رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
بانک قوانین رستان

نظریه‌های مشورتی سال ۱۴۰۱

نظریه‌های مشورتی صادرشده در سال ۱۴۰۱ — متنِ استعلام، متنِ پاسخ، و ماده‌ی قانونی‌ای که نظریه درباره‌ی آن است.

  • متن کاملِ استعلام و پاسخ
  • پیوند به ماده‌ی مورد پرسش
  • شماره و تاریخِ نظریه

۵۰ نظریه — صفحه‌ی ۱ از ۳

  1. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۹۷۲مشورتی

    در حدود اختیارات مدیر عامل تفویضی از هیأت مدیره از جمله طرح دعاوی آیا در اجرای ماده 128 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، آیا هیأت مدیره می‌بای…

    در حدود اختیارات مدیر عامل تفویضی از هیأت مدیره از جمله طرح دعاوی آیا در اجرای ماده 128 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، آیا هیأت مدیره می‌بایست در جلسه‌ای رسمی اختیارات خود را از جمله در طرح دعوا به مدیر عامل تفویض کند و آیا این امر باید به اداره ثبت شرکت‌‌‌ها اعلام و در روزنامه رسمی منتشر شود؟ آیا در صورت عدم رعایت این تشریفات، دادگاه می‌تواند در دعوای مطرح شده از سوی مدیر عامل، قرار رد دعوا را به جهت عدم ذی‌نفعی وی صادر کند؟

    نظریه:مطابق مواد 107 و 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، اداره شرکت بر عهده هیأت مدیره است و مطابق مواد 124 و 125 لایحه قانونی یادشده، مدیر عامل منتخب هیأت مدیره در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به وی تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب می‌شود؛ لذا اگر طرح دعوا یا دفاع از آن و تقدیم لایحه دفاعیه به مدیر عامل تفویض شده باشد، ایشان در طرح دعوا و تقدیم لایحه دفاعیه به مراجع ذی‌صلاح قضایی نماینده شرکت است؛ بنابراین، هرچند مطابق ماده 128 لایحه قانونی یادشده، حدود اختیارات مدیر عامل باید به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود؛ اما مستفاد از مواد 125، 135 و 270 لایحه قانونی مذکور و ماده 7 قانون ثبت شرکت‌ها مصوب 1310، عدم اعلام تصمیمات شرکت به اداره ثبت شرکت‌ها و عدم آگهی در روزنامه رسمی از موجبات بی‌اعتباری تصمیمات متخذه نیست و صرفاً متخلف یا متخلفین مطابق بند 3 ماده 243 لایحه قانونی صدرالذکر قابل مجازات خواهند بود؛ بنابراین، چنانچه اختیار اقامه و دفاع از دعوا از سوی هیأت مدیره به مدیر عامل تفویض شود، اما این تصمیم به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام نشود و در روزنامه رسمی نیز آگهی نشود، این امر مانع اقامه یا دفاع از دعوا توسط مدیر عامل نخواهد بود.

  2. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۲۵۹مشورتی

    با توجه به این‌که مطابق ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وظیفه اصلی تحقیقات مقدماتی به عهده بازپرس است و در مواردی که دادیار اقدام به تحقیق می‌نماید، ب…

    با توجه به این‌که مطابق ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وظیفه اصلی تحقیقات مقدماتی به عهده بازپرس است و در مواردی که دادیار اقدام به تحقیق می‌نماید، به جانشینی از بازپرس است و در واقع مقام تحقیق محسوب می‌شود، در صورت مخالفت دادستان با قرار نهایی دادیار، آیا دادیار مکلف به تبعیت از نظر دادستان بوده یا از موارد رفع اختلاف توسط دادگاه است؟

    نظریه:مستفاد از ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که انجام وظایف و اختیارات دادستان از سوی دادیار، منوط به ارجاع دادستان و یا در غیاب وی می‌باشد و اساساً دادیار در انجام وظایف و اعمال اختیارات دادستان و از جمله تحقیقات مقدماتی در موارد مذکور در ماده 92 قانون پیش‌گفته، تابع نظر دادستان بوده و تحت نظارت او انجام وظیفه می‌کند. در واقع، ورود و مداخله دادیار در امور فوق‌الذکر، در طول انجام وظایف و اعمال اختیارات دادستان است و نه در عرض آن؛ بنابراین در فرض استعلام، در صورت ارجاع تحقیقات مقدماتی مطابق ماده 92 یادشده از سوی دادستان، دادیار در صدور قرار نهایی و قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت متهم، تابع نظر دادستان بوده و حق اختلاف با وی را ندارد؛ شایسته ذکر است در این خصوص، حق اختلاف یا مرجعی برای حل اختلاف نیز در قانون، پیش‌بینی نشده است.

  3. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۱۶۳مشورتی

    به استحضار می‌رساند طبق تبصره 3 ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347، موقوفات عام به شرط گواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف می‌باشند.

    به استحضار می‌رساند طبق تبصره 3 ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347، موقوفات عام به شرط گواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف می‌باشند. خواهشمند است در پاسخ اعلام فرمایید آیا تبصره مذکور نسخ شده است و آیا در حال حاضر موقوفات عام باید عوارض موضوع این قانون را پرداخت کنند یا آن‌که حکم تبصره یادشده به قوت و اعتبار خود باقی است و موقوفات عام از پرداخت عوارض معاف هستند؟

    نظریه:با عنایت به این‌که تاکنون قانون صریحی در نسخ تبصره 3 ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 با اصلاحات و الحاقات بعدی به تصویب نرسیده است و اصل، عدم نسخ قانون است؛ مقررات تبصره 3 ماده 26 قانون یادشده در خصوص معافیت اراضی و املاک و مستحدثات موقوفات عام از پرداخت عوارض موضوع این قانون به قوت خود باقی است. همچنین حکم مقرر در تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر ملغی بودن قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که بر اساس بند یک ماده 55 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 به قوت خود باقی است، با حکم مقرر در تبصره 3 ماده 26 قانون صدرالذکر تعارضی ندارد؛ ردیف 114 قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری‌ها مصوب 1400 مبنی بر اعلام نامعتبر بودن ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1367 و صرفاً تبصره‌های یک و 2 آن و عدم تصریح به تبصره 3 این ماده نیز مؤید این نظر است.

