رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
بانک قوانین رستان

نظریه‌های مشورتی سال ۱۴۰۲

نظریه‌های مشورتی صادرشده در سال ۱۴۰۲ — متنِ استعلام، متنِ پاسخ، و ماده‌ی قانونی‌ای که نظریه درباره‌ی آن است.

  • متن کاملِ استعلام و پاسخ
  • پیوند به ماده‌ی مورد پرسش
  • شماره و تاریخِ نظریه

۶۹ نظریه — صفحه‌ی ۱ از ۴

  1. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۶۵۷مشورتی

    در بند «خ» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 آمده است: «در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرایم، مطابق مواد 37 و 38 این قانون اقدام می‌شود.

    در بند «خ» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 آمده است: «در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرایم، مطابق مواد 37 و 38 این قانون اقدام می‌شود.» حال پرسش این است که آیا دادگاه باید ابتدا بر اساس قواعد تعدد جرم، مجازات هر یک از جرایم متهم را حسب مورد بر اساس بندهای ماده 134 قانون مجازات اسلامی تشدید کند و سپس بر مبنای مجازات تشدید‌یافته، طبق ماده 37 قانون مجازات اسلامی مقررات تخفیف مجازات را اعمال کند یا اینکه بدون اعمال مقررات تشدید مجازات، بر اساس مقررات ماده 37، همان مجازات قانونی را تخفیف دهد؟ (که در این صورت بین تخفیف مجازات در رفتار مجرمانه واحد و تعدد جرم تفاوتی وجود ندارد). در همین فرض در مورد نحوه تخفیف مجازات در تکرار جرم نیز ارائه طریق فرمایند.

    نظریه:الف- مقتضای تخفیف مجازات در جرم واحد، کاهش مجازات از حداقل قانونی یا تبدیل آن در موارد مقرر در قانون است؛ اما در مورد تعدد جرم، در فرض ارتکاب دو یا سه جرم، تخفیف مجازات وقتی صادق است که مجازات به میانگین حداقل و حداکثر و یا کمتر از آن کاهش یابد و در فرض ارتکاب بیش از سه جرم، تخفیف مجازات در صورتی صادق است که مجازات از حداکثر قانونی کاهش یابد؛ بنابراین دادگاه باید با لحاظ الزام قانونی مربوط به تشدید مجازات و مقررات مذکور در مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مجازات تعیین کند. ب- اعمال تخفیف مجازات در مورد تکرار جرم باید به گونه‌ای باشد که مجازات از میانگین حداقل و حداکثر مقرر در قانون کاهش یابد. مضافاً مطابق تبصره ماده 139 قانون یادشده چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی‌شود؛ بنا به مراتب فوق تخفیف مجازات در موارد تعدد یا تکرار جرایم تعزیری، نسبت به مجازات تشدید‌یافته صورت می‌پذیرد.

  2. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۹۶۸مشورتی

    تکلیف مقرر در ماده 45 قانون قاچاق کالا و ارز، در خصوص رسیدگی به پرونده‌های قاچاق که ظرف یک ماه به صدور قرار نهایی منجر نشده و می‌بایست به دادستان اعلام و گزارش…

    تکلیف مقرر در ماده 45 قانون قاچاق کالا و ارز، در خصوص رسیدگی به پرونده‌های قاچاق که ظرف یک ماه به صدور قرار نهایی منجر نشده و می‌بایست به دادستان اعلام و گزارش شود، مختص یک ماه اول است یا این‌که مکرراً باید در ماه‌های بعدی نیز اعلام شود؟

    نظریه:ماده 45 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در راستای رسیدگی به پرونده در کوتاه‌ترین زمان ممکن، حکم خاصی را مقرر داشته که عبارت است از «صدور حکم ظرف یک ماه و در صورت منتهی نشدن پرونده به حکم در این ظرف زمانی، گزارش مراتب و علت آن». تکلیف مقرر در این ماده منحصر به ماه اول است و نمی‌توان از حکم یادشده برای ماه‌های بعد، یک قاعده کلی استنتاج کرد.

