ماده۲۱۵قانون مجازات اسلامیمصوب ۱۳۹۲ · ماده ۲۱۵ از ۷۲۸
بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشفشده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین میکند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر نماید: الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد. پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد. در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.
متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه میتواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاههای جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.
مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن میگردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریعالفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته میشود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری میگردد.
آرا، نظریهها و نشستهای مرتبط با این ماده
- وحدت رویهشماره ۸۴۴۱۴۰۲/۱۲/۰۸
رأی وحدت رویه شماره ۸۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ضبط خودرو حامل اسلحه قاچاق
- وحدت رویهشماره ۸۱۸۱۴۰۰/۱۰/۰۷
رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث راجع به حکم رد مال دادگاه کیفری
- نظریهشماره ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
تیرماه ۱۴۰۰
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، هرچند در پرونده های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد…
- نظریه
روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۳/۲۵
اداره حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده ۱۵۰۷ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲ سؤال با توجه به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ [و] ماده ۱۰ قانون سابق در خصـوص تعیین تکلیف اموال درمواردی که دادگاه حکم ص…
- نظریهشماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۵۲۱۴۰۲/۰۵/۱۵
شش نظریه مشورتی درباره رأی تصحیحی
اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صدور حکم تصحیحی بر اساس ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ناظر به مواردی است که تصحیح رأی، موجب تغییر رأی یا ورود دادگاه در ماهیت نباشد؛ بنابراین در ف…
- نظریهشماره ۷/۱۴۰۳/۷۲۵۱۴۰۳/۰۹/۱۱
در آذر ۱۴۰۳
اداره کل حقوقی قوه قضائیه
-۱- در مواردی که عین مال مسروقه نزد خریدار کشف شده ،باشد با لحاظ مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه…
- نظریهشماره ۷/۱۴۰۰/۶۴۹
در خرداد ۱۴۰۱
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خرداد ۱۴۰۱
برای ورود به بخش نظریههای مشورتی سایت اختبار و مشاهده همه نظریههای صادره شده از اداره کل حقوقی قوه قضاییه در سالهای اخیر، اینجا کلیک کنید 1401/03/30 7/1401/2…
- نشست۱۴۰۲/۰۵/۰۴
توصیف مجرمانه کسر وجه از کیف پول با عضویت در سایتهای شرطبندی و قمار
دادگستری فارس