نظریههای مشورتی سال ۱۴۰۲
نظریههای مشورتی صادرشده در سال ۱۴۰۲ — متنِ استعلام، متنِ پاسخ، و مادهی قانونیای که نظریه دربارهی آن است.
- متن کاملِ استعلام و پاسخ
- پیوند به مادهی مورد پرسش
- شماره و تاریخِ نظریه
در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
نظریههای مشورتی صادرشده در سال ۱۴۰۲ — متنِ استعلام، متنِ پاسخ، و مادهی قانونیای که نظریه دربارهی آن است.
۳۷ نظریه — صفحهی ۱ از ۲
با توجه به تعریف «جرم در مقام ضابط دادگستری» درتبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری، بیان فرمایید: 1- آیا منظور از عبارت «دستور مقام قضایی دادگستری» صرفاً دستورات مقامات قضایی دادسراها و دادگاههای عمومی و انقلاب است یا این که با توجه به قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری مصوب 1360 این تعریف شامل دستورات مقامات قضایی دادسراها و دادگاههای نظامی نیز میشود؟ 2- رسیدگی به جرایمی که ضابطان دادگستری در اجرای دستورات مقامات قضایی دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت (که خارج از تشکیلات قوه قضاییه هستند) مرتکب میشوند در صلاحیت چه مرجعی است؟ 3- رسیدگی به جرایمی که مأمورین انتظامی در مقام اجرای دستورات مراجعی همانند شورای حل اختلاف یا سازمان تعزیرات حکومتی (مثلاً در جرایم قاچاق کالا و ارز) انجام میدهند در صلاحیت چه مرجعی است؟
نظریه:1 و 2- اولاً، اطلاق عبارت «دستور مقام قضایی دادگستری» در تبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دستور کلیه مقامات قضایی شاغل در دادگاهها اعم از دادگاههای کیفری عمومی و دادگاههای کیفری اختصاصی و دادسراهای در معیت آنان و از آن جمله قضات شاغل در سازمان قضایی نیروهای مسلح که به دلالت قسمت اخیر اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب 1360 بخشی از قوه قضاییه (دادگستری) محسوب میشوند؛ همچنین قضات شاغل در دادگاه ویژه روحانیت که مطابق ماده 528 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بخشی از سازمان قضاوتی کشور محسوب میشوند، را شامل میشود. ثانیاً، مستفاد از اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 597 و تبصره یک آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی ناظر به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی و جرایم موضوع تبصره یک ماده 597 قانون مذکور (جرایم مربوط به وظایف قانونی کارکنان وزارت اطلاعات و جرایم امنیتی و حین خدمت نظامیان) است و جرایم ارتکابی آنان در مقام ضابط دادگستری، از قلمرو شمول صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی خارج و در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است؛ بر همین بنیاد، رسیدگی به جرائمی که ضابطان در مقام ضابط و در اجرای دستور مقام قضایی شاغل در دادگاههای کیفری عمومی و اختصاصی و دادسراهای در معیت آنان مرتکب میشوند در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است. 3- اولاً، مطابق مواد 11 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز در صلاحیت مراجع قضایی است. ثانیاً، با عنایت به اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده 597 و تبصرههای 1 و 4 این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ماده 30 آییننامه شوراهای حل اختلاف و لحاظ مواد 40، 46، 51 و 75 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به جرائمی که ضابطان در مقام اجرای دستورات شورای حل اختلاف (که به دلالت تبصره ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری از مراجع قضایی است و نیز تعزیرات حکومتی که در رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز مطابق ماده 46 قانون مبارزه قاچاق کالا و ارز، علی الاصول دارای اختیار مراجع قضایی در رسیدگی به پروندههای مذکور است) مرتکب میشوند در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است.
منظور از آزار جنسی چیست؟ آیا منظور آزار جنسی همان اعمال منافی عفت است یا دایره آن فراتر از آن است؟ زیرا ممکن است مواردی آزار جنسی باشد؛ اما مشمول جرایم حدی و رابطه نامشروع تعزیری و عمل منافی عفت نباشد. آزار جنسی تماسی توسط محارم موضوع بند یک ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مستلزم رسیدگی در دادسرا و صدور کیفرخواست بوده یا آن که به صورت مستقیم میبایست در دادگاه انجام پذیرد؟
نظریه:1- منظور از عبارت «آزار جنسی» شامل کلیه رفتارهای جنسی اعم از تماس فیزیکی یا بدون تماس فیزیکی که بدون رضایت و تمایل طرف مقابل و به قصد التذاذ یا آزار مخاطب اعم از زن یا مرد یا کودک صورت میپذیرد و باعث ورود آسیب به شخصیت مادی یا معنوی فرد شده و موجبات ناراحتی وی را فراهم مینماید، است. بنابراین «اعمال منافی عفت» فقط بخشی از مصادیق آزار جنسی است که در قوانین با عناوین و مجازات خاص آمده است و دامنه «آزار جنسی» فراتر از این عناوین است. 2- چنانچه بزه آزار جنسی موضوع ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 از جمله بند یک آن با توجه به چگونگی رفتار مرتکب (متهم) از مصادیق جرایم منافی عفت موضوع تبصره (الحاقی 24/3/1394) ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 محسوب شود، به بزه مزبور مستقیماً در دادگاه کیفری صالح رسیدگی میشود و موجب قانونی جهت مداخله مقامات دادسرا (تعقیب و تحقیق) و یا ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا نیست.
۱- چنانچه کارشناس رسمی دادگستری بدون تمدید پروانه کارشناسی، موضوع کارشناسی را قبول و اعلام نظر کند، آیا این نظریه از اعتبار قانونی برخوردار و قابل استناد است؟ 2- آیا با انجام کارشناسی به شرح بند فوق، کارشناس یادشده مستحق دریافت حقالزحمه است؟ 3- آیا ارجاع موضوع تخلف کارشناس (عدم تمدید پروانه کارشناسی و قبول و اعلام نظر کارشناسی) به هیأت انتظامی و همچنین اعلام تخلف کارشناسان رسمی دادگستری توسط مرجع رسیدگیکننده، امری اختیاری است و یا آنکه تکلیف قانونی محسوب میشود؟
نظریه:۱- صرف عدم تمدید پروانه کارشناسی موجب بیاعتبار تلقی کردن نظر کارشناس نخواهد بود؛ اما چنانچه عدم تمدید پروانه کارشناس رسمی دادگستری در اجرای تبصره 3 ماده 26 و ماده 27 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و به سبب سه بار صدور حکم محکومیت انتظامی کارشناس ظرف سه سال و یا احراز زوال وثاقت و شرایط مذکور در بندهای «الف»، «ب»، «ج»، «د» و «ﻫ» ماده 15 این قانون باشد و هیأت مدیره از تمدید پروانه کارشناسی خودداری کند، به نظر میرسد چنین کارشناسی تا زمان رفع مانع و تمدید پروانه کارشناسی، صلاحیت لازم برای امر کارشناسی را نداشته باشد و نظر وی، اعتبار نظر کارشناس رسمی دادگستری را نخواهد داشت. 2- در فرض سؤال استحقاق کارشناس نسبت به اجرت حسب مورد به پذیرش نظر وی به عنوان نظر کارشناس رسمی دادگستری بستگی دارد و چنانچه به عنوان کارشناس رسمی پذیرفته نشود، موجبی برای پرداخت اجرت نیست. 3- هرچند در برخی موارد از قبیل ذیل ماده 262 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قضات مکلف به اعلام تخلفات کارشناس به مرجع ذیربط میباشند؛ اما از آنجایی که تکلیف عامی در این خصوص در قانون پیشبینی نشده است و با توجه به حکم مقرر در بند 9 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390، حکم موضوع ماده 65 آییننامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 7/2/1382 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، محمول بر اختیار مقام قضایی در اعلام تخلف کارشناس میباشد.