  3. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۳۴۱مشورتی

    مطابق ماده 444 قانون آیین دادرسی کیفری «مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آرا و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان، شعبه‌ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که مطابق…

    مطابق ماده 444 قانون آیین دادرسی کیفری «مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آرا و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان، شعبه‌ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که مطابق با شرایط مقرر در این قانون و با ابلاغ رئیس قوه قضاییه تعیین می‌گردد.» حال سؤال اینجاست چنانچه پرونده‌ای با موضوع محکومیت اطفال و نوجوانان، در شعبه‌ای از دادگاه تجدیدنظر که ابلاغ ویژه جهت رسیدگی به این موضوع را ندارد، مطرح شود، آیا می‌بایست پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان ارسال نماید یا اینکه صرفاً با یک تصمیم اداری ساده و بدون صدور قرار؟

    نظریه:طبق ماده 444 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعیین شعبه‌ای از دادگاه تجدید نظر استان برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطـفال و نوجوانان با ابلاغ رئیـس قوه قضاییه در مقام تخصصی کردن امر فوق بوده و این شعبه، شعبه تخصصی دادگاه تجدید نظر است و اختصاصی محسوب نمی‌شود؛ بنابراین در فرض استعلام، چنانچه شعبه مرجـوع‌الیه فـاقد ابلاغ رئیـس قوه قضاییه باشد، باید از رسیدگی به درخواست تجدید نظر خودداری کرده و پرونده را برای ارجاع به شعبه‌ای که دارای ابلاغ ویژه است، نزد مقام ارجاع ارسال کند.

  4. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۲۸۲مشورتی

    در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر و عدم امکان تعیین مرتکب که قصاص ساقط و دادگاه وفق ماده 482 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مبادرت به…

    در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر و عدم امکان تعیین مرتکب که قصاص ساقط و دادگاه وفق ماده 482 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مبادرت به تعیین دیه می‌نماید، آیا نحوه پرداخت دیه وفق آنچه در ماده 479 قانون پیش گفته آمده، بالسویه است یا قید قرعه یا به طریق دیگر؟

    نظریه:مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از دیدگاه قبلی خود (ماده 315 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370) یعنی گرفتن دیه به قید قرعه از یکی از متهمان عدول کرده است و بر اساس مواد 477، 478 و 479 این قانون، دیه موضوع ماده 482 قانون مجازات اسلامی باید از همه افرادی که علم اجمالی به انتساب جنایت به آن‌ها وجود دارد، به طور مساوی گرفته شود؛ زیرا دیه باید توسط مرتکب پرداخت شود و چون به طور تفصیل مرتکب جنایت مشخص نیست، همه افرادی که امکان انتساب جنایت به آن‌ها وجود دارد باید دیه بپردازند؛ مگر آن که یک یا چند نفر از آن‌ها از اتیان سوگند امتناع کنند که در این ‌صورت فقط همان افراد دیه پرداخت می‌کنند.

  5. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۵۰۲مشورتی

    چنانچه شرکت تجاری منحل شده و عملیات تصفیه پایان یافته و دارایی تقسیم شده باشد، آیا دعوای ورشکستگی طلبکار باقیمانده علیه شرکت قابل استماع است؟

    چنانچه شرکت تجاری منحل شده و عملیات تصفیه پایان یافته و دارایی تقسیم شده باشد، آیا دعوای ورشکستگی طلبکار باقیمانده علیه شرکت قابل استماع است؟ آیا شرکت‌های سرمایه‌ای و اشخاص (ماده 127 قانون تجارت مصوب 1311) در این حکم یکسان هستند؟ در دعوای ورشکستگی طرف دعوا چه شخصی است؛ شرکت منحله قبلی، سهامداران و یا شرکا یا هیأت تصفیه؟

    نظریه:در فرض سؤال که شرکت تجاری منحل شده و عملیات تصفیه پایان یافته و دارایی شرکت تقسیم شده است، اولاً، به موجب ماده 127 قانون تجارت مصوب 1311 با تقسیم دارایی شرکت امکان اقامه دعوای ورشکستگی وجود ندارد و حکم این ماده راجع به شرکت‌های تضامنی، خصوصیتی نداشته و در دیگر شرکت‌های تجاری نیز مجری است. ثانیاً، از مواد 143، 225 و 226 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 چنین مستفاد است که بستانکاران می‌توانند در صورتی که تخلف مدیر یا مدیران تصفیه موجب تضرر آنان شده باشد، به متخلف یا متخلفین رجوع نمایند؛ بنابراین دعوای ورشکستگی شرکت مزبور توسط بستانکار باقیمانده قابلیت استماع ندارد. ثالثاً، با عنایت به مراتب فوق، پاسخ به سؤالات دیگر منتفی است. شایسته ذکر است با عنایت به ملاک ماده 606 قانون مدنی، بستانکاران می‌توانند به نسبت سهام سهامدارانی که قسمتی از دارایی شرکت را پس از تقسیم دارایی دریافت کرده‌اند، به آنان مراجعه و اقامه دعوا نمایند.

