رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
بانک قوانین رستان

نظریه‌های مشورتی سال ۱۳۹۴

نظریه‌های مشورتی صادرشده در سال ۱۳۹۴ — متنِ استعلام، متنِ پاسخ، و ماده‌ی قانونی‌ای که نظریه درباره‌ی آن است.

  • متن کاملِ استعلام و پاسخ
  • پیوند به ماده‌ی مورد پرسش
  • شماره و تاریخِ نظریه

۲۲ نظریه — صفحه‌ی ۱ از ۲

  1. اداره حقوقی۷/۹۴/۷۲۳مشورتی

    پس از آنکه در راستای ماده 143 از قانون اجرای احکام مدنی مزایده تنفیذ گردید آیا دادگاه می تواند به لحاظ اینکه تشریفات مزایده صحیح انجام نگرفته از آن عدول نماید؟

    پس از آنکه در راستای ماده 143 از قانون اجرای احکام مدنی مزایده تنفیذ گردید آیا دادگاه می تواند به لحاظ اینکه تشریفات مزایده صحیح انجام نگرفته از آن عدول نماید؟ چنانچه پاسخ مثبت است آیا برای عدول از دستور تنفیذ مزایده نیازمند رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی می باشد یا بدون رعایت تشریفات و بدون اطلاع به طرفین می توان از آن عدول کرد؟

    نظریه:به نظر می رسد منظور از قطعیت دستور صدور سند انتقال موضوع ماده 143 قانـون اجرای احکام مدنی، عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است، ولی این امر مانع از آن نیست که هرگاه دادگاه در احراز صحّت جریان مزایده دچار اشتباه شده و به این اشتباه پی ببرد، از دستور قبلی عدول نماید. عدول از دستور، تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست؛ اما همواره باید مستدل و موجه باشد.

  2. اداره حقوقی۶۵۶/۹۴/۷مشورتی

    به نظر آن اداره محترم برای بررسی اینکه « منزلی که در پرونده های تمکین از سوی زوج معرفی میشود یا منزلی که در پرونده هایی با خواسته الزام به تهیه مسکن تعرفه میشود…

    به نظر آن اداره محترم برای بررسی اینکه « منزلی که در پرونده های تمکین از سوی زوج معرفی میشود یا منزلی که در پرونده هایی با خواسته الزام به تهیه مسکن تعرفه میشود» نیاز به صدور قرار کارشناسی دارد تا آثار مربوط به کارشناسی را برایش بار کرد (از جمله حق اعتراض) یا نیاز به صدور قرار معاینه محل لازم است تا آثار آن را اعمال کرد ویااینکه به هر دو طریق امکان بررسی وجود دارد؟

    نظریه:درصورت اختلاف در اصل تهیه یا عدم تهیه مقدمات تمکین از جمله مسکن و اثاث البیت، دادگاه با تجویز حاصل از ماده 3 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و ماده 199 قانون آئین دادرسی در امور مدنی، نسبت به انجام هرگونه تحقیق و اقدام لازم از جمله استفاده از مددکار اجتماعی اقدام می¬کند و در فرضی که اختلاف در تناسب یا عدم تناسب مسکن و اثاث البیت تهیه شده با شؤونات زوجه مطرح باشد که بخشی از نفقه موضوع ماده 1107 قانون مدنی است، با توجه به تخصصی بودن موضوع، دادگاه نسبت به جلب نظر کارشناس اقدام می¬کند.

    ۲ مستند قانونی
  3. اداره حقوقی۶۶۰/۹۴/۷مشورتی

    احتراماّ به استحضار میرساند در پرونده¬ای که براساس گزارش ضابطین قوه قضائیه با سازمان بازرسی کل کشور با موضوع اختلاس مطرح شده ، محکوم علیه علاوه بر محکومیت حبس ب…

    احتراماّ به استحضار میرساند در پرونده¬ای که براساس گزارش ضابطین قوه قضائیه با سازمان بازرسی کل کشور با موضوع اختلاس مطرح شده ، محکوم علیه علاوه بر محکومیت حبس به رد مال به نفع سازمان ذینفع وجزای نقدی محکوم شده است خواهشمند است به سوالات زیر پاسخ دهید 1- آیا صدور حکم به رد مال ، بدون اعلام شکایت سازمان ذینفع ، توجیه قانونی دارد یا خیر؟ 2- در صورتیکه سازمان ذینفع در مرحله اجرای احکام با اعلام اینکه وجوه اختلاس شده از محل اعتبار ات سازمان مذکور نبوده وبر عدم شکایت خویش تاکید نماید ومحکوم علیه به استناد این موضوع ، تقاضای اعمال ماده 277 نماید تکلیف دادگاه چیست؟ 3- تکلیف اجرای احکام در راستای اجرای حکم به رد مال با توجه به نظر سازمان ذینفع چیست؟