  4. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۱۲۱مشورتی

    1- در پرونده‌های اجرای احکام مدنی، چنانچه تنها منبع درآمد محکوم‌علیه حقوق ماهیانه وی ‌باشد، آیا تقسیط محکوم‌به و کسر حقوق حسب مورد یک چهارم و یک سوم از حقوق وی…

    1- در پرونده‌های اجرای احکام مدنی، چنانچه تنها منبع درآمد محکوم‌علیه حقوق ماهیانه وی ‌باشد، آیا تقسیط محکوم‌به و کسر حقوق حسب مورد یک چهارم و یک سوم از حقوق وی به نحو همزمان دارای وجاهت قانونی است یا می‌بایست یکی از آن‌ها اجرا شود؟ 2- در پرونده‌های در صلاحیت دادگاه کیفری یک و انقلاب با تعدد قاضی در مواردی که رئیس دادگاه بخش به جانشینی بازپرس اقدام می‌کند و کیفرخواست توسط دادسرای شهرستان صادر می‌شود، اجرای رأی دادگاه حسب مورد بر عهده واحد اجرای احکام دادسرای صادرکننده کیفرخواست است یا اجرای احکام دادگاه بخش؟

    نظریه:1- مطابق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، تقسیط محکومبه مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکومعلیه نیست و همچنین مطابق ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود، برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد؛ بنابراین صدور حکم اعسار مانع توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای مستمر محکوم‌علیه نیست و در صورتی ‌که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده 96 قانون اخیرالذکر امکان‌پذیر است. همچنین چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکوم‌به باشد، با رعایت ماده 96 قانون یادشده، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم‌علیه بلامانع است. ضمناً تبصره ماده 9 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/6/1399 رئیس محترم قوه قضاییه، به معنای منع کسر از حقوق و مزایای محکوم‌علیه وفق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 پس از صدور حکم تقسیط نیست و صرفاً در مقام بیان آن است که دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط، کسر حقوق محکوم‌علیه در اجرای ماده اخیرالذکر را باید مد نظر قرار دهد تا موجب عسر و حرج وی نشود. 2- اولاً، با استفاده از مواد 299، 337 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با عنایت به این‌که حدود دخالت مقامات قضایی بخش در جرایم موضوع ماده 302 این قانون در فرایند دادرسی کیفری صرفاً ناظر بر مرحله تحقیق است، همچنین با توجه به اطلاق ماده 484 قانون یادشده، اجرای حکم صادرشده از دادگاه کیفری یک بر عهده دادسرای شهرستان تنظیمکننده کیفرخواست است و موضوع از شمول تبصره 3 این ماده که ناظر بر اجرای احکام صادرشده از سوی دادگاه بخش است، خارج است. با توجه به بند «الف» ماده 4 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 19/9/1398» مبنی بر آن‌که پرسش‌های مطرح شده باید راجع به یک موضوع حقوقی باشد، از طرح پرسش‌های متعدد ناظر بر موضوعات مختلف خودداری فرمایید. ثانیاً، با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند و با عنایت به ماده 337 این قانون که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن، تنها در جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، به عنوان جانشین بازپرس اقدام می‌کند، بنابراین قضات دادگاه بخش، صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی را در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است، ندارند و در صورت طرح چنین پرونده‌هایی در دادگاه عمومی بخش، این دادگاه باید قرار عدم صلاحیت صادر کند؛ بنا به مراتب فوق پرسش مطرح ‌شده در خصوص دادگاه انقلاب موضوعاً منتفی است.

  5. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۷۶۵مشورتی

    با توجه به تکلیف مندرج در صدر بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور در سال 1399 در خصوص راه‌اندازی سامانه ثبت قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل در اجرای مواد 103…

    با توجه به تکلیف مندرج در صدر بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور در سال 1399 در خصوص راه‌اندازی سامانه ثبت قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل در اجرای مواد 103 و 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تخصیص شناسه یکتا به هر قرارداد مالی بین وکیل و موکل و مبنا قرار دادن این شناسه‌ها به منظور استخراج اطلاعات مالی در قرارداد وکیل و موکلانش و ابطال تمبر مالیاتی در ذیل این بند و نظر به فلسفه تخصیص «شناسه یکتا» به این موضوع، خواهشمند است به سؤالات زیر پاسخ مستند و مستدل عنایت فرمایید. ۱) آیا استفاده از یک قرارداد الکترونیک با یک شناسه یکتا در چند مرجع قضایی برای طرح چند دعوای مجزا از نظر قانون صدرالذکر مجاز است؟ به عبارت دیگر با توجه به این‌که قرارداد مالی حق‌الوکاله باید برای هر دعوا و هر مرحله طبق تعرفه و توافق طرفین تعیین شود، آیا وکیل مجاز است با شناسه یکتای مذکور که تمبر آن را در اولین دعوای مطروحه پرداخت کرده است، دعوای دیگری مطرح کند و یا آن‌که برای دعوای جدید باید شناسه یکتای جدید اخذ و توافق جدیدی با موکل در سامانه ثبت و تمبر توافق جدید و شناسه جدید در دعوای دوم یا سوم یا چندم را پرداخت کند؟ ۲) در صورت مجاز بودن اقدام مذکور، «یکتا» بودن شناسه مذکور به چه معنی است؟

    نظریه:1 و 2- عبارت «شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود ...»، مندرج در بند «ل» تبصره 6 قانون بودجه کل کشور در سال 1401 مفید این معنا نیست که وکیل ملزم به انعقاد قرارداد مالی مستقل در هر پرونده باشد؛ زیرا امکان ایجاد زیرشاخه اقدامات انجام‌شده در ذیل هر شناسه یکتا وجود دارد و حسب بررسی به عمل‌آمده، در سامانه‌های خدمات قضایی الکترونیک با اعلام وکالت در دعاوی متعدد مربوط به یک قرارداد، اخذ مالیات امکان‌پذیر است. شایسته ذکر است اختصاص شناسه یکتا به منزله استفاده یکتا (یک بار) از شناسه اختصاص‌یافته نمی‌باشد.