  6. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۶۲۷مشورتی

    1- آیا دادگاه می‌تواند در جلسه اول دادرسی و به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی، در ابتدا سوگند استظهاری خواهان را استماع و سپس ادله وی را بررسی کند یا آنکه سوگند…

    1- آیا دادگاه می‌تواند در جلسه اول دادرسی و به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی، در ابتدا سوگند استظهاری خواهان را استماع و سپس ادله وی را بررسی کند یا آنکه سوگند استظهاری لزوماً و صرفاً باید در موردی باشد که ابتدا با بررسی ادله خواهان اصل حقانیت خواهان بر دادگاه محرز شود و سپس خواهان سوگند استظهاری یاد کند؟ 2- صرف نظر از پرسش فوق، چنانچه در جلسه اول دادرسی اصل حق مورد ادعای خواهان برای دادگاه محرز شود؛ اما خواندگان (وراث متوفی) حضور نداشته باشند و در اخطاریه آنان اتیان سوگند استظهاری خواهان قید نشده باشد، آیا ادای سوگند استظهاری خواهان در همان جلسه امکان‌پذیر است و ضرورتی به ارسال اخطار برای خواندگان و تشکیل جلسه مستقل نمی‌باشد و یا آنکه باید جلسه جداگانه‌ای با قید موضوع در اخطاریه خواندگان تشکیل شود؟

    نظریه:1- نظر به این که مطابق ماده 279 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 1333 قانون مدنی، ادای سوگند استظهاری توسط خواهان، منوط به این است که اصل حق و ادعا ثابت؛ اما بقای آن مورد تردید باشد، لذا ابتدا باید اصل حق احراز شود تا پس از آن خواهان سوگند استظهاری یاد کند. 2- از احکام مقرر در مواد 281، 282 و 286 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنین مستفاد است که برای اتیان سوگند، دادگاه باید قرار صادر کند و اطلاق مواد یاد‌شده، سوگند استظهاری را نیز در بر می‌گیرد و دلیلی بر خروج آن از اطلاق مواد یاد‌شده وجود ندارد؛ بنابراین در فرض سؤال ابلاغ قرار اتیان سوگند به طرفین الزامی است.

  7. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۷۵۳مشورتی

    همانگونه که مستحضرید به موجب قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات والالحاقات بعدی، صادر‌کننده باید در سامانه چکاوک صدور چک، مشخصات دارنده را ثبت کند .

    همانگونه که مستحضرید به موجب قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات والالحاقات بعدی، صادر‌کننده باید در سامانه چکاوک صدور چک، مشخصات دارنده را ثبت کند . در همین راستا پرسش‌های زیر مطرح است: الف- در صورت عدم ثبت، آیا چک فاقد وصف تجاری است؟ ب- آیا چک توسط دارنده قابلیت ظهرنویسی دارد؟ ج- با توجه به نظریه مشورتی 7/1400/1059 مورخ 1401/1/21 آن مرجع، آیا صادر نشدن گواهی عدم پرداخت رابطه تضامن بین صادر کننده و ظهرنویس را منتفی می‌کند؟ د- در صورت منتفی بودن رابطه تضامن، آیا به ضمانت مدنی (نقل ذمه) تبدیل و صادر‌کننده بری‌الذمه می‌شود؟

    نظریه:الف، ب، ج و د) اولاً، به ‌موجب تبصره یک اصلاحی 29/1/1400 ماده 21 مکرر قانون صدور چک مصوب 13/8/1397، ثبت چک در سامانه صیاد، شرط اعتبار و شمول قوانین مربوط به چنین سندی است و در صورت عدم ثبت در این سامانه، چک ماهیت تجاری خود را از دست می‌دهد و دارنده نمی‌تواند از مزایای اسناد تجاری از جمله ظهرنویسی استفاده کند و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است. ثانیاً، چنانچه بانک در اجرای مقررات یادشده به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت خودداری و دارنده، وجه چک را با تقدیم دادخواست بدون انضمام گواهی عدم پرداخت مطالبه کند؛ همانگونه که آورده شد، سند مذکور به عنوان سند عادی و غیر تجاری محسوب می‌شود و وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است. ثالثاً، با توجه به اینکه در فرض سؤال امکان ظهرنویسی چک به لحاظ عدم ثبت در سامانه وجود ندارد، ظهرنویسی فیزیکی مشمول مقررات قانون تجارت و قانون یادشده نیست و تشخیص نوع رابطه دارنده با صادر‌کننده و همچنین ظهرنویس با لحاظ ماده 403 قانون تجارت مصوب 1311، امری موضوعی و مصداقی است که بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

    ۲ مستند قانونی
  8. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۳۳۶مشورتی

    در مواردی که سرقفلی یا حق کسب یا پیشه یا تجارت ملکی به عنوان مال محکوم‌علیه جهت استیفاء محکوم‌به توقیف و تقاضای فروش مال می‌شود، آیا در اجرای قانون روابط موجر و…

