نظریههای مشورتی سال ۱۳۹۳
نظریههای مشورتی صادرشده در سال ۱۳۹۳ — متنِ استعلام، متنِ پاسخ، و مادهی قانونیای که نظریه دربارهی آن است.
- متن کاملِ استعلام و پاسخ
- پیوند به مادهی مورد پرسش
- شماره و تاریخِ نظریه
۱۴ نظریه
- اداره حقوقی۷/۹۳/۳۱۹۹مشورتی
آیا بین ماده 90 و93 قانون مجازات تعارضی وجود دارد یا خیر؟
آیا بین ماده 90 و93 قانون مجازات تعارضی وجود دارد یا خیر؟ علت سئوال آن است که در هردو ماده مقنن صحبت از تخفیف می کند؟ آیا مراد از ماده 90 صرفاً در خصوص مجازات نگهداری در کانون بوده و ماده 93 راجع به تخفیف در خصوص سایر مجازاتها ؟ همچنین مراد از قسمت اخیر ماده 90 که اعلام داشته که دادگاه در صورت تقلیل مدت نگهداری تا یک سوم این امر مانع از استفاده سایر تخفیفات قانونی نیست، چه می باشد؟
نظریه:بین مواد90 و93 قانون مجازات اسلامی1392 تعارض وجود ندارد. تخفیف مقرر در ماده 93 مربوط به زمان صدور حکم و شامل همه مجازاتهاست و آنچه در ماده 90 آمده، مربوط به بعد از صدور رأی و در مرحله اجرای حکم و ناظر به تقلیل مدت نگهداری در کانون یا تبدیل آن به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی اوست که با توجه به گزارش رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت، دادگاه می تواند در رأی خود یک بار تجدیدنظر کند و عبارت قسمت آخر ماده 90، مربوط به حق استفاده محکومٌ علیه از آزادی مشـروط و سایر تحقیـقاتی اسـت که قانونگـذار پیش بینی نموده است تا این شائبه نباشد که استفاده از ماده90، مانع استفاده از تحقیقات دیگر است.
- اداره حقوقی۷/۹۳/۳۱۴۳مشورتی
1ـ آیا حق الاجرایی که در پرونده های اجرای احکام به دلیلی وصول نمی شود و در حین عملیات اجرا محکوم له گذشت می کند و یا اینکه از تعقیب محکوم علیه منصرف می شود و یا…
1ـ آیا حق الاجرایی که در پرونده های اجرای احکام به دلیلی وصول نمی شود و در حین عملیات اجرا محکوم له گذشت می کند و یا اینکه از تعقیب محکوم علیه منصرف می شود و یا اینکه به نحوی در اجرا کاهلی می کند و عملیات اجرا معلق می شود و موضوع مشمول مرور زمان ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی می شود از چه تاریخی مرور زمان شروع می شود؟ از تاریخ صدور اجرائیه؟ از تاریخ تعلیق اجرای حکم و پیگیری پرونده؟ از تاریخ انصراف محکوم له؟ 2ـ آیا به علت کوتاهی و قصور کارکنان اجرای احکام (مثلاً گم شدن پرونده و فراموش شدن صدور دستور وصول) پرونده مشمول مرور زمان می شود یا خیر و آیا عذر مذکور را می توان مانع شمول مرور زمان مال مذکور تلقی کرد یا خیر؟ 3ـ مفهوم و ملاک عدم تعقیب اجرای حکم چیست؟ آیا اگر محکوم له فقط درخواست اجرای حکم یا اعمال ماده 2 (بازداشت محکوم علیه) را کرده باشد و دیگر تا پنج سال حاضر نشود از این تاریخ محاسبه می شود و یا اینکه مقصود حضور فیزیکی در اجرای احکام و پیگیری های قضایی است؟
نظریه:1ـ درمورد اجرائیه ای که به تقاضای محکومٌ له صادر ولی پس از صدور آن، محکومٌ له هیچگونه مراجعه ای به دایره اجراء نداشته و عملیات اجرائی شروع نشده است، با گذشت 5 سال از تاریخ صدور اجرائیه، به تجویز ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی، آن اجرائیه الغاء و بلااثر می شود ولی چنانچه اجرائیه صادر و عملیات اجرائی شروع شده باشد، اعم از این که عدم تعقیب پرونده اجرائی از ناحیه محکومٌ له باشد و یا غیرآن، مورد از شمول ماده فوق الذکر خارج می باشد. 2ـ ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی، ناظر به مواردی است که عدم تعقیب عملیات اجرائی، مستند به محکومٌ له باشد و شامل مواردی مانند موردی که به علّت گم شدن پرونده باشد، نیست. 3ـ صرف درخواست اجرای حکم یا درخواست های دیگر از سوی محکوم ٌٌله، به معنای شروع عملیات اجرایی نیست.
