رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
بانک قوانین رستان

نظریه‌های مشورتی سال ۱۴۰۵

نظریه‌های مشورتی صادرشده در سال ۱۴۰۵ — متنِ استعلام، متنِ پاسخ، و ماده‌ی قانونی‌ای که نظریه درباره‌ی آن است.

  • متن کاملِ استعلام و پاسخ
  • پیوند به ماده‌ی مورد پرسش
  • شماره و تاریخِ نظریه

۷۱ نظریه — صفحه‌ی ۱ از ۴

  1. اداره حقوقی۷/۱۴۰۵/۲۳۱مشورتی

    گاهی برخی اشخاص بدون اخذ مجوزهای قانونی و بدون رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام به تفکیک اراضی واقع در محدوده قانونی شهر از طریق احداث بنای غیر مجاز یا انجام عملیات عمرانی می‌نمایند.

    گاهی برخی اشخاص بدون اخذ مجوزهای قانونی و بدون رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام به تفکیک اراضی واقع در محدوده قانونی شهر از طریق احداث بنای غیر مجاز یا انجام عملیات عمرانی می‌نمایند. با توجه به اینکه وفق ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر مکلف به اخذ پروانه پیش از هر گونه اقدام عمرانی و ساختمانی و تفکیک اراضی می‌باشند و کمیسیون موضوع این ماده نیز صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی را دارا می‌باشد، آیا انجام تفکیک غیر مجاز اراضی دارای اعیانی از طریق احداث بنای غیر مجاز یا انجام عملیات عمرانی، از مصادیق تخلفات قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری می‌باشد؟ آیا کمیسیون یادشده در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش تفکیک غیر مجاز اراضی دارای اعیانی واقع در محدوده قانونی شهر به واسطه احداث بنا و یا هر گونه فعالیت عمرانی؛ اعم از حصارکشی و مانند آن، دارای صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم است؟ در صورت عدم صلاحیت کمیسیون یادشده، برای رسیدگی به موضوع کدام مرجع صالح می‌باشد؟

    نظریه:مطابق صدر ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر پیش از هرگونه اقدام عمرانی، تفکیک اراضی و شروع عملیات ساختمان، مکلف به اخذ پروانه از شهرداری هستند. صلاحیت کمیسیون موضوع این ماده صرفاً ناظر به رسیدگی به تخلفات ساختمانی از قبیل احداث بنای بدون پروانه، تجاوز از مفاد پروانه، اضافه بنا، عدم تأمین پارکینگ و دیگر تخلفات ساختمانی مندرج در قانون است و این کمیسیون برای ابطال یا تأیید عملیات تفکیک اراضی فاقد صلاحیت است؛ ضمن آنکه، تفکیک غیر مجاز اراضی موضوعی مستقل از تخلفات ساختمانی بوده و دارای حکم خاص مندرج در ماده 101 قانون یادشده می‌باشد؛ بنابراین، صرف انجام تفکیک بدون رعایت ضوابط قانونی از موضوعات قابل رسیدگی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نمی‌باشد و چنانچه مالک به منظور اجرای تفکیک غیر مجاز اقدام به احداث بنا، دیوارکشی، پی‌کنی یا دیگر عملیات ساختمانی بدون پروانه نماید، کمیسیون یادشده صرفاً در خصوص همان تخلفات ساختمانی و عملیات اجرایی فاقد پروانه ساختمانی صلاحیت رسیدگی و صدور رأی دارد و این صلاحیت به معنای رسیدگی یا تأیید اصل تفکیک انجام‌شده نمی‌باشد. شایسته ذکر است رسیدگی به آثار حقوقی تفکیک غیر مجاز، ابطال اسناد، جلوگیری از ثبت تفکیک یا دیگر آثار ناشی از آن، حسب مورد در صلاحیت مراجع قضایی و دیگر مراجع قانونی مقرر در ماده 101 قانون شهرداری است.

  2. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۸۱۴مشورتی

    چنانچه محکوم‌علیه در زمان سپری نمودن محکومیت حبس خود درخواست عفو موردی کند و پیش از اعلام نظر کمیسیون عفو و مشخص شدن نتیجه، محکوم‌علیه به واسطه نهادهای تعلیق اج…

    چنانچه محکوم‌علیه در زمان سپری نمودن محکومیت حبس خود درخواست عفو موردی کند و پیش از اعلام نظر کمیسیون عفو و مشخص شدن نتیجه، محکوم‌علیه به واسطه نهادهای تعلیق اجرای مجازات و یا آزادی مشروط آزاد شود و پس از آن با درخواست عفو محکوم‌علیه نیز موافقت شود، با توجه به آزادی محکوم‌علیه با نهاد ارفاقی، آیا قاضی اجرای احکام مواجه با تکلیفی است؟

    نظریه:نهادهای تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط در حکم اجرای مجازات است؛ در حالی که عفو، از موجبات سقوط مجازات می‌باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که محکوم‌علیه در نتیجه اعمال نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط از زندان آزاد شده است، چنانچه مشمول عفو خصوصی شود، مجازات وی به‌طور کلی ساقط و به موجب ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار موقوفی اجرای مجازات صادر می‌شود./

  3. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۳۴۵مشورتی

    از آنجا که برخی مهندسان ناظر ساختمان عضو سازمان نظام مهندسی در قبال اخذ مبالغی نامتعارف، از تخلفات ساختمانی چشم‌پوشی کرده و یا برخی موارد را تأیید می‌کنند، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا این رفتار دارای عنوان مجرمانه است؟

    از آنجا که برخی مهندسان ناظر ساختمان عضو سازمان نظام مهندسی در قبال اخذ مبالغی نامتعارف، از تخلفات ساختمانی چشم‌پوشی کرده و یا برخی موارد را تأیید می‌کنند، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا این رفتار دارای عنوان مجرمانه است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مرتکب تحت چه عنوانی قابل تعقیب کیفری است؟

