باشد، محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را می¬دهد و قرار توقیف تاجر از جمله قرارهای قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی نیز نمی¬باشد و با عنایت به فلسفه تجویز صدور این قرار، اجرای آن منوط به قطعیت حکم ورشکستگی نمی¬باشد. 3- بازداشت تاجر ورشکسته در اجرای ماده 435 قانون تجارت، جنبه کیفری ندارد و به قوت خود باقی است و هر موقع که دادگاه، ادامه بازداشت او را لازم نداند، می¬تواند وی را آزاد نماید

    ۲ مستند قانونی
  6. اداره حقوقی۲۸۶۱/۹۵/۷مشورتی

    چکی با ظهرنویسی به خواهان منتقل می¬شود خواهان خارج از مهلت قانونی گواهی عدم پرداخت بانکی در مورد چک مذکور اخذ می¬نماید خواهان به طرفیت صادرکننده چک و ظهرنویس چک…

    چکی با ظهرنویسی به خواهان منتقل می¬شود خواهان خارج از مهلت قانونی گواهی عدم پرداخت بانکی در مورد چک مذکور اخذ می¬نماید خواهان به طرفیت صادرکننده چک و ظهرنویس چک طرح دعوی می¬کند صادرکننده چک در جلسه رسیدگی حاضر نشده و لایحه ارسال نمی¬نماید ظهرنویس چک با حضور در جلسه دادرسی اقرار می¬کند مدیون خواهان می¬باشد معذلک در مورد دعوی فوق: 1-آیا صادرکننده چک (به سبب صدور چک) و ظهرنویس چک (به موجب اقرار نه به موجب ظهرنویسی) دارای مسئوولیت تضامنی در پرداخت طلب خواهان می¬باشند؟ و یا اینکه منحصراً ظهرنویس چک به موجب اقرار مسئول پرداخت طلب خواهان است وصادرکننده چک مسئوولیت کارسازی چک را در حق خواهان ندارد؟ 2-مبدا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به ظهرنویس چک از تاریخ صدور چک می¬باشد یا از تاریخ مطالبه خواهان از ظهرنویس چک می¬باشد./

    نظریه:1- در فرض سؤال، خواهان مستند خود را چک قرار داده و جهتی را که وی خود را مستحق مطالبه می¬داند ظهر نویسی چک قید نموده است لذا دادگاه با توجه به بند 4 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نمی تواند خارج از جهت یاد شده مبادرت به صدور رأی نماید. بنابراین، با توجه به اینکه دارنده خارج از مهلت مقرر در ماده 135 قانون تجارت به بانک مراجعه نموده و گواهی عدم پرداخت دریافت نموده است، دعوا به طرفیت ظهر نویس مسموع نمی باشد و دادگاه فقط می تواند نسبت به صادر کننده چک حسب مقررات قانونی اتخاذ تصمیم نماید. بدیهی است دارنده می تواند به استناد اقرار ظهر نویس نسبت به مطالبه وجه در حد اقرار وی طرح دعوی نماید. 2- پاسخ به این سؤال با عنایت به پاسخ فوق منتفی است./

    ۲ مستند قانونی