نظریههای مشورتی — پاسخ به استعلامهای حقوقی
نظریهی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاههاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم میآید و به مادهی مورد پرسش وصل میشود. این نظریهها مشورتی و ارشادیاند، نه لازمالاتباع.
- متن کاملِ استعلام و پاسخ
- پیوند به مادهی مورد پرسش
- شماره و تاریخِ نظریه
۲۵ نظریه دربارهی قانون حمایت خانواده — صفحهی ۱ از ۲برداشتن فیلترها
- اداره حقوقی۷/۹۹/۱۵۰۸مشورتی
1- آیا صدور دستور موقت تأمین خواسته درمرحله تجدید نظر مجاز است؟
1- آیا صدور دستور موقت تأمین خواسته درمرحله تجدید نظر مجاز است؟ 2- صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی از چه نوع است و اگر دادگاه عمومی به دعوی طلاق رسیدگی کند، آیا رأی صادره طبق بند یک ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی قابل نقض است؟ 3- منظور از اصول دادرسی و تشریفات دادرسی و قواعد آمره چیست و کدام یک از مقررات قانونی آیین دادرسی مدنی جزء اصول دادرسی و کدام یک جزء تشریفات دادرسی و کدام یک جزء قواعد آمره است؟
نظریه:1- مطابق ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قبل از صدور حکم قطعی خواهان میتواند درخواست تأمین خواسته کند. مطابق ماده 311 این قانون، چنانچه اصل دعوی در دادگاهی مطرح باشد، مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود. از طرفی قبل از قطعیت رأی، صدور دستور موقت در شرایطی موجه به نظر میرسد. وفق ماده 356 قانون یادشده، مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت میشود، در مرحله تجدید نظر نیز جاری است. با این وصف امکان صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت در مرحله واخواهی از مرجع بدوی وجود دارد و پس از صدور رأی و تقدیم دادخواست تجدید نظر، نظر به اینکه با تجدید نظرخواهی مطابق ملاک ماده 309 قانون مذکور صلاحیت مرجع بدوی پایان مییابد، دادگاه تجدید نظر مرجع صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت است. در خصوص صلاحیت مرجع فرجام نسبت به اقدامات فوق، نظر به اینکه صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت تا پیش از قطعیت رأی است و نظر به اینکه فرجامخواهی، رسیدگی فوقالعاده و بعد از قطعیت رأی است و با قطعیت رأی، سازکار اجرای حکم نزد محکومله است، بنابراین موجبی جهت صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت از مرجع فرجام وجود ندارد. 2- اولاً، با توجه به مواد 1، 2 و 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مواد 2 و3 آییننامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1393 رئیس قوه قضاییه، دادگاه خانواده پس از تشکیل، مرجع اختصاصی است؛ بنابراین صلاحیت آن ذاتی میباشد. ثانیاً، با توجه به پاسخ بند «اولاً»، پاسخ به این سؤال مثبت است. 3- منظور از تشریفات رسیدگی به شرح مذکور در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، با عنایت به مفاد تبصره یک ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، مقررات ناظر به نحوه ابلاغ و اوقات دادرسی و مانند آن است و به واقع، اموری مورد نظر قانونگذار است که جزء اصول دادرسی محسوب نمیشود و لذا رعایت شرایطی که برای رسیدگی به ادله اثبات دعوی در قانون مقرر شده است، برای قاضی دادگاه خانواده الزامی است و در فرض استعلام، با توجه به مقررات ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای معاینه و تحقیقات محلی منحصراً باید به وسیله قاضی دادگاه صورت گیرد.
۸ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۸/۱۷۰۴مشورتی
در صورتی که فرجام خواهی از حکم طلاق تنها ناظر بر یکی از موارد حقوق مالی باشد و اصل حکم را مورد تعرض قرار نداده باشد و با توجه به اینکه مطابق ماده 368 قانون آیین…
در صورتی که فرجام خواهی از حکم طلاق تنها ناظر بر یکی از موارد حقوق مالی باشد و اصل حکم را مورد تعرض قرار نداده باشد و با توجه به اینکه مطابق ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم راجع به اصل نکاح و طلاق قابل فرجام است آیا فرجام خواهی از حکم طلاق تنها به دلیل ایراد در مبلغ نحله یا مثل آن بدون تعرض به اصل حکم و قبول آن قابل پذیرش و رسیدگی است برای مثال در دعوایی به خواسته طلاق زوجین از حکم تجدیدنظر خواسته فقط به علت ایراد در مبلغ نحله تعیین شده درخواست فرجام خواهی کرده اند با این توصیف آیا اصل حکم طلاق به دلیل اعتراض به یکی از امور فرعی مالی مثل نحله قابل فرجام خواهی است./ع
نظریه:صرف¬نظر از آن¬که با لحاظ بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص تعیین نحله منحصر به موردی است که طلاق به درخواست زوج باشد و در این فرض برابر ماده 26 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر می¬گردد. در فرضی که حکم به طلاق صادر شود و با این ادعا که جنبه¬های مالی مقرر در حکم مغایر با قانون بوده نسبت به حکم فرجام¬خواهی به عمل آید، موضوع مشمول اطلاق عبارت «حکم راجع به طلاق» مندرج در مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی مدنی تلقی و منعی برای رسیدگی به آن وجود ندارد.
