رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
بانک قوانین رستان

نظریه‌های مشورتی سال ۱۳۹۵

نظریه‌های مشورتی صادرشده در سال ۱۳۹۵ — متنِ استعلام، متنِ پاسخ، و ماده‌ی قانونی‌ای که نظریه درباره‌ی آن است.

  • متن کاملِ استعلام و پاسخ
  • پیوند به ماده‌ی مورد پرسش
  • شماره و تاریخِ نظریه

۱۳۹ نظریه — صفحه‌ی ۱ از ۷

  1. اداره حقوقی۳۳۷۱/۹۵/۷مشورتی

    اولاً هرگاه محکوم¬له و محکوم¬علیه برابر ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی برای اجرای حکم قرار بگذارند و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند مانند آنکه محکوم¬له برای…

    اولاً هرگاه محکوم¬له و محکوم¬علیه برابر ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی برای اجرای حکم قرار بگذارند و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند مانند آنکه محکوم¬له برای اجرا به محکوم¬علیه مهلتی اعطا کند، در این صورت عملیات اجرایی…

    نظریه:اولاً هرگاه محکوم¬له و محکوم¬علیه برابر ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی برای اجرای حکم قرار بگذارند و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند مانند آنکه محکوم¬له برای اجرا به محکوم¬علیه مهلتی اعطا کند، در این صورت عملیات اجرایی متوقف نمی¬شود و برابر قراری که طرفین گذاشته¬اند ادامه می¬یابد، اما هرگاه محکوم¬له و محکوم¬علیه سازش نمایند یا «بین خودشان» ترتیبی برای اجرای حکم بدهند با توجه به مدلول ماده 160 قانون یاد شده که در مقام تعیین تکلیف حق اجرا در این خصوص است، به نظر می¬رسد با سازش طرفین و یا ترتیبی که «بین خودشان» داده¬اند، عملیات اجرایی خاتمه می¬یابد و در حقیقت محکوم¬له در اجرای ماده 24 همان قانون به دادگاه رضایت خود را به طور ضمنی مبنی بر تعطیلی عملیات اجرایی اعلام نموده است. بنابراین در این حالت اختلافات بعدی تأثیری در قضیه ندارد و باعث نمی¬شود پرونده اجرایی مجدداً به جریان افتد.

    ۱ مستند قانونی
  2. اداره حقوقی۳۳۳۸/۹۵/۷مشورتی

    در پرونده¬ای اصحاب دعوا به سازش رسیده و هر یک تعهداتی را در مقابل طرف دیگر متقبل می شود.

    در پرونده¬ای اصحاب دعوا به سازش رسیده و هر یک تعهداتی را در مقابل طرف دیگر متقبل می شود. متعاقبا خواهان استدعای استرداد پرونده را نموده و دادگاه نیز به استناد بند ب ماده 107 قرار در دعوی خواهان را صادر می نماید: اولا ارشاد فرمائید که ضمانت اجرایی تعهدات مزبور چیست؟آیا خواهان می تواند نسبت به دعوای مزبور دعوی ایفای تعهدات را مطرح نماید؟توجها به حصول سازش آیا طرح دعوی مجدد دعوی مطروحه نخست از موقعیت قانونی برخوردار است؟

    نظریه:هر گاه بین طرفین به شرح مواد 181 تا 183 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی1379، سازش حاصل شود، دادگاه باید برابر ماده 184 این قانون، گزارش اصلاحی صادر نماید و در این حالت صدور قرار رد دعوا به استناد بند ب ماده 107 قانون یاد شده فاقد وجاهت قانونی است. زیرا با عنایت به مواد 752، 761 و 765 قانون مدنی صلح دعوا، قاطع دعوا است و پس از قطع دعوا از طریق صلح و سازش، استرداد آن دعوا از سوی خواهان فاقد معنا است و به همین علت طرح مجدد همین دعوا نیز فاقد وجاهت است و چون در فرض سؤال دادگاه در هر حال مبادرت به صدور قرار رد دعوا نموده است، در اجرای تعهدات مندرج در پرونده با تکلیفی مواجه نیست و مادام که این قرار از طرق قانونی نقض نشده و گزارش اصلاحی صادر نشده است، اجرای این تعهدات مستلزم طرح دعوای جداگانه و رسیدگی به آن وفق مقررات قانونی است.

    ۳ مستند قانونی
  3. اداره حقوقی۳۲۳۹/۷/۹۵مشورتی

    1-با توجه به قسمت اخیر ماده273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 که مقرر داشته .

    1-با توجه به قسمت اخیر ماده273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 که مقرر داشته ... این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است این قرارها در کدام مرجع تجدیدنظر یا دیوان¬عالی کشور قابل تجدیدنظر است چنانچه به نظر آن اداره مرجع مورد نظر در قسمت اخیر ماده273ق.آ.د.ک مصوب 92 دادگاه تجدیدنظر استان است دادگاه تجدیدنظر در مواجهه با این پرونده¬ها در صورتی که اعتقادی به تایید قرار نهایی که در دادگاه کیفری یک تایید شده است نداشته باشد آیا باید صرفاً در حدود مواد 274و 275 قانون یاد شده یعنی نقض و صدور قرار جلب به دادرسی یا قرار نقص تحقیقات تصمیم بگیرد یا اینکه می¬تواند قرار منع تعقیب دادسرا را به طور کلی نقض و دادسرا را به استناد بند ب ماده 450ق.آ.د.ک مصوب 92 مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نماید؟ 2-چنانچه شاکی نسبت به قرارموقوفی تعقیب دادسرا اعتراض نمود دادگاه درچه حالتی می¬تواند طبق ماده 274 ق.آ.د.ک مصوب 92 قرار موقوفی تعقیب را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر کند و در چه حالتی می¬تواند طبق ماده 277 ق.آ.د.ک مصوب 92 صرفا قرار موقوفی تعقیب را نقض و وفق قانون دادسرا را مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید ؟ به عبارت دیگر آیا بین این ماده تعارض وجود دارد یا مقنن دو حالت جداگانه را در نظر داشته؟ در صورت اخیر ملاک و ضابطه برای اینکه تشخیص داده شود نقض قرار موقوفی تعقیب مشمول ماده 274 یا ماده 277 ق.آ.د.ک مصوب 92 می¬شود چیست؟ 3-اگر بازپرس عقیده بر منع تعقیب و دادستان عقیده بر جلب به دادرسی داشته باشد یا بالعکس بازپرس عقیده بر جلب به دادرسی و دادستان عقیده بر منع تعقیب داشته باشد و دادگاه صالح در مقام حل اختلاف نظر دادستان را در فرض مذکور تایید کند آیا بازپرس مکلف است مجدداً حسب نظر دادستان و دادگاه قرار مورد نظر دادستان را صادر کند یا اینکه نظر دادستان که در دادگاه تایید شده است به منزله قرار نهایی پرونده است و نیاز به صدور قرار مجدد از سوی بازپرس نمی-باشد؟ چنانچه در دو فرض مطروحه نظر بازپرس از سوی دادگاه تایید شود آیا دادستان باید حسب نظر دادگاه موافقت خود را در پرونده اعلام نماید؟ 4-با توجه به اینکه قرارهای منع تعقیب از ناحیه متهم قابل اعتراض نمی¬باشد و از طرفی طبق قسمت اخیر ماده 267 ق.آ.د.ک مصوب 92 مقام قضایی اعم از اینکه متهم تقاضا کند یا تقاضا ننمایدمکلف است از تامین رفع اثر نماید علت اینکه طبق این ماده باید قرار منع و موقوفی تعقیب به متهم ابلاغ شود چیست.