- اداره حقوقی۷/۹۳/۳۰۳۹مشورتی
طبق ماده 159 قانون آئین دادرسی مدنی دعوای ممانعت از حق چنین تعریف شده است «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد»، در این ت…
طبق ماده 159 قانون آئین دادرسی مدنی دعوای ممانعت از حق چنین تعریف شده است «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد»، در این تعریف حق ارتفاق یا انتفاع در ملک دیگری مطرح شده حال چنانچه کسی شکایت نماید که کسی مانع انتفاع و استفاده او از ملک شخصی اش می باشد (نه حق ارتفاق و انتفاع در ملک دیگری) آیا ممانعت از حق می باشد؟
نظریه:در فرض سؤال، چنانچه خوانده بدون تصرف در مال غیرمنقول صرفاً از استفاده مالک از ملک وی ممانعت به عمل آورده، مثلاً راه عبور مالک را مسدود نموده باشد، دراین صورت این فرض، مصداقی از دعوای مزاحمت موضوع ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد و در هر صورت، فرض طرح شده از شمول ممانعت از حق موضوع ماده 159 قانون یاد شده، خارج است.
- اداره حقوقی۷/۹۳/۲۹۹۷مشورتی
مطابق حکم دادگاه، مدیران شرکت محکوم به رد اموال در حق شکات شده اند، آیا امـوال و اعیان فاسده موجود در شرکت که ناشی از وجوه تحصیل شده توسط مدیران مجرم شرکت از شکات بوده اسـت، متعلق به صاحبان وجوه و قابل توقیف می باشد؟
مطابق حکم دادگاه، مدیران شرکت محکوم به رد اموال در حق شکات شده اند، آیا امـوال و اعیان فاسده موجود در شرکت که ناشی از وجوه تحصیل شده توسط مدیران مجرم شرکت از شکات بوده اسـت، متعلق به صاحبان وجوه و قابل توقیف می باشد؟
نظریه:نظر به این که مطابق مادّه 580 قانون تجارت، شرکت هائی که مطابق قانون تجارت به ثبت رسیده اند، دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند و از جمله، اموال شرکت مستقل از اموال اشخاص حقیقی (صاحبان سهام آن) می باشد و با توجه به اینکه در فرض استعلام مطابق حکم دادگاه، مدیران شرکت محکوم به رد اموال در حق شکات شده اند که با این وصف و با توجه به صدر پاسخ، اموال موجود در شرکت با توجه به ثبت شرکت (سهامی عام) در مرجع ثبت شرکت ها متعلق به شرکت می باشد و نمی توان در قبال بدهی مدیران محکومٌ علیه، آن را توقیف و به شکات پرداخت نمود، مگر پس از طی مراحل قانونی از قبیل انحلال شرکت یا صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه و تصفیه... که دراین صورت مطابق مقررات، می توان به میزان سهم مدیران از اموال شرکت به شکات محکومٌ له پرداخت نمود؛ البته قبل از انحلال شرکت نیز سهام متعلق به مدیران محکوم قابل توقیف جهت استیفاء حق محکومٌ لهم می باشد.
