نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تیرماه ۱۴۰۰

مواد 417 و 418 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379،زمانی مصوب شده که دادگاه ها عمومی بوده و دادسرا و دادگاه جزائی مستقل وجود نداشته است. در حال حاضر که دادسراها و دادگاه های کیفری یک و دو احیاء شده اند، آیا مفاد مواد 417 و 418 از قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به پرونده های کیفری، عمومی، انقلاب، تجدیدنظر و کیفری حاکمیت خود را از دست داده و منسوخ شده اند ؟ به عبارت دیگر، آیا با تصویب تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا مراجعه به مواد 417 و 418 از قانون آیین داردسی مدنی در پرونده های کیفری مجاز است در صورت منفی بودن پاسخ، در مواردی که تبصره 2 ماده 148 یا تبصره 1 ماده 215 مذکور شامل مورد نمی شود، آیا امکان مراجعه به مواد 417 و 418 در امر کیفری ممکن است ؟و یا اینکه در حال حاضر در مورد پرونده های کیفری فقط باید به موارد و مصادیق تبصره 1 ماده 215 و تبصره 2 ماده 148 اکتفاء کرد؟ مثال هایی برای این وضعیت عبارت است از: اعتراض شرکت بیمه گر و صندوق تامین خسارت های بدنی به رای قطعی با موضوع خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که در ماده 50 قانون بیمه اجباری به قانون آیین دادرسی مدنی احاله داده است، یا اعتراض شرکت های بیمه نسبت به دیات ناشی از قصور یا تقصیر پزشکان و یا کارفرمایان که مقررات حکومتی و ایمنی را مراعات نکرده اند و منجر به صدمه به بیمار یا کارگر و محکومیت پزشک یا کارفرما شده است. اولاً، هرچند در پرونده های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رای دادگاه کیفری در ردّ مال از سوی محکوم علیه کیفری اعتراض دارد، می تواند به عنوان متضرر از رای مذکور، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادر کننده رای تقدیم کند و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، رسیدگی به این اعتراض نیز تابع آیین دادرسی مذکور است. ثانیاً، مستفاد از مواد 8 و9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصولاً موضوع دعوای کیفری «جرم و مجازات» است که ناظر به نظم عمومی است و لذا ثالث ذیحق محسوب نمی شود؛ مگر در موارد استثنایی. به موجب قسمت پایانی ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، مقنن اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت های بدنی در خصوص خسارت بدنی و مالی در دادگاه کیفری یا حقوقی ذیربط را مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی پیشبینی کرده است، ولی این حق اعتراض ثالث شرکت بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی صرفاً ناظر به دعاوی ناشی از حوادث قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 است و به دیگر موارد از جمله موارد اشاره شده در استعلام (دیه صدمه واردشده ناشی از قصور یا تقصیر پزشکان یا ناشی از عدم رعایت مقررات از سوی کارفرمایان) قابل تسری نیست. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1400/04/02 7/99/1904 شماره پرونده: 1904-33-99 ع