۳ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۹/۱۷مشورتی
با توجه به اینکه بر اساس ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 پس از ثبت دادخواست اعسار، دادگاه مکلف است با استعلام از مراجع ذیربط و به هر نحو د…
با توجه به اینکه بر اساس ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 پس از ثبت دادخواست اعسار، دادگاه مکلف است با استعلام از مراجع ذیربط و به هر نحو دیگر نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومعلیه اقدام کند و از طرفی بر اساس ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت میگیرد، آیا دادگاه خانواده در مورد دعاوی اعسار از محکومبه مانند مهریه و نفقه ملزم به رعایت مفاد ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 است؟ آیا دادگاه میتواند بدون استعلام از مراجع ذیصلاح و به صرف استشهادیه پیوست دادخواست، مبادرت به صدور حکم اعسار کند؟ آیا حضور شهود در جلسه دادرسی در محاکم خانواده و اخذ شهادت ضروری است؟
نظریه:اولاً، تکلیف مقرر در ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 مطلق است؛ صرفنظر از اینکه بار اثبات بر عهده کدام یک از طرفین است. در واقع این تکلیف برای دادگاه، مستقل از تکالیف طرفین مقرر شده است و در این خصوص تفاوتی بین دادگاههای عمومی حقوقی، کیفری و خانواده نیست. ثانیاً، دادگاه در امور مدنی به طور معمول پس از تشکیل جلسه دادرسی مبادرت به رسیدگی میکند؛ اما ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 به منظور تسریع در رسیدگی به دعوای اعسار مقرر کرده است که دادگاه به محض ثبت دادخواست اعسار، جهت روشن شدن اعسار یا ایسار محکومعلیه باید فوراً وضعیت مالی او را بررسی کند. بدیهی است هرگاه اقدام دادگاه در این خصوص مستلزم استعلام از مراجع ذیربط موضوع ماده 19 قانون مذکور باشد، به صراحت این ماده قانونی، این امر منوط به درخواست خوانده دعوای اعسار و معرفی مراجع ذیربط از سوی وی است؛ اما بررسی وضعیت مالی محکومعلیه به نحو دیگری مانند انجام تحقیقات محلی رأساً به دستور دادگاه و بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار و بدون نیاز به درخواست خوانده دعوای اعسار انجام میشود. ثالثاً، به طور کلی در دعوای اعسار از هزینه دادرسی و همچنین در دعوای اعسار از محکومبه، حضور شهود در دادگاه رسیدگیکننده و استماع شهادت آنان منوط به احراز ضرورت این امر توسط دادگاه است و رسیدگی و صدور حکم بر مبنای شهادت کتبی، بدون حضور و استماع شهادت آنها قانوناً فاقد اشکال است؛ اما در صورتی که دادگاه ضروری بداند، با دعوت طرفین و تشکیل جلسه، اظهارات شهود را نیز استماع و حکم مقتضی صادر خواهد کرد؛ اما در هر حال تشکیل جلسه دادرسی امری الزامی است. ثالثاً، مقصود از تشریفات رسیدگی به شرح مذکور در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، با عنایت به مفاد تبصره یک ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، مقررات ناظر به نحوه ابلاغ و اوقات دادرسی و مانند آن است و در واقع، اموری مورد نظر قانونگذار است که جزء اصول دادرسی محسوب نمیشود و لذا شرایطی که برای رسیدگی به ادله اثبات دعوا از جمله شهادت شهود در قانون مقرر شده است، رعایت آن برای قاضی دادگاه خانواده الزامی است.
۳ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۸/۱۹۰۹مشورتی
از آنجا که حکم ماده 42 قانون حمایت خانواده مخصص بند «الف» ماده 18 قانون گذرنامه و مبین آن است که خروج صغیر و مجنون موضوع این ماده از کشور علاوه بر اجازه ولی قهر…
از آنجا که حکم ماده 42 قانون حمایت خانواده مخصص بند «الف» ماده 18 قانون گذرنامه و مبین آن است که خروج صغیر و مجنون موضوع این ماده از کشور علاوه بر اجازه ولی قهری منوط و موکول به اعلام رضایت مادر و یا اخذ اجازه از دادگاه است و بدون وجود رضایت مادر و یا اخذ اجازه از دادگاه و صرفاً با موافقت ولی قهری مطابق بند «الف» ماده 18 قانون گذرنامه خروج نامبردگان از کشور قانوناً مجاز و مقدور نمیباشد. آیا مراجع قضایی در راستای اجرای مدلول ماده مرقوم از طریق اداره گذرنامه با تکلیفی مواجه است؟ آیا اداره گذرنامه رأساً و به صرف گواهی صادره از مرجع معطی حق ملاقات اشخاص موضوع این ماده و یا به هر طریق دیگری که از وجود چنین اشخاصی مطلع شود مکلف و ملزم به اعمال و اجرای مقرره قانونی یاد شده بود و میبایست ضمن دلالت ولی قهری به مراجعه به دادگاه از خارج نمودن احتمالی و غیر قانونی اشخاص موضوع این ماده از کشور توسط ولی قهری آنها بدون رضایت مادر و یا اذن و اجازه دادگاه ممانعت به عمل آورد؟