- اداره حقوقی۷/۹۳/۲۹۳۴مشورتی
چنانچه چکی بدون امضاء صاحب حساب (عمداً یا سهواً) به دیگری منتقل گردد: اولاً: آیا بانک محال علیه مجاز به صدور گواهی عدم پرداخت می باشد یا خیر؟
چنانچه چکی بدون امضاء صاحب حساب (عمداً یا سهواً) به دیگری منتقل گردد: اولاً: آیا بانک محال علیه مجاز به صدور گواهی عدم پرداخت می باشد یا خیر؟ ثانیاً: در فرض صدور گواهی مذکور توسط بانک آیا چک دارای ارزش و اعتبار حقوقی بوده ومی توان آنرا بعنوان چک بلامحل تلقی کرد؟
نظریه:ضرورت امضاء به عنوان رکن اصلی سند از قوانین گوناگون استنباط می شود؛ از جمله ماده 1293 قانون مدنی به این شرح «...... سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» و ماده 1301 ق.م به این شرح «امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است»، همچنین مواد 1302 و1303 همین قانون و مواد 223و307 و 311 قانون تجارت راجع به اسناد تجاری (برات، سفته، چک) و مواد 278 و 279 قانون امور حسبی در مورد وصیت نامه و مواد 63و65 قانون ثبت، که با ملاحظه مواد فوق و تکرار این نوع احکام، هیچ تردیدی در لزوم و اهمیت امضای سند به وجود نمی آید. بنابراین نوشته منتسب به اشخاص، فقط در صورتی قابل استناد است که امضاء شده باشد؛ زیرا امضاء نشان تأئید مندرجات سند می باشد و سند فاقد آن، ناقص بوده و مهمترین رکن اعتبار را ندارد. در فرض سؤال، اولاً بانک نمی تواند چک فاقد امضاء را «صادر شده» تلقی و عدم پرداخت آن را گواهی نماید. ثانیاً صدور چنین گواهی از سوی بانک باعث نمی شود چک مزبور اعتبار یافته و یا مصداق صدور چک بلامحل شود.
- اداره حقوقی۷/۹۳/۲۸۸۶مشورتی
1ـ در پرونده اجرایی پس از اجرای مفاد اجرائیه و وصول هزینه های اجرایی رأی مستند صدور اجرائیه به طرق فوق العاده اعتراض به آرا نقض می شود.
1ـ در پرونده اجرایی پس از اجرای مفاد اجرائیه و وصول هزینه های اجرایی رأی مستند صدور اجرائیه به طرق فوق العاده اعتراض به آرا نقض می شود. در این صورت، آیا وفق مفاد ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی هزینه اجرایی نیز باید از خزانه دولت اخذ و به محکوم علیه سابق مسترد گردد؟ 2ـ در پرونده ای که اجرائیه مبنی بر انتقال پلاک ثبتی صادر گردیده، محرز می گردد که احدی از محکوم علیهم پیش از تقدیم دادخواست فوت کرده و محکوم له عمداً یا سهواً اقدام به طرح دادخواست به طرفیت متوفی نموده است. در این حالت، اولاً آیا می توان نسبت به دیگر محکوم علیهم موضوع اجرائیه را تجزیه و حکم را اجرا نمود یا اینکه باید گفت اجرائیه اصلاً قابلیت اجرایی ندارد و ثانیاً در صورت قابل تجزیه بودن اجرائیه هزینه های اجرایی (با توجه به حذف یکی از محکوم علیهم) به چه نحو می بایست از دیگر محکوم علیهم وصول گردد. بدین معنا که آیا سهم متوفی از هزینه اجرایی باید از دیگر محکوم علیهم وصول گردد یا خیر؟
نظریه:1ـ اعاده عملیات اجرایی موضوع ماده39 قانون اجرای احکام مدنی فقط به معنی اعاده وضع به حال سابق بوده و تمامی اقداماتی که به منظور اجرای حکم صورت گرفته، پس از فسخ یا نقض حکم یا بلااثر شدن آن در اثر اعاده دادرسی زایل می شود و با عنایت به اینکه نیم عشر اجرایی، دین محکومٌ علیه محسوب نمی شود و جزء محکومٌ به نیست و در فرض استعلام پس از اجرای مفاد اجرائیه و وصول هزینه های اجرایی، رأی مستند صدور اجرائیه نقض شده است و طبیعی است که اجرا نیاز به هزینه دارد و هزینه های اجرایی قابل استرداد نیست، بنابراین ذینفع می تواند درصورت تمایل به طرفیت محکومٌ له با تقدیم دادخواست، طرح دعوا و هزینه اجرائی (نیم عشر) را مطالبه نماید. 2ـ اولاً صرف نظر از آن که طرح دعوا به طرفیت متوفی و رسیدگی به آن بر خلاف قانون می باشد، اصولاً ابلاغ حکم به فرد متوفی فاقد اثر قانونی است و مطابق ماده302 قانون مارالذکر، هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجراء نمود مگر اینکه به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شـده باشد. بنابـراین مادام که رأی صادره بـه نحو قانونی ابلاغ نشود و مـواعد قانونی و حق واخـواهی و تجدیدنظرخواهی سپری نشود، به لحاظ عدم قطعیت، قابلیت اجراء ندارد و بدیهی است، اگر جانشین یا جانشینان خوانده متوفی به دادگاه معرفی و رأی صادره به آنان ابلاغ شود و ایشان در مهلت مقرر قانونی، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی نمایند، رأی صادره به لحاظ آنکه از ابتدا به نحو قانونی طرح نشده و متوفی، خوانده قرار گرفته، نقض می شود. ولی اگر ایشان واخواهی یا تجدیدنظرخواهی ننمایند، پس از قطعیت، قابلیت اجرا خواهد داشت. ثانیاً در فرض سؤال که اجرائیه علیه چند محکومٌ علیه صادر شده است، به نظر مـی رسد با توجه به موضوع محکومٌ به (انتقال پلاک ثبتی) قابل تجزیه می باشد، اجرای حکم نسبت به غیر محکومٌ علیه متوفی بلا اشکال باشد. ثالثاً: اصولاً پرداخت هزینه های اجرایی بر اساس میزان محکومٌ به و با توجه به سهم هریک از محکومٌ علیهم قابل مطالبه و وصول است و محکومٌ علیهم در پرداخت آن، مسؤولیت تضامنی ندارند.
- اداره حقوقی۷/۹۳/۲۸۴۷مشورتی
با توجه به ماده 17 آئین نامه سجل قضایی مصوب 1384 مبنی بر اعلام سوابق اشخاص به نهادهای ذیصلاح و با عنایت به تصویب تبصره 1 ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آ…
با توجه به ماده 17 آئین نامه سجل قضایی مصوب 1384 مبنی بر اعلام سوابق اشخاص به نهادهای ذیصلاح و با عنایت به تصویب تبصره 1 ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا می توان گفت که هم اینک اعلام سوابق اشخاص صرفاً به مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری مجازات منعکس گشته و به سایر ادارات اعلام نخواهد شد یا اینکه باید با تفسیر محدود از تبصره 1 ماده 25 و با لحاظ سایر مقررات به ویژه در امور استخدامی کمافی السابق اعتقاد به لزوم اعلام سوابق اشخاص به نهادهای مذکور داشت؟
نظریه:محکـومین موضوع تبصره 1 ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392 فاقد سابقه محکومیت مؤثر محسوب می شوند و محکومیت آنان در گواهی های صادره درج نمی شود مگر آن که استعلام کننده مرجع قضایی باشد که در این صورت محکومیت غیر مؤثر آنان نیز به مرجع مذکور منعکس می شود.
- اداره حقوقی۷/۹۳/۳۰۱۷مشورتی
چه تفاوتی بین مواد 174 و175 قانون مجازات اسلامی سال 1392 وجود دارد؟
چه تفاوتی بین مواد 174 و175 قانون مجازات اسلامی سال 1392 وجود دارد؟ به عبارت دیگر در صورتی که مستند حکم قاضی، شهادت باشد، به کدام یک از موارد فوق بایستی استناد نماید؟
نظریه:ماده 174 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، در مقام تعریف کلی و عام شهادت می باشد؛ ولی ماده 175 این قانون در مقام تبیین «شهادت شرعی» است و همانگونه که می دانیم شهادت شرعی از نظر شرع موضوعیت دارد و شارع و قانون برای آن، حجیّت قائل شده، اعم از این که مفید علم باشد یا نباشد. لکن درصورتی که علم قاضی با آن منافات داشته باشد، برای قاضی معتبر نیست (ماده 212 این قانون) که در این صورت، قاضی باید با ذکر مستندات خود نسبت به جهات ردّ آن، رأی صادر نماید.
