نظریههای مشورتی سال ۱۴۰۵
نظریههای مشورتی صادرشده در سال ۱۴۰۵ — متنِ استعلام، متنِ پاسخ، و مادهی قانونیای که نظریه دربارهی آن است.
- متن کاملِ استعلام و پاسخ
- پیوند به مادهی مورد پرسش
- شماره و تاریخِ نظریه
در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
نظریههای مشورتی صادرشده در سال ۱۴۰۵ — متنِ استعلام، متنِ پاسخ، و مادهی قانونیای که نظریه دربارهی آن است.
۳۴ نظریه — صفحهی ۲ از ۲
با توجه به نظریه شماره 7/1404/53 مقررات مربوطه به امضای الکترونیکی از جمله ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی ناظر بر شرایط اعتبار امضای الکترونیکی بوده و ارتباطی با نحوه ارسال رمز یکبار مصرف (OTP) به سیمکارت اشخاص حقوقی ندارد خواهشمند است توضیح فرمایید منظور از قید «چنانچه با رعایت مقررات مربوط به امضای الکترونیک انجام شود» در نظریه مشورتی مذکور چیست؟
نظریه:این اداره کل به موجب نظریه مشورتی یاد شده، به صراحت روش پیشنهادی آن مرجع محترم مبنی بر ارسال رمز یک بار مصرف OTP)) به سیم کارت متعلق به شخص حقوقی و یا بهرهبردار را جایگزین مناسبی برای مهر در اسناد الکترونیکی دانسته است و مقصود از عبارت «با رعایت مقررات مربوط به امضای الکترونیکی» در نظریه مشورتی پیشگفته، تأکید بر این امر است که استفاده از روش یاد شده صرفاً به عنوان جایگزین مهر بوده و نافی لزوم رعایت مقررات مربوط به امضای الکترونیکی در خصوص امضای الکترونیکی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی نمیباشد.
تاریخ نظریه:1405/03/24 شماره نظریه: 7/1404/710 شماره پرونده: 1404-3/1-710ح
نظریه:تاریخ نظریه:1405/03/24 شماره نظریه: 7/1404/710 شماره پرونده: 1404-3/1-710ح
در بسیاری از پروندهها مهریه محکومعلیه کارمند بوده و دارای حقوق و مستمری ماهانه است و محکومان به نیز سکه طلا میباشد آیا در این موارد دادگاه رسیدگی کننده به دعوای مجاز است که به جای تعیین اقساط سکه در مواعد چند ماه (مثلاً در 15 ماهه یک قطعه سکه، مقرر نماید که یک چهارم یا یک سوم حقوق محکوم علیه در قبال دین (سکه) توقیف شود و درگر قسط سکه تعیین نشود؟ با این توضیح که مثلاً مقرر شود یک چهارم حقوق کسر شود و این یک چهارم در هر ماه معادل کسری از ارزش یک قطعی سکه معادل سازی شود. نتیجه این سوال از این جهت مهم است که در حال حاضر محکوم علیه مهریه، با کمترین نوسان در قیمت سکه مبادرت به تقدیم دادخواست مینمایند و اگر راهکار پیشنهادی اجرا شود عملا از ورود پروندههای تعدیل اقساط مهریه جلوگیری میشود که به شدت در کاهش ورودی مؤثر است. اگر زوج به پرداخت مهریه در حق زوجه محکوم شده باشد و این مهریه تقسیط شده باشد و متعاقباً یا همزمان به پرداخت نحله در حق زوجه نیز محکوم شده باشد و سپس زوج مبادرت به طرح دادخواست اعسار از نحله نماید آیا دادگاه مجاز است که در قبال دیونی غیر از مهریه که تقسیط شده مبادرت به صدور قرار عدم استماع نماید یا خیر؟ اساساً راهکار و تکلیف دادگاه در این موارد چیست؟
