قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.
در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیکرهی اصلی حقوق جزای ماهوی ایران است و در چهار کتاب و ۷۲۸ ماده تنظیم شده. کتاب اول (مادههای ۱ تا ۲۱۶) کلیات است و پرارجاعترین بخش سند: قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان و زمان، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، درجهبندی مجازاتهای تعزیری، مجازاتهای تکمیلی و تبعی، تخفیف و تعویق و تعلیق و نظام نیمهآزادی، مجازات اطفال و نوجوانان، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری، شروع به جرم و شرکت و معاونت، تعدد و تکرار جرم، ادلهی اثبات در امور کیفری، و مرور زمان و توبه. کتاب دوم (۲۱۷ تا ۲۸۸) حدود را میشمارد؛ کتاب سوم (۲۸۹ تا ۴۴۷) قصاص نفس و عضو و شرایط و راههای اثبات و اجرای آن را؛ و کتاب چهارم (۴۴۸ تا ۷۲۸) دیات را: مقادیر دیه، موجبات ضمان، تداخل و تعدد دیات، و دیهی اعضا و منافع.
قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.
هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود.
قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال میشود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقعشده در جمهوری اسلامی ایران است.
هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر یا جرایم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات میشود و هرگاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازاتهای تعزیری، میزان محکومیت اجرا شده را محاسبه میکند: الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران. ب- جعل مهر، امضا، حکم، فرمان یا دست خط مقام رهبری یا استفاده از آن. پ- جعل مهر، امضا، حکم، فرمان یا دست خط رسمی رییس جمهور، رییس قوه قضاییه، رییس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رییس مجلس خبرگان، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رییس جمهور یا استفاده از آنها. ت- جعل آرای مراجع قضایی یا اجرائیههای صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها. ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمینشده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل.
به جرایم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیر ایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شدهاند و به جرایم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی میشود.
علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات میشود مشروط بر اینکه: الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد. ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد. پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.
هرگاه شخص غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرایم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی میشود، مشروط بر اینکه: الف- متهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد. ب- رفتار ارتکابی در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.
مرتکب جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامهها و مقررات بینالمللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه میشود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات میگردد.
در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازمالاجرا، صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل میشود: الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمیشود و اگر در جریان اجرا باشد اجرای آن موقوف میشود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز میتواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا میشود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز میتواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.
مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و با موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمیشود.
قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا میشود: الف- قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت ب- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسی ت- قوانین مربوط به مرور زمان
در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال میشود.
حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.
حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هر گونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیتالمال جبران میشود.
مجازاتهای مقرر در این قانون چهار قسم است: الف- حد ب- قصاص پ- دیه ت- تعزیر
چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (۲۰) خواهد بود.
حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.
قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال میشود.
دیه اعم از مقدر و غیر مقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر میشود.
تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال میگردد. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین میشود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار میدهد: الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی
چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار میباشد.
مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم میشود: درجه
موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شده است.
مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب میشود.
در صورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب میشود.
مقررات این ماده و تبصرههای آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازاتهای مقرر در قوانین جاری ندارد.
ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (۲۰) خارج و در مورد آنها برابر ماده (۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر میشود باید هزینههای متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.
تمام حبسهای ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل میشود.
در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده (۱۴۳) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم میشود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست: الف- انحلال شخص حقوقی ب- مصادره کل اموال پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال ج- جزای نقدی چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانهها
مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند، اعمال نمیشود.
میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین میشود.
انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال میشود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.
دادگاه میتواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی بندها و تبصرههای این ماده محکوم نماید. الف- اقامت اجباری در محل معین ب- منع از اقامت در محل یا محلهای معین پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری ج- منع از داشتن دستهچک و یا اصدار اسناد تجارتی چ- منع از حمل سلاح ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور خ- اخراج بیگانگان از کشور د- الزام به خدمات عمومی ذ- منع از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین ژ- الزام به تحصیل س- انتشار حکم محکومیت قطعی
مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.
چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار میگیرد.
آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یکسوم افزایش میدهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل میکند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه میتواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.
محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم میکند: الف- هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت واردشده بیش از نصف دیه مجنیعلیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت واردشده نصف دیه مجنیعلیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج
در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج میشود لکن در گواهیهای صادره از مراجع ذیربط منعکس نمیگردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات
در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع میشود.
در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع میشود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم میگردد.
حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است: الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیئت دولت و تصدی معاونت رییس جمهور پ- تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعیتها به موجب قانون یا با رأی مردم ث- عضویت در هیأتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانههای گروهی چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سهگانه و سازمانها و شرکتهای وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداریها و مؤسسات مامور به خدمات عمومی و دستگاههای مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی ذ- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری ر- تاسیس، اداره یا عضویت در هیئت مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبتنام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی
مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل میشوند.
هرکس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (۲۵) این قانون اعاده حیثیت میشود و آثار تبعی محکومیت وی زائل میگردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم میشود.
مدت حبس از روزی آغاز میشود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازمالاجرا حبس میگردد. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه میشود. در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا دو میلیون و پانصد هزار میلیون (۲/۵۰۰/۰۰۰) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه میگردد. هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۵/۲/۱۴ به پیشنهاد شماره ۵۰۴۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ وزارت دادگستری و به استناد ماده (۲۸) اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ تصویب کرد: مبالغ مندرج در ماده (۲۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند (ب) ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره (۱) آن از تاریخ اتمام مدت سه سال تصویب نامه شماره ۲۳۱۸۵۰ ت ۶۱۰۱۲ه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ از مبلغ دو میلیون و پانصد هزار (۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ده میلیون ( ۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعدیل می شود.
کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرایم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر میشود، لازمالاجرا میگردد.
هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع میشود که از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند.
منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار است مشروط به اینکه جرم به سبب اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم را تسهیل نماید.
منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.
منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگههای سفید دستهچک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است.
منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح است.
منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.
اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه انجام میشود.
حکم محکومیت قطعی در جرایم موجب حد محاربه و افساد فیالارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامههای محلی در یک نوبت منتشر میشود. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعدیل شد.
انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامههای کثیرالانتشار منتشر میشود: جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعدیل شد. الف- رشاء و ارتشا ب- اختلاس پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ث- تبانی در معاملات دولتی ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت ح- جرایم گمرکی خ- قاچاق کالا و ارز د- جرایم مالیاتی ذ- پولشویی ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی
در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف- تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازاتهای درجه چهار و بالاتر؛ ب- تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛ پ- تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛ ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛ ث- تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایینتر؛
چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف مییابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل میشود.
جهات تخفیف عبارتند از: الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریکآمیز بزهدیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن چ- خفیف بودن زیان وارده به بزهدیده یا نتایج زیانبار جرم ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمیتواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.
در جرایم تعزیری درجههای هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح میشود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن میتواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.
در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه میتواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد: الف- وجود جهات تخفیف ب- پیشبینی اصلاح مرتکب پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر
محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده (۲۵) این قانون از حقوق اجتماعی محروم میکند.
تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است. الف- در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد میگردد، در مدت تعیینشده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیشبینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمیشود. ب- در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد میگردد دستورها و تدابیر مقررشده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد.
دادگاه نمیتواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند.
چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر مینماید. دادگاه میتواند در این مورد تأمین مناسب اخذ نماید. در هر صورت اخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد.
تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است: الف- حضور به موقع در زمان و مکان تعیینشده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیلکننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی پ- اعلام هر گونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جا به جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی ت- کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور
تدابیر یادشده میتواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.
در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار میتواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانوادهاش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم نماید: الف- حرفهآموزی یا اشتغال به حرفهای خاص ب- اقامت یا عدم اقامت در مکان معین پ- درمان بیماری یا ترک اعتیاد ت- پرداخت نفقه افراد واجبالنفقه ث- خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری ج- خودداری از فعالیت حرفهای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن چ- خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزهدیده به تشخیص دادگاه ح- گذراندن دوره یا دورههای خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دورههای تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی
در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر میکند. در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی میتواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند.
در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.
پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارشهای مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام میکند.
در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یکسوم مجازات میتواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم میتواند پس از تحمل یکسوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.
صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات ب- جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدمربایی و اسیدپاشی پ- قدرتنمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فیالارض ج– جرایم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعدیل شد.
در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرایم علیه عفت عمومی (به جز جرایم موضوع مواد (۶۳۹) و (۶۴۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود و شروع به جرایم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (۴۶) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.
تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.
قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر میگردد. کسی که اجرای حکم مجازات وی به طور کلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد میگردد.
چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی میتواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات میشود.
تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجرا میشود.
هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر میشود.
در صورتی که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازاتهای مورد حکم معلق شود، مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غیر معلق محاسبه میگردد.
در مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی، محکومیت کیفری موجب انفصال است در صورت تعلیق، محکومیت معلق، موجب انفصال نمیگردد، مگر آنکه در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود.
هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام میکند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام میکند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا میشود.
هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیتهای قطعی دیگری بوده است که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو میکند. دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.
نظام نیمه آزادی، شیوهای است که بر اساس آن محکوم میتواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیتهای حرفهای، آموزشی، حرفهآموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیتها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی تاسیس میشود.
در حبسهای تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادرکننده حکم قطعی میتواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفهای، آموزشی، حرفهآموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزهدیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم میتواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.
مقررات این ماده در مورد حبسهای تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن یکچهارم مدت حبس قابل اِعمال است.
در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادرکننده حکم میتواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یکسوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند: الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد. ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمیشود. پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد. ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد. انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رییس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام میرسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.
مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات میشود، لکن دادگاه میتواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمیتواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.
دادگاه میتواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه، دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم میکند.
هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده میشود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجرا درمیآید، در غیر این صورت آزادی او قطعی میشود.
در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.
دادگاه در صورت لزوم میتواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.
مقررات این ماده در مورد حبسهای تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یکچهارم مجازاتهای حبس قابل اِعمال است.
قوه قضائیه میتواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار میگیرد، با نظارت سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آییننامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
آییننامه اجرایی مواد مربوط به نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزهدیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا میشود.
دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح میکند. دادگاه نمیتواند به بیش از دو نوع از مجازاتهای جایگزین حکم دهد.
مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند.
مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد: الف– بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا شلاق تعزیری جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعدیل شد. ب- یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یکپنجم دیه
دادگاه میتواند مرتکبان جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده (۶۶) این قانون اعمال مجازاتهای جایگزین حبس ممنوع است.
مرتکبان جرایم غیر عمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.
– مرتکبان جرایمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند.
دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین میکند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود.
اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است.
– تعدّد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.
در جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک سال، دادگاه نمیتواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید.
مقررات این فصل در مورد احکام قطعی که پیش از لازمالاجرا شدن این قانون صادرشده است اجرا نمیشود.
همراه بودن سایر مجازاتها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست. در این صورت دادگاه میتواند به مجازاتهای مذکور همزمان با مجازات جایگزین حبس حکم دهد.
ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس، مجازات قانونی جرم ارتکابی است.
قاضی اجرای احکام میتواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد کند. قاضی مذکور به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مامور مراقبت در اختیار دارد.
محکوم در طول دوره محکومیت باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را که مانع یا مخل اجرای حکم باشد به قاضی اجرای احکام اطلاع دهد.
تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاهها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آییننامهای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به وسیله وزارتخانههای کشور و دادگستری تهیه میشود و با تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیئت وزیران میرسد. مقررات این فصل پس از تصویب آییننامه موضوع این ماده لازمالاجرا میشود.
چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه میتواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد.
چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلّف نماید، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه برای بار نخست یکچهارم تا یکدوم به مجازات مورد حکم افزوده میشود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجرا میگردد.
دادگاه در متن حکم آثار تبعیت و تخلّف از مفاد حکم را به طور صریح قید و به محکوم تفهیم میکند. قاضی اجرای احکام نیز در ضمن اجرا با رعایت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محکوم را مشخص مینماید.
چنانچه اجرای تمام یا بخشی از مجازاتهای جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد، مجازات مورد حکم یا بخش اجرا نشده آن بعد از رفع مانع اجرا میگردد. چنانچه مانع مذکور به واسطه رفتار عمدی محکوم و برای متوقف کردن مجازات ایجاد گردد مجازات اصلی اجرا میشود.
دوره مراقبت دورهای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم میگردد: الف- در جرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش ماه ب- در جرایمی که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرایمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یک سال پ- در جرایمی که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال است، یک تا دو سال ت- در جرایم غیر عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، دو تا چهار سال
خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع میشود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجرا میگردد: الف- جرایم موضوع بند (الف) ماده (۸۳) تا دویست و هفتاد ساعت ب- جرایم موضوع بند (ب) ماده (۸۳) دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت پ- جرایم موضوع بند (پ) ماده (۸۳) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت ت- جرایم موضوع بند (ت) ماده (۸۳) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت
ساعات ارایه خدمت عمومی برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیر شاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست. در هر حال ساعات ارایه خدمت در روز نباید مانع امرارمعاش متعارف محکوم شود.
حکم به ارایه خدمت عمومی مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظتهای فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیانآور است.
دادگاه نمیتواند به بیش از یک خدمت عمومی مقرر در آییننامه موضوع این فصل حکم دهد. در هر حال در صورت عدم رضایت محکوم، به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی مورد حکم واقع میشود.
قاضی اجرای احکام میتواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریتهای خانوادگی و مانند آنها، انجام خدمات عمومی را به طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد.
جزای نقدی روزانه عبارت است از یکهشتم تا یکچهارم درآمد روزانه محکوم که به شرح زیر مورد حکم واقع میشود و با نظارت اجرای احکام وصول میگردد: الف- جرایم موضوع بند (الف) ماده (۸۳) تا یکصد و هشتاد روز ب- جرایم موضوع بند (ب) ماده (۸۳) یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز پ- جرایم موضوع بند (پ) ماده (۸۳) سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز ت- جرایم موضوع بند (ت) ماده (۸۳) هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز
محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید.
میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است: الف- جرائم موضوع بند (الف) ماده (۸۳) تا نه میلیون (۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعدیل شد. ب- جرائم موضوع بند (ب) ماده (۸۳) از نه میلیون (۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هجده میلیون (۱۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال تعدیل شد. پ- جرائم موضوع بند (پ) ماده (۸۳) از هجده میلیون (۱۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سی و شش میلیون (۳۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعدیل شد. ت- جرائم موضوع بند (ت) ماده (۸۳) از سی و شش میلیون (۳۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هفتاد و دو میلیون (۷۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعدیل شد.
دادگاه میتواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چند مورد از مجازاتهای تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید. در این صورت مدت مجازات مذکور نباید بیش از دو سال شود.
درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری میشوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ میکند: الف- تسلیم به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان
هرگاه دادگاه مصلحت بداند میتواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز أخذ نماید: ۱- معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان ۲- فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفهآموزی ۳- اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک ۴- جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه ۵- جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محلهای معین ب- تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده (۱۱۷۳) قانون مدنی
تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است. پ- نصیحت به وسیله قاضی دادگاه ت- اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم ث- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج
تصمیمات مذکور در بندهای (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجرا است. اعمال مقررات بند (ث) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرایم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شدهاند، الزامی است.
هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم میشود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آنها اتخاذ میگردد.
در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان میتواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارشهای مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضا کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.
درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری میشوند و سن آنها در زمان ارتکاب، بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است مجازاتهای زیر اجرا میشود: الف- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه یک تا سه است. ب- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه چهار است. پ- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه پنج است. جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعدیل شد. ت- پرداخت جزای نقدی از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان درمورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه شش است. جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال تعدیل شد. ث- پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه هفت و هشت است. جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعدیل شد.
ساعات ارایه خدمات عمومی، بیش از چهار ساعت در روز نیست.
دادگاه میتواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای (الف) تا (پ) این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین میکند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد.
دادگاه میتواند با توجه به گزارشهای رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رأی خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا یکسوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر در صورتی اتخاذ میشود که طفل یا نوجوان حداقل یکپنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نیست.
در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجامشده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیشبینیشده در این فصل محکوم میشوند.
دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل میتواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم میکند.
دادگاه میتواند در صورت احراز جهات تخفیف، مجازاتها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.
دادگاه میتواند در مورد تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند.
محکومیتهای کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.
عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه با مقام رهبری است.
عفو عمومی که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطا میشود، تعقیب و دادرسی را موقوف میکند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل میشود.
عفو، همه آثار محکومیت را منتفی میکند لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیاندیده ندارد.
نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف میکند. آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده (۱۰) این قانون است.
در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.
جرایم قابل گذشت، جرایمی میباشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.
جرایم غیر قابلگذشت، جرایمی میباشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.
مقررات راجع به گذشت شاکی در مورد مجازاتهای قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.
گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده میشود که آن شرط یا معلقٌعلیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.
گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌعلیه است. در این صورت، محکومٌعلیه با قرار تأمین مناسب آزاد میشود.
تأثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تأیید دادستان است.
هرگاه متضررین از جرم، متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع میشود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کردهاند.
حق گذشت، به وراث قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف میگردد.
چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیر قابل گذشت محسوب میشود مگر اینکه از حقالناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.
علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدّ قَذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت میباشند، جرایم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و شروع و معاونت در تمام جرایم مزبور، همچنین کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایینتر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزهدیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ بوده و قابل گذشت است. متن ماده ۱۰۴ قبل از اصلاحات ۱۴۰۳/۲/۲۵: (اصلاحی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری)– علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدّ قَذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت میباشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود در صورت داشتن بزهدیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزهدیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴بوده و قابل گذشت است.