نظریه:برابر ماده 42 قانون حمایت خانواده «صغیر و مجنون را نمیتوان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد؛ مگر این که دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذیحق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنا بر درخواست ذینفع برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ میکند». بنابراین در فرضی که طلاق واقع شده باشد، مادری که عهدهدار امر حضانت است، میتواند با مراجعه مستقیم به اداره گذرنامه و ارائه اسناد مربوط از جمله رأی دادگاه و مدارک ناظر بر وقوع و ثبت طلاق، ممنوعیت خروج از کشور کودک تحت حضانت خود را اعلام کند. همچنین وی میتواند از دادگاه اجراکننده حکم، درخواست کند تا ضمن اعلام مراتب به اداره گذرنامه، اعمال ماده 42 را به اداره یادشده متذکر شود. طرح این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست و رسیدگی به آن نیز منوط به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از زوج سابق نیست و اعلام و تذکر دادگاه خطاب به اداره گذرنامه مبنی بر اعمال ماده 42 یادشده به دلیل آن که جزو احکام و قرارها نمیباشد، قابل اعتراض (تجدیدنظر) نیست.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۸/۱۰۶۵مشورتی
-ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مقرر میدارد: از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و شرکتها و بنگا…
-ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مقرر میدارد: از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع والا ثلث حقوق توقیف میشود و همچنین تبصره 1 ماده مذکور مقرر میدارد توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد. 2-در برخی از احکام صادره توسط مراجع قضایی در خصوص نفقه و مهریه درصدی از حقوق جهت کسر تعیین میگردد علیهذا با امعان نظر به مراتب معنونه سوال مطروحه این است که: الف) اگر مراجع قضایی رأی مبنی بر کسر درصدی از حقوق صادر نماید مبلغ بدهی و مدت کسر از حقوق نیز مشخص نباشد آیا این رأی قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ آیا هر سال با افزایش حقوق بازنشسته نیاز به تمدید و صدور رای جدید میباشد؟ ب) طبق قوانین نیروهای مسلح فرزند ذکور تا سن 20 سال و در صورت اشتغال به تحصیل تا 25 سال و فرزند اناث در صورت عدم ازدواج و اشتغال تحت تکفل میباشند اگر محکومعلیه فرزندی خارج از سن کفالت داشته باشد آیا نفقه به او تعلق میگیرد و حکم صادره در خصوص کسر نفقه باید اجرا گردد؟ ج)اگر فردی با علم و آگاهی کامل اقدام به دریافت تسهیلات یا کالای اقساطی نماید یا ضمانت تسهیلات شخص دیگری را بر عهده گیرد در هر دو صورت به سازمانها، بانکها، فروشگاهها موسسات مالی و اعتباری و.. با تکمیل فرم وکالت کسر از حقوق به عنوان تسهیلات گیرنده یا ضامن اجازه و رضایت قبلی خویش را جهت کسر و برداشت از حقوق خود اعلام نماید آیا دادگاه قبل از اقدام به صدور رأی به استناد توافق طرفین مبنی بر کسر نفقه بابت فرزندان و همسر باید نسبت به بدهیهای محکومعلیه مطلع بوده و از سازمان مربوطه استعلام نماید و اگر دادگاه بدون اطلاع به تعهدات قبلی محکومعلیه اقدام به صدور رأی نماید آیا در این صورت حکم دادگاه نسبت به بدهیهای دیگر محکومعلیه در اولیت قرار میگیرد یا خیر؟ خواهشمند است دستور فرمایید درخصوص موضوع مطروحه بررسی و اعلام نظر نموده و مراتب را جهت ارشاد و راهنمایی در کوتاهترین زمان ممکن به این سازمان اعلام و ارسال فرمایند./ع
نظریه:الف- اولا، مادّه 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391، مقرر می دارد: « ... دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می-کند...»؛ بنابراین هرگاه حکم دادگاه در اجرای مادّه یاد¬شده باشد، باید طبق دستور دادگاه به میزانی که مقرر کرده است، از حقوق کارمند کسر شود و این امر از شمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است. ثانیا، حکم مذکور در ماده 47 قانون صدر¬الذکر صرفاً راجع به نفقه است و به دیون دیگر از جمله مهریه قابل تسری نیست. ثالثا، رأی دادگاه که در اجرای ماده 47 قانون یاد شده صادر شده و برای آن مدتی تعیین نشده است، مادام که رأیی بر خلاف آن صادر نشده است، به قوت خود باقی است. ب- وفق ماده 1197 قانون مدنی «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم کند.» بنابراین تکلیف به پرداخت نفقه اقارب مادام که منفق دارا و منفق¬علیه ندار است، ادامه دارد و این امر ارتباطی به مقررات استخدامی ناظر به افراد تحت تکفل ندارد. ج- در مواردی که دادگاه وفق ماده 47 قانون صدر الذکر رأی صادر کرده است، این رأی بدون لحاظ مبلغی که بابت اقساط بنابردرخواست مستخدم از حقوق وی کسر می¬شود (پس از کسر کسور قانونی) محاسبه می¬شود، مگر آن¬که دادگاه به نحو دیگری مقرر کرده باشد.
۳ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۸/۱۰۷۴مشورتی
احتراما در صورتی که خواهان با طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی یا قسمتی از آن معاف شده باشد دادگاه میتواند خوانده را به پرداخت کل هزینه دادرسی در حق خواه…
احتراما در صورتی که خواهان با طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی یا قسمتی از آن معاف شده باشد دادگاه میتواند خوانده را به پرداخت کل هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم کند یا صرفاً به میزان هزینه دادرسی پرداخت شده خوانده را ملزم به پرداخت میکند. خواهشمند است دستور فرمائید با طرح موضوع در کمیسیونهای تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد./ع
نظریه:اولاً، صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی موجب معافیت موقت وی از پرداخت هزینه دادرسی است و در صورت صدور حکم به نفع خواهان دایره اجرای احکام نسبت به وصول این هزینه اقدام خواهد نمود و محکوم نمودن خوانده به پرداخت هزینه دادرسی در حق مدعی اعسار پیش از آن¬که از وی هزینه¬ای وصول شده باشد، بر خلاف موازین مربوط با مسؤولیت مدنی است. ثانیاً، معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجرای حکم موضوع ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به تجویز قانون و به تشخیص و دستور قاضی رسیدگیکننده است و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعوای اعسار و رسیدگی به آن صادر میشود. هم¬چنین معافیت از پرداخت هزینه دادرسی موضوع تبصره مادهی 5 قانون مذکور و همچنین تبصره الحاقی مورخ 18/12/1394 به ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به حکم قانون است و با توجه به اینکه اخذ هرگونه وجهی از اشخاص منوط به تصریح مقنن است، در موارد مذکور نمیتوان با اتخاذ ملاک از ذیل بند 23 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی، در صورت محکومله واقع شدن خواهان هزینه دادرسی را از محکومعلیه وصول کرد.
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۷/۱۸۶۲مشورتی
الف- با توجه به اختلاف رویه قضات اعلام فرمائید مرجع قضائی صالح به رسیدگی در بزه ترک انفاق موضوع ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در موردی که زوجین در دوران…
الف- با توجه به اختلاف رویه قضات اعلام فرمائید مرجع قضائی صالح به رسیدگی در بزه ترک انفاق موضوع ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در موردی که زوجین در دوران عقد به سر میبرند و در واقع هنوز زندگی مشترک خویش را آغاز ننموده اند و زوجه مستدعیست که زوج بلافاصله پس از وقوع عقد که آن هم ممکن است در یک شهر ثالثی غیر از محل اقامت زوج و زوجه رخ داده باشد وی را رها نموده و بلاتکلیف گذاشته است کدام محل صالح به رسیدگی میباشد محل اقامت زوج یا محل اقامت زوجه؟ ب-با توجه به جرم انگاری عدم پرداخت نفقه از سوی زوج نسبت به افراد واجب النفقه دیگر غیر از زوجه بیان فرمائید که با توجه به اینکه مقرره مذکور مطلق آمده آیا آماده مذکور شامل عدم پرداخت نفقه از سوی زوج به پدر خویش نیز البته در صورت احراز شرایط واجب النفقه بودن پدر وی به موجب مواد 1196 الی1204 قانون مدنی میشود یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است محل وقوع جرم در این گونه موارد در فرض متفاوت بودن محل اقامت نامبردگان از لحاظ حوزه قضائی کجاست؟ محل اقامت پدر به عنوان شخص واجب النفقه یا محل اقامت شخص منفق.
نظریه:الف- در فرض استعلام که به لحاظ عدم شروع زندگی مشترک، هر یک از زوجین مطابق عقدنامه در حوزههای قضایی مختلف اقامت دارند و محل زندگی مشترک تعیین نشده است، در صورتی که زوج با وجود استطاعت مالی و استحقاق زوجه به دریافت نفقه، از پرداخت نفقه خودداری نموده باشد، با توجه به اینکه زوج مکلف است، نفقه زوجه را در محل اقامت زوجه پرداخت نماید، محل وقوع بزه ترک انفاق، محل اقامت زوجه است. ب-1- منظور از هرکس در ماده 53 قانون حمایت خانواده 1391، هر شخصی است که طبق قانون مدنی ملزم به انفاق است و با توجه به ماده 1196 قانون مدنی، افراد واجبالنفقه شامل پدر هم در صورت ندار بودن میشود؛ لذا ماده 53 قانون حمایت خانواده 1391 با توجه به فرض استعلام در صورت احراز واجبالنفقه بودن، شامل پدر زوج هم میشود. ب-2- در مواردی که شخص از پرداخت نفقه اشخاص واجبالنفقه خودداری میکند، مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به بزه ترک انفاق مزبور، مرجعی است که شخص واجبالنفقه در حوزه آن اقامت دارد.
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۷/۱۰۶۸مشورتی
مطابق ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 که دادگاه میتواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و.
مطابق ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 که دادگاه میتواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و... دستور موقت صادر کند آیا منظور دستور موقتی است که موضوعش عیناً همان موضوع اصل دعوی میباشد یا خیر؟ به بیان دیگر آیا در پروندهای که حضانت طفل اصل خواسته است و در ضمن آن درخواست صدور دستور موقت برای ملاقات طفل گردیده است امکان صدور موقت برای ملاقات وجود دارد یا خیر.