    نظریه:اولاً، در خصوص صدور گواهی خلاف واقع از سوی مهندسان ناظر، به موجب ذیل تبصره 7 (اصلاحی 1356) ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، «در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد، از این حیث نیز تعقیب می‌شود»؛ همچنین وفق ماده 24 قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی: «هرگونه اظهارنظر خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی به دستگاه‌های مشمول این قانون که موجب تضییع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد جرم محسوب می‌شود. چنانچه برای عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم می‌شود. در غیر این صورت علاوه بر لغو امتیاز، مرتکب به جزای نقدی معادل حقوق تضییع شده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه ذی‌نفع محکوم می‌شود»؛ بر این اساس، صدور گواهی خلاف واقع از سوی مهندس ناظر ساختمان با تحقق شرایط مقرر در این ماده قابل تعقیب و مجازات کیفری است. همچنین موضوع حسب مورد می‌تواند مشمول عنوان مجرمانه موضوع ماده 540 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (صدور سایر تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آنکه خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد) قرار گیرد که تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. ثانیاً، در خصوص عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی از سوی مهندسان ناظر، مطابق ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی «... مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و شهرسازی و ... در شهرها، شهرک‌ها و شهرستان‌ها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات فنی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می‌شود» و به موجب ماده 40 این قانون، «متخلفان از مواد 32 و 34 و تبصره آن حسب مورد به پرداخت جزای نقدی ... محکوم می‌شوند. پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود». در هر صورت، تشخیص مصداق، بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

    ۱ مستند قانونی
  4. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۶۹۶مشورتی

    از حکم مقرر در ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر اینکه «بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می‌گردد.

    از حکم مقرر در ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر اینکه «بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می‌گردد...»؛ چنین مستفاد است که حکم این ماده ناظر بر ضرر مستقیم به فرد می‌باشد؛ چنانچه در دعوای حقوقی خوانده سند عادی تنظیمی بین خود و فرد ثالثی را ارائه کند که در موضوع مؤثر است و پس از آن خواهان شکایت کیفری جعل (مادی یا مفادی) و استفاده از سند مجعول عادی را به طرفیت خوانده مطرح کند، با توجه به اینکه سند عادی بین دو فرد دیگر غیر از شاکی تنظیم شده است، آیا شاکی افزون بر ذی‌سمت بودن در طرح شکایت بابت عنوان استفاده از سند مجعول (به جهت قابلیت ضرر مستقیم نسبت به وی)، در طرح شکایت بابت عنوان اتهامی جعل نیز ذی‌سمت می‌باشد؟

    نظریه:در فرض سؤال که در دادگاه حقوقی، خوانده دعوا سند عادی تنظیمی بین خود و فرد ثالثی را ابراز و به آن استناد کرده است و پس از آن خواهان، با مراجعه به دادسرا در خصوص این سند شکایت جعل و استفاده از سند مجعول را مطرح کرده است؛ مستفاد از ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با لحاظ آنکه بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان موضوع 14 این قانون می‌شود، از آنجا که در چنین فرضی سند مورد ادعای جعل در دادگاه حقوقی علیه خواهان ابراز و به آن استناده شده و در حقوق وی مؤثر است، در خصوص جرم «استفاده از سند مجعول»، خواهان پرونده حقوقی، شاکی محسوب می‌شود. بدیهی است رسیدگی به جرم استفاده از سند مجعول، منوط به اثبات جعلیت سند است که دادسرا در این خصوص اقدام می‌کند.

  5. اداره حقوقی۷/۱۴۰۵/۲۵۰مشورتی

    در خصوص اسناد رسمی جدید که وفق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 صادر شده است، برخی معتقدند این اسناد از سوی دادگاه کیفری و یا دادگاه حقوقی قابل ابطال نمی‌باشند؛

    در خصوص اسناد رسمی جدید که وفق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 صادر شده است، برخی معتقدند این اسناد از سوی دادگاه کیفری و یا دادگاه حقوقی قابل ابطال نمی‌باشند؛ مانند آنکه، متهم با تبانی با دفتر اسناد رسمی و با جعل امضاء اثر انگشت مالک منزل شاکی را به نام خود یا دیگری انتقال رسمی دهد، در فرض طرح شکایت کیفری و اثبات بزه در خصوص رد مال، برخی بر این عقیده‌اند که سند رسمی مطابق قانون یاد‌شده صادر شده است و قابل ابطال نمی‌باشد و دارنده سند رسمی مالک قانونی محسوب می‌شود و چنین فرضی از مصادیق تلف حکمی محسوب می‌شود و متهم باید به رد قیمت ملک محکوم شود؛ در حالی که شاکی اصرار دارد که ملک مسکونی برای وی موضوعیت دارد و حاضر به پذیرش بهای آن نیست؛ در چنین فرضی که ملک همچنان در تصرف شاکی است و صرفاً سند به نام دیگری تنظیم شده است، آیا دادگاه کیفری یا حقوقی می‌تواند سند رسمی جدید را هر چند مطابق قانون فوق صادر شده باشد، ابطال و حکم به رد مال صادر کند؟

    نظریه:با عنایت به حکم مقرر در ماده 13 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، دعوای بطلان قرارداد ثبت‌شده در سامانه، قابلیت استماع و رسیدگی دارد و استماع دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با بطلان این معاملات که در سامانه موضوع ماده یک قانون به ثبت رسیده‌اند، با منع قانونی مواجه نیست.

  6. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۷۴۲مشورتی

    چنانچه در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع، خریدار پس از ابطال معامله و یا صدور حکم کیفری، ثمن معامله را به نرخ روز مطالبه کند، خواهشمند است در این خصوص به پرسش‌های…

    چنانچه در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع، خریدار پس از ابطال معامله و یا صدور حکم کیفری، ثمن معامله را به نرخ روز مطالبه کند، خواهشمند است در این خصوص به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا صدور حکم به پرداخت ثمن و غرامات به «نرخ روز» صحیح است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، شاخص تعیین و مبنای محاسبه آن چگونه است؟ براساس ارزش ملک مورد معامله است و یا شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی؟ 2- آیا دادگاه می‌تواند حکم پرداخت ثمن به نرخ روز را وفق تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 صادر و تعیین آن را به اجرای احکام محول کند؟ 3- در صورت مثبت بودن پاسخ پرسش فوق، آیا هر شش ماه یک بار باید قیمت به نرخ روز شود و یا آنکه یک مرتبه ارزیابی کافی است؟ 4- آیا محول کردن برآورد قیمت ملک برای تعیین ثمن به نرخ روز به اجرای احکام امری صحیح است و یا آنکه باید پیش از صدور رأی، میزان غرامت به نرخ روز مشخص شود و در حکم به آن تصریح شود؟ 5- در صورتی‌که دادگاه با ارجاع به کارشناس و پیش از صدور رأی قیمت را به نرخ روز مشخص و مورد حکم قرار دهد، آیا دادگاه می‌تواند در مرحله اجرای احکام و به منظور رفع ابهام دستور دهد برای تعیین ثمن به نرخ روز، موضوع به کارشناسی ارجاع داده شود؟ به عبارت دیگر، آیا غرامت مندرج در حکم دادگاه را می‌توان در مرحله اجرای احکام تغییر داد؟ 6- چنانچه دادگاه مبلغ ثمن و غرامات را به نرخ روز به صورت ریالی تعیین و در حکم به آن تصریح کند و عباراتی مانند «به نرخ روز در فرآیند اجرای احکام» را در رأی خود به کار ببرد، آیا این امر مجوزی برای ارجاع به کارشناسی توسط اجرای احکام است؟ آیا در صورت دستور دادگاه در مقام رفع ابهام باید به آن عمل کرد؟

    نظریه:1، 2، 3، 4 و 5- نخست، در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع (فساد بیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤولیت مدنی) در صورت لزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین و در رأی خود به پرداخت آن حکم می‌کند و نمی‌تواند بدون تعیین غرامت، تعیین آن را به زمان وصول به وسیله اجرای احکام موکول کند. شایسته ذکر است تعیین غرامت متفاوت از تعیین قیمت است. دوم، مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همان‌گونه‌ که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی باشد و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهار نظر می‌کنند. سوم، در هر موردی که بر اساس نظریه کارشناسی حکم به پرداخت وجوهی صادر شده و به مرحله قطعیت رسیده باشد، رأی صادر شده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد و موجبی برای اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نمی‌باشد. چهارم، عدم امکان ارجاع مجدد به کارشناسی در مرحله اجرای احکام به شرح مذکور، مانع از مراجعه ذی‌نفع برای احقاق حق (جبران خسارت) نخواهد بود. 6- با توجه به مراتب پیش گفته، دادگاه نمی‌تواند تعیین میزان غرامت به نرخ روز را به اجرای احکام محول کند و اگر رأی صادره در این باره دارای ابهام است، اجرای احکام از دادگاه درخواست رفع ابهام و مطابق تصمیم دادگاه رفتار می‌کند؛ زیرا تا زمانی که رأی دادگاه از طرق قانونی نقض نشده است، لازم‌الاجرا می‌باشد.

  7. اداره حقوقی۷/۱۴۰۵/۸۱مشورتی

    با لحاظ حکم مقرر در بند «ث» ماده 106 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 که به موجب آن دولت مکلف شده است مشاغل آتش‌نشانی و پرتوکاری…

    با لحاظ حکم مقرر در بند «ث» ماده 106 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 که به موجب آن دولت مکلف شده است مشاغل آتش‌نشانی و پرتوکاری اشعه را جزء مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب کند و در طول اجرای این برنامه، قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 معتبر دانسته شده است، آیا کسورات قانونی مشاغل پرتوکاری موضوع بند 3 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368، مشابه مشمولین مشاغل سخت و زیان‌آور و بر اساس آیین‌نامه اجرایی اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب 10/2/1385 هیأت وزیران و بخشنامه‌های ذی‌ربط صادره از سازمان تأمین اجتماعی قابل محاسبه و پرداخت است؟

    نظریه:بند «ث» ماده 106 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 در خصوص کسورات حق بیمه مشاغل پرتوکاری (موضوع بند 3 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368) حکم خاصی ندارد؛ بنابراین در محاسبه کسورات حق بیمه مشاغل یاد‌شده، حسب مورد مطابق قوانین استخدامی حاکم و صندوق مربوطه رفتار می‌شود.

  8. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۴۳۹مشورتی

    در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره به ".

    در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره به "... در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف می‌دهد..." شده است. حال سؤال اینجاست که آیا در اعمال ماده مذکور، لزومی به رعایت قیود مذکور در بندهای ماده 37 قانون مجازات اسلامی می‌باشد یا خیر؟ لطفا در مودر اصطلاحات به کار برده شده (در صورت اقتضا - در حدود قانون) و مفهون آنها توضیح دهید.

    نظریه:با توجه به این‌که مقنن در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از یک سو حدود تخفیف مجازات را مقید به میزان مقرر قانونی کرده و از سوی دیگر از عبارت «در صورت اقتضاء» استفاده کرده است، مقصود از عبارت «.... در حدود قانون تخفیف دهد ...» آن است که دادگاه تا میزانی که قانون تقلیل مجازات جرم مورد نظر را اجازه داده است، با رعایت ممنوعیت‌های مربوط به تخفیف مجازات، حکم صادر کند و منظور از عبارت «در صورت اقتضاء» آن است که محکوم‌علیه حسب مورد استحقاق تخفیف یا تبدیل مجازات را داشته باشد.