  6. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۱۷۸مشورتی

    به موجب ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 جبران خسارت ‌وارده به طلبکاران از سوی مدیون در خصوص مطالباتی که از نوع وجه ر…

    به موجب ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 جبران خسارت ‌وارده به طلبکاران از سوی مدیون در خصوص مطالباتی که از نوع وجه رایج باشد با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه (شاخص تورم) که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و مورد حکم قرار می‌گیرد. روش محاسباتی مزبور برای کلیه مراجع قضایی و کارشناسان رسمی مورد استفاده بوده و در مواردی که مدیون از زمان سررسید دین تا زمان تصفیه آن هیچ‌گونه پرداختی انجام نداده باشد، محاسبه از زمان سررسید تا زمان بازپرداخت به صورت یک‌جا انجام می‌شود و هیچ‌گونه مغایرتی بین شیوه محاسبه وجود ندارد و با یک نسبت ساده مبلغ مطالبات در زمان تسویه حساب تعیین می‌شود؛ اما عمدتاً اختلاف روش محاسباتی زمانی ایجاد می‌شود که در مقاطع مختلف زمانی و تا پیش از تصفیه کل مطالبات مبالغی از سوی بدهکار پرداخت می‌شود. در این فرض، مدیون و برخی کارشناسان که خسارت تأخیر تأدیه و سود را دارای ماهیت یکسانی فرض می‌کنند، خسارت تأخیر تأدیه که همان مبلغ کاهش ارزش زمانی پول (قدرت خرید پول) است را در مقاطع مربوط به هر پرداخت از اصل طلب کسر و فقط باقیمانده اصل مطالبات را مبنای محاسبه خسارت‌های آتی قرار می‌دهند؛ لذا این امر به‌ ویژه در شرایط تورمی موجب تضییع حقوق طلبکاران به ویژه شرکت‌های دولتی و بیت‌المال شده و مورد سوء‌استفاده بدهکاران واقع می‌شود؛ به گونه‌ای که با پرداخت مبالغی در مقاطع زمانی مختلف و به میزان اصل طلب عزمی برای پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ندارند؛ چرا که معتقدند این امر موجب توقف احتساب خسارت یادشده می‌شود. همچنین کارشناسان رسمی دادگستری و دادورزان اجرای احکام در مجتمع‌های قضایی مختلف در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه با نرخ شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبانی متفاوت و متهافتی را برمی‌گزینند که این برخوردهای چندگانه در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در پرونده‌های مختلف، سوء‌استفاده بدهکاران و به طریق اولی تضییع حقوق بیت‌المال را موجب شده است. با توجه به تعدد مصادیق پیش‌آمده و از آن‌جایی که آراء صادره در اجرای ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 منجر به سوء‌استنباط محکومان مالی و دوایر اجرای احکام شده است و نظر به این‌که رفع ابهام و اجمال از مواد قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی از اختیارات و صلاحیت مجلس بوده است، پیشنهاد می‌شود استفساریه زیر در مسیر قانونی خود قرار گیرد. متن استفساریه: منظور از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صدور حکم دایر بر مطالبه دین با محاسبه شاخص سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت با وجود مطالبه طلبکار بوده که با استعلام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و مورد حکم واقع می‌شود و خسارت تأخیر تأدیه و دیگر متفرعات مربوط به عدم پرداخت محکوم‌به آرای قطعی و لازم‌الاجرا بوده و مادامی که محکوم‌علیه تمام دیون را به طور کامل پرداخت نکرده با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و علی‌القاعده خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به نیز که پرداخت نشده است، تعلق گرفته و این فرض منصرف از بحث خسارت مرکب است.

    نظریه:در فرض محکومیت مدیون به پرداخت اصل دین با محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی‌کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال این ماده حکم می‌کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود؛ بنابراین، در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده مذکور محکوم شده و محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق می¬گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال با لحاظ اصل محکوم‌به و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداخت‌ها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله کسری از اصل محکوم‌به و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکوم‌به کسر می‌شود.

  7. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۹۲۴مشورتی

    مطابق ماده 609 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات توهین به مقامات دولتی مذکور در این ماده جرم شناخته شده و مطابق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرم موضوع این ماده قابل گذشت اعلام شده است.

    مطابق ماده 609 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات توهین به مقامات دولتی مذکور در این ماده جرم شناخته شده و مطابق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرم موضوع این ماده قابل گذشت اعلام شده است. حال سؤال اینجاست که در صورتی که مقامات دولتی مورد توهین یا افتراء واقع شوند، آیا ادارات حقوقی و نمایندگان حقوقی و وکلای وزارتخانه‌های مربوطه می‌توانند از طرف مسؤول مورد تعرض (شخصیت حقیقی یا حقوقی) اقامه شکایت کرده یا اعلام گذشت نمایند؟

    نظریه:وفق صدر ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376 با اصلاحات بعدی، ارائه خدمات حقوقی به کارکنان در رابطه با دعاوی و شکایات که از انجام وظیفه اداری آنان ناشی می‌شود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است، منوط به درخواست کتبی آنان است و در این موارد کارشناس حقوقی به عنوان وکیل کارمند اقدام و مراجع قضایی مکلف به پذیرش کارشناس حقوقی مربوط به همین عنوان می‌باشند؛ ولی هرگاه کارشناس حقوقی یاد‌شده رأساً و بدون درخواست کتبی کارمند طرح شکایت کند، چنانچه جرم انتسابی از جرایم قابل گذشت موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) از قبیل افترا و نشر اکاذیب و توهین مواد 609 و697 و 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 باشد قابل تعقیب نیست؛ ولی در صورت غیر قابل گذشت بودن جرم، اقدام دستگاه مربوط به عنوان اعلام جرم تلقی می‌شود و باید تعقیب قانونی لازم صورت گیرد. بدیهی است در موارد فوق چنانچه دستگاه‌های مشمول این ماده‌ واحده، مستقلاً به عنوان شخص حقوقی بزه‌دیده واقع شوند، می‌توانند با معرفی نماینده حقوقی به نمایندگی دستگاه مذکور طرح شکایت کنند؛ ولی موضوع از شمول ماده واحده پیش‌گفته خارج است.

  8. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۳۴۱مشورتی

    پس از تشکیل جلسه هیأت مدیره، تصمیم به برگزاری مجمع عادی سالیانه با دستور کار تعیین هیأت مدیره بعدی به لحاظ انقضاء مدت مأموریت آن‌ها می‌شود؛

    پس از تشکیل جلسه هیأت مدیره، تصمیم به برگزاری مجمع عادی سالیانه با دستور کار تعیین هیأت مدیره بعدی به لحاظ انقضاء مدت مأموریت آن‌ها می‌شود؛ سهامداران دعوت می‌شوند و آگهی در روزنامه منتشر می‌شود؛ اما یک روز پیش از تاریخ جلسه، هیأت مدیره با تشکیل جلسه تصمیم به لغو جلسه گرفته و در نتیجه پیامک عدم تشکیل جلسه برای سهامداران ارسال می‌شود. آیا هیأت مدیره حق لغو جلسه مجمع بنا بر قاعده عام مندرج در ماده 120 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 را دارد؟ در صورت سکوت اساسنامه، آیا نمایندگان شرکت (وکیل) مجاز به اتخاذ این تصمیم هستند که در آن نوعی تعارض منافع وجود دارد؟ با توجه به این که در داشتن چنین اختیاری تردید است؛ (مانند معامله با خود توسط وکیل در صورت اطلاق وکالت)، آیا چنین اختیاری برای هیأت مدیره وجود دارد؟