نظریه:3- اولاً، در فرض سؤال که محکومبه، تحویل تعدادی مسکوکات طلا است، در صورت تقدیم دادخواست اعسار، تقسیط محکومبه به صورت معادل ریالی سکه امکانپذیر نیست؛ زیرا محکومبه (عین سکهها) قابل تقسیط خواهد بود؛ وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مرحله اجرا و در فرض تلف عین یا عدم دسترسی به آن، معادل ارزش ریالی آن از اموال محکومعلیه قابل توقیف و استیفا است. ثانیاً، اعمال ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به منظور استیفای تدریجی محکومبه (مهریه زوجه) و کسر حقوق و مزایای محکومعلیه به معنای تقسیط محکومبه نیست و بر خلاف فرض سؤال، دادگاه نمیتواند در رأی اعسار مقرر نماید یک چهارم و یا یک سوم حقوق و مزایای محکومعلیه در قبال محکومبه توقیف شود. فرض قانونگذار بر ملائت محکومعلیه تا میزان یک چهارم و یا یک سوم حقوق و مزایای وی است. 4- اولاً، با توجه به حکم مقرر در ماده 18 آییننامه اجرایی نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 18/6/1399، چنانچه محکومعلیه دارای محکومیتهای متعدد به نفع محکومله واحد باشد، هر چند عنوان محکومبه متفاوت باشد؛ با اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیتها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیتها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین (محکومبه) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمیباشد و از آنجا که محکومله واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی (محکومله) در دعوای اعسار اول، امری عبث است؛ مگر آنکه محکومعلیه مدعی حدوث وضعیت جدید مالی برای خود باشد و به عبارت دیگر، تعدیل در حکم تقسیط قبلی را خواستار شود. ثانیاً، همانگونه که آورده شد، در فرض سؤال که محکومله و محکومعلیه واحدند، چنانچه مقصود از طرح دعوای اعسار، تعدیل حکم اعسار نباشد، طرح مجدد دعوای یادشده امری عبث بوده و وفق بند 7 ماده 84 ناظر بر ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار رد دعوا صادر خواهد شد.
تاریخ نظریه: 1405/03/16 شماره نظریه: 7/1404/770 شماره پرونده: 1404-1/7-770ع
نظریه:تاریخ نظریه: 1405/03/16 شماره نظریه: 7/1404/770 شماره پرونده: 1404-1/7-770ع
با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری، آیا آرای قطعی کمیتههای تجدیدنظر انضباطی فدراسیونهای ورزشی قابل ابطال یا رسیدگی مجدد در محاکم دادگستری است؟
نظریه:با عنایت به اصول سی و چهارم، یکصد و پنجاه و ششم و یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی در بیان حق دادخواهی و صلاحیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به تظلمات، دعاوی و شکایات و با توجه به اینکه فدراسیونهای ورزشی در عداد سازمانهای مذکور در ماده 10 (اصلاحی 1402) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی ذکر نشدهاند و با لحاظ ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیتههای تجدید نظر انضباطی فدراسیونهای ورزشی، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.
