نظریههای مشورتی سال ۱۳۹۲
نظریههای مشورتی صادرشده در سال ۱۳۹۲ — متنِ استعلام، متنِ پاسخ، و مادهی قانونیای که نظریه دربارهی آن است.
- متن کاملِ استعلام و پاسخ
- پیوند به مادهی مورد پرسش
- شماره و تاریخِ نظریه
۱۱ نظریه
- اداره حقوقی۷/۹۲/۱۷۷۹مشورتی
- به تصریح مقرر در تبصره ماده 15 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 و ماده 16 آییننامه کیفیت تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق سازمان اوقاف…
- به تصریح مقرر در تبصره ماده 15 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 و ماده 16 آییننامه کیفیت تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق سازمان اوقاف وامور خیریه مصوب 30/9/1365، ادارات اوقاف و اشخاص ذینفع در صو…
نظریه:- به تصریح مقرر در تبصره ماده 15 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 و ماده 16 آییننامه کیفیت تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق سازمان اوقاف وامور خیریه مصوب 30/9/1365، ادارات اوقاف و اشخاص ذینفع در صورتی که اعتراض داشته باشند، میتوانند پس از ابلاغ نظر شعبه تحقیق، اعتراض خود را در دادگاههای دادگستری طرح نمایند. با عنایت به اینکه اشخاصی که طبق نظر شعبه تحقیق، متولی و یا ناظر تشخیص داده شدهاند، ذینفع محسوب میشوند، بنابراین حق اعتراض خواهند داشت؛ خصوصاً اینکه مطابق ماده 76 قانون مدنی کسی که واقف او را متولی قرار داده است میتواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند. 2- با عنایت به اینکه در آییننامه کیفیت تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 30/9/1365 برای اعتراض به آراء و نظرات شعب تحقیق مهلتی تعیین نشده است و ادارات اوقاف و اشخاص ذی نفع چنانچه به نظر شعبه تحقیق اعتراض داشته باشند، می توانند اعتراض خود را در دادگاههای دادگستری طرح نمایند و با توجه به اینکه ممکن است جهات و اسباب دعاوی افراد ذی نفع مختلف باشد، بنابراین هر یک نسبت به موضوع مورد نظر خود و اسباب جهات و دلایل اثبات ادعای خود میتواند جداگانه دادخواهی کند و رأی صادره قطعی درباره هر یک از آنها نسبت به دیگری لازمالرعایه و از مصادیق امر مختوم نیست. 3- تشخیص خلاف شرع بودن احکام صادره دادگاهها به عهده مراجع قانونی رسیدگی به اعتراض به آراء معترضٌ عنه است و تبصره 2 ماده 29 (اصلاحی 4/8/1382) آییننامه کیفیت تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امورخیریه مصوب 30/9/1365 مبنی بر اختیار نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در ارجاع تصمیمات و نظریههای شعب تحقیق به شعبه تحقیق دیگر، جهت رسیدگی مجدد در مواردی که از نظر موازین شرعی آنها را مواجه با اشکال تشخیص دهد، ناظر به تصمیمات و نظریههای شعب تحقیقی است که به لحاظ اعتراض در دادگاههای دادگستری در حال رسیدگی نمی باشد. 4- اولاً: چنانچه در اجرای تبصره 2 ماده 29 اصلاح آییننامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 4/8/1382 سرپرست اوقاف تصمیم یا نظریه شعبه تحقیق را از نظر موازین شرعی مواجه با اشکال تشخیص دهد و به درخواست وی موضوع به شعبه دیگری جهت رسیدگی مجدد ارجاع شود، شعبه جدید مکلف است نسبت به اصلاح آن اقدام نماید و با اصلاح نظریه، نظریه قبلی شعبه کان لم یکن تلقی و فاقد اعتبار خواهد بود. بنابراین در فرض استعلام اگر شعبه اول یک فرد را به عنوان متولی تعیین و شعبه دوم در اجرای تبصره 2 ماده 29 اصلاح آیین نامه فوق الذکر پس از رسیدگی مجدد وی را متولی تشخیص ندهد، نظریه شعب جدید معتبر و لازم الاجراء است. ثانیاً: با عنایت به اینکه طبق ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363 هر موقوفه، دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می باشد و با توجه به اینکه ید متولی به عنوان نماینده شخصیت حقوقی نسبت به اسناد و مدارک و حساب های موقوفه که در اختیار دارد، امانی است در صورت عزل باید آن را به شخص ذی صلاح تحویل دهد، در غیر این صورت دعوای استرداد آن قابل طرح است وحتی با جمع شرایط مقرر قانونی قابل تعقیب کیفری است.