    نظریه:قانونگذار به موجب مواد 112 و 136 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، هیأت مدیره را موظف به دعوت مجمع عمومی صاحبان سهام حسب مورد برای تکمیل اعضای هیأت مدیره و یا تعیین مدیران جدید نموده است. از مقررات این لایحه قانونی؛ از جمله مواد 118 و 120 آن چنین مستفاد است که هیأت مدیره اختیار لغو جلسه مجمع عمومی که خود دعوت کرده است را دارد و چنانچه دلایل هیأت مدیره برای عدم برگزاری مجمع در موعد مقرر موجه نباشد، وفق مواد 113 و 136 لایحه قانونی یادشده، هر ذی‌نفع حق دارد حسب مورد از بازرس یا بازرسان شرکت یا اداره ثبت شرکت‌ها دعوت مجمع عمومی عادی برای انتخاب مدیران را تقاضا کند. شایسته ذکر است چنانچه لغو جلسه بدون عذر موجه موجب ورود خسارت به شرکت شود، هیأت مدیره مسؤول جبران خسارات وارده خواهد بود.

  9. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۶۷۸مشورتی

    در ماده 596 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) و برخی مواد قانونی دیگر به جبران خسارت مالی تصریح شده است.

    در ماده 596 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) و برخی مواد قانونی دیگر به جبران خسارت مالی تصریح شده است. چنانچه جبران خسارت منوط به ابطال سند رسمی یا عادی باشد، آیا دادگاه کیفری می‌تواند حکم به ابطال صادر کند و یا آن‌که این امر از خصائص محاکم حقوقی است و ذی‌نفع باید در دادگاه حقوقی طرح دعوا کند؟

    نظریه:1- ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمی‌شود و مطالبه آن، عنوان دعوای حقوقی را دارد و با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور حکم به جبران خسارت؛ جز در مواردی که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح کرده است، نیازمند تقدیم دادخواست است؛ بنابراین، صرف ذکر عبارت «علاوه بر جبران خسارات وارده» در ماده 596 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (مذکور در فرض استعلام) به معنای منتفی بودن مطالبه و رعایت تشریفات مربوط نیست. 2- در فرض استعلام، چنانچه جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، منوط به ابطال سند رسمی باشد و در اجرای ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری نتوان تکلیف اسنادی که از جرم تحصیل شده است را از حیث استرداد، ضبط یا معدوم کردن تعیین کرد، ذی‌نفع باید با تقدیم دادخواست، از طریق دادگاه حقوقی صالح طرح دعوا کند

  10. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۶۲۳مشورتی

    چنانچه از طریق فعالیت در رمز ارزهای خارجی مقداری ارز از کیف پول مالباخته به طور متقلبانه خارج شود، در مقام رد مال با توجه به ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصو…

    چنانچه از طریق فعالیت در رمز ارزهای خارجی مقداری ارز از کیف پول مالباخته به طور متقلبانه خارج شود، در مقام رد مال با توجه به ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اولاً، آیا متهم در مقام رد مال باید به مقدار آورده اولیه مال‌باخته محکوم شود یا مقدار ارزش ایجاد‌شده در لحظه و ساعت خروج از کیف پول الکترونیکی ملاک است؟ ثاثیاً، آیا محکومیت می‌بایست به مقدار ریالی وجه رایج کشور صورت گیرد یا عین ارز موضوع کلاهبرداری؟ ثالثاً، در صورت تکلیف به رد عین ارز، چنانچه در مقام اجرا و رد مال، عین ارز خارجی و پایه ارزش آن وجود نداشته باشد، تکلیف چیست؟

    نظریه:اولاً، با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده 312 قانون مدنی و ماده 741 قانون مجازات اسلامی (ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388)، معادل آنچه از کیف پول الکترونیکی برده شده است، باید به مالباخته مسترد شود؛ از آن‌جا که مال موضوع سؤال مثلی تلقی می‌شود، دادگاه باید حکم به پرداخت ارز دیجیتال صادر کند و در صورت امتناع، با عنایت به این‌که معامله ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی و تصویب‌نامه شماره 58144/ت 55637 هـ مورخ 6/5/1398 هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، لذا توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست؛ بنابراین در حکم مالی است که به آن دسترسی نیست و با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود.

    ۶ مستند قانونی
  11. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۶۷۳مشورتی

    مطابق تبصره 3 ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب 1370 و ماده 6 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 رئیس محترم قوه…

    مطابق تبصره 3 ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب 1370 و ماده 6 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 رئیس محترم قوه قضاییه، وکیل در مقام دفاع از احترامات و تأمینات شغل قضا برخوردار است. 1- منظور از تأمینات شغل قضا که وکیل نیز از آن برخوردار است، چیست؟ 2- آیا وکیل در مقام دفاع دارای مصونیت قضایی است؟

    نظریه:1- حکم مقرر در تبصره 3 ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 6 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 رئیس محترم قوه قضاییه مبنی بر برخورداری وکیل در مقام دفاع از احترامات و تأمینات شغل قضا، اولاً، در راستای حفظ کرامت آنان و رفتار با وکلا بر اساس جایگاه حرفه‌ای ایشان است؛ مانند آنچه در مواد 13 و 14 دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه مصوب 23/4/1398 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است و ثانیاً، با توجه به قید «در مقام دفاع» در مقررات یادشده، به نظر می‌رسد عبارت «تأمینات» ناظر بر استقلال وکیل در مقام و موضع دفاع و عدم تعرض به وی یا ایجاد محرومیت در امتیازات و حقوق شغلی و مصونیت وکیل در ایراد اتهام به طرف مقابل در پرونده مطروحه است. 2- مصونیت قضایی وکیل در مقام دفاع به معنی مصونیت قضایی، در معنای خاص آن نیست و همان‌گونه که در بند فوق آورده شد، به نظر می‌رسد مقصود آن است که وکیل در مقام طرح دعوا از سوی موکل یا دفاع از دعوا به صرف این موارد مصون از تعقیب است؛ مگر آن‌که رفتار وکیل واجد وصف مجرمانه باشد و از حیطه طرح دعوا و یا دفاع بر اساس موازین حقوقی خارج باشد

  12. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۵۸۷مشورتی

    در مواردی‌که اولیای‌ دم، محکوم به قصاص را به یکی از جهات مندرج در ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در وضعیت نا‌معین رها می‌کنند و دادگاه کیفری یک به تجویز…