حداقل و حداکثر مجازاتهای حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل مییابد.
مرور زمان، در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف میکند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد: الف) جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال ب) جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال پ) جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال ت) جرایم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال ث) جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال
اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام میدهند.
در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع میشود.
در جرایم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط میشود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه میشود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف نظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.
غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، در صورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی میشود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.
مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف میکند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است: الف) جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال ب) جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال پ) جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال ت) جرایم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال ث) جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال
اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه میشود.
مرور زمان اجرای احکام دادگاههای خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامههای قانونی، مشمول مقررات این ماده است.
هرگاه اجرای مجازات، شروع ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در مواردی که بیش از یک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است مگر اینکه اجرای مجازات بر اثر رفتار عمدی محکوم قطع شده باشد که در این صورت مرور زمان اعمال نمیشود.
جرایم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمیشوند: الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ب- جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده (۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده پ- جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر
هرگاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا احکامی محکومیتهای قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هر یک از محکومیتها، نسبت به دیگر محکومیتها، قاطع مرور زمان است.
در موارد تعلیق اجرای مجازات یا اعطای آزادی مشروط در صورت لغو قرار تعلیق یا حکم آزادی مشروط، مبدأ مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حکم است.
قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به کلیه شرکاء و معاونان اعم از آن که تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال میشود هرچند تعقیب فقط درباره یکی از آنها شروع شده باشد. همچنین شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شرکاء یا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است.
موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم میتواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.
در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط میگردد. همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه میتواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.
توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.
در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزهدیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم میشود.
در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط میشود. در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه میتواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.
مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال میشود، جاری نمیگردد.
اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (۷) و بندهای (الف) و (ب) ماده (۸) و مواد (۲۷)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۵)، (۴۶)، (۹۳)، (۹۴) و (۱۰۵) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمیشود.
دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمیگردد.
در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات میگردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفا نمیشود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفتهشده ملغی و مجازات اجرا میگردد. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم میشود.
متهم میتواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارایه نماید.
چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، میتواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.
هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمیشود.
در جرایم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فیالارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمیشود.
هرکس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات میشود: الف- در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار ب- در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج پ- در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش
هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بیاطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجامشده در حکم شروع به جرم است.
مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمیباشد.
هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمیشود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم میشود.
هرکس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرایم غیر عمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب میشوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتابهای دوم، سوم و چهارم این قانون انجام میگیرد.
اشخاص زیر معاون جرم محسوب میشوند: الف- هر کس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد. ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد. پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.
برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیفتر محکوم میشود.
درصورتی که در شرع، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است: الف- در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش پ- در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش ت- در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایینتر از مجازات جرم ارتکابی
در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.
درصورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجرا نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال میشود.
هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم میگردد. همچنین هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم میشود.
هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون، قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات، موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.
هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را بر عهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم میگردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم میشود. در محاربه و افساد فیالارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فیالارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فیالارض محکوم میگردد.
گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل میشود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف میگردد.
سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.
در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم میشود.
در جرایم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.
چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجرا میشود.
چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجرا میشود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجرا میشود.
اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجرا میشود.
چنانچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجرا میگردد.
در تعدد جرایم موجب حد و قصاص، مجازاتها جمع میشود. لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجرا میشود.
در تعدّد جرایم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به شرح زیر است: الف- هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین میشود و در این صورت، دادگاه میتواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرایم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند. ب- در مورد جرایم مختلف، هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرایم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است. پ- چنانچه جرایم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه میتواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یکچهارم آن تعیین کند. ت- در تعدّد جرایم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام میشود و جمع جرایم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرایم اخیر نمیشود. در جمع این جرایم با جرایم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرایم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات میشود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجرا است. ث- در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل اجرا گردد، مجازات اَشد بعدی اجرا میشود و در این صورت میزان مجازات اجرا شده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه میشود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجرا است. ج- در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه میتواند تا یکششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یکچهارم به اصل آن اضافه کند. چ- در صورتی که در جرایم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم میشود. ح- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازاتهای مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجرا میشود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق ماده (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیفتر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجرا میشود. خ- در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرایم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام میشود. د- در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمیشود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میشود. تبصره های ۱ تا ۴– [به موجب ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ نسخ صریح شده است.]
درصورتیکه از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل میشود.
در صورتیکه مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمیشود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میگردد.
در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.
مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجههای هفت و هشت اجراء نمیشود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش جمع میگردد.
در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات ها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرا میشود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتداء تعزیر اجراء میگردد.
درصورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم میشود و مجازات تعزیری ساقط میگردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم میشود.
هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.
هرکس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه میتواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یکچهارم آن محکوم کند.
مقررات مربوط به تکرار جرم در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم اطفال اعمال نمیشود.
در تکرار جرایم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام میشود.
چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمیشود.
مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است.
مسؤولیت کیفری، شخصی است.
مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود.
در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.
در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.
تحقق جرایم غیر عمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیر عمدی اعم از شبه عمدی و خطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال میشود.
تقصیر اعم از بیاحتیاطی و بیمبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بیاحتیاطی یا بیمبالاتی محسوب میشود.
افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند.
سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.
در مورد افراد نابالغ، بر اساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال میشود.
هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب میشود و مسؤولیت کیفری ندارد.
هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرایم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری میشود. شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او میتوانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی میکند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی و در غیر این صورت در تأیید دستور دادستان، حکم صادر میکند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند. این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماریهای روانی، مرتکب، درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند.
هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمیشود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حقاللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر میافتد. نسبت به مجازاتهایی که جنبه حقالناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.
قوه قضاییه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند. تا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز رواندرمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده میشود.
هرگاه کسی بر اثر اکراه غیر قابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود مجازات نمیگردد. در جرایم موجب تعزیر، اکراهکننده به مجازات فاعل جرم محکوم میشود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار میشود.
هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریبالوقوع از قبیل آتشسوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.
کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر میباشند نمیتوانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.
هرکس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود مجازات نمیگردد مگر اینکه شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم میشود، عمداً بخوابد و یا خود را بیهوش کند.
مستی و بیارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوبالاختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم میشود.
جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.
جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.
هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریبالوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمیشود: الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد. پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی بر عهده دفاعکننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.
در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیتالمال پرداخت میشود.
مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمیشود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.
علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب میشود، در موارد زیر قابل مجازات نیست: الف- در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد. ب- در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد. پ- در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذیصلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد. ت- اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام میشود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد. ث- عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد. ج- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام میشود. در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست.
هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم میشوند لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد، مجازات نمیشود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.
ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.
احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون میباشد.
در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات میشود، قاضی به استناد آنها رأی صادر میکند مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد.
هرگاه ادلهای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، میتواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.
اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثباتکننده جرم باطل گردد، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است، اعم از اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم میشوند.
اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.
اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولیعلیه اقرار محسوب نمیشود.
اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.
اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع میشود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.
اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.
اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلّف است از متهم تحقیق مجدد نماید.
اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.
هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمیرسد، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگیکننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام میدهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر میکند.
در کلیه جرایم، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح زیر است: الف- چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه ب- دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد
برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیه جرایم، یک بار اقرار کافی است.
در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار میتواند در یک یا چند جلسه انجام شود.
انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجرا، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت میگردد.
شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.
شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آنکه مفید علم باشد یا نباشد.
در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع میشود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است.
شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد: الف- بلوغ ب- عقل پ- ایمان ت- عدالت ث- طهارت مولد ج- ذینفع نبودن در موضوع چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها ح- عدم اشتغال به تکدی خ- ولگرد نبودن
شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.
در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته میشود.
شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته میشود مشروط بر آن که تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.
هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیر بالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.
شهادت اشخاص غیر عادی، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آنکه قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن در مورد شهادت علم داشته باشد.
عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی میدهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمیشود.
در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادتها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادتها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمیشود.
شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، ادا شود.
شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.
در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.
چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی- تصویری زنده و یا ضبطشده، با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.
در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام میدهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست.
شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی متعذر باشد.
شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد.
شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست.
جرایم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمیشود لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.
در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت به وسیله شهود فرع و پیش از صدور رأی، منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط میشود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست.
شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است.
قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.
جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آنکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل میآید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد میتواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند.
در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت میکند مشروط بر آنکه شاهد دارای شرایط شرعی باشد.
در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.
هرگاه گواهی شهود معرفیشده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.
هرگاه دادگاه، شهود معرفیشده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را میپذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمیکند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم میکند مگر اینکه به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.
رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت میشود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست.
نصاب شهادت در کلیه جرایم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات میگردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت میشود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.
در خصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق میشود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت در خصوص زنا یا لواط، قذف محسوب میشود و موجب حد است.
سوگند عبارت از گواه قرار دادن خداوند بر درستی گفتار اداکننده سوگند است.
اداکننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله واللّه، باللّه، تاللّه یا نام خداوند متعال به سایر زبانها ادا شود و در صورت نیاز به تغلیظ و قبول اداکننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین میکند. در هر صورت، بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد.
سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هر گونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین ادا شود.
سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن یا اشارهای که روشن در مقصود باشد، ادا شود.
در مواردی که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد میکند، آشنا نباشد و یا اداکننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه به وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف میکند.
سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائممقام آنها مؤثر است.
حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمیشود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات میگردد.
هرگاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است مانند جنایت خطایی و شبه عمدی موجب دیه، برای مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی میتواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادعای خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند.
در موارد مذکور در این ماده، ابتدا شاهد واجد شرایط شهادت میدهد و سپس سوگند توسط مدعی ادا میشود.
هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و یا اداکننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمیشود.
علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح میشود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند میتواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمیشود، نمیتواند ملاک صدور حکم باشد.
در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر میکند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر میشود.
در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.
مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزایی وجهی بر عهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تادیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.
بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشفشده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین میکند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر نماید: الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد. پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد. در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.
متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه میتواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاههای جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.
مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن میگردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریعالفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته میشود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری میگردد.
اجرای احکام حدود، قصاص و دیات بر اساس آییننامهای است که تا شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط رییس قوه قضاییه تهیه، تصویب و ابلاغ میشود.
در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.
در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته میشود.
در جرایم محاربه و افساد فیالارض و جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعا، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.
اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.
دادگاه نمیتواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازاتها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.
در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (۱۶۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل میشود.
زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.
جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنهگاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق میشود.
هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمیشود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم میگردد.
جماع با میت، زنا است، مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش میشود.
هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته میشود مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.
حد زنا در موارد زیر اعدام است: الف- زنا با محارم نسبی ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است. پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است. ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.
مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.
هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.
حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک میباشد.
احصان در هر یک از مرد و زن به نحو زیر محقق میشود: الف- احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد. ب- احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.
اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل میگردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج میکند.
در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.
مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.
حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است.
در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارشالبکاره و مهرالمثل نیز محکوم میشود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم میگردد.
هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم میشود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.
لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنهگاه در دبر انسان مذکر است.
حد لواط برای فاعل، در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.
در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
احصان عبارت است از آنکه مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.
تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.
دخول کمتر از ختنهگاه در حکم تفخیذ است.
در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست.
در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
همجنسگرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.
حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.
حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمیگردد.
مساحقه عبارت است از اینکه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.
حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.
در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیر مسلمان و محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست.
در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم هر گونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.
قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.
حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیر این صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده (۲۴۴) این قانون است.
در قوادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست.
حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم میشود که مدت آن را قاضی مشخص میکند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.
کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حد نیست لکن به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود.
قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد.
قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبتدهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.
قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شیوه الکترونیکی نیز محقق میشود.
هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید «تو فرزند من نیستی» و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید «تو فرزند پدرت نیستی»، قذف مادر وی محسوب میشود.
هرگاه قرینهای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمیشود.
هرگاه کسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کردهای» فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب میشود.
حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.
قذف در صورتی موجب حد میشود که قذفشونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیر متظاهر به زنا یا لواط باشد.
هرگاه قذفشونده، نابالغ، مجنون، غیر مسلمان یا غیر معین باشد قذفکننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم میشود لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد.
قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.
کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است، محکوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم میگردد.
هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم میشود.
نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.
حد قذف حقالناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف میشود.
کسی که چند نفر را به طور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر قذف هر یک، حد مستقلی بر او جاری میشود.
کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هرکدام از قذفشوندگان میتواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند. چنانچه قذفشوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمیشود.
کسی که دیگری را به یک یا چند سبب، یک بار یا بیشتر قبل از اجرای حد، قذف نماید فقط به یک حد محکوم میشود، لکن اگر پس از اجرای حد، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار میشود و اگر بگوید آنچه گفتهام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم میگردد.
پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم میگردد.
حد قذف اگر اجرا نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل میگردد و هر یک از ورثه میتواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند هرچند دیگران گذشت کرده باشند.
در صورتی که قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمیتواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند.
در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجرا ساقط میشود: الف- هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید. ب- هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود. پ- هرگاه مقذوف و در صورت فوت وی، ورثه او، گذشت کند. ت- هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند. ث- هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.
مجازات مرتکبان در بند (ث)، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.
هرکس پیامبر اعظم صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و یا هر یک از انبیای عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند سابالنّبی است و به اعدام محکوم میشود.
قذف هر یک از ائمه معصومین علیهمالسلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام اللّٰه علیها یا دشنام به ایشان در حکم سبّ نبی است.
هرگاه متهم به سب، ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است سابالنّبی محسوب نمیشود.
هرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.
مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونهای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.
خوردن فقاع (آبجو مسکر) موجب حد است هرچند مستی نیاورد.
حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.
غیر مسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد میشود.
اگر مصرف مسکر توسط غیر مسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم میگردد.
سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.
سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است: الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد. ب- مال مسروق در حرز باشد. پ- سارق هتک حرز کند. ت- سارق مال را از حرز خارج کند. ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد. ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد. چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد. ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد. خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد. د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند. ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد. ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد. ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق درنیاید. ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.
حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ میماند.
در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمیشود.
هتک حرز عبارت از نقض غیر مجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا باز کردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق میشود.
هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیر ممیز، حیوان یا هر وسیله بیارادهای از حرز خارج کند مباشر محسوب میشود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.
در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، ملاک، اخراج از بیرونیترین حرز است.
ربایش مال به اندازۀ نصاب باید در یک سرقت انجام شود.
هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد.
سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.
هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.
حد سرقت به شرح زیر است: الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند. ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند. پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است. ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هرچند سرقت در زندان باشد.
هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری میشود.
در مورد بند (پ) این ماده و سایر حبسهایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد میشود. همچنین مقام رهبری میتواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.
محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمیشود.
فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.
راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راهها شوند محاربند.
حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است: الف- اعدام ب- صلب پ- قطع دست راست و پای چپ ت- نفی بلد
انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده (۲۸۲) به اختیار قاضی است.
مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگرچه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی میماند.
در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.
هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونهای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فیالارض محسوب و به اعدام محکوم میگردد.
هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجامشده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم میشود.
گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب میشود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم میگردند.
هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم میشوند.
جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.
جنایت در موارد زیر عمدی محسوب میشود: الف- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود. ب- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقعشده یا نظیر آن، میگردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن میشود. پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقعشده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقعشده یا نظیر آن، نمیشود لکن در خصوص مجنیعلیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن میشود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیعلیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد. ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقعشده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمبگذاری کند.
در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقعشده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمیشود.
در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنیعلیه، موجب جنایت واقعشده یا نظیر آن میشود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمیشود.
جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب میشود: الف- هرگاه مرتکب نسبت به مجنیعلیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقعشده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی میگردد، نباشد. ب- هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است به مجنیعلیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد. پ- هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقعشده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.
جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب میشود: الف- در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود. ب- به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد. پ- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنیعلیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقعشده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.
در مورد بندهای (الف) و (پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری میگردد، جنایت عمدی محسوب میشود.
هرگاه فردی مرتکب جنایت عمدی گردد لکن نتیجه رفتار ارتکابی، بیشتر از مقصود وی واقع شود، چنانچه جنایت واقعشده، مشمول تعریف جنایات عمدی نشود، نسبت به جنایت کمتر، عمدی و نسبت به جنایت بیشتر، شبه عمدی محسوب میشود، مانند آنکه انگشت کسی را قطع کند و به سبب آن دست وی قطع شود و یا فوت کند که نسبت به قطع انگشت عمدی و نسبت به قطع دست و یا فوت شبه عمدی است.
اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنیعلیه و فرد مورد نظر هر دو مشمول ماده (۳۰۲) این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب میشود.
هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند میشود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند اینکه مادر یا دایهای که شیر دادن را بر عهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.
اگر کسی، عمداً جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب میشود، در غیر این صورت، قتل شبه عمدی است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت دیه نفس نیز محکوم میشود.
اگر مرتکب با یک ضربه عمدی، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنیعلیه گردد، چنانچه جنایت واقعشده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب میشود و به علت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتل شده است به قصاص یا دیه محکوم نمیگردد.
اگر کسی با یک ضربه عمدی، موجب جنایات متعدد بر اعضای مجنیعلیه شود، چنانچه همه آنها به طور مشترک موجب قتل او شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد فقط به قصاص نفس محکوم میشود.