    در مواردی که سرقفلی یا حق کسب یا پیشه یا تجارت ملکی به عنوان مال محکوم‌علیه جهت استیفاء محکوم‌به توقیف و تقاضای فروش مال می‌شود، آیا در اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 اخذ رضایت مالک ملک جهت انتقال و فروش سرقفلی از طریق مزایده ضروری است؟

    نظریه:اولاً، توقیف سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت برای استیفای محکوم‌به بلامانع است. ثانیاً، چنانچه مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد و یا اجاره‌نامه‌ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد، مزایده و فروش سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت بابت بدهی مستأجر موضوع حکم قطعی لازم‌الاجرا در صورتی امکانپذیر است که مالک رضایت داشته باشد. حکم مقرر در ماده 54 آیین‌‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی مؤید این دیدگاه است.

  9. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۴۷۱مشورتی

    با توجه به ماده 187 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر کرده است در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد و با عنایت به ماده 212 همین قانون…

    با توجه به ماده 187 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر کرده است در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد و با عنایت به ماده 212 همین قانون که اختیارات بیشتری برای قاضی در امر صدور رأی در فرض تعارض علم قاضی با ادله قانونی دیگر پیش‌بینی کرده است، آیا این تفسیر قانونی منحصر به دعاوی کیفری است و یا آنکه در دعاوی مدنی و در بحث ادله اثبات دعوا نیز شهود باید واکاوی شود و به عبارت بهتر، گواه به مانند گذشته بر قاضی تحمیل نمی‌شود و تحقیق اضافی در این خصوص بلامانع است؟

    نظریه:احکام مقرر در مواد 187 و 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ارتباط با اعتبار علم قاضی و تقدم آن بر شهادت شرعی در دعاوی مدنی نیز مجراست و با عنایت به ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و لحاظ آن‌که حصول علم فرع بر اذن برای تحقیق می‌باشد، در فرض سؤال، دادگاه حقوقی می‌تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم بداند، انجام دهد.

  10. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۶۹۸مشورتی

    وفق ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، تنظیم صورت ملک و ارزیابی و تخلف از مزایده، ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که داورز زیر نظر آن فعالیت می‌نماید، تقدیم می‌شود.

    وفق ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، تنظیم صورت ملک و ارزیابی و تخلف از مزایده، ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که داورز زیر نظر آن فعالیت می‌نماید، تقدیم می‌شود. چنانچه شاکی پس از اتمام مواعد قانونی، دادخواست ابطال مزایده یا دیگر عملیات اجرایی را تقدیم کند، خواهشمند است پرسش‌های زیر را پاسخ دهید: اولاً، تکلیف دادگاه مرجوع‌الیه چیست؟ آیا باید دادخواست و پرونده را به شعبه دادگاه مجری حکم ارسال کند؟ ثانیاً، آیا دعوای ابطال مزایده و عملیات اجرایی قابل استماع است؟ ثالثاً، در صورت ارجاع دادخواست به شعبه دادگاه مجری حکم، آیا باید در این مورد رأی صادر کند یا آنکه می‌تواند وفق ماده 143 یادشده، اتخاذ تصمیم نماید و پرونده را مختومه کند؟

    نظریه:اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین، دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی برای صدور حکم ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آن را مردود اعلام کند. ثانیاً، هرچند شکایت موضوع ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مقید به مهلت یک هفته‌ای مذکور در این ماده است؛ اما با عنایت به ماده 143 همین قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده و عملیات اجرایی است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید به نحو مستدل با صدور دستور مقتضی، حسب مورد از مزایده و یا عملیات اجرایی انجام شده عدول کند.

  11. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۴۷۹مشورتی

    چنانچه نسبت به ملکی که فاقد سند رسمی است، دعوایی به خواسته صدور دستور فروش مطرح شود و دادگاه با تشخیص غیر قابل تقسیم بودن دستور فروش ملک را صادر کند؛

    چنانچه نسبت به ملکی که فاقد سند رسمی است، دعوایی به خواسته صدور دستور فروش مطرح شود و دادگاه با تشخیص غیر قابل تقسیم بودن دستور فروش ملک را صادر کند؛ خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: اولاً، آیا دستور فروش صادره قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد؟ ثانیاً، آیا خواسته دستور فروش بدون خواسته تقسیم وجه حاصل از فروش قابلیت استماع دارد؟

    نظریه:فرض سؤال ناظر بر درخواست فروش ملک فاقد سند رسمی است که حسب مورد ممکن است دارای سابقه ثبتی و یا فاقد آن باشد؛ در این فرض، صرف ارائه سند عادی خرید برای پذیرش درخواست خریدار مشاعی کافی نیست و صدور حکم به فروش ملک مشاع غیرقابل افراز، مادام که سهم مشاع خریداری‌شده رسماً انتقال نیافته باشد، مسموع نیست؛ بر این اساس، فرض سؤال مشمول عنوان دستور فروش نمی‌باشد و باید در صورت احراز مالکیت فرد دارای سند عادی مالکیت، حکم به فروش صادر شود و در این صورت قابلیت تجدید نظر آن نیز تابع مقررات عام آیین دادرسی است.