- اداره حقوقی۷/۹۲/۱۷۲۶مشورتی
منظور مقنن از «مسکن» در بند «الف» ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، محل سکونتی است که محکومعلیه با شرایط مذکور در قانون در تصرف مالکانه دارد؛
منظور مقنن از «مسکن» در بند «الف» ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، محل سکونتی است که محکومعلیه با شرایط مذکور در قانون در تصرف مالکانه دارد؛
نظریه:منظور مقنن از «مسکن» در بند «الف» ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، محل سکونتی است که محکومعلیه با شرایط مذکور در قانون در تصرف مالکانه دارد؛ بنابراین چنانچه محکومعلیه فاقد محل سکونت، در منزل مورث خود سکنی گزیده و به علّت فوت مورث، ملک مذکور به مشارالیه به ارث رسیده باشد و به عبارت دیگر، مالک محل سکونت خود شده باشد، در این صورت سهمالارث وی از ملک موصوف در حد نیاز او و افراد تحت تکفل مشارالیه با رعایت شؤون عرفی باشد، در زمره مستثنیات دین است؛ لکن چنانچه ملک مورد نظر بیش از حد نیاز و شأن محکومعلیه باشد، میتوان حکم را نسبت به مازاد بر حد نیاز، اجرا نمود (چنانچه اختلافی در تشخیص حد نیاز قانونی محکومعلیه پیش آید رفع آن با دادگاه است)؛ ولی اگر مسکنی که به ارث رسیده، مورد استفاده قرار نگرفته یا خالی یا به اجاره داده شده باشد یا سایر ورثه در آن سکونت داشته باشند، علیالاصول مورد نیاز محکومعلیه نیست، لذا سهمالارث وی (محکومعلیه) از این ملک جزو مستثنیات دین تلقی نمیشود.
- اداره حقوقی۷/۹۲/۱۷۳۰مشورتی
خسارات دادرسی که مصادیق آن در ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ذکر شده است، چنانچه خواهان بر طبق ماده 520 قانون مذکور…
خسارات دادرسی که مصادیق آن در ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ذکر شده است، چنانچه خواهان بر طبق ماده 520 قانون مذکور ادعای خود را ثابت نماید، مطابق ماده 515 قانون میتواند جبران…
نظریه:خسارات دادرسی که مصادیق آن در ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ذکر شده است، چنانچه خواهان بر طبق ماده 520 قانون مذکور ادعای خود را ثابت نماید، مطابق ماده 515 قانون میتواند جبران خسارات وارده را از دادگاه بخواهد؛ اعم از اینکه طرف دعوی افراد باشند یا دولت.
- اداره حقوقی۷/۹۲/۱۶۲۵مشورتی
قانون نحوه پرداخت محکومٌ¬به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است که درآمدها و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد و شامل شرکتهای دولتی نمیشود.
قانون نحوه پرداخت محکومٌ¬به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است که درآمدها و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد و شامل شرکتهای دولتی نمیشود.
نظریه:قانون نحوه پرداخت محکومٌ¬به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است که درآمدها و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد و شامل شرکتهای دولتی نمیشود.
- اداره حقوقی۷/۹۲/۱۵۷۲مشورتی
1و2- با توجه به اینکه در قانون جرائم رایانه ای و سایر قوانین موجود برای صرف استفاده از فیلتر شکن و V.
1و2- با توجه به اینکه در قانون جرائم رایانه ای و سایر قوانین موجود برای صرف استفاده از فیلتر شکن و V.
