قانون شوراهای حل اختلاف

به‌ منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می شوند، زیر نظر قوه ‌قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردند.

اعضای شورا قبل از شروع به ‌کار مکلفند مطابق سوگندنامه ‌ای که توسط مرکز تهیه می ‌شود و به تأیید رئیس قوه‌ قضائیه می‌ رسد، سوگند یاد کنند.

برنامه ریزی و راهبری شوراها توسط مرکز حل اختلاف که در این قانون به اختصار «مرکز» نامیده می شود، انجام می گیرد. تبصره - مرکز، زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می شود و رئیس مرکز با حکم رئیس قوه ‌قضائیه منصوب می شود.

حوزه فعالیت شوراها تابع حوزه قضائی بخش یا شهرستان مربوط است. تبصره ۱ - شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در مراکز دهستان ها و روستاها به تشخیص رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم تشکیل می گردد. رئیس قوه قضائیه می تواند این امر را به رئیس مرکز تفویض کند. تبصره 2 - برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فی‌ مابین اصناف، «شوراهای حل اختلاف تخصصی» قابل تشکیل است. در صورت تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی مذکور و عدم رد صلاحیت تخصصی خود، دعاوی مربوط منحصراً در این شعب بر اساس احکام این قانون رسیدگی می ‌شود. همچنین برای رسیدگی به امور و دعاوی مربوط به احوال شخصیه فی ‌مابین اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم (13) قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران به‌ ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است که تشکیل این شوراها مانع از مراجعه اقلیت ‌های دینی مذکور به دیگر شوراهای همان حوزه قضائی نیست.

قوه قضائیه مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم ‌الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه‌ قضائی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاهها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضائی به عنوان دادگاه صلح تعیین کند. در حوزه قضائی بخش، وظایف و اختیارات و صلاحیت های دادگاه صلح می ‌تواند بر عهده دادگاه بخش باشد که بر اساس احکام این قانون رسیدگی می ‌کند. ریاست و نظارت دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف در استان بر‌ اساس آیین نامه ماده (40) این قانون تعیین می شود.

هر شعبه شورا دارای رئیس، یک نفر عضو اصلی و حسب مورد یک‌ نفر عضو علی ‌البدل است. جلسات شورا با حضور دو نفر رسمیت می ‌یابد. تبصره ۱ - در هر حوزه قضائی حسب مورد تعدادی عضو علی البدل تعیین می شود که در صورت غیبت رئیس شورا یا عضو اصلی یا در صورت عدم وحدت نظر دو عضو شورا، به دستور رئیس شورای حوزه قضائی مربوط، عضو علی‌ البدلی جایگزین یا اضافه می شود. تبصره ۲ - برای هر شعبه در مناطق شهری (متناسب با حجم کار و تعداد پرونده ‌ها) حداکثر دو نفر و در شعب مناطق روستایی درصورت نیاز یک نفر نیروی اداری و دفتری شورا بکار گرفته می شود. تبصره ۳ - تأمین کارکنان اداری و خدماتی مورد نیاز شوراهایی که به صورت تخصصی در اتحادیه های صنفی و یا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و نظیر آنها مستقر هستند، در صورت امکان بر عهده نهادهای محل استقرار شورا می باشد. کارکنان مذکور با معرفی نهادهای محل استقرار و حکم مرکز منصوب شده و تأمین هزینه های کارکنان مذکور و تأمین مالی و پشتیبانی از این کارکنان بر عهده نهادهای محل استقرار است.