  12. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۱۶۲مشورتی

    یک فقره چک در وجه شخص (الف) صادر و گواهی عدم پرداخت نیز به نام وی صادر شده است؛

    یک فقره چک در وجه شخص (الف) صادر و گواهی عدم پرداخت نیز به نام وی صادر شده است؛ اما نامبرده پس از صدور این گواهی، چک را در سامانه به شخص (ب) انتقال داده و در حال حاضر شخص (ب) اجراییه وفق ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک را درخواست نموده است. توضیح آنکه، برخی معتقدند برای صدور اجراییه مذکور گواهینامه عدم پرداخت باید به نام شخص متقاضی صادر شده باشد؛ اما تبصره یک (اصلاحی 29/1/1400) ماده 21 مکرر همان قانون اعلام داشته است: «تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه «دارنده نهایی چک» بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد»؛ خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

    نظریه:در فرض سؤال که دارنده پس از صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، چک را به شخص دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است؛ زیرا، ‌اولاً، منتقل‌الیه، دارنده موضوع قانون اخیرالذکر محسوب نمی‌شود؛ ثانیاً، منظور از دارنده نهایی مذکور در تبصره یک (اصلاحی 29/1/1400) ماده 21 مکرر قانون صدر‌الذکر، کسی است که گواهی‌نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است.

  13. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۶۷۵مشورتی

    نظر به اینکه برخی مراجع قضایی به استناد بند 132 قانون بودجه کل کشور در سال 1390، سازمان صنعت، معدن و تجارت را از پرداخت هزینه دادرسی معاف میدانند و با توجه به ن…

    نظر به اینکه برخی مراجع قضایی به استناد بند 132 قانون بودجه کل کشور در سال 1390، سازمان صنعت، معدن و تجارت را از پرداخت هزینه دادرسی معاف میدانند و با توجه به نظریات مشورتی آن اداره کل و برخی آراء هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای که اعمال این بند را صرفاً ناظر بر همان سال میدانند، آیا صورتجلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی داگستری استان مبنی بر معافیت سازمان یاد‌شده، دارای اعتبار و قابل اجرا است؟ 2- آیا سازمان یادشده میتواند به استناد تبصره 30 قانون بودجه کل کشور در سال 1339، هزینه خدمات قضایی و حق‌الوکاله نماینده حقوقی خود را با عنایت به ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، به عنوان قانون مؤخر‌التصویب مطالبه کند؟

    نظریه:1- هر چند به موجب بند 132 ماده واحده قانون بودجه کل کشور در سال 1390: «دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است»؛ اما وفق بند 136 این ماده واحده «احکام این قانون فقط در سال 1390 قابل اجرا است». هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه‌های شماره 1254-1255 مورخ 13/12/1394 این امر را تأیید کرده است؛ بنابراین، در حال حاضر حکم مقرر در بند 132 یادشده قابلیت اجرا ندارد. 2- به موجب تبصره 30 قانون بودجه کل کشور در سال 1339 «در دعاوی که دولت محکوم‌له واقع می‌شود، حق مطالبه خسارت حق‌الوکاله را مطابق آیین‌نامه قانون وکالت از طرف دعوا دارد و دادگاه‌ها مکلفند این حق را به تقاضای نماینده دولت با صدور حکم اعلام دارند» و وفق ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344 و رأی وحدت رویه شماره 771 مورخ 16/5/1397 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بخشی از حق‌الوکاله وصولی مورد حکم به ترتیب مقرر در قانون به نماینده قضایی ذ‌یمدخل و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی قابل پرداخت خواهد بود؛ بنابراین، پرداخت حق‌الزحمه نمایندگان قضایی موضوع ماده واحده اخیر‌الذکر، شامل نمایندگان سازمان فرض استعلام نیز می‌شود و مطالبه این مبالغ به استناد تبصره یادشده با منع قانونی مواجه نیست.

  14. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۴۶۹مشورتی

    در پرونده‌های مربوط به ورشکستگی و اعسار قاضی رأساً حق تحقیق دارد (ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379).