اگر کسی با ضربههای متعدد عمدی، موجب جنایات متعدد و قتل مجنیعلیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، چنانچه برخی از جنایتها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو یا دیه جنایتهایی که تأثیری در قتل نداشته است، محکوم میشود. لکن اگر قتل به وسیله مجموع جنایات پدید آید، در صورتی که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک ضربه است. در غیر این صورت به قصاص یا دیه عضوی که جنایت بر آن، متصل به فوت نبوده است نیز محکوم میگردد.
احکام مقرر در مواد (۲۹۶)، (۲۹۷)، (۲۹۸) و (۲۹۹) در مواردی که جنایت یا جنایات ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو یا اعضای دیگر مجنیعلیه سرایت کند نیز جاری است.
اگر مجنیعلیه به تصور اینکه جنایت وارده بر او به قتل منجر نمیشود و یا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدی محسوب نمیشود، قصاص کند یا گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نماید و بعد از آن، جنایت واقع شده، به نفس سرایت کند و به فوت مجنیعلیه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قاتل به قصاص نفس محکوم میشود و چنانچه عضو مرتکب، قصاص شده یا با او مصالحه شده باشد، ولیّدم باید قبل از قصاص نفس، دیه عضو قصاص شده یا وجهالمصالحه را به وی بپردازد؛ لکن اگر جنایت مشمول تعریف جنایات عمدی نگردد، به پرداخت دیه نفس، بدون احتساب دیه عضو قصاص شده یا وجهالمصالحه اخذشده، محکوم میشود. مفاد این ماده، در موردی که جنایت ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضوِ مورد جنایت سرایت کند نیز جاری است.
قصاص در صورتی ثابت میشود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیعلیه نباشد و مجنیعلیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.
چنانچه مجنیعلیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.
در صورتی که مجنیعلیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمیشود: الف- مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است. ب- مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت واردشده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است. پ- مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمیشود. ت- متجاوز و کسی که تجاوز او قریبالوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (۱۵۶) این قانون جنایتی بر او وارد شود. ث- زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.
اقدام در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم میشود.
در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم میشود.
هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنیعلیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنیعلیه مشمول ماده (۳۰۲) است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم میشود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنیعلیه نیز موضوع ماده (۳۰۲) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم میشود.
جنایت عمدی نسبت به نابالغ، موجب قصاص است.
مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم میشود.
جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم میشود.
اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.
ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوبالاختیار بوده است که در این صورت، علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم میشود. لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب او میشود، جنایت، عمدی محسوب میگردد.
اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضایی، در بالغ یا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته باشد و ولیّدم یا مجنیعلیه ادعا کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لکن مرتکب خلاف آن را ادعا کند، ولیّدم یا مجنیعلیه باید برای ادعای خود بینه اقامه کند. در صورت عدم اقامه بینه، قصاص منتفی است. اگر حالت سابق بر زمان جنایت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛ در غیر این صورت با سوگند ولیّدم یا مجنیعلیه یا ولی او قصاص ثابت میشود.
این ادعا که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنیعلیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولیّدم یا مجنیعلیه یا ولی او ثابت میشود.
هرگاه غیر مسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمّی، مستأمن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقهها و گرایشهای فکری نیست. اگر مسلمان، ذمّی، مستأمن یا معاهد، بر غیر مسلمانی که ذمّی، مستأمن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمیشود. در این صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم میشود.
غیر مسلمانانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت قوانین و مقررات وارد کشور شدهاند، در حکم مستأمن میباشند.
اگر مجنیعلیه غیر مسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات»، محکوم میشود.
اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضایی، در مسلمان بودن مجنیعلیه، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته و حالت او پیش از جنایت، عدم اسلام باشد و ولیّدم یا مجنیعلیه ادعا کند که جنایت عمدی در حال اسلام او انجام شده است و مرتکب ادعا کند که ارتکاب جنایت، پیش از اسلام آوردن وی بوده است، ادعای ولیّدم یا مجنیعلیه باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفی است و مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم میشود. اگر حالت پیش از زمان جنایت، اسلام او بوده است، وقوع جنایت در حالت عدم اسلام مجنیعلیه باید اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، حسب مورد با سوگند ولیّدم یا مجنیعلیه یا ولی او قصاص ثابت میشود. حکم این ماده در صورتی که در مجنون بودن مجنیعلیه تردید وجود داشته باشد نیز جاری است.
جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون از طریق قسامه نیز ثابت میشود.
قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیر عمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه میکند.
لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم میشود.
فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب نمیشود و او با ادای یک سوگند، تبرئه میگردد.
مقام قضایی موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند. مواردی که سوگند یا قسامه، توسط قاضی رد میشود، مشمول این حکم است.
در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام میشود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه شاکی نمیرسد و متهم تبرئه میگردد. در غیر این صورت با ثبوت لوث، شاکی میتواند اقامه قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید.
اگر شاکی اقامه قسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد، متهم در جنایات عمدی، با تأمین مناسب و در جنایات غیر عمدی، بدون تأمین آزاد میشود لکن حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی باقی میماند.
در مواردی که تأمین گرفته میشود، حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده میشود تا اقامه قسامه نماید یا از متهم مطالبه قسامه کند و پس از پایان مهلت از تأمین أخذ شده رفع اثر میشود.
اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و وی حاضر به قسامه نشود به پرداخت دیه محکوم میشود و اگر اقامه قسامه کند، تبرئه میگردد و شاکی حق ندارد برای بار دیگر، با قسامه یا بینه، دعوی را علیه او تجدید کند. در این مورد متهم نمیتواند قسامه را به شاکی رد نماید.
اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم، باید حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص یا دیه، یا ولی یا وکیل آنها باشد. همچنین است اقامه قسامه برای برائت متهم که حسب مورد به وسیله متهم، ولی یا وکیل آنها صورت میگیرد. اتیان سوگند به وسیله افراد قابل توکیل نیست.
اگر مجنیعلیه یا ولیدم فوت کند هر یک از وارثان متوفی، بدون نیاز به توافق دیگر ورثه متوفی یا دیگر اولیای دم، حق مطالبه یا اقامه قسامه را دارند.
اگر برخی از ورثه، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی کنند، حق دیگران با وجود لوث، برای اقامه قسامه محفوظ است.
اگر چند نفر، متهم به شرکت در یک جنایت باشند و لوث علیه همه آنان باشد، اقامه یک قسامه برای اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنایت، کافی است و لزومی به اقامه قسامه برای هر یک نیست.
اگر شاکی ادعا کند که تنها یک شخص معین از دو یا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شرکت در جنایت اقامه شود، شاکی نمیتواند غیر از آن یک نفر را قصاص کند و چنانچه دیه قصاصشونده بیش از سهم دیه جنایت او باشد شریک یا شرکای دیگر باید مازاد دیه مذکور را به قصاصشونده بپردازند. رجوع شاکی از اقرارِ به انفراد مرتکب، پس از اقامه قسامه مسموع نیست.
اگر برخی از صاحبان حق قصاص یا دیه از متهم درخواست قسامه کنند، قسامه متهم فقط حق مطالبهکنندگان را ساقط میکند و حق دیگران برای اثبات ادعایشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات کنند، باید پیش از استیفای قصاص، سهم دیه گروه اول را حسب مورد به خود آنها یا به مرتکب بپردازند.
اگر شاکی علیرغم حصول لوث علیه متهم اقامه قسامه نکند و از او مطالبه قسامه کند و متهم درباره اصل جنایت یا خصوصیات آن، ادعای عدم علم کند، شاکی میتواند از وی مطالبه اتیان سوگند بر عدم علم نماید. اگر متهم بر عدم علم به اصل جنایت سوگند یاد کند، دعوی متوقف و وی بدون تأمین آزاد میشود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصیات جنایت باشد، دعوی فقط در مورد آن خصوصیات متوقف میگردد لکن اگر متهم از سوگند خوردن خودداری ورزد و شاکی بر علم داشتن او سوگند یاد کند، ادعای متهم به عدم علم رد میشود و شاکی حق دارد از متهم اقامه قسامه را درخواست نماید. در این صورت اگر متهم اقامه قسامه نکند به پرداخت دیه محکوم میشود.
در صورتی که شاکی متعدد باشد، اقامه یک قسامه برای همه آنان کافی است لکن در صورت تعدد متهمان، برای برائت هر یک، اقامه قسامه مستقل لازم است.
در صورت تعدد متهمان، هر یک از آنها میتواند به نفع متهم دیگر، در قسامه شرکت کند.
قسامه فقط نسبت به مقداری که لوث حاصل شده است، موجب اثبات میشود و اثبات خصوصیات جنایت از قبیل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنایت و شرکت در ارتکاب جنایت یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث در این خصوصیات است.
اگر نسبت به خصوصیات جنایت لوث حاصل نشود یا سوگندخورندگان، بر آن خصوصیات سوگند یاد نکنند و فقط بر انتساب جنایت به مرتکب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنایت اثبات میشود و دیه تعلق میگیرد.
چنانچه اصل ارتکاب جنایت، با دلیلی به جز قسامه اثبات شود، خصوصیات آن در صورت حصول لوث در هر یک از آنها به وسیله قسامه قابل اثبات است مانند آنکه یکی از دو شاهد عادل، به اصل قتل و دیگری به قتل عمدی شهادت دهد که در این صورت اصل قتل با بینه اثبات میشود و در صورت لوث، عمدی بودن قتل با اقامه قسامه ثابت میگردد.
اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد حاصل شود، پس از تعیین مرتکب به وسیله مجنیعلیه یا ولیّدم و اقامه قسامه علیه او، وقوع جنایت اثبات میشود.
اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همینگونه علیه آنان اقامه شود، جنایت بر عهده یکی از چند نفر، به صورت مردد اثبات میشود و قاضی از آنان میخواهد که بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگی از سوگند خوردن خودداری ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کنند و برخی نکنند، دیه بر ممتنعان ثابت میشود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم میشود. اگر همه آنان بر برائت خود سوگند یاد کنند، در خصوص قتل، دیه از بیتالمال پرداخت میشود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم میگردد.
اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاکی از آنان درخواست اقامه قسامه کند هر یک از آنان باید اقامه قسامه کند. در صورت خودداری همه یا برخی از آنان از اقامه قسامه، پرداخت دیه بر ممتنع ثابت میشود و در صورت تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم میشود. اگر همگی اقامه قسامه کنند، در قتل، دیه از بیتالمال پرداخت میگردد.
چنانچه لوث تنها علیه برخی از افراد حاصل شود و شاکی علیه افراد بیشتری ادعای مشارکت در ارتکاب جنایت را نماید، با قسامه، جنایت به مقدار ادعای مدعی، در موردی که لوث حاصل شده است اثبات میشود مانند آنکه ولیّدم مدعی مشارکت سه مرد در قتل عمدی مردی باشد و لوث فقط علیه مشارکت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه علیه آن دو نفر، حق قصاص علیه آن دو به مقدار سهمشان ثابت است. اگر ولیّدم بخواهد هر دو نفر را قصاص کند، باید به سبب اقرار خود به اشتراک سه مرد، دوسوم دیه را به هر یک از قصاص شوندگان بپردازد.
رجوع شاکی از اقرارِ به شرکت افراد بیشتر پذیرفته نیست مگر اینکه از ابتدا، شرکت افراد بیشتر را به نحو تردید ذکر کرده باشد و کسانی که در قسامه اتیان سوگند کردهاند نیز شرکت افراد دیگر را در ارتکاب جنایت نفی کرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد کمتر سوگند یاد کرده باشند.
نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمیشود.
سوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب میشود.
در صورتی که شاکی از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم باید برای برائت خود، اقامه قسامه نماید که در این صورت، باید حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداکننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد آنان کمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان یا خود او تکرار میشود و با نداشتن اداکننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تکرار مینماید و تبرئه میشود.
در قسامه، همه شرایط مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون که برای اتیان سوگند ذکر شده است رعایت میشود.
لازم نیست اداکننده سوگند، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آنچه بر آن سوگند یاد میکند، کافی است. همچنین لازم نیست قاضی، منشأ علم اداکننده سوگند را بداند و ادعای علم از سوی ادا کننده سوگند، تا دلیل معتبری بر خلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقیق و بررسی مقام قضایی از ادا کننده سوگند بلامانع است.
اگر احتمال آن باشد که اداکننده سوگند، بدون علم و بر اساس ظن و گمان یا با تبانی سوگند میخورد، مقام قضایی موظف به بررسی موضوع است. اگر پس از بررسی، امور یاد شده احراز نشود، سوگند وی معتبر است.
لازم است اداکنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد.
قاضی میتواند پیش از اجرای قسامه، مجازات قانونی و مکافات اخروی سوگند دروغ و عدم جواز توریه در آن را برای اداکنندگان سوگند بیان کند.
اگر پس از اقامه قسامه و پیش از صدور حکم، دلیل معتبری بر خلاف قسامه یافت شود و یا فقدان شرایط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل میشود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسی است.
پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاکی نمیتواند با بینه یا قسامه، دعوی را علیه متهم تجدید کند.
اگر پس از صدور حکم، بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند آنکه برخی از اداکنندگان سوگند، از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا از روی علم نبودن سوگند، برای دادگاه صادرکننده حکم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسی است.
صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم میتواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند.
حق قصاص، به شرح مندرج در این قانون به ارث میرسد.
ولیّدم نمیتواند پیش از فوت مجنیعلیه، مرتکب را قصاص کند و در صورتی که اقدام به قتل مرتکب نماید، چنانچه جنایت در نهایت سبب فوت مجنیعلیه نشود مستحق قصاص است، در غیر این صورت به تعزیر مقرر در قانون، محکوم میشود؛ مگر در موردی که ولیّدم اعتقاد دارد مرتکب مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است که در این صورت، مستحق قصاص نیست.
در صورت تعدد اولیای دم، حق قصاص برای هر یک از آنان به طور جداگانه ثابت است.
ولیّدم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.
اگر حق قصاص، به هر علت، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث میبرد. اگر برخی از اولیای دم، خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند، همسر مقتول، از سهم دیه کسانی که خواهان دیه میباشند، ارث میبرد.
هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه او میرسد حتی اگر همسر مجنیعلیه باشد.
اگر مجنیعلیه یا همه اولیای دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین میتواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیای دم، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، میتوانند مرتکب را قصاص کنند لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان ادا یا تأمین سهم دیه مولیعلیه خود از سوی آنها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند. مفاد این ماده، در مواردی که حق قصاص به علت مرگ مجنیعلیه یا ولیّدم به ورثه آنان منتقل میشود نیز جاری است. این حکم در مورد جنایاتی که پیش از لازمالاجرا شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است.
در مورد ماده (۳۵۴) این قانون، جنین در صورتی ولیّدم محسوب میشود که زنده متولد شود.
اگر مقتول یا مجنیعلیه یا ولیدمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رییس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستانهای مربوط تفویض میکند.
اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولیّدم به شمار نمیآید و حق قصاص و دیه ندارد و حق قصاص را نیز به ارث نمیبرد.
اگر مجنیعلیه یا ولیّدم، صغیر یا مجنون باشد و ولی او، مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک در آن باشد، در این مورد، ولایت ندارد.
در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجنیعلیه یا ولیّدم، تنها میتواند قصاص یا گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتکب و رضایت او دارد.
در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاصشونده است، صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است.
اگر مجنیعلیه یا ولیّدم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجهالمصالحه یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقیاست.
اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجهالمصالحه یا انجام دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود، حق قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع میشود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد.
گذشت یا مصالحه، پیش از صدور حکم یا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.
رجوع از گذشت پذیرفته نیست. اگر مجنیعلیه یا ولیّدم، پس از گذشت، مرتکب را قصاص کند، مستحق قصاص است.
در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنیعلیه میتواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمیتوانند پس از فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم میشود.
اگر وقوع قتلهای عمد از جانب دو یا چند نفر ثابت باشد، لکن مقتول هر قاتلی مردد باشد مانند اینکه دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هرکدام به دست کدام قاتل کشته شده است، اگر اولیای هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص میشوند و اگر اولیای یکی از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند یا آن را ساقط کنند، حق قصاص اولیای مقتول دیگر نیز به سبب مشخص نبودن قاتل، به دیه تبدیل میشود.
مفاد این ماده، در جنایت عمدی بر عضو نیز جاری است مشروط بر آنکه جنایتهای وارده بر مجنیعلیهم یکسان باشد لکن اگر جنایتهای وارده بر هر یک از مجنیعلیهم با جنایتهای دیگری متفاوت باشد، امکان قصاص حتی در فرضی که همه مجنیعلیهم خواهان قصاص باشند نیز منتفی است و به دیه تبدیل میشود.
در ماده (۳۶۶) این قانون، اگر اولیای هر دو مجنیعلیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنیٌعلیه از نظر دیه، یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنیعلیهم باشد، مانند اینکه هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را بپردازد که در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن، فاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم میشود.
دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت میشود.
اگر عدهای، آسیبهایی را بر مجنیعلیه وارد کنند و تنها برخی از آسیبها موجب قتل او شود فقط واردکنندگان این آسیبها، شریک در قتل میباشند و دیگران حسب مورد، به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم میشوند.
قتل یا هر جنایت دیگر، میتواند نسبت به هر یک از شرکاء حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض باشد.
ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شرکاء به هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا غیر عمدی بودن جنایت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر دیگر شرکاء نیست و هر یک از شرکاء حکم خود را دارند.
هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفر دوم است اگرچه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ میگردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم میشود.
هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونهای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیر مستقر او پایان دهد نفر اول قصاص میشود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم میگردد. حکم این ماده و ماده (۳۷۱) این قانون در مورد جنایات غیر عمدی نیز جاری است.
در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد، مجنیعلیه یا ولیّدم میتواند یکی از شرکاء در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاصشونده بپردازند و یا اینکه همه شرکاء یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند، مشروط بر اینکه دیه مازاد بر جنایت پدیدآمده را پیش از قصاص، به قصاصشوندگان بپردازد. اگر قصاصشوندگان همه شرکاء نباشند، هر یک از شرکاء که قصاص نمیشود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکاء بپردازد.