- اداره حقوقی۷/۹۳/۲۴۸۱مشورتی
هر گاه در جهت اجرای حکم از ناحیه طرفین ملکی معرفی گردد و در راستای مواد 131و 132 از قانون اجرای احکام مدنی خریداری نباشد و محکوم له نیز به نسبت طلبش آنرا قبول ن…
هر گاه در جهت اجرای حکم از ناحیه طرفین ملکی معرفی گردد و در راستای مواد 131و 132 از قانون اجرای احکام مدنی خریداری نباشد و محکوم له نیز به نسبت طلبش آنرا قبول ننماید، 1ـ متعاقب آن در راستای ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امکان بازداشت محکومٌ علیه وجود دارد؟ 2ـ آیا بعداً محکومٌ له می تواند در جهت اجرای حکم و استیفای طلب خویش مجددا همان ملک را به اجرای احکام معرفی نماید؟ 3ـ هر گاه در راستای ماده131 قانون اجرای احکام مدنی به تقاضای محکومٌ له که خریدار برای خرید ملک پیدا نشده مزایده تجدید گردد، چنانچه خریداری به قیمت بالاتر از قیمت کارشناسی انجام شده پیدا نشود، امکان فروش آن به قیمت پایین تر از قیمت کارشناسی وجود دارد؟
نظریه:1ـ با وجود مالی که متعلق به محکومٌ علیه بوده و جهت استیفاء محکومٌ به معرفی شده، اگرچه با دو بار مزایده، مشتری پیدا نشود (محکومٌ له هم آن را قبول نکند)، بازداشت محکومٌ علیه در اجرای مقررات ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مجوز قانونی ندارد. 2ـ پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوّم، توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط وجهی ندارد؛ زیرا عملاً باعث انجام بیش از دو بار مزایده می شود که مغایر نظر مقنن است. امّا هرگاه در اثر گذشت زمان متنابه یا هر علت دیگر، شرایط مؤثر فروش ملک مزبور تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذیربط با توجه به اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار می باشد، به نظر می رسد با منعی مواجه نیست. 3ـ برابر ماده131 قانون اجرای احکام مدنی در مزایده دوّم، مال مورد مزایده به هـر میزان که خریدار پیدا کند، به فروش خواهد رفت که به نظر می رسد مقنن در این حالت، فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده است؛ زیرا مزایده خود، وسیله کشف قیمت است و هـرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده، یافت نشود، خود این امر حکایت از این دارد که قیمت ارزیابی شده، قیمت روز مال مزبور نیست. با این حال ازآنجا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار نماید، این امر اقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بسته به زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. ضمناً با عنایت به ماده132 قانون یاد شده، فروش مال به خود محکوم له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده، جایز نیست.
- نظریه۹۶۰۳۱/۲۴۳۵۶مشورتی
بسمه تعالی اللّهم صل علی محمد و آل محمد جناب آقای بختیاری رییس محترم هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان سلامعلیکم؛
بسمه تعالی اللّهم صل علی محمد و آل محمد جناب آقای بختیاری رییس محترم هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان سلامعلیکم؛
نظریه:بسمه تعالی اللّهم صل علی محمد و آل محمد جناب آقای بختیاری رییس محترم هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان سلامعلیکم؛ با احترام، عطف به نامه شماره 15498/ص/102/93 مورخ 1393/8/6 در خصوص اشکالاتی که در واگذاری خانه های سازمانی به پرسنل ساکن در آنها صورت گرفته اعلام می دارد: در ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دستگاههای اجرایی مکلف گردیده اند به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان مشاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن خانه های سازمانی تحت مالکیت خود را بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه های سازمانی، از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجد شرایط مطابق ضوابط و شرایط شده در ماده مذکور و آیین نامه اجرایی آن واگذار نمایند. در صورتی که در اجرای مقرره قانونی فوق تخلفاتی صورت گرفته و منتج به تضییع بیت المال گردیده باشد و این امر با ایراد و اشکال دستگاههای نظارتی مواجه شده باشد، ضرورت دارد وفق تصمیمات و پیشنهادات دستگاههای نظارتی اقدام و جهت اعاده حقوق بیت المال عنداللزوم مراتب تا حصول نتیجه از طریق مراجع قضایی مورد پیگیری قرار گیرد. Powered by Froala Editor
- اداره حقوقی۷/۹۳/۲۰۴۰مشورتی
1ـ آیا مجازات مربوط به جرم پولشویی در خصوص شخصی که مرتکب جرم منشاء شده است نیز جاری می گردد؟
