رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
بانک قوانین رستان

نظریه‌های مشورتی سال ۱۳۹۷

نظریه‌های مشورتی صادرشده در سال ۱۳۹۷ — متنِ استعلام، متنِ پاسخ، و ماده‌ی قانونی‌ای که نظریه درباره‌ی آن است.

  • متن کاملِ استعلام و پاسخ
  • پیوند به ماده‌ی مورد پرسش
  • شماره و تاریخِ نظریه

۸۶ نظریه — صفحه‌ی ۱ از ۵

  1. اداره حقوقی۷/۹۷/۲۶۴۴مشورتی

    1-به استناد بند چ ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 8/10/94 تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد با عنایت به ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1…

    1-به استناد بند چ ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 8/10/94 تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد با عنایت به ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 مبنی بر تامین دلیل از سوی مستاجر در صورتی که موجر از تحویل ملک مورد اجاره امتناع نماید الف- با توجه تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 قانون مذکور سال 62 قابلیت اجرا دارد و یا نسخ گردیده در صورتی که نسخ نشده است شورای حل اختلاف در خصوص نحوه تحویل کلید و تعیین تکلیف ودیعه مستاجر نزد موجر چه مسئولیتی دارد؟آیا شورا می تواند به استناد ماده 4 قانون سال 76 تحویل کلید به موجر را منوط به واریز وجه ودیعه مستاجر به صندوق دادگستری نماید؟ 2- آیا دستگاههای دولتی می توانند علیه اشخاص حقیقی و حقوقی طرح دعوی نمایند و آیا تامین دلیل و تامین خواسته و دستور تخلیه و ... نیز از طرف دستگاههای دولتی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و از طرف اشخاص مذکور علیه مراجع دولتی شامل بند د ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف سال 94 می گردد یا خیر؟

    نظریه:1-الف: با توجه به این‌که در ماده 13 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 مقرر شده است «کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود» و در خصوص حکم مقرر در ماده 7 قانون سال 1362 نیز در قانون سال 1376 حکم مغایری وجود ندارد، لذا دلیلی بر نسخ ماده 7 یاد شده وجود ندارد. ب: در فرض سؤال، تفاوتی بین تکالیف شورای حل اختلاف و دادگاه وجود ندارد و شورای یاد شده باید برابر مقررات مرتبط اقدام کند و جمع حقوق مستأجر و موجر در اعمال ماده 7 قانون سال 1362 و ماده 4 قانون 1376 ایجاب می کند تا مستأجر مجاز گردد با اخذ تأمین دلیل از شورای حل اختلاف مبنی بر تخلیه ملک و سپردن کلید به شورای حل اختلاف، تقاضا کند تحویل آن به مالک، مقید به واریز وجه ودیعه مسکن به صندوق دادگستری باشد. 2-الف-اولاً: به موجب بند د ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387، دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی، قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین و هر میزان خواسته ندارد و با توجه به اطلاق بند د ماده 10 یاد شده، این امر شامل طرح دعاوی شرکت های دولتی علیه اشخاص نیز می‌شود. ثانیاً: برابر ماده 111 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، درخواست تأمین خواسته از دادگاهی به عمل می‌آید که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و برابر ماده 112 این قانون در صورتی که ظرف ده روز از ابلاغ صدور قرار تأمین، نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده قرار تأمین را لغو می‌نماید. بنابراین، درخواست تأمین خواسته باید در هر حال به تبع دعوای اصلی مطرح شود و در نتیجه در فرضی که یکی از اصحاب دعوا از اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی باشد، با لحاظ بند ت ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، رسیدگی به درخواست از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. 2-ب-اولاً: برابر بند چ ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 تأمین دلیل ، بطور مطلق در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است و چون تأمین دلیل دعوا نمی باشد و درخواست آن نیز مستلزم طرح قبلی دعوا نمی‌باشد، لذا از شمول بند ت ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 خارج است. ثانیاً-با توجه به بند ت ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف 1394، کلیه دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و از جمله تقاضای صدور دستور تخلیه نسبت به اماکن دولتی، قابل طرح در شوراهای حل اختلاف نمی‌باشد و تفاوت شیوه رسیدگی به تقاضا و نحوه اتخاذ تصمیم درخصوص تقاضای تخلیه، تأثیری در امر صلاحیت ندارد و رسیدگی به تقاضای صدور دستور تخلیه مربوط به اماکن دولتی از صلاحیت شوراهای حل اختلاف که صلاحیت آن استثنایی است، خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. 3-گزارش اصلاحی اعم از آن که از دادگاه صادر شده باشد یا مرجع دیگری مثل شورای حل اختلاف، رأی تلقی نمی شود؛ زیرا برابر ماده 299 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 رأی دادگاه به حکم و قرار تقسیم شده و ملاک‌های ارائه شده در این ماده و سایر مقررات قانونی در خصوص حکم یا قرار بر گزارش اصلاحی منطبق نمی‌باشد و عبارت «مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود» مندرج در ماده 184 قانون یاد شده، مؤید این نظر است. بنا به مراتب فوق دعوای ابطال گزارش اصلاحی یک دعوای جدید محسوب می‌شود. مرجع صالح برای رسیدگی به آن طبق عمومات تعیین می‌شود و در هر حال لازم نیست به همان شعبه صادر کننده گزارش اصلاحی ارجاع شود. 4- بعد از لغو دستور تخلیه، اعاده عملیات اجرایی بر عهده مرجعی است که دستور مزبور را اجرا کرده است. 5- مفهوم «انقضا و پایان» قابلیت دخل و تصرف از سوی طرفین قرارداد را ندارد و عبارت « چنانچه اولین چک مربوط به اجاره‌بها از سوی مستأجر برگشت شود ... قرارداد منقضی شده تلقی ...» دلالت بر آن می کند که طرفین برای انحلال قرارداد شرط انفساخ پیش‌بینی کرده‌اند و از آنجائی که احراز این شرط مستلزم رسیدگی قضائی است و انحلال قرارداد به علت شرط، با انحلال آن به علت پایان مدت که صرفاً با احراز یک امر موضوعی، انجام می‌پذیرد، متفاوت است، لذا در فرض سؤال موجر نمی‌تواند تقاضای صدور دستور تخلیه نماید؛ باید دعوای تخلیه طرح کند و موضوع از شمول موارد صدور دستور تخلیه خارج است. 6- با توجه به این‌که اولاً سازش طرفین دعوا و تنظیم گزارش اصلاحی خارج از مفهوم دادرسی به معنای اخص است، ثانیاً مداخله شورای حل اختلاف فاقد صلاحیت در فرض سؤال، با توافق طرفین برای ایجاد صلح و سازش به عمل آمده است، ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف 1394) و مقررات مربوط به صلاحیت محلی علی‌الاصول آمره نیست؛ بنابراین تنظیم صورت‌مجلس گزارش اصلاحی در فرض استعلام فاقد اشکال قانونی است. 7-الف:برابر ماده 27 قانون شورای های حل اختلاف 1394، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‌کند. مقصود از «آرا»، اعم از حکم یا قرار می باشد. این حکم خاصی است که مقنن برای تجدیدنظر از آراء شورا های حل اختلاف مقرر کرده است. نتیجتاً دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا صادره از شورای حل اختلاف، در صورت نقض، راساً رسیدگی ماهوی نموده و انشاء رأی می‌نماید و مقررات ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به دادگاه‌های تجدیدنظر استان بوده و قابل تسری به مرجع تجدیدنظر آرای شوراهای حل اختلاف (دادگاههای عمومی) نمی‌باشد. ب-در فرض سؤال، اگرچه دادگاه موظف به رسیدگی بوده و اعاده پرونده به شورا از سوی این دادگاه منطبق بر قانون نیست لیکن با عنایت به ماده 15 قانون شورای حل اختلاف 1394 این شورا امکان اختلاف صلاحیت با دادگاه را ندارد و موظف به رسیدگی است. به عبارت دیگر، قانون برای جلوگیری از اطاله دادرسی و اعاده پرونده به شورای حل اختلاف، دادگاه (مرجع تجدیدنظر) را ملزم به رسیدگی کرده است لیکن چنانچه دادگاه علیرغم نص قانونی به تکلیف خود عمل ننموده و پرونده را به شورا اعاده کند، چون امکان اختلاف در صلاحیت و خودداری از رسیدگی از ناحیه شورا وجود ندارد، شورا ملزم به رسیدگی است. 8- وصول نیم عشر اجرائی در دعاوی مالی یا وصول 10 % اجاره بهای سه ماهه موضوع ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی در دعاوی تخلیه، مختص مواردی است که پس از صدور حکم دادگاه، اجرائیه صادر می‌شود و در مانحن‌فیه که به استناد قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 تخلیه مورد اجاره حسب مورد توسط دایره اجرای ثبت یا به دستور مقام قضائی توسط ضابطین قوه قضائیه صورت می‌پذیرد موضوع صدور اجرائیه منتفی است تا بتوان مبلغ یاد شده را از مستأجر وصول نمود. مضافاً به اینکه وصول هرگونه مبلغی مستلزم نص قانونی می‌باشد و نصی در خصوص مورد استعلام وجود ندارد. 9- الف: اجرای تصمیماتی مانند دستور فروش یا تخلیه از شمول « امور اجرایی» مذکور در ماده 13 آیین‌نامه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 رئیس قوه قضائیه خارج نیست؛ لذا میزان حق الوکاله اجرای این تصمیمات هم باید بر اساس ماده 13 یاد شده، محاسبه و به همان نسبت تمبر الصاق و ابطال گردد. ب: با توجه به پاسخ بند قبلی منتفی است. 10-الف: دستور تخلیه، حکم نیست و مانند سایر دستورها، قابل عدول از سوی مرجع صادرکننده است؛ بنابراین در فرضی که مستأجر نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور، شکایتی داشته و یا مدعی تمدید قرارداد اجاره باشد، شکایت خود را به شورای حل اختلاف صادر کننده دستور تخلیه، تقدیم می‌کند و قاضی شورای مزبور به این شکایت، رسیدگی و در صورت اثبات حقانیت مستأجر، از دستور خود عدول می کند و اجرای ذیل ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر، مصوب 19/2/1378 هیأت وزیران نیز با قاضی شورای یاد شده است. ب: در مواردی که نسبت به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف از جمله به ادعای تمدید قرارداد اجاره در همان شورا شکایت می‌شود، شورای صادرکننده دستور بدون نیاز به پرداخت هزینه دادرسی و ارجاع، به این شکایت رسیدگی می‌کند. 11- تکرار سؤال مندرج در بند 7 است. 12- تکرار قسمت اول سؤال مندرج در بند 8 است. 13- در فرض سؤال که شعبه شورای حل اختلاف برابر قانون سابق، صلاحیت رسیدگی و صدور رأی داشته و راجع به برخی دعاوی رأی صادر کرده است و با اجرای قانون جدید (1394) صلاحیت آن، منحصر به صلح و سازش شده است، به دعاوی متفرع بر دعوای اصلی مانند دعوای اعسار، واخواهی و اعاده دادرسی در شعب دارای صلاحیت رسیدگی و صدور رأی «به جانشینی» از شعب مزبور، رسیدگی می‌شود. 14- پاسخ این سؤال پس از تصویب آئین نامه اجرائی موضوع تبصره 1 بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به عمل می‌‌آید.