اگر مجنیعلیه یا ولیّدم، خواهان قصاص برخی از شرکاء باشد و از حق خود نسبت به برخی دیگر مجانی گذشت کند یا با آنان مصالحه نماید، در صورتی که دیه قصاصشوندگان بیش از سهم جنایتشان باشد، باید پیش از قصاص، مازاد دیه آنان را به قصاصشوندگان بپردازد.
هرگاه دیه جنایت، بیش از دیه مقابل آن جنایت در مرتکب باشد مانند اینکه زنی، مردی را یا غیر مسلمانی، مسلمانی را عمداً به قتل برساند یا دست وی را قطع کند، اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل دیه را ندارد و اگر مرتکبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص میتواند پس از پرداخت مازاد دیه قصاصشوندگان بر دیه جنایت به آنان، همگی را قصاص کند. همچنین میتواند به اندازه دیه جنایت، از شرکاء در جنایت، قصاص کند و چیزی نپردازد، که در این صورت، شرکائی که قصاص نمیشوند، سهم دیه خود از جنایت را به قصاصشوندگان میپردازند. افزون بر این، صاحب حق قصاص میتواند یکی از آنان را که دیهاش کمتر از دیه جنایت است، قصاص کند و فاضل دیه را از دیگر شرکاء بگیرد لکن صاحب حق قصاص نمیتواند بیش از این مقدار را از هر یک مطالبه کند، مگر در صورتی که بر مقدار بیشتر مصالحه نماید. همچنین اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه آنان که دیه مجموعشان بیش از دیه جنایت است باشد، نخست باید فاضل دیه قصاصشونده نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد و سپس قصاص نماید.
اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص میشود و اکراهکننده، به حبس ابد محکوم میگردد.
اگر اکراهشونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراهکننده محکوم به قصاص است.
اگر اکراهشونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را میپردازد و اکراهکننده به حبس درجه یک محکوم میشود.
مجازات حبس ابد برای اکراهکننده مشروط به وجود شرایط عمومی قصاص در اکراهکننده و حق اولیای دم میباشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اکراهکننده به هر علت به حبس ابد محکوم نشود، به مجازات معاون در قتل محکوم میشود.
اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراهکننده است.
ادعای اکراه بر جنایت بر عضو باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات با سوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص میشود.
هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراهشونده گردد، جنایت عمدی است و اکراهکننده قصاص میشود مگر اکراهکننده قصد جنایت بر او را نداشته و آگاهی و توجه به اینکه این اکراه نوعاً موجب جنایت بر او میشود نیز نداشته باشد که در این صورت جنایت شبه عمدی است و اکراهکننده به پرداخت دیه محکوم میشود.
اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، مرتکب قتل اکراهکننده شود یا آسیبی به او وارد کند، قصاص، دیه و تعزیر ندارد.
مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولیّدم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل میگردد.
هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولیّدم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص میشود. در قصاص مرد غیر مسلمان به سبب قتل زن غیر مسلمان، پرداخت مابهالتفاوت دیه آنها لازم است.
اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولیای دم هر یک از مقتولان میتوانند به تنهایی و بدون گرفتن رضایت اولیای مقتولان دیگر و بدون پرداخت سهمی از دیه به آنان اقدام به قصاص کنند.
اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولیای دم همه مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون اینکه دیهای بپردازد، قصاص میشود. اگر اولیای دم برخی از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولیای دم مقتول یا مقتولان دیگر، خواهان دیه باشند، در صورت موافقت قاتل به پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاصشان، دیه آنان از اموال قاتل پرداخت میشود و بدون موافقت قاتل، حق اخذ دیه از او و یا اموالش را ندارند.
اگر قتل در یکی از ماههای حرام (محرم، رجب، ذیالقعده و ذیالحجه) یا در حرم مکه مکرمه واقع شده باشد یا قاتل در زمان یا مکان مذکور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی ولیّدم به قاتل باشد، فاضل دیه تغلیظ نمیشود. همچنین دیهای که ولیّدم به دیگر اولیا میپردازد تغلیظ نمیشود، لکن اگر قتل در زمان یا مکان مذکور باشد، دیهای که شرکای قاتل، به علت سهمشان از جنایت، حسب مورد به قصاص شونده یا ولیّدم و یا به هر دوی آنان میپردازند، تغلیظ میشود.
مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنیعلیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل میگردد.
جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمههای وارد بر منافع است.
زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد میکند، به قصاص محکوم میشود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا میشود. حکم مذکور در صورتی که مجنیعلیه زن غیر مسلمان و مرتکب مرد غیر مسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنیعلیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیر مسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص میشود.
اگر به علت یک یا چند ضربه، جنایتهای متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، حق قصاص برای هر جنایت، به طور جداگانه ثابت است و مجنیعلیه میتواند درباره بعضی با مرتکب مصالحه نماید، نسبت به بعضی دیگر گذشت و بعضی را قصاص کند.
اگر جنایت بر عضو، دارای مراتب باشد، مجنیعلیه میتواند با رضایت مرتکب قسمتی از جنایت را قصاص کند مانند آنکه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید.
هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای متعدد یک نفر وارد کند و امکان قصاص همه آنها نباشد مانند اینکه هر دو دست یک نفر را قطع کند و خود یک دست بیشتر نداشته باشد، مرتکب در مقابل جنایتهایی که قصاص آن امکان دارد، قصاص میشود و برای دیگر جنایات، به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم میشود.
هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای چند نفر وارد کند، اگر امکان قصاص همه آنها باشد، قصاص میشود و اگر امکان قصاص برای همه جنایات نباشد مجنیعلیه اول که جنایت بر او پیش از دیگری واقع شده است، در استیفای قصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب برای جنایاتی که محلی برای قصاص آن نیست به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم میشود. اگر وقوع دو جنایت، در یک زمان باشد، هر یک از دو مجنیعلیه میتوانند مبادرت به قصاص کنند و پس از استیفای قصاص، برای دیگر جنایتهایی که قصاص ممکن نیست، مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم میشود. در صورتی که پس از قصاص اول، محل قصاص برای مجنیعلیه دوم باقی باشد لکن کمتر از عضو مورد جنایت از او باشد، میتواند مقدار موجود را قصاص کند و مابهالتفاوت را دیه بگیرد مانند اینکه مرتکب، نخست انگشت دست راست کسی و آنگاه دست راست شخص دیگری را قطع کرده باشد که در این صورت، مجنیعلیه اول در اجرای قصاص مقدم است و با اجرای قصاص او، مجنیعلیه دوم میتواند دست راست مرتکب را قصاص کند و دیه انگشت خود را نیز از او بگیرد.
در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی قصاص، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان میشود، باید رعایت شود: الف- محلِ عضوِ مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد. ب- قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد. پ- خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد. ت- قصاصِ عضوِ سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد. ث- قصاصِ عضو اصلی، در مقابل عضو غیر اصلی نباشد. ج- قصاصِ عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.
در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص میشود.
رعایت تساوی مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است لکن اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیبدیده در مجنیعلیه باشد، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت کند و نسبت به مازاد جنایت، دیه گرفته میشود لکن میزان در عمق جنایت، صدق عنوان جنایت وارده است.
اگر عضو مورد جنایت، سالم یا کامل باشد و عضو مرتکب، ناسالم یا ناقص باشد، مجنیعلیه میتواند قصاص کند یا با رضایت مرتکب، دیه بگیرد.
عضو ناسالم، عضوی است که منفعت اصلی آن از بین رفته باشد مانند عضو فلج و در غیر این صورت، عضو سالم محسوب میشود، هرچند دارای ضعف یا بیماری باشد.
عضو قوی و صحیح، در برابر عضو ضعیف و معیوب غیر فلج، قصاص میشود.
عضو کامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمیشود لکن عضو ناقص، در برابر عضو کامل قصاص میشود که در این صورت، مرتکب باید مابهالتفاوت دیه را بپردازد.
عضو ناقص، عضوی است که فاقد بخشی از اجزا باشد مانند دستی که فاقد یک یا چند انگشت یا فاقد بخشی از یک یا چند انگشت است.
اگر عضو مورد جنایت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص یا ناسالم باشند، فقط در صورتی که نقصان و عدم سلامت در عضو مورد قصاص، مساوی یا بیشتر از عضو مورد جنایت باشد، حق قصاص ثابت است.
اگر عضو مورد جنایت، زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت اَرش محکوم میشود.
اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنیعلیه میتواند به قصاص کمتر، اکتفا کند و مابهالتفاوت را ارش مطالبه نماید و یا با رضایت جانی دیه جنایت را بگیرد.
در جنایت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، منقله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن میشود، قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم میشود. حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است.
اگر شخصی یک چشم کسی را درآورد یا کور کند، قصاص میشود، گرچه مرتکب بیش از یک چشم نداشته باشد و دیهای به وی پرداخت نمیشود. این حکم در مورد همه اعضای زوج بدن جاری است.
اگر شخصی که دارای دو چشم است، چشم کسی را که فقط یک چشم دارد، درآورد یا آن را کور کند، مجنیعلیه میتواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت دارد یا از قصاص یک چشم مرتکب منصرف شود و دیه کامل بگیرد مگر اینکه مجنیعلیه یک چشم خود را قبلاً در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده باشد، که در این صورت میتواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و یا با رضایت مرتکب، نصف دیه کامل را دریافت نماید.
اگر شخصی بدون آسیب رساندن به حدقه چشم دیگری، بینایی آن را از بین ببرد، فقط بینایی چشم مرتکب، قصاص میشود. چنانچه بدون آسیب به حدقه چشم مرتکب، قصاص ممکن نباشد، تبدیل به دیه میشود و مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در قانون محکوم میشود.
چشم سالم، در برابر چشمهایی که از لحاظ دید و یا شکل، متعارف نیستند، قصاص میشود.
پلک دارای مژه، در برابر پلک بدون مژه قطع نمیشود لکن پلک چشم بینا در برابر پلک چشم نابینا قصاص میشود.
قطع لاله گوش که موجب زوال شنوایی یا قطع بینی که موجب زوال بویایی شود، دو جنایت محسوب میشود.
قطع بینی یا گوش، موجب قصاص است گرچه حسب مورد حس بویایی و شنوایی نداشته باشند.
قطع زبان یا لب، موجب قصاص است و باید مقدار و محل آنها رعایت شود.
اگر شخص گویا، زبان کسی را که لال است قطع کند، قصاص ساقط است و دیه گرفته میشود لکن زبان کسی که لال است، در برابر زبان لال دیگری و زبان گویا قصاص میشود و زبان دارای حس چشایی در برابر زبان بدون حس چشایی قصاص میشود.
زبان گویا در برابر زبان کودکی که هنوز به حد سخن گفتن نرسیده است، قصاص میشود مگر آنکه لال بودن کودک ثابت شود.
اگر کسی دندان دیگری را بشکند یا بکند به قصاص محکوم میشود و در قصاص آن، رعایت تساوی در محل دندان، لازم است.
اگر دندان کسی توسط دیگری کنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمی به جای آن بروید، مرتکب قصاص نمیشود و به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و ارش جراحت و مدتی که مجنیعلیه بدون دندان بوده است محکوم میشود. اگر دندان جدید معیوب باشد، مرتکب افزون بر محکومیتهای مذکور، به پرداخت ارش عیب نیز محکوم میشود. اگر مجنیعلیه کودک باشد، صدور حکم به مدت متعارف برای روییدن دندان به تأخیر میافتد و در صورت رویش دندان یکصدم دیه پرداخت میشود. اگر مجنیعلیه در این مدت فوت کند، مرتکب افزون بر تعزیر مذکور، به پرداخت دیه محکوم میشود.
اگر دندان مرتکب، شیری و دندان مجنیعلیه غیر شیری باشد، مجنیعلیه بین قصاص دندان شیری و تأخیر قصاص تا رویش دندان غیر شیری در مرتکب، مختار است.
اگر دندان مجنیعلیه پس از اجرای قصاص یا گرفتن دیه بروید، چیزی بر عهده مجنیعلیه نیست و اگر گرفتن دیه به جهت عدم امکان قصاص بوده باشد دیه نیز بازگردانده نمیشود.
اگر دندان مرتکب، پس از اجرای قصاص بروید، مجنیعلیه حق قصاص دوباره آن را ندارد.
در اجرای قصاص، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است.
استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص، برای نظارت بر صحت اجرا و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوی است و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.
اجرای قصاص و مباشرت در آن، حسب مورد، حق ولیّدم و مجنیعلیه است که در صورت مرگ آنان، این حق به ورثه ایشان منتقل میشود و باید پس از استیذان از مقام رهبری از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوط انجام گیرد.
اگر صاحب حق قصاص، بر خلاف مقررات اقدام به قصاص کند به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم میشود.
هیچکس غیر از مجنیعلیه یا ولی او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون اذن آنان او را قصاص کند، مستحق قصاص است.
در هر حق قصاصی هر یک از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند لکن هیچ یک از آنان در مقام استیفا نباید حق دیگران را از بین ببرد و در صورتی که بدون اذن و موافقت دیگر افرادِ خواهانِ قصاص، مبادرت به استیفای قصاص کند، ضامن سهم دیه دیگران است.
در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند، کسی که خواهان قصاص است باید نخست سهم دیه دیگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب و در صورت درخواست دیه به خود آنان بپردازد.
در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، غایب باشند و مدت غیبت آنان کوتاه باشد صدور حکم تا آمدن غایب به تعویق میافتد و اگر غیبت طولانی باشد و یا امیدی به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبری به عنوان ولی غایب به جای آنان تصمیم میگیرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبری برای آنها پس از گذشت زمان کوتاه و قبل از طولانی شدن زمان غیبت اتخاذ تصمیم مینماید، کسانی که حاضرند، میتوانند پس از تأمین سهم غایبان در دادگاه، قصاص کنند و اگر حاضران، گذشت کنند یا با او مصالحه نمایند، حق قصاص غایبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن، خواهان قصاص باشند، باید نخست سهم دیه کسانی را که گذشت نمودهاند یا با مرتکب مصالحه کردهاند به مرتکب بپردازند و سپس قصاص کنند.
اگر مرتکب عمداً جنایتی بر دیگری وارد کند و دیه جنایت واردشده بر مجنیعلیه بیش از دیه آن در مرتکب باشد مانند آنکه زن مسلمانی مرد مسلمانی را به قتل برساند صاحب حق قصاص نمیتواند افزون بر قصاص، تفاوت دیه را نیز مطالبه کند.
در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر مجنیعلیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی میتواند قصاص را اجرا کند که نخست فاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل دیه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم میشود.
در مواردی که صاحب حق قصاص برای اجرای قصاص باید بخشی از دیه را به دیگر صاحبان حق قصاص بپردازد، پرداخت آن باید پیش از قصاص صورت گیرد و در صورت تخلفِ صاحبِ حقِ قصاص از این امر، افزون بر پرداخت دیه مذکور به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم میشود.
در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحهدار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رییس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیتالمال پرداخت میشود.
در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولیّدم یا مجنیعلیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکومٌعلیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام میکند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه میتواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثیقه مناسب و تأیید رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.
در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه اگر مقتول یا صاحب حق قصاص، طلبی از مرتکب داشته باشد، طلب مذکور با رضایت صاحب آن، هرچند بدون رضایت مرتکب، به عنوان فاضل دیه، قابل محاسبه است.
فاضل دیه یا سهم پرداختی شرکاء از دیه جنایت، متعلق به قصاصشونده است و او میتواند آن را به صاحب حق قصاص یا شرکای خود ببخشد و یا هر نوع تصرف مالکانه دیگری در آن انجام دهد لکن اگر آن را دریافت کرده باشد و قصاص صورت نگیرد، باید آن را برگرداند.
هرگاه مجنیعلیه پیش از استیفای حقِ قصاص، فوت کند و ترکه او برای ادای دیون او کافی نباشد، صاحب حق قصاص، بدون ادا یا تضمین آن دیون، حق استیفای قصاص را دارد لکن حق گذشت مجانی، بدون ادا یا تضمین دیون را ندارد و اگر به هر علت، قصاص به دیه تبدیل شود، باید در ادای دیون مذکور صرف شود. این حکم در مورد ترکه مقتول نیز جاری است.
اگر مجنیعلیه یا همه اولیای دم، پیش از قصاص یا در حین اجرای آن از قصاص مرتکب گذشت کنند، قصاص متوقف میشود و آنان ضامن خساراتی که در حین اجرای قصاص به مرتکب رسیده است، نمیباشند و اگر برخی از آنان گذشت نمایند یا مصالحه کنند، خواهان قصاص باید پیش از اجرای قصاص، سهم آنها را حسب مورد به آنان یا مرتکب بپردازد.
هرگاه کسی فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری دهد به تحویل وی الزام میشود. اگر در موارد قتل و جنایت بر عضو که منجر به قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن یکی از منافع آن شده است، بازداشت فراریدهنده مؤثر در حضور مرتکب یا الزام فراریدهنده به احضار مرتکب باشد، دادگاه باید با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگیری مرتکب، فراریدهنده را بازداشت کند. اگر مرتکب پیش از دستگیری بمیرد یا دستگیری وی متعذر شود یا صاحب حق قصاص رضایت دهد، فراریدهنده آزاد میشود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، میتواند در صورت فوت مرتکب یا تعذر دستگیری او، دیه را از اموال وی یا فراری دهنده بگیرد. فراریدهنده میتواند پس از پرداخت دیه برای دریافت آن به مرتکب رجوع کند.
هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت میشود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولیّدم میتواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها، دیه از بیتالمال پرداخت میشود و در غیر قتل، دیه بر بیتالمال خواهد بود. چنانچه پس از اخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل، ممکن شود در صورتی که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولیّدم یا مجنیعلیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفتهشده را برگرداند.
قصاص نفس فقط به شیوههای متعارف، که کمترین آزار را به قاتل میرساند، جایز است و مثله کردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» است.
