رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
بانک قوانین رستان

نظریه‌های مشورتی سال ۱۴۰۰

نظریه‌های مشورتی صادرشده در سال ۱۴۰۰ — متنِ استعلام، متنِ پاسخ، و ماده‌ی قانونی‌ای که نظریه درباره‌ی آن است.

  • متن کاملِ استعلام و پاسخ
  • پیوند به ماده‌ی مورد پرسش
  • شماره و تاریخِ نظریه

۶۴ نظریه — صفحه‌ی ۱ از ۴

  1. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۶۰۸مشورتی

    در پرونده در دادگاه بخش سملقان از توابع شهرستان مانه و سملقان به قطع آب شرب خمر می گردد توسط رئیس محترم دادگاه بخش راجع به اتهام قتل منع تعقیب در خصوص شرب خمر ق…

    در پرونده در دادگاه بخش سملقان از توابع شهرستان مانه و سملقان به قطع آب شرب خمر می گردد توسط رئیس محترم دادگاه بخش راجع به اتهام قتل منع تعقیب در خصوص شرب خمر قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده جهت اظهار نظر به این دادستانی گسیل می گردد با توجه به اینکه جرم قتل از جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد و شرب خمر که در صلاحیت ذاتی دادگاه بخش میباشد سوالات ذیل را مطرح فرمایید امیرحسین مواد ۳۱۳ و ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری نظر به این که کیفرخواست راجع به اتهام قتل به کیفری یک صادر نمی گردد آیا دادگاه کیفری یک صلاحیت اضافی در رسیدگی به اتهام شرب خمر که در صلاحیت ساعتی کیفری دو و دادگاه بخش است دارد یا خیر تا کیفرخواست راجع به شرب خمر خطاب به کیفری یک صادر گردد بر فرض اینکه دادگاه کیفری یک صلاحیت اضافی برای رسیدگی به شرب خمر نداشته باشد تکلیف اتهام شرب خمر چیست قاضی دادگاه بخش عنوان باید راجع به شرب خمر تحقیق و رسیدگی کند به عنوان رئیس دادگاه بخش تحت چه عنوانی باید راجع به شرب خمر تحقیق و رسیدگی کند به عنوان رئیس دادگاه بخش حکم به محکومیت دهد یا به عنوان دادرس جانشین بازپرس قرار جلب به دادرسی صادر کند و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال گردد به عبارتی دیگر آیا دادگاه بخش راجع به شرب خمر به عنوان رئیس دادگاه بخش صلاحیت در رسیدگی و صدور رای دارد یا صرفاً دادرس جانشین بازپرس می باشد

    نظریه:با عنایت به ماده 313 و تبصره‌های 1 و 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در فرض مطروحه که متهم به اتهام قتل عمدی و شرب خمر تحت تعقیب کیفری واقع و در خصوص اتهام قتل عمدی قرار منع تعقیب و در خصوص اتهام شرب خمر قرار جلب به دادرسی صادر شده است، با لحاظ اتهامات مطروحه و ایجاد صلاحیت برای دادگاه کیفری یک در خصوص اتهام قتل عمدی، (قابلیت اعتراض به قرار منع تعقیب در این دادگاه)، رسیدگی به اتهام دیگر (شرب خمر) که منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شده است نیز با دادگاه کیفری یک خواهد بود.

  2. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۷۲۷مشورتی

    به موجب ماده ۱۳ اصلاحی قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ «تخلف از مقررات مذکور مستوجب مجازات‌های باز‌دارنده از بیست و پنج هزار (25/000 )…

    به موجب ماده ۱۳ اصلاحی قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ «تخلف از مقررات مذکور مستوجب مجازات‌های باز‌دارنده از بیست و پنج هزار (25/000 )تا پانصد هزار (500/000 ) ریال جریمه نقدی به ازاء هر مورد نقض مقررات بهداشتی خواهد بود».در خصوص این مقرره پرسش‌های قانونی زیر مطرح است : 1- آیا عنوان مجرمانه در ماده مذکور «تخلف از مقررات بهداشتی مربوط به مراکز توزیع و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی »است و مجازات مقرر، جزای نقدی نسبی تلقی می‌شود و درجه مجازات آن هفت است و یا آن‌که هر یک از مصادیق مذکور یعنی عدم رعایت بهداشت فردی، عدم رعایت وضع ساختمانی و عدم رعایت وسایل کار، عنوان مجرمانه مستقل محسوب و درجه مجازات آن هشت است؟ 2- آیا مصادیق مذکور یعنی عدم رعایت بهداشت فردی، عدم رعایت وضع ساختمانی، عدم رعایت وسایل کار تمثیلی است یا حصری؟

    نظریه:1 و2- اولاً، مجازات نقدی مربوط به قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1379 به موجب ردیف 24 از تصویب‌نامه مورخ 25/12/1399 هیأت وزیران در اجرای ماده 28 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 از مبالغ مذکور در فرض استعلام به مبلغ 000/600 تا 000/000/10 ریال تعدیل شده است. ثانیاً، مجازات جزای نقدی تعیین شده به ازاء هر مورد نقض مقررات بهداشتی موضوع ماده 13 قانون صدر‌الذکر، با لحاظ مصوبه هیأت وزیران بر اساس و به ازاء «تعداد موارد نقض مقررات بهداشتی» تعیین می‌شود و به همین جهت «جزای نقدی نسبی» محسوب و مطابق رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/1396 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعزیر درجه 7 محسوب و به استناد ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. ثالثاً، مصادیق مذکور در ماده 13 قانون پیش‌گفته (عدم رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمانی، وسایل کار) با عنایت به واژه «نظیر» ذکر شده در این ماده «تمثیلی» و از مصادیق تخلف (نقض) مقررات بهداشتی است

  3. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۸۴۸مشورتی

    چنانچه یکی از مشخصات سجلی خوانده اعم از نام و نام خانوادگی بر روی دادخواست اشتباه درج شده باشد، آیا با توجه به الکترونیکی شدن تمامی دادخواست‌ها و عدم پیش‌بینی ا…

    چنانچه یکی از مشخصات سجلی خوانده اعم از نام و نام خانوادگی بر روی دادخواست اشتباه درج شده باشد، آیا با توجه به الکترونیکی شدن تمامی دادخواست‌ها و عدم پیش‌بینی این موضوع در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اصلاح آن بعد از تقدیم دادخواست امکان پذیر است؟

    نظریه:اولاً، هرگاه خواهان ادعا کند که نام خوانده را در دادخواست اشتباه قید کرده است، چنانچه دعوا متوجه همان خوانده باشد و وی نسبت به توجه دعوا به خود ایرادی ننماید، اصلاح نام خوانده با منعی مواجه نیست. ثانیاً، صرف‌نظر از آن‌که حسب بررسی به عمل آمده امکان اصلاح دادخواست از طریق سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (سمپ) وجود دارد، در فرض سؤال چنانچه به لحاظ مشکلات فنی امکان اصلاح دادخواست وجود نداشته باشد، می‌بایست از طریق مرجع ذی‌ربط (مرکز انفورماتیک قوه قضاییه) حل مشکل شود.