    در پرونده‌های مربوط به ورشکستگی و اعسار قاضی رأساً حق تحقیق دارد (ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). با توجه به گسترده شدن فعالیت‌های مجازی و الکترونیکی در زمینه‌های اقتصادی، مانند خرید الکترونیکی و قرارداد الکترونیکی، معاملات و سرمایه‌گذاری بورسی، آیا برای کشف این رفتار و دیگر ابعاد پنهان موضوع، می‌توان با استفاده از ملاک ماده 249 قانون یادشده قرار تحقیق محلی در فضای مجازی (قرار اعدادی) را صادر و آن را به کارشناس فنی یا پلیس فتا ارجاع داد؟

    نظریه:اولاً، بررسی سوابق مالی و فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی در دعاوی اعسار یا ورشکستگی از شمول حکم مقرر در ماده 249 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر بر تحقیق محلی که با لحاظ ماده 250 قانون یادشده باید توسط دادرس دادگاه انجام پذیرد، خروج موضوعی دارد. ثانیاً، با عنایت به ماده 199 قانون یادشده، انجام هرگونه تحقیق برای کشف حقیقت؛ از جمله ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری در موضوع مشخصی که دارای جنبه فنی است و همچنین استعلام از مراجعی که دارای بانک اطلاعاتی در خصوص اموال و دارایی اشخاص هستند و یا دسترسی آن‌ها به این نوع اطلاعات محتمل می‌باشد؛ از جمله پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا)، با منع قانونی مواجه نیست.

  15. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۶۷۹مشورتی

    چنانچه شخصی با دسترسی غیر مجاز به کیف الکترونیک اشخاص، اقدام به تحصیل ارزهای الکترونیک نماید، آیا این اقدام (با فرض وجود سایر شرایط قانونی) مشمول عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه می‌گردد؟

    چنانچه شخصی با دسترسی غیر مجاز به کیف الکترونیک اشخاص، اقدام به تحصیل ارزهای الکترونیک نماید، آیا این اقدام (با فرض وجود سایر شرایط قانونی) مشمول عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه می‌گردد؟ (به عبارت دیگر آیا ارزهای الکترونیک وجه، مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی تلقی می‌گردد؟) در صورت مثبت بودن پاسخ، با توجه به تکلیف دادگاه به صدور حکم به رد مال، آیا دادگاه بایستی حکم به استرداد ارزهای الکترونیک تحصیلی از مال باخته صادر نماید یا معادل ریالی آن؟ چناچه نظر بر معادل ریالی است، قیمت چه زمانی ملاک استرداد می‌باشد؟ (زمان خرید، تحصیل یا رد) و چنانچه نظر بر استرداد ارزهای الکترونیک باشد، با توجه به وضعیت مبهم چنین معاملاتی نحوه وصول آن از محکوم‌علیه به چه شکل می‌باشد؟

    نظریه:اولاً، ملاک تحقق بزه موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375- الحاقی 5/3/1388 (ماده 13 قانون جرایم رایانهای مصوب 1388) این است که «وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات» با استفاده غیرمجاز از سامانه‌های رایانهای یا مخابراتی و با ارتکاب اعمالی از قبیل واردکردن، تغییر، محو، ایجاد، متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانهها تحصیل گردد؛ وگرنه اگر کسی بدون ارتکاب چنین اعمالی ولی با استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی موجب فریب فرد یا افرادی گردد و مالی از آنان تحصیل نماید، موضوع از مصادیق کلاهبرداری ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود. به عنوان مثال، چنانچه فردی با استفاده از سامانه‌های رایانهای یا مخابراتی به قصد فریب با امیدوار کردن به امر واهی، افراد شرکت‌کننده در قرعه‌کشی واهی را فریب دهد و از این طریق وجوه آنها را تصاحب کند، موضوع از مصادیق بزه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود. بنا به مراتب فوق و با لحاظ آنکه ارزهای الکترونیک واجد ارزش عرفی و مال تلقی می‌شود، رفتار ارتکابی با تحقق شرایط حسب مورد می‌تواند از مصادیق ماده 741 فوق‌الاشعار و یا ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری تلقی شود. ثانیاً، با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده 312 قانون مدنی و ماده 741 قانون مجازات اسلامی (ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388)، معادل آنچه از کیف پول الکترونیکی برده شده است، باید به مالباخته مسترد شود؛ از آن‌جا که مال موضوع سؤال مثلی تلقی می‌شود، دادگاه باید حکم به پرداخت ارز دیجیتال صادر کند و در صورت امتناع، با عنایت به این‌که معامله ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی و تصویب‌نامه شماره 58144/ت 55637 هـ مورخ 6/5/1398 هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، لذا توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست؛ بنابراین در حکم مالی است که به آن دسترسی نیست و با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود.

    ۴ مستند قانونی
  16. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۲۵۱مشورتی

    1- به صراحت ماده 25 قانون مجازات اسلامی، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا مشمول مرور زمان،‌ محکوم را از حقوق اجتماعی محروم می‌کند.

    1- به صراحت ماده 25 قانون مجازات اسلامی، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا مشمول مرور زمان،‌ محکوم را از حقوق اجتماعی محروم می‌کند. حال آیا صرف محکومیت قطعی باعث محرومیت از حقوق اجتماعی نمی‌شود و یا می‌بایست شروط پس از اجرای حکم یا مشمول مرور زمان رعایت شود؟ (مثلا محکوم هنوز جهت اجرای حکم دستگیر نشده است) 2- در تبصره 2 ماده 26 قانون مجازات اسلامی قید گردید که محرومان از حقوق اجتماعی پس از گذشت مواعد مقرر در ماده 25 این قانون اعاده حیثیت می‌شوند و آثار تبعی محکومیت وی زایل می‌گردد. حال سؤال اینجاست که در گواهی‌های سوء پیشینه صادره در چنین مواردی (پس از مواعد مقرر) باید عبارت فاقد سابقه کیفری قید گردد و یا فاقد سابقه کیفری مؤثر یا صرفاً دارای سابقه کیفری؟ 3- بر اساس ماده 52 قانون مجازات اسلامی از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص ، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی‌ اثر می‌شود. حال سؤال اینجاست که در این فاصله زمانی (مدت تعلیقی) در صورت درخواست محکوم باید در گواهی‌های سوء پیشینه صادره قید گردد که سابقه کیفری دارد یا سابقه کیفری مؤثر (در جرایم مشمول) یا فاقد سابقه کیفری محسوب می‌شود؟

    نظریه:1- با عنایت به ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به مجازات‌های مندرج در این ماده، محکوم‌علیه را در مدت‌های مقرر در بندهای ذیل این ماده از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند و با انقضای این مواعد پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، همانطور که در تبصره 2 ماده 26 قانون صدرالاشاره تصریح شده است، محکوم اعاده حیثیت حاصل می‌کند و آثار تبعی محکومیت وی زایل می‌شود؛ بنابراین محکومیت قطعی در جرایم عمدی به مجازات‌های مندرج در ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، موجد محرومیت از حقوق اجتماعی است. تبصره 3 این ماده که مقرر می‌دارد «... همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد»، خود مؤید این نظر است و قید عبارت «... پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان ...» در ماده 25 قانون پیش‌گفته صرفاً به منظور اعلام زمان اعاده حیثیت است؛ در نتیجه با صدور حکم قطعی به یکی از مجازات‌های موضوع ماده 25 قانون مورد بحث، محکوم‌علیه از حقوق اجتماعی محروم می‌شود. 2- در محکومیت قطعی به مجازات‌های موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با انقضاء مواعد مقرر در این ماده پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان همانطور که در تبصره 2 ماده 26 این قانون تصریح شده است به استثنای بندهای «الف»، «ب» و «پ» این ماده که محرومیت از حقوق اجتماعی دائمی است، از محکوم اعاده حیثیت می‌شود و آثار تبـعی محکومیت زایل می‌گردد؛ یعنی فاقد سابقه محکومیت کیفری مؤثر محسوب و صدور گواهی عدم سوء پیشینه در صورت تقاضای وی بلااشکال است و عبارت «فاقد سوء پیشینه کیفری است» در برگه مربوطه درج می‌شود. 3- با توجه به ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در محکومیت‌های موضوع این ماده صرفاً پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، آثار تبعی محکومیت کیفری شروع می‌شود؛ بنابراین تا زمانی که حکم محکومیت اجرا نشده یا مشمول مرور زمان نگردیده است، آثار تبعی آن هم قابل اجرا نیست؛ لذا در مواردی که با صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، مجازات اصلی اجرا نمی‌شود، مجازات تبعی نیز در مدت تعلیق قابل اجرا نخواهد بود و صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری به تقاضای محکوم در مدت تعلیق تا زمانی که قرار تعلیق و لغو نشده، بدون اشکال است.

  17. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۷۱۷مشورتی

    بخش گهواره در شهرستان دالاهو از استان کرمانشاه قرار دارد.