زن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخیر میافتد.
اگر پس از اجرای قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص برای ولیّدم محفوظ است لکن اگر وی را به گونهای که جایز نیست، قصاص کرده باشد، در صورتی که قاتل آسیب ببیند مشروط به شرایط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف ولیّدم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نیز برای ولیّدم باقی است ولی قبل از اجرای قصاص نفس، قاتل باید حق خود را استیفا، مصالحه یا گذشت کند لکن اگر ولیّدم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل برای فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استیفای حق خود نشود با شکایت ولیّدم از این امر، دادگاه مدت مناسبی را مشخص و به قاتل اعلام میکند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت، مصالحه یا مطالبه قصاص عضو اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، ولیّدم به تعزیر مقرر در قانون محکوم میشود و با مطالبه او قصاص نفس اجرا میگردد و حق قصاص عضو برای ورثه جانی، محفوظ است.
ابزار قطع و جرح در قصاص عضو باید تیز، غیر آلوده و مناسب با اجرای قصاص باشد و ایذاء مرتکب، بیش از مقدار جنایت او ممنوع و موجب تعزیر مقرر در قانون است. اگر مرتکب، بیمار یا شرایط زمان و مکان بهگونهای باشد که در قصاص، بیم سرایت به نفس یا صدمه دیگر باشد، در صورت امکان، موانع رفع و قصاص اجرا میشود. در غیر این صورت تا برطرف شدن بیم سرایت، قصاص به تأخیر میافتد.
قصاص عضو را میتوان فوراً اجرا کرد لکن اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجرا شود و پس از آن، جنایت سرایت کند و سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به قصاص نفس یا عضو محکوم میشود لکن پیش از اجرای قصاص نفس ولیّدم باید، دیه جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرایت پدیدآمده، غیر عمدی محسوب شود، مرتکب به دیه جنایتی که به وسیله سرایت، پدید آمده است، محکوم میشود و دیه مقداری که قصاص شده است کسر نمیشود.
برای رعایت تساوی قصاص عضو با جنایت، باید حدود جراحت کاملاً اندازهگیری شود و هر چیزی که مانع از استیفای قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد، برطرف گردد.
اگر مرتکب به سبب حرکت یا غیر آن، موجب شود که قصاص بیش از جنایت انجام شود، قصاصکننده ضامن نیست و اگر قصاصکننده یا فرد دیگری موجب زیاده باشد حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم میشود.
اگر زن حامله، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص، پیش یا پس از وضع حمل، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد، قصاص تا زمانی که بیم مذکور برطرف شود به تأخیر میافتد.
قصاص کردن مرتکب در جنایت بر عضو، بدون بیهوش کردن وی یا بیحس کردن عضو او، حق مجنیعلیه است مگر اینکه جنایت در حال بیهوشی یا بیحسی عضو مجنیعلیه اتفاق افتاده باشد.
مداوا و بیهوش کردن مرتکب و بیحس کردن عضو او پس از اجرای قصاص جایز است.
اگر شخصی همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع کند و مجنیعلیه قسمت جداشده را پیوند بزند، قصاص ساقط نمیشود.
در کلیه مواردی که در این کتاب به کتاب پنجم «تعزیرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدی مطابق ماده (۶۱۲) آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده (۶۱۴) و تبصره آن عمل میشود.
دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.
ارش، دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیعلیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین میکند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.
در جنایت شبه عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنیعلیه یا ولیّدم دیه پرداخت میشود مگر به نحو دیگری مصالحه شود.
در صورتی که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیه مقتول و در صورتی که خطای محض یا شبه عمدی باشد از دیه وی ارث نمیبرد. در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث است.
دیه، حسب مورد حق شخصی مجنیٌعلیه یا ولیّدم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمیگردد.
ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهمالارث از دیه مقتول نیز ارث میبرند.
هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هر یک از شرکاء یا عاقله آنها به طور مساوی مکلّف به پرداخت دیه است.
ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است.
قتل عمدی موجب دیه، به شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غیر عمدی با قسم بیست و پنج مرد، تنها در صورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات میشود.
در جنایت بر اعضا و منافع اعم از عمدی و غیر عمدی در صورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، مجنیعلیه میتواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعا را اثبات و دیه آن را مطالبه کند. لکن حق قصاص با آن ثابت نمیشود. الف- شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است. ب- پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنجششم دیه کامل است. پ- چهار قسم در جنایتی که دیه آن دوسوم دیه کامل است. ت- سه قسم در جنایتی که دیه آن یکدوم دیه کامل است. ث- دو قسم در جنایتی که دیه آن یکسوم دیه کامل است. ج- یک قسم در جنایتی که دیه آن یکششم دیه کامل یا کمتر از آن است.
در مورد هر یک از بندهای فوق در صورت نبودن نفرات لازم، مجنیعلیه، خواه مرد باشد خواه زن، میتواند به همان اندازه قسم را تکرار کند.
در هر یک از موارد فوق چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است.
اگر مدعیٰبه ترتیب فوق، اقامه قسامه نکند، میتواند از مدعیعلیه، مطالبه قسامه کند و در این صورت مدعیعلیه با قسامه تبرئه میشود.
مقررات سوگند در قسامه همان مقررات کتاب قصاص است.
هرگاه در اثر جنایت واقعشده مجنیعلیه یا ولی او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضو شود در صورت لوث و عدم دسترسی به کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختبار موجب علم، ادعای مجنیعلیه یا ولی او با قسامه به ترتیبی که ذکر شد، اثبات میشود.
در اختلاف میان مرتکب و مجنیعلیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زایل شده یا نقصان یافته، در صورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنیعلیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمیرسد.
هرگاه مجنیعلیه در ایامی که کارشناس مورد وثوق برای بازگشت منفعت زایل شده تعیین نموده است فوت نماید و مرتکب، مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیای میت، منکر آن باشند، در صورتی که مرتکب نتواند ادعای خود را ثابت کند، قول اولیا با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمیرسد و چنانچه تنها برخی از اولیا سوگند بخورند، دیه نسبت به سهم آنان ثابت میشود.
دیه جنایت عمدی و شبه عمدی بر عهده خود مرتکب است.
در جنایت خطای محض در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه بر عهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد بر عهده خود او است.
هرگاه پس از اقرار مرتکب به جنایت خطایی، عاقله اظهارات او را تصدیق نماید، عاقله مسئول پرداخت دیه است.
در موارد ثبوت اصل جنایت با شهادت، علم قاضی یا قسامه، اگر مرتکب مدعی خطائی بودن آن گردد و عاقله خطا بودن جنایت را انکار نماید، قول عاقله با سوگند پذیرفته میشود و دیه بر عهده مرتکب است و چنانچه عاقله از اتیان قسم نکول کند با قسم مدعی، عاقله مکلف به پرداخت دیه است.
در صورتی که برخی از افراد عاقله سوگند یاد نمایند از پرداخت دیه معاف میشوند و سهم آنها به وسیله مرتکب پرداخت میگردد.
عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایتهایی که شخص بر خود وارد میسازد نیست.
عاقله، تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است، لیکن ضامن اتلاف مالی که به طور خطایی تلف شده است نمیباشد.
عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایتهای کمتر از موضحه نیست، هرچند مرتکب، نابالغ یا مجنون باشد.
هرگاه در اثر یک یا چند ضربه خطایی، صدمات متعددی بر یک یا چند عضو وارد آید، ملاک رسیدن به دیه موضحه، دیه هر آسیب به طور جداگانه است و برای ضمان عاقله، رسیدن دیه مجموع آنها به دیه موضحه کافی نیست.
عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است. همه کسانی که در زمان فوت میتوانند ارث ببرند به صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه میباشند.
عاقله در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیه، تمکن مالی داشته باشد.
در صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیتالمال پرداخت میشود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.
هرگاه فرد ایرانی از اقلیتهای دینی شناختهشده در قانون اساسی که در ایران زندگی میکند، مرتکب جنایت خطای محض گردد، شخصاً عهدهدار پرداخت دیه است لکن در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده میشود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت میشود.
در مواردی که اصل جنایت ثابت شود لکن نوع آن اثبات نشود دیه ثابت و پرداخت آن بر عهده مرتکب است.
هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیتالمال است.
هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیتالمال پرداخت میشود.
در جنایت شبه عمدی در صورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته میشود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیتالمال پرداخت میشود.
در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت میشود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیتالمال پرداخت میشود.
در صورت فوت مرتکب در مواردی که خود وی مسؤول پرداخت دیه میباشد، دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است.
در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، در صورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل میشود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق میتواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیتالمال پرداخت میشود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت میشود.
هرگاه منشأ علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولیای دم یا مجنیعلیه مخیرند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیر عمدی و قتل و غیر قتل نیست.
هرگاه همه یا برخی از اطراف علم اجمالی، از اتیان سوگند یا اقامه قسامه امتناع کنند دیه به طور مساوی بر عهده امتناعکنندگان ثابت میشود و در صورتی که امتناعکننده یکی باشد به تنهایی عهدهدار پرداخت دیه خواهد بود. در حکم فوق تفاوتی میان قتل و غیر آن نیست.
هرگاه کسی در اثر رفتار عدهای کشته یا مصدوم شود و جنایت، مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به طور مساوی بپردازند.
در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت، علیه شخصی معین از اطراف علم اجمالی با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل میشود.
هرگاه مجنیعلیه یا اولیای دم ادعا کنند که مرتکب شخصی نامعین از دو یا چند نفر معین است، در صورت تحقق لوث، مدعی میتواند اقامه قسامه نماید. با اجرای قسامه بر مجرم بودن یکی از آنها، مرتکب به علم اجمالی مشخص میشود و مفاد مواد فوق اجرا میگردد.
در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر و عدم امکان تعیین مرتکب، چنانچه جنایت، عمدی باشد قصاص ساقط و حکم به پرداخت دیه میشود.
هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به کذب یکی از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبه دیه کند.
در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعیعلیه برسد و او اقامه قسامه کند، دیه از بیتالمال پرداخت میشود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیتالمال پرداخت میشود.
هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیر مستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمهای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم میشود. در غیر این صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیتالمال پرداخت میشود.
چنانچه ورود آسیب اضافی مستند به محکومٌعلیه باشد ضمان منتفی است.
هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگیکننده مجدد، حکم پرداخت دیه از بیتالمال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضایی مربوط ارسال مینماید تا طبق مقررات رسیدگی شود. در صورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیتالمال محکوم میشود.
اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیتالمال پرداخت میگردد.
مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد: الف- در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری ب- در شبهعمد، ظرف دو سال قمری پ- در خطای محض، ظرف سه سال قمری
هرگاه پرداختکننده در بین مهلتهای مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکومٌله مکلف به قبول آن است.
در جنایت خطای محض، پرداختکننده باید ظرف هرسال، یکسوم دیه و در شبه عمدی، ظرف هرسال نصف دیه را بپردازد.
در صورتی که پرداختکننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.
در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیاء دم یا مجنیعلیه بر گرفتن دیه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، دیه باید ظرف یک سال از حین تراضی پرداخت گردد.
جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.
وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه است. حکم این ماده و ماده (۴۹۲) این قانون در مورد کلیه جرایم جاری است.
مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود.
هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل میشود.
در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد.
ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رییس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستانهای مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام مینماید.
پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر مینماید، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده (۴۹۵) این قانون عمل نماید.
در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف میشود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.
در قطع عضو یا جراحات ایجادشده در معالجات پزشکی طبق ماده (۴۹۵) این قانون عمل میشود.
در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.
هرگاه شیئی که توسط انسان یا وسیله نقلیه حمل میگردد به نحوی از انحاء موجب جنایت گردد حملکننده ضامن دیه است.
هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بیاختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیر عمدی مسؤول است.
در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد، مانند اینکه در اثر علل قهری واقع شود، ضمان منتفی است.
هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او میگردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم میشود.
هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت شود بر اساس تعاریف انواع جنایت حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم میشود لکن اگر فعلی از او سر نزند و به علل قهری همچون طوفان و زلزله پرت شود و به دیگری بخورد و صدمه به او وارد کند، کسی ضامن نیست.
هرگاه کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا شخص پرت شده بمیرد یا مصدوم گردد در صورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد، جنایت شبه عمدی است.
هرگاه رانندهای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و در غیر این صورت راننده ضامن است.
در موارد فوق هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد به گونهای که تقصیر مرتکب علت جنایت حاصله نباشد، راننده ضامن نیست.
حکم مندرج در این ماده در مورد وسایل و ابزار آلات دیگر نیز جاری است.
هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون شدن خودرو و یا برخورد آن با موانع، سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند در صورتی که سبب حادثه، علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن دیه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقی یا حقیقی دیگری باشد آن شخص ضامن است.
تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیشد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.
هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیز لغزندهای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه است مگر اینکه فرد آسیبدیده با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نماید.
هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در ماده (۵۰۷) این قانون را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختیار اوست، انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست مگر اینکه شخصی را که آگاه به آن نیست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنایتی به وی وارد گردد.
هرگاه شخص آسیبدیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته، وارد شود و صاحب ملک از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالک ضامن نیست مگر اینکه صدمه یا تلف به علت اغوا، سهلانگاری در اطلاع دادن و مانند آن مستند به مالک باشد.
هرگاه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او، مرتکب یکی از کارهای مذکور در ماده (۵۰۷) این قانون گردد و شخص ثالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده است، آسیب ببیند، مرتکب عهدهدار دیه است، مگر اینکه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که در این صورت مرتکب ضامن نیست مانند اینکه مرتکب علامتی هشداردهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به علائم یا با شکستن درب وارد شود.
هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد، ضامن نیست.
هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست.
کسی که در ملک خود یا در مکان یا راهی که توقف در آنجا مجاز است توقف کند یا وسیله نقلیه خود یا هر شیء مجاز دیگری را در آنجا قرار دهد و شخصی با آنها برخورد کند و مصدوم گردد یا فوت کند ضامن نیست و چنانچه خسارتی بر او یا مالش وارد شود، برخوردکننده ضامن است.
هرگاه شخصی در محلهایی که توقف در آنها مجاز نیست، توقف نماید یا شیء و یا حیوانی را در این قبیل محلها مستقر سازد یا چیز لغزندهای در آن قرار دهد و دیگری بدون توجه به آنها در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شود یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند، شخص متوقف یا کسی که آن شیء یا حیوان را مستقر نموده یا راه را لغزنده کرده است، ضامن دیه و سایر خسارات میباشد مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد کند که در این صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمیگیرد بلکه عهدهدار خسارت وارده نیز میشود.
هرگاه شخصی را که شبانه و به طور مشکوکی از محل اقامتش فراخوانده و بیرون بردهاند، مفقود شود، دعوتکننده، ضامن دیه اوست مگر اینکه ثابت کند که دعوتشده زنده است یا اگر فوت کرده به مرگ عادی یا علل قهری بوده که ارتباطی به او نداشته است یا اگر کشته شده دیگری او را به قتل رسانده است. این حکم در مورد کسی که با حیله یا تهدید یا هر طریق دیگری، کسی را برباید و آن شخص مفقود گردد نیز جاری است.
هرگاه پس از دریافت دیه، مشخص شود که شخص مفقود زنده است و یا قاتل شناسایی گردد، دیه مسترد میگردد و چنانچه اثبات شود که دعوتکننده شخص مفقود را عمداً کشته است قصاص ثابت میشود.
هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی به وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچکس ضامن نیست، گر چه شخص یا اشخاصی تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشند و اگر سیل یا مانند آن، چیزی را به همراه آورد و لکن کسی آن را جایی نامناسب مانند جای اول یا در جای بدتری قرار دهد که موجب آسیب شود، عهدهدار دیه است و اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جای مناسبتری قرار دهد ضامن نیست.
هرگاه مانع مزبور توسط شخصی به وجود آمده باشد تغییردهنده وضعیت به حالت مناسبتر نیز ضامن نیست.
افراد یا دستگاههایی که مسؤولیت اصلاح یا رفع آثار اینگونه حوادث را بر عهده دارند، در صورت تقصیر یا قصور قابل استناد در انجام وظیفه، ضامن میباشند.
هرگاه قرار دادن کالا در خارج مغازه یا توقف اتومبیل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده کالا یا متوقف کننده اتومبیل در صورت عدم منع قانونی و عریض بودن معبر و عدم ایجاد مزاحمت برای عابران ضامن زیانهای وارده نیست.
هرگاه کسی چیزی را در مکانی مانند دیوار یا بالکن ملک خود که قرار دادن اشیاء در آن جایز است، قرار دهد و در اثر حوادث پیشبینینشده به معبر عام و یا ملک دیگری بیفتد و موجب صدمه یا خسارت شود ضمان منتفی است مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که نوعاً مستعد صدمه یا خسارت باشد.
اگر مالک یا کسی که عهدهدار احداث ملکی است بنایی را به نحو مجاز بسازد یا بالکن و مانند آن را با رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی که در استحکام بنا لازم است در محل مجاز احداث کند و اتفاقاً موجب آسیب یا خسارت گردد، ضامن نیست.
اگر عمل غیرمجاز به گونهای باشد که نتوان آن را به مالک مستند نمود مانند آنکه مستند به مهندسان ذیربط ساختمان باشد ضمان از مالک منتفی و کسی که عمل مذکور مستند به اوست ضامن است.
هرگاه شخصی بنا یا دیواری را بر پایه محکم و با رعایت مقرراتی که در استحکام بنا و ایمنی لازم است احداث نماید لکن به علت حوادث پیشبینینشده، مانند زلزله یا سیل، سقوط کند و موجب آسیب گردد، ضامن نیست و چنانچه دیوار یا بنا را به سمت ملک خود احداث نماید که اگر سقوط کند طبعاً در ملک خود، سقوط میکند لکن اتفاقاً به سمت دیگری سقوط نماید و موجب آسیب گردد، ضامن نیست.