نظریه:گرچه دستور موقت موضوع ماده 7 قانون حمایت خانواده 1391، دستور خاصی است و علیالاصول تابع احکام مقرر راجع به دستور موقت موضوع مواد 310 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 نمیباشد، اما به طور کلی تصمیمات دادگاه باید در راستای دعوای مطروحه (خواسته اصلی) باشد. بنابراین و به عنوان مثال، در فرضی که موضوع خواسته نفقه زوجه باشد، دادگاه نمیتواند راجع به حضانت فرزند، دستور موقت صادر کند؛ اما در فرض سؤال که موضوع خواسته حضانت طفل است، صدور دستور موقت راجع به ملاقات طفل، به نظر میرسد در راستای خواسته اصلی است و اینکه ملاقات طفل نیز میتواند به عنوان خواسته مستقل مطرح شود، مانع صدور دستور موقت در فرض مطروحه نیست.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۷/۴۲۲مشورتی
با توجه به ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون مذکور الف- آیا هر یک از زوجین می توانند از محکمه بدوی با تقدیم دادخواست اعسار صد…
با توجه به ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون مذکور الف- آیا هر یک از زوجین می توانند از محکمه بدوی با تقدیم دادخواست اعسار صدور حکم بر اعسار و معافیت موقت از هزینه دادرسی را درخواست نمایند؟ ب- در صورت طرح دعوی اعسار با تقدیم دادخواست از پرداخت هزینه دادرسی با توجه به مواد مذکور محکمه بدوی چه تکلیفی دارد؟ ج- در صورتیکه دادگاه بدوی در ماهیت دعوی مزبور رأی مقتضی صادر نماید قبول یا رد اعسار آیا این رأی قابلیت تجدید نظر خواهی را دارد یا خیر؟ در صورت قابلیت تجدید نظرخواهی رأی مقتضی محکمه تجدید نظر چه خواهد بود؟
نظریه:با توجه به ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون مذکور الف- آیا هر یک از زوجین می توانند از محکمه بدوی با تقدیم دادخواست اعسار صدور حکم بر اعسار و معافیت موقت از هزینه دادرسی را درخواست نمایند؟ ب- در صورت طرح دعوی اعسار با تقدیم دادخواست از پرداخت هزینه دادرسی با توجه به مواد مذکور محکمه بدوی چه تکلیفی دارد؟ ج- در صورتیکه دادگاه بدوی در ماهیت دعوی مزبور رأی مقتضی صادر نماید قبول یا رد اعسار آیا این رأی قابلیت تجدید نظر خواهی را دارد یا خیر؟ در صورت قابلیت تجدید نظرخواهی رأی مقتضی محکمه تجدید نظر چه خواهد بود؟
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۷/۱۹۷مشورتی
در مواردی که طلاق به درخواست زوج بوده و زوج ضمن دادخواست طلاق درخواست اعسار نسبت به حق و حقوق زوجه داده است که دادخواست اعسار وی رد شده است و قطعی شده آیا زوج م…
در مواردی که طلاق به درخواست زوج بوده و زوج ضمن دادخواست طلاق درخواست اعسار نسبت به حق و حقوق زوجه داده است که دادخواست اعسار وی رد شده است و قطعی شده آیا زوج می تواند مجدد بر اساس همان رأی دادخواست اعسار بدهد و گواهی آن را به دفتر خانه جهت تمدید مهلت اعتبار طلاق ارائه نماید یا خیر؟
نظریه:برابر ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391، ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه یا رضایت وی یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومبه است، بنابراین در فرض سؤال که زوج ضمن تقدیم دادخواست طلاق، دادخواست اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه را تقدیم و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی معلوم بوده و حالت عدم اعسار تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب میشود، لذا صرف ارائه گواهی تقدیم دادخواست اعسار برای مرتبه دوم موجب تعلیق مهلت اعتبار رأی راجع به طلاق موضوع مواد 33 و 34 قانون یاد شده نمی¬شود. ماده 20 آییننامه اجرایی قانون یاد شده نیز منصرف از حالت مذکور است که قبلاً به دعوای اعسار رسیدگی و حکم صادر شده است.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۷/۲۵۵۱مشورتی
در اجرای ماده 25 قانون حمایت خانواده مصوب 1/2/91 در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع نماید و زوجین جهت…
در اجرای ماده 25 قانون حمایت خانواده مصوب 1/2/91 در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع نماید و زوجین جهت مشاور به آن دفتر معرفی گردند حال از آنجایی که در بعضی موارد زوج به زوجه وکالت می¬دهد که بدون حضور ایشان خود را مطلقه نماید با حق توکیل به غیر از زمان تقدیم دادخواست طلاق توافقی توسط زوجه، زوج در مشاوره حاضر نشده و اعلام می¬نماید که حاضر نیست در مشاوره و یا وکلا در دادگستری حضور یابد از طرفی نیز زوجه اعلام می¬دارد وکالت از زوجه دارد و از جانب وی نیز وکیل معرفی شده است حال لطفاً در صورت امکان پاسخ دهید آیا عدم حضور زوج در مرکز مشاوره مانعی برای دادگاه جهت صدور گواهی عدم امکان سازش طلاق توافقی ایجاد می¬نماید یا خیر و در واقع شرایط مقرر در ماده 25 قانون حمایت خانواده فراهم شده و منظور قانونگذار لحاظ شده است یا خیر.
نظریه:اولاً: مراجعه به مشاوره در طلاقهای توافقی قائم به شخص است و قابل توکیل نیست؛ زیرا مفروض آن است که قانونگذار با پیشبینی نقش مشاور خانواده در دعاوی طلاق در مقام آن بوده تا با مداخله مشاور و استماع نظر و پیشنهادهای وی از سوی زوجین نسبت به حل اختلافات فی ما بین، انصراف ایشان از طلاق را تسهیل نماید. بنابراین، حتی در فرضی که زوج شخصاً اقدام به معرفی وکیل برای اقامه دعوای طلاق توافقی کرده باشد نیز برای انجام مشاوره شخصاً باید معرفی شود. ثانیاً: با توجه به آنچه که در بند اولاًً گفته شد، معرفی زوجین به مشاوره در فرض سؤال، تکلیف دادگاه است و مستفاد از ماده 19 قانون حمایت خانواده 1391 و تبصره آن، مقنن نظر مرکز مشاوره خانواده را نظر کارشناسی تلقی کرده و جلب نظر کارشناسی یاد شده نیز برابر ماده 25 قانون یاد شده، جزو تکالیف دادگاه است و دادگاه بدون انجام آن نمیتواند در ماهیت رأی دهد؛ لذا چنانچه در فرض سؤال، یکی از زوجین از مراجعه به مرکز مشاوره استنکاف کند، حسب مورد، زوجین یا وکلای ایشان در اثنای دادرسی میتوانند تقاضای ادامه رسیدگی بر اساس فرآیند مربوط به طلاق غیرتوافقی را مطرح کنند که در این صورت، دادگاه با عنایت به ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391، برابر مواد 27 و 28 این قانون رفتار میکند.