نظریه:1و2- با توجه به اینکه در قانون جرائم رایانه ای و سایر قوانین موجود برای صرف استفاده از فیلتر شکن و V.P.N و عضویت در شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک و .... مجازاتی پیش بینی نشده است، بنابراین با توجه به اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی اعمال موضوع استعلام قانوناً جرم تلقی نمی شوند. 3- مستنبط از ماده 729 قانون مجازات اسلامی (ماده یک قانون جرائم رایانه ای مصوب (1388) این است که، دسترسی به سایتهائی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است و دسترسی به اطلاعات آنها برای همگان مجاز نیست جرم محسوب و قابل مجازات می باشد، لذا مورد منصرف از سایتهای عمومی که به هر دلیل دیگری فیلتر شده می باشد. 4- اگر افراد خاصی که از صفحات بسته فیس بوک استفاده می کنند کمتر از ده نفر باشند، موضوع مشمول تبصره 2 ماده 14 قانون جرائم رایانه ای است و در هر حال موضوع مصداقی است و تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده است.
- اداره حقوقی۷/۹۲/۱۵۸۷مشورتی
در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معیّن مصوّب سال 1371، هزینه ای برای اعاده دادرسی از آرای کیفری پیش بینی نشده است و چون اخذ هر گونه وجهی از…
در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معیّن مصوّب سال 1371، هزینه ای برای اعاده دادرسی از آرای کیفری پیش بینی نشده است و چون اخذ هر گونه وجهی از اشخاص باید مستند قانونی داشته باشد، قانون نیز بابت هزینه رس…
نظریه:در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معیّن مصوّب سال 1371، هزینه ای برای اعاده دادرسی از آرای کیفری پیش بینی نشده است و چون اخذ هر گونه وجهی از اشخاص باید مستند قانونی داشته باشد، قانون نیز بابت هزینه رسیدگی به اعاده دادرسی ساکت است، لذا رسیدگی به اعاده دادرسی از آراء کیفری در دیوان عالی کشور بدون پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد. شایان ذکر است، بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه به شماره 1000/1402/9000مورخ 18/1/1389 درمفاد قانون صدرالذکر هیچگونه دخل وتصرّفی نکرده است وتنها بر اساس اختیار حاصل از بند 36 بخش ششم تغییرات متفرقه اعمال شده در بودجه 1389 مبلغ هزینه ها را افزایش داده است.
- اداره حقوقی۷/۹۲/۱۵۶۵مشورتی
طبق ماده 4 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها اصلاحی مورخ 1/8/1385 که ماده 3 قانون سال 1374 را اصلاح کرده است، کلیه مالکان یا متصرّفان اراضی زراعی وباغ ها را د…
طبق ماده 4 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها اصلاحی مورخ 1/8/1385 که ماده 3 قانون سال 1374 را اصلاح کرده است، کلیه مالکان یا متصرّفان اراضی زراعی وباغ ها را در صورتی که بدون اخذ مجوّز از کمیسیون موضوع تبصره 1ماده 1 قان…
نظریه:طبق ماده 4 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها اصلاحی مورخ 1/8/1385 که ماده 3 قانون سال 1374 را اصلاح کرده است، کلیه مالکان یا متصرّفان اراضی زراعی وباغ ها را در صورتی که بدون اخذ مجوّز از کمیسیون موضوع تبصره 1ماده 1 قانون مذکور اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع وقمع بنا به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر اراضی زراعی وباغ ها با کاربری جدید که مورد نظر متخلّف بوده است، ممکن می نماید. بنابراین در اصلاحیه قانون، تکلیف تغییر کاربری زمین مشخص شده است؛ به این ترتیب که اولاً: با قلع و قمع بنای احداثی، وضعیّـت زمین به حالت اولیه برمی گردد و موضوع تغییر کاربری منتفی می شود و با اصلاحیه قانون در سال 1385 الزام به پرداخت عوارض حذف وبه جای آن قلع وقمع بنا آمده است. ثانیاً: چون تغییر کاربری با قلع وقمع بنای احداثی منتفی شده است، بدین لحاظ دلیلی بر محکومیّت به پرداخت عوارض وجود ندارد وقانونگذار نیز پرداخت عوارض را تجویز نکرده است، ولی اگر قبل از اصلاح قانون تخلّفی صورت گرفته و منتهی به صدور رأی قطعی شده است، چنانچه اجمال وابهامی در رأی صادره وجود داشته باشد، باید برای رفع آن به دادگاه صادرکننده حکم مراجعه شود.