1ـ آیا مجازات مربوط به جرم پولشویی در خصوص شخصی که مرتکب جرم منشاء شده است نیز جاری می گردد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ و با لحاظ اینکه مطابق مفاد ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 نگهداری عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی نیز از جمله مصداق های جرم پولشویی تلقی گردیده است؟ آیا شخصی که از طریق ارتکاب جرم های مالی همانند سرقت، خیانت در امانت، اختلاس و یا کلاهبرداری مبلغی را به دسـت آورده و آن را نزد خود نگهداری نموده و یا مصرف می نماید، هم به مجازات جرم مذکور و هم به مجازات جرم پولشویی محکوم خواهد شد؟ 2ـ آیا اعمال مقررات مربوط به جرم پولشویی قبل از صدورحکم قطعی مبنی بر احراز وقوع جرم در پرونده جرم منشاء می تواند مصداق پیدا کند؟ 3ـ منظور از مجازات یک چهارم عواید حاصل از جرم در قانون مذکور، یک چهارم عواید حاصل از جرم منشاء است یا عواید حاصل از جرم پولشویی؟ 4ـ چنانچه دارایی مرتکب جرم منشاء مازاد بر وجوه حاصله از آن جرم باشد، چگونه می توان تشخیص داد که معامله بعدی صورت گرفته با وجوه حاصل از جرم منشاء بوده یا با وجوه غیرآن؟ چنانچه مجرم یا متهم به جرم منشاء به میزان وجه مورد شکایت در پرونده مربوط به جرم منشاء، اسناد وثیقه و رهنی داشته باشد، آیا این امر می تواند ملاکی برای تمیز وجوه حاصل از جرم منشاء با معاملات بعدی باشد؟ 5 ـ آیا جرم پولشویی ازجمله جرایم قابل گذشت است؟ 6 ـ آیا جرم پولشویی مشمول مقررات مرور زمان کیفری مطابق قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال1378 می باشد؟
نظریه:1ـ کسی را که مرتکب جرم منشأ شده و از این طریق اموالی را بدست آورده، نمی توان به اتّهام پولشویی نیز تعقیب و مجازات نمود مگر اینکه مشمول یکی از بندهای ماده2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب1386 شود که در این صورت بر اساس تبصره3 ماده9 قانون مذکور به اتّهام پولشویی نیز قابل تعقیب و مجازات است. 2ـ صدور حکم به مجازات به اتَّهام جرم پولشویی منوط به اثبات ارتکاب جرم منشأ است. 3ـ منظور از عواید حاصل از جرم در ماده9 قانون مورد بحث، عوائد حاصل از جرم پولشویی است. 4ـ تشخیص موضوع مورد سؤال با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است. 5 ـ با توجه به اینکه اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم طبق ماده103 قانون مجازات اسلامی1392 است و جرایم قابل گذشت نیز در ماده104 همین قـانون احصاء شده است، جرم پولشویی نیز مشمول این عمومات است. 6 ـ بارعایت مقررات ماده109 قانون مجازات اسلامی1392 جرم پولشویی مشمول مرور زمان می شود.
- اداره حقوقی۷/۹۳/۱۹۹۶مشورتی
فردی به اتهام تهدید موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات) تحت تعقیب می باشد.
فردی به اتهام تهدید موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات) تحت تعقیب می باشد. چنانچه نظر دادگاه بر اعمال بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که مجازات آن از 6000000 ریال تا 600000000 ریال جزای نقدی طبق مقررات قانون بودجه سال 1393 می باشد، در صورت نظر به اعمال دو درجه تخفیف موضوع مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 بایستی در اعمال درجات تخفیف ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میزان حبس مندرج در ماده 669 ملاک احتساب درجات تخفیف است (یعنی حبس درجه 6 به درجه 8) یا میزان مجازات حبس مندرج در بند 2 ماده 3 وصول یعنی جزای نقدی تعزیری (درجه 2 به درجه4)؟ لازم به توضیح است در صورت اخیر در باب تخفیف بجای کاهش جزای نقدی با افزایش جزای نقدی مواجه خواهیم شد یعنی جزای نقدی از درجه 2 به 4 تقلیل می یابد و این بالاتر از حداقل میزان در بند 2 ماده 3 وصول می باشد.
نظریه:طبق ماده37 قانون مجازات اسلامی1392، تخفیف مجازات می باید مناسب تر به حال متهم باشد و ملاک تعیین درجه مجازات در صورت اعمال مقررات تخفیف، مجازات قانونی جرم است لذا جزای نقدی موضوع بند2 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 که نوعی مجازات جایگزین حبس است، نمی تواند در تعیین درجه مجازات و اعمال درجات تخفیف ملاک محاسبه قرار گیرد. بنابراین در فرض مطروحه مطابق ماده669 قانون مجازات اسلامی 1375، مجازات قانونی جرم، شلاق یا حبس می باشد و دادگاه مخیر است که یکی از این دو مجازات (شلاق یا حبس) را اختیار و بالحاظ بندهای الف و ت ماده37 قانون مجازات اسلامی1392 در صورت وجود کیفیات مخففه نسبت به اعمال مقررات تخفیف (در مورد حبس تقلیل و در مورد شلاق تقلیل یا تبدیل) اقدام نماید یا مبادرت به تعیین جزای نقدی مطابق بند2 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نماید.