  4. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۲۵۰مشورتی

    احتراماً به استحضار عالی می‌رساند از آبان ماه سال جاری متاسفانه نیروی انتظامی پس از تعویض پلاک خودرو اقدام به صدور اسناد رسمی مالکیت خودرو نموده است که این اقدا…

    احتراماً به استحضار عالی می‌رساند از آبان ماه سال جاری متاسفانه نیروی انتظامی پس از تعویض پلاک خودرو اقدام به صدور اسناد رسمی مالکیت خودرو نموده است که این اقدام نادیده گرفتن صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد خودرو می‌باشد همانگونه که مستحضرید بر اساس ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب (89) که مقرر نموده «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود دارندگان وسایل نقلیه مکلف هستند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.» لذا با لحاظ این ماده مزبور، سایر قوانین و مقررات ناظر بر موضوع به شرح ذیل تبیین و تشریح می گردد: الف) سایر الزامات قانونی مدنی بر تنظیم سند رسمی خودرو در دفتر اسناد رسمی تبصره (1) ماده (29)قانون مزبور: «نیروی انتظامی می تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.» تبصره (2)ماده (29) قانون مزبور: «آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مزبور در تاریخ 1391/05/15به تصویب هیأت وزیران رسیده که ماده (2) آیین نامه مارالذکر اشعار می‌دارد: «دارندگان وسایل نقلیه یا نماینده قانونی آنان مکلف‌اند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه نمایند.» ماده (3)-ادارات راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک مکلفند نسبت به بررسی و احراز اصالت وسیله نقلیه، هویت دارندگان وسایل نقلیه، هویت دارندگان وسایل نقلیه اخذ گواهی دیون معوق، جریمه های رانندگی و تعویض پلاک به نام مالک جدید اقدام نمایند. ماده (4)- دفاتر اسناد رسمی مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسیله نقلیه قبل از مراجعه دارندگان وسایل نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک نمی باشند. با تدقیق و مداقه در ماده (29) قانون مزبور و آیین نامه اجرایی ماده (29)ملاحظه می فرمایند که قانونگذار حدود و ثغور و صلاحیت هردو مرجع یعنی دفاتر اسناد رسمی و ادارات راهنمایی و رانندگی را به وضوح تبیین نموده است بدین توضیح که بر اساس ماده (29) قانون فوق الاشاره اداره راهنمایی و رانندگی صلاحیت بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها با دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید را خواهند داشت و دفاتر اسناد رسمی بر اساس از قسمت اخیر ماده (29) قانون مارالذکر صلاحیت ذاتی و قانونی جهت نقل و انتقال وسایل نقلیه و یا خودرو را خواهند داشت. با توجه به اینکه هیأت وزیران نیز در ماده (4) آیین نامه اجرایی ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در دفاتر اسناد رسمی را تنها مرجع ذیصلاح جهت نقل و انتقال خودرو دانسته است. متعاملین می‌بایست قبل از تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی ابتدا جهت بررسی اصالت وسیله نقلیه و هویت مالک و پرداخت جریمه های احتمالی و تعویض پلاک به ادارات راهنمایی و رانندگی مراجعه و سپس جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند واضح و مبرهن است که ادارات راهنمایی و رانندگی به هیچ وجه صلاحیت تنظیم سند رسمی نسبت به وسایط نقلیه را نداشته بلکه این مهم که دارای آثار و تبعات حقوقی می باشد به دفاتر اسناد رسمی محول گردیده است. اما علی رغم نص صریح ماده (29) قانون بعضی از مراجع و اشخاص به استناد ماده (46) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310/12/26 اعتقاد به ثبت اختیاری وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی دارند می‌باید متذکر گردید که ماده (46)قانون ثبت اسناد و املاک در ادوار مختلف توسط قانونگذار تخصیص خورده است که جهت تشحیذ ذهن به تعدادی از آنها اشاره می گردد. ۱- اولین مخصص مربوط به ماده (24) قانون دریایی مصوب 1343/06/29می‌باشد؛ ۲ -ماده (24)انتقالات و معاملات کشتی: الف- انتقالات و معاملات و اقاله راجع به این کشتی‌های مشمول این قانون همچنین منافع آنها در صورتی که مدت آن زائد بر دو سال باشد در داخل کشور اجباری است و منحصراً به وسیله دفاتر اسناد رسمی که برای این کار از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه مخصوص دارند انجام می‌شود در صورتی که معاملات مزبور در خارج از کشور صورت گیرد انجام معامله طبق مقررات کشور محل وقوع آن باید توسط نزدیکترین نمایندگی کنسولی ایران به محل معامله گواهی و مراتب در دفتر کنسولگری نیز منعکس و ظرف ۱۵ روز به سازمان بنادر و کشتیرانی ایران اعلام شود. ملاحظه می فرمایید با وجودی که به صراحت ماده (21) قانون مدنی انواع کشتی‌های کوچک و بزرگ قایق‌ها جزء اموال منقول می باشد و بر اساس ماده (46)قانون ثبت اسناد و املاک ثبت آنها اجباری نمی باشد، ولی قانونگذار بنا به مصالحی ثبت اینگونه اموال منقول را اجباری و به صراحت مرجع ذیصلاح برای ثبت اینگونه اموال را دفاتر اسناد رسمی اعلام نموده است. شایان الذکر است قانون‌گذار حتی رهن اینگونه اموال را به موجب سند رسمی دانسته است ماده (42) قانون دریایی مقرر نموده «کشتی مال منقول و رهن آن تابع احکام این قانون است رهن کشتی و در حال ساختمان و یا کشتی آماده برای بهره‌برداری نیز وسیله سند رسمی باید صورت گیرد و قبض شرط صحت ره نیست در صورتی که کشتی در اسناد رسمی توصیف نشده باشد منظور از کشتی بدنه - دکلها - دوارها - لنگرها، سکان‌ها- موتورها و کلیه وسایلی خواهد بود که برای تحرک و دریانوردی به کار برده می شود.» بدیهی است که مراد از سند رسمی در خصوص رهن کشتی سند رسمی است که توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد، همچنین هیأت وزیران در جلسه مورخ 96/03/26 آیین نامه اجرایی ماده (28) قانون دریایی ایران را تصویب و در ماده (19) آیین نامه مرقوم چنین تصویب می نماید. ماده (19)- نقل و انتقال مالکیت و ترهین شناورهای موضوع این آیین‌نامه صرفاً از طریق دفاتر اسناد رسمی و با استعلام از سازمان صورت می‌گیرد دفترخانه موظف است ظرف پنج روز پس از صدور سند یک نسخه از سند تنظیمی را به انضمام تصویر شناسنامه و کارت ملی مالک (در مورد اشخاص حقوقی اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی) به انضمام فیش واریز هزینه درج تغییرات به سازمان ارسال نماید این تغییرات در دفتر ثبت شناورها درج می گردد. ۲ -دومین مورد مربوط به نقل و انتقال ماشین چاپ لیتوگرافی و صحافی می باشد که با وجود این که اینگونه ماشین‌آلات در زمره اموال منقول می‌باشد ولی قانونگذار ثبت اینگونه اموال را در دفاتر اسناد رسمی اجباری اعلام نموده است ماده (5) قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی در مبحوث عنه اشاره می دارد نقل و انتقال ماشین های چاپ لیتوگرافی و صحافی پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط مالک باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود نقل و انتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می گردد منعکس می شود. ۳- سومین موردی که اطلاق و عمومیت ماده (46)قانون ثبت اسناد و املاک کشور را تخصیص می‌زند ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 12/8/ ۱۳۸۹ می باشد که قانونگذار ثبت هرگونه وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی را اجباری اعلام نموده است. وفق ماده (29) قانون اخیر الذکر تنها مرجع ثبت نقل و انتقال وسایط نقلیه توسط قانونگذار دفاتر اسناد رسمی پیش بینی گردیده است با این وجود قانونگذار در تبصره (5)ماده (29) و ایضاً تبصره یک ماده (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/2 صراحتاً و بدون هیچ‌گونه شک و شبهه ای مرجع صلاحیت‌دار جهت نقل و انتقال وسایط نقلیه را دفاتر اسناد رسمی اعلام نموده است تبصره (5) ماده (29) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02درما نحن فیه اشعار می دارد: «ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) منوط به تسویه عوارض سندهای «الف» و «ب» این ماده مربوط به وسایط نقلیه مورد معامله و سایر وسایل نقلیه متعلق به انتقال دهنده و انتقال گیرنده است.» تبصره یک ماده (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز شعار می دارد: «ثبت سند انتقال وسایل نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده و به ترتیبی است که سازمان مقرر می‌کند مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم ملزم به پرداخت دو برابر مالیات پرداخت نشده هستند.» همانگونه که ملاحظه می فرمایید قانونگذار به عنوان فصل الخطاب و آخرین اراده خود در دو تبصره فوق صراحتاً بر صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در خصوص نقل و انتقال خودرو تأکید و صلاحیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را صرفاً ناظر به تعویض پلاک اعلام نموده است لذا با وجود ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و از آنجایی که این ماده تاکنون چه به صورت صریح و یا ضمنی نسخ نگردیده است قانونگذار مجدداً در دو تبصره ماده (29 و 