هرگاه دیوار یا بنایی که بر پایه استوار و غیر متمایل احداث شده است در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت ملک دیگری یا معبر گردد اگر قبل از آنکه مالک تمکن اصلاح یا خراب کردن آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب گردد، ضمان منتفی است مشروط به آنکه به نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد. چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح یا رفع یا آگاهسازی و جلوگیری از وقوع آسیب، سهلانگاری نماید، ضامن است.
هرگاه دیوار یا بنایی که ساقط شده متعلق به صغیر یا مجنون باشد ولی او ضامن است و اگر بنای مذکور از بناهای عمومی و دولتی باشد، متولی و مسؤول آن ضامن است.
هرگاه شخصی دیوار یا بنای دیگری را بدون اذن او متمایل به سقوط نماید، عهدهدار صدمه و خسارت ناشی از سقوط آن است.
هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری، آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمیکند و غالباً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نیست و در غیر این صورت ضامن است.
متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال حملۀ حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست.
نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب میشود.
نگهداری هر وسیله یا شیء خطرناکی که دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگیری از آسیبرسانی آن نباشد، مشمول حکم تبصره (۱) این ماده است.
هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد، وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست، گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند، اذن دهنده ضامن است، خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به آسیبرسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد.
در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آنکه واردشونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذندهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمیباشد، ضمان منتفی است.
هرگاه کسی که سوار حیوان است آن را در معابر عمومی یا دیگر محلهای غیرمجاز متوقف نماید در مورد تمام خسارتهایی که آن حیوان وارد میکند و مستند به فعل شخص مزبور میباشد ضامن است و چنانچه مهار حیوان در دست دیگری باشد مهارکننده به ترتیب فوق ضامن است.
هرگاه شخصی عملی انجام دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد ضامن جنایتهایی است که حیوان در اثر تحریک یا وحشت وارد میکند مگر آنکه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.
هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن میباشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بیاختیار، جاهل، صغیر غیر ممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.
هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بیواسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد، مساوی باشد در مورد جنایت شبه عمدی نصف دیه هرکدام از مال دیگری و در مورد خطای محض نصف دیه هرکدام به وسیله عاقله دیگری پرداخت میشود و اگر تنها یکی از آنها کشته شود یا آسیب ببیند، حسب مورد عاقله یا خود مرتکب، نصف دیه را باید به مجنیعلیه یا اولیای دم او بپردازند.
هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هر یک مسؤول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند هر یک از رانندگان مسؤول یکسوم دیه رانندههای مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه میباشد و به همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر، محاسبه میشود و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونهای که برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است.
در کلیۀ مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.
هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل و طوفان به وجود آید، ضمان منتفی است.
در موارد برخورد هرگاه حادثه به یکی از طرفین مستند باشد مثل اینکه حرکت یکی از طرفین به قدری ضعیف باشد که اثری بر آن مترتب نگردد، تنها درباره طرفی که حادثه مستند به او است، ضمان ثابت است.
در برخورد دو وسیله نقلیه هرگاه رفتار هر دو یا یکی از آنها مشمول تعریف جنایات عمدی گردد حسب مورد به قصاص یا دیه حکم میشود.
هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به طور مساوی ضامن میباشند.
هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه با هم برخورد کنند و به علت برخورد آسیب ببینند و یا کشته شوند، مسبب ضامن است.
هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب میشود.
هرگاه در مورد ماده (۵۳۵) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران میشود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.
در کلیه موارد مذکور در این فصل هرگاه جنایت منحصراً مستند به عمد و یا تقصیر مجنیعلیه باشد ضمان ثابت نیست. در مواردی که اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد لکن سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنیعلیه باشد مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست.
در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است.
هرگاه مجنیعلیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیر عمدی فوت نماید یا عضوی از اعضای او قطع شود یا آسیب بزرگتری ببیند به ترتیب ذیل دیه تعیین میشود: الف- در صورتی که صدمه وارده یکی باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت میشود. ب- در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت میشود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل میکند و دیه صدمات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع میشود.
هرگاه صدمه وارده عمدی باشد و نوعاً کشنده یا موجب قطع عضو یا آسیب بیشتر نباشد لکن اتفاقاً سرایت کند، علاوه بر حق قصاص یا دیه، نسبت به جنایت عمدی کمتر، حسب مورد دیه جنایت بیشتر نیز باید پرداخت شود مانند اینکه شخصی عمداً انگشت دیگری را قطع کند و اتفاقاً این قطع سرایت کند و موجب فوت مجنیعلیه یا قطع دست او گردد، علاوه بر حق قصاص یا دیه انگشت، حسب مورد دیه نفس یا دیه دست مجنیعلیه نیز باید پرداخت شود.
هرگاه در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر، آسیبهای متعدد در اعضای بدن به وجود آید چنانچه هر یک از آنها در اعضای مختلف باشد یا همه در یک عضو بوده ولی نوع هر آسیبی غیر از نوع دیگری باشد و یا از یک نوع بوده و لکن در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشد، هر آسیب دیه جداگانه دارد.
هرگاه در اثر رفتارهای متعدد، آسیبهای متعدد ایجاد شود هر آسیبی دیه جداگانه دارد.
در صورت وجود مجموع شرایط چهارگانه ذیل، دیه آسیبهای متعدد تداخل میکند و تنها دیه یک آسیب ثابت میشود: الف- همه آسیبهای ایجادشده مانند شکستگیهای متعدد یا جراحات متعدد از یک نوع باشد. ب- همه آسیبها در یک عضو باشد. پ- آسیبها متصل به هم یا به گونهای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود. ت- مجموع آسیبها با یک رفتار مرتکب به وجود آید.
هرگاه در اثر یک یا چند رفتار، منافع متعدد زایل یا ناقص شود مانند اینکه در اثر ضربه به سر، بینایی، شنوایی و عقل کسی از بین برود یا کم شود، هر یک دیه جداگانه دارد.
هرگاه منفعتی قائم به عضوی باشد در جنایت بر آن عضو که منجر به زوال یا اختلال منفعت گردد تنها دیه بیشتر ثابت میشود ولی اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و میان از بین رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقویت و تسهیل منفعت مؤثر باشد، مانند لاله گوش و بینی که در تقویت شنوایی و بویایی مؤثرند و به سبب قطع لاله گوش یا بینی، شنوایی یا بویایی نیز زایل یا ناقص گردد، هرکدام دیه جداگانه دارد.
چنانچه به سبب ایراد ضربه یا جراحت، صدمه بزرگتری به وجود آید مانند اینکه با شکستن سر، عقل زایل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت باشد اگر با یک ضربه یا جراحت واقع شده باشد دیه ضربه یا جراحت در دیه بیشتر تداخل میکند و تنها دیه زوال یا نقصان منفعت که بیشتر است پرداخت میشود و چنانچه زوال منفعت یا نقصان آن با ضربه یا جراحت دیگری غیر از ضربهای که جراحت را ایجاد کرده است، واقع شده باشد و یا ضربه یا جراحت وارده علت زوال یا نقصان منفعت به گونهای که لازم و ملزوم یکدیگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نیز زایل گردد یا نقصان یابد، ضربه یا جراحت و منفعت، هرکدام دیه جداگانه دارد.
هرگاه جراحت عمیقی مانند منَقَله و یا جائفه یکباره واقع شود، تنها دیه همان جراحت عمیق پرداخت میشود و اگر به تدریج واقع شود یعنی ابتدا جراحت خفیفتر مانند موضحه و سپس جراحت شدیدتر مانند منقله ایجاد شود، چنانچه به سبب سرایت جراحت اول باشد تنها دیه جراحت شدیدتر پرداخت میشود و در صورتی که به سبب ضربه دیگری باشد، خواه دو ضربه از یک نفر خواه از چند نفر باشد، هر یک از دو جراحت، دیه جداگانه دارد.
در اعضا و منافع، مقدار ارش یک جنایت، بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نیست و چنانچه به سبب آن جنایت، منفعت یا عضو دیگری از بین رود یا عیبی در آنها ایجاد شود، برای هر آسیب دیه جداگانهای تعیین میگردد.
موارد دیۀ کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هرسال توسط رییس قوۀ قضاییه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام میشود.
دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.
دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن است.
در کلیه جنایاتی که مجنیعلیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت میشود.
شخص متولد از زنا در صورتی که هر دو یا یکی از طرفین زنا مسلمان باشند، در احکام دیه مانند مسلمان است.
وارث دیه شخص متولد از زنا در صورتی که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وارث دیه میباشند.
بر اساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیتهای دینی شناختهشده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین میگردد.
هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنیعلیه هر دو در ماههای حرام «محرم، رجب، ذیالقعده و ذیالحجه» یا در محدودۀ حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیر عمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یکسوم دیه نیز افزوده میگردد. سایر مکانها و زمانهای مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.
معیار شروع و پایان ماههای حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادیالثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان میرسد.
در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیر بالغ، زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان نیست. سقطجنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است. تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیتالمال پرداختکننده دیه باشد نیز جاری است. در قتل عمدی که به علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت میشود نیز این حکم جاری است.
تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضا و منافع جاری نیست.
در جنایت غیر عمدی بر اعضا و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه، مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است به شرح مقرر در این قانون، دیه ثابت میشود.
هرگاه در اثر جنایت صدمهای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارش آن قابل مطالبه است.
دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل مییابد.
هرگاه در اثر یک یا چند ضربه، آسیبهای متعددی بر یک یا چند عضو وارد شود، ملاک رسیدن دیه به ثلث، دیه هر آسیب به طور جداگانه است مگر اینکه آسیبهای وارده بر عضو، عرفاً یک آسیب و جنایت محسوب شود.
در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضا و منافع زن نباید بیش از دیه اعضا و منافع او باشد، اگرچه مساوی با اَرش همان جنایت در مرد باشد.
از بین بردن هر یک از اعضای فرد و هر دو عضو از اعضای زوج، دیه کامل و از بین بردن هر یک از اعضای زوج، نصف دیه کامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضای داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
فلج کردن عضو دارای دیه معین، دوسوم دیه آن عضو و از بین بردن عضو فلج، یکسوم دیه همان عضو را دارد. در فلج کردن نسبی عضو که درصدی از کارایی آن از بین میرود، با توجه به کارایی از دست رفته، اَرش تعیین میگردد.
از بین بردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدّر به همان نسبت دیه دارد به این ترتیب که از بین بردن نصف آن به میزان نصف و از بین بردن یکسوم آن به میزان یکسوم دارای دیه است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
در مواردی که نسبت از بین رفته قابل تشخیص نباشد، اَرش تعیین میشود.
هرگاه جنایت، عضو را در وضعیتی قرار دهد که به تشخیص کارشناس، مجنیعلیه ناگزیر از قطع آن باشد دیه قطع عضو ثابت میشود.
دیه اعضایی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلی دارای حیات میشوند به میزان دیه عضو اصلی است و اگر دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب شود، دیه عضو معیوب را دارد. از بین بردن اعضای مصنوعی، تنها موجب ضمان مالی است.
در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم میشود.
در شکستگی عضوی که دارای دیه مقدر است، چنانچه پس از جنایت به گونهای اصلاح شود که هیچ عیب و نقصی در آن باقی نماند، چهار بیست و پنجم دیه آن عضو ثابت است و چنانچه با عیب و نقص اصلاح شود یا برای آن عضو دیه مقدری نباشد، ارش ثابت است مگر در مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده باشد.
دیه شکستن، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو دارای دیۀ مقدر به شرح زیر است: الف- دیه شکستن استخوان هر عضو یکپنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهارپنجم دیه شکستن آن است. ب- دیه خرد شدن استخوان هر عضو یکسوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهارپنجم دیه خرد شدن آن استخوان است. پ- دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهارپنجم دیه شکستن آن عضو است. ت- دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آنکه موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن، یکچهارم دیه شکستگی آن عضو است.
هرگاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، در صورتی که عرفاً جنایتهای متعدد محسوب گردد، هر یک دیه جداگانه دارد هرچند با یک ضربه به وجود آید و مجموع دیه جنایتهای مزبور از دیه عضو هم بیشتر باشد.
دررفتگی استخوان از مفصل، در صورتی که موجب شلل یا ازکارافتادگی کامل عضو نگردد، موجب ارش و در غیر این صورت موجب دوسوم دیه همان عضو و در صورت درمان بدون عیب موجب چهارپنجم از دوسوم دیه آن عضو میباشد.
هرگاه در اثر جنایتی تکه کوچکی از استخوان از آن جدا شود، دیه شکستگی ثابت است.
هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو یا صدمه دیگری گردد، هر یک دیه جداگانهای دارد.
هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه، علاوه بر دررفتگی مفصل، استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد، دو جنایت محسوب میشود و هر یک دیه یا ارش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربهای، هم استخوان بشکند و هم جراحتی مانند موضحه یا نافذه و یا جائفه در بدن ایجاد شود نیز این حکم جاری است.
پیوند خوردن عضو پس از جنایت تأثیری در دیه ندارد.
کندن و یا از بین بردن تمام موی سر یا ریش مرد، در صورتی که دیگر نروید، دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، نسبت به موی سر، ارش و نسبت به ریش یکسوم دیه کامل ثابت است. در این حکم فرقی میان موی کمپشت و پرپشت و کودک و بزرگسال نیست.
کندن و یا از بین بردن تمام موی سر زن، در صورتی که دیگر نروید، موجب دیه کامل زن و اگر دوباره بروید، موجب مهرالمثل است. در این حکم فرقی میان موی کمپشت و پرپشت و کودک و بزرگسال نیست.
اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل زن باشد فقط به مقدار دیه کامل زن، پرداخت میشود.
چنانچه قسمتی از موی سر مرد یا زن یا ریش مرد طوری از بین برود که دیگر نروید، باید به نسبت، دیه پرداخت شود و اگر دوباره بروید، در موی سر مرد، ارش و در ریش به نسبت از یکسوم دیه کامل و در موی سر زن به همان نسبت از مهرالمثل، باید دیه پرداخت شود.
کندن موی سر زن یا مرد یا ریش مرد، چنانچه با رضایت شخص یا در مواردی که اذن شخص معتبر نیست، با رضایت ولی او باشد یا به جهت ضرورتهای پزشکی لازم باشد، دیه یا ارش ندارد.
تشخیص روییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر کارشناس بر نروییدن باشد و دیه پرداخت شود، ولی پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، باید مازاد بر ارش یا یکسوم دیه و یا مهرالمثل، حسب مورد به پرداختکننده دیه، مسترد شود و اگر نظر کارشناس بر روییدن باشد و ارش یا یکسوم دیه و یا مهرالمثل، حسب مورد پرداخت شود ولی خلاف نظر او ثابت گردد، باید مابهالتفاوت آن پرداخت شود.
کندن و یا از بین بردن هر یک از ابروها، اگر بدون رضایت شخص یا ولی او در مواردی که اذن شخص معتبر نیست و یا بدون ضرورت تجویزکننده باشد یکچهارم دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، موجب ارش است و اگر مقداری از آن بروید نسبت به مقداری که روییده، ارش و نسبت به مقداری که نروییده، دیه با احتساب مقدار مساحت، تعیین میشود.
اگر مقداری از موی سر، ریش و ابرو پیش از جنایت از بین رفته باشد، زایل کردن باقیمانده آنها، حکم از بین بردن قسمتی از مو را دارد.
هرگاه با از بین بردن عضو یا پوست و مانند آن، موی سر، ریش یا ابرو از بین برود، علاوه بر دیه مو یا ریش یا ابرو، حسب مورد دیه یا ارش جنایت نیز پرداخت میشود.
از بین بردن تمام یا قسمتی از موی پلک یا سایر موهای بدن در صورت بروز عیب و نقص موجب ارش است، خواه بروید خواه نروید و چنانچه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن باشد، تنها دیه یا ارش محل مو پرداخت میشود.
هرگاه موی سر مرد یا زن یا ریش مرد که از بین رفته است با عیب و نقص بروید مانند آنکه رنگ یا حالت طبیعی آن تغییر کند یا کمپشت بروید، ارش ثابت است. مقدار ارش مزبور در مورد ریش باید بیشتر از یکسوم دیه کامل و در مورد موی سر مرد، بیشتر از ارشی باشد که در صورت رویش بدون عیب تعیین میشود. در مورد موی سر زن نیز علاوه بر ارش یا ثلث دیه یا مَهرالمثل حسب مورد باید ارش دیگری برای عیب حاصله پرداخت شود.
ملاک مسؤولیت صدمه به مو، از بین بردن آن است و شیوه از بین بردن مانند کندن یا سوزاندن، تأثیری در حکم ندارد.
درآوردن و یا از بین بردن دو چشم بینا دیه کامل و هر یک از آنها نصف دیه دارد. چشمهایی که بینایی دارند در این حکم یکسانند هرچند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شبکوری و منحرف بودن با هم فرق داشته باشند.
هرگاه لکه دائمی موجود در چشم مانع بینایی قسمتی از چشم گردد، در صورتی که تعیین مقدار آن ممکن باشد به همان نسبت از دیه کسر و در غیر این صورت، ارش پرداخت میشود.
درآوردن و یا از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادر زادی و یا به علل غیرجنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد دیه چشم بینا، نصف دیه کامل میباشد.
دیه درآوردن و یا از بین بردن هر چشمی که بینایی ندارد یکششم دیه کامل است.
دیه مجموع چهار پلک دو چشم، دیه کامل، دیه هر یک از پلکهای بالا، یکششم دیه کامل و دیه هر یک از پلکهای پایین، یکچهارم دیه کامل است.
هرگاه کسی چشم و پلک را یک جا از بین ببرد، هر یک دیه جداگانه دارد.
شکافتن هر یک از پلکهای بالا، موجب یکششم دیه و شکافتن هر یک از پلکهای پایین، موجب یکچهارم دیه است.
