نظریههای مشورتی — پاسخ به استعلامهای حقوقی
نظریهی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاههاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم میآید و به مادهی مورد پرسش وصل میشود. این نظریهها مشورتی و ارشادیاند، نه لازمالاتباع.
- متن کاملِ استعلام و پاسخ
- پیوند به مادهی مورد پرسش
- شماره و تاریخِ نظریه
۴ نظریه دربارهی قانون صدور چکبرداشتن فیلترها
- اداره حقوقی۷/۹۹/۱۴۸۲مشورتی
1- آیا نسبت به اجراییه صادره راجع به ماده 23 قانون صدور چک اصلاحی 1397(چک صیاد) که مسبوق به محکومیت قبلی نیست، میتوان بدهکار را جلب و بازداشت کرد و آیا میتوان…
1- آیا نسبت به اجراییه صادره راجع به ماده 23 قانون صدور چک اصلاحی 1397(چک صیاد) که مسبوق به محکومیت قبلی نیست، میتوان بدهکار را جلب و بازداشت کرد و آیا میتوان حقالاجرا را به ماخذ پنج درصد (نیم عشر) در مرحله اجرای احکام دریافت کرد؟ 2-در پروندههای مطالبه وجه چک، آیا صادرکننده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک باید محکوم شود یا تاریخ گواهی عدم پرداخت ؟ (مواد 2 و 12 قانون صدور چک مصوب 1355 با الحاقات و اصلاحات بعدی) 3- آیا میتوان دعوای اثبات بیع نسبت به بیعی که اساساً باطل بوده است در دادگاه مطرح کرد؟ 4- آیا زوجه نسبت به مال غیر منقول که همسر موتوفایش،فوت کرده است میتواند تقاضای خلع ید کند؟ با توجه به اینکه زوجه از عین مال غیر منقول ملک ارث نمیبرد بلکه از قیمت آن ارث میبرد، و در اصل ملک مالکیتی نداردف با توجه به این که زوجه از عین مال مالکیتی ندارد، آیا زوجه نسبت به مال غیرمنقول همسر متوفایش، میتواند تقاضای خلع ید کند؟
نظریه:1- الف- با توجه به تصریح ذیل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 23/8/1397) و با عنایت به ماده 19 قانون یاد شده، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394؛ از جمله مقررات ماده 3 این قانون، نسبت به اجراییههای صادره در اجرای قانون اصلاحی یاد شده، قابلیت اعمال دارد. ب- مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397) تصریح کرده است که اجراییه طبق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته میشود؛ قانون اخیرالذکر از لواحق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و از جمله در ماده یک آن به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی و در تبصره یک ماده 3 آن به استیفای هزینههای اجرایی علاوه بر محکومبه تصریح شده است؛ بنابراین به نظر میرسد اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت نیمعشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. 2- مستنبط از تبصره الحاقی 1379 به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه میشود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه داین است؛ بنابراین، چنانچه چک بلامحل باشد، با توجه به اطلاق تبصره موصوف خسارت تأخیر از تاریخ سررسید چک تعلق میگیرد. 3 – نظر به اینکه مطابق ماده 265 قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد و این معامله باطل است؛ لذا در فرض سؤال چنانچه بطلان بیع به نحوی از قبیل حکم قطعی دادگاه اثبات شده باشد، طرح دعوای اثبات بیع عملی لغو و بیهوده است و قابلیت استماع ندارد؛ اما اگر فساد بیع احراز نشده باشد، با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 569 مورخ 10/10/1370 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای اثبات بیع نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است و در مورد املاک ثبت شده، این خواسته مغایر با مقررات مواد 22، 42 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل استماع نیست. شایسته ذکر است در این حالت خواهان میتواند به جای خواسته اثبات بیع، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقامه کند. به دستور مقام محترم مدیر کل حقوقی از بند 4 این نظریه عدول شده است به نظریه شماره 7/1400/997 مورخ 17/9/1400 مراجعه شود.
۸ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۸/۸۱۴مشورتی
از آنجا که حسب ماده 2 قانون صدور چک مصوب سال 1355 با اصلاحات بعدی چک های صادره بر عهده بانک های که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا میشوند در حکم اسنا…
از آنجا که حسب ماده 2 قانون صدور چک مصوب سال 1355 با اصلاحات بعدی چک های صادره بر عهده بانک های که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا میشوند در حکم اسناد لازم الاجرا بوده و از این باب و بر اساس نظرات مختلف ارائه شده از سوی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در صدور قرار تامین خواسته علیه صادر کننده چک ضرورتی به ایداع خسارت احتمالی ندارد و طبق قوانین و آیین نامه های مربوطه به اجرای اسناد رسمی دارنده چک می تواند از طریق اجرای ثبت نسبت به وصول وجه چک اقدام نماید و با تصویب آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی لزوم ارائه درخواست به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از سوی بستانکار اسناد رسمی لازم الاجرا قبل از طرح دعوی در محاکم دادگستری وجود دارد و قبل از انقضاء مواعد مذکور در بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم طرح دعوی مطالبه در محاکم دادگستری امکان پذیر نیست. حال سوال این است که با توجه به برخوردار بودن چک از امتیازاتی که برای اسناد رسمی مقرر است و اینکه چک در حکم اسناد لازم الاجرا است آیا ماده 2 آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی تسری به اسناد در حکم اسناد لازم الاجرا هم چون چک بلامحل دارد یا خیر؟
نظریه:قانونگذار در بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، اصطلاح «اسناد رسمی لازمالاجرا» و در تبصره 2 این بند، اصطلاح «اسناد لازمالاجرا» را به کار برده است. بنابراین با توجه به تصریح مقنن به این دو اصطلاح شناخته شده، نمیتوان عمل قانونگذار را حمل بر تسامح نمود؛ بهویژه آنکه بلافاصله بعد از ذکر متن بند «ب»، در تبصره یک این بند، تهیه و تصویب آییننامه اجرایی آن را مقرر کرده و سپس مفاد تبصره های 2 و 3 را آورده است که در مجموع حکایت از آن دارد که متن بند «ب» ماده 113 یادشده و تبصره یک آن، صرفا ناظر به «اسناد رسمی لازمالاجرا» است؛ اما تبصرههای 2 و 3 این ماده ناظر به تمام اسناد لازمالاجرا از جمله قراردادهای بانکی موضوع ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 28/12/1365 و ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب 5/4/1386 میباشد. ضمنا مفاد قانون اصلاحی صدور چک مصوب 13/8/1397 و از جمله ماده 23 آن که دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا را مرجع صدور اجراییه دانسته است، مؤید نظر فوق میباشد.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۶/۲۳۹۰مشورتی
با توجه به ماده 22 قانون صدور چک در صورتی که خواهان آدرس بانکی خوانده صادرکننده را به عنوان اقامتگاه وی اعلام نماید چنانچه خوانده در آدرس اعلامی مورد شناسایی واقع نگردد یا نقل مکان نموده و .
با توجه به ماده 22 قانون صدور چک در صورتی که خواهان آدرس بانکی خوانده صادرکننده را به عنوان اقامتگاه وی اعلام نماید چنانچه خوانده در آدرس اعلامی مورد شناسایی واقع نگردد یا نقل مکان نموده و .... آیا می توان از ملاک این ماده جهت دعوت مشارالیه به وسیله مطبوعات استفاده نمود یا اینکه باید طبق مقررات آیین دادرسی مدنی عمل نمود.
نظریه:همانگونه که از مواد مختلف قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن و از جمله مواد 16،19و20 این قانون به سهولت قابل برداشت است، مقررات قانون مزبور در دعاوی کیفری و مدنی چک، قابل اعمال است و لذا اختصاص ماده 22 قانون موصوف به دعاوی کیفری صرفاً به واسطه قید کلمه «متهم»، صحیح نیست و اساساً اینکه اقامتگاه قانونی یک فرد حسب مورد، متفاوت و چندگانه تلقی شود، با نظم دادرسی سازگار نمیباشد و از سوی دیگر، عبارت «هرگونه ابلاغ» در ماده مزبور مؤید نظر مقنن بر عدم تفاوت در نحوه ابلاغ است و از سوی دیگر، ماده قانونی یادشده درپی حمایت از دارنده چک است و لذا صاحب حساب مکلف است نشانی دقیق و درست به بانک ارائه دهد و درصورت تغییر نیز مراتب را به بانک اعلام نماید؛ درنتیجه حمایت از دارنده چک اقتضاء سرعت و سهولت در رسیدگی را دارد که با نشر آگهی و هزینههای آن، سازگاری ندارد. بنا به مراتب، ماده 22 قانون یادشده در رسیدگیهای مدنی نیز قابل اعمال است.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۱۵۹۹/۹۵/۷مشورتی
با توجه به منطوق ماده 19 قانون صدور چک اگر نمایندگان صاحب حساب در صدور چک متعدد باشند مثل صدور چک با امضای مدیر عامل و و رئیس هیئت مدیره شرکت آیا مسئولیت هر یک…
با توجه به منطوق ماده 19 قانون صدور چک اگر نمایندگان صاحب حساب در صدور چک متعدد باشند مثل صدور چک با امضای مدیر عامل و و رئیس هیئت مدیره شرکت آیا مسئولیت هر یک از نمایندگان در مقابل دارنده چک به نحو تنصیف خواهد بود یا به صورت تضامن در قبال کل مبلغ چک؟
نظریه:نظر به این که در فرض استعلام، چک مربوط به شرکت مزبور باید با امضای مدیر عامل و رئیس هیات مدیره صادر شود و چنین چکی بدون امضای هر دو نفر معتبر نخواهد بود، لذا در صورت عدم پرداخت وجه آن چک صادر شده مشمول مقررات ماده 19 قانون چک بوده و مسئولیت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره تضامنی خواهد بود.
۱ مستند قانونی