    نظریه:1-اولاً) مستنبط از ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مرجع رسیدگی به اعتراض قرارهای قابل اعتراض، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد، با این وصف، مرجع اعتراض به قرار منع تعقیب با موضوع اتهام قتل عمد، دادگاه کیفری یک است. با عنایت به قسمت اخیر ماده 273 ناظر به ماده 428 همان قانون، رأی دادگاه کیفری یک در این مورد قابل فرجام-خواهی در دیوان‌عالی کشور است. ثانیاً) با توجه به مواد 271، 273 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، رأی دادگاه کیفری دو که به قائم مقامی دادگاه کیفری یک یا دادگاه انقلاب در موارد بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون صادر می‌گردد و طی آن قرارهای منع یا موقوفی تعقیب معترض‌عنه تایید می‌شود، قابل فرجام¬خواهی در دیوان¬عالی کشور می‌باشد. 2- باتوجه به مواد 274 و275 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، درخصوص موارد صدور قرار موقوفی تعقیب، چنانچه دادگاه تحقیقات انجام شده در پرونده را از هرحیث کامل بداند و پرونده معد صدور قرار جلب به دادرسی باشد، با نقض قرار موقوفی تعقیب، مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی می¬نماید؛ اما چنانچه دادگاه تحقیقات دادسرا را کامل نداند و بدون رفع نواقص امکان اظهارنظر نداشته باشد، بدون نقض قرار، تکمیل تحقیقات را مطابق قسمت دوم ماده 274 قانون فوق¬الذکر از دادسرا خواسته و یا رأساً اقدام به تکمیل تحقیقات می¬نماید و درصورت ارجاع به دادسرا، دادسرا مطابق ماده 275 قانون یادشده اقدام می¬نماید؛ همچنین درصورتی که قرار موقوفی تعقیب صادره را منطبق با قانون ندانست (مانند این که موضوع اتهام را مشمول مرور زمان نداند) دراین صورت به استناد ماده 277 قانون مارالذکر نسبت به نقض قرار مزبور اقدام و پرونده را جهت انجام تحقیقات لازم و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادسرا اعاده می¬نماید . 3- درصورت اختلاف دادستان و بازپرس در مورد جلب به دادرسی و منع یا موقوفی تعقیب و حل اختلاف از طرف دادگاه، نیازی به صدور قرار جدید منطبق با نظر دادگاه از طرف بازپرس و اظهارنظر جدید دادستان نیست. 4-صرف¬نظر از آنکه اظهارنظر در خصوص فلسفه وضع قوانین جزو وظایف این اداره کل نیست، بدیهی است ابلاغ قرارهای منع و موقوفی تعقیب فواید دیگری برای متهم دارد که مهم¬ترین آن اطلاع وی از این قرار و تقاضای رفع اثر از قرار تأمین صادره در فرض عدم توجه مقام قضایی به تکلیف مقرر در ذیل ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 است. بنابراین، غیرقابل اعتراض بودن قرارهای یاد شده از سوی متهم،نافی فقدان منافع دیگری در ابلاغ این قرارها به وی نمی¬باشد.

    ۴ مستند قانونی
  4. اداره حقوقی۳۰۸۴/۹۵/۷مشورتی

    در نظریه موصوف آمده .. ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/65 تنها شامل وزارتخانه¬ها و موسسات دولتی بوده وشرکت¬…

    در نظریه موصوف آمده .. ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/65 تنها شامل وزارتخانه¬ها و موسسات دولتی بوده وشرکت¬های دولتی و وابسته به دولت مشمول قانون مذکور نمی¬باشند و بند ج ماده24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب4/12/93 مستندی برای گسترش دامنه شمول و عدم تامین و توقیف اموال دولتی و کلیه دستگاه¬های اجرایی موضوع ماده5 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی¬باشد زیرا اگرچه بند ج ماده24 قانون یاد شده دستگاه¬های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است اما با توجه به قراین و امارات زیراین اطلاق منصرف از شرکت¬های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است اولاً اینکه فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی 95 و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می¬گردد این است که درآمد و مخارج یاد شده در بودجه کل کشور منظور می¬گردد و بالطبیع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکومٌ¬علیه واقع می¬شوند نیاز به مهلتی می¬باشد و با تصویب بند ج ماده 24 یاد شده فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است ثانیاً بند ج ماده 24 یاد شده تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت¬های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی غیر ممکن است زیرا تخصیص بودجه نهادهای مزبور به اختیار سازمان یاد شده نیست که بتواند محکومٌ¬به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومٌ¬له یا اجرای احکام دادگاه یا مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند نتیجتاً ممنوعیت تأمین وتوقیف اموال کماکان تنها شامل وزارتخانه و موسسات دولتی بوده و بند ج ماده 24 یاد شده صرفاً در مقام تسهیل و تسریع در اجرای حکم صادره پس از انقضای مهلت مقرر در قانون صدرالذکر است: اینک توجه آن مقام محترم را به مراتب زیر معطوف می¬دارد: اولاً: بر خلاف آنچه در نظریه آمده است درآمد و مخارج شرکت¬های دولتی نیز باید به حساب خزانه واریز شود در این زمینه ماده39 قانون محاسبات عمومی می¬گوید و همچنین درآمد شرکت¬های دولتی به استثنای بانک¬ها و موسسات اعتباری و شرکت¬های بیمه باید به حساب¬های خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می¬گردد تحویل گردد خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکت¬های دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نماید: بنابراین طبق این ماده: الف: درآمد شرکت های دولتی باید به حساب خزانه واریز شود. ب: خزانه مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید شرکت¬های دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمایند. ثانیاً: عملا نیز بودجه شرکت¬های دولتی در بودجه کل کشور منظور و تفصیل آن در جداول ضمیمه قانون بودجه منعکس و در روزنامه رسمی منتشر می¬شود همچنین عملاً سازمان مدیریت بلافاصله درآمد شرکت های دولتی را از خزانه به حساب شرکت¬ها واریز می¬نماید.