30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 بر صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در خصوص نقل و انتقال وسایط نقلیه تاکید و جای هیچ گونه شک و شبهه‌ای را باقی نمی گذارد. اما در خصوص دادنامه اصداری توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۸۶۳ مورخ 1399/12/24که دادستان محترم کل کشور بر اساس آن مبادرت به صدور بخشنامه به دادستان‌های کل کشور نموده‌اند لازم به ذکر است که رای مزبور ناظر به ابطال یا نسخه بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره 94/147204 مورخ 1394/8/27 معاونت محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص وکالتنامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی در رابطه با وسایط نقلیه بوده که هیچ ارتباطی به ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ندارد چرا که اصولاً دیوان عدالت اداری بر اساس مادتین (10 و 12) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ صلاحیت تعدیل و تفسیر قوانین عادی را ندارد و بدیهی است به استناد اصل هفتاد و سوم قانون اساسی تنها مرجع صالح جهت شرح و تفسیر قوانین عادی مجلس شورای اسلامی باشد در این اصل مقرر گردیده است « شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می‌کنند نیست.» لذا استناد دادستان محترم کل کشور به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی نسبت به نقل و انتقالات وسایط نقلیه به هیچ وجه قانونی نداشته شایان‌الذکر که دادستان کل محترم کشور در تاریخ 1392/7/1 در مقام رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۲۱ - ۴۲۲ و بر اساس ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و نقل و انتقال خودرو را در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی دانسته‌اند. اما در خصوص قانون اصلاح ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران صرف نظر از اینکه به نظر قانون اصلاحی ماده مارالذکر ناظر به اسناد مالکیت و پلاک خودروهای ترانزیت می‌باشد با مداقه در تاریخ تصویب قانون اصلاحی ماده (22) قانون حمل و نقل عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران به تاریخ 1388/6/17 و ایضاً تاریخ تصویب ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8مکشوف می گردد که ماده (22)قانون اصلاح حمل و نقل به وسیله ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی قانون موخرالتصویب نسخ گردیده است لذا استناد به قانون منسوخ به هیچ وجه وجاهت قانونی و شرعی نخواهد داشت. همچنین در همین راستا کمیسیون اصل نود اظهارنظر خود به صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در خصوص نقل و انتقال وسایط نقلیه اعلام و منحصراً دفاتر اسناد رسمی را مرجع صالح برای نقل و انتقال خودرو تشخیص می دهد. مع الوصف با التفات به مراتب معنونه در مانحن فیه و توجهاً به صراحت ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و تبصره های ماده (۲۹ و ۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 و سایر قوانین و مقررات موضوعه و مرتبط صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در خصوص نقل و انتقال وسایل نقلیه واضح و مبرهن و خالی از هرگونه شائبه و ایراد می باشد. ب)- وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مطابق ماده (4)قانون تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وظایف و مأموریت‌های نیروی محترم انتظامی مخصوصاً مقید گردیده است. محول نمودن هر نوع وظیفه‌ای می‌باید در چارچوب صلاحیت‌های تعریف شده انجام پذیرد و سپردن امر حقوقی نقل و انتقال خودرو به نیروی انتظامی که هیچگونه سنخیتی با وظایف ذاتی و امنیتی نیرو ندارد فاقد توجیه قانونی است. در حالیکه تنظیم و ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی سابقه ۸۰ ساله دارد و تغییر این روند بدون توجیه منطقی و مسئله حادث نمی‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد. متاسفانه موضوع تعویض‌پلاک در سال‌های اخیر با برچسب امنیتی حاکمیت را از اتخاذ تصمیم قاطع و فرابخشی دور نموده است تنظیم و ثبت اسناد نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی بسیاری از کشورها و عدم مداخله پلیس در روند نقل و انتقال بیانگر کم اهمیت بودن تعویض پلاک و در نتیجه ضرورت اتخاذ تصمیم مناسب در حذف تعویض پلاک و نهایتاً تداوم روند هشتاد ساله تنظیم سند رسمی نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی است. مگر اعمال حقوقی مرتبط با وسائط نقلیه در فروش آن خلاصه می شود که نیروی محترم انتظامی از سایر اعمال حقوقی همچون صلح، هبه، اجاره، رهن، وکالت، مشارکت، ودیعه، عاریه و ... بیگانه تلقی شده است، آیا بیع شرط یا بیع خیاری و همچنین فسخ و اقاله معاملات نیز در صلاحیت نیروی انتظامی خواهد بود؟ اجرای احکام دادگاه‌ها و اسناد لازم‌الاجرا در مورد وسائط نقلیه چگونه خواهد بود؟ ج)صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در جهت وصول حقوق دولتی: برابر ماده (42) سابق و (29) و (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، دفاتر اسناد رسمی مرجع صالح جهت اخذ مالیات نقل و انتقال می‌باشند که ساز و کارهای نظارتی و بازرسی آن در ماده (73) قانون دفاتر اسناد رسمی برای وزارت امور اقتصاد و دارایی تعریف کرده است. د) ایرادات وارده بر صدور اسناد رسمی مالکیت خودرو توسط نیروی انتظامی: با عنایت به تحت امر بودن نیروی محترم انتظامی و انتصاب فرماندهی نیرو با فرمان مقام معظم رهبری، بازرسی از اسناد تنظیمی در مراکز تعویض پلاک نیروی انتظامی برای صحت و سقم محاسبه وجوه عمومی چگونه انجام خواهد شد. اجرای دقیق قانون سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مستلزم واسپاری امور غیر حاکمیتی از بخش عمومی و دولتی به بخش خصوصی است و تغییر رویکرد واگذاری صلاحیت بخش خصوصی به بخش عمومی با سیاست‌های مذکور در مغایرت آشکار می‌باشد. تأمین قسمتی از بودجه عمومی کشور از محل حق الثبت اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و جبران کمبود بودجه اجرای قانون حدنگار پیشنهاد مذکور نادیده گرفته شده است علاوه بر آن ۴۲ درصد از حق الثبت وصولی به عنوان قسمت اصلی بودجه هلال احمر و 8 درصد از حق الثبت قسمتی از بودجه شهرداری را تشکیل می‌دهد که محل جبران آن نامشخص است. در این اثنا که سازمان موضوع را جهت اتخاذ تصمیم لازم از طریق مجلس محترم شورای اسلامی استفسار نموده است و هنوز به طور قطع و یقین از ناحیه مجلس شورای اسلامی اظهار نظری پیرامون موضوع نشده است. در اقدامی قابل تأمل نیروی انتظامی در صدور برگ سبز وسائط نقلیه عبارت «سند رسمی» را به مفاد برگ سبز خود الحاق نموده و برگ سبز خودرو به «سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه» تغییر عنوان شده است و تحویل مالک یا مالکین خودرو می‌شود این استفاده ابزاری نیروی محترم انتظامی از درج «سند رسمی» باعث تردید افکار عمومی جامعه نسبت به ماهیت سند رسمی خواهد شد و تمایل آحاد جامعه به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی کاهش خواهد یافت و این امر خدشه به اعتبار سند رسمی را در پی خواهد داشت. که در این راستا نیروی محترم انتظامی امور محوله را به شرکت راه گشای ناجی پارس (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی 10102800177- تاریخ تأسیس 1383/10/27 و به شماره ثبت 239163ثبت شده در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری می باشد واگذار نموده است که کلیه فرآیندها در خصوص تعویض پلاک و غیره به شرکت مزبور واسپاری شده است. علی هذا اقدامات من جمله امور مالی که می بایست از شفافیت لازم برخوردار باشد دارای ابهام می باشد و شرکت منظور از مورخ 1395/11/17 تقاضای انحلال نموده که هنوز در جریان می باشد. لذا با عنایت به مراتب معنونه در جهت برون رفت از موضوع مزبور که باعث مشکلات اقتصادی و مالی و سرگردانی عموم مردم به خصوص مراجعین به دفاتر اسناد رسمی در راستای تنظیم خودرو ایجاد شده است پیشنهاداتی به شرح ذیل محضر مقام عالی تقدیم می گردد: پیشنهادت: ۱ کاهش میزان پرداختی حقوق دولتی از جمله حق‌الثبت، مالیات و سایر حقوق متعلقه دولتی و حق التحریر. 2- اتخاذ تمهیدات لازم در خصوص تفکیک پرداخت هزینه ها بین افرادی که برای یکبار انجام معامله اقدام می‌کنند و سایر افراد نسبت به معاملات متعدد (دلال). ۳ حذف مراکز تعویض پلاک با توجه به طرح وصول در مجلس محترم شورای اسلامی مبنی بر مراجعه صرفاً افراد به دفاتر اسناد رسمی از طریق برقراری ارتباط برخط سامانه تنظیم الکترونیک اسناد در دفاتر اسناد رسمی و سامانه مرتبط نیروی انتظامی از طریق اخذ استعلامات لازم قبل از تنظیم سند و نیز ارسال خلاصه معامله پس از تنظیم به نیروی انتظامی جهت تکمیل بانک های اطلاعاتی و شناسایی آخرین مالکین وسایط نقلیه. مع‌الوصف با توجه به آثار و تبعات منفی ناشی از صدور اسناد رسمی مالکیت خودرو توسط نیروی انتظامی و متحمل بودن برخی سوء جریانات ناشی از این اقدام که مسبوق به سابقه بوده و توجهاً به صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در تنظیم سند رسمی نیازمند دستور عالی در توقف صدور سند رسمی مالکیت توسط نیروی انتظامی می باشد.

