تکلیف شرکت بیمه به پرداخت خسارت افت قیمت خودرونظریه مشورتی با موضوع تکلیف شرکت بیمه به پرداخت خسارت افت قیمت خودرو
شماره نظریه
۷/۱۴۰۲/۴۰۶
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۰۷/۰۴
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
با عنایت به اینکه در بیمهنامههای مربوط به خودرو به طور کلی خسارت مالی قید شده و عنوان «افت قیمت خودرو» درج نشده است و با توجه به اینکه شرکتهای بیمه مکلف به پرداخت خسارتهای مستقیم میباشند و در خصوص «افت قیمت خودرو» حق بیمهای از بیمهگذار دریافت نمیکنند، از پرداخت خسارت مربوط به افت قیمت خودرو خودداری میکنند. خواهشمند است پاسخ دهید:
اولاً، آیا شرکتهای بیمه در راستای خسارت مالی مکلف به پرداخت افت قیمت خودرو از محل بیمه اجباری شخص ثالث میباشند؟
ثانیاً، آیا «افت قیمت خودرو» از محل بیمه بدنه نیز قابل پرداخت است؟
ثالثاً، شخصی که از محل بیمه بدنه خسارت مالی خودروی خود را دریافت کرده است، آیا میتواند همچنان خسارت وارده را از راننده مسبب حادثه و از محل بیمه شخص ثالث مطالبه کند و یا آنکه از مصادیق خسارت مضاعف است و قابل مطالبه نمیباشد؟
شماره استعلام ۱۴۰۲-۶۸-۴۰۶ح
متن نظریه
اولاً، به موجب بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، خسارت مالی زیانهایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود؛ لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب میشود؛ بویژه آنکه، ماده 2 قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب 1345 نیز کاردانهای فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه، اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل میشود، مکلف نموده است. همچنین ماده 2 قانون صدرالذکر تمامی دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون را مکلف کرده است وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد میشود، حداقل به میزان مندرج در ماده 8 این قانون نزد شرکت بیمهای بیمه کنند. لذا چنانچه خودروی شخص زیاندیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، از باب تسبیب، کاهش قیمت خودرو قابل مطالبه است.
ثانیاً، اطلاق عبارت «خسارت مالی» مذکور در تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 با لحاظ بند «ب» ماده یک این قانون، شامل «افت قیمت خودرو» نیز میشود و بر این اساس، محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل «افت قیمت خودرو» نیز میشود؛ با عنایت به تصریح حکم مقنن محدودیت مذکور در این تبصره، هم شامل شرکت بیمه است که بیمهنامه شخص ثالث را صادر کرده و هم راننده مسبب حادثه.
ثالثاً، به موجب بند 7 ماده 5 آییننامه شماره 53 در خصوص شرایط عمومی بیمهنامه بدنه وسایل نقلیه زمینی مصوب 9/12/1384 شورای عالی بیمه، خسارت کاهش ارزش (افت قیمت) موضوع بیمه؛ حتی اگر در اثر وقوع خطرات بیمهشده باشد، تحت پوشش بیمهنامه بدنه نیست؛ مگر آنکه وفق صدر این ماده، در بیمهنامه یا الحاقیه آن به نحو دیگری توافق شده باشد.
رابعاً، وفق بند 14 آیین نامه یادشده، بیمهگر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت میکند، در مقابل اشخاص مسوؤل حادثه یا خسارت قائممقام بیمهگذار خواهد بود؛ بر این اساس، در فرض سؤال شخصی که از محل بیمه بدنه خسارت مالی وارد بر خودرو را دریافت کرده است، نمیتواند همین خسارت را از محل بیمه شخص ثالث از راننده مسبب حادثه مطالبه کند؛ مگر آنکه میزان خسارت وارده به خودرو بیش از مبلغ پوشش بیمه بدنه باشد که در این صورت نسبت به مازاد، در حدود تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، حق مطالبه وی از محل بیمه شخص ثالث باقی است.
با عنایت به گسترش روزافزون استفاده از اسکوترهای برقی در معابر عمومی، پیادهروها و اماکن تفریحی و بروز تصادفات متعدد با عابرین پیاده و با توجه به ماده 2 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مبنی بر ضرورت داشتن بیمه شخص ثالث برای تمامی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، آیا رانندگی با اسکوترهای برقی مستلزم داشتن گواهینامه میباشد و آیا این وسایل در زمره وسایل نقلیه موتوری موضوع مقررات راهنمایی و رانندگی و قانون یادشده قرار میگیرد؟
آیا بیمهگر در بیمه بدنه خودرو مسؤولیتی در خصوص افت قیمت خودروی مسبب حادثه دارد؟ توضیح آنکه، هرگاه مالک خودرویی که راننده آن مقصر در وقوع حادثه بوده است و خود این خودرو هم دچار خسارت و افت قیمت شده، دارای بیمهنامه مربوط به بدنه خودرو باشد، آیا میتواند به استناد قراردادی که با شرکت بیمه دارد، مطالبه افت قیمت نماید؟ آیا تعهدات شرکتهای بیمهگر در بیمههای بدنه، صرفاً خسارات فیزیکی وارده به خودرو را در بر میگیرد یا افت قیمت خودرو را نیز شامل میشود؟
خودرو پراید با رانندگی شخص «الف» و دارای بیمه نامه شخص ثالث با تعهدات مالی حداکثر یکصد میلیون ریال با خودرو سانتافه با رانندگی شخص «ب» برخورد نموده که موجب خسارت از ناحیه گلگیر خودروی سانتافه می شود و کارشناس میزان خسارت را 140/000/000ریال تعیین می نماید و شرکت بیمه خودروی مقصر حادثه با در نظر گرفتن تبصره 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395 و دستورالعمل آن اقدام به پرداخت 70/000/000 ریال خسارت با در نظر گرفتن میزان خسارت متناظر به گرانترین خودروی متعارف به زیان دیده می نماید و از پرداخت الباقی خسارت خودداری می نماید زیان دیده نیز نسبت به الباقی خسارت دادخواست مطالبه خسارت به شورای حل اختلاف به طرفیت شرکت بیمه خودرو و مقصر حادثه می نماید
1- آیا با در نظر گرفتن تبصره 3 ماده 8 قانون فوق الذکر می توان شرکت بیمه را به الباقی خسارت تا حداکثر تعهدات بیمه محکوم نمود؟
2- آیا با در نظر گرفتن تبصره 3 ماده قانون فوق الذکر می توان مقصر حادثه را به الباقی خسارت محکوم نمود؟
3- یا اینکه با در نظر گرفتن عبارت «صرفا تا …. قابل جبران خواهد بود» در تبصره 3 ماده 8 شرکت بیمه و مقصر حادثه هیچ کدام مسئولیتی بیش از خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف ندارند؟ 4-آیا افت قیمت خودرو نیز به مانند خسارت وارده به خودرو مشمول تبصره 3 ماده 8 قانون فوق الذکر خواهد بود یا خیر؟
در برخی از موارد دستورهایی توسط مقامات قضایی به خصوص دادسرا راجع به برخورد و توقیف وسایل نقلیه اشخاص در موضوعهایی چون دوچرخه سواری بانوان، بانوان بد حجاب و بد پوشش، آلودگی صوتی، رانندگی نامتعارف، مزاحمت برای نوامیس، رفتار خلاف عفت عمومی، سگ گردانی و روزه خواری به ماموران پلیس صادر میشود برخی از اشخاص که به قوانین آگاهی دارند راجع به رفتار ماموران پلیس در این دادسرا شکایاتی را مطرح میکنند با توجه به ابهامها و سوالهای پیش آمده این مرجع را در موارد ذیل ارشاد فرمایید.
۱-قطع نظر از این که برخی از رفتارهای ذکر شده در بالا مانند دوچرخه سواری بانوان، آلوگی صوتی و رانندگی نامتعارف جرم نیست آیا با استناد به عبارت «آلات و ادوات جرم» درصدر ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 10 آیین اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده مصوب 1394/10/26 قانونا امکان توقیف وسایل نقلیه مانند خودرو، موتورسیکلت و دوچرخه و یا سگ همراه شخص در مصادیق ذکر شده وجود دارد یا خیر؟ و دستور قضایی صادر شده قانونی است؟
2-در فرضی که دستور مقام قضایی بر خلاف نص مقررات راجع به توقیف است چنانچه پلیس بر اساس آن مبادرت به توقیف کند آیا مامور پلیس بر اساس ماده 570 قانون تعزیرات ماده 159 قانون مجازات اسلامی و ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری مرتکب جرم شده است؟
3-در صورت مثبت بودن پاسخ سوال دوم صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی مامور پلیس با توجه به غیر قانونی بودن دستور قضایی در صلاحیت دادسرای عمومی است یا دادسرای نظامی؟ چون برخی بر این عقیدهاند که با توجه به تبصره 4 ماده 597 چنانچه جرایم ارتکابی ضابطان در حین انجام وظایفی باشد که بر خلاف قوانین است و یا در راستای دستور غیر قانونی مقام قضایی دادگستری باشد موضوع از شمول تبصره ذکر شده خارج است و جرم ارتکابی توسط ضابط دادگستری چنانچه از نیروهای مسلح باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است؟ به بیان دیگر دستور مقام قضایی یا رفتار غیر قانونی ضابط دادگستری ایجاد صلاحیت نمیکند.
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.