با عنایت به این که در تبصره یک ماده واحده قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب 1395 مقرر شده است زنان سرپرست خانوار با ارائه اسناد مثبته یا گواهی دادگاه معتبر مشمول این قانون میباشند؛ اما در قانون تعریف روشنی از زنان سرپرست خانوار ارائه نشده است. لذا خواهشمند است در مورد پرسشهای زیر اعلام نظر شود: 1- عنوان زنان سرپرست خانوار به چه زنانی اطلاق میشود؟ آیا حضانت و یا قیمومت فرزند برای اطلاق این عنوان ملاک است؟ 2- زنان سرپرست خانوار دارای فرزند حداکثر تا چه زمانی میتوانند از مزایای قانونی بهرهمند شوند؟ 3- آیا سرپرستی و کفالت پدر یا مادر دارای کهولت سن و یا بیماری صعبالعلاج یا معلولیت نیز مشمول مزایای قانون مذکور میشود؟
نظریه:1، 2 و 3- اولاً، با توجه به تعاریف ارائه شده در خصوص «خانوار» و «رئیس خانوار» در بندهای 6 و 7 ماده یک قانون اصلاحات ارضی مصوب 1341 و همچنین تعریف خانوار در بند «ث» ماده یک آییننامه اجرایی ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب 1389/1/31 وزیران عضو کارگروه بررسی آییننامههای قانون هدفمندکردن یارانهها مبنی بر اینکه «خانوار از افرادی تشکیل میشود که بر اساس رابطه خویشاوندی درجه یک با یکدیگر زندگی میکنند …» و نیز با لحاظ حکم مقرر در بند 6 ماده یک آییننامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند (2) تبصره (8) الحاقی به ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1400/12/15 هیأت وزیران که سرپرست خانوار را مشتمل بر زوج، زوجه و یا فرد دیگری میداند که براساس ضوابط قانونی، عهدهدار مدیریت خانوار است، زنانی سرپرست خانوار محسوب میشوند که مسؤولیت اداره خانوار و تأمین معیشت آن را عهدهدار باشند؛ این خانوار میتواند متشکل از سرپرست خانوار و همسر، فرزند، پدر، مادر، خواهر، برادر و نیز کودک یا نوجوان تحت سرپرستی باشد و داشتن حکم حضانت یا قیمومت فرزندان برای تلقی به عنوان سرپرست خانوار منتفی است و چنین زنانی مادام که این امر را عهدهدار هستند، مشمول عنوان زن سرپرست خانوار میباشند. احکام مقرر در ماده 9 آییننامه اجرایی ماده (7) قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب 1389/1/31 و بند «ج» ماده 5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب 1392 و تبصره 3 ماده یادشده و تبصره یک ماده 9 (اصلاحی 1380/1/22) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی مؤید این دیدگاه است. ثانیاً، در خصوص زنان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول؛ اعم از اینکه سرپرست خانوار باشند یا نباشند، ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396 حاکم است که در صورت نگهداری از فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان بهزیستی) از تسهیلات مقرر در قانون راجع به خدمت نیمهوقت بانوان مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی با استفاده از حقوق و مزایای کامل برخوردار میشوند. ثالثاً، بنا به مراتب پیشگفته، زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاههای اجرایی و بخش غیردولتی، در صورت سرپرستی خانوار مشتمل بر پدر یا مادر دارای کهولت سن یا بیماری صعبالعلاج یا معلولیت نیز مشمول اطلاق و عموم شق دوم ماده واحده قانون کاهش ساعات کار بانوان دارای شرایط خاص مصوب 1395 قرار میگیرند.
مطابق تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» حال سؤال اینجاست که چنانچه دادگاه بدوی، وفق ماده 23 قانون مجازات اسلامی مجازات مذکور را بعلاوه مجازات تکمیلی در نظر بگیرد؛ اولاً، آیا مطابق ماده 19 قانون اخیرالذکر و بند «الف» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری، این مجازات قابل تجدیدنظرخواهی است؟ ثانیاً، چنانچه مجازات ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در معابر عمومی، مستقلاً و بدون مجازات تکمیلی باشد،آیا قابل تجدیدنظرخواهی است؟
نظریه:الف- مطابق مواد 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 معیار تجدید نظر یا فرجامخواهی از آراء کیفری، «مجازات قانونی جرم» است؛ بنابراین اگر جرم ارتکابی از جرایم تعزیری درجه هشت باشد، به صراحت بند «الف» ماده 427 قانون یادشده، حکم صادره قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و به تبع آن مجازات تکمیلی نیز قابل تجدید نظر نیست. ب- مطابق ماده 23 قانون مجازات اسلامی، حکم به مجازات تکمیلی که فرع بر مجازات اصلی است به اختیار دادگاه واگذار شده است؛ اما دادگاه برای صدور حکم به مجازات تکمیلی اختیار مطلق ندارد؛ بلکه باید با رعایت شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی؛ از جمله رعایت بندهای چهارگانه ذیل ماده 18 قانون یادشده و متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب، مجازات تکمیلی صادر کند. پ- چنانچه دادگاه در صدور حکم به مجازات تکمیلی، شرایط و ضوابط مذکور در بند «ب» را رعایت نکند و در نتیجه مجازات تکمیلی صادرشده، نامتناسب با جرم ارتکابی و ویژگیهای مرتکب جرم باشد، به نحوی که با لحاظ معیارهای مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی، عرف و رویه قضایی، مجازات اصلی و تکمیلی نامتناسب و بیش از مجازات مقرر قانونی باشد، موضوع حسب مورد میتواند مشمول قسمت اخیر بند «چ» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و از موارد اعاده دادرسی باشد.