- اداره حقوقی۷/۹۲/۱۵۴۰مشورتی
پاسخ سؤالات 1و2: با توجَه به ماده 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری د رجرائمی که حق النّاس و حقوق عمومی است، صدور رأی غیابی جایز است.
پاسخ سؤالات 1و2: با توجَه به ماده 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری د رجرائمی که حق النّاس و حقوق عمومی است، صدور رأی غیابی جایز است.
نظریه:پاسخ سؤالات 1و2: با توجَه به ماده 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری د رجرائمی که حق النّاس و حقوق عمومی است، صدور رأی غیابی جایز است. ولی در جرائم رابطه نامشروع موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی که از حقوق الهی است و خروج از احکام الهی می باشد، صدور حکم غیابی جوازی ندارد. پاسخ سؤال سوم: ضابطه تشخیص حق الله و حق النّاس در قانون معیّن نشده است ولی جرائمی که منشاء آن ها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آن ها باشد، حق النّاس و جرائمی که منشاء آن ها تخطّی و تجاوز از احکام الهی است، حق الله محسوب می شود.
- اداره حقوقی۱۵۳۱/۹۲/۷مشورتی
نظر به اینکه ادارات دولتی پس از صدورحکم قطعی منبی برپرداخت مبلغی به محکومله به قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت وعدم و تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 استناد…
نظر به اینکه ادارات دولتی پس از صدورحکم قطعی منبی برپرداخت مبلغی به محکومله به قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت وعدم و تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 استناد و تا یک سال و نیم بعد از صدور حکم از پرداخت محکومبه خودداری میکنند، آیا در مدت مذکور به مبلغ محکومبه خسارت تأخیر تأدیه تعلق میگیرد؟ همچنین ضمانت اجرای عدم رعایت مفاد تبصره یک قانون مذکور از جانب نهادهای دولتی چیست؟
نظریه:در مورد ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 شرط تمکن وقتی محقق می شود که محکوم به در بودجه منظور و پادار شده باشد. اساساً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، اگر مسؤول مربوطه از پرداخت محکوم به استنکاف نماید در صورت ثبوت تخلف به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و مؤسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا مستلزم تأدیه خسارت تأخیر تأدیه نمی باشد و ضمان خسارت وارده به محکوم له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع می باشد.
- اداره حقوقی۱۳۵۱/۹۲/۷مشورتی
اول- اعمال تخفیف در مورد مجازاتهای درجه هشت به جهت عدم کارایی هیچکدام از بندهای ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چگونه است؟
اول- اعمال تخفیف در مورد مجازاتهای درجه هشت به جهت عدم کارایی هیچکدام از بندهای ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چگونه است؟ پیشنهادی که در این خصوص مطرح میشود، استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس (مواد 64 به بعد این قانون) است. دوم- نحوه درجه بندی اکثر مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (مورد نیاز در زمان تخفیف مجازات طبق ماده 37 یا تعیین مجازات برای معاون طبق بند«ت» ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) به لحاظ عدم تطابق با درجات قید شده در ماده 19 قانون اخیرالذکر و تبصره های آن چگونه است؟ برای مثال در مواد 501 و 508 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) با مجازات یک تا ده سال حبس، حداقل مجازات قانونی (یکسال) با درجه 6 (درجه بالاتر) و حداکثر آن با درجه 4 (درجه پایینتر) مطابقت دارد؛ لذا مشمول تبصره دو ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوی 1392 نیز نمیشود. همچنین در ماده 652 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) که مجازات سه ماه تا ده سال پیش بینی شده است، حداقل مجازات با درجه 8 و حداکثر آن با درجه 4 مطابقت دارد و یا در خصوص ماده 608 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات مصوب 1375) ( ملاک طبق تبصره 3 ماده 19مجازات شلاق است) با مجازات یک تا 74 ضربه شلاق؛ حداقل آن با درجه 8 و حداکثر آن با درجه 6 مطابقت دارد. در خصوص موارد یادشده میتوان پیشنهادهای زیر را مطرح کرد: الف- تا پیش ازاصلاح قانون مصوب 1375 ارائه آیین نامهای از سوی رئیس محترم قوه قضائیه به منظور درجه بندی مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 میتواند راهگشا باشد؛ برای مثال، مجازاتهای مقرر در مواد 501 و 508 ( و موارد مشابه با قید شماره مواد از قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375) درجه پنجم محسوب می شوند. ب- اصلاح تبصره 2 ماده 19 به صورت ذیل: مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق بر درجه دیگر (نه بالاتر) باشد، در صورت اختلاف یک درجه، از درجه بالاتر و در صورت اختلاف بیش از دو درجه، از درجه ای معادل میانگین درجات مزبور خواهد بود. سوم- منظور از دادگاه لغو کننده قرار تعلیق و صادرکننده دستور اجرای حکم معلق در ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392چه دادگاهی است؟ آیا دادگاه صادرکننده حکم محکومیت اخیراست یا دادگاه بدوی صادرکننده محکومیت تعلیقی و یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی محکومیت تعلیقی (مرجع تجدیدنظر) و یا دادستان مجری حکم محکومیت قطعی اخیر؟ توضیح آنکه،عبارت «... و مراتب رابه دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند» در ماده 54 قانون یاد شده این ابهام را ایجاد کرده است. چهارم- راه حل تعارض بین بند الف ماده 86 این قانون مجازات اسلامی مصوب با بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی چیست؟ در مورد جرایمی که حداکثر مجازات آنها کمتر از 91 روز حبس باشد، میزان جزای نقدی جایگزین حبس، طبق بند «الف» ماده 86 قانون یاد شده از یک ریال تا نه میلیون ریال است یا طبق بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولتو مصوب آن درموارد معین از نهصد هزار ریال تا چهارده میلیون ریال است؟ پنجم- راه حل تعارض بین بند «ب» ماده 86 قانون صدر الذکر با بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی چیست؟ توضیح آن که، درمورد جرایمی با حداقل مجازات حبس کمتر از نود ویک روز و حداکثر بیش از نودو یک روز، میزان جزای نقدی جایگزین حبس طبق بند «ب» ماده 86 از نه میلیون ریال تا هجده میلیون ریال یا وفق بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصرف آن در موارد معین از نهصد هزار ریال تا چهل میلیون ریال است؟ (یاد آور می شود وفق ماده 728 این قانون، مقررات ماده 3 قانون وصول نسخ شده است.) ششم- منظور از دادگاه یا دادگاه صادرکننده حکم در مواد 58 ، 62، تبصره 4 ماده 84 ، 90 و تبصره 2 ماده 215 قانون مجازات اسلامی کدام دادگاه است؟ آیا دادگاه صادرکننده حکم بدوی است یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی؟ هفتم- رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور یا حکم دادگاه مبنی بر ضبط اموال (موضوع ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) در دادگاه عمومی جزایی (موضوع تبصره یک ماده 215) که یک دادگاه هم عرض با دادگاه صادرکننده دستور یا حکم مورد اعتراض است، چگونه است؟