  9. اداره حقوقی۷/۱۴۰۵/۱۶۷مشورتی

    اولاً، چنانچه شخص «الف» با طرح شکایت علیه شخص «ب» که فوت کرده است و همچنین وراث وی بابت عناوین اتهامی جعل و استفاده از سند مجعول، اعلام کند شخص «ب» سند عادی صلح…

    اولاً، چنانچه شخص «الف» با طرح شکایت علیه شخص «ب» که فوت کرده است و همچنین وراث وی بابت عناوین اتهامی جعل و استفاده از سند مجعول، اعلام کند شخص «ب» سند عادی صلح‌نامه را جعل کرده و به موجب آن تعدادی از املاک شخص «الف» را به خود صلح کرده است؛ وراث وی اکنون با همان سند عادی در دادگاه حقوقی طرح دعوا کرده و الزام شخص «الف» به تنظیم سند رسمی انتقال را خواستار شده‌اند؛ با عنایت به اینکه شخص «ب» پیش از طرح شکایت فوت کرده است، به شکواییه جعل و استفاده از سند مجعول در دادسرا چگونه رسیدگی می‌شود؟ ثانیاً، آیا صرف طرح دعوای ورثه شخص «ب» به طرفیت شخص «الف» که در زمان طرح دعوا جعلیت سند به اثبات نرسیده است، مصداق استفاده از سند مجعول است؟ ثالثاً، با توجه به عدم امکان رسیدگی در دادسرا در خصوص جعل به لحاظ فوت فرد «ب»، آیا دادسرا می‌تواند برای رسیدگی به موضوع استفاده از سند مجعول و به منظور احراز جعلی بودن سند، اقدام به تحقیق؛ از جمله با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری نماید و با احراز جعلیت سند، در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول اتخاذ تصمیم کند؟

    نظریه:اولاً، هر چند از لحاظ وقوع، بزه جعل بر بزه استفاده از سند مجعول، تقدم رتبی دارد؛ زیرا تا سندی جعل نشود، استفاده از آن ممکن نخواهد بود؛ با وجود این، از آنجا که بزه‌های یادشده دو جرم متفاوت و مستقل از یکدیگر‌ند؛ از لحاظ تعقیب، بزه استفاده از سند مجعول تابع بزه جعل نیست؛ بر این اساس و با عنایت به وظیفه ذاتی دادسرا در کشف جرم و تعقیب متهم (موضوع ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)، صدور قرار شکلی موقوفی تعقیب بابت ارتکاب جعل سند عادی به لحاظ فوت متهم، مانع تعقیب کیفری بزه استفاده‌کنندگان از سند مجعول (با فرض علم آنان به مجعول بودن سند) نمی‌باشد و چنانچه دادسرا برای احراز جرم استفاده از سند مجعول به انجام تحقیقات مقتضی؛ از جمله اخذ نظر کارشناس در مورد جعل سند نیاز داشته باشد، تحقیقات مقتضی را انجام می‌دهد. ثانیاً، در بزه استفاده از سند مجعول، تأکید بر استفاده از این سند است و همین که کسی سند مجعول را با علم به مجعول بودن آن، به منظور استفاده ابراز کند، بزه یادشده تحقق پیدا می‌کند؛ به عبارت دیگر، تحقق بزه استفاده از سند مجعول به حصول نتیجه آن منوط نیست.

  10. اداره حقوقی۷/۱۴۰۵/۱۷۸مشورتی

    آیا آرای صادره از دادگاه تجدیدنظر در خصوص دعوای ابطال رأی کمیسیون موضوع ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 3/2/1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

    آیا آرای صادره از دادگاه تجدیدنظر در خصوص دعوای ابطال رأی کمیسیون موضوع ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 3/2/1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ اعم از تأیید دادنامه بدوی مبنی بر رد اعتراض خواهان نسبت به رأی کمیسیون و یا نقض آن و ابطال رأی کمیسیون، قابل فرجام‌خواهی است؟

    نظریه:همانگونه که در متن رأی وحدت رویه شماره 508 مورخ 4/3/1367 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصریح شده است؛ «قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و آیین‌نامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است. صلاحیت کمیسیون ماده 2 فصل دوم آیین‌نامه موصوف هم تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور می‌باشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است...»، بنابراین احکام راجع به دعوای ابطال رأی کمیسیون موضوع ماده 2 (اصلاحی 28/12/1381) آیین‌‌نامه یادشده که ناظر به تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش یا تبدیل رقبات موقوفه است، از شمول بند «الف» ماده 368 قانون‌ آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خروج موضوعی دارد و با توجه به اصل عدم قابلیت فرجام آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان؛ به شرح مذکور در صدر این ماده، احکام یادشده قابل فرجام‌‌خواهی نیست.

  11. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۵۳۶مشورتی

    چنانچه دادگاه بدوی در تعیین مجازات حبس، بدون توجیه و استدلال، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات قانونی جرم ارتکابی تعیین کند، آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند جهات…

    چنانچه دادگاه بدوی در تعیین مجازات حبس، بدون توجیه و استدلال، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات قانونی جرم ارتکابی تعیین کند، آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند جهات تعیین حبس به بیش از حداقل مجازات قانونی جرم توسط دادگاه بدوی را توجیه و در این خصوص استدلال کند و یا از آنجا که تبصره (الحاقی 1399) ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین حداقل حبس را الزامی دانسته است، باید مجازات حبس را تا حداقل کاهش دهد؟

    نظریه:در فرض سؤال که دادگاه بدوی برخلاف تبصره (الحاقی 1399) ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مجازات حبس مذکور در حکم بدوی را بیش از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون تعیین کرده است، چنانچه دادگاه تجدیدنظر اساس بزهکاری متهم را محرز بداند، با لحاظ ملاک رأی وحدت رویه شماره 834 مورخ 24/5/1402 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مواد 457 و 458 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مجازات را اصلاح و حداقل مجازات حبس مقرر در قانون را تعیین می‌کند.