    بخش گهواره در شهرستان دالاهو از استان کرمانشاه قرار دارد. بخش گهواره دارای دادگاه بخش بوده و خود شهرستان دالاهو با وجود شهرستان بودن، دادسرا ندارد؛ بلکه صرفاً دادگاه بخش دارد. سؤال این است که اگر در بخش گهواره یکی از جرایم دارای مجازات درجه یک تا سه در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مانند محاربه یا فروش سی گرم ماده مخدر هروئین واقع و کشف شود، انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار نهایی جلب دادرسی یا منع تعقیب با چه مرجعی است؟ دادگاه بخش یا دادسرای نزدیک‌ترین شهرستان که دادگاه انقلاب نیابتی دارد یا دادسرای مرکز استان که در معیت دادگاه انقلاب اسلامی مرکز استان است؟ مرجع صدور کیفرخواست کدام است؟

    نظریه:صلاحیت دادگاه عمومی که در اجرای تبصره یک ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در شهرستان تشکیل می¬شود، همانند صلاحیت دادگاه عمومی بخش است و با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده 299 این قانون به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند و با عنایت به ماده 337 قانون یادشده که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن تنها در حوزه جرایم موضوع ماده 302 قانون یادشده که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است می‌تواند به عنوان جانشین بازپرس اقدام کند؛ بنابراین قضات دادگاه بخش یا دادگاه عمومی شهرستان، صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی است را ندارند؛ اعم از آن‌که ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب داشته باشند یا خیر؛ لذا در فرض سؤال در صورت وقوع جرایم در صلاحیت این دادگاه، باید با لحاظ ماده 297 قانون پیش‌گفته به صلاحیت دادگاه انقلاب مرکز استان، قرار عدم صلاحیت صادر کنند و در هر صورت ارسال پرونده به نزدیک‌ترین حوزه قضایی منتفی است.

    ۱ مستند قانونی
  18. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۵۷۶مشورتی

    با عنایت به تصریح ماده 126 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 با اصلاحات بعدی که مقرر می‌دارد: «حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد می‌ش…

    با عنایت به تصریح ماده 126 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 با اصلاحات بعدی که مقرر می‌دارد: «حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد می‌شود جز در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری که لازم‌الاجرا خواهد بود کلاً یا بعضاً قابل بخشیدن نیست»، آیا بخشش مبلغ خسارت تأخیر تأدیه و صرف دریافت اصل طلب توسط شرکت‌های دولتی، امکان‌پذیر است؟

    نظریه:با عنایت به اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریه تفسیری شماره 5606 مورخ 17/9/1372 شورای محترم نگهبان مبنی بر شمول این اصل بر اموال شرکت‌های دولتی، مقررات ماده 126 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص منع بخشش حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط قراردادها برای دولت ایجاد می‌شود؛ از جمله مطالبات ناشی از تأخیر در پرداخت دین، شامل مطالبات شرکت‌های دولتی نیز می‌شود.

  19. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۶۴۱مشورتی

    آیا مطابق قوانین و مقررات، قضات تکلیفی به زدن اثر انگشت و یا کشیدن کارت جهت ثبت ورود و خروج به محل کار خود دارند؟

    آیا مطابق قوانین و مقررات، قضات تکلیفی به زدن اثر انگشت و یا کشیدن کارت جهت ثبت ورود و خروج به محل کار خود دارند؟

    نظریه:اولاً، با توجه به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، دارندگان پایه قضایی از شمول مقررات این قانون مستثنی می‌باشند. ثانیاً، در قانون نظارت بر رفتار قضات، قضات ملزم به اعلام ورود و خروج در محل کار و ثبت آن؛ از جمله از طریق اثر انگشت یا کارت حضور و غیاب نشده‌اند.

  20. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۱۸۹مشورتی

    در صورتی که فردی پس از اتمام ساعت اداری، اقدام به صدور چک به تاریخ روز بعد یا برای اولین روز اداری پس از ایام تعطیل نماید، آیا با توجه به قانون صدور چک، موضوع واجد وصف کیفری می‌باشد؟

    در صورتی که فردی پس از اتمام ساعت اداری، اقدام به صدور چک به تاریخ روز بعد یا برای اولین روز اداری پس از ایام تعطیل نماید، آیا با توجه به قانون صدور چک، موضوع واجد وصف کیفری می‌باشد؟

    نظریه:در فرض سؤال که چک در خارج از وقت اداری و یا روز تعطیل صادر می‌شود و حسب مورد به علت آن‌که در آن ساعت یا روز تعطیل، امکان وصول چک وجود ندارد، تاریخ چک برای اولین روز غیرتعطیل درج می‌گردد؛ چک صادره عرفاً وعده‌دار نمی‌باشد و مشمول مقررات جزایی است.