نظریه:اول -باتوجه به اینکه مجازاتهای درجه 8 از حداقل ممکن واحد مجازاتی شروع می شود، تقلیل موضوع ماده 37 قانون مجازات اسلامی سال 1392 منتفی است اما تبدیل آن طبق مقررات مربوطه بلامانع می باشد مانند مجازات حبس درجه 8 که لازم نیست ماده 37 قانون مرقوم اعمال گردد چون مجازات درجه 8 تا سه ماه حبس می باشد موضوع از مصادیق بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 می باشد ودادگاه مکلف به تبدیل آن به جزای نقدی است زیرا خفیف تر از مجازات موضوع مواد64و65 قانون مجازات اسلامی 1392 است وماده 65 زمانی قابل اعمال است که متهم واجد شرایط تخفیف باشد اما اعمال بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت چنین قیدی ندارد واما در مورد شلاق به نظر می رسد باتوجه به وحدت ملاک بندت ماده 37 تبدیل شلاق به جزای نقدی مندرج درهمان درجه بلامانع می باشد، بدیهی است تبدیل جزای نقدی به سایر مجازاتها مساعدتر به حال متهم نیست لذا موضوعاً منتفی است. دوم- مطابق تبصره 2 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ملاک تعیین درجه مجازاتها حداکثر مجازات است ودرصورت تعدد مجازاتهای یک جرم، طبق تبصره 3 ماده مذکور، مجازات شدیدتر ودرصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدید، مجازات حبس ملاک خواهد بود. سوم- منظور از دادگاه در ماده 54 قانون مجازات اسلامی 1392 ، دادگاه صادرکننده رأی قطعی جرم ارتکابی مرتکب در ایام تعلیق می باشد. چهارم- اگر شرایط اعمال ماده 64 قانون مجازات اسلامی سال 1392 وجود داشته باشد، مقررات ماده 86 قانون مرقوم اعمال خواهد شددرغیراینصورت بند الف ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت حاکم به موضوع است بنابراین تعارضی وجود ندارد. پنجم - باتوجه به پاسخ بند چهارم، نیازی به پاسخ دراین بند نیست. ششم- منظور از دادگاه درهر موردی که صراحت یا قرینه ای وجود ندارد دادگاه صادرکننده حکم قطعی است به جز درمورد تبصره 2 ماده 215 که باتوجه به مقصود مقنن طبق مفاد تبصره، حسب مورد دادگاه ممکن است دادگاه بدوی باشد یا تجدیدنظر. هفتم - رسیدگی به اعتراض متضرر از قرار بازپرس یا دادستان موضوع تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 حسب مورد دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه انقلاب است وچنانچه رأی به ضبط یا معدوم شدن اموال مرتبط با جرم توسط دادگاه صادر شده باشد رسیدگی به اعتراض مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری به عهده دادگاه تجدیدنظر استان است البته درخصوص حکم ضبط خودرو حامل موادمخدر یا روان گردانهای صنعتی غیردارویی ولی باتوجه به فراز دوم ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، چون حکم صادره فقط توسط ریاست دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قابل نقض است لذا، معترض می تواند اعتراض خود را با درخواست ومستندات به هریک از این دو مرجع تقدیم کند ومقامات مزبور می توانند نسبت به نقض حکم ضبط خودرو به علت تعلق خودرو به شخص ثالث پس از احراز عدم اذن واطلاع وی در این خصوص اتخاذ تصمیم نمایند.
- اداره حقوقی۹۴/۷مشورتی
صرفاً سازمانها و دستگاههای دولتی و نهادهای احصاء شده در قانون استفاده بعضی از دستگاههای دولتی از نماینده حقوقی در مراجع قضائی .
صرفاً سازمانها و دستگاههای دولتی و نهادهای احصاء شده در قانون استفاده بعضی از دستگاههای دولتی از نماینده حقوقی در مراجع قضائی .
نظریه:صرفاً سازمانها و دستگاههای دولتی و نهادهای احصاء شده در قانون استفاده بعضی از دستگاههای دولتی از نماینده حقوقی در مراجع قضائی ... مصوب 1374 با اصلاحیه سال 1376 و نیز ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با عنایت به فلسفه وضع و اهداف مقنن در تصویب این مقررات می توانند برای طرح شکایت و ادای توضیح درباره آن از نماینده حقوقی با شرایط مقرر در قانون استفاده کنند و سایر اشخاص حقوقی از شمول مقررات فوق خارج هستند و اجازه استفاده از نماینده حقوقی را در مراجع قضائی ندارند.