ماده۱۳۴قانون مجازات اسلامیمصوب ۱۳۹۲ · ماده ۱۳۴ از ۷۲۸
در تعدّد جرایم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به شرح زیر است: الف- هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین میشود و در این صورت، دادگاه میتواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرایم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند. ب- در مورد جرایم مختلف، هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرایم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است. پ- چنانچه جرایم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه میتواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یکچهارم آن تعیین کند. ت- در تعدّد جرایم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام میشود و جمع جرایم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرایم اخیر نمیشود. در جمع این جرایم با جرایم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرایم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات میشود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجرا است. ث- در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل اجرا گردد، مجازات اَشد بعدی اجرا میشود و در این صورت میزان مجازات اجرا شده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه میشود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجرا است. ج- در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه میتواند تا یکششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یکچهارم به اصل آن اضافه کند. چ- در صورتی که در جرایم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم میشود. ح- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازاتهای مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجرا میشود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق ماده (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیفتر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجرا میشود. خ- در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرایم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام میشود. د- در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمیشود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میشود. تبصره های ۱ تا ۴– [به موجب ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ نسخ صریح شده است.]
درصورتیکه از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل میشود.
در صورتیکه مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمیشود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میگردد.
در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.
مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجههای هفت و هشت اجراء نمیشود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش جمع میگردد.
آرا، نظریهها و نشستهای مرتبط با این ماده
- وحدت رویهشماره ۷۳۸۱۳۹۳/۱۰/۳۰
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
- نظریهشماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۵۲۱۴۰۲/۰۵/۱۵
شش نظریه مشورتی درباره رأی تصحیحی
اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف: صدور حکم تصحیحی بر اساس ماده ی 381 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، ناظر به مواردی است که تصحیح رأی، موجب تغییر رأی یا ورود دادگاه د…
- نظریه
روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۴/۲۶
اداره حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده ۱۵۸۰ ـ ۶۲ ـ ۹۲ سؤال احتراماً شخصی به پرداخت مبلغی علاوه بر خسارت تأخیر در تأدیه در حق بانک محکوم گردیده و در دادنامه صادره و اجرائیه محکوم­ علی…
- نظریهشماره ۷/۱۴۰۳/۷۲۵۱۴۰۳/۰۹/۱۱
در آذر ۱۴۰۳
اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق بند «الف» ماده ۱۳۴) قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات و آن .
- نظریهشماره ۷/۱۴۰۳/۴۸۶۱۴۰۳/۰۸/۲۸
یک نظریه مشورتی در پاسخ به چند سوال درباره صلاحیت دادگاه صلح
اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1-صلاحیت دادگاه صلح حسب مورد نسبت به دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه کیفری و یا خانواده، از نوع نسبی است؛ بنابراین در فرض طرح دعوای طاری حین رسیدگی به دعوای اصلی که…
- نظریه
روزنامه رسمی ۱۳۹۲/۱۱/۲۳
اداره حقوقی قوه قضائیه
سؤال با توجه به ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ در صورتی که شوهر فوت نماید و حضانت طفل به مادر واگذار شود چنانچه مادر مجدداً ازدواج نماید، در این صورت آیا…
- نظریه
روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۴/۱۷
اداره حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده ۱۳۸۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲ سؤال با لازم الاجراءشدن قانون مجازات اسلامی جدید به خصوص مواد ۵۲۶ تا ۵۳۷ آن آیا رأی وحدت رویه به شماره۷۱۷ مورخ 1390/2/6 هنوز قابل…
- نظریهشماره ۷/۱۴۰۰/۶۴۹
در خرداد ۱۴۰۱
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خرداد ۱۴۰۱
برای ورود به بخش نظریههای مشورتی سایت اختبار و مشاهده همه نظریههای صادره شده از اداره کل حقوقی قوه قضاییه در سالهای اخیر، اینجا کلیک کنید 1401/03/30 7/1401/2…