۳ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۶/۲۵۴۲مشورتی
1- دعوی نفقه جاریه در چه صورتی غیر مالی و در چه صورتی مالی است؟
1- دعوی نفقه جاریه در چه صورتی غیر مالی و در چه صورتی مالی است؟ 2- در صورتی که مالی باشد نحوه محاسبه هزینه دادرسی به چه نحو است؟ 3- با توجه به اینکه دعوی نفقه جاریه با عناوین مختلف مطالبه نفقه جاریه تعیین نفقه جاریه تعیین تکلیف در مورد نفقه الزام به پرداخت نفقه جاریه مطرح می شود و با توجه به بند ج ماده 9 قانون شورا ها که با رعایت نصاب رسیدگی به دعوی نفقه را در صلاحیت شورا دانسته است آیا شامل نفقه جاریه همسر و سایر اقارب نیز می شود یا خیر؟
نظریه:در کلیه موارد تعیین میزان نفقه جاریه و ترتیب پرداخت آن، برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، که دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمیکند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام میکند و صرف تعیین نفقه و میزان آن، به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمیباشد؛ دعوا غیرمالی است و هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی وصول میشود و موضوع از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۶/۲۴۰۳مشورتی
زوجه باردار باشد و هر یک از زوجین نسبت به ثبت ازدواج خودداری می نمایند که بایستی از دادگاه تقاضای الزام به ثبت ازدواج طرف مقابل مستنکف را بنماید سوال: زوجه در ع…
زوجه باردار باشد و هر یک از زوجین نسبت به ثبت ازدواج خودداری می نمایند که بایستی از دادگاه تقاضای الزام به ثبت ازدواج طرف مقابل مستنکف را بنماید سوال: زوجه در عقد موقت ازدواج باردارشده هر دو موافق ثبت ازدواج هستند اما سر دفتر ازدواج از ثبت آن استنکاف می نماید آیا سر دفتر ازدواج بدون حکم دادگاه در این خصوص مجاز به ثبت ازدواج است یا نه؟ در صورت صدور حکم در این زمینه زوجین بایستی دعوی را به طرف چه کسی مطرح کنند؟
نظریه:اولاً: آنچه که در بند 2 نظریه استنادی مرجع استعلام به شماره 799/92/7 مورخ 31/4/92 آمده، مبنی بر لزوم اخذ حکم از دادگاه خانواده برای ثبت ازدواج موقت در زمان بارداری زوجه موقت، ناظر به زمانی است که ازدواج مزبور، ازدواج مجدد زوج باشد؛ زیرا الزام قانونی زوجین به ثبت ازدواج موقت در موارد سهگانه مذکور در ماده 21 قانون حمایت خانواده 1391، نافی لزوم اخذ اجازه «مرد متأهل» برای ازدواج مجدد، اعم از موقت یا دائم [موضوع ماده 16 قانون حمایت خانواده 1353 که با توجه به ماده 58 قانون حمایت خانواده 1391 کماکان به قوت خود باقی است] نمیباشد و بر همین اساس دفتر رسمی ازدواج، حکم دادگاه مبنی بر اجازه ازدواج مزبور را مطالبه مینماید. لیکن اگر در زمان تقاضای ثبت ازدواج موقت، زوج، همسر دیگری نداشته باشد و هر دو نفر زوجین توافق برای ثبت ازدواج و شرایط و زمان وقوع آن داشته باشند، در این صورت دیگر نیازی به حکم دادگاه برای ثبت این ازدواج نمیباشد. ثانیاً: در خصوص راهکار برخورد با دفاتر به دلیل عدم انجام تکلیف قانونی، نظر به اینکه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق به موجب قوانین مربوطه به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور و ادارات زیر مجموعه آن می باشد، لذا تخطّی دفاتر مزبور از قوانین و مقررات نیز از طریق مجاری ذیربط (از جمله دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران) قابل پیگرد خواهد بود.
۳ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۶/۲۳۵۶مشورتی
در برخی از پرونده¬های طلاق زوجین راجع به حق و حقوق خود توافق کرده وسپس به وکلای خود مستقیماً و یا به صورت مع الواسطه وکالت می¬دهند که با طرح دعوی طلاق به صورت ت…
در برخی از پرونده¬های طلاق زوجین راجع به حق و حقوق خود توافق کرده وسپس به وکلای خود مستقیماً و یا به صورت مع الواسطه وکالت می¬دهند که با طرح دعوی طلاق به صورت توافقی جدا شوند النهایه چون طبق ماده25 قانون حمایت خانواده مصوب سال91 در طلاق توافقی اخذ نظریه واحد مشاور و مددکاری ضروری است. س: آیا الزاماً مددکاری و مشاوره باید با حضور شخص زوجین صورت گیرد و یا وکلای آنان نیز می¬توانند به واحد مشاوره و مددکاری مراجعه و با ارائه نظریه طلاق توافقی صادر گردد.
