نظریه‌های مشورتی سال ۱۴۰۱

۲ نظریه درباره‌ی قانون مدنیبرداشتن فیلترها

1. اداره حقوقی۱۴۰۱/۱۱/۱۷۷/۱۴۰۱/۳۳۴مشورتی

   نحوه اعمال شاخص تورم برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه و مهریه

   نظر به این‌که نظریه مشورتی شماره 7/1400/964 مورخ 1400/11/27 آن اداره کل برای مجموعه این دادگاه که در نشست قضایی شهرستان مطرح شد، کمی ابهام دارد و برداشت‌های متفاوتی از این نظریه ارائه شده است، خواهشمند است در خصوص پرسش‌های زیر اعلام نظر فرمایید: 1- آیا منظور آن اداره کل این است که در حال حاضر دو نوع شاخص تورم سالانه وجود دارد؟ نخست، شاخص سالانه که در پایان سال اعلام می‌شود و دیگری شاخص سالانه که به صورت ماهانه اعلام می‌شود؟ 2- با توجه به این‌که گاهی اختلاف بین شاخص سالانه و شاخص ماهانه بسیار زیاد است و رویه واحدی بین محاکم کشور وجود ندارد، خواهشمند است به صورت کاربردی و عملی این دادگاه و دیگر محاکم را ارشاد فرمایید؛ برای مثال، چنانچه بخواهیم خسارت تأخیر تأدیه را از تیر ماه 1398 تا مرداد 1400 محاسبه کنیم، آیا باید شاخص بهای مصرفی خرداد ماه 1400 (که حسب اعلام بانک مرکزی 339/3 است) را بر شاخص تیر ماه 1398 (که 9/196) است تقسیم و در محکوم‌به ضرب کنیم؟ یا این‌که باید نرخ تورم متوسط سال 1400 که حسب اعلام بانک مرکزی 437/0 است را بر نرخ تورم متوسط سال 1398 که حسب اعلام بانک مرکزی 2/203 است تقسیم و در محکوم‌به ضرب کنیم؟ توضیح آن‌که همان طور که مستحضرید، خسارت تأخیر به دو گونه اعمال می‌شود: نخست، شاخص ماه اجرای حکم تقسیم بر شاخص ماه صدور رأی؛ ضربدر اصل مبلغ محکوم‌به و دوم، شاخص سال اجرای حکم تقسیم بر شاخص سال صدور حکم؛ ضربدر اصل مبلغ محکوم‌به. 3- خسارت تأخیر تأدیه مهریه، چک و دیگر دیون چگونه محاسبه می‌شود و چرا با هم تفاوت دارند؟ منظور محاسبه سالانه و ماهانه بودن ارزیابی شاخص است. 4- چنانچه نظر بر رویه دوم دارید، در خصوص خسارت تأخیر تأدیه‌ای که باید در میانه سال پرداخت شود و هنوز شاخص سالانه آن اعلام نشده است، تکلیف چیست؟