  12. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۶۴۸مشورتی

    وفق ماده 84 آیین‌نامه نحوه اجرای حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح مصوب 1398/3/27 «پیش از اجرای حکم قطعی یا قصاص عضو، قاضی اجرای احکام کیفری باید تم…

    وفق ماده 84 آیین‌نامه نحوه اجرای حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح مصوب 1398/3/27 «پیش از اجرای حکم قطعی یا قصاص عضو، قاضی اجرای احکام کیفری باید تمهیدات لازم را از حیث حضور کادر پزشکی و تجهیزات مورد نیاز برای جلوگیری از خونریزی و عفونت و مانند آن را فراهم کند...»؛ در این مقرره مجری اجرای حکم مشخص نشده است. به عبارت دیگر، در این‌گونه موارد پزشکی قانونی مطابق دستورالعمل‌های موجود صرفاً ناظر بر اجرای حکم می‌باشد (همچون قصاص نفس)؛ از طرفی دانشگاه علوم پزشکی استان‌ها؛ بویژه در استان‌های کوچک، از معرفی پزشک در این موارد عاجز می‌باشند؛ چرا که در استان‌های کم‌جمعیت هیچ پزشکی حاضر به انجام عمل جراحی قطع عضو نمی‌باشد؛ بر این اساس، چنانچه در سطح استان پزشکی حاضر به انجام عمل جراحی مربوط به قطع عضو نباشد، در خصوص اجرای حکم چه باید کرد؟ مجری اجرای حکم، پزشکی قانونی است یا دانشگاه علوم پزشکی؟

    نظریه:چنانچه به تقاضای مجنی‌علیه یا ولی او حکم بر قصاص عضو با لحاظ شرایط مقرر برای قصاص صادر و قطعی شده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق مواد 76 تا 97 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 اقدام می‌کند و تمهیدات لازم برای اجرای حکم از حیث حضور کادر پزشکی و تجهیزات مورد نیاز که در ماده 84 این آیین‌نامه تصریح شده است را فراهم می‌آورد؛ عدم همکاری مراکز پزشکی موجب انتفای حکم قصاص و تبدیل قصاص عضو به دیه نیست و فقط در صورت شمول ماده 404 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز در اجرای ماده 347 این قانون (مصالحه مجنی‌علیه و جانی) تبدیل قصاص به دیه ممکن است؛ بنابراین، عدم همکاری مراکز پزشکی مسقط حق قصاص نیست و محکوم‌علیه با توجه به ذیل ماده 80 آیین‌نامه یادشده و ملاک قسمت اخیر ماده 439 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تا فراهم شدن شرایط اجرای حکم؛ از جمله با استفاده از امکانات پزشکی استان‌های دیگر، با تأمین مناسب آزاد می‌شود و موجبی برای حبس او تا زمان اجرای حکم وجود ندارد.

  13. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۸۳۹مشورتی

    در بسیاری از موارد مالی که از محکوم‌علیه توقیف می‌شود، سهام شخص حقوقی متعلق به محکوم‌علیه است و ارزش سهام بر اساس معیارهایی مانند دارایی شخص حقوقی و فعالیت آن از طریق کارشناسی تعیین می‌شود؛

    در بسیاری از موارد مالی که از محکوم‌علیه توقیف می‌شود، سهام شخص حقوقی متعلق به محکوم‌علیه است و ارزش سهام بر اساس معیارهایی مانند دارایی شخص حقوقی و فعالیت آن از طریق کارشناسی تعیین می‌شود؛ در چنین مواردی چگونه می‌توان از اقدامات توأم با سوء‌نیت مدیران شرکت و با همراهی محکوم‌علیه برای کاهش ارزش سهام شرکت جلوگیری کرد؟ واحد اجرای احکام مدنی چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟ مانند فرضی که شرکت دارای واحد تولیدی که عمده ارزش سهام شرکت به سبب اموال تولیدی آن است، در نتیجه فروش شرکت، دچار کاهش ارزش و فقدان مالیت شود.

    نظریه:اولاً، هرچند در توقیف و فروش سهام شرکت‌های سهامی باید مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356؛ از جمله مزایده رعایت شود؛ اما با توجه به ماده 115 این قانون از آنجا که سازمان بورس و اوراق بهادار، محلی برای فروش سهام است که توسط دولت ایجاد شده و مرجع قانونی عرضه و فروش سهام شرکت‌هاست، چنانچه سهام شرکت قابل عرضه در بورس اوراق بهادار باشد، وفق نص قانون یادشده باید در همان محل و طبق ساز و کار تعیین‌شده برای این مرجع عرضه و فروخته شود. ثانیاً، چنانچه سهام شرکت قابل عرضه در بورس اوراق بهادار نباشد، سهام محکوم‌علیه در شرکت با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و بر اساس میزان دارایی شرکت و فعالیت و عملکرد آن ارزیابی می‌شود و صرف فروش کالاهای تولیدشده توسط شرکت آنگونه که در فرض سؤال آمده است، ملاک ارزیابی نیست. ثالثاً، چنانچه کارشناس برای ارزیابی سهام شرکت نیاز به دسترسی به دفاتر یا اطلاعاتی داشته باشد، مدیران شرکت موظفند حسب اعلام کارشناس و عنداللزوم قاضی اجرای احکام، دفاتر یا اطلاعات مربوط را در اختیار وی قرار دهند و در صورتی که حسب اعلام محکوم‌له یا کارشناس وقوع تخلفی از سوی مدیران محتمل باشد، می‌توان مراتب را برای بررسی به بازرسی یا بازرسان شرکت یا دیگر مراجع ذی‌ربط اعلام کرد و در هر صورت، اقدام دیگری از سوی اجرای احکام در چنین فرضی متصور نیست.

  14. اداره حقوقی۷/۱۴۰۵/۱۵۷مشورتی

    با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/96/2916 مورخ 1396/11/28 آن اداره کل دایر بر امکان معرفی نماینده در فرآیند اجرای احکام مدنی، خواهشمند است اعلام فرمایید کدام‌یک از مصادیق مذکور در فرم پیوست، مشمول نظریه یاد شده است؟

    با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/96/2916 مورخ 1396/11/28 آن اداره کل دایر بر امکان معرفی نماینده در فرآیند اجرای احکام مدنی، خواهشمند است اعلام فرمایید کدام‌یک از مصادیق مذکور در فرم پیوست، مشمول نظریه یاد شده است؟

    نظریه:نخست. از موارد مذکور در فهرست پیوست استعلام، اقدام‌ها، درخواست‌ها یا اعتراض‌هایی مانند: دفاع از حقوق اصیل در پرونده اجرایی (مانند احکام موضوع مواد 136 و 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356)، تقاضای صدور اجراییه (مواد 2، 5 و 6 قانون)، انجام مکاتبات لازم در راستای اجرای احکام مانند درخواست تأمین محکوم‌به (موضوع تبصره ماده 35 قانون یاد شده)، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اعتراض به عملیات اجرایی (مواد 27، 29، 136 و 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356)، ادعای جعل، انکار یا تردید نسبت به سند طرف مقابل (مواد 216 و 219 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)، اعتراض به نظریه کارشناسی (ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356)، اعتراض به تعیین حافظ (ماده 78 قانون یادشده)، تقاضای محاسبه هزینه لازم برای محکوم‌به (ماده 47 همان قانون)، درخواست اصلاح اجراییه (ماده 11 قانون مذکور)، تقاضای وصول مثل یا قیمت محکوم‌به در صورت تلف (ماده 46 قانون یادشده) که اتخاذ تصمیم در خصوص آنها مستلزم رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقام قضایی است، ‌با توجه به مقررات مربوط به شرایط دخالت وکلای دادگستری در رسیدگی به دعاوی و یا دفاع از آن، دخالت در این امور در مرحله اجرا توسط اصیل یا وکیل دادگستری، امکانپذیر است. دوم. در دیگر موارد مذکور در فهرست پیوست استعلام از جمله؛ پیگیری عملیات اجرایی در شعبه رسیدگی‌کننده و واحد اجرای احکام، مراجعه به ادارات و دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی یرای پیگیری عملیات اجرایی، حضور در اجرای قرارهای اعدادی (ماده 70 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356)، پیشنهاد حافظ اموال (ماده 78 قانون یاد شده)، پیشنهاد نحوه اجرای حکم به واحد اجرا (ماده 40 قانون)، معرفی اموال برای اجرای حکم (تبصره یک ماده 34 قانون)، درخواست شناسایی اموال و استعلام سهام (تبصره یک ماده 35 و ماده 49 قانون یادشده و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394)، ملاحظه پرونده اجرایی و اخذ تصویر از آن (ماده 22 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356)، درخواست تعیین وقت مزایده و تجدید مزایده، قبول مال مورد مزایده و شرکت در جلسات مزایده (مواد 130، 131، 132 و 127 قانون یاد شده)، اخذ محکوم‌به نقدی (ماده 134 همان قانون)، اقدامات لازم برای واریز وجوه ایداعی به حساب اصیل (ماده 150 قانون مذکور)، حضور در عملیات اجرایی برای توقیف و فروش و دیگر اقدامات میدانی در راستای اجرای حکم (مواد 130 و 137 قانون) و معرفی نماینده یا جانشین طرف مقابل در صورت حجر یا فوت (ماده 31 قانون یاد شده) که انجام آن مستلزم رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقام قضایی نیست، می‌توان درخواست نماینده محکوم‌له (‌غیر وکیل دادگستری )‌ را نیز اجابت کرد.

    ۱۱ مستند قانونی
  15. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۷۶۹مشورتی

    1- به موجب ماده 41 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 وکلا مکلفند در جلسات محاکمه حاضر شوند و در ماده 35 این قانون نیز موارد اعل…

    1- به موجب ماده 41 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 وکلا مکلفند در جلسات محاکمه حاضر شوند و در ماده 35 این قانون نیز موارد اعلامی برای درج در وکالت‌نامه تصریح شده است و از آنجایی که وکالتنامه تابعی از تفویض اختیار موکل به وکیل است، چنانچه موکل حق هر اقدامی را به وکیل داده باشد، به جز شرکت در جلسه رسیدگی؛ بدین معنی که وکیل حق ارسال دادخواست، لایحه و اعتراض به نظریه کارشناسی و تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی را داشته باشد، اما حق شرکت در جلسه رسیدگی را نداشته باشد و موکل خود در جلسات بدون حضور وکیل شرکت نماید، آیا عدم شرکت چنین وکیلی در جلسه رسیدگی، از موارد تخلف محسوب می‌شود؟ 2- با توجه به اینکه به موجب قانون وکیل مکلف است در جلسات رسیدگی شرکت کند، آیا وکیل می‌تواند با توافق با موکل حق شرکت در جلسه رسیدگی را از خود سلب کند؟ آیا این امر خلاف قوانین آمره محسوب می‌شود؟ 3- در فرض شرکت چنین وکیلی در جلسات رسیدگی، ‌آیا دفاعیات وی قابل ترتیب اثر است؟

    نظریه:مطابق ماده 41 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شرکت وکیل در هنگام محاکمه (جلسه رسیدگی) تکلیف وکیل است و عدم شرکت وکیل در جلسه رسیدگی جز در مواردی که دارای عذر موجه می‌باشد، تخلف است و دادگاه باید مراتب را به مرجع صلاحیت‌دار برای تعقیب انتظامی وکیل اعلام کند. بنابراین، شرکت وکیل در جلسه رسیدگی در زمره تکالیف وکیل و بلکه مهم‌ترین تکلیف وی است و در زمره اختیارات وکیل نیست که به وسیله موکل سلب و یا محدود شود و چنانچه عدم شرکت وکیل در جلسه رسیدگی در وکالت‌نامه شرط شود، چنین شرطی از آنجا که بر خلاف قاعده آمره مزبور است، باطل و غیر قابل ترتیب اثر است.