    نظریه:اولاً ماده 39 قانون محاسبات عمومی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 3 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، در راستای اصل 53 قانون اساسی و لزوم تجمیع وجوه دولتی در خزانه داری کل کشور، وضع شده ¬است و این به معنای تأمین اعتبار و درآمد و مخارج شرکتهای دولتی در بودجه سنواتی نیست. مطابق مواد 15 و 16 قانون صدرالذکر، درآمدهای شرکتهای دولتی از محل ارائه خدمات یا فروش کالا و سایر فعالیتهای شرکت عاید می¬گردد و صرفاً در صورت لزوم ممکن است دولت از باب کمک یا اعتبار انجام پروژه ها و طرح های عمرانی، مبالغی را به این شرکتها در بودجه سنواتی تخصیص دهد، اما بودجه این شرکتها مستقل از بودجه سنواتی است و در بودجه کل کشور منظور نمی¬گردد. ثانیاً برداشت محکوم¬به بدون رعایت محدودیتهای جابجایی در بودجه تملک دارایی¬های سرمایه¬ای و هزینه-ای از بودجه سنواتی دستگاههای اجرایی، در صورتی قابل اعمال است که کل درآمد و هزینه¬ها و مخارج دستگاه اجرایی در بودجه سنواتی پیش بینی شده باشد تا سازمان برنامه و بودجه امکان جابجایی ردیف-های بودجه را داشته باشد. شایسته ذکر است در این خصوص، این اداره کل با بررسی همه جانبه و استماع اظهارات نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و عنایت به پاسخ کتبی این سازمان، نظرات مشورتی خود از جمله نظریه شماره 1753/95/7 – 26/7/1395 را صادر نموده است و هیچ گونه خدشه ای بر آن وارد نیست.

  5. اداره حقوقی۳۰۶۰/۹۵/۷مشورتی

    الف از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده و دادگاه به لحاظ خارج از موعد بودن تجدیدنظرخواهی قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر نموده الف از قرار صادره تجدیدنظرخواهی…

    الف از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده و دادگاه به لحاظ خارج از موعد بودن تجدیدنظرخواهی قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر نموده الف از قرار صادره تجدیدنظرخواهی ودعوی اعسار از پرداخت هزینه ¬تجدیدنظرخواهی از قرار رد دادخواست تجدیدنظر اقامه نموده آیا تجدیدنظرخواهی مانع اجرای حکم می¬باشد.

    نظریه:رأی صادره به محض انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی قطعی و لازم الاجرا می شود و تشخیص انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی بر عهده دادگاه بدوی است. بنابراین، هرگاه به نظر این دادگاه دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت تقدیم شده باشد به درخواست ذی¬نفع، اجرای رأی برابر مقررات تکلیف این دادگاه است و عدم قطعیت قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی موضوع آیین دادرسی دادگا¬ ههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 مانع اجرای رأی نیست. بدیهی است اگر موضوع مشمول ماده 340 این قانون باشد، دادگاه باید برابر آن ماده رفتار نماید ودر صورت پذیرش دادخواست تجدید نظرخواهی دستور توقف اجرای رأی را نیز صادر کند.

  6. اداره حقوقی۲۹۶۹/۹۵/۷مشورتی

    باتوجه به بند ب ماده 29 قانون جدید آیین دادرسی کیفری که ماموران سازمان اطلاعات سپاه جزء ضابطان خاص قضایی محسوب شدند محدوده و قلمرو ضابطیت سازمان اطلاعات سپاه به…

    باتوجه به بند ب ماده 29 قانون جدید آیین دادرسی کیفری که ماموران سازمان اطلاعات سپاه جزء ضابطان خاص قضایی محسوب شدند محدوده و قلمرو ضابطیت سازمان اطلاعات سپاه به چه نحوی است و تفاوت ماموریت آنان با ماموران سپاه پاسداران در موضوع ضابطیت چیست؟

    نظریه:1- مطابق بند ب ماده 29 (اصلاحی 24/3/1394) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی است که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می¬شوند، از قبیل سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.......؛ بنابراین، اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به صراحت تبصره ماده 5 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1361 که "قانون خاص است" در زمینه مأموریت¬های مذکور در مواد 2، 3، 4 و 5 اساسنامه مذکور و نیز در انجام وظیفه مقرر در بند 2 ماده 6 قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1362 ضابط دادگستری محسوب می¬شوند و ضمنا با عنایت به مصوبه شماره 529 شورای عالی امنیت ملی راجع به حفاظت از هواپیماهای غیرنظامی و عنایت به اینکه برابر اصل 176 قانون اساسی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است، سازمان اطلاعات سپاه در این خصوص نیز ضابط دادگستری می¬باشد. 2- مطابق بند ب ماده 205 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مصوب 1389 و ماده 39 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و تبصره یک ماده 4 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در جرایم فساد کلان مالی، صرفا وزارت اطلاعات ضابط دادگستری محسوب شده است؛ بنابراین سازمان اطلاعات سپاه در این موارد ضابط محسوب نمی¬شود. 3- مقررات خاصی که به شرح مذکور در بند یک، کارکنان سپاه را ضابط محسوب نموده است، کلیه کارکنان سپاه پاسداران را دربرمی¬گیرد؛ اما این افراد در صورتی ضابط محسوب می¬شوند که مطابق ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و آیین¬نامه اجرایی این ماده، آموزش¬های لازم را سپری نموده و کارت ضابطیت را دریافت نموده باشند. بدیهی است مأمورانی که به موجب مصوبات مقام معظم رهبری به عنوان ضابط دادگستری شناخته¬ شده¬اند، گرچه ضابط خاص دادگستری می-باشند، اما از لحاظ لزوم یا عدم لزوم فراگیری برخی مهارت¬ها و گذران دوره¬های آموزشی و مرجع آموزش¬دهنده، تابع مصوبات معظم¬له می¬باشند.

    ۱ مستند قانونی
  7. اداره حقوقی۲۹۳۳/۹۵/۷مشورتی

    با توجه به اینکه از یک سو در ماده27 قانون شوراهای حل اختلاف مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای شورا حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو بیان گردیده و ازسوی دیگر صلا…

    با توجه به اینکه از یک سو در ماده27 قانون شوراهای حل اختلاف مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای شورا حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو بیان گردیده و ازسوی دیگر صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی صلاحیت ذاتی می¬باشد در این صورت با تشکیل دادگاه خانواده در یک حوزه قضایی و با لحاظ ماده 4 قانون حمایت خانواده رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای صادره از سوی شورای حل اختلاف در خصوص دعاوی راجع به جهیزیه، نفقه و مهریه در صلاحیت کدام مرجع می¬باشد.

    نظریه:نظر به اینکه تاریخ تصویب و اجرای قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، مؤخر بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است و قانونگذار با علم و اطلاع در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف، اعلام نموده که تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی (حسب مورد) است که شامل آرای صادره از سوی شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه نیز (با رعایت حد نصاب مربوط به صلاحیت شوراهای مذکور به شرح بند ج ماده 9 این قانون) می باشد، بنابراین مرجع تجدیدنظر از آرای شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه، دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه قضایی است.

    ۲ مستند قانونی
  8. اداره حقوقی۲۹۴۰/۹۵/۷مشورتی

    1-منظور از تخلفات ذکر شده در ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت چیست و آیا صرف سکوت مدیران در برابر استفاده شخصی احد از آنها از منابع شرکت نیز تخلف موجب ضمان تلقی می گردد؟

    1-منظور از تخلفات ذکر شده در ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت چیست و آیا صرف سکوت مدیران در برابر استفاده شخصی احد از آنها از منابع شرکت نیز تخلف موجب ضمان تلقی می گردد؟ 2- با توجه به این که با صدور حکم ورشکستکی خسارت تاخیر تأدیه به دیون تاجر تعلق نمی گیرد در صورت صدور حکم ورشکستگی شرکت و احراز تخلف مدیران به عنوان دلیل عدم کفایت دارایی آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دیون شرکت از تاریخ توقف تا زمان وصول اصل دین از مدیران شرکت بر مبنای ماده فوق امکان پذیر می باشد؟

    نظریه:1- منظور از تخلفات مذکور در ماده 143 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت همانگونه که در ماده 142 لایحه فوق آمده است تخلف از مقررات قانونی اساسنامه شرکت یا مصوبات مجامع عمومی است وصرف سکوت مدیران علی الاصول نمی تواند موجب مسئولیت باشد مگر اینکه با عنایت به ماده 952 قانون مدنی، وظیفه ای به موجب قانون یا عرف یا اساسنامه یا مصوبات مجامع عمومی بر عهده مدیر یا مدیران باشد و آنرا ترک کند در این صورت اتخاذ تصمیم در مورد مسئولیت مدیران از موضوعات ماهوی است و تشخیص آن با مرجع رسیدگی است. 2- با عنایت به اینکه مطابق رأی وحدت رویه شماره 155-14/12/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به دیون ورشکسته از تاریخ توقف، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد و از طرفی به موجب ماده 143 یاد شده، مدیران، مسئول پرداخت دیون شرکت می باشند بنابراین، در فرض سؤال، با توجه به اینکه شرکت دینی نسبت به خسارت تأخیر تأدیه ندارد نتیجتا مدیران نیز مسئولیتی در قبال آن نخواهند داشت.

    ۲ مستند قانونی
  9. اداره حقوقی۲۸۶۱/۹۵/۷مشورتی

    چکی با ظهرنویسی به خواهان منتقل می¬شود خواهان خارج از مهلت قانونی گواهی عدم پرداخت بانکی در مورد چک مذکور اخذ می¬نماید خواهان به طرفیت صادرکننده چک و ظهرنویس چک…

    چکی با ظهرنویسی به خواهان منتقل می¬شود خواهان خارج از مهلت قانونی گواهی عدم پرداخت بانکی در مورد چک مذکور اخذ می¬نماید خواهان به طرفیت صادرکننده چک و ظهرنویس چک طرح دعوی می¬کند صادرکننده چک در جلسه رسیدگی حاضر نشده و لایحه ارسال نمی¬نماید ظهرنویس چک با حضور در جلسه دادرسی اقرار می¬کند مدیون خواهان می¬باشد معذلک در مورد دعوی فوق: 1-آیا صادرکننده چک (به سبب صدور چک) و ظهرنویس چک (به موجب اقرار نه به موجب ظهرنویسی) دارای مسئوولیت تضامنی در پرداخت طلب خواهان می¬باشند؟ و یا اینکه منحصراً ظهرنویس چک به موجب اقرار مسئول پرداخت طلب خواهان است وصادرکننده چک مسئوولیت کارسازی چک را در حق خواهان ندارد؟ 2-مبدا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به ظهرنویس چک از تاریخ صدور چک می¬باشد یا از تاریخ مطالبه خواهان از ظهرنویس چک می¬باشد./

    نظریه:1- در فرض سؤال، خواهان مستند خود را چک قرار داده و جهتی را که وی خود را مستحق مطالبه می¬داند ظهر نویسی چک قید نموده است لذا دادگاه با توجه به بند 4 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نمی تواند خارج از جهت یاد شده مبادرت به صدور رأی نماید. بنابراین، با توجه به اینکه دارنده خارج از مهلت مقرر در ماده 135 قانون تجارت به بانک مراجعه نموده و گواهی عدم پرداخت دریافت نموده است، دعوا به طرفیت ظهر نویس مسموع نمی باشد و دادگاه فقط می تواند نسبت به صادر کننده چک حسب مقررات قانونی اتخاذ تصمیم نماید. بدیهی است دارنده می تواند به استناد اقرار ظهر نویس نسبت به مطالبه وجه در حد اقرار وی طرح دعوی نماید. 2- پاسخ به این سؤال با عنایت به پاسخ فوق منتفی است./

    ۲ مستند قانونی
  10. اداره حقوقی۲۸۴۴/۹۵/۷مشورتی

    درخصوص تعارض قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان با ماده 10 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی و امکان یا عدم امکان بکارگیری قضات بازنشسته به عنوان رئیس و یا عضو ش…

    درخصوص تعارض قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان با ماده 10 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی و امکان یا عدم امکان بکارگیری قضات بازنشسته به عنوان رئیس و یا عضو شعبه تعزیرات حکومتی اعلام نمایید/

    نظریه:از آنجایی که به موجب قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 20/2/1395 مجلس شورای اسلامی اشتغال بازنشستگان در کلیه دستگاه‌های دولتی منع شده است لذا در فرض استعلام با تصویب قانون مذکور، آن قسمت از ماده 10 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی که مجوزی برای اشتغال قضات بازنشسته به عنوان رؤسا و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر تعزیرات حکومتی بوده ملغی‌الاثر می‌باشد./

  11. اداره حقوقی۲۷۶۱/۹۵/۷مشورتی

    با توجه به مقررات ماده¬ی 184 قانون آئین دادرسی کیفری که به مقام قضائی اجازه داده است در صورت متواری بودن متهم برگ جلب را با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دا…

    با توجه به مقررات ماده¬ی 184 قانون آئین دادرسی کیفری که به مقام قضائی اجازه داده است در صورت متواری بودن متهم برگ جلب را با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار دهد تا هر جا متهم را یافتند جلب نمایند و همچنین مقررات تبصره¬ی 2 این ماده که تصریح نموده درصورت ضرورت برگ جلب در اختیار شاکی قرار می¬گیرد تا با معرفی او ضابطان حوزه قضایی مربوط متهم را جلب نمایند آیا با توجه به اینکه در ماده 181 قانون فوق تصریحی به لزوم جلب از آدرس مندرج در پرونده نشده و صرفاً قید شده است جلب متهم به موجب برگ جلب به عمل می¬آید مضمون برگ جلب که حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضا و به متهم ابلاغ شود جهت اجرای ماده184 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره آن لزوما می-بایست ابتدا از آدرس مندرج در پرونده جلب صادر شود و سپس ماده 184 و تبصره آن اعمال گردد یا خیر؟ با توجه به اینکه در هیچ یک از مواد مبحث اول از فصل ششم قانون آئین دادرسی کیفری در مقررات مربوط به جلب به این مطلب تصریح نشده است که جلب بدواً باید از آدرس معین صورت گیرد به نظر می¬رسد آنچه در مقررات مواد 181 تا 184 و تبصره¬های آن آمده است شقوق و فروض مختلف جلب است و ترتیبی بین این مواد وجود ندارد اگر بر خلاف ماده 181 قانون و آنچه برخی وکلا معتقدند قائل به این نظر باشیم که جلب از آدرس معین صورت گیرد در عمل دچار مشکلات عدیده خواهیم بود آدرس¬ها دارای پلاک هستند اگر متهم با مشاهده مامورین به پلاک مجاور مراجعه نماید امکان جلب نامبرده وجود نخواهد داشت ومستلزم جلب مجدد است و مقنن در ماده 181 حکیمانه به قید آدرس در برگ جلب اشاره نکرده است و به مشخصات متهم وعلت جلب اکتفا نموده است علیهذا خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرجع محترم ار اعلام فرمایید.