تاریخ نظریه: 1405/03/13 شماره نظریه: 7/1404/693 شماره پرونده: 1404-139-693ح
نظریه:تاریخ نظریه: 1405/03/13 شماره نظریه: 7/1404/693 شماره پرونده: 1404-139-693ح
1- الف- دامنه اختیار طرفین در خصوص تعیین داور در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد در خصوص بیطرفی و ثالث بودن داور چه میزانی است؟ ب- آیا این موضوع قابل عدول توسط طرفین است؟ ج- آیا میتوان نماینده حقوقی شخص حقوقی که یکی از اطراف عقد است؟ د- آیا میتوان شرط بنایی قرارداد داوری را بیطرفی داور دانست و هر زمان بیطرفی از طریق رابطه خادم و مخدومی و خصوصاً در فرض عدم اطلاع نقض شد رأی داور را قابل ابطال دانست؟ در این فرض دلیل ابطال رأی داور وفق مقرره ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟ 2- چنان چه طرفین در قرارداد به داوری شخص ثالث و بیطرف تراضی نمایند آیا میعتوان قبل از صدور رأی داور و بروز هر گونه اختلاف و در همان زمان انعقاد عقد رأی داور مشترک را قاطع دعوا و حق اعتراض و ابطال رأی داور را از سوی متعاقدین ساقط کرد؟
نظریه:1- اولاً، از سیاق مواد 454 و 455 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اصل استقلال، بیطرفی و ثالث بودن داور مستفاد است و نیازی به درج شرط ضمن عقد مبنی بر لزوم ثالث یا بیطرف بودن داور نیست. ثانیاً، از آنجا که نماینده شخص حقوقی با شخص حقوقی رابطه خادم و مخدومی دارد، به نظر میرسد به لحاظ اصل استقلال و بیطرفی نمیتوان چنین فردی را به عنوان داور تعیین کرد و به سبب آنکه نماینده حقوقی بر مبنای عقد وکالت اقدام نمیکند، مشمول عنوان «وکیل» مذکور در بند 4 ماده 469 قانون یادشده و همچنین مشمول دیگر عناوین مندرج در این ماده نمیباشد؛ به همین سبب، در صورت تعیین نماینده حقوقی به عنوان داور و صدور رأی به وسیله وی، رأی داور قابل ابطال است. 2- با عنایت به ملاک ماده 333 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، حق اعتراض طرفین به رأی داور، پس از بروز اختلاف، با توافق آنان قابل اسقاط است.
تاریخ نظریه: 1405/02/30 شماره نظریه: 7/1404/571 شماره پرونده: 1404-91-571ح
نظریه:تاریخ نظریه: 1405/02/30 شماره نظریه: 7/1404/571 شماره پرونده: 1404-91-571ح
با توجه به اختلاف دیدگاههای موجود در خصوص جواز یا عدم جواز تصدی برخی سمتها توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه که دارای پروانه وکالت رسمی دادگستری هستند، به نظر میرسد این امر بنا به جهات زیر با منع قانونی مواجه نباشد: نخست. مستفاد از اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی و از آنجا که وفق بند 2 ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکیل رسمی دادگستری میتواند عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه باشد و با توجه به ماده یک قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395 و نیز آییننامه استخدامی اعضای هیئت علمی؛ از جمله شئون عضویت در هیأت علمی دانشگاه در کنار انجام وظایف آموزشی و پژوهشی و عضویت در کمیتههای و کمیسیونهای مختلف دانشگاه اشتغال به امور اجرایی و برعهده گرفتن سمتهای مدیریتی است که به حکم قاعده عقلی التزام به شیء التزام به لوازم آن است، اشتغال وکیل دادگستری به عنوان هیأت علمی با انجام همه شؤون مرتبط؛ از جمله شؤون مدیریتی در دانشگاه متبوع خود مجاز شناخته میشود. دوم. سمتهای مدیریتی اعضای هیأت علمی؛ اعم از تک ستارهای که فقط مختص به اعضای هیئت علمی است مانند مدیر گروه، معاون دانشکده رئیس دانشکده؛ دو ستاره ای که هم کارمندان و هم اعضای هیأت علمی میتوانند عهدهدار آنها شوند، فاقد وصف استمرار و به صورت غیر تمام وقت و موقت است؛ همچنین براساس مصوبه تشکیل هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات 181 و 183 مورخ 23/12/1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده 10 قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری مصوب 1383 و ماده یک قانون احکام دائمی برنامههای توسعه مصوب 1395، دانشگاهها دارای استقلال اداری، تشکیلاتی، مالی و معاملاتی بوده و در موارد مزبور صرفاً تابع مصوبات هیأت امنای خود هستند؛ هیأت امنا نیز به عنوان مرجع مقرراتگذار صالح اقدام به تصویب آییننامه ساماندهی و تشکیلات دانشگاه نموده است و براساس این آیین نامه بین پست و سمت سازمانی تفکیک شده است. سمتهای مدیریتی واگذار شده به اعضای هیأت علمی صرفاً سمت سازمانی محسوب میشود و براساس جدول ماده 25 آییننامه استخدامی اعضای هیأت علمی از میزان ساعات موظف تدریس یا تحقیق عضو کسر میشود و وی مکلف است آن ساعات را به تکالیف مدیریتی خود اختصاص دهد و صرفاً مبلغی تحت عنوان فوقالعاده مدیریت به این فرد پرداخت میشود؛ به مانند قضاتی که در کنار پست اصلی قضاوت، عهدهدار سمتهای مدیریتی میشوند؛ مانند رئیس کل دادگستری استان که همزمان رئیس شعبه اول تجدیدنظر استان نیزمیباشد و یا مدیر کل حقوقی قوه قضاییه بدون آنکه اشتغال به سمت مدیریتی وی مستلزم استعفا از شغل قضا باشد؛ از منظر حقوق عمومی، سپردن سمتهای مدیریتی درون قوه قضاییه به قضات در حفظ حقوق عامه و حراست از منافع عمومی با کمترین هزینه و بیشترین کارآمدی ریشه دارد. سوم. برخی سمتهای مدیریتی مانند مدیر گروه آموزشی و رئیس دانشکده باید توسط یکی از اعضای هیأت علمی تصدی شود و این وضعیت به ویژه در گروههایی مانند گروه حقوق کهگاه تمام اعضای آن دارای پروانه وکالت رسمی دادگستری هستند، به این نتیجه منتهی میشود که هیچ فردی نمیتواند عهدهدار این سمتها شود. چهارم. نظریات تفسیری شورای نگهبان که مستند به سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است؛ از جمله ادله لبی محسوب میشود و چنین ادلهای نیز اطلاق و عموم ندارد و باید به قدر متیقن از مفاد آن اکتفا شود؛ لذا نظریه تفسیری شورای نگهبان که استنباط از متن قانون اساسی است، قابلیت توسعه و تسری و تنقیح مناط ندارد و صرفاً نتیجه آن ممنوعیت جمع نمایندگی مجلس شورای اسلامی با ریاست دانشگاه و ریاست دانشکده است و از این حیث مانند آراء وحدت رویه دارای حجیت است. بنابه مراتب فوق خواهشمند است اعلام فرمایید آیا قبول مسئولیتهای یادشده ؛ مشتمل بر مدیرگروه، مدیر حقوقی دانشگاه، رئیس دانشکده و رئیس دانشگاه و به طور کلی مسئولیتهای درون سازمانی دانشگاهی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه که دارای پروانه وکالت رسمی دادگستری هستند با منع قانونی مواجه است؟
نظر به اینکه در جریان اغتشاشات دی ماده 1404 برخی افراد اغتشاشگر از کوکتل مولوتف استفاده کردهاند و در بین شعب رسیدگی کننده ابهام در مجازات و مستند قانونی برخورد قضایی به وجود آمده است بدین نحو که برخی از شعب به بند پ ماده 11 و 12 قانون مجازات قاچاق سلاح و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز استناد مینمایند. (تحت عنوان اقلام و مواد تحت کنترل) و برخی دیگر نیز با توجه به بند الف ماده 3 قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت ملی و منافع ملی مصوب 1404 نسبت به تعیین مجازات برای این افراد اقدام مینمایند. لذا مستدعی است اعلام نظر فرمایید که حمل نگهداری ساخت یا استفاده از کوکتل مولوتف جرم است یا خیر؟ و با چه استناد قانونی قابل مجازات میباشد؟
نظریه:اولاً، تشخیص وصف و عنوان مجرمانه داشتن یا نداشتن رفتاری و همچنین تشخیص مصداق و تطبیق آن با حکم قانونی و تعیین قانون حاکم بر مصداق (از جمله در فرض استعلام) بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است. ثانیاً، اقلام و مواد تحت کنترل، موضوع مواد 3، 4، 11 و 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از جمله مواد ناریه یا منفجره غیر نظامی موضوع بند «پ» مواد 11 و 12 این قانون، به موجب بندهای «ر»، «ز»، «ژ» و «س» ماده یک آییننامه اجرایی قانون پیشگفته مصوب 1392/10/8 هیأت وزیران، تعریف قانونی خاص دارد و تشخیص مصداق «این اقلام و مواد تحت کنترل» با عنایت به تمثیلی بودن مصادیق آن در این بندها حسب مورد با توجه به تعریف قانونی بر عهده مرجع قضایی ذیربط است. بدیهی است چنانچه قاضی مربوط در تشخیص مصداق «اقلام و مواد تحت کنترل»، نیاز به اخذ نظریه کارشناسی داشته باشد، میتواند مطابق ماده 7 آییننامه پیشگفته، نظر کارشناسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را اخذ کند.
تاریخ نظریه:1405/02/21 شماره نظریه: 7/1405/39 شماره پرونده: 1405-55-39ک
نظریه:تاریخ نظریه:1405/02/21 شماره نظریه: 7/1405/39 شماره پرونده: 1405-55-39ک
به استناد بندهای «ح» و «خ» ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، برخی افراد منفک شده از دستگاههای دولتی صرفاً با ارائه فیش حقوقی و یا بعضی دارندگان پروانه کسب مربوط به واحدهای تجاری غیر فعال با انجام تبلیغات و درج آگهی، با اخذ مبالغ قابل توجهی از متقاضیان به صورت مکرر امر ضمانت از متهمان و یا محکومان را بر عهده گرفتهاند؛ این اقدام در مواردی به بروز مشکلات قضایی منجر شده است؛ در همین راستا به منظور پیشگیری از بروز موارد مشابه و اتخاذ تدابیر قانونی، خواهشمند است در خصوص قانونی بودن یا نبودن هر یک از اقدامات زیر اعلام نظر فرمایید: الف- الزام سازمان متبوع ضامن به صدور گواهی کسر از حقوق برای مرجع قضایی و همچنین ایجاد محدودیت (ممنوعیت) صدور گواهی برای افرادی که بیش از دو مرتبه نزد مراجع قضایی ضامن شدهاند. ب- الزام به درج توقیف و بازداشت پروانه کسب در سازمان صنعت، معدن و تجارت یا اتحادیه مربوطه و محدودیت (ممنوعیت) پذیرش پروانه کسبی که بیش از دو مرتبه توقیف شده است. ج- ممنوعیت پذیرش اسناد تکبرگی یا دفترچهای که دارای سوابق متعدد بازداشت در اداره ثبت اسناد و املاک است.
نظریه:الف و ب- نخست. عقد کفالت اولاً و بالذات ضمانت از تن میباشد و کفیل باید توانایی تحویل دادن مکفول خود را در موعد مقرر داشته باشد و تعهد مالی وی ضمانت اجرای عدم انجام بهموقع تعهد اولیه است. دوم. پذیرفتن افراد به عنوان کفیل به تشخیص قاضی صادرکننده قرار تأمین کیفری از نوع کفالت است که با توجه به ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ملائت کفیل را برای پرداخت وجهالکفاله احراز کند و تردیدی در این مورد نداشته باشد؛ اعم از اینکه شخص مزبور کارمند باشد و یا غیر کارمند، شاغل باشد و یا بازنشسته؛ ارائه «کارت شناسایی» و یا «پروانه کسب» میتواند وسیله احراز ملائت دارنده آن تلقی شود و تشخیص آن حسب مورد و با توجه به میزان وجهالکفاله بر عهده مرجع قضایی مربوط است. سوم. با عنایت به اصل حاکمیت قانون و قانونی بودن فرآیند دادرسی کیفری موضوع ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با لحاظ ماده 40 این قانون، اصولاً ایجاد الزام و یا وضع محدودیت برای حقوق اشخاص؛ اعم از حقیقی و حقوقی باید مبتنی بر حکم قانون باشد؛ بر این اساس، صرف نظر از اینکه توقیف جواز کسب و الزام به درج این توقیف به لحاظ مال و حق مالی نبودن و قابلیت اجرای آن محل تأمل است، از آنجا که سازمان متبوع کفیل (مستخدم) یا اتحادیه صنفی ذیربط نقشی در فرآیند صدور قرار کفالت ندارند، ایجاد این الزام و تعهد و یا وضع محدودیت بر آنان، بدون موافقت سازمان یا مرجع صنفی مربوط فاقد جایگاه قانونی است. چهارم. مراتب پیشگفته مانع از آن نیست که مرجع قضایی به منظور احراز ملائت، مراتب اشتغال یا عدم اشتغال کفیل در سازمان ذیربط یا فعال بودن یا نبودن واحد صنفی را از اتحادیه ذیربط استعلام و یا کفیل را برای اخذ گواهی مربوط به سازمان یا اتحادیه مربوط دلالت کند. شایسته ذکر است چنانچه با استعلام از سامانه مدیریت پروندههای قضایی، مرجع قضایی به سبب کفالتهای مکرر کفیل، تعهدات مالی او را بیش از توانایی مالی وی تشخیص دهد، به طور مستدل از پذیرش کفالت آن امتناع میکند و در هر صورت، تشخیص ملائت کفیل بر عهده مقام قضایی ذیربط است. ج- وفق ماده 222 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقهگذار، باید مدلل باشد؛ از بند «خ» ماده 217 و مواد 220، 223، 224 و 226 این قانون چنین مستفاد است که پس از صدور قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه (تعیین ارزش ریالی مال مورد وثیقه)، انتخاب نوع وثیقه با وثیقهگذار است و وثیقهگذار؛ اعم از متهم یا شخص ثالث میتواند هر مالی را که قابل توقیف (سپردن) باشد، به عنوان وثیقه معرفی کند و قاضی ذیربط باید حسب شرایط موجود، به منظور پذیرش وثیقه ارئه شده که در فرض سؤال مال غیر منقول است، دستور مقتضی را صادر کند و صرف مواردی مانند فراوانی سوابق توقیف قبلی ملک، آنگونه که در فرض سؤال آمده است، مانع از پذیرش وثیقهای که مطابق قانون قابل توثیق است، نمیباشد.
۱- آیا توهین به فرد روحانی ملبس با الفاظ زشت یا به شکل عملی مانند (عمامه پرانی) مصداق ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و یا دیگر قوانین محسوب میشود؟ ۲- آیا لباس و جایگاه حقوقی روحانیت از مصادیق مقدسات است؟ 3- چنانچه رفتارهای یاد شده مصداق توهین عادی باشد آیا موجب تجری مرتکبان و گسترش این جرم در جامعه و تنزل شان روحانیت نمیشود؟
نظریه:۱ و ۲- منظور از مقدسات اسلام در ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ اشخاص اشیاء و اموری است که جزء ارکان یا ضروریات دین اسلام باشد و انکار آنها مستلزم انکار دین و اهانت به آنها مستلزم اهانت به اساس دین اسلام باشد و تمام مذاهب اسلامی در مقدس بودن آنها اتفاق نظر داشته باشند؛ همانند ذات احدیت قرآن مجید پیامبر اکرم (ص)، کعبه و … . بنابراین اموری که هر چند بر اساس موازین اسلامی دارای احترام و ارزش اند؛ اما نمیتوان آنها را «مقدس» شمرد در تعریف مقدسات اسلام جای نمیگیرند؛ همانند پدر و مادر معلم آبروی مؤمن قبور صلحا و اولیاء و ….. بر این اساس و با عنایت به تفسیر مضیق نصوص کیفری، «روحانیون» هر چند دارای احترام و منزلت بالایی اند اما توهین به آنها اعم از لفظی یا عملی به طور خاص جرم انگاری نشده است و مشمول عمومات توهین به افراد در قوانین کیفری است. بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی که با تصریح به اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید توهین به مراجع مسلم تقلید را مستقل از مقدسات اسلام ذکر کرده است مؤید این دیدگاه است. 3- این امر که مجازات یک جرم مانند جزای نقدی درجه شش موضوع جرم ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ واجد جنبه بازدارندگی یا فاقد این جنبه است موجب و مستمسک خروج از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تفسیر قوانین جرم انگار بدون رعایت اصول حاکم بر تفسیر این قسم از قوانین نیست. در هر صورت بازدارنده بودن یا نبودن مجازات قانونی یک رفتار نیازمند آسیب شناسی آن است و از حیطه وظایف اداره کل حقوقی خارج است.