    در مواردی‌که اولیای‌ دم، محکوم به قصاص را به یکی از جهات مندرج در ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در وضعیت نا‌معین رها می‌کنند و دادگاه کیفری یک به تجویز ماده قانونی پیش‌گفته و با استناد به ماده 612 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) مبادرت به تعزیر مرتکب می‌نماید و پس از آن اولیای دم نسبت به متهم اعلام گذشت می‌کنند، با توجه به تعیین تعزیر قبلی، آیا بار دیگر دادگاه باید در راستای ماده 612 پیش‌گفته (از باب تعیین مجازات به لحاظ جنبه عمومی جرم) اقدام کند؟

    نظریه:با توجه به ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواردی‌که محکوم به قصاص در زندان است و اجرای حکم قصاص به یکی از جهات مقرر در این ماده به تأخیر افتاده و مرتکب در وضعیت نامعین به‌سر می‌برد، با شکایت وی مقررات این ماده اعمال می‌شود و اگر در راستای اجرای این ماده دادگاه اقدام به تعیین حبس تعزیری بر اساس کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) کند، با توجه به ماده 447 قانون مورد بحث، این تعزیر همان حبسی است که در ماده 612 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 مقرر شده است و با اعلام گذشت اولیای دم مقتول حین اجرای حبس یا پس از تحمل آن، موجبی برای ارسال مجدد پرونده به دادگاه جهت تعیین حبس تعزیری موضوع ماده 612 قانون پیش‌گفته نیست؛ زیرا قبلاً دادگاه نسبت به تعیین حبس تعزیری موضوع این ماده اقدام کرده است. بدیهی است پس از اعلام گذشت اولیای دم، محکوم‌ می‌تواند به استناد ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تقاضای تخفیف مجازات کند.

  13. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۲۸۰مشورتی

    همچنان که حضرت عالی نیز مستحضر می باشید ادارت تصفیه امور ورشکستگی به عنوان یکی از مراجع قانونی مستقر در دادگستری متکفل تصفیه پرونده های ورشکستگی در سراسر کشور م…

    همچنان که حضرت عالی نیز مستحضر می باشید ادارت تصفیه امور ورشکستگی به عنوان یکی از مراجع قانونی مستقر در دادگستری متکفل تصفیه پرونده های ورشکستگی در سراسر کشور می باشند ولی در برخی از اوقات در مقام ایفای وظایف قانونی خود در تفسیر قوانین با ابهاماتی روبرو می گردد از جمله در خصوص اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ماده 565 قانون تجارت تصریح می دارد: تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل درمدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی می توانند اعتبار خود را اعاده نمایند رویه متداول در اداره تصفیه امور ورشکستگی بر اساس ماده فوق الذکر و پس از تحقق دو شرط صحت عمل در مدت معینه و اتمام مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی می توانند اعتبار خود را اعاده نمایند رویه متداول در اداره تصفیه امور ورشکستگی بر اساس ماده فوق الذکر و پس از تحقق دو شرط صحت عمل در مدت معینه و اتمام مدت پنج سال و در صورت درخواست تاجر ورشکسته استوار بوده است که اقدامات لازم جهت اعاده اعتبار شخص را از طریق شعبه صادر کننده حکم ورشکستگی معمول می دارد اخیرا از طرف اشخاص ورشکسته درخواست های مبنی بر اعاده اعتبار قبل از انقضای مدت پنج سال به این اداره واصل گردیده است لهرا سوالی که پیش می آید این است که آیا در فرض عدم اتمام مدت مندرج در قانون امکان اعاده اعتبار مقدور می باشد؟ و سوال دوم اینکه آیا با وحدت ملاک از ماده مذکور امکان تسری اعاده اعتبار اشخاص حقیقی به اشخاص حقوقی نیز ممکن بوده است؟ برابر رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که علام می دارد با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون عنه باشد خسارت تأخیر تأدیه فوق الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست و از طرف دیگر ماده 19 قانون صدور چک مسئولیت پرداخت وجه چک را متضامنا متوجه شرکت ورشکسته و امضاأ کننده آن بار می کند حال سوال اینجاست که آیا مسئولیت پیش بینی شده در قانون موصوف نیز مشمول وحدت رویه مذکور می باشد؟ مطابق قسمت اخیر ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی پس از صدور حکم ورشکستگی کلیه اقدامات اجرایی بر علیه ورشکسته متوقف گردیده و تمام پرونده های اجرایی جهت ادامه عملیات اجرایی بر اساس مقررات ورشکستگی به ادارات تصفیه ارسال می گردد با نایت به این امر که در اکثر موارد احکام صادره قبلی تحت شعاع حکم صادره قرار گرفته و موارد همچون تأخیر تأدیه و ... مندرج در دادنامه های قبلی که خلاف مقررات ورشکستگی من جمله رأی وحدت رویه 155 دیوان عالی کشور بوده مردود و مابقی مبالغ مورد تصدیق این اداره قرار می گیرد توجها به مراتب معروضه و نیز با توجه به تعداد بالای موارد اعلامی آیا این اداره ملزم به طرح مجدد موضوع به طرق قانونی در محاکم قبلی می باشد؟ بر اساس مادتین 423 و 557 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره 561 دیوان عالی کشور کلیه قراردادها و معاملات و نیز عملایت اجرایی و به طور کلی تمامی اقدامات ورشکسته بعد از تاریخ توقف که به ضرر غرماء بوده به حکم قانون ابطال و بلااثر می گردد نظر به کثرت بالای موارد اعلامی و با توجه به این امر که ابطال صورت گرفته به حکم قانون بوده آیا ضرورتی برای طرح دعوی با موضوع ابطال قراردادها و معاملات مشابه در دادگاه ها دارد؟