    ۱ مستند قانونی
  16. اداره حقوقی۷/۱۴۰۵/۱۱۳مشورتی

    چنانچه زوجین در خصوص پرداخت مهریه از قرار ماهانه یک سکه طلا توافق کنند و این امر در گواهی عدم سازش انعکاس یابد؛

    چنانچه زوجین در خصوص پرداخت مهریه از قرار ماهانه یک سکه طلا توافق کنند و این امر در گواهی عدم سازش انعکاس یابد؛ اما پس از طرح دعوای اعسار از پرداخت مهریه، در اجرای ماده 277 قانون مدنی، زوج به پرداخت سالانه یک سکه طلا محکوم شود، آیا می‌توان از محل اموال زوج به میزان کل مهریه را توقیف کرد و یا آنکه حکم به پرداخت مهریه به نحو اقساط دلالت بر مؤجل بودن دین زوج دارد و صرفاً تا میزان اقساط سررسید شده می‌توان اموال زوج را توقیف کرد؟

    نظریه:وفق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده 10 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/6/1399، صدور حکم تقسیط محکوم‌به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکوم‌علیه به دست می‌آید یا مطالبات وی نیست؛ بر این اساس در فرض سؤال، چنانچه پس از صدور حکم اعسار به ترتیب پیش‌گفته، اموالی از محکوم‌علیه به دست آید، با رعایت مستثنیات دین، منعی در استیفای محکوم‌به از این اموال تا استیفای کامل آن نیست.

  17. اداره حقوقی۷/۱۴۰۵/۲۲۱مشورتی

    با توجه به ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورتی که چند پرونده محکومیت کیفری محکوم‌علیه به آخرین دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه تجدیدنظر واص…

    با توجه به ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورتی که چند پرونده محکومیت کیفری محکوم‌علیه به آخرین دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه تجدیدنظر واصل شود و از نظر آن دادگاه یکی از موضوعات یکی از پرونده‌ها فاقد عنوان مجرمانه و صرفاً تخلف باشد؛ مانند اخلال در نظم زندان که این موضوع مطابق مقررات داخلی زندان تخلف بود و زندان تنبیهات لازم را در مورد زندانی اعمال می‌کند، آیا در مقام تجمیع احکام می‌توان نسبت به آن موضوع که دادگاه عقیده بر وصف مجرمانه ندارد، حکم برائت صادر کند؟

    نظریه:مقصود از عبارت «بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت» به شرح مقرر در تبصره ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که دادگاه تجمیع‌کننده، حق اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مواردی از قبیل مجرمیت، برائت، تغییر عنوان مجرمانه، بررسی ادله جرم و موانع مسئولیت کیفری را ندارد و تنها مطابق مقررات تعدد و رعایت دیگر ضوابط قانونی، میزان مجازات مرتکب را تعیین می‌کند.

  18. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۸۰۹مشورتی

    شخص «الف» در مورد بدهی که بابت ثمن عقد بیع و همچنین بابت عقد قرض به شخص «ب» داشته و پس از سپری شدن چند سال آن را نپرداخته و این وجه با کاهش شدید ارزش مواجه شده است، با فرد «ب» مصالحه‌‌نامه‌ای منعقد می‌کند؛

    شخص «الف» در مورد بدهی که بابت ثمن عقد بیع و همچنین بابت عقد قرض به شخص «ب» داشته و پس از سپری شدن چند سال آن را نپرداخته و این وجه با کاهش شدید ارزش مواجه شده است، با فرد «ب» مصالحه‌‌نامه‌ای منعقد می‌کند؛ در این قرارداد طرفین مبلغ ثمن معامله و مبلغ قرض را به‌روزرسانی می‌کنند. آیا این اقدام دارای وجاهت شرعی و قانونی و معتبر است و یا آنکه صرفاً تا معادل نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی واجد اعتبار است؟ خواهشمند است در خصوص دو فرض به‌روزرسانی وجه بابت پرداخت به صورت نقدی و یا به‌روزرسانی آن بابت پرداخت به صورت قسطی و مؤجل اعلام نظر فرمایید.

    نظریه:نخست. تفسیر قرارداد و کشف اراده واقعی طرفین از دریافت و پرداخت مازاد بر دین اصلی؛ اعم از اینکه بابت ثمن معامله باشد یا قرض، امری موضوعی بوده و بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده می‌باشد. دوم. توافق طرفین مبنی بر جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش وجه موضوع عقد بیع (ثمن) و یا قرض به سبب سپری شدن مدت زمان طولانی از زمان ایفای آن، علی‌الاصول فاقد منع قانونی است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. سوم. از آنجا که حکم ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ناظر به مواردی است که مورد معامله از جنس مکیل و موزون باشد و شرط اضافه از همان جنس بشود و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت شود، در فرض سؤال چنانچه اراده طرفین بر پرداخت مازاد بر دین اصلی صرف نظر از میزان خسارات وارده؛ از جمله خسارت تأخیر تأدیه آن باشد، می‌تواند از مصادیق ربا محسوب شود؛ اما چنانچه، مصالحه طرفین بر مبنای جبران خسارات؛ از جمله خسارت تأخیر تأدیه و در اجرای ذیل ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باشد، با توجه به حکم این ماده و با اخذ ملاک از رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین خسارت ناشی از کاهش ارزش وجه به صورت مازاد بر شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) موضوع ماده 522 یادشده؛ در صورتی که با مقررات آمره؛ از جمله مقررات پولی مغایرتی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.

  19. اداره حقوقی۷/۱۴۰۵/۱۲۳مشورتی

    خواهان دعوایی به خواسته مطالبه قیمت روز ملک علیه اداره کل راه و شهرسازی مطرح نموده و خواسته را «فعلاً به مبلغ 201 میلیون ریال» تقویم کرده است.