با عنایت به حکم مقرر در جزء 2 بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 که مقرر میدارد: «برابر تبصره 5 ماده 14 قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابط مربوط به تغییر و تجدیدنظر در مقام و ارتقاء گروه (12) تا (20) قضات با در نظر گرفتن سوابق تجربی در امور قضایی، تحصیلات، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام وظایف محوله به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه از محل منابع داخلی خود خواهد بود»، دستور فرمایید در خصوص پرسشهای زیر اعلام نظر شود: 1- آیا حکم مقرر در جزء «2» بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، مستلزم اصلاح کل آییننامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب 5/6/1393 است و یا آنکه اجرای این مقرره قانونی در قالب دستوری اداری یا بخشنامه یا الحاق یک ماده به آییننامه مذکور و یا ترتیبات دیگر اداری یا اجرایی به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه نیز امکانپذیر است؟ 2- با توجه به واژگان «تغییر تجدیدنظر در مقام» و «ارتقاء گروه»، آیا قوه قضاییه در فرض اجرای حکم مقرر در جزء «2» بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، مکلف به ارتقای گروه قضات است و یا آنکه اختیار کاهش گروههای خاصی از قضات در قالب «تغییر و تجدیدنظر در مقام» آنها را هم دارد؟ به عبارت دیگر، تغییر و تجدیدنظر در مقام باید بهگونهای باشد که توأم با ارتقای گروه باشد و یا آنکه اختیار کاهش گروه در لوای تغییر و تجدیدنظر در مقام نیز ممکن است؟ 3- در برخی قوانین خاص ضوابط و معیارهایی برای گروههای خاصی از قضات پیشبینی شده است؛ به عنوان مثال، تبصره ماده 5 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 مقرر میدارد «رؤسای شعب دادگاههای عالی انتظامی و عالی تجدیدنظر در بالاترین گروه شغلی و مستشاران و عضو معاون دادگاههای مذکور به ترتیب در یک گروه یا دو گروه پایینتر قرار میگیرند»؛ همچنین در تبصره یک ماده 13 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آمده است: «گروه شغلی دادستانها برابر گروه شغلی رئیس دادگستری شهرستان، گروه شغلی دادستان تهران برابر رئیس کل دادگستری استان تهران خواهد بود» و یا در تبصره 2 همین ماده آمده است «گروه شغلی معاون دادستان و بازپرس برابر گروه شغلی رئیس دادگاه عمومی و گروه شغلی دادیار برابر گروه شغلی دادرس علیالبدل دادگاه خواهد بود»؛ همچنین در تبصره ماده 581 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضابطهای در خصوص همترازی گروه شغلی و حقوق و مزایای قضات شاغل در سازمان قضایی نیروهای مسلح پیشبینی شده است. همانگونه که استحضار دارید این مقررات، ضوابط و معیارهایی را معین کرده و عدد خاصی را به عنوان گروه شغلی این قشر از قضات معین نکرده است. اولاً، آیا این مقررات و یا مقررههای قانونی دیگری که متضمن معیار یا معیارهایی برای گروه شغلی برخی قضات هستند، با حکم مقرر در جزء 2 بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 نسخ شدهاند؟ ثانیاً، در فرض عدم نسخ، آیا قوه قضاییه در هنگام «تجدیدنظر و تغییر مقام و ارتقای گروههای شغلی قضات» ملزم به رعایت ضوابط و معیارهای مقرر در قوانین خاص است و یا از آنجا که اختیار تجدیدنظر و تغییر ارتقاء به رئیس قوه قضاییه داده شده است، ایشان میتواند ضوابط مقرر در قوانین خاص را هم لغو و یا محدود کرده یا ارتقاء دهند؟ 4- در آییننامه فعلی حاکم بر گروههای شغلی قضات، مزایای بهرهمندی از گروه بالاتر برای برخی دارندگان وضعیتهای خاص پیشبینی شده است؛ به عنوان مثال، میتوان به مزایای پیش بینی شده برای دارندگان مدرک تحصیلی تکمیلی حوزوی یا دانشگاهی و ایثارگران و یا بابت گذراندن دورههای آموزشی یا خدمت در مناطق خاص اشاره کرد. با توجه به اینکه علیالاصول اثر قانون نسبت به آتیه است و بسیاری از قضات سالها از این مزایا استفاده کرده و نوعی حق مکتسبه قانونی برای آنها ایجاد شده است، آیا قوه قضاییه در صورت اعمال حکم مقرر در جزء 2 بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، میتواند این امتیازات را لغو و به نحوی حقوق ایجاد شده بر اساس آییننامه فعلی را محدود نماید؟ 5- اصولاً نسبت جزء 2 بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 در خصوص «تغییر و تجدیدنظر در مقام» و «ارتقای گروه شغلی» آنها با احکام خاص مقرر در قوانین موضوعه دیگر در این خصوص چیست؟ آیا حکم قانون بودجه سال 1402 ناسخ تمامی قوانین مغایر است و یا در مقام اعمال حکم مقرر در این قانون، باید ضوابط و مقررات قانونی مندرج در دیگر قوانین نیز رعایت شود؟ 6- با توجه به عبارت «سوابق تجربی در امور قضایی، تحصیلات، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام وظایف محوله» در جزء 2 بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، مرجع تشخیص وجود این شرایط یا سلب آنها کدام بخش از قوه قضاییه است؟ آیا دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات باید وجود یا فقدان این امور را احراز کند یا بخشهای اداری قوه قضاییه نیز چنین اختیاری دارند و یا آنکه به طور کلی تعیین مرجع صلاحیتدار در این خصوص از اختیارات رئیس محترم قوه قضاییه میباشد؟
در صورتیکه محکومعلیه دارای دو همسر و خانواده باشد و در ملک شخصی وی صرفاً همسر و فرزندانش سکونت داشته باشند و خود در ملک دیگری ساکن باشد، آیا ملک شخصی جزء مستثنیات دین است؟ آیا مقصود از منزل مسکونی در شأن محکومعلیه، منزل مسکونی است که شخصاً در آن سکونت دارد و یا آنکه هرگاه اشخاص تحت تکفل وی نیز در ملک سکونت داشته باشند، ملک جزء مستثنیات دین است؟
نظریه:هرچند وفق بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، «منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومعلیه در حالت اعسار او باشد» جزء مستثنیات دین معرفی شده است و ذکری از نیاز افراد تحت تکفل مدیون نشده است، اما از آنجا که تأمین و تدارک مسکن مورد نیاز مدیون و افراد تحت تکفل وی، از جمله نیازهای ضروری قانونی و عرفی است، در فرض سؤال که همسر و فرزندان محکومعلیه در منزل شخصی وی سکونت دارند؛ اما محکومعلیه به جهت معاذیری در آن ساکن نیست، این امر موجب خروج منزل مورد استفاده افراد تحت تکفل وی در حد نیاز عرفی از شمول مستثنیات دین نیست. در هر صورت، تشخیص مصداق با مرجع قضایی مربوط است.
همانگونه که مستحضرید به موجب قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات والالحاقات بعدی، صادرکننده باید در سامانه چکاوک صدور چک، مشخصات دارنده را ثبت کند . در همین راستا پرسشهای زیر مطرح است: الف- در صورت عدم ثبت، آیا چک فاقد وصف تجاری است؟ ب- آیا چک توسط دارنده قابلیت ظهرنویسی دارد؟ ج- با توجه به نظریه مشورتی 7/1400/1059 مورخ 1401/1/21 آن مرجع، آیا صادر نشدن گواهی عدم پرداخت رابطه تضامن بین صادر کننده و ظهرنویس را منتفی میکند؟ د- در صورت منتفی بودن رابطه تضامن، آیا به ضمانت مدنی (نقل ذمه) تبدیل و صادرکننده بریالذمه میشود؟
نظریه:الف، ب، ج و د) اولاً، به موجب تبصره یک اصلاحی 29/1/1400 ماده 21 مکرر قانون صدور چک مصوب 1397/8/13، ثبت چک در سامانه صیاد، شرط اعتبار و شمول قوانین مربوط به چنین سندی است و در صورت عدم ثبت در این سامانه، چک ماهیت تجاری خود را از دست میدهد و دارنده نمیتواند از مزایای اسناد تجاری از جمله ظهرنویسی استفاده کند و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است. ثانیاً، چنانچه بانک در اجرای مقررات یادشده به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت خودداری و دارنده، وجه چک را با تقدیم دادخواست بدون انضمام گواهی عدم پرداخت مطالبه کند؛ همانگونه که آورده شد، سند مذکور به عنوان سند عادی و غیر تجاری محسوب میشود و وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است. ثالثاً، با توجه به اینکه در فرض سؤال امکان ظهرنویسی چک به لحاظ عدم ثبت در سامانه وجود ندارد، ظهرنویسی فیزیکی مشمول مقررات قانون تجارت و قانون یادشده نیست و تشخیص نوع رابطه دارنده با صادرکننده و همچنین ظهرنویس با لحاظ ماده 403 قانون تجارت مصوب 1311، امری موضوعی و مصداقی است که بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
در موردی که فردی اقدام به فروش مشروب الکلی نموده و خریدار آن را آشامیده و وفق نظریه پزشکی قانونی در اثر مصرف نوشیدنی الکلی سمی دچار آسیب عصب بینایی چشم و از بین رفتن بینایی شده است، آیا موضوع مشمول بند 3 ماده 2 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346 است؟ به عبارت دیگر آیا صرفاً مواد خوردنی و آشامیدنی مجاز، موضوع قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346 است یا اینکه مواد خوردنی و آشامیدنی غیر مجاز هم مشمول این قانون است؟ بند ۳ ماده ۲ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی: در صورتیکه مصرف مواد مذکور موجب نقض یکی از اعضای مصرفکننده گردد مجازات مرتکب با توجه به میزان نقض سه تا ده سال حبس جنائی درجه یک است و در این مورد سازنده یا تهیهکننده یا مخلوطکننده مواد تقلبی به حبس جنائی درجه یک از پنجسال تا پانزده سال محکوم میشود.
نظریه:اولاً، مقررات قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 1346/4/22 با اصلاحات بعدی، که در راستای حمایت قانونی از مصرفکنندگان این مواد میباشد، اصولاً ناظر بر مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی است که استفاده یا مصرف آنها منع قانونی ندارد؛ در حالیکه ساختن، خرید و فروش مشروبات الکلی به هر کیفیتی که باشد، قانوناً ممنوع بوده و مستوجب مجازات مقرر در ماده 702 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی 1387 میباشد. ثانیاً، در صورتی که احراز شود فروشنده مشروبات الکلی تقلبی (دستساز) عالم به آثار ناشی از مصرف آن بوده و با قصد قتل یا وارد کردن صدمه آن را به دیگری داده است (به صورت فروش و غیر آن) و مصرف آن منجر به فوت یا صدمه به گیرنده (خریدار) شود و خریدار آگاه به تقلبی بودن مشروب و آثار احتمالی زیانبار ناشی از مصرف آن نباشد، قتل یا صدمه از نوع عمدی است و چنانچه خریدار به تقلبی بودن مشروب و آثار ناشی از مصرف آن آگاه بوده، فوت یا صدمه وارد شده به او، به فروشنده منتسب نمیشود و فروشنده صرفاً از حیث فروش مشروبات الکلی قابل مجازات است. در صورتی که فروشنده قصد قتل یا ورود صدمه نداشته و با لحاظ دستساز بودن مشروبات فروخته شده که فوت یا صدمه را محتمل مینماید با فرض عدم اطلاع مصرفکننده از دستساز بودن مشروب، قتل یا صدمه از نوع شبه عمد است و در هر صورت از شمول قانون راجع به مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی خارج است.
آیا برای احراز مجرمیت شخص حقوقی، لزوماً احراز مجرمیت نماینده آن لازم است؟ این سؤال بالاخص در مورد شرکتهای بسیار بزرگ یا شهرداریها و ادارات شهرهای بزرگ مطرح میگردد که عملاً جرم (غالباً تسبیب در جنایت) قابل انتساب به شخص حقیقی که نماینده شخص حقوقی بوده، نیست؛ اما تقصیر کلیت شخص حقوقی محرز است و دادسرا صرفاً در مورد شخص حقوقی کیفرخواست صادر مینماید. آیا بدون صدور کیفرخواست در مورد شخص حقیقی نماینده شخص حقوقی، شخص حقوقی قابل محاکمه است؟
نظریه:اولاً، مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود. همچنین مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده، احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری نیز مطابق ماده 20 این قانون و تبصره آن میباشد. در این صورت، چنانچه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام می¬گردد و لازم است به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام کند و پس از حضور نماینده شخص حقوقی مطابق ماده 689 قانون اخیرالذکر، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین میشود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیتهای مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی¬شود؛ لکن چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر رؤسای ادارات دولتی، مدیرعامل یا دیگر مسؤولان شخص حقوقی باشد، در این صورت نامبردگان متهم محسوب میشوند و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به آنها ساری و جاری خواهد بود. بدیهی است که چنانچه، اتهامی متوجه هر یک از اشخاص حقوقی و حقیقی باشد، نحوه احـضار و تحقیق و رسیـدگی نسبت به آنها مـطابق قواعد ناظر به هر یک خواهــد بود و لذا در صورتی که اتهامی متوجه مدیر مربوط (در فرض استعلام شهرداری یا ادارات دولتی) نباشد و اتهام متوجه شخص حقوقی باشد، موجب قانونی جهت تحمیل مجازات به مدیر شخص حقوقی وجود نخواهد داشت. ضمناً تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است. ثانیاً، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری و منصرف از موارد پرداخت دیه است؛ لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسؤولیت عاقله یا بیتالمال در پرداخت دیه، میتوان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه بلامانع است؛ لکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمیشود و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز مؤید این مطلب است. بنابراین در جرایم غیرعمدی که صرفاً مستلزم پرداخت دیه است و فقط از شخص حقوقی مطالبه دیه شده است، تعقیب نماینده قانونی وی و رسیدگی به اتهام شخص حقیقی منتفی است. ثالثاً، مستفاد از تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته است چنانچه رابطه علیت منحصراً بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود، مسؤولیت شخص حقوقی در مورد دیه و خسارت، نه بر اساس تقصیر فردی بلکه بر پایه مسؤولیت سازمانی یعنی عملکرد شخص حقوقی مستقر است؛ زیرا مجموع ساختار و رویههای شخص حقوقی که عملکرد فرد نیز جزئی از آن است منجر به ایراد خسارت شده است. بنابراین هرگاه بتوان صدمه واردشده را ناشی از اشکالات ساختاری و رویهای شخص حقوقی دانست و در نتیجه صدمه یا خسارت وارده را به آن منتسب کرد؛ مسؤولیت پرداخت دیه به استناد تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی و اخذ ملاک از ماده 184 قانون کار و ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی و در نظر گرفتن حکم ماده 452 قانون مجازات اسلامی به عهده شخص حقوقی است.