- اداره حقوقی۷/۹۳/۱۶۷۱مشورتی
شهرداریهای مراکز استانها و شهرهای بالغ بر یک میلیون نفر جمعیت در اجرای قانون اصلاح و تسری آئین نامه معاملاتی شهرداری تهران مصوب 1355 در مبحث معاملات متوسط تا سق…
شهرداریهای مراکز استانها و شهرهای بالغ بر یک میلیون نفر جمعیت در اجرای قانون اصلاح و تسری آئین نامه معاملاتی شهرداری تهران مصوب 1355 در مبحث معاملات متوسط تا سقف هفتصدمیلیون ریال بدون اخذ مجوز از شوراهای محترم شهرهای مربوط قادر به انجام مطلق معاملات اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجاره و... می باشند. اما به رغم نص مقررات موضوعه توسط مقنن در طرح قانون یاد شده که سیر تشریفات شکلی و ماهوی لازم را از مجاری مربوط گذرانده است، یکی از شورای محترم شهر در پاسـخ به نامه این شـهرداری مبنی بر تفویض اختـیار تصویـب و انجام معاملات به شهردار، این حکم عام قانونی موضوع معاملات مصرحه در قوانین استنادی را صرفاً محدود به انجام معاملات خرید تا سقف ریالی یادشده تنفیذ و تفویض نموده و موضوع فروش را از این مقوله قانونی خارج نموده و آنرا مستلزم اخذ مصوبه از شورای مربوط دانسته است. مضاف بر اینکه انجام هرگونه اجاره و استجاره را به هر میزان و مبلغ نیز با مجوز و تصویب آن شورا قانونی تلقی نموده است. حالیه با توجه به مراتب معروضه و توجهاً به اینکه مفاد مصوبه شورای محترم اسلامی شهر تفسیری جز تحدید دایره شمول قانون اصلاح و تسری را به ذهن متبادر نمی کند، خواهشمند است اعلام نظر فرمایند آیا نوعیت معامله اشاره شده در قانون اصلاح وتسری حسب تفسیر شورای شهر مزبور صرفاً محدود به معامله ازنوع خرید می باشد و یا اینکه سایر معاملات از قبیل فروش، اجاره، استجاره از این حکم قانونی مستفاد می گردد.
نظریه:تعیین میزان معامله و نوع آن به استناد تبصره بند 14 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات بعدی در خصوص خرید و فروش، اجاره و استجاره توسط شهردار با تصویب شورای اسلامی شهر است. به عبارت دیگر شورای اسلامی شهر می تواند مطلق معاملات، اعم از خرید و فروش، اجاره را تا میزان معین با رعایت آئین نامه معاملاتی شهرداری به شهردار واگذار نماید. بنابراین شورای اسلامی شهر، نظارت بر معاملات و تصویب معاملات را به عهده دارد و می تواند این اختیار را به شهرداری فقط از باب «خرید» یا از باب «فروش» یا مطلق معاملات تفویض نماید. لذا در موضوع سؤال، شورای اسلامی شهر، تصمیم مغایر با قانون اتخاذ ننموده است. ضمناً با توجه به سوابق ارسال شده، شایان ذکر است 1ـ رئیس شورای اسلامی شهر به تنهایی حق اظهارنظر و محدودیت معاملات به «خرید» را ندارد؛ باید حتماً مصوبه شورای اسلامی شهر باشد. 2ـ مقید کردن معاملات برای همیشه توسط شوراهای اسلامی شهر می تواند، مغایر با قانون باشد.
- اداره حقوقی۷/۹۳/۱۵۶۳مشورتی
اداره منابع طبیعی نسبت به واگذاری مرتع در قالب صدور پروانه مرتع داری (پروانه چرا) به مرتع داران اراضی ملی اقدام می نماید.