تاریخ نظریه: 1405/1/23 شماره نظریه: 7/1404/797 شماره پرونده: 1404-5-797ک
نظریه:تاریخ نظریه: 1405/1/23 شماره نظریه: 7/1404/797 شماره پرونده: 1404-5-797ک
نظریه:با توجه به حکم مقرر در ذیل اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر مستثنی دانستن سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از ممنوعیت جمع مشاغل دولتی و با توجه به تعریف «شغل» در تبصره 2 این ماده واحده به عنوان وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل و پستی که به طور تمام وقت انجام میشود و با لحاظ حکم بند 2 ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر تجویز تصدی به وکالت رسمی دادگستری برای «استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس در یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه شورای دانشگاه»، همچنین با عنایت به ماده یک قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395 راجع به اقدام دانشگاهها در چارچوب مصوبات و آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تصویب وزرای علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است و بدون نیاز به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات و همچنین با لحاظ مقررات مصوب بعدی و مستند به ماده یک اخیرالذکر؛ از جمله بندهای 21- 1 و 2-22 آییننامه استخدامی اعضای هیأت علمی مصوب 1/1/1403 مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تعریف «پست سازمانی» و «شغل» و نیز با عنایت به اینکه نظریههای شماره 8513 مورخ 20/2/1362 و 6772 مورخ 23/6/1373 شورای محترم نگهبان صرفاً ناظر به «سمت ریاست دانشگاه و دانشکده» است؛ بنابراین آن دسته از سمتهایی که اعضای هیأت علمی در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی بر عهده میگیرند و در راستای مدیریت امور آموزشی است، با وکالت رسمی دادگستری قابل جمع بوده و با منع قانونی مواجه نیست؛ ضرورت تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز چنین اقتضایی را دارد.
وقتی قاضی یا یک دستگاه اجرایی در معنای یک ماده تردید میکند، پرسشش را به اداره کل حقوقی قوه قضاییه میفرستد. پاسخی که آن اداره میدهد «نظریهی مشورتی» است و شمارهای میگیرد که با آن به نظریه ارجاع میدهند — مثل ۷/۱۴۰۲/۱۲۳۴.
نظریه همیشه دو نیمه دارد: متنِ استعلام و متنِ پاسخ. هر دو در این بانک جدا ذخیره میشوند، چون خواندنِ پاسخ بدون دیدنِ پرسش اغلب گمراهکننده است.
نظریهی مشورتی لازمالاتباع نیست. برخلاف رأی وحدت رویه که بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون است، نظریه فقط ارزش ارشادی دارد و دادگاه مکلف به پیروی از آن نیست. استثنا نظر تفسیریِ شورای نگهبان است که بهموجب اصل ۹۸ قانون اساسی در حکمِ خودِ اصلی است که تفسیر میکند.
اگر برای پروندهای مستندِ لازمالاتباع میخواهید، آرای وحدت رویهی هیأت عمومی دیوان عالی کشور جای درست است.
آرای وحدت رویه