    ۶ مستند قانونی
  2. اداره حقوقی۷/۹۷/۲۶۱۹مشورتی

    1-در صورتی که در دادسرا سوء نیت متهم احراز نگردیده چه قراری باید صادر شود؟

    1-در صورتی که در دادسرا سوء نیت متهم احراز نگردیده چه قراری باید صادر شود؟منع تعقیب یا موقوفی تعقیب 2-آیا موارد احصا شده در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری حصری است یا تکمیلی؟ آیا دادگاه چنانچه توبه متهم به حد یا تعزیر احراز نمود باید قرار سقوط دعوی صادر نماید یا به استناد بند ج ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب؟

    نظریه:1- با توجه به آنکه در صورت عدم احراز سوءنیت در دادسرا، عناصر متشکله جرم کامل نبوده و تحقق جرم احراز نمی‌شود، مستنداً به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار منع تعقیب صادر می‌شود. 2- موارد صدور قرار موقوفی تعقیب منحصر به موارد مذکور در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نبوده و سایر مواردی که به جهات قانونی قاضی مجاز به ورود به ماهیت دعوی نمی‌باشد نظیر فقدان سمت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت موضوع ماده 12 قانون فوق‌الذکر و نیز احراز جنون متهم در حین ارتکاب جرم موضوع ماده 202 قانون مارالذکر را نیز شامل می‌گردد. 3- در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار سقوط دعوا پیش‌بینی نشده است و این قرار تنها در امور مدنی طبق مقررات قانون آیین دادرسی در امور مدنی قابل صدور می‌باشد. لذا در صورت احراز توبه توسط دادگاه، مستنداً به بند ج ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود.

    ۲ مستند قانونی
  3. اداره حقوقی۷/۹۷/۲۵۹۷مشورتی

    در بزه خیانت در امانت نسبت به خودرو چنانچه شاکی در متن شکایت تقاضای توقیف خودرو را نیز مطرح نماید آیا مرجع تحقیق مجاز به صدور دستور توقیف خودروی مورد نظر در سامانه جامع خودرو و موتورسیکلت پلیس آگاهی ناجا می‌باشد یا خیر؟

    در بزه خیانت در امانت نسبت به خودرو چنانچه شاکی در متن شکایت تقاضای توقیف خودرو را نیز مطرح نماید آیا مرجع تحقیق مجاز به صدور دستور توقیف خودروی مورد نظر در سامانه جامع خودرو و موتورسیکلت پلیس آگاهی ناجا می‌باشد یا خیر؟

    نظریه:مستفاد از مواد 147 و 148 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 (و ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392) در توقیف اموال و اشیای مرتبط با جرم و ضرورت تعیین تکلیف نسبت به آنها از سوی مقام قضایی، چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگی کننده (مقام تحقیق) دلایل کافی بر ارتکاب بزه مورد شکایت وجود داشته باشد، دستور مقتضی بر توقیف مال مربوطه از طرق قانونی از جمله به ضابطان را صادر نماید.

    ۳ مستند قانونی
  4. اداره حقوقی۷/۹۷/۲۵۹۳مشورتی

    احتراما استحضار می‌رساند آقای الف به اتهام تصرف عدوانی ملک غیر به کیفر حبس رفع تصرف عدوانی محکومیت کیفری قطعی یافته است و پس از قطعیت حکم صادره در جریان اجرا پس…

    احتراما استحضار می‌رساند آقای الف به اتهام تصرف عدوانی ملک غیر به کیفر حبس رفع تصرف عدوانی محکومیت کیفری قطعی یافته است و پس از قطعیت حکم صادره در جریان اجرا پس از رفع تصرف به اعتبار گذشت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب اجرا صادر و محکوم علیه از زندان آزاد شده است و متعاقبا محکوم علیه تقاضای اعاده دادرسی معمول و قرار قبولی درخواست وی نیز به وسیله دیوان عالی کشور صادر و پرونده به شعبه هم عرض ارجاع شده است خواهشمند است ارشاد فرمایند با وجود اعلام گذشت و استرداد شکایت شاکی خصوصی و صدور قرار موقوفی اجراء با وصف مذکور امکان رسیدگی به اعاده دادرسی وی وجود دارد یا نه؟

    نظریه:مستفاد از صدر ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، درخواست اعاده دادرسی از حقوق محکوم‌علیه است به نحوی که اجرای مجازات مانع پذیرش این درخواست نمی باشد و لذا در فرض استعلام نیز که پس از قطعیت حکم صادره در خصوص بزه تصرف عدوانی، متعاقب رفع تصرف از محکوم‌علیه و در جریان اجرای مجازات کیفری، پرونده امر به لحاظ گذشت محکوم‌له منتهی به صدور قرار موقوفی اجرا شده است، چون رأی کیفری واجد آثار حقوقی و اجتماعی است؛ به طوری که برابر ماده 475 قانون فوق الذکر، دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم نیز حق درخواست اعاده دادرسی دارند، بنابراین و با توجه به اصل استصحاب، گذشت محکوم‌له مانع از رسیدگی به درخواست محکوم‌علیه از سوی شعبه همعرض متعاقب تجویز رسیدگی مجدد توسط شعبه دیوان عالی کشور نمی باشد.

    ۱ مستند قانونی
  5. اداره حقوقی۷/۹۷/۲۵۰۷مشورتی

    احتراما با توجه به اینکه حفاظت از راهها و جاده ها و جمع آوری موانع موجود در آنها که موجب بروز حادثه می گردد بر عهده ادارات راه و شهرسازی بوده است و این ادارات ا…

    احتراما با توجه به اینکه حفاظت از راهها و جاده ها و جمع آوری موانع موجود در آنها که موجب بروز حادثه می گردد بر عهده ادارات راه و شهرسازی بوده است و این ادارات این وظیفه را به موجب قرارداد به شخص ثالث شرکت اعم از خصوصی یا دولتی واگذار نموده اند با توجه به اینکه این وظیفه نوعی وظیفه حاکمیتی است چنانچه این اشخاص شرکت ها در ایفای تعهد قراردادی خود و ادارات کوتاهی کنند و خسارتی به اشخاص دیگر وارد شود با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها آیا اشخاص خسارت دیده با توجه به وظیفه حاکمیتی این نوع ادارات باید خسارت را از ادارات طلب کنند و این ادارات با توجه به قرارداد خصوصی که با عنایت به وظیفه حاکمیتی ادارات در مقابل ثالث قابل استناد نیست می‌باید به طرف قرارداد رجوع کنند یا اینکه در هر صورت اشخاص ثالث باید نسبت به شناسایی شرکت یا شخصی که قرارداد را با این ادارات منعقد نموده است اقدام نموده و خسارت را از این اشخاص یا شرکت ها مطالبه کنند و در نتیجه ادارات دولتی مسئوولیتی نداشته ندارند.

    نظریه:با توجه به ماده 7 قانون «تغییر نام "وزارت راه" به "وزارت راه و ترابری" و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن» مصوب 24/4/1353 و با توجه به ماده 1 «قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب 1390»، « احداث، توسعه، بهره‌برداری و نگاه‌داری راه‌ها، راه‌آهن و بنادر» وظیفه وزارت مذکور است و اجرای این وظایف از طریق بخش خصوصی رافع مسئولیت ذاتی این وزارت‌خانه در اجرای این وظایف نیست. با توجه به ملاک تبصره ماده 19 قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن الحاقی 1379 (موضوع ماده 7 قانون اصلاح قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب 1379) و مواد فوق‌الاشعار در صورت بروز حادثه و خسارت در نتیجه عدم نظارت صحیح، این وزارت‌خانه مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. البته با توجه به قرارداد میان این وزارت‌خانه و پیمانکار و در صورت نقض تعهدات قراردادی یا غیرقراردادی، وزارت‌خانه می‌تواند خسارات پرداخت شده را از پیمانکار مطالبه نماید.

  6. اداره حقوقی۷/۹۷/۲۵۰۹مشورتی

    مطابق ماده 278 قانون آئین دادرسی کیفری هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقی…

    مطابق ماده 278 قانون آئین دادرسی کیفری هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می‌توان او را برای یک بار به اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام تعقیب کرد در صورتی که دادگاه تعقیب مجدد را تجویز کند بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می‌کند و مطابق ماده 405 قانون مذکور سایر ترتیبات رسیدگی در دادگاه کیفری یک همان است که برای سایر دادگاه‌های کیفری مقرر گردیده است. س: چنانچه در پرونده فی المثل زنای به عنف که دردادگاه کیفری یک مطرح و شاکیه پیگیر پرونده خود نشده و دادگاه به جهت فقد ادله قرار منع تعقیب صادر نموده پس از قطعیت دادنامه شاکیه با ارئه دلایل جدید درخواست پیگیری پرونده خود را بنماید در این فرض آیا امکان تعقیب مجدد متهم وجود دارد یا خیر؟ تشریفات ورود مجدد به پرونده به چه صورتی می¬باشد؟ آیا نیاز به ارجاع مجدد از ناحیه معاون ارجاع می‌شود یا خیر.

    نظریه:1- در فرضی که پرونده به صورت مستقیم در دادگاه کیفری رسیدگی می‌گردد، در واقع دادگاه خود رأساً متکفل انجام مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی است و انجام این تحقیقات مقدماتی اعم از تحقیق و تعقیب با توجه به مواد 24 و 102 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، و ملاک قسمت ذیل ماده‌ی 341 این قانون باید طبق مقررات مربوط به مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی مذکور در بخش دوم همین قانون صورت گیرد، بنابراین در فرض سوال اعمال ماده 278 قانون یاد شده امکان پذیر است و هرگاه قرار منع تعقیب در دادگاه کیفری یک صادر و قطعی شده باشد، دادگاه مذکور پس از ارجاع، مطابق مقررات رسیدگی می نماید. 2- تعقیب مجدد با عنایت به ماده ی 405 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ناظر به ماده 338 این قانون مستلزم ارجاع ریس حوزه قضایی یا معاون ارجاع است.

    ۳ مستند قانونی
  7. اداره حقوقی۷/۹۷/۲۴۵۶مشورتی

    در خصوص ماده 134 قانون مجازات اسلامی که اشعار می‌دارد در جرائم موجب تعزیر هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و.

    در خصوص ماده 134 قانون مجازات اسلامی که اشعار می‌دارد در جرائم موجب تعزیر هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و.. مجازات اشد قابلیت اجرا را دارد و با توجه به تبصره 4 همان قانون که بیان می‌دارد مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت اجرا نمی‌شود و این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیری یک تا شش جمع می‌گردد و با عنایت به اینکه در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم شده است و از سویی نیز تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی اشاره به مجازات نموده است و در بسیاری از مواد قانونی به طور مثال مواد 608 و533 و 535 و 697 قانون تعزیرات اشاره به تعیین دو یا سه مجازات به صورت تخییری گردیده است و بر این اساس نیز دادگاه مجاز به انتخاب هر یک از مجازات‌ها می باشد و یا در جرائم رانندگی بدون گواهینامه که از جمله درجه شش می‌باشد خواهشمند است ارشاد فرمائید چنانچه شخصی مرتکب یک فقره بزه توهین و یک فقره بزه تهدید گردد و دادگاه نیز در خصوص توهین وی را به پرداخت جزای نقدی و در خصوص تهدید به شلاق محکوم نماید آیا مقررات تعدد در مانحن فیه قابلیت اجرا را خواهد داشت یا خیر؟ و به عبارتی جزای نقدی با شلاق قابلیت جمع مجازا‌ت ها را در پی خواهد داشت یا خیر؟ ثانیاً منظور از مجازات اشد در ماده 134 قانون مجازات اسلامی آیا حکم قضایی است که در رأی دادگاه به آن اشاره شده است یا اینکه مجازات اشد مجازات حداکثر در متن قانون می باشد. 2-چنانچه شخصی فاقد گواهینامه رانندگی باشد و از سویی نیز مرتکب بزه جعل مدارک گردد با توجه به اینکه ماده 723 قانون تعزیرات از جمله جرائم درجه شش محسوب می گردد و رعایت بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین الزامی می باشد و از جهتی نیز در خصوص بزه جعل مدارک دادگاه اقدام به تعیین جزای نقدی نماید نحوه اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی در مانحن فیه به چه صورتی میباشد.

    نظریه:در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 "درجه جرایم تعزیری" مدنظر است و ملاک تعیین درجه جرم "مجازات قانونی آن جرم" است و در مواردی که جرم واحد دارای مجازات‌های متعددی اعم از تخییری یا غیرتخییری است، باید هر یک از مجازات‌های قانونی (صرف‌نظر از اینکه چه مجازاتی توسط دادگاه در مقام صدور حکم تعیین می‌شود) با توجه به شاخص‌های ماده 19 قانون مذکور و تبصره‌های آن مستقل از سایر مجازات‌ها درجه‌بندی شود، آنگاه بالاترین درجه مجازات که همان مجازات شدیدتر است، ملاک تعیین درجه "جرم" است. بنابراین در فرض سوال که فرد، مرتکب دو جرم توهین و تهدید شده است، با عنایت به مجازات‌های قانونی این جرایم طبق مواد 608 و 699 قانون مجازات اسلامی 1375 بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن هر دو جرم درجه شش محسوب می‌شود و با توجه به تبصره 4 ماده 134 قانون اخیرالذکر، مقررات تعدد، در تعدد جرایم تعزیری درجه 1 تا 6 باید اعمال شود، فرض سوال مشمول مقررات تعدد بوده و پس از تعیین مجازات هر یک از جرایم ارتکابی بر اساس قسمت اول ماده 134 قانون اخیرالذکر، فقط مجازات اشد قابل اجرا است و در فرض سوال برای تعیین مجازات اشد (بین شلاق و جزای نقدی)، هر یک از آن مجازات‌ها که در درجه بالاتری بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 قرار گیرد، مجازات اشد است و در مواردی که در یک درجه قرار گیرند، با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر ماده 27 قانون فوق‌الذکر، مجازات شلاق نسبت به جزای نقدی، اشد محسوب می‌شود.

    ۵ مستند قانونی
  8. اداره حقوقی۷/۹۷/۵۶۳مشورتی

    1- وفق مندرجات ماده 708 ق.م.ا آیا برای زوال موقت منافعی که متعاقب اقدامات طبی و درمانی ایجاد می‌شود برای نمونه قرار دادن یک پوشش مقابل یک چشم سالم در یک مقطع زم…

    1- وفق مندرجات ماده 708 ق.م.ا آیا برای زوال موقت منافعی که متعاقب اقدامات طبی و درمانی ایجاد می‌شود برای نمونه قرار دادن یک پوشش مقابل یک چشم سالم در یک مقطع زمانی یا تعبیه سوند ادراری برای بیمار در یک برهه زمانی ارش زوال موقت منعفت تعلق می‌گیرد؟ 2-قطع دستی اندام فوقانی که فاقد مچ می‌باشد از ناحیه آرنج طبق ماده 638ق.م.ا دارای نصف دیه کامل است حال اگر در چنین وضعیتی دست اندام فوقانی از ناحیه میانی ساعد قطع شود آیا به استناد ماده 565 ق.م.ا دارای دیه به همان نسبت از مساحت ساعد می‌باشد یا اینکه واجد ارش است و باید برای آن ارش تعیین نمود؟ 3-چنانچه در اثر ضایعه عصبی فقط مفصل شانه دچار بی حرکتی کامل شود به گونه ای که فرد نتواند بازوی خود را حرکت دهد ولیکن مفاصل آرنج مچ و انگشتان دارای حرکت باشند آیا باید آن را فلج اندام فوقانی محسوب نمود؟ 4-در صورت منفی بودن پاسخ سوال 3 آیا این برداشت صحیح است که به استناد مندرجات ماده 571 ق.م.ا که در رفتگی استخوان از مفصل که موجب شل یا از کارافتادگی گردد را واحد دو سوم دیه عضو می داند در مثال مطروحه در سوال 3 نیز دو سوم دیه عضو تعلق خواهد گرفت؟ 5-آیا می‌توان گفت با عنایت به ماده 638 ق.م.ا که قطع دست دارای ساعد از آرنج را واجد نصف دیه کامل اعلام نموده است اگر مفصل آرنج و متعاقباً ساعد دچار بی حرکتی شوند واجد دیه فلج دو سوم دیه عضو 3/33% می‌باشند حتی اگر مچ دست به پایین و انگشتان دارای حرکت باشند یا اینکه حتماً حرکت انگشتان دست و مچ هم از بین بروند تا فلج در نظر گرفته شود؟ 6-تعریف دقیق واژه های شلل و از کار افتادگی مندرج در ماده 571 ق.م.ا و فلج در موادی نظیر ماده 564 ق.م.ا چیست و با هم چه شباهت ها و تفاوت‌هایی دارند.

    نظریه:1- از بین بردن یا نقص دائم یا موقت موضوع ماده 708 قانون مجازات اسلامی 1392 شامل اقدامات درمانی که به طور موقت مصدوم را از استفاده از برخی حواس یا منافع خود محروم می-کند، نمی‌شود. زیرا اقدامات پزشکی مورد سوال رابطه سببیت میان رفتار متهم و نتیجه حاصله را قطع نموده است. 2- قانون ابتدا برای قطع هر دست از مفصل مچ به شرط آنکه دارای انگشتان کامل باشد نصف دیه تعیین کرده است (ماده 635 قانون مجازات اسلامی 1392) و در ماده 638 همین قانون برای قطع دست دارای ساعد از آرنج اعم از اینکه دارای کف باشد یا نباشد، نیز نصف دیه تعیین کرده است و سپس برای قطع دست دارای بازو از شانه نیز همین حکم را مقرر کرده است چه آرنج باشد و چه نباشد. با این وصف دست از ناحیه آرنج تا مچ دارای دیه مقدر است و از بین بردن قسمتی از این عضو مطابق ماده 565 قانون یاد شده به همان نسبت دارای دیه است و مورد سوال از مصادیق ارش نیست زیرا حساب کردن دیه به حسب مساحت، خود نوعی دیه مقدر است. 3- مستفاد از ماده 564 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که قانون‌گذار برای فلج کامل یا نسبی «عضو» حسب مورد دیه یا ارش در نظر گرفته است و کتف یا شانه در واقع عضو محسوب نمی‌شود، بلکه بخشی از دست محسوب می‌شود. بنابراین در فرض سوال که با وجود فلج کتف، بخش‌های دیگر دست مانند آرنج و مچ دارای کارایی باشد، اطلاق عنوان فلج کامل دست بر موضوع صحیح نیست و موضوع از مصادیق فلج نسبی عضو (دست) و مستوجب پرداخت ارش است. 4 و 5- با توجه به پاسخ سوال سوم، پاسخ به این سوالات مشخص می‌باشد. 6- "فلج"، "از کارافتادگی" و "شلل" دارای معنای یکسان است و در فقه از شلل برای غیر از دست و پا نیز استفاده شده است و لکن در معنای حقیقی شلل، فلج شدن دست یا پا می‌باشد به نحوی که نتواند حرکت کند. واژه "از کارافتادگی" هرچند شامل دست و پا (شلل) نیز می‌شود ولی در ماده 571 قانون مجازات اسلامی 1392برای از کار افتادن سایر اعضا به کار رفته است . بنابراین فلج نیز از کارافتادگی عضو است.

    ۴ مستند قانونی
  9. اداره حقوقی۷/۹۷/۲۱۴۸مشورتی

    چنانچه خوانده در سامانه الکترونیکی ثنا ثبت نام کرده باشد و آدرس مشخصی را از خود اعلام نموده باشد اما خواهان در دادخواست تقدیمی خود اقامتگاه دیگری را از وی (خوان…

    چنانچه خوانده در سامانه الکترونیکی ثنا ثبت نام کرده باشد و آدرس مشخصی را از خود اعلام نموده باشد اما خواهان در دادخواست تقدیمی خود اقامتگاه دیگری را از وی (خوانده) اعلام نموده باشد یا آنکه مشارالیه (خوانده) را مجهول المکان اعلام کرده باشد. س: ملاک رسیدگی یا صلاحیت دادگاه و در صورت داشتن صلاحیت ابلاغ اخطاریه ها و ارواق قضایی کدام یک از دو آدرس مذکور می‌باشد؟ آدرسی که خواهان از خوانده اعلام نموده یا محلی که شخص خوانده قبل از تقدیم دادخواست با ورود در سامانه ابلاغ االکترونیک را برای خود به عنوان محل اقامت تعیین نموده است؟ به عبارت بهتر در صورت مغایرت آدرس اعلام خواهان از خوانده با آدرس مندرج در سامانه ابلاغ الکترونیک خوانده کدام یک از آن دو ملاک عمل قرار می‌گیرد.

    نظریه:اولا- با توجه به بند 2 ماده 51 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و سایر مقررات مربوط از جمله ماده 11 قانون یاد شده در فرضی که خواهان در دادخواست، آدرس خوانده را درج کرده باشد ابلاغ اوراق قضایی و نیز مناط صلاحیت دادگاه همان نشانی اعلامی خواهان است مگر آن که خوانده برابر مقررات نشانی دیگری را اعلام نماید. ثانیاً: در فرضی که خواهان، خوانده را مجهول المکان اعلام نموده باشد، ولی خوانده در زمان ثبت نام در سامانه ثنا نشانی خود را اعلام نموده باشد، دادگاه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به صورت الکترونیکی انجام می دهد و در این فرض ارسال اوراق به نشانی اعلامی خوانده به شرح مذکور یا نشر آگهی منتفی است. ثالثا: از نقطه نظر صلاحیت محلی گر‌ چه خواهان باید دعوا را در محل اقامت خوانده مطرح نماید امّا با عنایت به بند 1 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، مادام که خوانده نسبت به صلاحیت محلی دادگاه ایراد نکرده است، دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیفی نیست.

    ۲ مستند قانونی
  10. اداره حقوقی۷/۹۷/۲۰۴۸مشورتی

    احتراماً شخصی با علم به آنکه سند رسمی مالکیت خودرو یا ملک به نام فرد دیگری می باشد اقدام به فروش آن خودرو و یا ملک می نماید و در قرارداد وجه التزام مقرر می‌گردد…

    احتراماً شخصی با علم به آنکه سند رسمی مالکیت خودرو یا ملک به نام فرد دیگری می باشد اقدام به فروش آن خودرو و یا ملک می نماید و در قرارداد وجه التزام مقرر می‌گردد تا در صورتی که فروشنده تا تاریخ معینی سند اتومبیل یا ملک مورد معامله را منتقل نکند مکلف به پرداخت آن وجه التزام به خریدار گردد حال چنانچه پس از سپری شدن مدتی فروشنده اقدام به انتقال سند نکند آیا خریدار می‌تواند وجه التزام قراردادی را مطالبه کند یا خیر؟ خواهشمند است دستورفرمایید با طرح موضوع در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد.

    نظریه:در صورتی که سند رسمی به نام فروشنده نباشد، تعهد فروشنده به اینکه در صورت عدم تنظیم سند رسمی وجهی به خریدار بپردازد این امر منطبق با ماده 230 قانون مدنی بوده و لازم¬الوفا خواهد بود.

    ۱ مستند قانونی
  11. اداره حقوقی۷/۹۷/۱۷۴۹مشورتی

    حسب مقررات تبصره 2 ماده 315 قانون آئین دادرسی کیفری حضور مشاور برای رسیدگی به جرائم نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است دادگاه ترتی…

    حسب مقررات تبصره 2 ماده 315 قانون آئین دادرسی کیفری حضور مشاور برای رسیدگی به جرائم نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است دادگاه ترتیب مذکور را رعایت نکرده و موضوع مورد ایراد دیوان‌عالی کشور در مرحله فرجام خواهی نیز قرار نگرفته است در مرحله اجرای حکم آیا با وجود عدم رعایت مقررات شکلی موصوف اجرای حکم با اشکال مواجه است یا خیر.

    نظریه:هر چند عدم حضور مشاور در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان، با توجه به الزام قانونی مذکور در تبصره 2 ماده 315 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، از موارد نقض قانون است، لیکن با توجه به ماده 490 قانون فوق‌الذکر، رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است و قاضی اجرای احکام مکلف به اجرای آن است.

    ۱ مستند قانونی
  12. اداره حقوقی۷/۹۷/۱۷۲۸مشورتی

    احتراماً در پرونده‌ای در سال 1388 دو نفر مقتول به نام مرد و زن توسط اشخاصی ناشناس به قتل رسیده اند اولیای دم نامبردگان چندین نفر را به عنوان قاتل معرفی کرده اند…

    احتراماً در پرونده‌ای در سال 1388 دو نفر مقتول به نام مرد و زن توسط اشخاصی ناشناس به قتل رسیده اند اولیای دم نامبردگان چندین نفر را به عنوان قاتل معرفی کرده اند که از طرف مرجع قضایی دستگیر و به علت عدم کفایت دلیل متهمین با قرار وثیقه یا بلاقید آزاد شده اند و مدت 8 سال است که از وقوع قتل گذشته و با انجام دستورات توسط مرجع انتظامی قاتل یا قاتلین شناسایی نشده اند و اولیای دم با توجه به موارد فوق درخواست دیه از بیت المال مطرح نموده اند خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره محترم جهت راهنمایی به سوالات ذیل ارسال گردد. 1-در خصوص متهمینی که توسط اولیای دم معرفی شده اند دادسرا چه تصمیمی باید در مورد آنان اتخاذ کند در صورت صدور قرار منع تعقیب نسبت به متهمین که علیه آنان دلیل کافی نیست آیا حق اولیای دم در اخذ دیه از بیت المال محفوظ است یا خیر؟ 2-در صورت اینکه بپذیریم حق اولیای دم در گرفتن دیه از بیت المال محفوظ است در خصوص جنبه عمومی جرم باید چند سال پرونده در دادسرا مفتوح به رسیدگی باشد آیا باید جهت شناسایی قاتل یا قاتلین پرونده مفتوح بماند یا در راستای ماده 104 آئین دادرسی کیفری بعد از گذشت ده سال از طرف دادسرا قرار توقف تحقیقات صادر شود یا خیر؟ 3-درخواست دیه اولیای دم آیا باید به دادگاه کیفری دو ارسال شود با توجه به اینکه درخواست دیه مطرح شده است یا به دادگاه کیفری یک استان ارسال شود؟ 4-نظر به اینکه بعضی شعب محترم دادگاه بدون کیفرخواست پرونده را از دادسرا قبول نمی‌کنند و عنوان می‌نمایند حتما باید به همراه متن کیفرخواست باشد نحوه ارسال پرونده آیا در راستای ماده 85 قانون آئین دادرسی به تقاضای بازپرس به دادستان و ارسال با دستور دادستان می‌باشد یا خیر.

    نظریه:(الف و ب): مستفاد از ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال در صورتی ممکن است که قاتل شناخته نشود و لازمه این امر انجام تحقیقات مقدماتی کافی و یأس از شناسایی قاتل است. بنابراین درصورتی که اشخاصی در پرونده امر به اتهام قتل تحت تعقیب قرار گرفته باشند و دلیل علیه آن ها یافت نشود، ابتدا باید درخصوص آنان قرار منع تعقیب صادر شود و پس از قطعیت قرار مذکور، پرونده در اجرای ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری برای صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال به دادگاه ارسال گردد. 2- برابر ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، بازپرس (و سایر مقامات قضایی که وظیفه وی را انجام می‌دهند) نمی‌تواند به عذر آنکه متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند؛ بنابراین در فرض مطروحه که قاتل یا قاتلین مورد شناسایی قرار نگرفته‌اند، صرف عدم شناسایی آنها مجوز ختم تحقیقات و بایگانی پرونده نمی‌باشد‌ و تحقیقات می‌باید به منظور شناسایی قاتل یا قاتلین ادامه یابد و فرض سؤال از قلمرو شمول ماده ی مذکور خروج موضوعی دارد. 3 و 4- در مواردی که قراین، حکایت از عمدی بودن قتل دارد و برابر مقررات مربوط، دیه از بیت المال قابل پرداخت است و اولیای دم نیز تقاضای دریافت دیه از بیت المال نموده اند، در چنین وضعی گرچه با عنایت به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، امکان صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست وجود ندارد، پرونده جهت صدور حکم مقتضی به دادگاه کیفری یک که صلاحیت رسیدگی به اتهام قتل عمد را دارد، ارسال می‌گردد.

    ۳ مستند قانونی
  13. اداره حقوقی۷/۹۷/۱۷۴۶مشورتی

    در قانون مجازات اسلامی بر اساس منطوق ماده 137 معیار تکرار جرم، سابقه¬ی محکومیت قطعی جرایم تعزیری درجه یک تا شش در نظر گرفته شده است و به شروط اجرای مجازات سابق و حتی ابلاغ رأی محکومیت قطعی به محکوم علیه اشاره نشده است.

    در قانون مجازات اسلامی بر اساس منطوق ماده 137 معیار تکرار جرم، سابقه¬ی محکومیت قطعی جرایم تعزیری درجه یک تا شش در نظر گرفته شده است و به شروط اجرای مجازات سابق و حتی ابلاغ رأی محکومیت قطعی به محکوم علیه اشاره نشده است. از طرفی در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه مکلف شده سابقه محکومیت قطعی قبلی محکوم را به شرط این که اعمال مقررات تعدد جرم در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد، از جهات صدور حکم واحد بداند. حال این سؤالات مطرح است که آیا بر اساس ماده 137 ق.م.ا صرف سابقه‌ی محکومیت قبلی بدون توجه به این که حکم محکومیت سابق، اجرا یا حتی ابلاغ شده باشد، باید معیار تکرار جرم قرار گیرد؟ یا در صورت عدم ابلاغ و اجرا، مقررات تعدد جرم حاکم خواهد بود و مقررات ماده‌ی 510 ق.آ.د.ک در باب تعدد جرم اعمال خواهد شد؟ توضیح این مطلب ضروری است که بر اساس ماده 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 شرط اعمال مقررات تکرار جرم، اجرای مجازات قبلی بود. اما در قانون مجازات عمومی سال 1304 اعمال مقررات تکرار جرم منوط به اجرای حکم مجازات قبلی نبود و در ماده 24 قانون مجازات عمومی سال 1352 نیز ارتکاب جنحه یا جنایت دیگری از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان، شرط تکرار جرم شناخته شده بود اما به حاکمیت مواد 403 و 413 قانون قوانین موقتی محاکمات جزایی 1290 در سال‌های 1304 و 1352، از جمله شرایط مهم برای قابلیت اجرای احکام جزایی، ابلاغ رأی محکومیت به محکوم علیه در نظر گرفته شده بود به عبارت دیگر اگر در فاصله صدور رأی محکومیت قطعی قبلی و ابلاغ آن، محکوم علیه مرتکب جرم دیگری هم می‌شد، جرم جدید وی از مصادیق تکرار جرم به حساب نمی‌آمد. پس با توجه به رویه‌ی مقنن و ایضاً آثار مترتب بر تجری مرتکب حتی اگر شرط اجرا را به نوعی منتفی بدانیم حداقل شرط ابلاغ دارای پشتوانه حقوق بشری، علمی و سابقه‌ی تقنینی است. هر چند عده‌ای معتقدند هر دو شرط ابلاغ و اجرای محکومیت سابق باید استصحاب شود و در صورت عدم احراز این دو شرط، ماده‌ی 510 ق.آ.د.ک و صدور حکم واحد در مورد چنین محکومی قابل اجرا خواهد بود. خواهشمند است دیدگاه تخصصی خود را جهت بهره برداری قضایی اعلام فرمایید.

    نظریه:با توجه به تصریح ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392 به شمول مقررات تکرار جرم "از تاریخ قطعیت حکم، " اعمال مقررات تکرار جرم نیاز به اجرای حکم محکومیت قطعی سابق یا ابلاغ قبلی آن به محکوم‌علیه ندارد.

    ۳ مستند قانونی
  14. اداره حقوقی۷/۹۷/۹۰۴مشورتی

    1-خواندگان دعوا در یک پرونده کیفری به اتهام خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع و.

    1-خواندگان دعوا در یک پرونده کیفری به اتهام خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع و.. علاوه بر محکومیت کیفری به رد مال نیز محکوم و رای صادره قطعی گردیده است نامبردگان اصل مال را به شکات تادیه نموده اند سوال این است با توجه به اینکه مبنای رد مال حکم دادگاه جزایی بوده آیا دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه مال مذکور در دادگاه حقوقی با استناد به ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی که یکی از شروط استحقاق خسارت را مطالبه داین دانسته صحیح است یا خیر چنانچه پاسخ مثبت است مبنای خسارت تاخیر تادیه از چه تاریخی باید محاسبه گردد از تاریخ شکایت کیفری یا ازتاریخ قطعیت حکم دادگاه جزایی یا از تاریخ تقدیم دادخواست مالبه خسارت تاخیر تادیه؟ 2-منظور قانونگذار از قسمت دوم تبصره 2 ماده 515 آ.د.مدنی که تصریح نموده : ... خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد ناظر بر چه مواردی است و چه تفاوتی با ماده 522 قانون مذکور دارد 3-قانونگذار در قید پایانی ماده 522 قانون یاد شده اشعار داشته که ... مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند آیا مصالحه طرفین در خصوص خسارت تاخیر تادیه به فراتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی معتبر است یاخیر.

    نظریه:-اولاً تشخیص این که از ناحیه طلبکار، دین مورد مطالبه قرار گرفته یا نه و نیز سایر شرایط قانونی اعمال ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی امری موضوعی بوده و به عهده قاضی رسیدگی کننده است و مطالبه، منحصر به ارسال اظهارنامه نیست و طریقیت دارد نه موضوعیت. بنابراین احراز مورد مطالبه قرارگرفتن دین با طرح شکایت کیفری نیز ممکن است. ثانیاً صرف نظر از موارد خاصی که قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در پاره¬ای از جرائم؛ نظیر صدور چک بلا محل، به صراحت احکامی را وضع نموده است، با توجه به ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 که اشعار می¬دارد « شاکی می¬تواند تمام ضرر و زیان¬ های مادی و .... ناشی از جرم را مطالبه نماید» و خسارت تأخیر تأدیه نیز که در واقع بر اساس کاهش شاخص وجه رایج کشور مورد محاسبه و لحاظ قرار می¬گیرد، از مصادیق بارز زیان می¬باشد که مقنن در ماده522 قانون آئین دادرسی در امور مدنی، مطالبه آن را در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون، موجه و قانونی می¬داند، بنابراین در جرائمی مانند خیانت در امانت، چنانچه دادخواست تقدیم و خسارت تأخیر تأدیه از وجه مورد خیانت در امانت مورد مطالبه قرار گیرد، دادگاه درصورت تحقق شرایط مندرج در ماده 522 قانون اخیرالذکر در خصوص خسارت تأخیر تأدیه حکم صادر خواهد کرد. 2-منظور از عبارت« موارد قانونی» مذکور در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی در امور مدنی از جمله موارد مشمول ماده 522 همان قانون و تبصره ماده 2 قانون صدور چک است 3- منظور از عبارت «مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند در ذیل ماده 522 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 سازش و صلح پس از حدوث اختلاف است. بنابراین، هنگام انعقاد قرارداد نمی‌توان به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به بیش از سقف شاخص تورم توافق کرد./ح

    ۳ مستند قانونی
  15. اداره حقوقی۷/۹۷/۱۴۲۳مشورتی

    1- آیا قرار تعطیل و لاک و مهر کارگاه که در راستای تبصره یک ماده 105 قانون کار بر عهده دادستان شهرستان می باشد می تواند با تشکیل پرونده از سوی اداره کار و ارجاع به شعبه بازپرسی توسط بازپرس این قرار صادر شود؟

    1- آیا قرار تعطیل و لاک و مهر کارگاه که در راستای تبصره یک ماده 105 قانون کار بر عهده دادستان شهرستان می باشد می تواند با تشکیل پرونده از سوی اداره کار و ارجاع به شعبه بازپرسی توسط بازپرس این قرار صادر شود؟ 2- شخصی به قتل می رسد و تنها ورثه وی طفلی ولد الزنا می باشد آیا طفل ولد الزنا می تواند به عنوان ولی دم تقاضای قصاص قاتل را بنماید؟ در هر دو فرض که مقتول زانی باشد یا زانیه پاسخ دهید؟

    نظریه:1- هر چند دادستان و بازپرس هر دو از مقامات دادسرا هستند ولی قانوناً وظایف و اختیارات متفاوتی دارند و چون در قسمت آخر تبصره 1 ماده 105 قانون کار صدور قرار تعطیل کارگاه صراحتاً به عهده دادستان قرار گرفته است محول کردن این امر به بازپرس وجه قانونی ندارد و بازپرس نمی تواند قرار تعطیل کارگاه را به استناد تبصره 1 ماده 105 یاد شده صادر نماید 2- از آنجا که مطابق ماده 351 قانون مجازات اسلامی 1392 ولی دم همان ورثه مقتول است و در کتابهای فقهی نیز به کرات این عبارت دیده می شود (ویرث القصاص من یرث المال) و چون فرزند نامشروع از جهت ارث ملحق به زانی نیست لذا جزء اولیادم مقتول محسوب نمی شود و اختیاری در عفو، قصاص یا مصالحه به دیه ندارد به عبارت دیگر ولایت جعل شده برای اولیای مقتول به تبع ارث و متوقف بر نسب صحیح شرعی است و با انتفای این نسبت ولایت بر دم نیز منتفی است.

    ۲ مستند قانونی
  16. اداره حقوقی۷/۹۷/۱۱۳۸مشورتی

    درخصوص دعوی الف به طرفیت ب رأی محکومیت ب صادر می شود شخص ج که از طرفین دعوی یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها نمی باشد از رأی صادره تجدید نظرخواهی نموده است مر…

    درخصوص دعوی الف به طرفیت ب رأی محکومیت ب صادر می شود شخص ج که از طرفین دعوی یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها نمی باشد از رأی صادره تجدید نظرخواهی نموده است مرجع اتخاذ تصمیم دادگاه بدوی است یا تجدید نظر اگر دادگاه بدوی است باید چه تصمیمی اتخاذ نماید؟

    نظریه:با عنایت به بند الف ماده 335 قانون دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب79 طرفین دعوی یا وکلا یا نمایندگان قانونی آنها حق درخواست تجدیدنظر دارند، بنابر این اگر شخصی که جزء طرفین دعوی نیست، دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم کند و این دادخواست به عنوان قائم مقام یا وکیل یا نمایندگی نیز تقدیم نشده باشد (موضوع مشمول ماده 342 قانون یاد شده نباشد) دادخواست مذکور باید با دستور اداری بایگانی شود، مگر آنکه از محتوای دادخواست معلوم باشد هدف وی اعتراض ثالث به استناد ماده 417 و بعد قانون مذکور است که در این صورت برابرمقررات مربوط رفتار می شود.ضمناً مرجع صدور دستور بایگانی در فرض سؤال موضوعیت ندارد.

  17. اداره حقوقی۷/۹۷/۹۱۴مشورتی

    درخصوص دستور ضبط وثیقه محکومین آیا انتقال سند به نام دولت سازمان اموال تملیکی پایان عملیات اجرایی تلقی می گردد یا اتمام عملیات اجرایی موضوع ماده 236 قانون آیین…

    درخصوص دستور ضبط وثیقه محکومین آیا انتقال سند به نام دولت سازمان اموال تملیکی پایان عملیات اجرایی تلقی می گردد یا اتمام عملیات اجرایی موضوع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری پس از فروش ملک توسط سازمان و دریافت وجه و انتقال سند به نام خریدار می باشد

    نظریه:اولاً: منظور از عبارت "اتمام عملیات اجرایی" در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، خاتمه عملیات مربوط به توقیف، فروش و مزایده و ... مربوط به وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و در نهایت وصول وجوه مربوطه می‌باشد که منتهی به ختم پرونده اجرایی می‌گردد. ثانیاً: معنی و مفهوم «ضبط وثیقه» در ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، این نیست که سند وثیقه گذار، ابطال و ملک مورد وثیقه از مالکیت وی خارج و در ملکیت دولت مستقر شود، بلکه منظور این است که پس از صدور دستور ضبط وثیقه، واحد اجرای احکام کیفری، طبق مقررات اجرای احکام مدنی، نسبت به فروش ملک مورد وثیقه، ‌اقدام و از وجه حاصل از فروش، معادل مبلغ وثیقه، برداشت و پس از اعمال ماده‌ 233 قانون مذکور، اگر چیزی از این مبلغ برداشتی باقی بماند، به سازمان اموال تملیکی تحویل می‌شود و مابقی وجه حاصل از فروش، پس از برداشت مبلغ معادل وثیقه، به شخص وثیقه‌گذار مسترد می‌شود. ثالثا: اصولاً سازمان فروش اموال تملیکی در ضبط و فروش وثیقه و انجام مزایده آن، وظیفه‌ای ندارد و با توجه به ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تبصره آن، اجرای دستورهای دادستان درخصوص ضبط وثیقه و فروش آن به عهده معاونت اجرای احکام کیفری و مطابق با مقررات اجرای احکام مدنی (ق.ا.ا.م 1356 با اصلاحات بعدی) است./

  18. اداره حقوقی۷/۹۷/۱۲۲۸مشورتی

    1- در جرایم غیر عمدی که کارشناس مربوطه شخص حقوقی را به عنوان مقصر در حادثه معرفی می کند با توجه به اطلاق ماده 143 قانون مجازات اسلامی شخص حقیقی نیز مسئولیت دارد…

    1- در جرایم غیر عمدی که کارشناس مربوطه شخص حقوقی را به عنوان مقصر در حادثه معرفی می کند با توجه به اطلاق ماده 143 قانون مجازات اسلامی شخص حقیقی نیز مسئولیت داردو باید مطابق ماده 688 قانون آئین دادرسی کیفری اقدام گردد یا اینکه جرائم غیر عمدی از شمول ماده 143 مذکور خارج است؟ 2- آیا در جرائم عمدی می توان شرکت یا معاونت اشخاص حقوقی را در جرم واقع شده توسط نماینده آن شخص حقوقی متصور گردید؟ و همچنین اینکه در صورت تصور مسئولیت توامان شخص حقیقی نمایند یا مدیر و شخص حقوقی نحوه تقسیم مسئولیت در مجازات دیه و جزای نقدی چگونه خواهد بود؟ 3- در راستای اعمال مواد 215 قانون مجازات اسلامی و 148 قانون آئین دادرسی کیفری با توجه به اختلاف در رویه بیان نمائید در خصوص قلیان های مکشوفه از عرضه کنندگان غیر مجاز دخانیات و همچنین انگورهای تخمیر شده که تبدیل به مشروب نگردیده است و فرد نگهداری کننده نیز اقرار به قصد ساخت مشروبات داشته است چه باید کرد؟ و به طور کلی ضابطه ضبط و معدوم کردن اموال مکشوفه دلیل یا وسیله ارتکاب جرم یا حاصل شده از جرم و ...چیست؟

    نظریه:1 و 2- اولاً: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به جرائم تعزیری اعم از عمدی و غیرعمدی است و منصرف از موارد پرداخت دیه می‌باشد. لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون، از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت‌المال در پرداخت دیه، می‌توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست. لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه، بلامانع است. لکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی‌گردد و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز مؤید این مطلب است و مسئولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو است. ثانیاً: با توجه به ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392، مسئولیت کیفری شخص حقوقی عاریتی است و احراز آن منوط به ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع آن از سوی شخص حقیقی (نماینده قانونی شخص حقوقی) است. بنابراین در جرائم عمدی و غیرعمدی شخص حقوقی نمی‌تواند با شخص حقیقی نماینده که به واسطه رفتار وی مسئولیت کیفری یافته، شراکت و یا معاونت کند. 3- در فرض پرسش با توجه به عبارات ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 ضروری است موارد از یکدیگر تفکیک گردد: چنانچه رفتاری که طبق قانون جرم است، محقق شده باشد، لیکن صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب به دلیل فقدان عنصر روانی یا موانع مسئولیت و یا وجود یکی از عوامل سقوط کیفر باشد، طبق مواد مذکور حسب مورد امکان ضبط و یا معدوم کردن اشیا و اموال موضوع مواد مذکور وجود دارد اما چنانچه رفتار ارتکابی طبق قانون فاقد وصف مجرمانه باشد، طبق اصل قانونی بودن جرم و ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1392 عمل جرم محسوب نمی‌شود و در نتیجه ضبط و معدوم کردن اشیاء و اموال مزبور نیز منتفی است. در خصوص مثال‌های ذکر شده در فرض سؤال با توجه به آنکه کیفر ساخت مشروبات الکلی طبق ماده 702 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات اصلاحی 1387) درجه 6 است، با عنایت به ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392 شروع به این جرم قابل کیفر نمی‌باشد، لذا شروع به این جرم فاقد وصف مجرمانه است و اعمال مواد 148 آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 که ناظر به اشیا و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب جرم استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده است، فاقد وجه قانونی می‌باشد و این امر که در صورت استمرار رفتار، این امر وسیله جرم یا موضوع خواهد شد، باعث نمی‌شود که مقام قضایی بدون مجوز قانونی دستور ضبط یا معدوم کردن آنها را صادر نماید. همچنین ماده 11 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 15/6/1385 با اصلاحات بعدی فروش و عرضه دخانیات به استثنای اماکنی که دارای پروانه فروش فراورده‌های دخانی هستند، ممنوع و جرم محسوب و موجب پرداخت جزای نقدی است. در صورت احراز وقوع جرم موضوع ماده 11 قانون یادشده، دادگاه کیفری ذیربط بر اساس مفاد ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی (ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392) حکم به ضبط اشیاء و اموال موضوع جرم یا وسیله ارتکاب جرم را صادر خواهد کرد. شایسته ذکر است اولاً آنچه در ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، ممنوع اعلام شده است استعمال دخانیات در اماکن عمومی است. بنابراین مراتب جمع‌آوری ابزار و اسباب تدخینی از جمله قلیان از حدود مقررات مذکور خارج است. به عبارت دیگر در قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن مستندی برای جمع‌آوری و معدوم نمودن قلیان از فروشگاه‌های دارای مجوز وجود ندارد. منظور از "جمع‌آوری" در ماده 10 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات از حالت تبلیغی خارج کردن محصولات مورد تبلیغ موضوع ماده فوق‌الذکر است و این امر دلالت بر سلب مالکیت اشخاص نسبت به محصولات مزبور ندارد و اساساً مجازات نیز محسوب نمی‌گردد. ثانیاً مستفاد از تبصره مواد 19 و 215 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که ضبط یا معدوم کردن اشیا و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته و یا مقصود از آن به کار گیری در ارتکاب جرم است، نوعی مجازات محسوب می‌شود که بر اساس حکم دادگاه باید صورت پذیرد. بنابراین در غیر موارد مطروحه قانونی، مقامات قضایی (نظیر دادستان) نمی‌توانند به ادعای پیشگیری از جرم نسبت به ضبط یا معدوم نمودن اشیای مزبور اقدام نمایند

    ۱۰ مستند قانونی
  19. اداره حقوقی۷/۹۷/۱۲۴۰مشورتی

    1- برای اجرای ماده واحده الحاق یک ماده 30 قانون مبارزه با موادمخدر: الف) در مواردی که حکم اولیه اعدام بود ولی یک درجه تخفیف به حبس ابد داده شد، حال باید حکم اعدام را به مجازات حبس درجه یک .

    1- برای اجرای ماده واحده الحاق یک ماده 30 قانون مبارزه با موادمخدر: الف) در مواردی که حکم اولیه اعدام بود ولی یک درجه تخفیف به حبس ابد داده شد، حال باید حکم اعدام را به مجازات حبس درجه یک ... تخفیف داده شود یا حبس ابد را به مجازات حبس درجه 2 و ... تخفیف داده شود؟ ب) در اعمال تبصره این ماده واحده، اعمال عدم تخفیفات به جرائمی که قبل از تصویب این قانون واقع شده است را هم شامل می شود؟ ج) در احکامی که اعدام آنها در دیوان عالی کشور و دادستانی کل تأیید و قطعی شدند برای اعمال ماده واحده و تخفیف مجازات حبس درجه یک یا درجه دو باید در مراجعی که آراء قطعی شده است دادستانی و دیوان عالی اقدام خواهد شد یا در دادگاه صادر کننده رأی بدوی؟ د) در تبصره ماده واحده اعمال تخفیف و تعلیق را منوط به صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی دانسته است در صورتی که میزان مجازات در نگهداری و ... موادمخدر و روانگردان به تناسب مورد هست که مجازات ثابت دارد و فاقد حداقل و حداکثر می باشد حال در این موارد چه باید کرد (تخفیف و تعلیق امکانپذیر است)؟ 2- برای تجمیع آراء قطعی ادغام صورت گرفته و رأی واحد صادر می شود حال این رأی قابل تجدیدنظر و یا فرجامخواهی است یا قطعی می باشد؟ 3- از متهمی در مرتبه اول 6 کیلوگرم تریاک کشف و سپس محکوم می شود و حکم صادره اجراء می گردد و در مرحله دوم از وی 75 گرم تریاک کشف می شود، حال برای محکومیت وی در مرتبه دوم می بایست صدر ماده 6 قانون مبارزه با موادمخدر اعمال می شود یا ذیل آن؟ چرا؟ یا بر اساس ماده 137 قانون مجازات اسلامی اعمال می شود؟ 4- از متهمی 2 کیلوگرم تریاک کشف و پس از صدور حکم اجراء می شود، در مرتبه دوم از وی 13 کیلوگرم تریاک کشف می شود، نحوه مجازات وی بر اساس صدور ماده 6 است یا ذیل ماده 6 قانون مبارزه با موادمخدر؟ 5- در مواردی که از یک متهم در دفعات متعدد قبل از صدور رأی قطعی موادمخدر کشف می شود یکبار 50 گرم تریاک، بار دوم 100 گرم تریاک، بار دوم 100 گرم، بار سوم 200 گرم، حال باید بر اساس ماده 134 تعدد رأی داد یا با جمع مواد رأی صادر کرد؟ 6- در قانون مجازات اسلامی برای مجازاتهایی که جایگزین حبس جریمه تعیین کرد و در قانون نحوه وصول نیز جریمه تعیین شد، حال بر اساس کدام یک از موارد فوق باید اقدام کرد؟ آیا قانون نحوه وصول فسخ شد یا خیر؟ 7- در اجرای احکام آرای قطعی برای متهم صادر شد شامل: 1- نگهداری یک کیلوگرم تریاک 2- نگهداری 5 کیلوگرم تریاک برای ادغام آراء باید بر اساس ماده 510 قانون مجازات رأی واحد صادر کرد یا بر اساس ماده 511 قانون مجازات؟ 8- رأی واحد قطعی است یا قابل تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی؟ ضمناً در صورت قطعی بودن رأی به متهم از حق اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری محروم می شود؟ 9- متهمی دو تا سابقه نگهداری 40 سانتی گرم شیشه دارد و یک سابقه 45 گرم شیشه هم محکوم و اجراء شد، حال در مرتبه چهارم 1 گرم شیشه از متهم کشف شود اتهام مرتبه چهارم می شود یا مرتبه سوم یعنی 45 گرم جزء سابقه ماده 8 محاسبه نمی شود؟ 10- حسب بند 6 ماده 5 قانون مبارزه با موادمخدر مجازات حبس ابد با جریمه نقدی و شلاق بند 4 و 5 ضمیمه شده است حال با اجرای قانون جدید چگونه اقدام می شود؟

    نظریه:1- الف: مقنن در ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 راجع به مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس‌ابد هستند، درصورت عدم احراز شرایط مذکور در این ماده "مجازات خفیف تری" تعیین کرده است و در حقیقت مجازات قانونی را تبدیل نموده است، بنابراین ملاک اعمال تخفیف، همان طور که از عبارت "در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس هستند" و عبارت "مشمولین به اعدام" و "مشمولین به حبس‌ابد" استنباط می‌شود، مجازات قانونی جرم است. بنابراین، هرگاه مجازات قانونی جرم اعدام بوده و در اثر عفو اعدام به حبس‌ابد تغییر یافته است، مرتکب، "مشمول اعدام" تلقی می‌شود و در اجرای بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392، باید مجازات وی به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن تبدیل شود. 1- ب: درخصوص تخفیف، مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، اصطلاح "نهاد ارفاقی" را به کار برده و تعریفی از آن ارایه نداده است، ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل 110 قانون اساسی) و با توجه به عبارت "حکم ... صادر شود" مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می‌رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم‌علیه اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین تخفیف مجازات که هم زمان با صدور حکم (تعیین مجازات) صورت می‌گیرد، مشمول ممنوعیت نهادهای ارفاقی مذکور در این تبصره نمی باشد. درخصوص نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر از عبارت "درصورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود" و نیز عبارت " درصورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود" مذکور در این تبصره معلوم می‌شود که ممنوعیت برخورداری از نهادهای ارفاقی مذکور در این ماده ناظر به مواردی است که بعد از لازم الاجرا شدن این قانون حکم صادر می‌شود و بنابراین، نسبت به احکام سابق الصدور این ممنوعیت وجود ندارد. شایسته ذکر است به طور کلی درخصوص استفاده از نهاد‌های ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط ، تاریخ وقوع جرم ملاک بهرمنده ی متهم یا محکوم‌علیه از این نهادها نمی‌باشد، بلکه ملاک زمان کامل شدن شرایط و موجبات برخورداری محکوم‌علیه از این نهادها است، به عنوان مثال هرگاه شرایط استفاده محکوم‌علیه از آزادی مشروط از نظر مدت زمان تحمل حبس و غیره در زمان حاکمیت قانون سابق فراهم شده باشد با توجه به ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392، قانون سابق که مساعدتر به حال محکوم‌علیه است، اجرا می‌شود. 1- ج: با توجه به این که اعمال مقررات بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مستلزم نقض دادنامه قطعی از حیث اساس محکومیت نبوده و صرفاً ناظر به اصلاح مجازات تعیین شده است ولذا، درصورت تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری یا محکوم‌علیه، دادگاه صادر کننده حکم قطعی به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید و دیوان عالی کشور، دادگاه محسوب نمی‌شود و علی الاصول حکم نیز صادر نمی کند، لذا از شمول عبارت "دادگاه صادر کننده حکم قطعی" در بند ب ماده 10 قانون یاد شده خارج است، بنابراین در این موارد موجب قانونی برای ارسال پرونده به دیوان عالی کشور در مواردی که حکم صادره در دیوان عالی کشور تایید شده است، وجود ندارد. شایسته ذکر است اعمال تخفیف موضوع بند ب ماده‌ی 10 قانون یاد شده، نسبت به احکام محکومیت قطعی سابق بر وضع قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، از موارد اعاده دادرسی مذکور در ماده‌ی 474 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی نمی‌باشد، (بر خلاف بند 7 ماده‌ی 272 قانون منسوخ آیین دادرسی کیفری 1378)، همچنین فرض سوال از قلمرو شمول رأی وحدت رویه شماره 765 مورخه‌ی 30/8/1396 که ناظر به احکام غیر قطعی است نیز خارج می‌باشد. 1- د: رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به این معناست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بند‌های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن، شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال قضییه، تعیین می‌نماید. با این توضیح مذکور به استثناء مجازات‌های حبس ابد و اعدام، سایر مجازات‌ها مذکور در مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر، حسب مورد دارای حداقل و حداکثر می‌باشند. 2 و 8- با توجه به این که در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر خواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین درخصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظر خواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه‌ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون فوق‌الذکر، آرای دادگاه‌های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (درخصوص موضوع ماده 510 قانون صدرالذکر)، قطعی است. لذا در فرضی که مطابق ضابطه‌ی مرقوم، رأی صادره قطعی است، اعمال حکم مقرر در ماده‌ی 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی که ناظر به تخفیف مجازات در آراء غیر قطعی است سالبه به انتفاع موضوع است. 3- مقنن در ماده 6 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و یا سایر مواد این قانون، درخصوص مرتکبین جرایم بندهای 4 یا 5 ماده 5 این قانون که مرتکب تکرار جرم بند‌های این ماده به میزان 5 کیلوگرم یا کمتر شده باشند، حکم خاصی مقرر نکرده است، بنابراین در این موارد باید برابر عمومات مربوط به تکرار جرم (ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) رفتار شود. 4- هرگاه شخصی به علت ارتکاب جرم موضوع بند 3 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (به میزان 2 کیلو گرم) محکومیت حاصل نماید و سپس مرتکب جرم موضوع همین ماده به میزان 13 کیلو گرم شود، برابرذیل ماده 6 قانون یاد شده به دو برابر مجازات مندرج در بند 4 ماده 5 همین قانون محکوم‌ می‌شود. 5- چنانچه متهم قبل از صدور حکم قطعی، در دفعات متعدد مرتکب جرایم موضوع مواد 4 یا 5 یا 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر گردیده باشد، با توجه به تعدد رفتار ارتکابی، موضوع مشمول مقررات تعدد جرم بوده و باید برابر ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، مجازات مرتکب تعیین شود، ولی چنانچه متهم با رفتار واحد مرتکب جرم گردیده ولی مواد مخدر به دفعات (در زمان‌های مختلف) از وی کشف شود، هرگاه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر باشد، مثلاً همگی از جنس موضوع ماده 5 یا 8 قانون مذکور باشد، چون بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب، یک مجازات تعیین می‌شود، لذا منصرف از مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 است، و هرگاه مواد مکشوفه از جنس دو یا چند ماده از قانون فوق‌الذکر باشد، باید بر اساس مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مارالذکر، مجازات مرتکب تعیین شود. 6- با توجه به جدول تغییر تعرفه‌های خدمات قضایی سال 1396 در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه 1396 که در حکم قانون و در سال منظور، لازم الاجرا است و با لحاظ ردیف‌های دوم و سوم و چهارم جدول مزبور، درخصوص مجازات‌های جایگزین حبس، حسب مورد نسبت به تعیین جزای نقدی اقدام خواهد شد و بنابراین درخصوص مجازات‌های جایگزین حبس موضوع ردیف دوم جدول یاد شده، صرفاً بر اساس این جدول باید جزای نقدی تعیین شود، ولکن درخصوص ردیف‌های سوم و چهارم جدول چنانچه نظر دادگاه در تعیین مجازات جایگزین حبس، تعیین جزای نقدی باشد نیز مطابق جدول یاد شده باید جزای نقدی تعیین شود، ولذا درخصوص جزای نقدی در موارد فوق الذکر در سال منظور (سال 1396)، تعیین جزای نقدی بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (ماده 86 این قانون)، منتفی است. 7- چنانچه رفتار متهم با توجه به مقررات مربوط مشمول قواعد تعدد جرم باشد، باید بر اساس ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اقدام و حکم واحد صادر شود و اگر رفتار وی مشمول مقررات تکرار جرم باشد، بر اساس ماده 511 این قانون رفتار می‌شود. 9- در مورد تکرار جرم موضوع ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، در فرض سوال که متهم دارای دو فقره سابقه محکومیت موضوع بند 2 ماده‌ی 8 و یک فقره محکومیت اجرا شده موضوع بند 6 ماده‌ی 8 است و مجدداً مرتکب جرم موضوع بند 2 ماده‌ی 8 قانون موصوف گردیده است، با عنایت به صدر ماده‌ی 9 قانون مذکور سابقه‌ی محکومیت موضوع بند 6 ماده‌ی 8 (45 گرم شیشه) از قلمرو سوابق تکرار موضوع بند‌های یک تا 5 آن قانون خارج است. 10- مقنن به موجب ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، مجازات مرتکبان جرائمی را که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس‌ابد هستند، درصورت عدم احراز یکی از شرایط مذکور در این ماده واحده تخفیف داده است و با توجه به تعیین حبس و جزای نقدی و نیز تصریح به این که در این موارد مرتکب به ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روان گردان هم محکوم می‌شود، به نظر می‌رسد مقنن در بیان کل محکومیت مرتکبان مزبور بوده است و در حقیقت مجازات این مرتکبان را تبدیل نموده است، بنابراین تعیین مجازات جزای نقدی و شلاق مقرر در بند 6 ماده 5 قانون یاد شده، پس از لازم الاجرا شدن ماده واحده الحاقی صدرالذکر، منتفی است و مشمولان این بند صرفاً به مجازات‌های مقرر در ماده واحده الحاقی محکوم‌ می‌شوند.

    ۵ مستند قانونی
  20. اداره حقوقی۷/۹۷/۹۱۸مشورتی

    با عنایت به اینکه حسب مقررات فعلی مربوط به امور خانواده اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی منجر به بازداشت زوج محکوم به به پرداخت تعداد 110 قط…

    با عنایت به اینکه حسب مقررات فعلی مربوط به امور خانواده اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی منجر به بازداشت زوج محکوم به به پرداخت تعداد 110 قطعه سکه بهار ازادی از مجموع مهریه تعیین گردیده و در مازاد بر آن صرفا امکان توقیف اموال وجود دارد و جلب و بازداشت محکوم علیه امکان پذیر نمی باشد سوال: بر فرض پرداخت تعداد 110 قطعه سکه تمام بهار آزادی از ناحیه زوج و تقسیط مابقی مهریه ، در صورت امتناع زوج از تادیه اقساط تعیینی آیا امکان بازداشت وی به دلیل امتناع از پرداخت دین متصور است یا اینکه اقدام مذکور به دلیل پرداخت 110قطعه سکه ممکن نبوده و زوجه صرفا امکان رجوع به اموال وی را تا استهلاک کامل مهریه دارا خواهد بود

    نظریه:با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391، مهریه تا یکصد و ده عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن، مشمول مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 می باشد و در خصوص مازاد بر این میزان، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. بنابراین چنانچه حکم به پرداخت قسطی مهریه صادر گردد، در صورت عدم پرداخت اقساطی که مربوط به مازاد بر 110 عدد سکه مزبور است، حبس زوج منتفی است. بدیهی است که مطابق تبصره یک ماده 11 قانون اخیرالذکر، صدور حکم تقسیط نسبت به مازاد بر معیار مندرج در ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391(مازاد بر 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن)، مانع استیفای این بخش مازاد از اموال محکوم علیه که متعاقباً کشف یا تحصیل شده، نمی باشد

    ۲ مستند قانونی