اداره منابع طبیعی نسبت به واگذاری مرتع در قالب صدور پروانه مرتع داری (پروانه چرا) به مرتع داران اراضی ملی اقدام می نماید. ثالث که نه مالک عرصه است و نه اعیان و نه دارای پروانه چرا (پروانه مرتعداری) با وارد کردن دام به مرتع وتعلیف غیرمجاز مبادرت به ورود خسارت به مرتع یاد شده نموده و متعاقب آن دارنده حق پروانه مرتعداری (پروانه چرا) علیه وارد کننده خسارت اقامه دعوای خسارت نموده است. همچنین اداره منابع طبیعی طی شکایت کیفری تعلیف غیرمجاز مرتع حکم قطعی کیفری علیه متهم اخذ نموده است. حال در پاسخ به اعلام فرمایید. 1ـ دارنده پروانه مرتعداری (پروانه چرا) چه نوع حقی نسبت به مرتع ملی مذکور دارد؟ 2ـ آیا اداره منابع طبیعی با توجه به واگذاری مرتع از طریق صدور پروانه چرا (پروانه مرتع داری) حق شکایت کیفری مبنی بر تعلیف غیرمجاز مرتع ملی یا اقامه دعوای مطالبه خسارت دارد یا با توجه به صدور پروانه مرتع داری (پروانه چرا) صرفاً دارنده آن حق شکایت کیفری یا اقامه دعوای حقوقی نسبت به تعلیف غیرمجاز یا تخریب یا ورود خسارت دارد؟ 3ـ آیا ماهیت حق بهره برداری صدور پروانه چرای دام یا طرح مرتع داری که صدور آن برای تعلیف دام در مدت معین است، ایجاد حق اولویت است یا به نوعی حق مالکیت برای دارنده پروانه ایجاد می نماید؟ به این معنا که در صورت تعلیف مرتع از سوی ثالث در واقع منافع متعلق به دارنده پروانه تفویت و مشارالیه حق مطالبه خسارت مزبور را دارد
نظریه:1ـ با صدور پروانه چرا (پروانه بهره برداری مراتع)، دارنده پروانه، حق چرا را با شرایط و قیود مندرج درپروانه (تعیین محدوده اراضی موضوع بهره برداری و مدت اعتبار پروانه وظرفیت دام)، دارا می شود. 2ـ اداره منابع طبیعی قانوناً متولی اراضی و منابع ملی است، لذا حق هرگونه شکایت کیفری وحقوقی را نسبت به این اراضی دارد. طبق تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/10/27 چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده، جرم محسوب و مستلزم پرداخت جزای نقدی است و چنانچه عمل مرتکب موجب تخریب منابع ملی نیز گردد، مرتکب، مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 نیز قابل تعقیب کیفری است و اداره منابع طبیعی دراین موارد به عنوان شاکی اقدام می نماید و حق مطالبه ارزش علوفه تعلیف شده را نیز دارد و نیز مستفاد از ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 1378، شاکی خصوصی، شخصی است که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان شده است و می تواند آن را مطالبه نماید. بنابراین درفرض سؤال، شخصی که دارای پروانه چرا می باشد، اگر به واسطه اعمال شخص دیگر که مبادرت به چرای غیرمجاز دام نموده است، متحمل خسارت شده باشد، می تواند از این حیث طرح شکایت کیفری نماید و این امر نافی حق شکایت اداره منابع طبیعی (ویا بالعکس) نمی باشد. ضمناً جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده موضوع تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 واجد جنبه عمومی است. 3ـ دارنده پروانه چرا، مالک مرتع ومنابع طبیعی نمی باشد تا از این حیث دارای حق قانونی به مطالبه قیمت علوفه طبیعی واقع و رشدیافته در این اراضی باشد؛ لکن وی دارای حق قانونی در تعلیف دام خود در این اراضی مطابق با پروانه صادره می باشد که ماهیت این حق، «مالکیت» نیست، بلکه حق استفاده از مرتع است. لذا چنانچه اقدامات سایر اشخاص که به نحو غیرقانونی دام خود را در مرتع مزبور تعلیف نمایند، از باب تسبیب (و نه اتلاف) خسارتی را متوجه دامدار دارای پروانه چرای دام نماید؛ به گونه ای که ارکان و عناصر ایجاد مسئولیت مدنی (ضرر، فعل زیانبار و رابطه علیت) وجود داشته باشد (برای مثال موجب کاهش تعلیف متعارف دام وی گردد)، در این صورت دامدار دارای پروانه چرا، حق مطالبه خسارت را خواهد داشت و این جدای از حق مطالبه خسارتی است که قانوناً اداره منابع طبیعی دارا می باشد و لکن درهر صورت چون بابت عمل واحد که خسارت واحد را در پی داشته است، پرداخت دوخسارت فاقد وجاهت می باشد، لذا دادگاه در تعیین میزان خسارتهای پرداختی، باتوجه به ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، این امر را می باید لحاظ نماید.