چنانچه شخصی با دسترسی غیر مجاز به کیف الکترونیک اشخاص، اقدام به تحصیل ارزهای الکترونیک نماید، آیا این اقدام (با فرض وجود سایر شرایط قانونی) مشمول عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه میگردد؟ (به عبارت دیگر آیا ارزهای الکترونیک وجه، مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی تلقی میگردد؟) در صورت مثبت بودن پاسخ، با توجه به تکلیف دادگاه به صدور حکم به رد مال، آیا دادگاه بایستی حکم به استرداد ارزهای الکترونیک تحصیلی از مال باخته صادر نماید یا معادل ریالی آن؟ چناچه نظر بر معادل ریالی است، قیمت چه زمانی ملاک استرداد میباشد؟ (زمان خرید، تحصیل یا رد) و چنانچه نظر بر استرداد ارزهای الکترونیک باشد، با توجه به وضعیت مبهم چنین معاملاتی نحوه وصول آن از محکومعلیه به چه شکل میباشد؟
نظریه:اولاً، ملاک تحقق بزه موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375- الحاقی 5/3/1388 (ماده 13 قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388) این است که «وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات» با استفاده غیرمجاز از سامانههای رایانه ای یا مخابراتی و با ارتکاب اعمالی از قبیل واردکردن، تغییر، محو، ایجاد، متوقف کردن دادهها یا مختل کردن سامانه ها تحصیل گردد؛ وگرنه اگر کسی بدون ارتکاب چنین اعمالی ولی با استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی موجب فریب فرد یا افرادی گردد و مالی از آنان تحصیل نماید، موضوع از مصادیق کلاهبرداری ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود. به عنوان مثال، چنانچه فردی با استفاده از سامانههای رایانه ای یا مخابراتی به قصد فریب با امیدوار کردن به امر واهی، افراد شرکتکننده در قرعهکشی واهی را فریب دهد و از این طریق وجوه آنها را تصاحب کند، موضوع از مصادیق بزه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود. بنا به مراتب فوق و با لحاظ آنکه ارزهای الکترونیک واجد ارزش عرفی و مال تلقی میشود، رفتار ارتکابی با تحقق شرایط حسب مورد میتواند از مصادیق ماده 741 فوقالاشعار و یا ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری تلقی شود. ثانیاً، با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده 312 قانون مدنی و ماده 741 قانون مجازات اسلامی (ماده 13 قانون جرایم رایانهای مصوب 1388)، معادل آنچه از کیف پول الکترونیکی برده شده است، باید به مالباخته مسترد شود؛ از آنجا که مال موضوع سؤال مثلی تلقی میشود، دادگاه باید حکم به پرداخت ارز دیجیتال صادر کند و در صورت امتناع، با عنایت به اینکه معامله ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی و تصویبنامه شماره 58144/ت 55637 هـ مورخ 6/5/1398 هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، لذا توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست؛ بنابراین در حکم مالی است که به آن دسترسی نیست و با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، بهای آن به قیمت یومالاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکومعلیه وصول و به محکومله پرداخت میشود.
به لحاظ منع کارآموزان در «دعاوی» و اینکه درخواست اجراییه در امور مدنی و پیگیری امر اجرا، دعوا در دادگاه محسوب نمیشود و صدور اجراییه نیز پیرو «درخواست و اتمام دادرسی» است، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: 1- آیا کارآموزان وکالت میتوانند صدور اجراییه برای مبالغ بیش از دو میلیارد ریال و دیگر دعاوی که صلاحیت وکالت در مرحله دادرسی این دعاوی را ندارند را درخواست کنند؟ 2- آیا تعقیب عملیات اجرایی در مورد فوق توسط کارآموز امکانپذیر است؟ 3- آیا کارآموزان میتوانند صدور اجراییه راجع به چک برای مبالغ بیش از دو میلیارد ریال و یا صدور اجراییه و پیگیری آراء غیر قضایی بیش از صلاحیت کارآموزی را درخواست کنند؟
نظریه:با توجه به اینکه درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی و یا درخواست صدور اجراییه راجع چک (موضوع ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی)، دعوا تلقی نمیشود و ایجاد محدودیت برای کارآموزان قضایی در این خصوص مستلزم نص قانونی است و در موارد تردید در شمول یا عدم شمول ممنوعیتهای قانونی باید به قدر متیقن اکتفا شود؛ لذا قبول وکالت از سوی کارآموزان در خصوص فرض سؤال با منع قانونی مواجه نیست.
1- زوجه برای مطالبه تمام مهریه خود از طریق اداره اجرای ثبت اقدام و سپس نسبت به وصول و استیفای نیمی از آن از طریق مرجع یادشده انصراف داده و آن میزان را از طریق طرح دعوا در دادگاه مطالبه میکند. آیا زوجه میتواند همزمان در دادگاه و در اداره اجرای ثبت مهریه خود را مطالبه کند؟ 2- چنانچه زوج از سوی اداره ثبت ممنوعالخروج باشد، آیا دستور ممنوعالخروجی زوج با تقدیم دادخواست اعسار از اجراییه ثبتی قابل رفع است؟ چگونه میتوان ممنوعالخروجی اداره اجرای ثبت بابت مهریه را رفع کرد؟
نظریه:اولاً، اگر چه رعایت مفاد بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 در مطالبه مهریه الزامی است؛ اما در فرض سؤال، مطالبه بخشی از مهریه از طریق طرح دعوا در دادگاه خانواده و به اجرا گذاشتن بخش دیگری از مهریه در اجرای ثبت، با منع قانونی مواجه نیست. ثانیاً، هرچند تعقیب و جریان دو عملیات اجرایی برای یک دین به طور همزمان امکانپذیر نیست؛ اما در فرض سؤال با توجه به تجزیه دین (مهریه) و اجرای بخشی از آن در واحد اجرای ثبت و بخش دیگر در واحد اجرای دادگستری، در فرض صدور دو اجراییه، اجرای همزمان هر دو اجراییه امکانپذیر است. ثانیاً، در صورتیکه متعهد سند لازمالاجرا در اجرای ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی ممنوعالخروج شده باشد، به تصریح ماده 201 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/6/11 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، ممنوعالخروجی متعهد صرفاً برای یک نوبت و حداکثر به مدت شش ماه و پس از توقیف ملک به ترتیب مذکور در این ماده رفع میشود و تقدیم دادخواست اعسار تأثیری در رفع ممنوعالخروجی ندارد. ثانیاً، در صورتی که محکومعلیه از سوی مرجع اجراکننده رأی ممنوعالخروج شده باشد، با عنایت به فلسفه وضع ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و عبارات به کار رفتـه در آن، به نظر می رسد مقصود از عبارت «ثبوت اعسار محکوم علیه» مذکور در این ماده، ثبوت اعسار مطلق (کلی) است و منـصرف از تقسـیط محکـوم به می باشـد؛ به ویژه آن که لغـو قرار ممـنوعالخروجی محکوم علیه با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت در ماده مزبور پیش بینی شده و در موارد تقسیط محکوم به نیز قابل اعمال است؛ بنابراین، نه تنها صرف تقدیم دادخواست اعسار موجب لغو قرار ممنوعالخروجی نمیشود؛ بلکه صدور حکم تقسیط محکوم به و یا اجراییه نیز موجب لغو این قرار نمیشود و لغو آن با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت امکان¬پذیر است. توضیح آنکه، با عنایت به تبصره 3 بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، به دعوای اعسار از تأدیه مال موضوع اجراییه¬های ثبتی نیز در مرجع قضایی صالح رسیدگی میشود.
