ماده۱۹قانون مجازات اسلامیمصوب ۱۳۹۲ · ماده ۱۹ از ۷۲۸
مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم میشود: درجه
- حبس بیش از بیست و پنج سال – جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۹.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعدیل شد. – مصادره کل اموال – انحلال شخص حقوقی درجه
- حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال – جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۹.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعدیل شد. درجه
- حبس بیش از ده تا پانزده سال – جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعدیل شد. درجه
- حبس بیش از پنج تا ده سال – جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳.۳۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعدیل شد. – انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه
- حبس بیش از دو تا پنج سال – جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعدیل شد. – محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال – ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی – ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه
- حبس بیش از شش ماه تا دو سال – جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعدیل شد. – شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت – محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال – انتشار حکم قطعی در رسانهها – ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال – ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال – ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه
- حبس از نود و یک روز تا شش ماه – جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعدیل شد. – شلاق از یازده تا سی ضربه – محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه
- حبس تا سه ماه – جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعدیل شد. – شلاق تا ده ضربه
موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شده است.
مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب میشود.
در صورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب میشود.
مقررات این ماده و تبصرههای آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازاتهای مقرر در قوانین جاری ندارد.
ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (۲۰) خارج و در مورد آنها برابر ماده (۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر میشود باید هزینههای متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.
تمام حبسهای ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل میشود.
آرا، نظریهها و نشستهای مرتبط با این ماده
- وحدت رویهشماره ۷۵۹۱۳۹۶/۰۴/۲۰
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
- وحدت رویهشماره ۷۴۴۱۳۹۴/۰۸/۱۹
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است
- وحدت رویهشماره ۸۷۹۱۴۰۵/۰۴/۰۹
رأی وحدت رویه شماره ۸۷۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مرجع صالح برای رسیدگی به بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها و قابل تجدیدنظربودن رأی صادره از آن مرجع
- وحدت رویهشماره ۷۹۵۱۳۹۸/۰۶/۱۸
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
- نظریهشماره ۷/۱۴۰۳/۱۱۱۱۱۴۰۴/۰۳/۱۰
رسیدگی به شکایات ناشی از عدم صدور مجوز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شورای رقابت
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
حکم مقرر در تبصره 4 (اصلاحی 1402) ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع تبصره 4 ذیل بند «…
- نظریهشماره ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
تیرماه ۱۴۰۰
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 -همانگونه که در جرایم تعزیری، شریک جرم فاعل مستقل محسوب شده و در تفهیم اتهام به شرکای جرم هم، سرقت کل مال مسروقه یا کلاهبرداری نسبت به کل مال به هر یک از شرکا…
- نظریهشماره ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
تیرماه ۱۴۰۰
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 -در صورتیکه دارنده چک یا دیگر اسناد تعهدآور، آن را به عنوان ربا دریافت کرده باشد، باید آن را به صادر کننده مسترد کند، ولی با توجه به ماده 595 قانون مجازات اسل…
- نظریه
روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۴/۳۰
اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره پرونده ۱۳۶۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲ سؤال احتراماً چنانچه ضارب در یک درگیری با قمه به شخصی حمله کند و با ضربات پیاپی به او ابتدا دو انگشت دست راست او را قطع و سپس مچ…
- نظریهشماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۲۱۴۰۲/۱۰/۳۰
امکان اعتراض نسبت به آرای صادره در پروندههای حجاب
اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف- مطابق مواد 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 معیار تجدید نظر یا فرجامخواهی از آراء کیفری، «مجازات قانونی جرم» است؛ بنابراین اگر جرم ارتکابی از ج…
- نظریهشماره ۷/۱۴۰۳/۳۱۹۱۴۰۳/۱۱/۰۷
تاثیر قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در رسیدگی به پروندههای سرقت تعزیری
اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1 و 4- طبق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد.
- نظریهشماره ۷/۱۴۰۰/۶۴۹
در خرداد ۱۴۰۱
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خرداد ۱۴۰۱
برای ورود به بخش نظریههای مشورتی سایت اختبار و مشاهده همه نظریههای صادره شده از اداره کل حقوقی قوه قضاییه در سالهای اخیر، اینجا کلیک کنید 1401/03/30 7/1401/2…
- نشست۱۴۰۲/۰۱/۰۸
تکرار در جرائم مواد مخدر
سازمان قضائی نیروهای مسلح