    نظریه:1- اولاً، در صورت تحقق هر یک از بند‌های ماده 565 قانون تجارت مصوب 1311، رعایت شرایط مقرر در این ماده برای صدور حکم به اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ضروری است؛ بنابراین، صرف پرداخت تمام وجوهی که تاجر ورشکسته به موجب قرارداد ارفاقی بر عهده گرفته است، از موجبات اعاده اعتبار وی پیش از سپری شدن پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی نخواهد بود. ثانیاً، اطلاق عبارت «تجار ورشکسته» در ماده 565 قانون تجارت مصوب 1311، شامل شخص حقوقی نیز می‌شود؛ زیرا برابر ماده 588 این قانون، شخص حقوقی داری کلیه حقوق و تکالیفی است که قانون برای افراد قائل شده است. امکان انعقاد قرارداد ارفاقی توسط شرکت ورشکسته به موجب ماده 506 این قانون، با توجه به بند یک ماده 565 یاد‌شده مؤید این برداشت است. 2- با توجه به تفکیک شخصیت مدیرعامل از شرکت‌های تجارتی، صرف ورشکستگی شرکت تجارتی، تأثیری در تعهدات و مسؤولیت صادرکننده چک و یا مدیرعامل در فرض سؤال ندارد و مقنن علی‌الاطلاق برای مدیر‌عامل و یا صادرکننده چک به عنوان امضاکننده به موجب ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مسؤولیت تضامنی پیش‌بینی کرده است و رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از فرض سؤال خروج موضوعی دارد؛ زیرا منشاء مسؤولیت ضامن در رأی وحدت رویه یادشده، قرارداد است؛ در حالی که مسؤولیت مدیرعامل و یا صادرکننده چک ناشی از حکم قانون است؛ از سوی دیگر اصل بر الزام اشخاص به جبران خسارت وارده ناشی از رفتار خود است و خسارت تأخیر تأدیه نیز از این اصل مستثنی نیست و معافیت تاجر ورشکسته از حکم یادشده قابل تسری به اشخاص فرض سؤال نمی‌باشد؛ بنابراین، معافیت شرکت تجاری ورشکسته صاحب حساب از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک، تأثیری در مسؤولیت مدیرعامل و یا صادرکننده چک ندارد. 3- مستفاد از ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 آن است که مقنن برای استیفای حقوق طلبکاران ورشکسته ترتیبات خاصی را مقرر داشته است و از طرفی وفق رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف سلب شده است؛ لذا در فرض سؤال اجرای رأی دادگاه تابع مقررات ورشکستگی است؛ بنابراین از تاریخ مذکور، خسارت تأخیر تأدیه محاسبه و وصول نمی‌شود. 4- اولاً، چنانچه معاملات و نقل و انتقالات راجع به اموال تاجر ورشکسته در راستای اجرای حکم و طی عملیات اجرایی صورت گرفته باشد، با توجه به این‌که به موجب ماده 423 قانون تجارت مصوب 1311، بعد از صدور حکم توقف، تأدیه قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آید و هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود، باطل و بلااثر خواهد بود؛ لذا مراجع ذی‌ربط (اجرای احکام) موظفند از هرگونه اقدام مغایر با مفاد این ماده امتناع و چنانچه قبلاً اقدام کرده‌اند، رأساً رفع اثر کنند والا به درخواست اداره تصفیه یا مدیر تصفیه امور ورشکستگی رفع اثر می‌شود و در هر حال نیازی به طرح دادخواست و رسیدگی قضایی و صدور حکم نمی‌باشد. در نهایت در صورت لزوم، دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی در این مورد دستور لازم را صادر خواهد کرد. ثانیاً، در صورتی که مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی در اجرای مواد 423 و 557 قانون تجارت مصوب 1311، مدعی بطلان معاملات و نقل و انتقالات بعد از تاریخ توقف باشند، با توجه به ترافعی بودن آن، احراز این امر مستلزم رسیدگی و صدور حکم از دادگاه صالح است و مدیر یا اداره تصفیه نمی‌توانند بدون مراجعه به مراجع قضایی، بطلان معامله را اعلام و از آثار آن استفاده کنند. ملاک مواد 424 تا 426 قانون تجارت مصوب 1311 مؤید این برداشت است.

  14. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۸۲۳مشورتی

    چنانچه شخص ایرانی در خارج از کشور ایران مورد ضرب و جرح قرار گیرد یا کشته شود و ضارب یا قاتل وی شناسایی نشود، آیا می‌توان از بیت‌المال دیه وی را پرداخت کرد؟

    چنانچه شخص ایرانی در خارج از کشور ایران مورد ضرب و جرح قرار گیرد یا کشته شود و ضارب یا قاتل وی شناسایی نشود، آیا می‌توان از بیت‌المال دیه وی را پرداخت کرد؟

    نظریه:نظر به این‌که مطابق ماده 8 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هرگاه شخصی غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخص ایرانی مرتکب جرمی شود، در صورتی مطابق قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می‌شود که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد و از آن‌جا که در فرض سؤال، متهم در ایران یافت و یا به ایران اعاده نشده است و موارد پرداخت دیه از بیت‌المال نیز امری استثنایی و منحصر به موارد مصرح قانونی است، موجبی برای رسیدگی دادگاه‌های ایران و پرداخت دیه از بیت‌المال وجود ندارد.

  15. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۴۳۵مشورتی

    با لحاظ مفاد ماده 1187 قانون مدنی که مقرر می‌دارد هرگاه ولی قهری منحصر به واسطه غیبت یا حبس به هر علتی که نتواند به امور مالی علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف…

    با لحاظ مفاد ماده 1187 قانون مدنی که مقرر می‌دارد هرگاه ولی قهری منحصر به واسطه غیبت یا حبس به هر علتی که نتواند به امور مالی علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدعی‌العموم برای تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و سایر امور راجع به او موقتاً معین خواهد کرد و با توجه به دیگر مواد قانونی مرتبط، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا حکم ماده 1187 قانون مدنی (تجویز تعیین امین موقت) صرفاً مربوط به ولی قهری است و در فرض نصب قیم و وجود دیگر شرایط مقرر در این ماده نمی‌توان حکم این ماده را اجرا کرد؟ 2- با توجه به عبارت «ولی قهری منحصر» در ماده 1187 قانون مدنی، چنانچه پدر و جد پدری هر دو در قید حیات باشند، آیا با وجود دیگر شرایط مقرر در این ماده می‌توان امین موقت تعیین کرد؟ 3- منظور از عبارت «... به هر علتی که نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند» با توجه به ذیل ماده 1184 قانون مدنی چیست؟ و تفاوت این دو ماده در چیست؟ آیا حدود اختیارات امین موضوع هر یک از این مواد قانونی از دیگری متفاوت است؟