در خصوص فرزندان ناشی از رابطه نامشروع، با توجه به عدم الحاق طفل به والدین از جمله پدر، آیا باید مبادرت به تعیین و نصب قیم نمود؟
نظریه:به رغم آنکه قانونگذار در ماده 1167 قانون مدنی مقرر کرده است «طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمیشود»، در ماده 1045 این قانون آورده است «نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد»؛ از آنجا که قانونگذار به موجب ماده اخیرالذکر قرابت نسبی میان زانی و ولدالزنا را پذیرفته است، میتوان چنین گفت که ماده 1167 قانون مدنی مجمل است و قابلیت اطلاقگیری ندارد؛ بر این اساس و با لحاظ پیشینه فقهی موضوع؛ از جمله فتوای مرحوم حضرت امام خمینی (ره) در پرسش شماره 11060 مورخ 1361/11/16 مندرج در جلد نهم استفتائات صفحه 511 که مبنای رأی وحدت رویه شماره 617 مورخ 1376/5/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته و تمام احکام فرزندی غیر از توارث را بر زانی و ولدالزنا مترتب دانسته است، در فرض سؤال نسبت به طفل متولد از رابطه نامشروع، نصب قیم منتفی است و احکام مقرر در مواد 1168 و 1169 قانون مدنی مجرا میباشد.
با عنایت به اینکه در بیمهنامههای مربوط به خودرو به طور کلی خسارت مالی قید شده و عنوان «افت قیمت خودرو» درج نشده است و با توجه به اینکه شرکتهای بیمه مکلف به پرداخت خسارتهای مستقیم میباشند و در خصوص «افت قیمت خودرو» حق بیمهای از بیمهگذار دریافت نمیکنند، از پرداخت خسارت مربوط به افت قیمت خودرو خودداری میکنند. خواهشمند است پاسخ دهید: اولاً، آیا شرکتهای بیمه در راستای خسارت مالی مکلف به پرداخت افت قیمت خودرو از محل بیمه اجباری شخص ثالث میباشند؟ ثانیاً، آیا «افت قیمت خودرو» از محل بیمه بدنه نیز قابل پرداخت است؟ ثالثاً، شخصی که از محل بیمه بدنه خسارت مالی خودروی خود را دریافت کرده است، آیا میتواند همچنان خسارت وارده را از راننده مسبب حادثه و از محل بیمه شخص ثالث مطالبه کند و یا آنکه از مصادیق خسارت مضاعف است و قابل مطالبه نمیباشد؟
نظریه:اولاً، به موجب بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، خسارت مالی زیانهایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود؛ لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب میشود؛ بویژه آنکه، ماده 2 قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب 1345 نیز کاردانهای فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه، اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل میشود، مکلف نموده است. همچنین ماده 2 قانون صدرالذکر تمامی دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون را مکلف کرده است وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد میشود، حداقل به میزان مندرج در ماده 8 این قانون نزد شرکت بیمهای بیمه کنند. لذا چنانچه خودروی شخص زیاندیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، از باب تسبیب، کاهش قیمت خودرو قابل مطالبه است. ثانیاً، اطلاق عبارت «خسارت مالی» مذکور در تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 با لحاظ بند «ب» ماده یک این قانون، شامل «افت قیمت خودرو» نیز میشود و بر این اساس، محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل «افت قیمت خودرو» نیز میشود؛ با عنایت به تصریح حکم مقنن محدودیت مذکور در این تبصره، هم شامل شرکت بیمه است که بیمهنامه شخص ثالث را صادر کرده و هم راننده مسبب حادثه. ثالثاً، به موجب بند 7 ماده 5 آییننامه شماره 53 در خصوص شرایط عمومی بیمهنامه بدنه وسایل نقلیه زمینی مصوب 9/12/1384 شورای عالی بیمه، خسارت کاهش ارزش (افت قیمت) موضوع بیمه؛ حتی اگر در اثر وقوع خطرات بیمهشده باشد، تحت پوشش بیمهنامه بدنه نیست؛ مگر آنکه وفق صدر این ماده، در بیمهنامه یا الحاقیه آن به نحو دیگری توافق شده باشد. رابعاً، وفق بند 14 آیین نامه یادشده، بیمهگر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت میکند، در مقابل اشخاص مسوؤل حادثه یا خسارت قائممقام بیمهگذار خواهد بود؛ بر این اساس، در فرض سؤال شخصی که از محل بیمه بدنه خسارت مالی وارد بر خودرو را دریافت کرده است، نمیتواند همین خسارت را از محل بیمه شخص ثالث از راننده مسبب حادثه مطالبه کند؛ مگر آنکه میزان خسارت وارده به خودرو بیش از مبلغ پوشش بیمه بدنه باشد که در این صورت نسبت به مازاد، در حدود تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، حق مطالبه وی از محل بیمه شخص ثالث باقی است.