    نظریه:چنانچه در اجرای ماده 184 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و تبصره 2 این ماده، بازپرس مبادرت به صدور برگ جلب نماید، لازم است ترتب مذکور در مواد 181و184 قانون فوق¬الذکر مورد رعایت قرار گیرد. همچنین، منظور از ابلاغ برگ جلب در ماده 181 قانون مارالذکر، ابلاغ به متهمی است که دستور دستگیری وی صادره شده و همزمان با جلب، باید مراتب به وی ابلاغ شود و ابلاغ در نشانی متهم موضوعیت ندارد و در فرض صدور برگ جلب، ضابطان باید در هرمحلی متهم را یافتند، اعم از این که در نشانی مذکور در برگ جلب یا غیر آن باشد، با رعایت مقررات قانونی نسبت به جلب وی اقدام نمایند.

    ۱ مستند قانونی
  12. اداره حقوقی۲۷۴۶/۹۵/۷مشورتی

    حسب ماده 2 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 عنوان گردیده اراضی شهری زمین¬هایی است که در محدوده قانونی وحریم استحفاظی شهرها وشهرک¬ها قرار دارد و در ماده3 قانون مذکور…

    حسب ماده 2 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 عنوان گردیده اراضی شهری زمین¬هایی است که در محدوده قانونی وحریم استحفاظی شهرها وشهرک¬ها قرار دارد و در ماده3 قانون مذکور اعلام شده اراضی موات شهری زمین¬هایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد زمین¬های مواتی که علی¬رغم مقررات قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ 5/4/58 به بعد احیاء شده باشد همچنان در اختیار دولت است چنانچه مشخص می¬باشد ماده2 قانون زمین شهری محدوده جغرافیایی قانون مذکور را مشخص نموده و با توجه به اینکه در قانون لغو مالکیت و قانون اراضی شهری محدوده مورد عمل محدوده قانونی شهرها بوده حریم استحفاظی شهرها را نیز به محدوده شمول قانون اضافه نموده است و در ماده3 قانون مذکور نیز ضمن تعریف اراضی موات زمان تشخیص را مشخص و5/4/58 تصریح نموده و مراجع قضائی نیز بر همین مبنا اقدام به ملاک قرار دادن احیاء اراضی درتاریخ 5/4/58 درخصوص محدوده قانونی وحریم شهرها نموده وبر اساس آن آراء بسیاری صادرگردیده است اخیراً برخی از شعب دادگاه عمومی و نیز تجدیدنظر یزد درخصوص اراضی واقع در حریم شهرها ملاک تشخیص را 22/6/66 یعنی تاریخ تصویب قانون زمین شهری دانسته و به این استدلال که در قانون صراحتاً به عطف به ماسبق شدن آن تصریح نگردیده ودر خصوص حریم شهرها صراحتاً درقانون زمین شهری به ملاک تشخیص آن اشاره ننموده لذا ملاک تشخیص زمان قانون در نظر گرفته و احکام متعددی بر بایر بودن اراضی که درتاریخ 5/4/58 موات بوده را صادر نموده¬اند لذا با توجه به اینکه تغییر ملاک زمانی تشخیص اراضی واقع در حریم از سال 58 به سال66 موجب خروج میزان زیادی از اراضی موات از زمره اراضی دولتی می¬گردد خواهشمند است دستور فرمائید موضوع بررسی و نظر مشورتی آن اداره در این خصوص اعلام که آیا با توجه به ذیل ماده3 قانون زمین شهری که به صورت کلی و ضمن تاکید بر قانون لغو مالکیت ملاک تشخیص را 5/4/58 عنوان نموده ملاک قانونی از نظرسال احیاء اراضی این تاریخ یا 22/6/66 .

    نظریه:«با توجه به مقدمه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 1358 که ناظر به زمین¬های موات داخل محدوده شهری یا خارج از آن است و با توجه به تعریف حریم در ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384»، تاریخ 5/4/1358 که در ماده 3 قانون زمین¬شهری قید شده است، ملاک تشخیص موات از غیرموات است که طبق مقررات ماده 3 قانون زمین شهری، اراضی موات شهری که سابقه عمران واحیاء نداشته، چنانچه بدون مجوز قانونی و از این تاریخ به بعد (5/4/1358) احیاء شده باشد، همچنان در اختیار دولت است، بنابراین، تاریخ 22/6/1366 در خصوص نوع زمین ملاک نیست.

  13. اداره حقوقی۲۷۳۹/۹۵/۷مشورتی

    1-درصورتی که دادستان حضور داشته باشد وقرار نهایی و کیفرخواست پرونده توسط معاون دادستان صادر شود آیا کسب نظر دادستان درخصوص قرار نهایی صادره ضرورت دارد یا خیر؟

    1-درصورتی که دادستان حضور داشته باشد وقرار نهایی و کیفرخواست پرونده توسط معاون دادستان صادر شود آیا کسب نظر دادستان درخصوص قرار نهایی صادره ضرورت دارد یا خیر؟ 2-در صورتی که متهمی مبادرت به جعل سند عادی یا رسمی نماید پس از همان سند مجعول استفاده نماید به لحاظ اینکه جعل مقدمه بزه استفاده ازسند مجعول بوده آیا به عنوان بزه مستقل مورد رسیدگی و مورد صدور حکم واقع می¬شود یا خیر؟ 3-چنانچه پرونده به عنوان سوء استفاده از سفید امضاء تشکیل و منجر به صدور حکم برائت گردد نظر به اینکه در پرونده با عناوین مجرمانه رفتار مرتکب مورد رسیدگی و اظهارنظر قرار می¬گیرد آیا مجدداً شاکی می¬تواند در خصوص همان سند و مطالب و علیه همان متهم تحت عنوان جعل و استفاده از سند مجعول مبادرت به طرح شکایت نماید یا اینکه موضوع مشمول اعتبار امر مختومه دارد .