قطع کردن و یا از بین بردن تمام بینی یا نرمهای که پایین استخوان بینی است دیه کامل دارد. از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی در صورتی که در یکدفعه باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر نرمه بینی در یکدفعه و تمام یا مقداری از استخوان بینی در دفعه دیگر از بین برود، برای نرمه دیه کامل و برای استخوان، ارش تعیین میشود.
شکستن استخوان بینی در صورتی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن شود، دیه کامل دارد و چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یکدهم دیه کامل و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند، موجب ارش است. در کج شدن بینی یا شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت میشود.
از بین بردن هر یک از پرههای بینی یا پرده میان دو سوراخ، موجب یکسوم دیه کامل است.
فلج کردن بینی، موجب دوسوم دیه کامل و از بین بردن بینی فلج، موجب یکسوم دیه کامل است.
سوراخ کردن هر دو طرف بینی و پرده فاصل میان آن، خواه با پارگی همراه باشد خواه نباشد، در صورتی که باعث از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، موجب یکسوم دیه کامل است و اگر بهبود یابد، موجب یکپنجم دیه کامل است.
دیه سوراخ کردن یک طرف بینی در صورتی که بهبود نیابد یکنهم دیه کامل و در صورتی که بهبود یابد، یکبیستم دیه کامل است و دیه سوراخ کردن یک طرف بینی با پرده وسط آن در صورتی که بهبود نیابد دونهم دیه کامل و در صورتی که بهبود یابد، یک پانزدهم دیه کامل است.
دیه پاره کردن بینی در صورتی که سبب از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، یکسوم دیه کامل و اگر بهبود یابد یکدهم دیه کامل است.
دیه از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است، نصف دیه کامل میباشد.
از بین بردن دو لاله گوش، دیه کامل و از بین بردن هر یک از آنها نصف دیه کامل دارد.
از بین بردن نرمه هر گوش، موجب یکششم دیه کامل است.
پاره کردن لاله یک گوش، موجب یکششم دیه کامل و پاره کردن نرمه یک گوش، موجب یکنهم دیه کامل است و در هر دو مورد در صورت بهبودی کامل، ارش ثابت است.
فلج کردن لاله هر گوش، دوسوم دیه آن و بریدن لاله گوش فلج شده، یکسوم دیه آن را دارد.
هرگاه لاله گوش به نحوی قطع شود که استخوان زیر آن ظاهر گردد علاوه بر دیه لاله گوش، دیه موضحه نیز باید پرداخت شود.
گوش شنوا و ناشنوا یا معیوبی که لاله آن سالم و دارای حس و حیات کامل باشد در احکام این فصل یکسان هستند.
پاره کردن پرده گوش، موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوایی نیز از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه آن نیز باید پرداخت شود.
هرگاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوایی سرایت کند یا موجب سرایت به استخوان و شکستگی آن شود هرکدام دیه جداگانهای دارد.
از بین بردن دو لب، دیه کامل و هر یک، نصف دیه کامل دارد و دیه از بین بردن مقداری از لب به نسبت تمام لب محاسبه میشود.
حدود لب بالا از نظر عرض، مقداری است که لثه را میپوشاند و به دو روزنه و دیواره بینی متصل و طول آن همان طول دهان است و حدود لب پایین از نظر عرض، مقداری است که لثه را میپوشاند و طول آن همان طول دهان است. حاشیه گونهها جزء لبها محسوب نمیشود.
جنایتی که باعث جمع شدن یک یا دو لب و یا قسمتی از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمایان شدن دندانها بشود خواه نشود.
جنایتی که موجب سست و فلج شدن هر یک از لبها گردد به گونهای که با خنده و مانند آن از دندانها کنار نرود، موجب دوسوم دیه یک لب و از بین بردن هر یک از لبهای سست و فلج شده موجب یکسوم دیه آن است.
شکافتن هر دو لب به نحوی که باعث نمایان شدن دندانها شود، یکسوم دیه کامل و در صورت بهبودی بدون عیب، یکپنجم دیه کامل دارد. شکافتن یک لب موجب یکششم دیه کامل و در صورت بهبودی بدون عیب، موجب یکدهم دیه کامل است.
جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمایان شدن دندانها نگردد در صورتی که از مصادیق حارصه، دامیه و متلاحمه باشد، حکم جراحات مذکور را دارد.
قطع و یا از بین بردن تمام زبان گویا موجب دیه کامل است و دیه از بین بردن قسمتی از آن به نسبت گویایی از بین رفته است که با تقسیم تمام دیه به حروف محاسبه میشود.
دیه از بین بردن ادای هر حرف با توجه به حروف زبان تکلم مجنیعلیه تعیین میشود مانند اینکه از بین بردن قدرت ادای یک حرف شخص فارسیزبان، یکسی و دوم دیه کامل است.
شخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا تندی سخن میگوید یا برخی از حروف را نمیتواند تلفظ کند، گویا محسوب میشود.
قطع و از بین بردن تمام زبان لال موجب یکسوم دیه کامل است و از بین بردن مقداری از آن، موجب همان مقدار دیه به نسبت مساحت تمام زبان است.
لال اعم از مادر زادی و عارضی است لکن کسی که به واسطه عارضهای به طور موقت قادر به سخن گفتن نیست، گویا محسوب میشود.
هرگاه شخصی مقداری از زبان کسی را قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت ادای تعدادی از حروف گردد و شخص دیگری مقداری دیگر از زبان او را قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت ادای تعداد دیگری از حروف شود هر شخص به نسبت تعداد حروفی که قدرت ادای آنها را از بین برده است، ضامن میباشد.
قطع و از بین بردن تمام زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده، موجب دیه کامل است لکن اگر بعداً معلوم شود که لال بوده است، مازاد بر یکسوم دیه مسترد میشود.
هرگاه قسمتی از زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است، قطع شود به میزان نسبت مساحت قطع شده، دیه پرداخت میشود لکن اگر بعداً معلوم شود که کودک لال بوده است، دوسوم آن مسترد میگردد و چنانچه معلوم شود که گویا بوده است، در صورتی که دیه حروف از بین رفته از دیه نسبت گویایی از بین رفته بیشتر باشد، مابهالتفاوت آن باید پرداخت شود.
از بین بردن تمام دندانهای دائم بیست و هشتگانه دیه کامل دارد که به ترتیب زیر توزیع میشود: الف- دندانهای جلو که عبارتند از: پیش، چهارتایی و نیش که از هرکدام دو عدد در بالا و دو عدد در پایین میروید و جمعاً دوازده عدد است، هرکدام یکبیستم دیه کامل دارد. ب- دندانهای عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هرکدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده عدد است، هرکدام یکچهلم دیه کامل دارد.
دندانهای اضافی به هر نام که باشد و به هر نحو که روییده باشد اگر در کندن آنها نقصی حاصل شود، ارش ثابت میگردد و اگر هیچ گونه نقصی حاصل نشود ارش نیز ندارد.
هرگاه در کندن دندان زائد نقصی حاصل نشود لکن جراحتی به وجود آید، برای جراحت مزبور، ارش ثابت است.
هرگاه در مورد اینکه دندان کندهشده اصلی است یا زائد، تردید وجود داشته باشد و با رجوع به کارشناس، زائد یا اصلی بودن آن مشخص نشود، اقلالامرین از دیه دندان اصلی و ارش دندان زائد پرداخت میشود.
هرگاه دندانهای اصلی دائمی از بیست و هشت عدد کمتر باشد به همان نسبت از دیه کامل کاهش مییابد خواه خلقتاً کمتر باشد یا در اثر عارضهای کم شده باشد.
در میزان دیه تفاوتی میان دندانهایی که رنگهای گوناگون دارند، وجود ندارد و اگر دندانی در اثر جنایت، سیاه شود و نیفتد دیه آن دوسوم دیه همان دندان است و دیه دندانی که قبلاً سیاه شده است، یکسوم دیه همان دندان است.
در تغییر رنگ دندان، بدون آنکه سیاه شود یا منفعت آن از بین برود، ارش ثابت است و اگر پس از آن شخصی دندان مزبور را بکند، باید دیه کامل همان دندان را بدهد.
ایجاد ترک یا لق کردن دندان، هرگاه در حکم از بین بردن آن باشد، موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است.
کندن دندان لق یا ترکخورده که منفعت آن باقی است، موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است.
شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقای ریشه، دیه همان دندان را دارد و اگر کسی بعد از شکستن مقدار مزبور ریشه را بکند، خواه مرتکب کسی باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته است یا دیگری، ارش تعیین میشود.
شکستن مقداری از قسمت نمایان دندان به همان نسبت دیه دارد.
هرگاه قسمتی از دندان کندهشده در اثر جنایت یا عارضهای قبلاً از بین رفته باشد به همان نسبت از دیه دندان کاهش مییابد.
در کندن دندان شیری یکصدم دیه کامل ثابت است مگر اینکه کندن آن موجب گردد دندان دائمی نروید که در این صورت باید دیه کامل دندان دائمی پرداخت شود.
شکستن، معیوب کردن و شکافتن دندان شیری موجب ارش است.
با کنده شدن دندان دائمی دیه همان دندان ثابت میشود، اگرچه دوباره در محل آن، دندان دیگری بروید و مانند سابق شود و چنانچه شخصی دندان روییده شده را دوباره بکند، باید دیه کامل همان دندان را بپردازد.
هرگاه به جای دندان کندهشده دندان دیگری یا همان دندان قرار گیرد و مانند دندان اصلی دارای حس و حیات شود، کندن آن، دیه همان دندان را دارد لکن اگر دارای حس و حیات نباشد، کندن آن موجب ضمان مالی است.
کج شدن و خمیدگی گردن در اثر شکستگی در صورت عدم بهبودی و باقی ماندن این حالت موجب دیه کامل و در صورت بهبودی و زوال حالت خمیدگی و کجشدگی موجب ارش است.
شکستگی گردن بدون کج شدن و خمیدگی آن موجب ارش است.
جنایت بر گردن که مانع فرو بردن یا جویدن غذا و یا نقص آن و یا مانع حرکت گردن شود موجب ارش است.
قطع کردن و یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندانهای پایین است، دیه کامل، هرکدام از آنها نصف دیه کامل و مقداری از آنها به همان نسبت دیه دارد.
دیه فک، مستقل از دیه دندان و سایر اعضا است و اگر با فک، دندان یا غیر آن از بین برود یا آسیب ببیند هرکدام دیه یا ارش جداگانه دارد.
جنایتی که موجب کندی حرکت فک شود، ارش دارد و چنانچه مانع جویدن یا موجب نقص آن شود، ارش آن نیز افزوده میشود.
از بین بردن تمام یا قسمتی از فک بالا، موجب ارش است.
شکستگی استخوان فک پایین مشمول حکم شکستگی استخوان و شکستگی استخوان فک بالا مشمول حکم شکستگی استخوانهای سر و صورت است.
فلج کردن فک پایین، دوسوم دیه کامل و قطع فک فلج، یکسوم دیه کامل دارد.
قطع کردن و یا از بین بردن هر یک از دستها از مفصل مچ به شرط آنکه دارای انگشتان کامل باشد، موجب نصف دیه کامل است خواه مجنیعلیه دارای دو دست و خواه به هر علت دارای یک دست باشد.
قطع تمام انگشتان یک دست از انتهای انگشتان یا تا مچ، موجب نصف دیه کامل است.
قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که به هر علت دارای انگشت نمیباشد، موجب ارش است.
در قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد، علاوه بر دیه آن انگشتان، نسبتی از ارش کف دست نیز ثابت است، بدین ترتیب که اگر مچ دست دارای یک انگشت باشد، علاوه بر دیه یک انگشت، چهارپنجم ارش کف دست و اگر دارای دو انگشت باشد، علاوه بر دیه دو انگشت، سهپنجم ارش کف دست و اگر دارای سه انگشت باشد، علاوه بر دیه سه انگشت، دوپنجم ارش کف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد، علاوه بر دیه چهار انگشت، یکپنجم ارش کف دست نیز پرداخت میشود.
قطع دست دارای ساعد از آرنج، خواه دارای کف باشد خواه نباشد نصف دیه کامل دارد و قطع دست دارای بازو از شانه، خواه دارای آرنج باشد خواه نباشد، نصف دیه کامل دارد.
دستی که دارای انگشتان است اگر بالاتر از مفصل مچ و نیز دستی که دارای ساعد است اگر بالاتر از آرنج قطع گردد علاوه بر نصف دیه کامل، موجب ارش مقدار زائدی که قطعشده نیز میباشد.
قطع دست اصلی کسی که از مچ یا آرنج یا شانه دارای دو دست است، موجب نصف دیه کامل و قطع دست زائد موجب ارش است. تشخیص دست اصلی و زائد بر عهده کارشناس مورد وثوق است.
دیه هر یک از انگشتان اصلی دست، یکدهم دیه کامل است.
بریدن یا از بین بردن هر بند انگشت غیر شست، موجب یکسوم دیه آن انگشت و هر بند انگشت شست، موجب نصف دیه شست است.
دیه انگشت زائد، یکسوم دیه انگشت اصلی و دیه بندهای انگشت زائد، یکسوم دیه همان بند اصلی و دیه بند زائد انگشت اصلی یکسوم دیه بند اصلی همان انگشت است.
در صورتی که بند انگشت نقصان داشته باشد به همان میزان از مقدار دیه آن کاسته میشود.
دیه فلج کردن هر دست دوسوم دیه دست، دیه فلج کردن هر انگشت دوسوم دیه همان انگشت، دیه قطع دست فلج یکسوم دیه دست و دیه قطع انگشت فلج یکسوم دیه همان انگشت است.
دیه از بین بردن ناخن به طوری که دیگر نروید یا فاسد و معیوب بروید، یک درصد دیه کامل و اگر بدون عیب بروید، نیم درصد دیه کامل میباشد.
احکام مذکور در دیه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نیز جاری است.
دیه شکستن ستون فقرات به ترتیب ذیل است: الف- شکستن ستون فقرات در صورتی که اصلاً درمان نشود و یا بعد از علاج به صورت خمیده درآید، موجب دیه کامل است. ب- شکستن ستون فقرات که بیعیب درمان شود ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد مانند اینکه مجنیعلیه توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از بین برود، موجب دیه کامل است. پ- شکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب عوارضی از قبیل موارد مندرج در بند (ب) شود، علاوه بر دیه کامل شکستگی ستون فقرات، موجب دیه یا ارش هر یک از عوارض حاصله نیز است. ت- شکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود، موجب یکدهم دیه کامل است. ث- شکستن ستون فقرات که موجب فلج و بیحس شدن پاها گردد علاوه بر دیه ستون فقرات، موجب دوسوم دیه برای فلج دو پا نیز است.
مراد از شکستن ستون فقرات، شکستن یک یا چند مهره از مهرههای ستون فقرات به جز مهرههای گردن و استخوان دنبالچه میباشد.
جنایتی که سبب خمیدگی پشت شود بدون آنکه موجب شکستن ستون فقرات گردد در صورتی که خمیدگی درمان نشود، موجب دیه کامل و در صورتی که بدون عیب درمان شود، دیه آن یکدهم دیه کامل است.
قطع نخاع دیه کامل و قطع جزیی از آن به نسبت مساحت عرض، دیه دارد.
هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود، حسب مورد دیه یا ارش آن عضو بر دیه نخاع افزوده میشود.
از بین بردن دو کپل به نحوی که به استخوان برسد، دیه کامل و هرکدام از آنها، نصف دیه کامل و قسمتی از آن، به همان نسبت دیه دارد.
شکستن استخوان دنبالچه، موجب ارش است مگر آنکه جنایت مزبور باعث شود مجنیعلیه قادر به ضبط مدفوع نباشد که در این صورت دیه کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد ولی قادر به ضبط باد نباشد، ارش آن نیز پرداخت میشود.
هرگاه صدمهای که به حد فاصل بیضهها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو گردد، یک دیه کامل دارد.
دیه شکستن هر یک از دندههای محیط به قلب که از آن حفاظت میکند، یکچهلم دیه کامل و دیه شکستن هر یک از دندههای دیگر، یکصدم دیه کامل میباشد.
کندن دنده موجب ارش است.
دیه موضحه هر یک از دندهها، یکچهارم دیه شکستن آن، دیه ترک خوردن هر یک از دندههای محیط به قلب، یکهشتادم دیه کامل، و دیه دررفتگی آن، هفت و نیمهزارم دیه کامل است. دیه ترک خوردن هر یک از دندههای دیگر هفتهزارم دیه کامل و دیه دررفتگی آنها پنجهزارم دیه کامل است.
قطع و از بین بردن دو استخوان ترقوه، موجب دیه کامل و هرکدام از آنها، موجب نصف دیه کامل است.
شکستن هر یک از استخوانهای ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود، موجب چهار درصد دیه کامل و در صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود، موجب نصف دیه کامل است.
دیه ترک خوردن هر یک از استخوانهای ترقوه، سی و دوهزارم، دیه موضحه آن، بیست و پنجهزارم، دیه دررفتگی آن، بیستهزارم و دیه سوراخ شدن آن، دههزارم دیه کامل است.
هرگاه ازاله بکارت غیر همسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.
هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.
رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرَهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است.
هرگاه به همراه ازاله بکارت جنایت دیگری نیز به وجود آید مانند آنکه مثانه آسیب دیده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط کند، جنایت مزبور حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد.
افضای همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است: الف- هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شود. ب- هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد علاوه بر تمام مَهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده زوج است هرچند او را طلاق داده باشد.
افضاء عبارت از یکی شدن دو مجرای بول و حیض یا حیض و غائط است.
افضای غیر همسر، به ترتیب ذیل موجب ضمان است: الف- هرگاه افضاءشده نابالغ یا مکرَه بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد، علاوه بر مهرالمثل و دیه کامل زن، در صورت ازاله بکارت، ارشالبکاره نیز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غیر مقاربت باشد، دیه کامل زن و در صورت ازاله بکارت، مهرالمثل نیز ثابت است. ب- هرگاه افضاء با رضایت زن بالغ و از طریق مقاربت انجام گرفته باشد، تنها پرداخت دیه کامل زن ثابت خواهد بود. پ- افضای ناشی از وطی به شبهه علاوه بر مهرالمثل و دیه، در صورت ازاله بکارت، موجب ارشالبکاره نیز میباشد. مبحث چهاردهم– دیه اندام تناسلی و بیضه
قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنهگاه و یا بیشتر از آن، موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنهگاه به نسبت ختنهگاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت میشود.