    نظریه:1-صدور حکم به رد مال در خصوص اتهام اختلاس، مجازات نیست تا آثار مجازات و از جمله عدم نیاز به طرح شکایت ( در جرایم عمومی) نسبت به آن، بار شود. بنابراین، در فرض سؤال بدون درخواست سازمان دولتی ذی¬ربط و یا اشخاص ذی¬نفع، صدور حکم به رد مال مورد اختلاس موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 67، فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است که سازمان دولتی ذی¬ربط اصولاً بر اساس قوانین و مقررات جاری و وظایف ذاتی خود، مکلف به اقدام لازم جهت حفظ حقوق عمومی و از جمله وصول و استرداد اموال عمومی می¬باشد و هر گونه مسامحه و تعلل در این امر موجب مسئولیت قانونی مسئولین مربوط خواهد شد. با این حال، عدم درخواست رد مال، ممکن است به علت آن باشد که متهم طوعاً مال مورد اختلاس را مسترد نموده باشد. 2-نظر به اینکه مستنبط از ماده 277 قانون آیین دادرسی در امور کیفری این است که گذشت شاکی پس از قطعیت حکم از موارد تخفیف مجازات می باشد و نظر به اینکه اصرار بر عدم شکایت در فرض سؤال با اعلام گذشت متفاوت می¬باشد، بنابراین به نظرمی¬رسد صرف عدم اعلام شکایت، از موارد اعمال ماده یاد شده، نیست. 3- با توجه به اینکه حکم راجع به رد مال برابر مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی اجرا می¬شود، اگر محکومٌ له متقاضی اجرای آن نباشد، اجرای احکام از این جهت مواجه با تکلیفی نیست.

  4. اداره حقوقی۶۶۳/۹۴/۷مشورتی

    1- عنصر سپردن اموال، (اموال و وجوهات مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375)، به معنی اخص از شرایط تحقق جرم موضوع ماده مذکور است.

    1- عنصر سپردن اموال، (اموال و وجوهات مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375)، به معنی اخص از شرایط تحقق جرم موضوع ماده مذکور است.

    نظریه:1- عنصر سپردن اموال، (اموال و وجوهات مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375)، به معنی اخص از شرایط تحقق جرم موضوع ماده مذکور است. در موضوع سؤال، اگرچه مسؤول ادارات منابع طبیعی به عنوان متولی اراضی ملّی، عهده دار اداره امور این اراضی است، ولی سپردن به معنای اخص در مانحن فیه محقق نشده و موضوع مشمول ماده مذکور نخواهد بود. 2- مورد استعلام در شق 2 نیز مشمول ماده 576 قانون مرقوم نمی¬شود، زیرا موضوع ماده مرقوم، سوء استفاده از مقام خود برای جلوگیری از اجرای اوامر دولتی یا قوانین و یا اجرای احکام و اوامر قضایی است ./ب

    ۱ مستند قانونی
  5. اداره حقوقی۷/۹۴/۶۳۱مشورتی

    طبق ماده 46 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده مؤثر نیست.

    طبق ماده 46 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده مؤثر نیست. سوالات 1ـ منظور از شروط غیرمنصفانه در این ماده چیست؟ 2ـ آیا مفاد این ماده به غیرموارد موضوع این قانون قابل تسری است یا خیر؟ 3ـ آیا قرارداد غیرمنصفانه همان معامله اضطراری است؟ 4ـ منظور از عدم تأثیر شرط چیست؟

    نظریه:1ـ شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مربوط به تجارت الکترونیکی، با توجه به ماده4 این قانون و عرف بین تجّار مشخص می شوند. 2ـ ماده46 قانون تجارت الکترونیکی، منحصر به معاملات و قراردادهای مربوط به تجارت الکترونیکی است و به سایر معاملات و قراردادها تسری ندارد. 3ـ قراردادهای غیرمنصفانه، ارتباطی با معاملات اضطراری ندارد و شامل آنها نمی شود. 4ـ مراد از مؤثر نبودن شروط غیرمنصفانه در ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی، این است که شرط مذکور، فاقد هرگونه تأثیر در معاملات مربوط به تجارت الکترونیکی بوده ودرحکم کا ن لم یکن است.

  6. اداره حقوقی۷/۹۴/۵۹۰مشورتی

    در یکی از دعاوی کارگری و کارفرمایی، کارفرما محکوم می شود که حق بیمه کارگر را بپردازد.