    نظریه:با توجه به این‌که ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 واجد ابهام و ایرادهای جدی است که منشاء بروز مشکلات بسیار شده است و همچنین در رویه قضایی به برداشت‌های متفاوت از حکم مقرر در این ماده و صدور احکام معارض و درخواست صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان محترم عالی کشور منجر شده است و نظر به این‌که موضوع در کمیسیون‌های این اداره کل نیز مطرح و دیدگاه‌های معارض به شرح نظریه شماره 1061/1400/7 مورخ 6/9/1400 منعکس شده است؛ به نظر موجبی برای اجابت درخواست ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر صدور بخشنامه منع ادارات راهنمایی و رانندگی از تنظیم اسناد مربوط به نقل و انتقال خودرو وجود ندارد. خاطر نشان می‌سازد نظریه یادشده که مبتنی بر نظر کمیسیون‌های قوانین مدنی، آیین دادرسی مدنی و سؤالات خاص این اداره کل صادر شده بود، بار دیگر در کمیسیون عمومی و بین‌الملل نیز مطرح شد که برابر صورت‌جلسه مورخ 4/11/1400 مضبوط در پرونده کلاسه 1250-1/16-1400 بر صحت آن تأکید شده است.

  5. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۶۹۱مشورتی

    1- مقصود از واژه دلایل در بند 6 ماده 341 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چیست؟

    1- مقصود از واژه دلایل در بند 6 ماده 341 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چیست؟ توضیح‌ آن‌که، برخی معتقدند که مقصود معنای اعم آن و به معنای انگیزه یا جهات است که در ماده 348 این قانون آمده است و صرف این‌که شخص مدعی عدم توجه به دلایل خود در مرجع بدوی شود، کافی است؛ برخی دیگر بر این عقیده‌اند که مقصود معنای خاص آن است و باید ازاقسام ادله اثبات دعوا یعنی اقرار، سند و ... باشد؛ هم چنان‌که در بند 6 ماده 51 همان قانون به ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات اداعای خود دارد، در دادخواست بدوی تصریح شده است. 2- چنانچه مقصود معنای خاص ادله است، آیا باید ادله جدید باشد که در مرحله بدوی مطرح شده و یا همان ادله مطروح شده در مرجع بدوی را شامل می‌شود؟

    نظریه:1 و 2- دلائل تجدید نظرخواهی مذکور در بند 6 ماده 341 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، تمامی جهات و عللی که تجدید نظرخواهی و نقض رأی تجدیدنظر خواسته را توجیه می‌کند، شامل می‌شود.