در این حکم تفاوتی بین اندام کودک، جوان، پیر، عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است، وجود ندارد.
هرگاه با یک ضربه تا ختنهگاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد، نسبت به ختنهگاه، دیه کامل و در مقدار بیشتر، ارش ثابت است.
هرگاه قسمتی از ختنهگاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنهگاه را شخص دیگری قطع کند، هر یک به نسبت مساحتی که از ختنهگاه قطع کردهاند، ضامن میباشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنهگاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنهگاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند، نسبت به جنایت اول، دیه به مقدار مساحت قطعشده از ختنهگاه و نسبت به جنایت دوم، ارش مقدار قطعشده از اندام تناسلی ثابت است.
قطع اندام تناسلی فلج، موجب یکسوم دیه کامل و فلج کردن اندام سالم موجب دوسوم دیه کامل است لکن در قطع اندام عِنّین ثلث دیه کامل ثابت است.
قطع قسمتی از اندام فلج به نسبت تمام اندام تناسلی، خواه قسمت مقطوع ختنهگاه باشد خواه غیر آن دیه دارد.
قطع و از بین بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن، موجب نصف دیه کامل زن است و قطع و از بین بردن بخشی از آن، به همان نسبت دیه دارد. در این حکم فرقی میان باکره و غیر باکره، خردسال و بزرگسال سالم و معیوب از قبیل رَتقاء و قَرناء نیست.
قطع دو بیضه یکباره دیه کامل و قطع بیضه چپ، دو ثلث دیه و قطع بیضه راست، ثلث دیه دارد.
فرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عِنّین و سالم و مانند آن نیست.
دیه ورم کردن یک بیضه، دودهم دیه کامل است و اگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیه آن هشتدهم دیه کامل است.
قطع بیضهها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد، موجب دیه کامل است. قطع بیضهها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن، موجب ارش است.
از بین بردن عانه مرد یا زن، موجب ارش است. مبحث پانزدهم– دیه پستان
قطع و از بین بردن هر یک از دو پستان زن، موجب نصف دیه کامل زن و از بین بردن مقداری از آن به همان نسبت موجب دیه است و اگر همراه با از بین رفتن تمام یا بخشی از پستان مقداری از پوست یا گوشت اطراف آنهم از بین برود یا موجب جنایت دیگری گردد، علاوه بر دیه پستان، دیه یا ارش جنایت مزبور نیز باید پرداخت شود.
در قطع کردن شیر پستان زن یا از بین بردن قدرت تولید شیر یا متعذر کردن خروج شیر از پستان و یا ایجاد هر نقص دیگری در آن، ارش ثابت است.
ادله اثبات دیه منافع، همان ادله اثبات دیه اعضا است. در موارد اختلاف میان مرتکب و مجنیعلیه در زوال منفعت یا نقصان آن، چنانچه از طریق اختبار و آزمایش، اقرار، بینه، علم قاضی یا قول کارشناس مورد وثوق، زوال یا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث، مجنیعلیه میتواند با قسامه به نحوی که در دیه اعضا مقرر است، دیه را ثابت کند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زایل یا ناقصشده اختلاف باشد دیه با یک سوگند مجنیعلیه ثابت میشود و نیازی به قسامه نیست.
در مواردی که نظر کارشناسی بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده در مدت معینی باشد چنانچه مجنیعلیه قبل از مدت تعیینشده فوت کند دیه ثابت میشود.
هرگاه جنایتی که موجب زوال یکی از منافع شده است، سرایت کند و سبب مرگ مجنیعلیه شود دیه منفعت در دیه نفس تداخل میکند و تنها دیه نفس قابل مطالبه است.
هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زایل یا ناقصشده، تعیین گردیده، عضوی که منفعت، قائم به آن است از بین برود، به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید، مرتکب، فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم، ضامن دیه کامل آن عضو میباشد.
زایل کردن عقل موجب دیه کامل و ایجاد نقص در آن موجب ارش است، خواه جنایت در اثر ایراد ضربه و جراحت و خواه ترساندن و مانند آن باشد.
در صورتی که مجنیعلیه دچار جنون ادواری شود ارش ثابت است.
در زوال و نقصان حافظه و نیز اختلال روانی در صورتی که به حد جنون نرسد ارش ثابت است.
جنایتی که موجب زوال عقل یا کم شدن آن شود هرچند عمدی باشد حسب مورد، موجب دیه یا ارش است و مرتکب قصاص نمیشود.
هرگاه در اثر صدمهای مانند شکستن سر یا صورت، عقل زایل شود یا نقصان یابد، هر یک دیه یا ارش جداگانهای دارد.
هرگاه در اثر جنایتی عقل زایل گردد و پس از دریافت دیه کامل عقل برگردد، دیه مسترد و ارش پرداخت میشود.
هرگاه در اثر جنایتی مجنیعلیه بیهوش شود و به اغما برود، چنانچه منتهی به فوت او گردد، دیه نفس ثابت میشود و چنانچه به هوش آید، نسبت به زمانی که بیهوش بوده، ارش ثابت میشود و چنانچه عوارض و آسیبهای دیگری نیز به وجود آید، دیه یا ارش عوارض مزبور نیز باید پرداخت شود.
جنایت بر کسی که در اغما یا بیهوشی و مانند آن است از جهت احکام مربوط به قصاص و دیه، جنایت بر شخص هوشیار محسوب میشود.
از بین بردن شنوایی هر دو گوش دیه کامل و از بین بردن شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد هرچند شنوایی دو گوش به یک اندازه نباشد.
از بین بردن شنوایی گوش شنوای شخصی که یکی از گوشهای او نمیشنود، موجب نصف دیه کامل است.
کاهش شنوایی در صورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد.
هرگاه با قطع یا از بین بردن گوش و یا هر جنایت دیگری شنوایی از بین برود یا نقصان یابد هر یک از جنایتها، دیه یا ارش جداگانه دارد.
هرگاه در اثر جنایتی در مجرای شنوایی، نقص دائمی ایجاد شود به نحوی که به طور کامل مانع شنیدن گردد، دیه شنوایی ثابت است و در صورتی که نقص موقتی باشد ارش تعیین میشود.
هرگاه کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید و یا کودکی که تازه زمان سخن گفتن او فرا رسیده است در اثر کر شدن نتواند کلمات دیگر را یاد گیرد و بر زبان آورد، علاوه بر دیه شنوایی، دیه یا ارش زوال یا نقص گفتار نیز، حسب مورد ثابت میشود.
هرگاه در اثر جنایتی حس شنوایی و گویایی، هر دو از بین برود، هرکدام یک دیه کامل دارد.
از بین بردن بینایی هر دو چشم دیه کامل و از بین بردن بینایی یک چشم نصف دیه کامل دارد.
چشمهایی که بینایی دارند در حکم مذکور یکسان هستند هرچند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شبکوری و منحرف بودن با هم تفاوت داشته باشند.
کاهش بینایی، در صورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد، موجب ارش است.
از بین بردن بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادر زادی بوده و یا در اثر علل غیرجنایی از بین رفته باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده باشد، دیه چشم بینا، نصف دیه کامل میباشد.
از بین بردن یا بیرون آوردن چشم از حدقه فقط یک دیه دارد و از بین رفتن بینایی، دیه دیگری ندارد لکن اگر در اثر صدمه دیگری مانند شکستن سر، بینایی نیز از بین برود یا نقصان یابد، هرکدام حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد.
از بین بردن کامل بویایی، موجب دیه کامل است و از بین بردن قسمتی از آن، ارش دارد.
اگر در اثر جنایت، بویایی یکی از دو سوراخ بینی به طور کامل از بین برود نصف دیه کامل دارد.
هرگاه در اثر بریدن یا از بین بردن بینی یا جنایت دیگری بویایی نیز از بین برود یا نقصان یابد هر جنایت، دیه یا ارش جداگانه دارد.
از بین بردن حس چشایی و نقصان آن، موجب ارش است.
هرگاه با قطع تمام زبان، حس چشایی از بین برود، فقط دیه قطع زبان پرداخت میشود و اگر با قطع بخشی از زبان، چشایی از بین برود یا نقصان یابد، در صورتی که چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد، هرکدام از ارش چشایی و دیه زبان که بیشتر باشد، باید پرداخت شود و اگر چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشد، ارش چشایی و دیه زبان جداگانه باید پرداخت شود مگر اینکه از دیه کامل بیشتر باشد که در این صورت فقط به میزان دیه کامل پرداخت میشود و اگر با جنایت بر غیر زبان، چشایی از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه یا ارش آن جنایت بر ارش چشایی افزوده میگردد.
از بین بردن صوت به طور کامل به گونهای که شخص نتواند صدایش را آشکار کند، دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند.
از بین بردن گویایی به طور کامل و بدون قطع زبان، دیه کامل و از بین بردن قدرت ادای برخی از حروف به همان نسبت دیه دارد.
شخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا تندی سخن میگوید یا برخی از حروف را نمیتواند تلفظ کند، گویا محسوب میشود و دیه از بین بردن ادای هر حرف با توجه به تعداد حروف زبان تکلم مجنیعلیه تعیین میشود. مانند اینکه از بین بردن قدرت ادای یک حرف شخص فارسیزبان، یک سی و دوم دیه کامل است.
جنایتی که موجب پیدایش عیبی در گفتار یا ادای حروف گردد و یا عیب موجود در آن را تشدید کند، موجب ارش است.
جنایتی که باعث شود مجنیعلیه حرفی را به جای حرف دیگر ادا نماید، مانند آنکه به جای حرف «ل»، حرف «ر» تلفظ نماید، اگر عرفاً عیب تلقی شود، موجب ارش است.
جنایتی که موجب عیبی در صوت مانند کاهش طنین صدا، گرفتگی آن و یا صحبت کردن از طریق بینی شود، ارش دارد.
از بین رفتن صوت بعضی از حروف، موجب ارش است.
در صورتی که جنایت، علاوه بر زوال صوت، موجب زوال نطق نیز گردد، دو دیه ثابت میشود. مبحث هفتم– دیه سایر منافع
جنایتی که به طور دائم موجب سلس و ریزش ادرار گردد، دیه کامل دارد و جنایتی که موجب ریزش غیردائمی ادرار گردد، موجب ارش است.
جنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود، دیه کامل دارد.
از بین بردن قدرت اِنزال یا تولیدمثل مرد یا بارداری زن و یا از بین بردن لذت مقاربت زن یا مرد موجب ارش است.
از بین بردن کامل قدرت مقاربت، موجب دیه کامل است.
از بین بردن یا نقص دائم یا موقت حواس یا منافع دیگر مانند لامسه، خواب و عادت ماهانه و نیز به وجود آوردن امراضی مانند لرزش، تشنگی، گرسنگی، ترس و غش، موجب ارش است.
جراحات سر و صورت و دیه آنها به ترتیب ذیل است: الف- حارصه: خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود، یکصدم دیه کامل ب- دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دوصدم دیه کامل پ- مُتلاحِمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سهصدم دیه کامل ت- سِمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهارصدم دیه کامل ث- مُوضِحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنجصدم دیه کامل ج- هاشِمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گر چه جراحتی را تولید نکند، دهصدم دیه کامل چ- مُنَقِّله: جنایتی که درمان آن جز با جابهجا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده صدم دیه کامل ح- مَأمومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد، یکسوم دیه کامل خ- دامِغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که علاوه بر دیه مأمومه، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز میباشد.
جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان، در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است، در حکم جراحات سر و صورت است.
ملاک دیه در جراحتهای مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه ندارد.
جنایت بر گونه در صورتی که داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یکبیستم دیه کامل و اگر به نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد، موجب یکپنجم دیه کامل است. در این مورد چنانچه پس از بهبودی جراحت، اثر و عیب فاحشی، در صورت باقی بماند، علاوه بر آن، یکبیستم دیه دیگر نیز باید پرداخت شود.
هرگاه جنایت موضحه صورت بعد از التیام، اثری از خود بر جای بگذارد، علاوه بر دیه موضحه، یکهشتادم دیه کامل نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند، علاوه بر دیه جنایت، یکصدم دیه کامل نیز ثابت است و چنانچه جنایت، شکافی در صورت ایجاد کند دیه آن هشتصدم دیه کامل است.
هرگاه یکی از جراحتهای مذکور در بندهای (الف) تا (ث) ماده (۷۰۹) این قانون در غیر سر و صورت واقع شود، در صورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد، دیه به حساب نسبتهای فوق از دیه آن عضو تعیین میشود و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد، ارش ثابت است.
جراحات وارده به گردن، در حکم جراحات بدن است.
هرگاه هر یک از جراحتهای مذکور در ماده (۷۰۹) این قانون با یک ضربه به وجود آمده باشد که از حیث عمق متعدد باشد یک جراحت محسوب میشود و دیه جراحت بیشتر را دارد لکن اگر با چند ضربه ایجاد شود مانند اینکه با یک ضربه حارصه ایجاد شود و با ضربه دیگر آن جراحت به موضحه مبدل شود برای هر جراحت، دیه مستقل ثابت است، خواه مرتکب هر دو جنایت یک نفر خواه دو نفر باشد.
جائفه جراحتی است که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم، سینه، پشت و پهلو ایجاد میشود و موجب یکسوم دیه کامل است. در صورتی که وسیله مزبور از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب میشود.
هرگاه در جائفه به اعضای درونی بدن آسیب برسد و یا از بین برود، علاوه بر دیه جائفه، دیه یا ارش آن نیز محاسبه میشود.
هرگاه نیزه یا گلوله و مانند آن علاوه بر ایجاد جراحت موضحه یا هاشمه و یا مُنَقَّله به داخل بدن مانند حلق و گلو یا سینه فرو رود، دو جراحت محسوب و علاوه بر دیه موضحه یا هاشمه و مُنَقَّله، دیه جراحت جائفه نیز ثابت میشود.
نافذه جراحتی است که با فرو رفتن وسیلهای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد میشود دیه آن در مرد یکدهم دیه کامل است و در زن ارش ثابت میشود.
حکم مذکور در این ماده نسبت به اعضایی است که دیه آن عضو بیشتر از یکدهم دیه کامل باشد، در عضوی که دیه آن مساوی یا کمتر از یکدهم دیه کامل باشد، ارش ثابت است مانند اینکه گلوله در بند انگشت فرو رود.
هرگاه شیئی که جراحت نافذه را به وجود آورده است از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب میشود.
دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست میشود، به شرح ذیل است: الف- سیاه شدن پوست صورت، ششهزارم، کبود شدن آن، سههزارم و سرخ شدن آن، یک و نیم هزارم دیه کامل ب- تغییر رنگ پوست سایر اعضا، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند (الف)
در حکم مذکور فرقی بین اینکه عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد، نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقا یا زوال اثر آن نمیباشد.
در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است.
صدمهای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده میشود.
دیه سقطجنین به ترتیب ذیل است: الف- نطفهای که در رحم مستقر شده است، دوصدم دیه کامل ب- عَلَقه که در آن جنین به صورت خون بسته درمیآید، چهارصدم دیه کامل پ- مُضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی درمیآید، ششصدم دیه کامل ت- عِظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشتصدم دیه کامل ث- جنینی که گوشت و استخوانبندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است، یکدهم دیه کامل ج- دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سهچهارم دیه کامل
هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحلهای از رشد که باشد پرداخت میشود.
هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحلهای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطا از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت میشود.
هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمیشود.
هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هر یک از آنها، دیه جداگانه دارد.
دیه اعضا و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحلهای که استخوانبندی آن کامل شده ولی روح در آن دمیده نشده است به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه میگردد و بعد از دمیده شدن روح، حسب جنسیت جنین، دیه محاسبه میشود و چنانچه بر اثر همان جنایت جنین از بین برود، فقط دیه جنین پرداخت میشود.
هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن، صدمهای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین میشود.
دیه جنایت بر میت، یکدهم دیه کامل انسان زنده است مانند جدا کردن سر از بدن میت که یکدهم دیه و جدا کردن یک دست، یکبیستم دیه و هر دو دست، یکدهم دیه و یک انگشت، یکصدم دیه کامل دارد. دیه جراحات وارده به سر و صورت و سایر اعضا و جوارح میت به همین نسبت محاسبه میشود.
دیه جنایت بر میت به ارث نمیرسد بلکه متعلق به خود میت است که در صورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه، صرف پرداخت بدهی او میگردد و در غیر این صورت برای او در امور خیر صرف میشود.
هرگاه آسیب وارده بر میت، دیه مقدر نداشته باشد، یکدهم ارش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت میگردد.
قطع اعضای میت برای پیوند به دیگری در صورتی که با وصیت او باشد، دیه ندارد.
دیه جنایت بر میت حالّ است مگر اینکه مرتکب نتواند فوراً آن را پرداخت کند که در این صورت به او مهلت مناسب داده میشود.
دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطایی توسط خود مرتکب پرداخت میشود.
هرگاه شخصی به طور عمدی، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید، علاوه بر پرداخت دیه یا ارش جنایت، به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم میشود.
کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۵/۸، مواد (۶۲۵) تا (۶۲۹) و مواد (۷۲۶) تا (۷۲۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» مصوب ۱۳۷۵/۳/۲، قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ و قانون تعریف محکومیتهای مؤثر در قوانین جزائی مصوب ۱۳۶۶/۷/۲۶و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها نسخ میگردد. عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا» از بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ و عبارت «یا قانون» از صدر ماده (۱۲۷) این قانون حذف میشود و تبصره (۱) ماده (۱) و تبصره (۶) ماده(۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۷۶/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است و ماده (۶۶۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و تبصره آن نسخ میگردد. قانون فوق مشتمل بر ۷۲۸ ماده در جلسه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و دو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنج (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.