    نظریه:1) معاون دادستان از لحاظ اختیارات اداری و قضایی در غیاب دادستان و یا با تفویض اختیارات از سوی وی، جانشین وی محسوب و دارای تمام اختیارات و وظایف دادستان می‌باشد، و در واقع سمت معاونت دادستانی سمتی مدیریتی است و معاون دادستان به حکم قانون در موارد " کفالت اداری" نظیر بلاتصدی بودن پست دادستانی یا در غیاب وی و یا با استفاده از نهاد «تفویض اختیار» به جانشینی از دادستان اقدام می نماید، بنابراین قرارهای نهایی و قرارهای تامین منتهی به بازداشت متهم که از سوی معاون دادستان صادر می‌گردد، به منزله صدور این قرارها از سوی دادستان بوده و نیازی به تایید دادستان ندارد، مگر اینکه دادستان در ارجاع موردی به معاون، بر ضرورت اخذ موافقت خود در موارد خاص تصریح نماید. 2) استفاده از سند مجعول حتی توسط جاعل نیز جرم جداگانه است، زیرا مواد ناظر به جعل و استفاده از سند مجعول در قانون مجازات اسلامی، با تغییر مجازات‌ها و کمی تغییر عبارات، همان مواد 97 تا 105 و مواد 109 و 110 و 112 ق.م.ع. مصوب 1352 است که هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور بر طبق این قانون در مقام رسیدگی به موضوع سوال بر طبق رأی وحدت رویه شماره 1188 – 30/3/1336 با این استدلال «چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه است که حتی نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب است و عبارت «با علم به تزویر مورد استفاده قرار دهد» به منظور تعمیم نسبت به غیر جاعل در قانون ذکر شده، استفاده از سند مجعول حتی توسط جاعل را جرم جداگانه دانسته است. بر همین اساس در فرض سوال در مورد مرتکب بر اساس مقررات مربوط به تعدد مادی جرم رفتار می‌گردد. 3) رسیدگی نسبت به رفتار مجرمانه صورت می¬پذیرد و نه صرفاً عناوین مجرمانه اعلام شده از سوی شاکی راجع به آن رفتار؛ بنابراین، درفرض سؤال با توجه به این که نسبت به رفتار اعلام شده قبلی توسط شاکی که تحت عنوان سوء استفاده از سفید امضاء مطرح شده است و منتهی به صدور حکم برائت شده است، طرح شکایت مجدد توسط شاکی نسبت به همان رفتار مجرمانه با عنوان دیگر جعل و استفاده از سند مجعول موجب به جریان افتادن مجدد تعقیب کیفری نبوده و از موانع تعقیب کیفری می باشد و لذا مرجع قضایی باید با توضیح مطلب، نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب به اعتبار حاکمیت امر مختومه، به استناد بند چ ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اقدام نماید. با ذکر این نکته که احراز ارکان اعتبار امرمختومه و شمول آن به موضوع معنونه با مقام قضایی است که به پرونده رسیدگی می‌نماید.

    ۱ مستند قانونی
  14. اداره حقوقی۲۷۲۰/۹۵/۷مشورتی

    به موجب مصوبه هیات محترم وزیران در تاریخ30/10/86 تحت شماره 175043/ت 436 هـ با عنوان آئین¬نامه نحوه واگذاری دارائی¬های غیر ضرور و اماکن رفاهی که به موجب بخشنامه…

    به موجب مصوبه هیات محترم وزیران در تاریخ30/10/86 تحت شماره 175043/ت 436 هـ با عنوان آئین¬نامه نحوه واگذاری دارائی¬های غیر ضرور و اماکن رفاهی که به موجب بخشنامه شماره 5072/م ب مورخ6/12/86 از ناحیه بانک مرکزی دستورالعمل اجرائی مصوبه آن به جملگی مدیران محترم بانک های دولتی غیردولتی و پست بانک ابلاغ گردیده است و کپی به ضمیمه تقدیم می گردد وفق ماده 8 آئین نامه صدرالذکر مقرر گردیده است بانک¬ها موظفند در صورت درخواست کتبی مشتری پس از سررسید باز پرداخت اقساط وثایق را از طریق مزایده به فروش گذاشته و پس از کسر مطالبات خود مازاد احتمالی را به مشتری مسترد نماید بانک از تاریخ درخواست مشتری حق دریافت جریمه و سود اضافی را نخواهد داشت الحال با توجه به ماده20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 62 که قانونگذار مقرر داشته است. بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباریی کشور می¬تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت نماید تقاضا دارد پرسش¬های ذیل پاسخ داده شود الف)آیا آئین¬نامه نحوه واگذاری دارائی¬های غیر ضرور با توجه به اینکه هیچ یک از بخشنامه های بعدی موجبات امضاء آن را فراهم ننموده همچنان مجری است یا خیر؟ ب) درصورتی که مشتری پس از سررسید بازپرداخت اقساط بلحاظ شرایط نامناسب اقتصادی درخواست کتبی خود جهت به فروش گذاردن وثیقه را به بانک ارائه داده باشد اما بانک حاضر به پذیرش موضوع نبوده و همچنان پس از درخواست کتبی نیز سود و جرائم را به مبلغ قبلی افزوده و مطالبه نماید اقدام بانک صحیح می¬باشد یا خیر؟ ج)بند ب ماده یک آئین¬نامه اشاره نموده است که در این آئین¬نامه واژه بانک مرتبط با کلیه بانک-ها دولتی می¬باشد اما در بخشنامه شماره5072/م ب مورخ6/2/86 عنوان بخشنامه خطاب به بانک¬های دولتی و غیردولتی و پست بانک و موسسه اعتباری توسعه است الحال آیا بانک¬های خصوصی و موسسات در شمول آئین¬نامه با توجه به ماده20 قانون عملیات بانکی بدون ربا قرار می¬گیرد یا خیر./ع

    نظریه:الف) آئین نامه نحوه واگذاری دارائی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها مصوب هیأت وزیران مورخ 30/10/86 تا کنون نسخ نگردیده و به قوت خود باقی است. ب) با توجه به ماده 8 آیین نامه یاد شده که مقرر می دارد « بانک ها موظفند در صورت در خواست کتبی مشتری پس از سر رسید باز پرداخت اقساط، وثایق را از طریق مزایده به فروش گذاشته و پس از کسر مطالبات خود، مازاد احتمالی را به مشتری مسترد نمایند. بانک ها از تاریخ درخواست مشتری حق دریافت جریمه و سود اضافی را نخواهند داشت» بنابراین، با عنایت به تکلیف مندرج در این ماده با وصف درخواست کتبی مشتری مبنی بر فروش وثایق از طریق مزایده بانک نمی¬تواند بر خلاف آن مبادرت به اخذ جریمه و سود و عدم فروش وثایق از طریق مزایده عمل نماید. ج) با لحاظ مواد 10،1و11 آئین نحوه واگذاری دارایی¬های غیر ضروری و اماکن رفاهی بانک ها مصوب 30/10/81 این آئین نامه ناظر بر بانک های دولتی است. ضمنا بخشنامه شماره 5072 مورخ 6/12/1386 اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی که ضمن تأکید بر اجرای دو مصوبه هیأت محترم وزیران یعنی «آیین نامه نحوه واگذاری دارائی¬های غیر ضرور واماکن رفاهی بانک» و« آئین نامه وصول مطالبات سررسید معوق ومشکوک¬الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی-ارزی)» از بانک ها نظر خواهی نموده است، فی نفسه به معنای تسری دادن مقررات موضوع استعلام به بانکهای خصوصی نیست./

  15. اداره حقوقی۲۷۳۲/۹۵/۷مشورتی

    چنانچه در یک شورای پنج نفره شورای اسلامی شهر جلسه ای صرفاً با حضور سه نفر از اعضای شورا و به عبارت دیگر بدون رعایت نصاب قانونی تشکیل و تصمیماتی اتخاذ و به امضای…

    چنانچه در یک شورای پنج نفره شورای اسلامی شهر جلسه ای صرفاً با حضور سه نفر از اعضای شورا و به عبارت دیگر بدون رعایت نصاب قانونی تشکیل و تصمیماتی اتخاذ و به امضای نامبردگان برسد و سپس شهردارمربوطه بر اساس مصوبه مذکور مبادرت به تنظیم و انعقاد قرار داد از قبیل بیع اجاره یا موارد دیگر با فرد یا شرکتی نماید اولاً قرارداد مذکور از نظر حقوقی در چه وضعیتی قرار دارد؟ ثانیاً اگر عضو یا اعضای غایب شورای اسلامی در زمان دیگری مبادرت به امضاء و تایید مندرجات صورتجلسه و مصوبه ای که عملا در جلسه آن حضور نداشته اند اقدام نمایند آیا این امر و اقدام اخیر قانونی بوده و قرار داد منعقده معتبر می باشد یا خیر؟ یا نیاز به مصوبه ای جداگانه و با رعایت تشریفات قانونی دارد؟ ثالثاً پاسخ مذکور در خصوص شوراهای دیگر با هر تعداد اعضاء قابل تصمیم و استناد نیز می باشد یا خیر؟

    نظریه:1) هر چند رسمیت تشکیل جلسات شوراهای اسلامی و اتخاذ تصمیمات آن، باید طبق ماده 15 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت پذیرد، لکن چنانچه مصوبه شوراهای اسلامی در مهلت مقرر قانونی مورد اعتراض مراجع قانونی موضوع ماده 80 اصلاحی 20/2/1395 قانون مرقوم قرار نگیرد، لازم الاجرا است. بنا به مراتب فوق تا زمانی که مصوبه شورای اسلامی شهر از طریق مرجع قانونی (هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) ابطال و بی اعتباری آن، اعلام نشده است، قرارداد منعقده موضوع استعلام دارای اعتبار است. بدیهی است، در صورت ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر توسط مرجع قانونی مذکور، قرارداد مزبور قابل ابطال خواهد بود. 2) از آنجا که به موجب ماده 15 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تشکیل جلسات علنی و غیرعلنی شوراهای اسلامی به ترتیب حسب مورد، مستلزم حضور دو سوم اعضای اصلی و تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسات می باشد، لذا امضاهای پس از ختم جلسه به معنای حضور تلّقی نمی شود و آثار قانونی بر آن مترتّب نمی باشد. 3) هرچند پرسش سوم واضح نمی باشد، لکن چنانچه منظور، شوراهای اسلامی از قبیل روستا، بخش، شهرستان و استان باشد، در تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیمات باید مقررات ماده 15 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی اعمال گردد و امضاهای پس از ختم جلسه به معنای حضور تلّقی نمی گردد و آثار قانونی بر آن، بار نمی شود.

  16. اداره حقوقی۲۷۳۳/۹۵/۷مشورتی

    با توجه به مفاد ماده 50 قانون بیمه اجباری که بیان می دارد کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاههای رسیدگی کننده به دع…

    با توجه به مفاد ماده 50 قانون بیمه اجباری که بیان می دارد کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاههای رسیدگی کننده به دعوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوطه را در مواردی که صندوق با بیمه طرف دعوی نباشد از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رأی نسخه ای از رأی صادر شده را به آنها ابلاغ کند در این موارد بیمه گر با صندوق می توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی وارد شد یا پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث نمایند اولاً با توجه به اینکه شرکت بیمه با صندوق ذی سمت در این موضوع نیست نحوه ورود و اعتراض وی به نظریه کارشناسی چگونه خواهد بود ثانیاً در پرونده کیفری اعتراض بیمه به دادنامه در چه قالبی وچه شکلی خواهد بود؟/

    نظریه:مطابق ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است و از جمله این که صندوق یا شرکت بیمه مربوطه را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسماً به آنها اطلاع دهند و نسخه¬ای از رأی صادره را به آنها ابلاغ نمایند، بدیهی است؛ در این فرض شرکت بیمه یا صندوق طرف دعوا نبوده تا حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد و این حق در مورد آنها پیش بینی نشده است حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث که به شرح قسمت پایانی ماده برای آنها پیش¬بینی شده است، با توجه به اختصاص این فرآیند دادرسی به دعاوی حقوقی و تأکید قانونگذار به این که مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اقدام می¬شود، تنها اختصاص به دعاوی حقوقی دارد. بدیهی است در مورد ورود ثالث، چون وارد ثالث که در فرض سوال ممکن است شرکت بیمه یا صندوق باشد، طرف دعوا محسوب می¬شود، حق تجدیدنظرخواهی دارد و در مورد اعتراض ثالث نیز مطابق مقررات دادرسی مدنی عمل می¬شود./

    ۱ مستند قانونی
  17. اداره حقوقی۲۷۰۵/۹۵/۷مشورتی

    با عنایت در جمله اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 ه.

    با عنایت در جمله اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 ه. ش که بیان می نماید: مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود استدعا دارم نظر مشورتی آن اداره محترم را درخصوص دو سوال بیان فرماید: 1-اگر پرونده اعسار به شکل دیگری غیراز موارد فوق مختومه شود مثلا به استناد ماده 15 همان قانون قرار رد دعوا صادر شود یا به لحاظ عدم رفع نقص قرار رد دفتری صادر و قطعی شود تکلیف آزادی یا حبس محکوم علیه چه می باشد؟ محکوم علیه آیا فقط یکبار حق استفاده از آزادی در اجرای ماده مزبور را دارد ؟ یا اینکه به دفعات متعدد در صورت رد دعوای اعسار و طرح دعوای مجدد می تواند با ایداع وثیقه آزاد شود؟/

    نظریه:1-برابر ذیل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394 « چنانچه محکوم¬علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی¬شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود» بنابراین هرگاه محکوم-علیه در مهلت سی روزه مزبور دادخواست کامل خود را به انضمام صورت کلیه اموال خود ارائه کند حبس نمی¬شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود و هرگاه دعوای اعسار وی با صدور قرار به صورت شکلی رد شود محکوم¬علیه مزبور حبس می¬شود مگر آنکه مجدداً دادخواست اعسار را به انضمام صورت کلیه اموال خود تقدیم نماید که در این صورت هرگاه تقدیم دادخواست مجدد اعسار ظرف مهلت سی روزه مذکور باشد به ترتیب مقرر در متن ماده 3 یاد شده و هرگاه خارج از این مهلت باشد به ترتیب مقرر در تبصره 1 همین ماده رفتار می¬شود. 2- اولاً با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می باشد، بنابراین امکان طرح و رسیدگی به ادعای اعسار برای نوبت های دوم و سوم و... به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکومٌ¬علیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. به همین جهت تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، تعدیل اقساط را پیش بینی کرده است. بنابراین در فرض سؤال، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی شود و حکم به رد آن صادر شود، صرف تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و .... باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکوم¬علیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی¬باشد. زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره 1 آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم¬علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره 1 این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت( عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می¬شود، ضمن آنکه اعتقاد به آزادی محکوم¬علیه با قید کفالت یا وثیقه در مرتبه های دوم و ... باعث می¬شود که محکوم¬علیه بتواند با طرح دعاوی پی¬در¬پی اعسار، مانع حبس خود شود که بر خلاف غرض مقنن است و هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار شکلاً رد شود به نظر می¬رسد اگر وی مجدداً دادخواست اعسار تقدیم کند چون فلسفه وضع تبصره 1 ماده 3 یاد شده به شرح فوق در این حالت کماکان وجود دارد، باید مفاد این تبصره اعمال و محکوم¬علیه در صورت نداشتن کفیل یا وثیقه گذار حبس شود. شایسته ذکر است در این حالت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف رد شکلی دعوای اعسار وجود ندارد گرچه مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار صادر نشده است، نمی¬توان به کفیل یا وثیقه گذار اخطار کرد که محکوم¬علیه را تسلیم نماید. اما هر گاه محکوم¬علیه حبس شود یا کفیل یا وثیقه گذار وی را تسلیم نمایند، با توجه به ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از کفالت یا وثیقه رفع اثر می¬شود. ثانیاً طرح دادخواست های متعدد ناقص فی نفسه مانع اعمال تبصره 1 ماده 3 قانون یاد شده نمی¬باشد مگر آنکه برای دادگاه احراز شود که این کار، عمدی و به منظور عدم رسیدگی ماهوی به دعوای اعسار وی است که در این حالت به نظر می¬رسد این عمل ظهور در عدم اعسار وی دارد و باید از آزادی وی با قید کفالت یا وثیقه خودداری کرد. فلسفه مذکور در قسمت اولاً برای تبصره 1 ماده 3 یاد شده، مؤید این نظر است./

    ۱ مستند قانونی
  18. اداره حقوقی۲۷۱۳/۹۵/۷مشورتی

    با وجود تصرف مدید و طولانی متصرف نسبت به مال غیر منقول آیا ادعای متصرف در خصوص هبه مال از سوی مورث مراجعین رجوع کنندگان به مال غیر منقول می تواند مسموع باشد؟

    با وجود تصرف مدید و طولانی متصرف نسبت به مال غیر منقول آیا ادعای متصرف در خصوص هبه مال از سوی مورث مراجعین رجوع کنندگان به مال غیر منقول می تواند مسموع باشد؟ با این توضیح که متصرف کنونی مال غیر منقول مدعی هبه مال از سوی مورث رجوع کنندگان کنونی به مال غیر منقول شده است شایان ذکر است که مورث اقدام به تحویل مال نسبت به متصرفین نموده است متقابلا وراث مدعی اند تحویل مال از سوی مورث به متصرفین بر مبنای هبه نبوده و صرفا اذن در تصرف بوده است؟/

    نظریه:تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. صرف نظر از مصداقی که در استعلام ذکر شده است، به طور کلی، مدعی هبه مال به خود باید برای اثبات ادعای خود دلیل بیاورد وتصرف طولانی ملک نیز فی نفسه دلیل بر هبه نیست./

  19. اداره حقوقی۲۶۶۴/۹۵/۷مشورتی

    چنانچه در راستای ماده 5 قانون حمایت خانواده و یا ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 505 قانون آئین دادرسی مدنی خواهان به عنوان مدد جوی تحت پوشش سازمان بهری…

    چنانچه در راستای ماده 5 قانون حمایت خانواده و یا ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 505 قانون آئین دادرسی مدنی خواهان به عنوان مدد جوی تحت پوشش سازمان بهریستی یا کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی معاف باشد و یا در دعاوی خانوادگی با احراز عدم تمکن زوجه دستور معافیت وی از پرداخت هزینه دادرسی صادر گردد و در عین حال اشخاص مزبور به عنوان خواهان و مدعی اعسار در دعوی اصلی محکومٌ¬له واقع شوند و از اعسار خارج گردند با توجه به اطلاق ماده 511 قانون آئین دادرسی مدنی با فرض تحقق در شرط اخیر از آنها در مرحله اجرای احکام وصول می¬گردد یا خیر و چنانچه پاسخ مثبت است آیا مجوزی جهت برداشت هزینه دادرسی از محل محکوم به واریز شده از طرف محکومٌ¬علیه و استرداد مابقی آن به محکومٌ¬له وجود دارد یا خیر.

    نظریه:با توجه به مفاد تبصره (الحاقی 18/12/1394) ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 مبنی بر این که افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری¬بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مدد¬جویان و تأییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می¬باشند، این معافیت ارتباطی با اعسار یا عدم اعسار ایشان ندارد، لذا در فرضی که محکوم¬له نیز واقع شوند مجوز قانونی برای اخذ هزینه دادرسی از ایشان یا کسر آن از محکوم¬به وجود ندارد و موضوع از شمول ماده 511 قانون صدرالذکر خروج موضوعی دارد. همچنین با توجه به ماده 5 قانون حمایت خانواده 1391 و ماده 5 آیین نامه اجرایی آن، اعمال مقررات مندرج در ماده قانونی صدرالذکر که براساس آن، هریک از اصحاب دعوی ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناس و سایر هزینه ها معاف شود یا پرداخت آنها به زمان اجرای حکم موکول شود، خارج از شمول مقررات اعسار است. بنابراین اگر دادگاه برابر این ماده، یکی از اصحاب دعوا را از پرداخت هزینه دادرسی معاف نماید، دریافت آن در زمان اجرای حکم، فاقد وجاهت قانونی است و از شمول ماده 511 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 خارج است.

    ۳ مستند قانونی
  20. اداره حقوقی۲۶۷۰/۹۵/۷مشورتی

    آیا ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری شامل محکومیت حبس ابد می شود یا خیر؟

    آیا ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری شامل محکومیت حبس ابد می شود یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه محاسبه یک چهارم چگونه است؟

    نظریه:درست است که در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عبارت «تمام محکومیت-های تعزیری» آمده است لکن در مورد حبس ابد چون دارای مدت نیست، از مقررات مندرج در ماده 442 مرقوم خروج موضوعی دارد؛ کما این که کسانی که مجازات آنها حبس ابد است ، به همین علت نمی¬توانند از آزادی مشروط موضوع ماده 58 قانون مجازات اسلامی 1392 استفاده نمایند.

    ۲ مستند قانونی