ماده۱۴۸قانون آیین دادرسی کیفریمصوب ۱۳۹۲ · ماده ۱۴۸ از ۶۹۹
بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین میکند. بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند: الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب- اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ- از اشیاء و اموال نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.
در تمام امور کیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور رأی، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند.
متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، میتواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است.
آرا، نظریهها و نشستهای مرتبط با این ماده
- وحدت رویهشماره ۸۱۸۱۴۰۰/۱۰/۰۷
رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث راجع به حکم رد مال دادگاه کیفری
- وحدت رویهشماره ۸۴۴۱۴۰۲/۱۲/۰۸
رأی وحدت رویه شماره ۸۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ضبط خودرو حامل اسلحه قاچاق
- نظریهشماره ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
تیرماه ۱۴۰۰
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، هرچند در پرونده های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد…
- نظریهشماره ۷/۱۴۰۳/۷۲۵۱۴۰۳/۰۹/۱۱
در آذر ۱۴۰۳
اداره کل حقوقی قوه قضائیه
-۱- در مواردی که عین مال مسروقه نزد خریدار کشف شده ،باشد با لحاظ مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه…
- نشست۱۴۰۱/۱۱/۲۴
امکان مسدودی حساب بانکی و شماره تلفن متهم جرایم رایانهای علیرغم صدور قرار موقوفی تعقیب
دادگستری قم