    خواهان دعوایی به خواسته مطالبه قیمت روز ملک علیه اداره کل راه و شهرسازی مطرح نموده و خواسته را «فعلاً به مبلغ 201 میلیون ریال» تقویم کرده است. دادگاه در اجرای بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، خوانده را به پرداخت مبلغ مقطوعی به عنوان قیمت روز ملک محکوم‌ کرده است. در زمان اجرای حکم به سبب سپری شدن حدود دو سال از اعلام نظر کارشناسی، محکوم‌له خواسته خود را با بند 14 ماده 3 قانون یاد‌شده منطبق ندانسته و صرفاً قیمت روز ملک را درخواست می‌کند؛ وی با استناد به عمومات قانونی راجع به غصب، اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و تعیین قیمت روز ملک را به هنگام اجرای حکم درخواست کرده است؛ در این زمینه اجرای احکام با چه تکلیفی مواجه است؟

    نظریه:نخست. از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی چنین مستفاد است که چنانچه بهای خواسته در دعاوی مالی در هنگام تقدیم دادخواست معلوم نیست، نیازی به تقویم خواسته نمی‌باشد و هزینه دادرسی وفق جدول تعرفه خدمات قضایی ابلاغ شده از سوی رئیس محترم قوه قضاییه، به صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود و مبلغ قطعی آن پیش‌ از صدور حکم توسط دادگاه بدوی تعیین و پس از صدور حکم، دستور اخذ آن صادر می‌شود؛ اما در خصوص تقویم خواسته به صورت علی‌الحساب به وسیله خواهان، هر چند در قانون حکم صریحی پیش‌بینی نشده است، چنانچه مقصود خواهان از تقویم خواسته به طور علی‌الحساب این باشد که قدر متیقن خواسته است؛ اما تعیین میزان دقیق آن در زمان تقدیم دادخواست امکانپذیر نیست، به نظر می‌رسد با توجه به ملاک بند 14 ماده 3 یادشده، این امر با منع قانونی مواجه نمی‌باشد؛ هر چند اعلام خواهان در خصوص میزان علی‌الحساب آن از حیث هزینه دادرسی و همچنین قابلیت تجدید نظرخواهی، مؤثر در مقام نیست و مبنای وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر برای تجدید نظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگی‌کننده پیش از صدور رأی، وفق بند 14 ماده 3 قانون یاد‌شده تعیین می‌کند. دوم. مطابق ماده یک «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی» و ماده 8 همین قانون، تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات این لایحه قانونی و دیگر مقررات ممنوع است و دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها باید اعتبار آن را قبلاً تامین کنند. در موارد فوریت اجرای طرح نیز وفق ماده 9 لایحه قانونی یاد‌شده، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجرای طرح، بهای ملک باید به مالک پرداخت شود. بر این اساس در فرض سؤال، چنانچه دستگاه دولتی (اداره کل راه و شهرسازی) بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به تصرف و تملک ملک کرده و مالک بهای ملک را مطالبه و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس، به پرداخت مبلغ معین در حق مالک حکم صادر کرده باشد، هر چند با توجه به قوانین حاکم بر موضوع، قیمت روز ملک باید پرداخت شود؛ اما با توجه به صدور حکم قطعی به پرداخت مبلغ معین، موجب قانونی برای ارجاع امر به کارشناسی و تعیین قیمت روز از سوی اجرای احکام مدنی وجود ندارد و اجرای احکام مکلف به اجرای حکم مطابق رأی صادره خواهد بود. سوم. مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همان‌گونه‌ که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی باشد و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهار نظر می‌کنند؛ بنابراین در فرض سؤال که قیمت عادله روز تعیین و به پرداخت آن حکم صادر و قطعی شده است، رأی صادر شده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد. چهارم. عدم امکان ارجاع مجدد به کارشناسی در مرحله اجرای احکام به شرح مذکور در بند پیش‌گفته، مانع از مراجعه ذی‌نفع برای احقاق حق (جبران خسارت) نخواهد بود.

  20. اداره حقوقی۷/۱۴۰۵/۶۵۵مشورتی

    اولاً، آیا می‌توان قرارداد را تحت عنوان یکی از عقود معین؛

    اولاً، آیا می‌توان قرارداد را تحت عنوان یکی از عقود معین؛ اما دارای شرایط عقد معین دیگر تنظیم و منعقد کرد؟ مانند آنکه قراردادی در قالب عقد صلح تنظیم و مقرر شود مال‌الصلح در قبال یک کیلو قند و یک‌ صد ریال وجه نقد پس از مرگ مصالح تحویل متصالح شود؛ مشروط به آنکه عواید آن صرف امور عام‌المنفعه و خیریه شود؛ آیا چنین عقدی، عقد صلح است و یا آنکه مطابق ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی، عقد وقف است. ثانیاً، با وجود آنکه در قرارداد ذکری از اداره اوقاف به میان نیامده است، آیا این اداره بابت اتهام خیانت در امانت، می‌تواند شکایت کیفری مطرح کند؟

    نظریه:نخست. طرفین می‌توانند با توجه به اصل آزادی قراردادها، شروط مد نظر خود را در عقد پیش‌بینی کنند؛ این شروط تا زمانی که مشمول یکی از موارد مندرج در مواد 232 و 233 قانون مدنی نباشد، صحیح و لازم‌الوفا است. دوم. صرف شرط ترتب آثار عقدی معین بر قرارداد مورد توافق طرفین؛ آنگونه که در استعلام آمده است، آن را از شروط باطل و مبطل موضوع مواد 232 و 233 قانون مدنی قرار نمی‌دهد؛ همچنین چنین شرطی ماهیت عقد مشروط را نیز تغییر نمی‌دهد؛ بلکه صرفاً تعهداتی به تعهدات عقد اصلی (مشروط) می‌افزاید و یا تعهداتی از آن کم می‌کند و یا آنکه در نتیجه آن، امری همراه با آثار عقد اصلی محقق می‌شود و مانند آن، همچنان که ماده 758 قانون مدنی بر این امر دلالت دارد که مشابهت نتایج حاصل از عقد صلح با عقدی دیگر، ماهیت آن را تغییر نمی‌دهد. بنا به مراتب، در فرض سؤال (انعقاد عقد صلح و شرط صرف عواید اموال موضوع صلح در امور عام‌المنفعه و خیریه و تحویل اموال به متصالح پس از فوت مصالح)، نیز با توجه به ماده 758 قانون مدنی شرط مذکور ماهیت عقد صلح را تغییر نمی‌دهد.