    نظریه:1- اولاً، مقایسه نهاد ولایت و حقوق و تکالیف ولی قهری با نهاد قیمومت و حقوق و تکالیف قیم، قیاس مع‌الفارق است. در فرض موضوع ماده 1187 قانون مدنی، قانونگذار به سبب در قید حیات بودن ولی قهری و تداوم ولایت شرعی وی ناگزیر از پیش‌بینی حکم ضم امین است؛ موضوعی که در خصوص قیم که نمایندگی قضایی محجور را بر عهده دارد، به سبب فقدان ولایت وی بر محجور منتفی است. ثانیاً، به صراحت ماده 1235 قانون مدنی، مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوقی مالی او با قیم است و بدیهی است فردی که ناتوان از انجام چنین وظایفی باشد، نمی‌تواند به عنوان قیم منصوب شود و در صورت نصب به صراحت بند 5 ماده 1248 همین قانون از موارد عزل قیم است و نمی‌توان در چنین فرضی در اجرای ماده 1187 قانون مدنی و به سبب ناتوانی قیم در اداره اموال محجور برای وی امین موقت تعیین کرد. 2- با توجه به مواد 1180 تا 1194 قانون مدنی؛ بویژه مواد 1181 و 1182 این قانون، ولایت پدر و جد پدری در عرض هم قرار دارد و در صورت ناتوانی یکی از ایشان، دیگری عهده‌دار امور مولی‌علیه است. در چنین وضعیتی نصب قیم و یا امین موقت منتفی است. قانونگذار در ماده 1187 این قانون، تعیین امین موقت را ناظر بر فرضی دانسته است که صرفاً یکی از اولیاء در قید حیات باشد و در عین حال ولی قهری منحصر بنا به جهات مذکور در این ماده، ناتوان از رسیدگی به امور مولی‌علیه باشد؛ اما این امر مانع از آن نیست که در فرض در قید حیات بودن پدر و جد پدری و ناتوانی هر دو آن‌ها از رسیدگی به امور مولی‌علیه، دادگاه نتواند امین موقت نصب کند. 3- اولاً، ضم امین موضوع ذیل ماده 1184 قانون مدنی ناظر بر فرض حضور ولی قهری و در عین حال ناتوانی وی از اداره اموال مولی‌علیه بنا به جهاتی چون کبر سن، بیماری و دیگر جهات مشابه است و به همین سبب است که صرفاً امین ضم می‌شود تا در کنار ولی قهری به امور مولی‌علیه رسیدگی کند؛ این در حالی است که نصب امین موقت به استناد ماده 1187 این قانون، ناظر بر فرض عدم حضور ولی قهری منحصر به سبب غیبت یا حبس است و به قرینه معنوی، عبارتی مانند «به نحوی» پیش از عبارت «به هر علتی که نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند»، حذف شده است. به عبارت دیگر، حکم ماده یاد‌شده آن است که چنانچه به سبب غیبت یا حبس ولی قهری به هر علتی، وی نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند؛ کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، حاکم (دادگاه) یک نفر امین را به ترتیب مذکور در این ماده تعیین می‌کند. ثانیاً، حکم ماده 1187 قانون مدنی، عام است و تمامی امور مولی علیه را شامل می‌شود؛ اما ماده 1184 این قانون صرفاً ناظر بر اداره اموال مولی‌علیه است. ثالثاً، در فرض ماده 1187 قانون مدنی، امین موقت در تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و سایر امور راجع به او دارای اختیار است؛ این در حالی است که در فرض ضم امین موضوع ذیل ماده 1184 قانون مدنی، هر یک از ولی قهری و یا امین منضم نمی‌تواند به تنهایی و به نمایندگی از محجور، اداره اموال و امور مالی وی را عهده‌دار شود و این اقدامات باید با مشارکت ولی قهری و امین منضم صورت گیرد.

  16. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۷۶۱مشورتی

    چنانچه در مورد اتهامی در دادسرا (کلاهبرداری) قرار منع تعقیب صادر و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه کیفری ۲ ارسال شود و این دادگاه رفتار انتسابی به متهم را…

    چنانچه در مورد اتهامی در دادسرا (کلاهبرداری) قرار منع تعقیب صادر و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه کیفری ۲ ارسال شود و این دادگاه رفتار انتسابی به متهم را از مصادیق جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی (اخلال در نظام اقتصادی، عضوگیری در شرکت‌های هرمی) تشخیص دهد، تکلیف دادگاه کیفری ۲ چیست؟ آیا باید قرار عدم صلاحیت صادر کند و یا با اظهار نظر در مورد اتهام کلاهبرداری و تأیید قرار منع تعقیب، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم در خصوص عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی به دادسرا اعاده کند؟

    نظریه:اولا، مستفاد از مواد 64، 98، 262، 264، 272، 280 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که شاکی تحت هر عنوانی شکایت کند، مرجع قضایی رسیدگی کننده، مکلف و مقید به پذیرش عنوان مجرمانه مطرح شده از سوی وی نیست. بلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانون، با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده خواهد بود. یعنی در هرصورت، تفهیم اتهام به تشخیص مقام قضایی رسیدگی کننده می¬باشد و نه عنوانی که شاکی در شکایت خود اعلام داشته است. با این وصف صدور دوقرار مختلف درمورد یک واقعه مجرمانه لازم نبوده و دادسرا و دادگاه نباید در مورد موضوعی که به آن اعتقاد ندارد قرار دیگری صادر کند. ثانیاً، با عنایت به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و مواد 26، 27 و 28 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، چنانچه با وجود صلاحیت ذاتی و محلی دادسرای رسیدگی‌کننده، دادگاه کیفری دو خود را صالح به رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع پیگرد دادسرا نداند و دادگاه کیفری دیگری را در همان حوزه حوزه قضایی صالح به رسیدگی تشخیص دهد، موظف است با عنایت به صدر ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بدون نقض قرار منع پیگرد و با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال کند.

  17. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۶۳۳مشورتی

    طبق ماده 282 قانون مجازات اسلامی مقتبس از آیه 33 شریفه سوره مائده، حد محاربه یکی از مجازات‌های چهارگانه (اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد) است و مطاب…

    طبق ماده 282 قانون مجازات اسلامی مقتبس از آیه 33 شریفه سوره مائده، حد محاربه یکی از مجازات‌های چهارگانه (اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد) است و مطابق ماده 283 همان قانون انتخاب هر یک از امور چهارگانه از حیث تخییر با قاضی است. حال اگر دو نفر در شرایط کاملاً مساوی مرتکب بزه محاربه شوند و قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده از حیث تخییر برای یک نفر از متهمان حکم به مجازات اعدام و برای دیگری نفی بلد صادر کند، آیا اساساً با عدالت سازگار می‌باشد؟ واقعاً معیار تخییر در جرمی که دارای مجازات حدی است چیست؟ از طرفی در تعزیرات، قاضی از نظر قاعده ... التعزیر بما یراه الحاکم ... مخیر به تعیین مقدار مجازات است نه در حدود و این چگونه (انتخاب مجازات) در محاربه برای دو در نفر شرایط یکسان، قابل تخییر است؟