آیا دستگاه اینترنت ماهوارهای (استارلینک) که جدیداً وارد کشور شده است، دارای وصف کیفری است؟ به دیگر سخن میتوان آن را مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373 و اصلاحات آن دانست؟ یا میتوان آن را صرفاً قاچاق کالا محسوب و مشمول آن قانون دانست؟
نظریه:دیدگاه نخست: برابر ماده یک قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373 «ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است» ممنوع اعلام شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آنکه دستگاه اینترنت ماهوارهای نیز جزو تجهیزات دریافت از ماهواره تلقی میشود، صرف اینکه در زمان تصویب قانون این نوع تجهیزات رایج نبوده است، موجب خروج آن از شمول احکام مقرر قانونی نخواهد بود. بنا به مراتب فوق به نظر میرسد استفادهکنندگان از آن مشمول اطلاق ماده 9 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره میباشند. دیدگاه دوم: موضوع قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373 همانگونه که از نام آن پیداست و در مواد مختلف این قانون از جمله ماده 5 و همچنین به صراحت در ماده 14 آییننامه اجرایی آن مصوب 1374 (اصلاحی 1375) اشاره شده است، صرفاً «تجهیزات گیرنده برنامههای تلویزیونی ماهوارهای» است و دستگاه دریافت و ارسال اطلاعات اینترنت ماهوارهای (استارلینک) از شمول قلمرو این قانون خروج موضوعی دارد. چه آنکه اولاً، در زمان تصویب قانون یادشده (سال 1373) اینترنت ماهوارهای در کشور ایران اصولاً مطرح نبوده و موضوعیت نداشته و سالبه به انتفاء موضوع بوده است. ثانیاً، قانون پیشگفته صرفاً ناظر به دستگاههای دریافت صدا و تصویر برنامههای تلویزیونی ماهوارهای است؛ ولی اینترنت ماهوارهای، دستگاه «ارسال و دریافت اطلاعات» به شمار میرود که از نظر فنی و تخصصی از یکدیگر متفاوتند. بر این پایه و با توجه به اصل قانونمندی جرایم و مجازاتها مذکور در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 2، 10، 12، 13 و 18 قانون مجازات اسلامی و لزوم کشف نظر مقنن در مقام تفسیر قانون و با عنایت به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، تجهیزات ارسال و دریافت اطلاعات اینترنت از طریق ماهواره از شمول قانون موضوع استعلام خارج است. ولی اگر این تجهیزات بدون رعایت تشریفات قانونی مندرج در بند «ت» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وارد کشور شوند، مطابق مواد 18 و 18 مکرر این قانون کالای قاچاق محسوب و حمل، نگهداری، عرضه یا فروش این دستگاهها مشمول تخلفات قانون یادشده است.
در خصوص ماده 638 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و تبصره آن که شامل 3 موضوع تظاهر به عمل حرام، جریحهدار نمودن عفت عمومی و کشف حجاب میباشد، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: 1- آیا حجاب شرعی موضوع تبصره ماده 638 دارای شدت و ضعف و درجهبندی میباشد؟ به عبارت دیگر حجاب مفهومی مشکک میباشد یا متواطی؟ 2- چنانچه قائل به متواطی بودن مفهوم حجاب میباشید، آیا بین خانمی که صرفاً حجاب سر ندارد با خانمی که علاوه بر حجاب سر، با پوشش نامناسب (دامن کوتاه، لباس نیمتنه و …) در معابر حاضر میگردد، تفاوتی در شمولیت تبصره 638 وجود دارد یا همگی صرفاً در قالب همان تبصره تعقیب و محاکمه میشوند؟ 3- چنانچه پاسخ بند اول حکایت از مشکک بودن مفهوم حجاب دارد، شمولیت صدر و ذیل ماده 638 و تبصره آن بر چه اساسی میباشد؟ به عنوان مثال، آیا میتوان قائل بود که چنانچه خانمی صرفاً حجاب سر ندارد حسب تبصره ماده 638 و چنانچه وضعیت وی فراتر از آن بوده (دامن کوتاه، لباس نیمتنه و …) حسب صدر ماده (تظاهر به عمل حرام) یا ذیل ماده (جریحهدار نمودن عفت عمومی) اقدام نمود؟ 4- فارغ از مسائل مذکور به شرح فوق، وجه تمایز صدر ماده 638 (تظاهر به عمل حرام) با تبصره آن (ظاهر شدن در حالت بیحجابی) چیست؟ آیا تفاوتی در معنای تظاهر و ظاهر شدن وجود دارد؟ 5- چنانچه قائل باشیم در تظاهر به عمل حرام موضوع صدر ماده 638، علاوه بر ظاهر شدن در معابر، اثبات قصد علنیسازی و تجاهر از سوی متهم ضروری است و صرف حضور در جامعه در وضعیت بیحجابی، بودن اثبات سوءنیت موصوف، مشمول صدر ماده (تظاهر به عمل حرام) نخواهد شد، در این فرض آیا باید قصد متهم در تجاهر اثبات گردد یا عمل مذکور در زمره جرایم با سوء نیت مفروض و بدون نیاز به اثبات آن میباشد؟ 6- با توجه به اینکه عدم رعایت حجاب شرعی مخصوصاً در مواردی که متهم دارای پوشش بسیار نامناسب میباشد، علاوه بر کشف حجاب موضوع تبصره، به نحوی موجب جریحهدار نمودن عفت عمومی نیز میگردد، در این فرض با توجه به اینکه کشف حجاب در تبصره جرمانگاری گردیده و ذیل ماده 638 در خصوص جریحهدار نمودن عفت عمومی پیرامون رفتارهایی است که نفس آن جرم انگاری نشده است، آیا میتوان تحت عناوین کشف حجاب (موضوع تبصره) و جریحهدار نمودن عفت عمومی (ذیل ماده) تفهیم اتهام نمود؟ به عبارتی دیگر با توجه به اینکه قانونگذار بزه کشف حجاب را در تبصره جرمانگاری نموده است، آیا میتوان موضوع را تحت عنوان جریحهدار نمودن عفت عمومی نیز بررسی کرد؟
چنانچه در حال تعقیب و گریز متهمی، مأمورین با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوط به استفاده از سلاح سازمانی به طرف فردی که حامل دویست گرم مواد روانگردان بوده است، شلیک کنند و به فوت متهم منجر و شکایت اولیای دم علیه مأمورین به صدور قرار منع تعقیب منتهی شود، آیا اولیای دم میتوانند دیه را از صندوق بیتالمال مطالبه کنند؟ آیا در این فرض ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قابل اعمال است و دادگاه میتواند حکم به پرداخت دیه از بیتالمال صادر کند؟
نظریه:در فرض سؤال که تیراندازی مأمور نیروی انتظامی با رعایت مقررات قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت گرفته و موجب فوت فردی (متهم) شده است؛ هرچند وفق ماده 12 قانون یادشده مأمور هیچگونه مسئولیت جزایی یا مدنی ندارد و به همین لحاظ در خصوص وی قرار منع تعقیب صادر شده است؛ اما با توجه به قاعده حرمت خون افراد که در ماده 473 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان آخرین اراده قانونگذار بر آن تأکید شده است و با عنایت به اینکه هرچند عدم توجه متهم به فرمان مأمور انتظامی مبنی بر توقف وی تقصیر محسوب میشود؛ اما این امر مجوز عدم پرداخت دیه در فرض مرگ وی نیست و وفق ماده پیشگفته اولیای دم متوفی حق مطالبه دیه از بیت المال را دارند و در این صورت، در اجرای تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی 1394)، به دستور دادستان، پرونده برای صدور حکم مقتضی نزد دادگاه صالح ارسال میشود و دادگاه پس از رسیدگی نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام مینماید.