نظریه:اولاً: مراجعه به مشاوره در طلاقهای توافقی قائم به شخص است و قابل توکیل نیست؛ زیرا مفروض آن است که قانونگذار با پیشبینی نقش مشاور خانواده در دعاوی طلاق در مقام آن بوده تا با مداخله مشاور و استماع نظر و پیشنهادهای وی از سوی زوجین نسبت به حل اختلافات فی ما بین، انصراف ایشان از طلاق را تسهیل نماید. بنابراین، حتی در فرضی که زوج شخصاً اقدام به معرفی وکیل برای اقامه دعوای طلاق توافقی کرده باشد نیز برای انجام مشاوره شخصاً باید معرفی شود. ثانیاً: با توجه به آنچه که در بند اولاًً گفته شد معرفی زوجین به مشاوره در فرض سؤال، تکلیف دادگاه است و مستفاد از ماده 19 قانون حمایت خانواده 1391 و تبصره آن، مقنن نظر مرکز مشاوره خانواده را نظر کارشناسی تلقی کرده و جلب نظر کارشناسی یاد شده نیز برابر ماده 25 قانون یاد شده، جزو تکالیف دادگاه است و دادگاه بدون انجام آن نمیتواند در ماهیت رأی دهد، لذا چنانچه در فرض سؤال، یکی از زوجین از مراجعه به مرکز مشاوره استنکاف کند، حسب مورد زوجین یا وکلای ایشان در اثنای دادرسی میتوانند تقاضای ادامه رسیدگی بر اساس فرآیند مربوط به طلاق غیرتوافقی را مطرح کنند که در این صورت، دادگاه با عنایت به ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391، برابر مواد 27 و 28 این قانون رفتار میکند.
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۶/۲۱۷۰مشورتی
در صورت عدم تمکین زوجه به زوج اجازه تجدید فراش داده میشود به استناد ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353 بررسی احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت از س…
در صورت عدم تمکین زوجه به زوج اجازه تجدید فراش داده میشود به استناد ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353 بررسی احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت از سوی او نسبت به همسران خود فقط مربوط بند 1 ماده 16 این قانون یعنی رضایت همسر اول است رویه قضایی کشور به دو صورت است رویه اول آن است که در صورت اثبات عدم تمکین زوجه ملائت مالی زوج مدنظر قرار نمیگیرد و بر همین اساس اجازه ازدواج داده میشود رویه دوم آن است در هر صورت بایستی تمرکز مالی مرد ثابت باشد زیرا پس از تجویز ازدواج ممکن است همسر اول تمکین کند کدام رویه با قانون سازگاری دارد.
نظریه:با توجه به ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نگردیده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است، از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، به اعتبار و قوت خود باقی است. بنا به مراتب فوق، احراز ملائت و اجرای عدالت زوج، با توجه به قسمت نخست ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در مورد بند 1 ماده 16 همین قانون می باشد.
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۱۰۹۵/۹۶/۷مشورتی
در ماده 31 از قانون حمایت خانواده مقرر شده ارائه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود چنین با عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است حال آیا مراد از گواهی پزشک ذی صلاح پزشک…
در ماده 31 از قانون حمایت خانواده مقرر شده ارائه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود چنین با عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است حال آیا مراد از گواهی پزشک ذی صلاح پزشکی قانونی است یا گواهی دکتر آزمایشگاه معتبر هم کفایت از آن را نمود؟ ضمناً مدت قابل توجهی از این تاریخ هم در خصوص موضوع از آن اداره علی الظاهر استعلام شده است ولی پاسخی واصل نشده است.
نظریه:با توجه به منطوق ماده 31 قانون حمایت خانواده 1391، به نظر میرسد مراد از «پزشک ذیصلاح» الزاماً پزشکی قانونی نمیباشد؛ بلکه مقصود از پزشک ذیصلاح، پزشکی است که هم از نظر تخصص و هم از نظر اخلاقی، دارای صلاحیت لازم باشد.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۸۷۲/۹۶/۷مشورتی
چنانچه زوج بدون موافقت همسر خود اقدام به ازدواج دوم نموده باشد و نکاح نامه عادی را ارائه نماید آیا با توجه به اینکه ازدواج دوم صورت گرفته و در ماده 56 از قانون…
چنانچه زوج بدون موافقت همسر خود اقدام به ازدواج دوم نموده باشد و نکاح نامه عادی را ارائه نماید آیا با توجه به اینکه ازدواج دوم صورت گرفته و در ماده 56 از قانون حمایت خانواده سر دفتر رسمی ازدواج را از ثبت این نوع ازدواج منع نکرده است حال بدون اینکه نیاز به حکم دادگاه در این خصوص باشد دفاتر ازدواج می توانند اقدام به ثبت نمایند یا خیر؟چه اینکه موضوع متفاوت از درخواست اجازه ازدواج مجدد که شرایط خاص خود را دارد می باشد.