قوه قضائیه می ‌تواند برای اجرای این قانون حداکثر ده هزار نفر نیروی انسانی لازم را ظرف پنج سال از میان اشخاص واجد شرایط استخدام از طریق آزمون عمومی و تخصصی به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین بکارگیری نماید. کارکنان تمام وقت شورای حل ‌اختلاف (اعم از اعضا یا سایر کارکنان) که تا تاریخ بیست و نهم اسفند ماه سال 1401، در شوراها مشغول به کار شده اند، در اولویت استخدام هستند. اولویت‌ های استخدام بر اساس معیارهای توانمندی، سوابق همکاری، تخصص، مدرک تحصیلی و حچسن [حُسن] رفتار در آیین ‌نامه ‌ای که ظرف سه ماه پس از لازم ‌الاجرا شدن این قانون به ‌تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌رسد، تعیین می ‌شود. تبصره ۱ - قوه قضائیه می ‌تواند افرادی را که به ‌موجب این قانون استخدام می ‌شوند، همزمان در شعب دادگاههای صلح و همچنین شعب شوراها به جای کارکنان فعلی شوراها بکارگیری نماید. تبصره ۲ - سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می ‌شود. تبصره ۳ - منابع مالی مورد نیاز برای استخدام موضوع این ماده، از محل اعتبارات مصوب مرکز و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی موضوع ماده (۳۸) و افزایش درآمدهای حاصل از اجرای مواد (۱۲)، (۱۴) و (۱۹) و کاهش هزینه های ماده (۵) این قانون تأمین می ‌شود. تبصره ۴ - دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار قوه قضائیه قرار دهد. تبصره ۵ - از تاریخ لازم ‌الاجرا شدن این قانون، عضویت جدید در شوراهای حل ‌اختلاف، افتخاری، داوطلبانه و تبرعی بوده و هرگونه استخدام و بکارگیری اعضای جدید تحت هر عنوان در شوراها و پرداخت هرگونه حق بیمه برای آنها ممنوع است. مرکز می ‌تواند صرفاً به تناسب فعالیت از آنها تقدیر به عمل آورد. تبصره ۶ - قوه ‌قضائیه مجاز است از بازنشستگان دستگاههای اجرائی از جمله بازنشستگان قوه ‌قضائیه به عنوان عضو، در شوراها استفاده نماید.

اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند: ۱ - متدین به دین مبین اسلام و مذهب رسمی کشور تبصره - در مواردی که طرفین یا اطراف دعوی از پیروان سایر مذاهب مصرح در اصل دوازدهم (12) قانون اساسی باشند، تدین به دین مبین اسلام کفایت می‌ کند. 2 - تابعیت جمهوری اسلامی‌ ایران ۳ - التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه ۴ - دیانت، امانت و صحت عمل و اشتهار به آنها ۵ - عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم استعمال و اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان ۶ - دارا بودن کارت پایان‌ خدمت وظیفه عمومی یا معافیت (دائم یا موقت) از خدمت وظیفه عمومی برای مشمولان ۷ - دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه برای تمام اعضای شعب شهری شورا و مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر برای اعضای شعب روستایی شورا تبصره - برای اشخاصی که سابقه عضویت در شوراهای حل اختلاف تا قبل از تصویب این قانون را داشته اند، شرط حداقل مدرک تحصیلی موضوع این بند برای عضویت در شعب روستایی شورا اعمال نمی شود. ۸ - داشتن حداقل سی سال سن که برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، پنج سال از میزان یاد شده کسر می شود. ۹ - نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی ۱۰ - متأهل بودن ۱۱ - داشتن شرایط مذکور در بند «ز» ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی ۱۲ - سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش ماه شمسی و تداوم سکونت در آن حوزه پس از عضویت در شورا ۱۳ - نداشتن سوء سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی ۱۴ - مؤثر نبودن در تحکیم رژیم سابق و عدم وابستگی به آن تبصره ۱ - اعضای شورای حل اختلاف اقلیت‌ های دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران باید متدین به دین خود باشند. تبصره ۲ - برای عضویت در شورا، دارندگان مدرک حوزوی و یا دارندگان مدرک دانشگاهی در رشته ‌های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک ‌نفر از اعضای شعب شهری شورا باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی یاد شده باشد. تبصره ۳ - احراز شرایط مذکور در این ماده توسط مرکز انجام می شود.

قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری (اعم از وکلای عضو کانون های وکلا یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه)، کارشناسان رسمی دادگستری، نیروهای نظامی، انتظامی‌ و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حراست و حفاظت دستگاههای اجرائی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی و سردفتران، داوران و میانجی گران، در زمان اشتغال حق عضویت در شورا را ندارند.

اعضای شورا به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و با حکم رئیس مرکز منصوب می­­شوند.

دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست: ۱ - اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری و قیمومت ۲ - اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت ۳ - دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی ۴ - دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال ۵ - اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیردادگستری می ‌باشد.

