ماده۲۱۴قانون مجازات اسلامیمصوب ۱۳۹۲ · ماده ۲۱۴ از ۷۲۸
مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزایی وجهی بر عهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تادیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.
آرا، نظریهها و نشستهای مرتبط با این ماده
- وحدت رویهشماره ۷۹۹۱۳۹۹/۰۷/۱۵
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
اینکه آیا مسئولیت سارقان در رد اموال مسروقه به صورت تضامنی است یا غیرتضامنی(مساوی)
- نظریهشماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۲۳۱۴۰۱/۰۸/۲۳
دو نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارز دیجیتال
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده 312 قانون مدنی و ماده 741 قانون مجازات اسلامی (ماده 13 قانون جرایم رایانهای مصوب 1388)، معادل آنچه از کیف پول الکت…
- نظریهشماره ۷/۱۴۰۳/۷۲۵۱۴۰۳/۰۹/۱۱
در آذر ۱۴۰۳
اداره کل حقوقی قوه قضائیه
-۱- در مواردی که عین مال مسروقه نزد خریدار کشف شده ،باشد با لحاظ مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه…