ماده۲۱۱قانون مجازات اسلامیمصوب ۱۳۹۲ · ماده ۲۱۱ از ۷۲۸
علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح میشود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند میتواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمیشود، نمیتواند ملاک صدور حکم باشد.
آرا، نظریهها و نشستهای مرتبط با این ماده
- نظریهشماره ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
تیرماه ۱۴۰۰
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، شرط تحقق جرائم توهین یا تهدید از طریق تلفن، استماع الفاظ یا رسیدن اعمال موضوع جرم به مخاطب است.
- نظریه
روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۴/۱۷
اداره حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده ۱۳۸۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲ سؤال با لازم الاجراءشدن قانون مجازات اسلامی جدید به خصوص مواد ۵۲۶ تا ۵۳۷ آن آیا رأی وحدت رویه به شماره۷۱۷ مورخ 1390/2/6 هنوز قابل…