  6. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۲۱۱مشورتی

    چنانچه موضوع دستور تخلیه باشد و به لحاظ مربوط به اموال دولتی یا عمومی بودن، به دادگاه ارجاع شود و یا در مواردی که تعیین داور یا صدور اجراییه پیرامون رأی صادره ا…

    چنانچه موضوع دستور تخلیه باشد و به لحاظ مربوط به اموال دولتی یا عمومی بودن، به دادگاه ارجاع شود و یا در مواردی که تعیین داور یا صدور اجراییه پیرامون رأی صادره از هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و یا نظایر آن موضوع درخواست است و خواهان ضمن دادخواست طرح شده، محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی را نیز درخواست دارد، تکلیف دادگاه حقوقی در خصوص خسارات دادرسی چیست؟

    نظریه:اولاً، با توجه به این که تجویز صدور دستور تخلیه از سوی مقنن به طور استثنایی و به نحو فوق‌العاده تعریف شده است و از سوی دیگر برابر ماده 520 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مطالبه خسارت مستلزم رسیدگی قضایی است و خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی نیز ذیل عنوان خسارت مندرج در ماده یادشده قرار می‌گیرد، لذا در فرض سؤال که متقاضی علاوه بر صدور دستور تخلیه مربوط به اموال عمومی یا دولتی، الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی را نیز درخواست کرده است، دادگاه بدواً در خصوص تخلیه با احراز شرایط دستور لازم را صادر و سپس در خصوص هزینه دادرسی مورد مطالبه برابر عمومات رسیدگی و حکم جداگانه صادر می‌کند. ثانیاً، با توجه به این‌که درخواست تعیین داور از سوی دادگاه طرح دعوای ترافعی نیست، مستلزم تعیین وقت رسیدگی و صدور حکم نمی‌باشد؛ آنچه مهم است این است که دادگاه باید وجود قرارداد داوری و استنکاف طرف دیگر از تعیین داور را احراز کند؛ در این صورت دادگاه ضمن تعیین داور، در خصوص خسارت (هزینه) دادرسی بنا به جهات مذکور در بند فوق، برابر عمومات رسیدگی و حکم جداگانه صادر می‌کند؛ بدیهی است در صورتی‌که نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلاف باشد؛ مانند آن‌که ادعای جعل قرارداد داوری شود، وفق ماده 461 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادگاه باید با تعیین وقت رسیدگی ابتدا به این موضوع رسیدگی و قرارداد داوری را احراز و تعیین داور کند و در این فرض همزمان در خصوص مطالبه خسارت دادرسی نیز اتخاذ تصمیم کند. ثالثاً، در فرضی که ضمن درخواست اجرای رأی قطعی و لازم‌الاجرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آن‌ها بر عهده اجرای احکام مدنی است، مطالبه خسارت می‌شود، در مورد هزینه دادرسی مطابق مذکور در بند اولاً رفتار می‌شود و مطالبه هزینه‌های اجرا تابع عمومات قانون اجرای احکام مدنی است.

  7. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۶۳۲مشورتی

    چنانچه در مهلت قانونی دادخواه برای ابطال رأی داوری طرح دعوا کند؛

    چنانچه در مهلت قانونی دادخواه برای ابطال رأی داوری طرح دعوا کند؛ اما به علت اشکالات شکلی، قرار رد دادخواست صادر شود، حال آیا می‌توان گفت با دادخواست اولیه مرور زمان به معنای عام و با اخذ ملاک نسبت به مهلت قطع شده است و دادخواست دوم در مهلت تلقی می‌شود؟ توضیح آن‌که برخی قضات دعوای دوم را به جهت خارج از مهلت بودن رد می‌کنند؛ اما برخی دیگر با این استدلال که ایرادات شکلی گاه با توجه به نوع تفسیر قضایی محل اختلاف است و دادخواه نسبت به تمامی ضوابط نانوشته تفسیری در رویه قضایی آگاه نیست؛ دعوای جدید را می‌پذیرند؛ مشروط بر آن‌که پس از صدور رأی قطعی راجع به قرار رد دعوا در پرونده اول، در مهلت باقی مانده با محاسبه عملیات قطع زمان قبلی، درخواست جدیدی همراه با با رفع نواقص قبلی تقدیم کند. نظر آن مرجع کدام است؟

    نظریه:با توجه به این که مبدأ محاسبه مواعد در قانون مشخص شده و صرفاً در مواردی مانند ماده 19 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانونگذار امکان تجدید دادخواست را با شرایط خاص پذیرفته است؛ لذا در فرض سوال که دعوای ابطال رأی داور در مهلت قانونی مطرح؛ اما به جهات شکلی رد شده است، استماع دعوای بعدی که خارج از مهلت قانونی و به استناد در مهلت بودن دعوای اولیه مطرح شده است، فاقد وجاهت قانونی است و چنین دعوایی خارج از مهلت محسوب می‌شود.

  8. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۰۶۰مشورتی

    آیا جهت اخذ آخرین دفاع، نیازی به احضار متهم ظرف مدت هفت روز با رعایت ماده 171 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می‌باشد؟

    آیا جهت اخذ آخرین دفاع، نیازی به احضار متهم ظرف مدت هفت روز با رعایت ماده 171 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می‌باشد؟ به عبارتی، آیا روز اقدام و روز ابلاغ محاسبه می‌شود (یعنی 7 روز) یا این‌که در همان مدت پنج روز بایستی اقدام شود؟

    نظریه:با توجه به این‌که مطابق ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است؛ حکم مقرر در ماده 445 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مطابق آن روزهای ابلاغ و اقدام جزء مدت محسوب نمی¬شود، با توجه به اطلاق آن، در مورد فاصله پنج روز بین ابلاغ احضاریه و حضور نزد بازپرس در ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری نیز جاری است و در خصوص احضار متهم برای اخذ آخرین دفاع نیز مطابق همین قاعده رفتار می‌شود.

  9. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۱۸۵مشورتی

    چنانچه محکوم‌علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 دادخواست اعسار خود را در مدت یک ماه تقدیم کند و حکم بر رد اعسار صادر شود و بار دیگ…

    چنانچه محکوم‌علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 دادخواست اعسار خود را در مدت یک ماه تقدیم کند و حکم بر رد اعسار صادر شود و بار دیگر محکوم‌علیه دادخواست اعسار تقدیم کند، آیا در این مرحله حبس محکوم‌علیه امکان‌پذیر است و یا آن‌که منتفی شدن حبس منحصر در مرحله اول بعد از صدور اجراییه و در مهلت یک ماه یادشده است و در تکرار تقدیم دادخواست اعسار، امکان حبس وجود دارد؟

    نظریه:هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی شود و حکم به رد آن صادر شود، صرف تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و یا مراتب بعدی موجب آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکوم¬علیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی‌باشد؛ زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394 که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره یک این ماده که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش‌بینی کرده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم¬علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود؛ اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره یک این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت (عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می-شود. ضمن آن‌که اعتقاد به آزادی محکوم¬علیه با قید کفالت یا وثیقه در مرتبه‌های دوم و پس از آن باعث می¬شود که محکوم¬علیه بتواند با طرح دعاوی پی ¬در ¬پی اعسار، مانع حبس خود شود که برخلاف غرض مقنن است. اضافه می‌شود ماده 15 آیین‌نامه قانون موصوف مصوب 18/6/1399 رئیس محترم قوه قضاییه نیز مؤید این امر است.

  10. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۷۲۵مشورتی

    به موجب ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مصوب67/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی را به شرح زیر تعی…

    به موجب ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مصوب67/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی را به شرح زیر تعیین شده است: «جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده، علاوه بر مجازات‌های فوق، جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده» آیا محکومیت مندرج در ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مبنی بر اعاده ارز، حق شاکی تلقی می‌شود یا مجازاتی است که قانونگذار برای عدم ایفای تعهد در نظر گرفته است؟

    نظریه:با عنایت به فلسفه وضع قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 با اصلاحات بعدی، مذکور در ماده یک این قانون (ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی و اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع) و نیز عبارت «متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر می‌شوند» در همین ماده که حکم آن ناظر بر مواد بعدی این قانون و از جمله ماده 10 (فرض استعلام) است که در صدر آن نیز آمده است «تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی ...»؛ همچنین با عنایت به این‌که قانون‌گذار در این ماده اصطلاح «جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار» را که در ماهیت مجازات‌گونه آن تردیدی نیست، با عبارت «و یا» به عبارت «اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات» مرتبط ساخته است؛ بنابراین اعاده ارز به شرح پیش‌گفته نیز «تعزیر متخلف» محسوب می‌شود و نه جبران خسارت شاکی. عبارت «علاوه بر مجازات‌های فوق» در قسمت پایانی ماده 10 برای تکرار‌کننده تخلف موضوع این ماده نیز مؤید این نظر است.

  11. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۷۲۰مشورتی

    بر اساس بند نخست ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ذکر عنوان فرجام‌خواهی در متن وکالت‌نامه برای انجام آن از جانب وکیل ا…

    بر اساس بند نخست ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ذکر عنوان فرجام‌خواهی در متن وکالت‌نامه برای انجام آن از جانب وکیل الزامی است همچنین به موجب ماده 8 آیین ‌نامه ترفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1399 ریاست محترم قوه قضاییه؛ تنظیم و ارایه وکالت‌نامه توسط وکیل تسخیری یا معاضدتی الزامی است؛ هر چند توسط مرجع قضایی به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد. با وجود صراحت این ماده و آثار ناشی از ابلاغ رأی به وکیل تسخیری، برخی همکاران قضایی تنظیم وکالت‌نامه را ضروری نمی‌دانند. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید

    نظریه:اولاً، مستفاد از تبصره 2 ماده 190 و مواد 348 و 415 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعیین وکیل تسخیری با مقام قضایی ذی‌ربط با لحاظ شرایط قانونی است و لذا وکلای تسخیری فاقد قرارداد وکالت با متهم یا متهمان می‌باشند و حضور آنها جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی الزامی است و در حقیقت دخالت وکیل تسخیری در امر دادرسی به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد. ثانیاً، تعبیر به کار رفته در ماده 8 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 قابل مناقشه است و برگ معرفی‌نامه‌ای که از طرف کانون وکلا در اختیار وکیل قرار می‌گیرد و وکیل تسخیری هم باید نسخه‌ای از این فرم را تکمیل و ارائه کند، عنوان قرارداد وکالت ندارد؛ لذا به نظر می‌رسد ارائه اصل برگ معرفی‌نامه الزامی است و عبارت «تنظیم و ارائه وکالت‌نامه ... هر چند توسط مرجع قضایی به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد ...» مندرج در ماده 8 آیین‌نامه یادشده، باید به این معنا حمل شود که ارائه این برگ بدون امضای موکل قابلیت تقدیم به مرجع قضایی دارد.

  12. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۷۴۰مشورتی

    در پرونده‌هایی که عنوان اتهامی متهم صرفا ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در حد لوث است و متهم در جلسه رسیدگی حضور نیافته و شاکی اقامه قسامه نماید و محکوم‌علیه به رای غ…

    در پرونده‌هایی که عنوان اتهامی متهم صرفا ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در حد لوث است و متهم در جلسه رسیدگی حضور نیافته و شاکی اقامه قسامه نماید و محکوم‌علیه به رای غیابی صادره اعتراض نماید با توجه به این که محکوم‌علیه علی‌رغم اطلاع از وقت رسیدگی حتی تلفنی نیز به وی ابلاغ شده حضور نیافته است و شاکی اقامه قسامه نموده تکلیف دادگاه چیست؟ آیا اگر محکوم‌علیه غیابی دلایلی ارایه نماید امکان رسیدگی به آنها علی‌رغم اقامه قسامه توسط شاکی وجود دارد اگر وجود ندارد واخواهی در این پرونده‌ها چه معنایی دارد؟

    نظریه:1- واخواهی بخشی از مرحله نخستین است و با توجه به اصول کلی و عمومات قانونی مربوط به دادرسی نخستین، رسیدگی به واخواهی مستلزم تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از طرفین جهت حضور در این جلسه است؛ بنابراین در رسیدگی به درخواست واخواهی محکوم‌علیه، هرچند که متکی به دلیل و مدرکی نباشد، دادگاه باید وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به رسیدگی دعوت کند. در امور کیفری، ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به این امر تصریح کرده است. چنانچه در مرحله واخواهی، به لحاظ ارائه دلیل از سوی متهم در برائت خویش، لوث منتفی شود دادگاه برابر مقررات اقدام می‌کند. 2- در مرحله واخواهی، محکوم‌علیه از تمامی حقوق دفاعی از جمله ارائه ادله و مدارک بر بی‌گناهی خود یا خدشه به دلایل ارائه شده از ناحیه شاکی در مرحله بدوی برخوردار است؛ بنابراین چنانچه در مرحله رسیدگی نخستین، با احراز لوث توسط دادگاه، شاکی قسامه اقامه کرده باشد، دادگاه در مرحله رسیدگی به واخواهی مکلف است با عنایت به اقتضای ادله ارائه‌شده از سوی محکوم‌علیه اتخاذ تصمیم کند.

  13. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۶۷۰مشورتی

    به موجب آراء وحدت رویه متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله؛

    به موجب آراء وحدت رویه متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله؛ آراء شماره 37، 38 و 39 مورخ 1368/7/10، 120 مورخ 1374/7/15، 12 مورخ 1380/1/26 و 226 مورخ 1399/2/16 اعتراضات و شکایات دستگاه‌های دولتی نسبت به آراء هیأت‌ها و کمیسیون‌های مختلف اداری و غیر دادگستری اعم از هیأت‌ها و کمیسیون‌های قانون کار، قانون شهرداری و ... قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست؛ چرا که صلاحیت دیوان در این¬گونه موارد ویژه رسیدگی به اعتراضات مردم است و وفق رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور در این‌گونه موارد دستگاه‌های دولتی باید با توجه به این‌که دادگستری مرجع تظلم عمومی است، اعتراضات خود در این باره را در دادگستری مطرح کنند؛ اما وفق رأی وحدت رویه شماره 792 مورخ 1399/4/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دولتی بودن شرکت سهامی آب منطقه‌ای نافی لزوم رسیدگی به تجدید نظرخواهی این شرکت نسبت به رأی کمیسیون موضوع قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1398 در دیوان عدالت اداری ندانسته است. خواهشمند است اعلام فرمایید آیا دستگاه‌های دولتی می‌تواندد به آراء صادره از سوی هیات‌ها و کمیسیون‌های مختلف موضوع قوانین در دیوان عدالت اداری اعتراض کنند و آیا این مرجع صلاحیت رسیدگی به چنین اعتراضاتی را دارا می‌باشد؟

    نظریه:برابر بند 10 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به موارد مشمول بندهای «الف» و «ب» این بند به نحو مطلق در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و نیز اطلاق واژه «اشخاص» مندرج در ماده 11 قانون یادشده اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی را در بر می‌گیرد؛ لذا همچنان که نمی‌توان با استناد به دلالت معنی لغوی «مردم» مندرج در ماده 1 قانون یادشده، رسیدگی به شکایات اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج دانست و باید قائل به آن شد که واژه «مردم» در ماده یادشده با تسامح به کار رفته است، اطلاق واژه «اشخاص» در ماده 11 این قانون نیز تمامی اشخاص حقوقی، از جمله واحدهای دولتی را در بر می‌گیرد. رویکرد دیوان عالی کشور در صدور آراء وحدت رویه شماره 792 مورخ 24/4/1399 و 803 مورخ 18/9/1399 که اعتراض اشخاص حقوقی دولتی نسبت به آراء صادره از کمیسیون‌هایی که مطابق قانون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری هستند را قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری تلقی کرده است، مؤید این دیدگاه است.