    نظریه:اولاً، اظهارنظر پیرامون فلسفه قانون‌گذاری و قابل توجیه بودن احکام مذکور در قوانین و مقررات و آراء صادره از مراجع قضایی و بررسی ارزش این احکام از حیث عدم انطباق یا انطباق آن با عدالت، از وظایف اداره کل حقوقی خارج است. ثانیاً، مطابق تبصره ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعمال مجازات حدود در مورد شرکت در جرم (جنایت) با رعایت مواد کتاب دوم این قانون انجام می‌گیرد و مطابق ماده 283 این قانون که منطبق با قول مشهور فقهای شیعه است، انتخاب هر یک از مجازات‌های چهارگانه موضوع ماده 282 در خصوص محارب به تشخیص و صلاحدید قاضی است که علی‌الاصول باید این تشخیص موجه باشد و با لحاظ اصول کلی حاکم بر مجازات و از آن جمله تناسب و فردی سازی مجازات‌ها (تفرید مجازات‌ها) صورت ‌گیرد. بر این اساس و با در نظر گرفتن میزان تأثیر اقدامات و نقش هر یک از شرکای جرم و با لحاظ سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکبین و با در نظر گرفتن اقدامات مرتکبین پس از ارتکاب جرم، تعیین مجازات‌های متفاوت برای مرتکبین جرم واحد با موازین قانونی منطبق است.

  18. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۶۸۵مشورتی

    با توجه به این‌که وفق تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مجازات اولیه در صورت عدم رعایت ضوابط شهرداری و فنی و بهداشتی، قلع بنا در صورت احراز ضرورت قلع است؛

    با توجه به این‌که وفق تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مجازات اولیه در صورت عدم رعایت ضوابط شهرداری و فنی و بهداشتی، قلع بنا در صورت احراز ضرورت قلع است؛ چنانچه در مواردی تخلف عدم رعایت ضوابط شهرسازی یا فنی و بهداشتی مانند افزایش ارتفاع طبقات باشد؛ از آن‌جا که در دیگر بندهای ماده صد قانون یاد‌شده برای این فرض تعیین تکلیف نشده و ضرورت قلع بنا نیز از سوی اعضای کمیسیون ماده مذکور احراز نشده است، آیا می‌توان طبق آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان یا تعرفه‌های دیگر شهرداری جریمه‌ای برای چنین مواردی تعیین کرد یا این‌که موضوع به جهت فقدان رکن قانونی، تخلف محسوب نمی‌شود؟ اساساً در چنین مواردی شهرداری یا کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی با چه تکلیفی مواجه است؟

    نظریه:عبارت «عدم رعایت ضوابط شهرداری» مندرج در صدر استعلام مبهم است؛ چنانچه مقصود از آن «عدم رعایت اصول شهرسازی» مندرج در تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری می‌باشد، وفق این مقرره موضوع قلع تأسیسات یا بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه به تقاضای شهرداری در کمیسیون مطرح می‌شود؛ بنابراین فرضی که تخلف از اصول شهرسازی محرز باشد و از یک سو ضرورت قلع بنا احراز نشود و از سوی دیگر تعیین جریمه بر اساس دیگر تبصره‌های این ماده امکان‌پذیر نباشد، متصور نیست؛ لذا فرض سؤال موضوعاً منتفی است.

  19. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۴۸۴مشورتی

    مطابق ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب مرور زمان که قطع مواعدی را جهت محاسبه مرور زمان تعقیب، ملاک قرار داده است؛

    مطابق ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب مرور زمان که قطع مواعدی را جهت محاسبه مرور زمان تعقیب، ملاک قرار داده است؛ و از آن‌جا که رسیدگی به برخی جرایم از جمله جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کشاورزی، در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری 2 است، در جاییکه قطع مرور زمان، شروع به رسیدگی توسط مقام صلاحیتدار قضایی است، آیا با ارجاع توسط ارجاعکننده فاقد صلاحیت رسیدگی، مروز زمان قطع خواهد شد؛ مانند ارجاع شکایت اداره جهاد کشاورزی توسط معاونت ارجاع دادگستری کل بدون آن‌که بلافاصله پرونده نزد شعبه و قاضی صالح ارسال شود؟ به بیان دیگر، آیا به محض دستور ارجاع شکواییه توسط مقام ارجاعکننده، مرور زمان قطع می‌شود یا آن‌که ارجاع و وصول پرونده به شعبه رسیدگیکننده و ثبت در شعبه مذکور (با در نظر گرفتن صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری 2) و اولین اقدام ماهوی توسط مقام قضایی صالح، ملاک محاسبه مرور زمان است؟

    نظریه:در فرض استعلام که سازمان جهاد کشاورزی در مورد بزه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اعلام جرم نموده است، با عنایت به ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تاریخ ارجاع پرونده از سوی رئیس دادگستری یا معاون او (مقام ارجاع) به دادگاه، قاطع مرور زمان تعقیب خواهد بود.

  20. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۴۵۸مشورتی

    چنانچه زوجه با ابراء 450 قطعه سکه طلا از کل مهریه خود (پانصد سکه طلا) تقاضای طلاق ‌کند و دادگاه با پذیرش این ابراء حکم بر طلاق صادر ‌کند، با عنایت به این‌که زوج…

    چنانچه زوجه با ابراء 450 قطعه سکه طلا از کل مهریه خود (پانصد سکه طلا) تقاضای طلاق ‌کند و دادگاه با پذیرش این ابراء حکم بر طلاق صادر ‌کند، با عنایت به این‌که زوجه باکره می‌باشد و در اصل استحقاق دریافت نصف مهریه را دارد، در مرحله اجرای حکم که زوجه تعداد پنجاه سکه طلای باقیمانده را مطالبه می‌کند، آیا اجرای احکام مکلف به اقدام در جهت وصول این تعداد سکه طلا است یا آن‌که زوجه به سبب ابراء قسمت عمده مهریه و بیش از نصف مهر‌المسمی، مستحق دریافت تعداد بیست و پنج سکه است و یا آن‌که اجرای احکام مواجه با تکلیفی نیست؟

    نظریه:در فرض سؤال که زوجه غیر مدخوله در ازای طلاق، ذمه زوج نسبت به تعداد چهار صد و پنجاه سکه طلا از کل مهر (تعداد پانصد سکه طلا) را ابراء کرده است، حق زوجه بر دریافت باقیمانده مهر که از نصف مهر‌المسمی کمتر است، به قوت خود باقی است؛ زیرا زوجه هیچ قسمتی از مهر را وصول نکرده و موضوع از شمول ذیل ماده 1092 قانون مدنی که ناظر بر پرداخت بیش از نصف مهر به زوجه است، خارج می‌باشد.