    در یکی از دعاوی کارگری و کارفرمایی، کارفرما محکوم می شود که حق بیمه کارگر را بپردازد. پس از قطعی شدن حکم برای اجرا به دادگستری فرستاده می شود و اجرائیه صادر می شود در مهلت ده روز محکوم علیه تمایل خود را به اجرای حکم اعلام می کند و گواهی می گیرد و به سازمان تأمین اجتماعی جهت پرداخت حق بیمه مراجعه می کند. سازمان تأمین اجتماعی با این درخواست موافقت نمی کند و مدعی است می بایست صحت و سقم موضوع بررسی شود و نهایتا حق بیمه وصول و سوابق بیمه ی کارگر ثبت شود، حال در این وضعیت و با فرض اینکه تأمین اجتماعی طبق مقررات صلاحیت محاسبه و تعیین حق بیمه دارد: 1ـ آیا اجرای احکام مدنی بدواً حق محاسبه حق بیمه و پرداخت آن را به سازمان تأمین اجتماعی دارد؟ 2ـ آیا سازمان تأمین اجتماعی حق ایراد مذکور و عدم اجرای حکم را دارد و یا اینکه می بایست از طریق اعتراض ثالث به رأی اقدام کند؟ چنانچه معتقد به اعتراض ثالث باشیم آیا چه مرجعی صلاحیت دارد؟ 3ـ چنانچه در مهلت ده روز محکوم علیه مراجعه و تمایل خود را به اجرای حکم اعلام کند ولی سازمان تأمین اجتماعی از اجرای حکم و محاسبه حق بیمه استنکاف کند تا اینکه ده روز منقضی شود آیا باید حق الاجراء به صورت کامل دریافت شود یا یک دوم به جهت تمایل محکوم علیه به اجرای حکم؟ 4ـ آیا می توان چنین احکامی را به جهت ابهام و نیز عدم محکومیت مستقیم تأمین اجتماعی و عدم تعیین میزان آن قابل اجرا ندانست و براساس ماده3 ق اجرای احکام مدنی پرونده را مختومه کرد؟

    نظریه:1ـ با توجه به ماده 28 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات و الحاقات بعدی، محاسبه حق بیمه متعلقه بر اساس ضوابط مذکور در این ماده صورت می پذیرد و تعیین میزان حقوق و مزایای مربوط به کارگر (که حق بیمه براساس آن محاسبه می گردد) و نیز مدت مربوطه که کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه آن مدت است، می باید در رأی قطعی مرجع حل اختلاف کار مشخص گردد و درصورت ابهام، واحد اجرای احکام ذیربط می باید مراتب را از مرجع حل اختلاف مذکور استعلام نماید و سپس مراتب را به شعبه مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی اعلام نموده تا نسبت به دریافت حق بیمه براساس ماده 28 قانون فوق الذکر اقدام نمایند. 2ـ درفرض سؤال، محکومٌ علیه رأی هیأت های حل اختلاف کار، کارفرما است، نه سازمان تأمین اجتماعی. بنابراین، اگر سازمان مزبور حاضر به قبول مبلغ حق بیمه تعیین شده نباشد، ذی نفع می تواند الزام آن را از طریق دیوان عدالت اداری بخواهد. ضمناً در مقررات کنونی، اعتراض ثالث نسبت به آراء هیأت های حل اختلاف یاد شده، پیش بینی نشده است. 3ـ با توجه به پاسخ سؤال 1، میزان حق بیمه باید در رأی هیأت حل اختلاف پس از محاسبه آن، برابر ماده 28 فوق الذکر، تعیین شده و اجرائیه براساس آن، صادر شده باشد و اگر در رأی صادره، حق بیمه تعیین نشده باشد، باید درخواست رفع ابهام شود. بنابراین، اگر اجرائیه بدون تعیین مبلغ حق بیمه صادر شده است، چون نیم عشر اجرایی بر مبنای مبلغ مزبور محاسبه می شود و تکلیف محکومٌ علیه مبنی بر پرداخت مبلغ معین، مشخص نشده است، با صرف انقضاء ده روز موظف به پرداخت نیم عشر اجرایی نیست. 4ـ با توجه به پاسخ های فوق، پاسخ این سؤال نیز روشن است.

  7. اداره حقوقی۷/۹۴/۶۰۷مشورتی

    در مواردی که مستند به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356/5/2 حکم به تخلیه عین مستاجره علیه مستاجرین متعدد در قبال دریافت حق کسب، پیشه یا تجارت صادر شده و این ح…

    در مواردی که مستند به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356/5/2 حکم به تخلیه عین مستاجره علیه مستاجرین متعدد در قبال دریافت حق کسب، پیشه یا تجارت صادر شده و این حکم در خصوص محکوم علیهم در زمان های مختلف به قطعیت رسیده است، مهلت مقرر در ماده 28 قانون فوق الذکر می بایست برای هر کدام از محکوم علیهم جداگانه از تاریخ قطعیت حکم در خصوص آن شخص محاسبه گردد یا آنکه محکوم له موظف است پس از قطعیت یافتن حکم در خصوص جملگی محکوم علیهم ظرف مهلت سه ماه اقدام به پرداخت حق کسب، پیشه یا تجارت نماید. به طور کلی آیا اجرای حکم تخلیه به نسبت هر کدام از محکوم علیهم جداگانه قابل اجرا است؟

    نظریه:1ـ در فرض سؤال، هرگاه حکم قطعی مانند حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر، به مؤجر ابلاغ شده باشد، مبدأ مهلت سه ماهه مذکور در ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356/5/2، تاریخ ابلاغ به موجر می باشد. اما هرگاه حکم غیرقطعی به طرفین ابلاغ می شود، مبدأ مهلت سه ماهه مذکور، تاریخ قطعیت حکم نسبت به هر یک از خواندگان (مستأجرین) می باشد. 2ـ هرگاه حکم، نسبت به برخی از مستأجران قطعی و نسبت به برخی دیگر در اثر تجدیدنظرخواهی ایشان قطعی نشود، چون دعوای تخلیه قابل تجزیه است، درمورد مستأجرینی که حکم نسبت به آنها قطعی شده است، قابل اجرا است.

  8. اداره حقوقی۵۸۲/۹۴/۷مشورتی

    با احترام برخی از شرکت های تجاری از جمله شرکت های سهامی به دلائل مختلف با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده بر طبق ماده 199 و200 لایحه اصلاحی قانون تجارت نسبت به انحل…

    با احترام برخی از شرکت های تجاری از جمله شرکت های سهامی به دلائل مختلف با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده بر طبق ماده 199 و200 لایحه اصلاحی قانون تجارت نسبت به انحلال شرکت وثبت آن اقدام می نمایند پس از انحلال شرکت بنا به دلا یل مختلفی از جمله ایجاد شرایط جدید مالی ویا پرداخت بدهی ودیون ویا در خصوص شرکت های دولتی با نظر بالاترین مقام مسئول با ارائه صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده نسبت به اعاده شرکت به حالت قبل از انحلال اقدام می نمایند. در سنوات گذشته در خصوص شرکت های نفتی وگازی اعاده شرکت به قبل از انحلال وبرگشت به بقاء آن صورت پذیرفته ونظر دکترین حقوق از جمله دکتر کاویانی ومرحوم ستوه تهرانی نیز براین اساس می باشد که شرکتی که با مجمع عمومی فوق العاده منحل شده باشد میتواندبا همان مجمع عمومی دوباره احیاء گردد واگر به موجب حکم دادگاه منحل شده باشد با حکم دادگاه میتواند دوباره به حالت قبل از انحلال برگردد با جمیع شرایط مذکور خواهشمند است دستور فرمایند نظریه ارشادی ان مرجع محترم را در خصوص امکان احیاء شرکت های منحله که با تصمیم تمامی سهامداران ویا به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده میخواهند به حالت قبل از انحلال برگردد وبه حیات خود ادامه دهند ، به این معاونت اعلام فرمایند.

    نظریه:شرکت تجاری پس از انحلال، به جز رسیدگی به امر تصفیه، حق هیچ گونه فعالیت بازرگانی و معامله تجاری را ندارد ؛ مگر معاملاتی که برای انجام تعهدات قبلی آن لازم باشد. بنابراین، با انحلال شرکت می¬توان گفت که شخصیت حقوقی آن از لحاظ تجاری منتفی گردیده و ماده 208 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت هم بقاء شخصیت حقوقی شرکت را پس از انحلال، صرفاً از جهت انجام امور مربوط به تصفیه و خاتمه دادن کارهای جاری و انجام تعهدات آن، تأیید نموده است، والاّ از جنبه فعالیت های تجاری، شخصیت شرکت منتفی گردیده است. بنابراین، چون تشکیل شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی برای آن باید طبق ضوابط و شرایط قانونی باشد و برای احیای شرکت، ساز و کار قانونی برای حمایت از طلبکاران و سهامداران اقلیت پیش بینی نشده است و اجازه احیاء شرکت با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا کل سهامداران موجب تضییع حقوق اشخاص می گردد، راه اندازی مجدد شرکت منحل شده، جز باتشکیل مجدد آن ، برابر مقررات قانونی ممکن نیست.

    ۱ مستند قانونی
  9. اداره حقوقی۷/۹۴/۵۸۸مشورتی

    نظر به اینکه براساس رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15هیات عمومی دیوانعالی کشور در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 391…

    نظر به اینکه براساس رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15هیات عمومی دیوانعالی کشور در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدنی، بایع ملزم به پرداخت غرامت است، در صورتیکه ثمن وجه نقد باشد، نحوه محاسبه غرامت چگونه است؟

    نظریه:با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می باید با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.

  10. اداره حقوقی۷/۹۴/۵۶۸مشورتی

    آیا منظور قانونگذار از عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقررات راجع به مسئولیت کیفری و موانع آن در بخش چهارم قانون مجازات اسلامی 1392 می باشد؟

    آیا منظور قانونگذار از عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقررات راجع به مسئولیت کیفری و موانع آن در بخش چهارم قانون مجازات اسلامی 1392 می باشد؟

    نظریه:منظور از قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، کلیه قوانینی است که در اثبات جرم و انتساب آن به متهم مؤثر است؛ از جمله مقررات مربوط به مبانی و موانع مسئولیت کیفری که در استعلام اشاره شده و ادلّه اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری.

  11. اداره حقوقی۷/۹۴/۵۶۹مشورتی

    در ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به دادستان اجازه داده شده که در جرائم غیرمشهود دستور ادامه تحقیقات را صادر نماید.

    در ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به دادستان اجازه داده شده که در جرائم غیرمشهود دستور ادامه تحقیقات را صادر نماید. در حالیکه مطابق ماده 92 همین قانون تحقیقات مقدماتی تمام جرائم به عهده بازپرس است، آیا بین این دو ماده تناقض وجود ندارد؟

    نظریه:منظور از «دستور ادامه تحقیقات» که در ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری مصّوب 1392 از سوی دادستان صادر می گردد، ناظر به مواردی است که مربوط به وظایف دادستان در امر تعقیب می باشد و لذا چنانچه ضابطان دادگستری با اطلاع از وقوع جرم غیرمشهود، مراتب را برای کسب تکلیف به دادستان گزارش نمایند، دادستان با توجه به ماده 44 قانون فوق الذکر و در اجرای وظیفه تعقیب که به عهده دارد، می تواند با بررسی گزارش ضابطان و به منظور حصول اطمینان از صحت گزارش و احراز وجود شرایط قانونی جهت تعقیب متهم یا متهمان، دستورات تکمیلی را صادر کند و این امر متفاوت از امر تحقیقات مقدماتی موضوع مواد 90 و 92 قانون فوق الذکر است که متعاقب وجود شرایط قانونی برای تعقیب، موضوع برای انجام تحقیقات مقدماتی به بازپرس، از سوی دادستان ارجاع می گردد.

  12. اداره حقوقی۷/۹۴/۵۴۹مشورتی

    با توجه به ماده 1 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392/12/4 که در آن صلح میان طرفین و میانجی گری هر دو آمده است، این دو چه مشابهت یا ارتباطی با هم دارند؟

    با توجه به ماده 1 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392/12/4 که در آن صلح میان طرفین و میانجی گری هر دو آمده است، این دو چه مشابهت یا ارتباطی با هم دارند؟

    نظریه:میانجی گری و صلح (سازش)، هر دو از شیوه های جایگزین حل اختلاف می باشند که مقنن در ماده یک قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، آنها را درعرض یکدیگر مطرح نموده است؛ زیرا در مواد 82 ، 83 و84 این قانون، سازوکار، شرایط و ضوابط مشخصی برای میانجی گری پیش بینی نموده است. صلح و سازش ممکن است نتیجه میانجی گری باشد یا از هر طریق دیگری حاصل شود. بر این اساس قانونگذار در مقررات مختلف از جمله ماده 192 به آن اشاره نموده است.

  13. اداره حقوقی۷/۹۴/۵۳۰مشورتی

    با عنایت به ماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، آیا پس از صدور قرار اناطه در خصوص متهم، و قبل از بایگانی موقت پرونده، معلق کردن تعقیب متهم در قالب قرار ت…

    با عنایت به ماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، آیا پس از صدور قرار اناطه در خصوص متهم، و قبل از بایگانی موقت پرونده، معلق کردن تعقیب متهم در قالب قرار تعلیق تعقیب می باشد یا نیاز به صدور قرار تعلیق تعقیب نمی باشد و با دستور اداری انجام می گردد؟

    نظریه:طبق ماده 21 قـانون آئین دادرسی کیفـری 1392، درصورت نیاز به صدور قرار اناطه، مرجع کیفری، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تعقیب متهم را معلق نموده و پرونده را تا صدور رأی قطعی از مرجع صالح، به طور موقت، بایگانی می نماید. در این مورد صدور قرار اناطه به نحو مذکور، کافی به مقصود است و نیاز به صدور قرار تعلیق تعقیب جداگانه ندارد.

  14. اداره حقوقی۵۰۰/۹۴/۷مشورتی

    چنانچه پس از صدور رای ، خواهان فوت نموده واز طرفی خوانده در مهلت قانونی (20 روز) به رای دادگاه اعتراض نماید ؛

    چنانچه پس از صدور رای ، خواهان فوت نموده واز طرفی خوانده در مهلت قانونی (20 روز) به رای دادگاه اعتراض نماید ؛ اولاّ : تکلیف تجدید نظر خواه در خصوص تجدید نظر خواندگان چه میباشد یعنی چه کسی باید طرف دعوای تجدید نظر خواهی قرار گیرد ، ثانیاّ :تکلیف دفتر دادگاه در مقام تبادل لوایح به چه صورت می باشد؟

    نظریه:اولاً درصورتی که پس از صدور رأی و قبل از آن که رأی ابلاغ شود، خواهان فوت بنماید، دراین صورت، دادگاه باید به خوانده اخطار نماید که نسبت به تعیین جانشین (ورثه) خواهان اقدام نماید ودرصورت تعیین ورثه، ابلاغ رأی باید به آنان (ورثه) صورت پذیرد و ابلاغ رأی به نشانی متوفی کافی نیست. ثانیاً درصورتی که پس از ابلاغ و انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی فوت شده باشد، چون وظیفه تبادل لوایح در مرحله تجدیدنظرخواهی به عهده دادگاه بدوی است، دادگاه بدوی به تجدیدنظرخواه اخطار می نماید که مشخصات وراث متوفی و نشانی آنها را به دفتر دادگاه اعلام نماید. تبادل لوایح، موکول به معرفی وراث متوفی ونشانی آنها خواهد بود.

  15. اداره حقوقی۵۰۴/۹۴/۷مشورتی

    در پرونده ای حکم صادره از دادگاه ، محکومیت زوج است به پرداخت اجزای صداق واجزاء صداق عبارتند از: 1- یک تخته قالی به ارزش 3.

    در پرونده ای حکم صادره از دادگاه ، محکومیت زوج است به پرداخت اجزای صداق واجزاء صداق عبارتند از: 1- یک تخته قالی به ارزش 3.000.000 ریال 2- طلا به مبلغ یک میلیون تومان در فرض که سال وقوع عقد 1381 وسال اجرای حکم 1393 باشد در خصوص ابهام ذیل ارشاد فرمائید: اولاّ : محکوم علیه بایستی یک تخته قالی یا در فرض دوم «طلا» تحویل اجرا بدهد یا ارزش ریالی آنرا ؟ ثانیاّ:چنانچه بایستی عین قالی یا طلا بدهد، چون قالی یا طلا عین کلی است و قیمتهای متفاوتی دارد چه نوع قالی یا طلای مثلاّ 21یا 18 عیار بعنوان مصداق می بایست از ناحیه زوج تحویل اجرا شود؟ ثالثا: اگر زوج مکلف به پرداخت ارزش ریالی آنهاست آیا به نرخ ع عقد می بایست بدهد یا براساس نرخ تورم شاخص تورم در زمان اجرا؟ چرا که در تبصره الحاقی ماه 1082 قانون مدنی عبارت«وجه رایج» را به کا ر برده است؟

    نظریه:چون حسب فرض استعلام، دادگاه حکم صادر کرده است، بنابراین سؤال، مصداقی است و برای رفع ابهام از حکم صادره برابر ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی، باید برابر نظر دادگاه صادرکننده رأی، رفتار شود

    ۱ مستند قانونی
  16. اداره حقوقی۴۶۳/۹۴/۷مشورتی

    با عنایت به این که در صدر ماده 598 قانون مجازات اسلامی تلاش کرده است که تمامی دستگاهای اجرایی اعم از موسسات ،سازمانها ، شوراها، شرکت های دولتی و.

    با عنایت به این که در صدر ماده 598 قانون مجازات اسلامی تلاش کرده است که تمامی دستگاهای اجرایی اعم از موسسات ،سازمانها ، شوراها، شرکت های دولتی و...... مشمول ماه مرقوم قرار میگیرند قانونگذار در بیان حکم استفاده غیر مجاز (تصرف غیر قانونی ) در اموال ووجوه نقدی و... تمایزی بین اموال ووجوه دولتی وعمومی قاتل نیست .ولی ظاهرا در مقام بیان حکم تضییع اموال ووجوه ومصارف در غیر موارد معین ونیز مصرف زائد بر اعتبار دایره شمول ان به وجوه واموال دولتی مضیق شده است. در حالی که در بسیاری از موارد تبعات وخسارات جرائم منجر به تضییع اموال ووجوه اعم از دولتی وعومی بسیار گسترده تر از تصرف غیر مجاز بدون قصد تملک به نفع خود یا دیگری است. لذا بعضی قائلند منظور از قانونگذار از قید واژه دولتی مسامحه در بیان است ومراد آن از اعم اموال ووجوه دولتی وعمومی است.چرا که مقید دانستن به وجوه دولتی دانستن به وجوه دولتی نقض غرض بوده وبا توجه به وسعت شمول صدر ماده ناسازگار است. از این رو مقید دانستن حکم به وجوه ومخصوصا اموال دولتی اهداف قانونگذار را بطور کامل محقق نخواهد کرد . ولذا با توجه به این که حکم صدر ماده 598 ق.م.اسلامی ناظر به وجوه واموال عمومی بوده وحکم قسمت اخیر ماده نیز مکمل آن محسوب میشود لذا به تبع حکم نخست ، ناگریز می باید واژه «دولتی» مندرج در ذیل این ماده را نیز در مفهوم عام وبمعنای حکومتی تلقی وعبارت «تضییع اموال ووجوه دولتی مذکور در قسمت اخیر ماده را در راستای مقصود نخستین قانونگذار :تضییع اموال ووجوه عمومی قلمداد نماییم .بعلاوه ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ومقابله با فساد »مصوب سال 90 که قانون موخر ومشعر است بر لزوم اعلام جرایم مربوط به استفاده غیر مجاز یا تصرف غیر قانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی ویا تضییع آنها به مقام قضایی واداری رسیدگی کننده به جرایم وتخلفات از سوی مسوولان دستگاههای اجرایی ذیربط نیز موید نظریه فوق وتبیین کننده نظر قانونگذار می باشد وبه این معنی است که تضییع اموال ووجوه عمومی قبلا توسط قانونگذار جرم انگاری شده والا حکم وبیان ماده 13 قانون یاد شده در این خصوص مهمل خواهد بود. در مقابل بعضی میگویند از باب تفسیر مضیق واینکه قدیما عمده بودجه شهرداریها از طریق دولت تامین می¬شده است ولذا قانونگذار فقط تضیع اموال ووجوه دولتی مدنظر داشته وجرم انگاری تضییع اموال همه اارات وسازمانهای مذکور در ماده 598 از جمله شهرداری نیاز به تصویب یا تفسیر مجلس شورای اسلامی دارد . با عنایت به مراتب فوق اگر کسی به علت اهمال یا تفریط اموال ووجوه نهادهای انقلابی وبنیادها وموسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند وهمچنین شوراها ویا شهرداری ها تضییع کند ویا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد مشمول ماده فوق الذکر می گردد یا خیر؟

    نظریه:قسمت اوّل ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375، مربوط به سوء استفاده غیرمجاز، بدون قصد تملک وجوه و اموال دولتی و عمومی است و قسمت اخیر آن، ناظر بر اهمال یا تفریطی است که موجب تضییع اموال دولتی شود. درنتیجه، قسمت اخیر ماده مذکور، شامل اموال عمومی مانند، اموال شهرداریها نمی¬شود و توسعه مصادیق جرائم قسمت اوّل ماده به قسمت دوّم مذکور، خلاف اصول حقوق جزا از جمله لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی به نفع متهم است و وجهه قانونی ندارد شایان ذکر است، ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390، راجع به جرایم صدر ماده است که در رابطه با جرایم عمدی است و ارتباطی به قسمت اخیر ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375، ندارد

    ۱ مستند قانونی
  17. اداره حقوقی۷/۹۴/۴۵۵مشورتی

    زوج محکوم به پرداخت مهریه شده است. زوجه وکالتنامه ای ارائه داده که طی آن زوج با وکالتنامه ای سه دانگ یک قطعه زمین را که واگذاری شهرداری می باشد اما فاقد پلاک ثب…

    زوج محکوم به پرداخت مهریه شده است. زوجه وکالتنامه ای ارائه داده که طی آن زوج با وکالتنامه ای سه دانگ یک قطعه زمین را که واگذاری شهرداری می باشد اما فاقد پلاک ثبتی است، از فردی خریداری و سه دانگ دیگر آن متعلق به شخص دیگری می باشد. حال، سوال اینست که آیا زوجه می تواند تقاضای توقیف و مزایده زمین مذکور را نماید؟

    نظریه:صرف نظر از اینکه وکالت در انجام معامله نسبت به مال غیرمنقول، دلیل بر مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نمی باشد، مطابق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356، توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکومٌ علیه، وقتی جائز است که محکومٌ علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکومٌ علیه به موجب حکم نهایی مالک (ولو نسبت به سهم مشاعی از آن) شناخته شده باشد.

  18. اداره حقوقی۷/۹۴/۴۰۶مشورتی

    با عنایت به مفاد مواد 365 و390و 391 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 723ـ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوانعالی محترم کشور و لزوم پرداخت غرامات و این که در صورت کاهش ا…

    با عنایت به مفاد مواد 365 و390و 391 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 723ـ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوانعالی محترم کشور و لزوم پرداخت غرامات و این که در صورت کاهش ارزش ثمن، بایع ملزم به جبران آنست، اولاً نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در فرض رأی وحدت رویه چگونه است؟ آیا بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت می گیرد یا مطابق نظریه کارشناس آن هم براساس مابه التفاوت ثمن مورد معامله (مبیع) از زمان معامله تا زمان پرداخت آن به مشتری؟

    نظریه:با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ثمن وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می باید با توجه به ماده522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.

  19. اداره حقوقی۷/۹۴/۳۵۱مشورتی

    1ـ در صورتی که مبلغ دیه بر اساس حکم دادگاه، تقسیط و از قرار ماهیانه مبلغ معین و یا درصدی از دیه کامله تعیین گردد، آیا این امر مانع اعمال ماده 490 قانون مجازات ا…

    1ـ در صورتی که مبلغ دیه بر اساس حکم دادگاه، تقسیط و از قرار ماهیانه مبلغ معین و یا درصدی از دیه کامله تعیین گردد، آیا این امر مانع اعمال ماده 490 قانون مجازات اسلامی 1392 و به عبارتی محاسبه و دریافت دیه از محکوم علیه به نرخ روز می باشد؟ 2ـ در صورت منفی بودن پاسخ آیا این امر، در پرونده هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 در خصوص آنها حکم اعسار صادر گردیده قابل اعمال است؟ 3ـ مطابق ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1370 دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می توانست با وجود شرایط، حکم آزادی مشروط صادر نماید ولیکن در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 عنوان قطعی حذف و عبارت دادگاه صادرکننده حکم جایگزین گردیده، بنابراین در پرونده هایی که رأی آنها در دادگاه تجدیدنظر قطعی گردیده آیا محاکم بدوی می توانند به استناد این ماده حکم به آزادی مشروط صادر نمایند؟ در این حالت اجرای احکام کیفری پرونده برای رسیدگی به دادگاه بدوی ارسال نماید و یا دادگاه تجدیدنظر؟ 4ـ چنانچه پرونده کیفری که حکم آن در دادگاه تجدیدنظر قطعی گردیده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال گردد و پس از وصول پرونده و قبل از اجرای حکم و یا در حین انجام اقدامات اجرایی و قبل از حصول نتیجه محکوم علیه به استناد ماده 49 قانون مجازات اسلامی تقاضای تعلیق اجرای مجازات را بصورت کلی نمایند، در این حالت اجرای احکام باید پرونده را به دادگاه بدوی ارسال نماید و یا دادگاه تجدیدنظر؟ همچنین آیا محاکم در این حالت مجاز به صدور قرار تعلیق اجرای حکم به صورت کلی می باشند؟ آیا مقررات مربوط به قرارها از جمله ابلاغ به طرفین و قابل اعتراض بودن، در خصوص این قرار نیز باید رعایت گردد؟

    نظریه:1و2ـ دادگاه درصورتی می تواند حکم به تقسیط ریالی دیه به صورت قطعی (فارغ از زمان پرداخت دیه) صادر نماید که این امر مطابق قسمت اخیر ماده 490 قانون مجازات اسلامی 1392 مورد توافق طرفین دعوی قرار گرفته باشد والاّ مستنبط از ماده مذکور این است که اقساط مربوط در هر سال می باید براساس معیار زمان پرداخت صورت پذیرد، هرچند که بهتر است دادگاه، در اقساط دیه درصورتی که توافق وجود نداشته باشد، میزان اقساط را به صورت درصدی از دیه، نه مبلغ آن، قرار دهد تا اشکال در محاسبه ایجاد نگردد. بنابراین، چنانچه مبلغ اقساط دیه بدون توافق طرفین به صورت ریالی تعیین شده باشد، اجرای احکام باید مبالغ اقساط پرداختی را متناسب با نرخ دیه هرسال (سال پرداخت) محاسبه و از مجموع محکومٌ به، به صورت درصدی کسر نماید. این حکم قبل از تصویب ماده 490 یاد شده، نیز مستنبط از قوانین وموازین مربوطه بوده است. 3ـ باعنایت به این که صرفاً رأی قطعی و لازم الاجرا دارای اثر حقوقی است و هرگونه تغییر در اجرای حکم صادره از جمله آزادی مشروط نیز باید ناشی ازتصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد، بنابراین منظور از دادگاه صادرکننده رأی، دادگاهی است که رأی لازم الاجرا را صادرکرده باشد. بدیهی است، درصورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد و یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد، دادگاه صادرکننده رأی قطعی، دادگاه بدوی است و چنانچه رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر، تأیید و یا درمرجع تجدیدنظر، رأی جدید صادر شده باشد، در این صورت دادگاه تجدیدنظر، صادرکننده رأی محسوب می شود. 4ـ هرچند که طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1392، دادگاه می تواند ضمن حکم محکومیت یا پس از آن، قرار تعلیق اجرای مجازات صادرکند، اما با عنایت به ماده 46 قانون مذکور، چنانچه حکم محکومیت، صادر و دادگاه فارغ از رسیدگی شود، فقط به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام یا محکوم ٌعلیه، چنانچه یک سوم مجازات اجراء شده باشد، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند با احراز شرایط مقرر در قانون، قرار تعلیق اجرای مجازات را صادرکند و بدون رعایت این شرایط، مجاز به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیست. ضمناً صدور قرار تعلیق اجرای مجازات فقط به محکومٌ ًٌٌٌٌُُُُ علیه جهت اطلاع، اعلام می گردد و این قرار، قطعی بوده و قابل اعتراض نمی باشد.

  20. اداره حقوقی۳۰۵/۹۴/۷مشورتی

    ماده 81 قانون مجازات اسلامی 1392 فی الواقع تکمیل کننده ماده 70 همین قانون است؛

    ماده 81 قانون مجازات اسلامی 1392 فی الواقع تکمیل کننده ماده 70 همین قانون است؛

    نظریه:ماده 81 قانون مجازات اسلامی 1392 فی الواقع تکمیل کننده ماده 70 همین قانون است؛ با این توضیح که هروقت دادگاه حکم به مجازات جایگزین حبس (اعم از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی و... ) می دهد، تخلف محکومٌ علیه بلافاصله موجب اجرای مجازات حبس موضوع ماده 70 نمی¬شود، بلکه بارنخست، یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم (جایگزین حبس) افزوده می شود ودرصورت تکرار، مجازات حبس اجراء می¬گردد

    ۱ مستند قانونی