  14. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۰۱۳مشورتی

    اگر کارمند دفتر اسناد رسمی طبق دستور سردفتر سند را به صورت غیر واقعی در دفتر اسناد قید کند و بعد از امضای سردفتر آن سند ثبت شود، در فرضی که رفتار سردفتر با ماده…

    اگر کارمند دفتر اسناد رسمی طبق دستور سردفتر سند را به صورت غیر واقعی در دفتر اسناد قید کند و بعد از امضای سردفتر آن سند ثبت شود، در فرضی که رفتار سردفتر با ماده 534 قانون تعزیرات انطباق داشته باشد کارمند مزبور به چه عنوان قابل تعقیب است؟ اگر سردفتر را مأمور به خدمات عمومی بدانیم آیا کارمند دفتر اسناد رسمی را می توانیم مأمور خدمات عمومی دانست؟

    نظریه:با توجه به ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند اولاً این ماده، عمل (رفتار) سردفتر اسناد رسمی که سند مجعوله یا مزوره را با علم به مجعول و مزوره بودن آن امضا می‌کند، جعل در سند رسمی محسوب و مجازات آن مشمول ماده 533 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است و کارمند دفتر اسناد رسمی هم که عالماً مقدمات امضا و ثبت سند مجعولی را فراهم کرده است، به عنوان معاونت در این جرم قابل مجازات است. ضمناً افراد مذکور (سردفتر و کارمند دفتر اسناد رسمی) با لحاظ مواد 1 ، 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی در زمره کارکنان دولت و مأمورین به خدمات عمومی محسوب نمی‌شوند.

  15. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۷۷۰مشورتی

    با توجه به این‌که مطابق مواد 114 و 116 لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 تصویب ترازنامه به معنای تسویه حساب مدیران وقت اس؛

    با توجه به این‌که مطابق مواد 114 و 116 لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 تصویب ترازنامه به معنای تسویه حساب مدیران وقت اس؛ چنانچه ذی‌نفعی دعوای ابطال ترازنامه را علیه شرکت مطرح کند، آیا با توجه به آثار ابطال ترازنامه، مدیران هم باید به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرند و یا این‌که نیازی به حضور و طرف دعوا قرار گرفتن مدیران نیست؟

    نظریه:در فرض سؤال که دعوای ابطال تراز‌نامه علیه شرکت سهامی مطرح شده است، ضرورتی به طرف دعوا قرار دادن مدیران وقت وجود ندارد؛ زیرا اولاً، برابر مواد 138 و 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، هیأت مدیره صرفاً وظیفه دعوت از مجمع عمومی و تنظیم تراز‌نامه را عهده‌دار است و تصویب تراز‌نامه با مجمع عمومی است. ثانیاً، مدیران و مجمع عمومی، رکن شرکت بوده و تصمیم آن‌ها تصمیم شرکت تلقی می‌شود؛ لذا دعوا توجهی به مدیران شرکت ندارد. شایسته ذکر است هرچند ممکن است ابطال تراز‌نامه با توجه به ماده 116 لایحه قانونی یادشده واجد آثاری از جمله مسؤولیت احتمالی مدیران باشد، صرف این احتمال موجب نمی‌شود تا دعوای ابطال تراز‌نامه متوجه مدیران شرکت شود.

  16. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۵۴۹مشورتی

    تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 مقرر می‌دارد: «در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده یک این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوص یا دولتی انجام گیرد .

    تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 مقرر می‌دارد: «در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده یک این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوص یا دولتی انجام گیرد ... به مجازات مقرر دراین ماده محکوم خواهند شد و در این موارد مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئوولین ذی‌ربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن به آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و موثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری نمایند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند.» در تعریف عبارت «مدیران و بازرسان و به طور کلی مسئوولین ذی‌ربط» دو تفسیر مختلف ارائه شده است؛ عده‌ای این عبارت را شامل تمام افرادی می‌دانند که به هر نحو با شرکت مجرم مرتبط شده و از جرم آن اطلاع یافته‌اند؛ اعم از کارکنان بانک عامل، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت بازرگانی، گمرک، شرکت متصدی حمل، شرکت فروشنده و .... تفسیر دوم عبارت مدیران، بازرسان و مسئوولین مربوط را به کارکنان داخل شرکت منحصر می‌داند و معتقد است تکلیف مدیران خارج از شرکت از جمله بانک‌ها در قوانین دیگری از جمله ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/2/29 یا مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی پیش‌بینی شده است که موخر بر قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی است و تصویب این قوانین دلیل بر آن است که تبصره 2 شامل مدیران بانک‌ها نبوده است؛ در غیر این صورت نیازی به تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری نبوده و حکم تبصره 2 مذکور در خصوص مدیران بانک‌ها نیز قابل اجرا بود. همچنین اگر قائل باشیم که منظور از عبارت مدیران و مسئوولان، افراد خارج از شرکت است، دلیلی وجود ندارد که مجرمین حقیقی از اعلام جرم معاف شوند. به عبارت دیگر، در تبصره 2 آمده است در مواردی که اقدامات مذکور در ماده یک از طرف اشخاص حقوقی انجام گیرد، مدیران مطلع از جرم مکلف به اعلام جرم هستند. حال اگر منظور از این مدیران کارکنان بانک باشد، چرا باید کارکنان بانک تخلف و جرم اشخاص حقوقی را اعلام کنند، اما در مورد جرم اشخاص حقیقی اجازه سکوت دارند.

    نظریه:با عنایت به سیاق تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369، حکم مقرر در این تبصره شامل کلیه مدیران، بازرسان و مسؤولانی است که در ارتباط با شخص حقوقی دارای وظایف و مسؤولیت‌های قانونی هستند؛ اعم از این‌که این افراد از کارکنان شخص حقوقی باشند یا نباشند.

  17. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۱۰۵مشورتی

    به موجب ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صورتی حکمی بر اثر فسخ، نقض، یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود، عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد.

    به موجب ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صورتی حکمی بر اثر فسخ، نقض، یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود، عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد. در صورتی که محکوم‌به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، دادورز یا مأمور اجرا مثل یا قیمت آن را وصول می‌نماید. پرسش این است که جهت وصول قیمت، چه زمانی مدنظر قانون‌گذار بوده است؟ آیا قیمت زمان اجرای حکم که بعدا نقض شده است، باید وصول شود یا قیمت زمان اعاده به حالت قبل؟

    نظریه:در فرض سؤال که در اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، عین اموال وجود ندارد و امکان اعاده عین اموال یا مثل آن‌ها نیست، قیمت روز زمان اعاده اموال وفق تشریفات مقرر در ماده 46 قانون مذکور تعیین و پرداخت می‌شود؛ نه قیمت روز اجرای حکم که نقض شده است.

