نظریه‌های مشورتی سال ۱۴۰۵

۱ نظریه درباره‌ی قانون شوراهای حل اختلافبرداشتن فیلترها

1. اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۴/۱۰۷/۱۴۰۵/۱۷۷مشورتی

   نحوه تعیین بهای خواسته در دعاوی مطالبه دیه یا استرداد طلاجات

   نظر به وجود اختلاف در محاکم حقوقی و صلح در خصوص ضرورت تعیین میزان دقیق خواسته یا اختیار خواهان در تقویم خواسته در خصوص دعوی نظیر استرداد طلاجات یا مطالبه دیه ارشاد فرمایید لزوماً می‌بایست توسط خواهان معادل ریالی آن تعیین و بر اساس آن هزینه دادرسی و صلاحیت تعیین شود یا اینکه خواهان در خصوص خواسته‌های مذکور اختیار تقویم دارد.

   نظریه:اولاً، به موجب بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، «در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد»؛ اطلاق «دعاوی راجع به اموال» طلا و مسکوکات طلا را نیز در بر می‌گیرد و تاکنون قانونی که راجع به طلا و مسکوکات طلا ترتیب دیگری معین کرده باشد، تصویب نشده است؛ البته وفق تبصره یک ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می‌شود؛ بنابراین، تقویم طلا و سکه طلا در شوراهای یاد شده (در زمانی که فعالیت داشته‌اند) مانند دیگر اموال می‌بایست بر مبنای بهای واقعی آن صورت گیرد. ضمن آن‌که، حسب بررسی به عمل آمده، اعلام قیمت طلا و سکه طلا بر عهده بانک مرکزی نیست و عملاً هم اتحادیه صنف مربوط به این امر اقدام می‌کند؛ همچنین در صورت ابهام راجع به مفاد و قلمرو اجرای بخشنامه‌های ریاست محترم قوه قضاییه؛ از جمله بخشنامه «یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی» مصوب 28/1/1396، شایسته است از حوزه ریاست قوه قضاییه استعلام شود. ثانیاً، در صورتی که دیه فارغ از جنبه کیفری آن و در قالب دادخواست حقوقی مطالبه شود، با توجه به این‌که دیه واجد جنبه مالی است، مستلزم تقویم بهای آن از نظر هزینه دادرسی می‌باشد؛ زیرا وفق ماده 549 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است» و به موجب ماده 490 این قانون «در صورتی که پرداخت‌کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقسا‌‌طی باشد، معیار قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد»؛ بنابراین، در فرض سؤال عنوان خواسته «یک فقره دیه کامل» یا «بخشی از آن» است و مبلغ مشخصی وجه نقد موضوع خواسته نیست تا از نظر پرداخت هزینه دادرسی مشمول بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باشد. بدیهی است چنانچه مطابق ذیل ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر مبلغ قطعی توافق شده باشد، همان مبلغ می‌تواند مورد خواسته قرار گیرد که در این صورت از نظر پرداخت هزینه دادرسی مشمول بند یک ماده 62 یادشده می‌باشد.