نظریه:در مورد ازدواج مجددی که با نکاح نامه عادی صورت پذیرفته، لیکن مجوزی از دادگاه اخذ نگردیده است، به موجب ماده 56 قانون حمایت خانواده 1391، دفاتر رسمی ازدواج، مجاز به ثبت چنین ازدواجی نمی باشند، مگر اینکه حکم دادگاه بر جواز ثبت آن صادر شود و در صورت تقدیم دادخواست برای ثبت ازدواج مجددی که بدون اذن دادگاه صورت گرفته، از آنجائیکه برابر ماده 20 قانون یاد شده، ثبت ازدواج دائم در هر حال و ازدواج موقت با وجود شرایط مذکور در ماده 21 قانون مذکور الزامی است و هر چند زوج در این حالت با توجه به ماده 49 قانون مذکور تحت تعقیب قرار می گیرد، لیکن وجود ضمانت اجرای کیفری مزبور، مانع حکم به ثبت چنین ازدواجی نیست.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۳۸۶/۹۶/۷مشورتی
چنانچه بین زوجین طلاق صادر و اجرا شده باشد آیا زن میتواند با استناد به ماده 12 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391/12/1 در محل سکونت خود به طرفیت مرد دعوی مطالبه…
چنانچه بین زوجین طلاق صادر و اجرا شده باشد آیا زن میتواند با استناد به ماده 12 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391/12/1 در محل سکونت خود به طرفیت مرد دعوی مطالبه مهریه منقول تقدیم نماید یا خیر با توجه به اصل صلاحیت محل اقامت خوانده هرگاه در موارد مشمول ماده12 تردید شود باید به قدر متیقن عمل نمود.
نظریه:نظر به اینکه در ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391، به دعاوی و امور خانوادگی «زوجین» تصریح شده و اختیار اقامه دعوا در محل اقامت خواهان در دعاوی یاد شده، به عنوان استثناء بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده به «زوجه» داده شده است، لذا در موردی که با وقوع طلاق، رابطه زوجیت منتفی گردیده، زن (زوجه سابق) برای مطالبه حقوق ناشی از زوجیت سابق خود به استناد ماده مذکور، مجاز به طرح دعوا در محل اقامت خود نمی باشد.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۲۹۳۳/۹۵/۷مشورتی
با توجه به اینکه از یک سو در ماده27 قانون شوراهای حل اختلاف مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای شورا حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو بیان گردیده و ازسوی دیگر صلا…
با توجه به اینکه از یک سو در ماده27 قانون شوراهای حل اختلاف مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای شورا حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو بیان گردیده و ازسوی دیگر صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی صلاحیت ذاتی می¬باشد در این صورت با تشکیل دادگاه خانواده در یک حوزه قضایی و با لحاظ ماده 4 قانون حمایت خانواده رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای صادره از سوی شورای حل اختلاف در خصوص دعاوی راجع به جهیزیه، نفقه و مهریه در صلاحیت کدام مرجع می¬باشد.
نظریه:نظر به اینکه تاریخ تصویب و اجرای قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، مؤخر بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است و قانونگذار با علم و اطلاع در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف، اعلام نموده که تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی (حسب مورد) است که شامل آرای صادره از سوی شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه نیز (با رعایت حد نصاب مربوط به صلاحیت شوراهای مذکور به شرح بند ج ماده 9 این قانون) می باشد، بنابراین مرجع تجدیدنظر از آرای شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه، دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه قضایی است.
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۲۶۶۴/۹۵/۷مشورتی
چنانچه در راستای ماده 5 قانون حمایت خانواده و یا ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 505 قانون آئین دادرسی مدنی خواهان به عنوان مدد جوی تحت پوشش سازمان بهری…
چنانچه در راستای ماده 5 قانون حمایت خانواده و یا ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 505 قانون آئین دادرسی مدنی خواهان به عنوان مدد جوی تحت پوشش سازمان بهریستی یا کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی معاف باشد و یا در دعاوی خانوادگی با احراز عدم تمکن زوجه دستور معافیت وی از پرداخت هزینه دادرسی صادر گردد و در عین حال اشخاص مزبور به عنوان خواهان و مدعی اعسار در دعوی اصلی محکومٌ¬له واقع شوند و از اعسار خارج گردند با توجه به اطلاق ماده 511 قانون آئین دادرسی مدنی با فرض تحقق در شرط اخیر از آنها در مرحله اجرای احکام وصول می¬گردد یا خیر و چنانچه پاسخ مثبت است آیا مجوزی جهت برداشت هزینه دادرسی از محل محکوم به واریز شده از طرف محکومٌ¬علیه و استرداد مابقی آن به محکومٌ¬له وجود دارد یا خیر.
نظریه:با توجه به مفاد تبصره (الحاقی 18/12/1394) ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 مبنی بر این که افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری¬بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مدد¬جویان و تأییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می¬باشند، این معافیت ارتباطی با اعسار یا عدم اعسار ایشان ندارد، لذا در فرضی که محکوم¬له نیز واقع شوند مجوز قانونی برای اخذ هزینه دادرسی از ایشان یا کسر آن از محکوم¬به وجود ندارد و موضوع از شمول ماده 511 قانون صدرالذکر خروج موضوعی دارد. همچنین با توجه به ماده 5 قانون حمایت خانواده 1391 و ماده 5 آیین نامه اجرایی آن، اعمال مقررات مندرج در ماده قانونی صدرالذکر که براساس آن، هریک از اصحاب دعوی ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناس و سایر هزینه ها معاف شود یا پرداخت آنها به زمان اجرای حکم موکول شود، خارج از شمول مقررات اعسار است. بنابراین اگر دادگاه برابر این ماده، یکی از اصحاب دعوا را از پرداخت هزینه دادرسی معاف نماید، دریافت آن در زمان اجرای حکم، فاقد وجاهت قانونی است و از شمول ماده 511 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 خارج است.
۳ مستند قانونی