فردی در کیفرخواست متهم به چهار فقره کلاهبرداری از چهار نفر میباشد دادگاه بدوی با احراز بزهکاری مرتکب متهم را صرفاً به هفت سال حبس و رد مال در حق چهار مال باخته و جزای نقدی به میزان جمع مال کلاهبرداری در حق دولت محکوم سپس متوجه شده بایستی برای متهم به استناد ماده 134 قانون مجازات اسلامی 4 فقره مجازات به کیفیت مقرر در این ماده مجازات تعیین نمایند و بر همین اساس اقدام مینماید الف) آیا مورد از موارد صدور حکم اصلاحی بوده یا نه؟ چنانچه مورد از موارد اصلاح رأی نبوده لیکن دادگاه حکم اصلاحی صادر نماید در صورتی که این حکم اصلاحی تجدیدنظرخواهی شود تکلیف محکمه تجدیدنظر چیست.
نظریه:الف: صدور حکم تصحیحی بر اساس ماده ی 381 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، ناظر به مواردی است که تصحیح رأی، موجب تغییر رأی یا ورود دادگاه در ماهیت نباشد، بنابراین فرض استعلام که دادگاه بدوی بدون رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم مذکور در ماده ی 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مبادرت به صدور حکم و تعیین مجازات نموده است، از مصادیق سهو قلم و امکان صدور حکم تصحیحی موضوع ماده ی 381 قانون موصوف نمی باشد. ب: صرف نظر از این که مورد مطروحه از موارد صدور رأی تصحیحی خارج است، از آن جا که اشتباه دادگاه بدوی در صدور حکم و تعیین مجازات بدون رعایت قواعد مربوط به تعدد مذکور در ماده ی 134 قانون مجازات اسلامی 1392، متضمن اشتباهی نمی باشد که به اساس رأی، لطمه وارد نماید و موضوع از مصادیق اشتباه در تعیین میزان مجازات قانونی مذکور در صدر ماده ی 457 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی است، مرجع تجدیدنظر در فرض سؤال مطابق حکم مقرر در ماده ی اخیر الذکر رفتار می نماید و موضوع از قلمرو بند پ ماده ی 455 قانون مارالذکر خارج است. جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/96/2475 شماره پرونده : 96-140-1825 ح تاریخ نظریه : 1396/10/17
اگر از گزارش اصلاحی تقاضای رأی اصلاحی در راستای ماده 309 قانون آئین دادرسی شود آیا رأی اصلاحی قابل اعتراض است یا چون گزارش اصلاحی بوده قطعی میباشد.
نظریه:نظربه اینکه قابلیت تجدید نظر خواهی مختص احکام یا قرارهای دادگاهها میباشد بنابراین گزارش اصلاحی که از شمول حکم یا قرار دادگاه خروج موضوعی دارد، غیر قابل تجدیدنظر میباشد و رأی تصحیحی که نسبت به گزارش اصلاحی صادر میشود نیز به تبع قطعیت اصل گزارش اصلاحی قابل تجدیدنظرخواهی نیست و قطعی میباشد.
نظریه:1- با توجه به عبارت «ضوابط مربوط به تغییر و تجدید نظر در مقام و ارتقای گروه» و «پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه» در جزء 2 بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، مقصود مقنن از این مقرره قانونی با تصویب «آییننامه جدید» و یا اصلاح آییننامه فعلی «تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب 5/6/1393» قابل تحقق است. 2- با توجه به واژه «ارتقاء» در جزء 2 بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، قوه قضاییه مکلف به ارتقای گروههای شغلی دارندگان پایه قضایی است و تنزل گروه آنان از سوی مقنن تجویز نشده است. 3- مقررات جزء 2 بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، مبین نسخ قوانین خاص مربوط به همترازی دارندگان پایه قضایی و یا ضوابط و معیارهای موضوع برخی قوانین در خصوص گروههای خاصی از آنان نمیباشد. 4- حقوق مکتسبه ایجاد شده برای دارندگان پایه قضایی به سبب تصویب و اجرای مقررات سابق و فعلی همچنان به قوت خود باقی است و آییننامه جدید نمیتواند حقوق مذکور را نادیده بگیرد. 5- سؤال مطروحه کلی بوده و پاسخ به آن حسب مورد متفاوت و مستلزم بررسی هر یک از قوانین و مقررات ناظر بر موضوع استعلام و یا مرتبط با آن است. 6- مرجع تعیین ضوابط تأثیر سوابق تحصیلی و ارزشیابی و تجربه و سنوات قضایی با در نظر داشتن و رعایت مقررات و قوانین مذکور در استعلام، ریاست محترم قوه قضاییه است و حسب مورد توسط بخشهای مخـتلف قوه قضاییه با تفویض اختیار از سوی ایشان قابل اعمال است.
نظریه:1، 2 و 3 – حجاب شرعی مفهومی فقهی است و تعیین محدوده آن از وظایف این اداره کل خارج است. 4، 5 و 6 – ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی موضوع تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) حکم خاصی است که ارتکاب آن ملازمه با جرم «تظاهر به عمل حرام» موضوع ماده 638 ندارد و مرتکب چنین جرمی را نمیتوان به استناد ماده پیشگفته مجازات کرد؛ مگر آنکه علاوه بر ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی نحوه ارتکاب اعمال و رفتارهای مرتکب به کیفیتی باشد که مصداق تظاهر به عمل حرام نیز باشد که در این صورت به مجازات ماده پیشگفته و تبصره آن محکوم میشود. بدیهی است در این صورت، اثبات قصد تظاهر و تجاهر ضروری است و صرف ظاهر شدن در معابر عمومی تظاهر نیست.
وقتی قاضی یا یک دستگاه اجرایی در معنای یک ماده تردید میکند، پرسشش را به اداره کل حقوقی قوه قضاییه میفرستد. پاسخی که آن اداره میدهد «نظریهی مشورتی» است و شمارهای میگیرد که با آن به نظریه ارجاع میدهند — مثل ۷/۱۴۰۲/۱۲۳۴.
نظریه همیشه دو نیمه دارد: متنِ استعلام و متنِ پاسخ. هر دو در این بانک جدا ذخیره میشوند، چون خواندنِ پاسخ بدون دیدنِ پرسش اغلب گمراهکننده است.
نظریهی مشورتی لازمالاتباع نیست. برخلاف رأی وحدت رویه که بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون است، نظریه فقط ارزش ارشادی دارد و دادگاه مکلف به پیروی از آن نیست. استثنا نظر تفسیریِ شورای نگهبان است که بهموجب اصل ۹۸ قانون اساسی در حکمِ خودِ اصلی است که تفسیر میکند.
اگر برای پروندهای مستندِ لازمالاتباع میخواهید، آرای وحدت رویهی هیأت عمومی دیوان عالی کشور جای درست است.
آرای وحدت رویه