  18. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۹۶۸مشورتی

    زوجه قسمتی از مهریه خود را از طریق واحد اجراییات ثبت و قسمتی دیگر را از طریق دادگاه حقوقی محل مطالبه کرده است.

    زوجه قسمتی از مهریه خود را از طریق واحد اجراییات ثبت و قسمتی دیگر را از طریق دادگاه حقوقی محل مطالبه کرده است. با طرح دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به، دادگاه حکم به پرداخت به نحو اقساط مبادرت کرده و این حکم به مرحله اجرا درآمده و مبالغ اقساط به صورت ماهیانه از حقوق محکوم‌علیه کسر و به حساب اعلامی دادگستری واریز می‌شود؛ از طرف دیگر واحد اجراییات ثبت نیز همزمان در راستای تأدیه آن قسمت از مهریه مطالبه شده با اداره متبوع محکوم‌علیه مکاتبه کرده و در همین راستا ماهیانه از حقوق زوج یک چهارم آن کسر و به حساب اعلامی اجراییات ثبتی واریز می‌شود: 1- آیا به خاطر دین واحد مهریه می‌توان همزمان دو نوبت از حقوق ماهیانه محکوم‌علیه کسر کرد؟ 2- با توجه به این‌که در حال حاضر همزمان هر ماه دو نوبت از حقوق ماهیانه محکوم‌علیه کسر می‌شود، چنانچه پاسخ سؤال اول منفی باشد و نتوان هر ماه دو نوبت از حقوق ماهیانه محکوم‌علیه کسر کرد، حق اجرا با اجراییات ثبت است یا واحد اجرای احکام مدنی دادگستری؟

    نظریه:1- مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 83 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات بعدی، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی¬توان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این مواد توقیف و کسر کرد؛ بنابراین، در فرض سؤال تا زمانی که کل مهریه موضوع اجراییه اول وصول نشده است، نمی¬توان همزمان یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم را بابت اجراییه دیگر کسر کرد. 2- هرچند وفق ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 56 و 58 آیین‌نامه مذکور، در فرضی که در عملیات اجرایی، محکوم‌له یا بستانکاران متعدد علیه یک نفر اقدام به توقیف حقوق یا اموال وی نمایند، ملاک حق تقدم، تاریخ توقیف است و چنانچه محکوم‌له یا بستانکار یک نفر باشد، موضوع رعایت حق تقدم منتفی است؛ اما در فرض سؤال، چنانچه منظور این است که در توقیف و کسر حقوق بدهکار، کدام یک از این دو اجراییه مقدم است، وفق ماده 97 و ملاک بند 1 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی و ملاک مواد 56 و 58 و ماده 84 آیین‌نامه موصوف، باید حسب مورد به مفاد بازداشت‌نامه‌ای که از واحد اجراییات ثبت یا اجرای احکام دادگستری ابتدائاً به شرکت متبوع بدهکار ابلاغ و وصول شده است، ترتیب اثر داده شود

  19. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۱۱۵مشورتی

    1. با توجه به اینکه در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر آیین‌نامه‌های اجرایی آن و تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر اشاره به جرم بودن مواد مخدر از نوع گل…

    1. با توجه به اینکه در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر آیین‌نامه‌های اجرایی آن و تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر اشاره به جرم بودن مواد مخدر از نوع گل که بسیار هم شایع شده است و از نوع خطرناک و دارای آسیب فراوان جسمی و روحی و روانی نیز می‌باشد و در برگ توزین از سوی پلیس محترم و مواد مخدر نیز نام عملی و علمی آن گل درج می گردد آیا داری توصیف مجرمانه از سوی قانونگذار می باشد و یا خیر؟

    نظریه:گروه مواد مخدری که به اسامی مختلف مانند ماری‌جوانا، علف، گراس، بنگ، حشیش، کانابیس و چرس نامیده می‌شوند، همگی مشتقات گیاه شاهدانه هستند که شامل برگ، ریشه، گل و ساقه است که حسب مورد بر اساس مواد 4 و 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

  20. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۳۹۰مشورتی

    مطابق ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «چنانچه در اجرای ماموریت‌های نیروهای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن شخص یا اشخاص بی‌گناهی مقتول یا مجروح شوند…

    مطابق ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «چنانچه در اجرای ماموریت‌های نیروهای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن شخص یا اشخاص بی‌گناهی مقتول یا مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام ماموران قرار منع تعقیب صادر شود، بنا به تقاضای اولیای دم یا متضرر، بدون تقدیم دادخواست پرونده جهت تعیین تکلیف در خصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامی ارسال می‌شود. دادگاه نماینده یگان مربوط را برای شرکت در جلسه رسیدگی دعوت می‌نماید عدم حضور نماینده مانع رسیدگی و صدور رأی نیست.» 1- این‌که برآورد خسارت را مستلزم ارجاع امر به کارشناس ذی‌ربط دادگستری دانسته است، آیا اصول و قواعد ناظر بر کارشناسی به شرح مواد 155 الی 166 قانون مرقوم در این رابطه مجراست یا مواد 257 الی 269 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی؟ آیا مستنبط از ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری غایت مراحل ارجاع به کارشناسی، هیات پنج نفره است؟ 2- در صورت دعوت طرفین و عدم حضور و عدم ارائه عذر موجه یا لایحه دفاعیه و متکی نبودن درخواست مورد اشاره به دلایل متقن و مثبت ادعا، نوع تصمیم دادگاه نظامی و مستند آن (مقررات کیفری یا قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی) چیست؟ 3- در صورتی که تقاضای شاکی صرفاً متضمن مطالبه دیه باشد و از آن جا که مستند به بند «پ» ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه از انواع مجازات‌ها ذکر شده و از سویی دیگر واجد ماهیت مدنی هم است، چنانچه تصمیم دادگاه بر محکومیت یگان متبوع باشد، آیا اشاره به مهلت پرداخت دیه مقرر در ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضروری است؟ یا این‌که پس از قطعیت رأی صادره، اجرای آن تابع قواعد عمومی قانون اجرای احکام مدنی است؟

    نظریه:اولاً، نظر به این‌که در فرض سؤال، پرونده کیفری مختومه شده و برای رسیدگی به دیه و خسارت، پرونده حقوقی مفتوح شده است و این‌که قانون‌گذار از باب تسریع و تسهیل، دادگاه نظامی را مجاز به رسیدگی دانسته و متضرر را نیز از تقدیم دادخواست معاف کرده است، در واقع امتیازاتی است که قانون‌گذار برای سهولت انجام امور مقرر کرده است و این امر موجب نمی‌شود موضوع مشمول مقررات حاکم بر دادرسی‌های کیفری و تابع قانون آیین دادرسی کیفری باشد. ثانیاً، مسؤولیت پرداخت دیه برابر ماده 488 قانون مجازات اسلامی که منبعث از مبانی فقهی است، مقید به مهلت‌های مقرر در بندهای «الف» تا «پ» ماده یادشده است و از این حیث تفاوتی بین رسیدگی و صدور حکم به پرداخت دیه در رسیدگی‌های کیفری و مدنی وجود ندارد.