صلاحیت‌ های دادگاه صلح به ‌شرح زیر است: ۱ - دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تبصره - رئیس قوه قضائیه می تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه‌ سال یک ‌بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، تعدیل کند. ۲ - دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق 3 - دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (1) این ماده در صورتی که مشمول ماده (29) قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 نباشد. ۴ - دعاوی و درخواست ‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره بها بجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت 5 - اعسار از پرداخت محکومٌ‌ به در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد. ۶ - حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن ۷ - تأمین دلیل 8 - تقاضای سازش موضوع ماده (186) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/1/21 ۹ - جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی ۱۰ - جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت ۱۱ - دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام تبصره ۱ - به کلیه جرائم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می ‌شود. تبصره 2 - دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علی ‌البدل رسمیت می‌ یابد. دادگاه صلح با رضایت طرفین، پرونده را برای حصول سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر می ‌باشند یا شعبه شورا یا میانجی‌ گری ارجاع می ‌دهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورتجلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می‌ شود تا طبق مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی می ‌نماید. تبصره ۳ - دادگاه صلح می ‌تواند در ساعات غیراداری و یا در روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورا بلامانع است. تبصره ۴ - در صورت حدوث اختلاف بین دادگاههای صلح و همچنین سایر مراجع قضائی و غیرقضائی به ‌ترتیب زیر اقدام می ‌شود: الف - در مورد دادگاههای صلح واقع در حوزه‌ های قضائی شهرستان ‌های یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها یا دادگاههای حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی یک استان، حل‌ اختلاف با دادگاه تجدید نظر آن استان است. ب - در مورد دادگاههای صلح واقع در حوزه‌ های قضائی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسراها یا دادگاههای حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی دو استان، حل ‌اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدید نظر استانی است که مرجع قضائی آن استان آخرین قرار عدم‌ صلاحیت را صادر نموده است. پ - در مواردی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیرقضائی، از خود نفی صلاحیت کند، پرونده برای تعیین صلاحیت به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می ‌شود، تشخیص آن مرجع لازم ‌الاتباع است. تبصره ۵ - آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان است: الف - دعاوی موضوع بند (۱) این ماده در صورتی که خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد. ب - موارد موضوع بند (۹) این ماده نسبت به دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها بیش از یک ‌دهم دیه کامل یا معادل آن باشد. پ - موارد مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۴) این ماده؛ ت - موارد موضوع بند (۵) این ماده مشروط به اینکه اصل دعوا قابل اعتراض باشد. ث - جنبه عمومی جرائم غیرعمدی موضوع بند (۹) در صورتی ‌که مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد. ج - جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آنها حبس درجه هفت باشد.

شوراها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی برای صلح و سازش اقدام می ‌نمایند: ۱ - کلیه امور مدنی و حقوقی. ۲ - جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت. ۳ - کلیه جرائم قابل گذشت تبصره - در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می نماید.

از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به دعاوی و جرائم مندرج در این قانون در دادگاه صلح رسیدگی می‌ شود و شورا صرفاً در امر صلح و سازش مطابق احکام این قانون اقدام می ‌کند.

در کلیه جرائم قابل گذشت به استثنای مواردی که متهم، متواری یا مجهول المکان است، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به طور مستقیم در مرجع قضائی طرح می شود، مقام رسیدگی کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصمیم در خصوص امور فوری، می توانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی و نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع نمایند. تبصره - مقام رسیدگی کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و شورا قبل از شروع به رسیدگی پرونده های موضوع این ماده، طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد.

در موارد مقرر در ماده (۱۳) این قانون، شروع رسیدگی در شورا با درخواست کتبی یا شفاهی است. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید می شود و به امضای خواهان یا متقاضی می ‌رسد. تبصره - درخواست رسیدگی باید متضمن موارد زیر باشد: 1 - نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام شخص حقوقی، شناسه ملی و اقامتگاه طرفین دعوی. 2 - موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در دعاوی مالی. 3 - موضوع درخواست یا شکایت. 4 - دلایل و مستندات خواسته، درخواست و یا شکایت.

در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است. تبصره - ترتیب اقدامات سازشی در شورا مطابق آیین ‌نامه ‌ای تعیین می شود که ظرف سه ماه پس از لازم‌ الاجرا شدن این قانون توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه می‌ شود و به‌ تصویب رئیس قوه‌ قضائیه می ‌رسد.

طرفین دعوی می ‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند. در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی نیز در شورا مجاز است.

هزینه دادرسی در دادگاههای صلح حسب مورد مطابق هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است و هزینه دادرسی شورا در موارد موضوع ماده (۱۳) این قانون، در دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی هزینه دادرسی معادل پنجاه درصد (۵۰ %) هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است. تبصره - در صورتی که پرونده از سوی مرجع قضائی جهت صلح یا سازش به شورا ارجاع شود، چنانچه هزینه دادرسی پرداخت شده باشد، هزینه دادرسی مجدد دریافت نمی شود.

در اجرای مواد (۱۳) و (۱۵) این قانون، شورا پس از دعوت خوانده یا مشتکی عنه نسبت به تشکیل جلسه، اقدام و در صورت حصول سازش میان طرفین، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می کند و در موارد موضوع ماده (13) این قانون، پرونده در شورا بایگانی و در موارد موضوع ماده (15) این قانون، نتیجه به همراه تصویری از گزارش اصلاحی به آن مرجع قضائی ارسال می شود تا مرجع مزبور نسبت به مختومه کردن پرونده با دستور اداری اقدام کند. تبصره ۱ - چنانچه توافق و سازش طرفین متضمن حق، تکلیف یا تعهدی باشد، موارد در گزارش اصلاحی به صورت صریح و مشخص با قید حقوق و تعهدات طرفین و نحوه و زمان اجرای تعهد ذکر می شود. تبصره ۲ - در مواردی که طرفین، سازش خود را منوط به نظر کارشناس مرضی الطرفین، داور یا میانجی می کنند، شورا ضمن ارجاع، نظریه اشخاص مذکور را اخذ و در صورت عدم مغایرت با قوانین و مقررات و التزام طرفین به آن، مفاد آن را در گزارش اصلاحی منعکس می کند. نظرات اشخاص مذکور بدون انعکاس در گزارش اصلاحی قابلیت اجرا ندارد. تبصره ۳ - در کلیه دعاوی مالی ارجاعی از مراجع قضائی که هزینه دادرسی در مرجع مذکور پرداخت شده است، در صورت حصول سازش بین طرفین، هزینه دادرسی به نصف کاهش می یابد و مازاد به خواهان بازگردانده می شود و مابقی به عنوان درآمدهای موضوع ماده (۳۸) این قانون محسوب می شود. دولت مکلف است ساز و کار اجرائی این تبصره را در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی کند. تبصره ۴ - رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که فاقد سند رسمی هستند، صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضائی است.

در اجرای مواد (۱۳) و (۱۵) این قانون، در صورتی که شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، پرونده در شورا بایگانی و در صورت درخواست خواهان یا مدعی خصوصی به مرجع قضائی صالح ارسال می گردد. چنانچه پرونده از مراجع قضائی ارجاع شده باشد، گزارش اقدامات و نتیجه به آن مرجع ارسال می شود.

در صورت استرداد درخواست یا دعوی از سوی خواهان یا مدعی خصوصی، شورا اقدام به بایگانی پرونده می ‌نماید. چنانچه پرونده از مراجع قضائی ارجاع شده باشد، مراتب به آن مرجع اعلام می شود.

در اجرای مواد (۱۳) و (۱۵) این قانون رئیس شورا شخصاً یا از طریق یکی از اعضا، علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین، می‌ تواند مطابق ضوابط قانونی تحقیق محلی و معاینه محل را انجام دهد.

هر گاه در تنظیم یا نوشتن گزارش اصلاحی و دیگر تصمیمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن یا اضافه شدن کلمه ای و یا در محاسبه، اشتباه صورت گرفته باشد، تصحیح گزارش یا تصمیم مذکور رأساً یا با درخواست ذی نفع، توسط دادگاه صلح انجام می شود. گزارش یا تصمیم تصحیح‌ شده به طرفین ابلاغ می‌ شود. تسلیم رونوشت گزارش یا تصمیم اصلی بدون الصاق گزارش یا تصمیم تصحیح‌ شده ممنوع است.

اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا و نیز اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی و تصمیم شورا قابل طرح در دادگاه صلح همان حوزه قضائی است و چنانچه تصمیم یا گزارش اصلاحی توسط مرجع رسیدگی به اعتراض نقض شود، مرجع مذکور موظف است رأساً به پرونده رسیدگی و رأی صادر کند. تبصره - گزارش اصلاحی قطعی است. در صورتی که یکی از طرفین به دلیل عدم تطابق گزارش اصلاحی با توافق صورت گرفته، به گزارش اصلاحی اعتراض داشته باشد، با دستور دادگاه صلح اجرای گزارش اصلاحی متوقف و در همان دادگاه به اعتراض رسیدگی می‌ شود.

گزارش اصلاحی موضوع ماده (۲۰) این قانون پس از تأیید قاضی دادگاه صلح مطابق قوانین و مقررات جاری کشور اجرا می گردد.

چنانچه متعهد پیش از صدور دستور اجرا نسبت به اجرای گزارش اصلاحی یا اخذ رضایت اقدام کند، از پرداخت نیم عشر اجرائی معاف است و اگر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اقدام کند، از پرداخت نصف نیم عشر اجرائی معاف است.

چنانچه اعضا، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، مرتکب تخلف شوند، به شکایت شاکی، گزارش رئیس شورا در حوزه قضائی مربوط، واحد بازرسی یا واحد حفاظت و اطلاعات، موضوع در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات مطرح می شود. تبصره - به تخلفات کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی دارند، مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 رسیدگی می ‌شود.

هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات هر استان با حضور سه عضو شامل رئیس شوراهای حل اختلاف استان، یکی از قضات و یکی از اعضای شوراهای حل اختلاف آن استان به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان تشکیل می شود. تبصره‌ 1 - اعضای قاضی هیأت با پیشنهاد رئیس مرکز و حکم رئیس قوه قضائیه و سایر اعضای هیأت، با حکم رئیس مرکز برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است. تبصره 2 - در صورت ضرورت، با تشخیص رئیس مرکز، هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات در هر استان قابل افزایش به دو یا چند هیأت است.

ارتکاب موارد زیر توسط اعضا، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، تخلف محسوب می شود: ۱ - اعمال و رفتار خلاف شؤون ۲ - عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط ۳ - هرگونه سوء رفتار یا رفتار مغایر کرامت انسانی با مراجعه کنندگان که منجر به نارضایتی در آنان می شود. ۴ – عدم انجام وظایف قانونی یا تأخیر بدون دلیل در انجام آنها ۵ - تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با مراجعه ‌کنندگان ۶ - ترک خدمت در خلال ساعات موظف بدون مجوز یا عذر موجه 7 - غیبت غیرموجه سه جلسه به ‌صورت متوالی یا پنج جلسه به صورت متناوب در طول یک ماه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز ۸ - کم‌ کاری یا سهل ‌انگاری در انجام وظایف محول ‌شده ۹ - عدم رعایت شؤون و شعائر اسلامی 10 - اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز در قبال اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین دعوی و گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه ‌خواری تلقی می شود. ۱۱ - تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت ‌المال ۱۲ - ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور مربوط به شورا 13 - تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند. ۱۴ - ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت ۱۵ - اخاذی ۱۶ - اختلاس ۱۷ - افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری ۱۸ - افشای اطلاعات خصوصی و محرمانه طرفین پرونده و شهود ۱۹ - ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه 20 - سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری 21 - اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر ۲۲ - استعمال مواد مخدر یا اعتیاد به آن 23 - هر نوع سوء استفاده و استفاده غیرمجاز از شؤون یا موقعیت شغلی در شورا و امکانات و اموال شورا ۲۴ - جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی ۲۵ - توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی 26 - کارشکنی و شایعه ‌پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌ کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی ‌برای تحصیل مقاصد غیرقانونی 27 - شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی ‌برای تحصیل مقاصد غیرقانونی 28 - عضویت در یکی از فرقه‌ های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌ اند. 29 - عضویت در سازمان هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها ۳۰ - عضویت در گروههای غیرقانونی

چنانچه هیأت رسیدگی‌ کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارمند یا نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی ندارد و شنیدن اظهارات و دفاعیات، تخلف وی را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات موضوع بندهای (1) تا (9) ماده (30) این قانون برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات ‌های بندهای (1) تا (3) این ماده و در مورد تخلفات موضوع بندهای (10) تا (30) ماده (30) این قانون و تکرار تخـلفات موضوع بنـدهای (1) تا (9) ماده مذکور در بار سـوم، مـرتکب را به یکـی از مجازات‌ های بندهای (4) و (5) این ماده محکوم می ‌کند: ۱ - اخطار کتبی بدون درج در پرونده ۲ - توبیخ کتبی با درج در پرونده ۳ - کسر پاداش تا یک ‌سوم به مدت یک ‌ماه تا یک ‌سال ۴ - محرومیت از فعالیت در شورا از یک ‌ماه تا یک ‌سال 5 - محرومیت دائمی از عضویت در شورا یا اخراج از شورا حسب مورد

آرای صادر شده از هیأت بدوی در مورد مجازات ‌های مقرر در بندهای (1) تا (3) ماده (31) این قانون قطعی و در مورد مجازات های موضوع بندهای (4) و (5) ماده مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ، در هیأت تجدیدنظر رسیدگی‌ کننده به تخلفات اعضا، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، موضوع ماده (33) این قانون، قابل تجدید نظرخواهی است.

هیأت تجدید نظر رسیدگی ‌کننده به تخلفات اعضا، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، در مرکز تشکیل می ‌شود و مرکب از سه عضو اصلی شامل رئیس مرکز یا یکی از معاونان وی، یک قاضی دادگاه تجدید نظر و یکی از اعضای شورا با پیشنهاد رئیس مرکز است که تمامی آنان با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب می‌ شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

چنانچه عضو شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهار نظر کند، رفتار وی جرم، محسوب و به مجازات بزه موضوع ماده (588) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) مصوب 1375/3/2 محکوم می ‌شود.

هرگاه تخلف عضو، کارمند و نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی ندارد، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات مکلف است مطابق ‌این قانون به تخلف وی رسیدگی و رأی قانونی، صادر و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال کند. هرگونه تصمیم مراجع ‌قضائی مانع از اجرای مجازات های اداری موضوع این قانون نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضائی مبنی بر برائت باشد، هیأت رسیدگی به تخلفات مجدداً به موضوع رسیدگی و تصمیم مناسب اتخاذ می ‌کند.

تا زمان تشکیل دادگاههای صلح، به دعاوی و شکایات مطابق قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون شوراهای حل ‌اختلاف مصوب 1394/9/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی می شود.

چنانچه عضو شورا در آزمون وکالت دادگستری (اعم از کانون‌ های وکلا و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه) یا کارشناس رسمی ‌دادگستری پذیرفته شود و حسن سابقه او در شورا به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد، مدت کارآموزی وی در هر یک از این موارد به شرح زیر تقلیل می یابد: 1 - سه تا پنج ‌سال سابقه همکاری با شورا، یک سوم دوره کارآموزی ۲ - بیش از پنج ‌سال سابقه همکاری با شورا، نصف دوره کارآموزی تبصره - نیروهای شاغل در شوراها تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون متناسب با سنوات همکاری تمام وقت آنان در صورت داشتن شرایط احراز مشاغل، برای استخدام در قوه قضائیه و دستگاههای تابع از اولویت برخوردار خواهند بود. دستورالعمل نحوه احتساب سنوات خدمت تمام وقت، اعمال اولویت و امتیاز برای این دسته از افراد با پیشنهاد مشترک قوه قضائیه و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.

درآمد حاصل از هزینه دادرسی و نیم ‌عشر اجرائی گزارش اصلاحی موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه ‌داری کل کشور واریز و معادل صد درصد (۱۰۰ %) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هر ساله در قانون بودجه کل کشور منظور می شود به عنوان درآمد اختصاصی به شوراها اختصاص داده می شود. دولت مکلف است معادل مبالغ پیش بینی شده در قانون بودجه هر ساله کل کشور را پرداخت نماید تا در موارد زیر هزینه گردد: ۱ - پرداخت حقوق و پاداش 2 - هزینه ساخت، اجاره و تعمیرات ساختمان و تجهیزات و هزینه های اداری با تشخیص مرکز ۳ - بیمه تأمین اجتماعی کارکنان استخدامی

دولت مکلف است هر ساله بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش بینی کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها بر‌ عهده قوه‌ قضائیه است.

آیین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه‌ قضائیه می‌ رسد.

قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/9/16 با رعایت ماده (36) این قانون نسخ می شود. قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و هفت تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ 1402/7/12 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف