در حال بارگذاری…
نظریهی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاههاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم میآید و به مادهی مورد پرسش وصل میشود. این نظریهها مشورتی و ارشادیاند، نه لازمالاتباع.
۲۴ نظریه دربارهی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی — صفحهی ۱ از ۲برداشتن فیلترها
با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/96/2916 مورخ 1396/11/28 آن اداره کل دایر بر امکان معرفی نماینده در فرآیند اجرای احکام مدنی، خواهشمند است اعلام فرمایید کدامیک از مصادیق مذکور در فرم پیوست، مشمول نظریه یاد شده است؟
نظریه:نخست. از موارد مذکور در فهرست پیوست استعلام، اقدامها، درخواستها یا اعتراضهایی مانند: دفاع از حقوق اصیل در پرونده اجرایی (مانند احکام موضوع مواد 136 و 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356)، تقاضای صدور اجراییه (مواد 2، 5 و 6 قانون)، انجام مکاتبات لازم در راستای اجرای احکام مانند درخواست تأمین محکومبه (موضوع تبصره ماده 35 قانون یاد شده)، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، اعتراض به عملیات اجرایی (مواد 27، 29، 136 و 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356)، ادعای جعل، انکار یا تردید نسبت به سند طرف مقابل (مواد 216 و 219 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)، اعتراض به نظریه کارشناسی (ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356)، اعتراض به تعیین حافظ (ماده 78 قانون یادشده)، تقاضای محاسبه هزینه لازم برای محکومبه (ماده 47 همان قانون)، درخواست اصلاح اجراییه (ماده 11 قانون مذکور)، تقاضای وصول مثل یا قیمت محکومبه در صورت تلف (ماده 46 قانون یادشده) که اتخاذ تصمیم در خصوص آنها مستلزم رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقام قضایی است، با توجه به مقررات مربوط به شرایط دخالت وکلای دادگستری در رسیدگی به دعاوی و یا دفاع از آن، دخالت در این امور در مرحله اجرا توسط اصیل یا وکیل دادگستری، امکانپذیر است. دوم. در دیگر موارد مذکور در فهرست پیوست استعلام از جمله؛ پیگیری عملیات اجرایی در شعبه رسیدگیکننده و واحد اجرای احکام، مراجعه به ادارات و دستگاههای اجرایی، انتظامی و قضایی یرای پیگیری عملیات اجرایی، حضور در اجرای قرارهای اعدادی (ماده 70 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356)، پیشنهاد حافظ اموال (ماده 78 قانون یاد شده)، پیشنهاد نحوه اجرای حکم به واحد اجرا (ماده 40 قانون)، معرفی اموال برای اجرای حکم (تبصره یک ماده 34 قانون)، درخواست شناسایی اموال و استعلام سهام (تبصره یک ماده 35 و ماده 49 قانون یادشده و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394)، ملاحظه پرونده اجرایی و اخذ تصویر از آن (ماده 22 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356)، درخواست تعیین وقت مزایده و تجدید مزایده، قبول مال مورد مزایده و شرکت در جلسات مزایده (مواد 130، 131، 132 و 127 قانون یاد شده)، اخذ محکومبه نقدی (ماده 134 همان قانون)، اقدامات لازم برای واریز وجوه ایداعی به حساب اصیل (ماده 150 قانون مذکور)، حضور در عملیات اجرایی برای توقیف و فروش و دیگر اقدامات میدانی در راستای اجرای حکم (مواد 130 و 137 قانون) و معرفی نماینده یا جانشین طرف مقابل در صورت حجر یا فوت (ماده 31 قانون یاد شده) که انجام آن مستلزم رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقام قضایی نیست، میتوان درخواست نماینده محکومله (غیر وکیل دادگستری ) را نیز اجابت کرد.
با توجه به ماده 18 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 18/6/1399 که مقرر میدارد «در مواردی که محکومعلیه دارای محکومیتهای مالی متعدد باشد، باید برای هر یک از محکومیتها دادخواست اعسار جداگانه تقدیم نماید؛ مگر در مورد محکومیتهایی که محکومله آن واحد است که در این صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط محکومبه نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود»، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: در یکی از پروندههای اجرایی، حکم بر قبولی اعسار از پرداخت محکومبه صادر شده و محکومعلیه دارای محکومیتهای متعدد با محکومله واحد است، حکم ماده 18 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 18/6/1399 نسبت به دیگر محکومیتهای متعدد که از سوی شعب یا مراجع مختلف قضایی صادر شده است، چگونه اجرا میشود؟ آیا محکومعلیه باید در تمامی پروندهها و به صورت همزمان پیشقسط و اقساط تعیین شده (موضوع حکم تقسیط) را پرداخت کند و یا آنکه با پرداخت پیشقسط و یا اقساط معینه (موضوع حکم تقسیط) دیگر پروندهها در نوبت پرداخت (پس از اتمام یا استهلاک محکومبه تقسیط شده) قرار خواهند گرفت و در چنین صورتی اولویت با کدام یک از پروندهها خواهد بود؟ مبنای حقوقی ترتیب اجرا چیست؟ چنانچه مبالغ محکومیتها متفاوت باشد و محکومعلیه در پروندهای که محکومیت کمتری داشته است حکم تقسیط اخذ کند، پس از پذیرش دعوای اعسار و تقسیط محکومبه با تعیین مبلغی به عنوان پیشقسط، آیا ماده 18 آییننامه یادشده بابت محکومیت پروندهای که دارای محکومبه با مبلغی بیشتر است، نیز مطابق همان حکم صادره و مبالغ تعیین شده در حکم تقسیط اعمال میشود و یا آنکه محکومله باید درخواست تعدیل اقساط مطرح کند؟ در صورت متفاوت بودن مراجع صادرکننده هر یک از احکام که گاهی در حوزههای قضایی مختلف هستند، دادخواست تعدیل باید در کدامیک از این مراجع مطرح شود؟ آیا با لحاظ مبالغ تعیینشده در حکم تقسیط و به تناسب مبالغ محکومبه پروندههای دیگر، میتوان پیشقسط و اقساط متناسب با محکومبه را از محکومعلیه اخذ کرد؟
در صورتیکه محکومعلیه دارای سه دانگ مشاعی از یک فروند لنج باری باشد و وسیله مذکور برای امرار و معاش محکومعلیه لازم باشد و به عنوان مستثنیات دین معرفی شود، آیا میتوان با وحدت ملاک از تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، یک دانگ یا کمتر و یا بیشتر از سهم محکومعلیه را جهت وصول دین توقیف کرد؟ آیا میتوان نسبت به توقیف فیزیکی یا سیستمی سهمی که مازاد بر نیاز و شأن عرفی محکومعلیه است، اقدام کرد؟
نظریه:در فرض سؤال که محکومعلیه مالک سه دانگ مشاع از یک فروند لنج باری است که وسیله امرار معاش وی بوده و ادعای مستثنیات دین بودن آن را نموده است، با عنایت به بند «هـ» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، در صورتیکه واحد اجرای احکام مدنی، احراز کند که دو دانگ یا کمتر یا بیشتر از لنج باری برای امرار معاش محکومعلیه و افراد تحت تکفل وی کافی است، توقیف و فروش یک دانگ مشاع یا کمتر یا بیشتر از آن به میزان محکومبه و هزینههای اجرایی، بلامانع است.
در مواردی که محکومعلیه پرونده حقوقی شرکت سهامی با مسئولیت محدود است و مالی از آن کشف نشده است، آیا توقیف یا مسدودی شناسه ملی شرکت امکانپذیر است؟
نظریه:اولاً، ارائه هرگونه خدمات به اشخاص حقوقی؛ اعم از اشخاص حقوقی حقوق عمومی و یا خصوصی مطابق مقررات حاکم؛ از جمله مواد 5 و 6 آییننامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی مصوب 1393/11/15 هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی منوط به داشتن شناسه ملی است. ثانیاً، بهرهمندی اشخاص؛ اعم از حقیقی و حقوقی از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی، شناسنامه و یا شناسه ملی) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمیتوان هیچ شخصی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز مسدود کردن، توقیف و یا غیر فعال کردن شناسه ملی شرکتهای تجاری؛ به عنوان محکوم مالی یا کیفری وجود ندارد. ثالثاً، صرف نظر از آنکه تکالیف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/07/24 صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با این دستورالعمل است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمیباشد، بند «ح» ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمیتوان فراتر از مقررات مذکور، محرومیتهای اجتماعی همانند مسدود کردن کارت و یا شناسه ملی را تجویز کرد.
در صورتیکه محکومعلیه دارای دو همسر و خانواده باشد و در ملک شخصی وی صرفاً همسر و فرزندانش سکونت داشته باشند و خود در ملک دیگری ساکن باشد، آیا ملک شخصی جزء مستثنیات دین است؟ آیا مقصود از منزل مسکونی در شأن محکومعلیه، منزل مسکونی است که شخصاً در آن سکونت دارد و یا آنکه هرگاه اشخاص تحت تکفل وی نیز در ملک سکونت داشته باشند، ملک جزء مستثنیات دین است؟
نظریه:هرچند وفق بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، «منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومعلیه در حالت اعسار او باشد» جزء مستثنیات دین معرفی شده است و ذکری از نیاز افراد تحت تکفل مدیون نشده است، اما از آنجا که تأمین و تدارک مسکن مورد نیاز مدیون و افراد تحت تکفل وی، از جمله نیازهای ضروری قانونی و عرفی است، در فرض سؤال که همسر و فرزندان محکومعلیه در منزل شخصی وی سکونت دارند؛ اما محکومعلیه به جهت معاذیری در آن ساکن نیست، این امر موجب خروج منزل مورد استفاده افراد تحت تکفل وی در حد نیاز عرفی از شمول مستثنیات دین نیست. در هر صورت، تشخیص مصداق با مرجع قضایی مربوط است.
1- زوجه برای مطالبه تمام مهریه خود از طریق اداره اجرای ثبت اقدام و سپس نسبت به وصول و استیفای نیمی از آن از طریق مرجع یادشده انصراف داده و آن میزان را از طریق طرح دعوا در دادگاه مطالبه میکند. آیا زوجه میتواند همزمان در دادگاه و در اداره اجرای ثبت مهریه خود را مطالبه کند؟ 2- چنانچه زوج از سوی اداره ثبت ممنوعالخروج باشد، آیا دستور ممنوعالخروجی زوج با تقدیم دادخواست اعسار از اجراییه ثبتی قابل رفع است؟ چگونه میتوان ممنوعالخروجی اداره اجرای ثبت بابت مهریه را رفع کرد؟
نظریه:اولاً، اگر چه رعایت مفاد بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 در مطالبه مهریه الزامی است؛ اما در فرض سؤال، مطالبه بخشی از مهریه از طریق طرح دعوا در دادگاه خانواده و به اجرا گذاشتن بخش دیگری از مهریه در اجرای ثبت، با منع قانونی مواجه نیست. ثانیاً، هرچند تعقیب و جریان دو عملیات اجرایی برای یک دین به طور همزمان امکانپذیر نیست؛ اما در فرض سؤال با توجه به تجزیه دین (مهریه) و اجرای بخشی از آن در واحد اجرای ثبت و بخش دیگر در واحد اجرای دادگستری، در فرض صدور دو اجراییه، اجرای همزمان هر دو اجراییه امکانپذیر است. ثانیاً، در صورتیکه متعهد سند لازمالاجرا در اجرای ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی ممنوعالخروج شده باشد، به تصریح ماده 201 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/6/11 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، ممنوعالخروجی متعهد صرفاً برای یک نوبت و حداکثر به مدت شش ماه و پس از توقیف ملک به ترتیب مذکور در این ماده رفع میشود و تقدیم دادخواست اعسار تأثیری در رفع ممنوعالخروجی ندارد. ثانیاً، در صورتی که محکومعلیه از سوی مرجع اجراکننده رأی ممنوعالخروج شده باشد، با عنایت به فلسفه وضع ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و عبارات به کار رفتـه در آن، به نظر می رسد مقصود از عبارت «ثبوت اعسار محکوم علیه» مذکور در این ماده، ثبوت اعسار مطلق (کلی) است و منـصرف از تقسـیط محکـوم به می باشـد؛ به ویژه آن که لغـو قرار ممـنوعالخروجی محکوم علیه با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت در ماده مزبور پیش بینی شده و در موارد تقسیط محکوم به نیز قابل اعمال است؛ بنابراین، نه تنها صرف تقدیم دادخواست اعسار موجب لغو قرار ممنوعالخروجی نمیشود؛ بلکه صدور حکم تقسیط محکوم به و یا اجراییه نیز موجب لغو این قرار نمیشود و لغو آن با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت امکان¬پذیر است. توضیح آنکه، با عنایت به تبصره 3 بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، به دعوای اعسار از تأدیه مال موضوع اجراییه¬های ثبتی نیز در مرجع قضایی صالح رسیدگی میشود.
یکی از علل رسوب پروندهها در واحدهای قضایی به ویژه در واحدهای اجرای احکام کیفری و مدنی و عدم اجرای احکام صادره در موعد مقرر و همچنین یکی از علل اطاله دادرسی منجر به ایجاد نارضایتی، متواری شدن برخی از متهمین و محکومین و عدم دسترسی به آنها بهرغم انجام اقدامات قانونی میباشد. بدین منظور یکی از اقدامات و راهکارهای مؤثر در جهت سهولت شناسایی و دسترسی به متهمان و محکومان، ممنوعالخدمات نمودن (قطع ارتباط و استفاده از کد ملی) آنها میباشد که در موارد لزوم از این تدبیر بهره گرفته میشود که البته دیدگاهها و رویههای مختلف و متفاوتی نیز حاکم است که این اختلاف در دیدگاه گاهاً موجب تنشهایی توسط مراجعین به دستگاه قضایی نیز میشود. در این راستا اخیراً مدیریت ثبت احوال استان آذربایجان غربی طی نامه شماره 01/24821 مورخ 1402/1/19 با تمسک به مکاتبات سازمان مرکزی متبوع اعلام نمودند که ممنوعالخدمات کردن و انسداد اسناد هویتی با مقررات قانونی مغایرت دارد و این امر مشکلاتی از جمله ایجاد محدودیت برای اعضای خانواده از قبیل ثبت ازدواج و طلاق، اخذ شناسنامه برای فرزندان و … به همراه دارد. «با عنایت به اینکه در برخی موارد قضات محترم از این تدبیر استفاده میکنند و در این راستا از جانب برخی اشخاص نسبت به این اقدام اعتراضی صورت میپذیرد و یا حتی اقدام به شکایت انتظامی علیه قاضی مربوطه مینمایند». حالیه با عنایت به موارد فوق و نظر به اینکه با بررسی قوانین و مقررات حاکم در خصوص موضوع ممنوعالخدمات کردن اسناد هویتی اشخاص نص صریحی ملاحظه نمیشود و همچنین با توجه به وجود اختلاف نظر در بین همکاران محترم قضایی در سطح کشور و همچنین الزام در یکی از شقوق سند تحول قضایی برای استفاده مراجع اجرای احکام از این ظرفیتها، اتخاذ تدابیر در جهت تدوین مقررات قانونی الزامآور در قالب قانون یا بخشنامه جهت اقدام قانونی و ایجاد وحدت رویه مورد ضروری به نظر میرسد. با عنایت به موارد مذکور خواهشمند است در صورت صلاحدید به منظور تعیین تکلیف موضوع فوق دستورات شایسته و ارشادات لازم را مبذول فرمایید.
1- آیا ساختمان در حال ساخت یا امتیاز تعاونی مسکن متعلق به محکومعلیه در زمره مستثنیات دین قرار دارد؟ 2- آیا سکونت محکومعلیه در منزل مسکونی متعلق به وی موضوعیت دارد یا در صورتیکه محکومعلیه صرفاً مالک یک باب منزل مسکونی باشد، منزل مذکور جزء مسثنیات دین محسوب میشود؟
نظریه:1- با عنایت به بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکومعلیه در حالت اعسارش میباشد، جزو مستثنیات دین است و منظور از منزل مسکونی، محلی است که قابلیت سکونت محکومعلیه و افراد تحت تکفل او را داشته باشد؛ همچنین، همانگونه که در صدر ماده 24 این قانون تأکید شده است، اموال مشمول مستثنیات دین، حصری و استثنایی بوده و قابل تسری به دیـگر امـوال محکومعلیه نیسـت و با عنایـت به اصل لزوم ادای دین، مستثنیات دین را باید محدود و مضیق تفسیر کرد؛ بنابراین، امتیاز مسکن یا مبلغ متعلق به محکومعلیه در شرکت تعاونی مسکن یا مسکن در حال ساخت که تکمیل نشده و قابلیت سکونت ندارد، جزو مستثنیات دین محسـوب نمیشـود و هر در حال تشـخیص مصـداق حسـب مـورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است. شایسته ذکر است قانونگذار در تبصره 2 ماده 24 قانون یادشده، با شرایطی خاص وجه اختصاصیافته برای ساخت مسکن را جزو مستثنیات دین محسوب نکرده است؛ بنابراین، به قیاس اولویت اگر منزل مسکونی مدیون نیازمند بازسازی باشد و وی به علت بازسازی آن ناچار از ترک محل یادشده باشد، در ایام ساخت که ناگزیر از عدم سکونت میباشد، جزو مستثنیات دین تلقی میشود. 2- مقصود از منزل مسکونی مذکور در بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، منزلی است که عرفاً محل سکونت محکومعلیه تلقی شود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.
شخصی از سال 1395 تاکنون به لحاظ قصور در امر پزشکی در حالت زندگی نباتی قرار دارد و پس از صدور حکم حجر، برای وی قیم تعیین شده است؛ تمام دارایی این فرد حدود سیصد و پنجاه میلیون تومان سپرده بانکی (دیه مربوط به قصور پزشکی) و یک دستگاه کامیون است که هزینههای بیماری و زندگی وی از محل اصل و سود سپرده مذکور تأمین میشود و وفق نظر کارشناس هزینههای پزشکی (به استثناء هزینه پرستار) جهت ادامه حیات این فرد ماهیانه حدود هفده میلیون تومان است؛ در پرونده اجرایی مربوط به مطالبه مهریه، خودروی محجور (محکومعلیه) توقیف شده است و محکوملها تقاضای مزایده خودرو و همچنین برداشت سپرده بانکی را دارد. با عنایت به مراتب یادشده، آیا پرداخت مهریه همسر اولویت دارد یا تأمین هزینههای زندگی و بقای حیات شخص؟ در صورت اولویت پرداخت دین، با توجه به این که تنها راه درآمد محکومعلیه در زمان بهبودی همین یک دستگاه کامیون بوده است، آیا در حال حاضر با توجه به شرایط وی میتوان آن را جزء مستثنیات دین قلمداد کرد؟ آیا سپرده بانکی شخص مذکور با توجه به اینکه سود آن صرف هزینههای ضروری این فرد میشود، را میتوان به عنوان ممر درآمد و مستثنیات دین محسوب کرد؟
نظریه:الف- موارد مستثنیات دین در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 احصاء شده و چنانچه وسیله نقلیه (کامیون)، وسیله امرار معاش ضروری محکومعلیه و افراد تحت تکفل وی باشد، مشمول بند «هـ» ماده یادشده است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است. ب- در خصوص سپرده بانکی محکومعلیه که هزینههای لازم برای بقای حیات محجور از محل سود آن تأمین میشود، موضوع در کمیسیونهای متعدد این اداره کل مطرح و در این خصوص دو دیدگاه به شرح زیر بیان شد: دیدگاه نخست: در خصوص سود سپرده بانکی متعلق به شخص موضوع استعلام که در زندگی نباتی به سر میبرد و از محل سود سپرده بانکی هزینههای لازم برای بقای حیات وی تأمین میشود، با توجه به اینکه مستثنیات دین در ماده 24 قانون یادشده احصاء شده است و مبلغ پرداختی بابت دیه مربوط به قصور پزشکی که در فرض استعلام سپردهگذاری شده است، در زمره مستثنیات دین نیامده است و قانونگذار با ذکر کلمه «صرفاً» در صدر ماده یاد شده، بر حصری بودن موارد مستثنیات دین تأکید کرده است و با لحاظ اصل وجوب ادای دین، به نظر میرسد توقیف و برداشت این مبلغ بابت دین (مهریه زوجه) بلامانع و مبتنی بر قانون است؛ گرچه تقاضای محکومله مبنی بر توقیف آن بهرغم اطلاع وی از نیاز محکومعلیه به آن برای درمان خود، ممکن است عرفاً عمل شایستهای تلقی نشود. دیدگاه دوم: با عنایت به اینکه ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 ناظر بر مورد غالب است که فرد توان انجام فعالیت در راستای تأمین معاش خود را دارا است و شخصی که در وضعیت زندگی نباتی است و سرمایه حداقلی وی در اختیار دیگران قرار گرفته تا در فرآیند اقتصادی به کار گرفته شود و سود حاصل از آن جهت تأمین نیازهای حیاتی صاحب سرمایه مصرف شود، از شمول ماده 24 یادشده خارج است؛ لذا قاضی رسیدگیکننده با لحاظ اصول حقوقی و با مراجعه به منابع معتبر فقهی میبایست در خصوص موضوع تعیین تکلیف کند.
همانگونه که مستحضرید در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، انتقال مال به دیگری به هر نحوی به وسیله مدیون با انگیزه فرار از دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دین کافی نباشد، جرمانگاری شده است. در خصوص حکم این ماده خواهشمند است اعلام فرمایید آیا ماده مزبور اطلاق و عموم داشته و حتی مستثنیات دین از جمله ابزار کار مدیون که برای امرار معاش وی ضروری است را شامل میشود؟ و یا آنکه ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 ماده صدرالذکر را با تخصیص مواجه کرده و موضوع ماده 21 یادشده را در بر نمیگیرد؟ آیا میتوان گفت چنانچه مدیون وسیله امرار معاش خود را به وسیله امرار معاش ارزانتری تقلیل میداد، میتوانست حداقل بخشی از دین خود را نسبت به دائن اداء کند؛ اما این وسیله را برای فرار از ادای دین به دیگری انتقال داده است و لذا مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده 21 قانون میشود؟ برای مثال، مالک و راننده «کشنده سنگین» که از قیمت بالایی برخوردار است، پس از محکومیت مالی به قصد فرار از دین این خودرو را به دیگری منتقل میکند؛ از طرفی خودروی مذکور وسیله امرار معاش وی هم میباشد؛ آیا با این استدلال که مالک کشنده میتوانست این خودرو را بفروشد و برای مثال خودروی ارزانقیمتتری خریداری و با آن امرار معاش کند و لذا فرار از ادای دین کرده است و مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 میشود و یا آنکه باید در مورد مستثنیات موضوع ماده 24 این قانون، اعمال ماده 21 یادشده را منتفی بدانیم؟
نظریه:چنانچه انتقال مال واقعاً شرایط مستثنیات دین را داشته باشد، مشمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 نیست؛ زیرا مستثنیات دین اصولاً قابل توقیف در قبال محکوم¬به نمی¬باشد تا محکومعلیه به قصد فرار از ادای دین اقدام به انتقال آن به دیگری نماید؛ اما اگر تمام مال یا بخشی از آن شرایط مستثنیات دین را نداشته باشد، موضوع می¬تواند مشمول ماده یادشده باشد. تشخیص مصداق بر عهده مقام قضایی رسیدگیکننده است.
زوجه بابت مهریه، خودروی زوج (یک دستگاه کامیون) را توقیف میکند. زوج راننده خودرو است و آن را وسیله معیشت خود و جزء مستثنیات دین میداند؛ اما زوجه مدعی است همسر وی میتواند با خودروی دیگران کار و امرار معاش کند و این خودرو ابزار کار وی نیست؛ آیا خودروی یادشده جزء مستثنیات دین است؟
نظریه:موارد مستثنیات دین در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی احصاء شده مصوب 1394 و چنانچه وسیله نقلیه (کامیون)، وسیله امرار معاش ضروری محکومعلیه و افراد تحت تکفل وی باشد، مشمول بند «ﻫ» ماده یادشده است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.
آیا محل کسب (مغازه) که محکوم علیه بصورتی مشاعی در آن شریک می باشد و تنها ممر در آمد و کسب روزی می باشد جزو مستنیات دین است یا خیر ؟
نظریه:بند «هـ» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشهوران، کشاورزان و سایر اشخاص را که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است، در ردیف مستثنیات دین قرار داده است؛ با عنایت به اینکه مغازه جزء وسایل و ابزار کار تلقی نمیشود و با توجه به اصل وجوب ادای دین، مغازه جزء مستثنیات دین محسوب نمیشود.
با توجه به ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اگر محکومعلیه یک باب منزل مسکونی را اجاره داده باشد یا منزل مسکونی خالی باشد، بویژه زمانی که محکومعلیه کارمند است و در شهر دیگری شاغل است، آیا یک باب منزل مسکونی جزء مستثنیات دین تلقی میشود؟
نظریه:با عنایت به بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکومعلیه در حالت اعسارش است، در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی میشود که محل سکونت وی باشد. بر این اساس، در فرض سؤال که منزل مسکونی خالی باشد یا محکومعلیه ملک را اجاره داده باشد، جزء مستثنیات دین نیست؛ مگر اینکه مرجع قضایی رسیدگیکننده بر اساس موضوعاتی چون خصوصیات زمانی، مکانی، وضعیت اعاشه، تأهل و عائلهمندی محکومعلیه تشخیص دیگری داشته باشد.
آیا مسکنی که در حال حاضر از حیث ساخت و ساز آماده شده است؛ اما لکن زمان تحویل آن موکول به یک سال بعد گردیده است جزء مستثنیات دین تلقی میشود؟
نظریه:با عنایت به بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، منزل مسکونی محکومعلیه در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی میشود که اولاً، محل سکونت محکومعلیه باشد و ثانیاً، منزل مسکونی در حد نیاز و شأن عرفی محکومعلیه در حالت اعسارش باشد. بنابراین در فرض سؤال، تشخیص مستثنیات یا عدم مستثنیات دین بودن منزل مسکونی و در نتیجه امکان توقیف ملک با مرجع قضایی مربوط است.
ورود به بخش نظریه های مشورتی شماره نظریه : 7/98/1464 شماره پرونده : 98-79-1464 ح تاریخ نظریه : 1398/10/30 موضوع نظریه : احتراما با توجه به ماده 537 قانون تجارت و نیز بخشنامه شماره 140/1395/8476/9000 دادستان محترم کل کشور…
نظریه:ورود به بخش نظریه های مشورتی شماره نظریه : 7/98/1464 شماره پرونده : 98-79-1464 ح تاریخ نظریه : 1398/10/30 موضوع نظریه : احتراما با توجه به ماده 537 قانون تجارت و نیز بخشنامه شماره 140/1395/8476/9000 دادستان محترم کل کشور چنانچه بانکی نسبت به حکم ورشکستگی اعتراض ثالث مطرح نماید: اولا: آیا بر اساس ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض موصوف مقید به مهلت است یا فاقد مهلت می باشد؟ ثانیا: چنانچه آن بانک معترض ثالث با استناد به اینکه محل اقامت تاجر ورشکسته محلی غیر از محلی اعلام شده در دادخواست بدوی اولیه است به صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم ایراد مطرح کند با توجه به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه ایرادات باید از جانب خوانده صورت گیرد دادگاه با چه تکلیفی در این خصوص مواجه میباشد؟ آیا ایراد مذکور در صورت صحت تاثیری در این امر و نقص دادنامه اولیه به اعتبار عدم صلاحیت محلی دادگاه دارد یا خیر./ع جواب نظریه : اولاً: الف- رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی و اعتراض ثالث نسبت به آن، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت مصوب 1311 است و از جهت قابلیت اعتراض، مشمول مواد 536 و537 این قانون است که با توجه به مفاد این دو ماده، حکم ورشکستگی در هر حال، ظرف مهلت مقرر از طرف تاجر و سایر اشخاص ثالث قابل اعتراض می باشد. ب- عدم اطلاع از انتشارآگهی حکم ورشکستگی تاجر در روزنامه، مجّوز نادیده گرفتن مقررات مادّه 537 قانون مزبور نیست. بنابراین نمی تواند خارج از مهلت یک ماهه به حکم اعتراض کند. بدیهی است در صورتی که حکم ورشکستگی صادره از مصادیق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی باشد، این امر مانع از اعمال مقررات ماده یاد شده در نقض حکم صادره نخواهد بود. ثانیا، به موجب ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شخص ثالث در صورتی میتواند نسبت به رأی صادره اعتراض کند که از رأی صادره به حقوق وی خللی وارد آمده باشد و با توجه به اینکه خلل به حقوق ثالث در اثر عدم رعایت امور شکلی قابل تصور و تحقق نیست، بنابراین ثالث در اعتراض خود نمی تواند به ایرادات شکلی از جمله راجع به صلاحیت دادگاه متوسل شود و با توجه به اینکه مداخله دادگاه بعد از فراغت از دادرسی، در موارد استثنایی و در محدوده معین قانونی تجویز شده است، در مقام رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث دادگاه نمیتواند متعرض ایرادات شکلی شود. شماره نظریه : 7/98/963 شماره پرونده : 98-182-963 ک تاریخ نظریه : 1398/10/25 موضوع نظریه : مدیران شرکتی خصوصی مبادرت به اخذ تسهیلات و یا ضمانتنامههای بانکی از یک بانک خصوصی مینمایند متعاقبا و پس از تغییر ترکیب هیات مدیره مدیران جدید بدون طرف دعوی قرار دادن بانک طلبکار و یا سایر داینین به طرفیت دادستان دادخواست اعلام ورشکستگی تقدیم مینمایند دادگاه حقوقی صالحه بدون ذکر صریح و با استناد به ماده 542 قانون تجارت حکم به ورشکستگی شرکت مذکور صادر مینماید که توسط دادگاه تجدیدنظر ابرام میگردد قراینی وجود دارد که حسابهای واقعی شرکت بدون درج در دفاتر قانونی در رایانه به طرز علیحده نگهداری شده و کارشناس حسابداری و حسابرسی در جریان ارجاع امر از ناحیه دادگاه صالحه حقوقی و بر اساس اطلاعات موجود در این دفتر مجازی نسبت به تشخیص توقف شرکت اعلام نظر نموده است شعبهای از شعب بازپرسی سابق بر این مبادرت به رسیدگی به عنوان جزایی ورشکستگی به تقلب نموده و در این خصوص قرار منع تعقیب صادر مینماید در پرونده مفتوح مدنظر موضوع شکایت مطروحه بانک شاکی کلاهبرداری و ورشکستگی به تقصیر و تبانی به منظور بردن مال غیر بوده است بر اساس مفروضات مستدعی است به طور کلی اعلام فرمایند: 1-با توجه به اینکه مقنن در قسمت اخیر بند 3 ماده 542 قانون تجارت مصوب 3/11/1311 تقلب در تنظیم دفتر و صورت دارایی را از موضوع صدر ماده یعنی موارد ورشکستگی به تقلب مستثنی نموده است در صورت احراز تقلب در تنظیم دفاتر از قبیل عدم واقعی معاملات و طبعا سود و زیان حاصل از آنها موضوع از موارد شمول بزه کلاهبرداری و یا تحصیل مال از طریق نامشروع و یا سایر عناوین جزایی غیر از ورشکستگی به تقصیر خواهد بود؟ 2-در صورتی که پاسخ سوال صدر الذکر مثبت باشد رسیدگی به عنوان جزایی کلاهبرداری به تقلب در صورت طرح توسط شاکی دوم موجب بار شدن اعتبار امر مختومه به موضوع معنونه خواهد بود و به عبارت احدی از تقصیر عنوان جزایی موضوع شکایت و شاکی در مورد فعل واحد موجب شمول اعتبار امر مختومه خواهد بود./ع جواب نظریه : 1- با تذکر این که مقنن در قسمت اخیر بند 3 ماده 542 قانون تجارت مصوب 1311 تقلب در تنظیم دفتر و صورت دارایی را از عنوان «ورشکستگی به تقصیر» (و نه به تقلب) مستثنی نموده است، موضوع استعلام شامل «تقلب در تنظیم دفتر و صورت دارایی از قبیل عدم درج واقعی معاملات و سود و زیان حاصل از آنها با هدف ورشکسته جلوه دادن خود میتواند مصداق رفتارهای موضوع ماده 549 قانون تجارت شامل مفقود نمودن دفاتر، مخفی کردن دارایی و تقلب در اسناد یا صورت دارایی به منظور مدیون قلمداد کردن خود باشد و تحت عنوان ورشکستگی به تقلب قابل تعقیب است؛ و به هر حال تشخیص مصداق رفتار مجرمانه با قاضی مربوط است. 2- در فرض استعلام که مدیران شرکت خصوصی پس از اخذ تسهیلات یا ضمانتنامه بانکی اعلام ورشکستگی نموده و در این راستا حکم قطعی نیز صادر گردیده است و همچنین نسبت به اتهام آنان دائر بر ورشکستگی به تقلب قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده است، چنانچه متعاقبا مدارکی دال بر تقلب مدیران در ورشکسته جلوه دادن شرکت به دست آید و در صورت صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم کفایت دلیل، میتواند مصداق ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تجویز تعقیب حسب مورد توسط دادستان یا دادگاه باشد؛ و به هر حال تغییر وصف مجرمانه شکایت نسبت به رفتاری که سابقا منتهی به صدور رأی قطعی گردیده است، موجد حق اقامه دعوای کیفری مجدد نمیباشد؛ چرا که مطابق اصول حقوق کیفری، یک فرد را نمیتوان به عنوان ارتکاب یک رفتار مجرمانه، دوبار یا بیشتر تحت تعقیب کیفری قرار داد. شماره نظریه : 7/98/1457 شماره پرونده : 98-79-1457 ح تاریخ نظریه : 1398/10/07 موضوع نظریه : احتراما با توجه به اینکه در قانون تجارت در موارد 536-537-538 مهلتهای خاصی برای اعتراض به حکم ورشکستگی تعیین گردیده است و از طرفی در قانون آیین دادرسی مدنی نیز مهلت خاصی در این خصوص تعیین گردیده است حال سوال آن است که: منظور از اشخاص ذی نفع صرفا اصحاب دعوی به جز تاجر ورشکسته می باشد یا آنکه اشخاص ذی نفع شامل اشخاص ثالث نیز میباشد به عبارت بهتر آیا دادخواست اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی مقید به مهلت میباشد یا بر اساس ماده 417 از قانون آیین دادرسی مدنی فاقد مهلت میباشد./ع جواب نظریه : اولا، کلمه «اعتراض» در مواد 536 ، 537 و 540 قانون تجارت توجهاً به قرینه ای که در ماده 540 آمده و اعتراض را در کنار «استیناف» و «تمیز» آورده است که شامل دو معنی است: 1- یکی از معانی آن در این مواد، همان واخواهی است که قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی برای محکوم علیه غایب چنین حقی را قائل شده است. در ما نحن فیه اگر متقاضی حکم ورشکستگی، غیر تاجر باشد (طلبکار یا دادستان) و تاجر در دادرسی حضور نداشته باشد، وی می تواند طبق مقررات راجع به واخواهی در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، از حکم ورشکستگی یا حکم راجع به تاریخ توقف، در مهلتی که در ماده 537 قانون تجارت آمده است، واخواهی کند. 2- یکی دیگر از معانی « اعتراض» همان «اعتراض ثالث محاکماتی» موضوع مواد 417 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است و این حق، مخصوص طلبکارن تاجر و سایر اشخاص ذینفع است که در دادرسی حضور نداشته اند و حکم ورشکستگی یا حکم راجع یه تاریخ توقف به حقوق آنان خلل وارد می کند. شایسته ذکر است حاضران در دادرسی اعم از تاجر یا طلبکاران، حق اعتراض به حکم ورشکستگی به شرح فوق را ندارند و در حدود مقررات آیین دادرسی مدنی و مهلت های پیش بینی شده در مواد 539 و 540 صرفاً حق تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی دارند و « اعتراض» فقط مختص تاجر و طلبکارانی است که در دادرسی حضور نداشته اند. بنابراین مرجع رسیدگی به واخواهی تاجر غایب با عنایت به ماده 305 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه صادر کننده حکم غیابی است و با توجه به ماده 420 این قانون، اعتراض ثالث محاکماتی در دادگاه صادر کننده حکم قطعی رسیدگی می گردد. ثانیا، رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی و اعتراض ثالث نسبت به آن، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت است و از جهت قابلیت اعتراض، مشمول مواد 536 و537 این قانون است که با توجه به مفاد این دو ماده، حکم ورشکستگی در هر حال، ظرف مهلت مقرر از طرف تاجر و سایر اشخاص ثالث قابل اعتراض می باشد. ثالثا، عدم اطلاع از انتشارآگهی حکم ورشکستگی تاجر در روزنامه، مجّوز نادیده گرفتن مقررات مادّه 537 قانون مزبور نیست. بنابراین نمی تواند خارج از مهلت یک ماهه به حکم اعتراض کند. بدیهی است در صورتی که حکم ورشکستگی صادره از مصادیق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی باشد، این امر مانع از اعمال مقررات ماده یاد شده و نقض حکم صادره نخواهد بود./ شماره نظریه : 7/98/825 شماره پرونده : 98-26-825 ح تاریخ نظریه : 1398/09/25 موضوع نظریه : خواهشمند است به سوال ذیل ضمن اشاره به مستندات قانونی پاسخ صریح داده شود: در مورد دعوی شخصی مبنی بر ادعای اعسار از پرداخت محکوم به، به دلیل تلقی تاجر بودن وی قرار رد دعوی صادر شده است و به مرحله قطعیت رسیده است و در مورد همان شخص در شعب دیگر محاکم حقوقی راجع به ادعای وی بر اعلام ورشکستگی نیز قرار رد دعوی صادر شده است به این دلیل که وی را تاجر قلمداد نکرده اند. اولا: با توجه به آراء صادره مذکور تکلیف مرجع تجدید نظر در تجدید نظرخواهی از آراء صادره با توجه به قطعیت آراء دیگری در این خصوص از شعب دیگر چیست؟ ثانیا: چه راهی برای خلاص از حبس محکوم علیه یا شرایط فوق با فرض ورشکسته یا مفلس بودن وی پیشنهاد میگردد./ع جواب نظریه : اولا، با توجه به این که در فرض سؤال تصمیمات دادگاه در قالب قرار رد دعوا اتخاذ شده است و قرارها بر خلاف احکام واجد اعتبار امر مختومه نمی باشند و نوع استدلال و استنتاج منتهی به صدور قرار تأثیری در این امر ندارد، بنابراین دادگاه تجدیدنظر بدون لحاظ قرارهای رد دعوای قطعی سابق-الصدور، راجع به قرار تجدیدنظر خواسته برابر موازین قانونی تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. ثانیا، با عنایت به اینکه برابر ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمی شود و آنان در صورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند، بنابراین در صورتی که تاجر در اجرای ماده یادشده دعوای ورشکستگی تقدیم نموده باشد، به مانند آن است که دعوای اعسار تقدیم نموده و بنابراین حسب آنکه در مهلت سی روزه یا خارج از آن باشد، باید حسب مورد برابر متن ماده 3 قانون یاد شده از حبس وی خودداری شود یا برابر تبصره 1 آن رفتار شود. اما در فرضی که دعوای ورشکستگی از سوی طلبکار یا دادستان طرح شده است، موجب آزادی یا خودداری از حبس محکوم علیه نمی باشد. زیرا محکوم علیه خودش باید این ادعا را مطرح و صورت اموال خود را نیز ارائه دهد. شماره نظریه : 7/98/957 شماره پرونده : 98-79-957 ح تاریخ نظریه : 1398/09/19 موضوع نظریه : بررسی و تحلیل روند افسار گسیخته افزایش دعاوی و آرا ورشکستگی این واقعیت را نشان میدهد که بسیاری از تجار و شرکتهای تجاری وامهای کلان از بانکها دریافت نموده و فی غیر محله هزینه و یا سرمایه گذاری کردهاند و بعد از سالها حاضر به پرداخت نبوده و با راهنمایی افرادی خاص و معلوم الحال اقدام به طرح دعاوی ورشکستگی و نهایتا خود را ورشکسته اعلام کردهاند تا از مزایای ورشکستگی از جمله حذف خسارات تاخیر تادیه با استناد به رای وحدت رویه شماره 155 مورخه 14/12/1347 بهرهمند شوند به همین منظور همواره سعی دارند با تشبث به هر وسیلهای تاریخ توقف را به قبل از تاریخ دریافت وام و یا اقلا به چند صباحی بعد از تاریخ دریافت وام تسری بدهند تاسف بارتر آنکه با القا تبعی بودن دیون ضامنین و راهنین نسبت به ورشکسته آنها را هم مشمول رأی وحدت رویه مذکور دانسته و به نحوی عمل کردهاند که بانکها بعد از سالیان سال حتی نتوانند ضامن را ملزم به ایفا تعهدات خود نمایند اظهار نظرات پراکنده و نسنجیده بعضی از افراد و تبلور آن در بعضی از آرا قضایی نیز مزید بر علت و تقویت کننده این دیدگاه است که اگر تاجری ورشکست شود بانکها و به طور کلی بستانکاران حق رجوع به ضامن و راهن نیز نداشته و صرفا باید انتظار بکشند تا بعد از مدتها اموال ورشکسته به فروش برود و از محل آن سهم غرمایی دریافت کنند بعضی از قضات و همکاران شاغل در ادارات تصفیه نیز پا فراتر گذاشته و متاسفانه بلافاصله دستور توقف عملیات اجرایی علیه ضامنین و راهنین را نیز صادر میکنند و حتی دستور فک رهن اموال ضامن و راهن نیز صادر و بعضا بدون فک رهن اجازه فروش اموال ضامن را صادر کردهاند نتیجه چنین رویهی به ظاهر قانونی باعث شده تعداد پروندههای ورشکستگی افزایش وحشتناکی داشته باشد و بحث مسئولیت ضامن و راهن نیز مفهوم خود را از دست بدهد و حال آنکه به نظر میرسد اولاً تاکید رأی وحدت رویه مرقوم بر حذف خسارات تأخیر تأدیه فقط نسبت به ورشکسته آن هم از تاریخ توقف است و این معافیت شامل ضامنین و راهنین نمیشود زیرا حذف خسارات تأخیر تأدیه فقط به خاطر شرایط خاص ورشکسته (فورس ماژور) است و ضامن در چنین شرایطی قرار ندارد ثانیاً عدم تعلق خسارات تأخیر تأدیه به ورشکسته نیز تا زمانی است که از حالت و شرایط خاص (فورس ماژور) خارج نشده باشد زیرا زمانی که تاجر بخواهد اعاده اعتبار واقعی کسب کند به استناد ماده 562 قانون تجارت باید خسارات تأخیر تأدیه تا 5 سال و هر سال 7% بپردازد بنابراین میتوان گفت موضوع عدم تعلق خسارات به ورشکسته به مفهوم تعلیق خسارات است نه حذف کامل و ساقط شدن آن و بر این اساس از شمول ماده 408 قانون تجارت خروج موضوعی دارد زیرا ماده 408 شامل مواردی است که دین مدیون اصلی ساقط شود تا به تبع آن ضامن نیز بری الذمه شود. با عنایت به آنچه مرقوم گردید خواهشمند است نظر مبارک آن اداره کل پیرامون سوالات زیر اعلام تا راهگشا و مانع تعابیر مختلف شود. 1-با توجه به اینکه ماده 562 قانون تجارت ورشکستگان را حین طرح دعوی اعاده اعتبار واقعی مکلف به پرداخت خسارات برای 5 سال و هر سال 7% نموده است آیا تاکید رأی وحدت رویه شماره 155-14/12/47 به عدم تعلیق خسارات تأخیر تأدیه به ورشکسته ار تاریخ توقف به مفهوم ساقط شدن کامل خسارات است و یا به مفهوم تعلیق خسارات تا زمان دارا شدن اعاده اعتبار؟ 2-با توجه به اینکه مدیران تصفیه و ادارات تصفیه مکلف به تصفیه دیون ورشکسته هستند آیا تکلیفی به توقف عملیات اجرایی علیه ضامنین و راهنین دارند و آیا مجاز هستند یک طرفه نسبت به فک رهن از اموال ضامن نیز اقدام نمایند؟ در فرضی که بانک بخواهد با فروش اموال رهنی از ضامن خسارات تأخیر تأدیه نیز دریافت کند آیا مدیران تصفیه و یا ادارات تصفیه به دخالت و ممانعت دارند؟ ( یاد آوری: اگر ادارات تصفیه و مدیران تصفیه دخالت نموده و جلو اقدامات اجرایی بانکها و … در اجرائیات ثبت را بگیرند وضعیتی پیش خواهد آمد که تمام وام گیرندگان اقدام به طرح دعوی ورشکستگی خواهند نمود تا بدین وسیله هم خود و هم ضامن آنها از مزایای ورشکستگی بهره مند شوند و بعد از آنکه سالیان سال وام دریافت کرده و حتی در بازارهای کاذب سکه و ارز و یا ساخت و سازهای مناطق خاصی چندین برابر سود بردهاند کشور را دچار معضل خواهند نمود.) دستور فرمائید در صورت امکان اینجانب در کمیتههای کارشناسی حضور داشته باشم./ع جواب نظریه : 1- همان گونه که از متن رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/7/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور استفاده می شود، مفاد این رأی مبنی بر عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به ورشکسته از تاریخ توقف، نافی مفاد مواد 561 و 562 قانون تجارت مصوب 1311 نیست که بر اساس مواد مذکور اعاده اعتبار حقی تاجر ورشکسته منوط به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه برابر ماده 562 یادشده است. بنابراین رأی وحدت رویه مذکور به معنای سقوط مطلق تکلیف ورشکسته نسبت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیست. 2- مدیر یا اداره تصفیه مسؤول تصفیه اموال، مطالبات و دیون تاجر ورشکسته است و نه ضامن و وثیقه گذار تسهیلات دریافتی وی. لذا مدیر یا اداره تصفیه نمی توانند نسبت به توقف عملیات اجرایی علیه ضامن یا وثیقه گذار یا فک وثیقه اقدام نمایند. شماره نظریه : 7/98/108 شماره پرونده : 98-79-108 ح تاریخ نظریه : 1398/09/19 موضوع نظریه : برخی از شرکت های تجاری درخواست صدور حکم ورشکستگی با تاریخ توقف قدیمی مثلا 1390 مطرح می کنند بررس های کارشناسی نشان دهنده آن است که شرکت در سالهای موخر بر آن تاریخ مورد ادعا برای توقف1391 الی 1395 زیان ده نبوده است و ترازنامه مثبت موید سودهی داشته است ولی شرکت مدعی است که تنظیم این ترازنامه تقلبی و ساختگی و برای مدرک سازی و گرفتن تسهیلات از بانک ها بوده است حال سوال این است که آیا دادگاهی که به موضوع ورشکستگی رسیدگی می کند قبل از رسیدگی قضایی و ابطال ترازنامه ها و تعقیب مدیران می تواند چنانچه صوری بودن را احراز نمود حکم به ورشکستگی با تاریخ توقف مقدم بر ترازنامه های مثبت تعیین نمایند و یا اینکه چنین کاری ناممکن است و باید در ابتدا این موضوع در مرجع قضایی اثبات شود و قدر متقین دادگاه نمی تواند تاریخ توقف را قبل از تاریخ ترازنامه های مثبت تعیین کند چرا که ترازنامه مثبت اقرار به تمکن و عدم توقف دیون است./ع جواب نظریه : با عنایت به مواد 412 و 416 قانون تجارت، دادگاه برای صدور حکم ورشکستگی وظیفه دارد توقف در تأدیه دیون واقعی تاجر را احراز کند؛ لذا وجود ترازنامه مصوب، مانع رسیدگی و احراز تاریخ توقف واقعی مقدم نیست. بنابراین چنانچه به رغم وجود ترازنامه مصوب، دادگاه وقفه در تأدیه دیون را احراز کند، حکم ورشکستگی را صادر مینماید./ شماره نظریه : 7/98/1241 شماره پرونده : 98-79-1241 ح تاریخ نظریه : 1398/09/05 موضوع نظریه : احتراماً چنانچه در رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب احراز ورشکستگی با دادسرای رسیدگی کننده است یا ابتدا دادگاه حقوقی این امر را احراز و سپس دادسرا به جنبه کیفری آن رسیدگی میکند آیا در صورت حکم دادگاه عمومی به تقصیر یا دادسرا میتواند با این استدلال که مدیر عامل شرکت تجاری تاجر نیست یا هر دلیل دیگر قرار منع تعقیب صادر کند؟ خواهشمند است دستور فرمائید با طرح موضوع در کمیسیونهای تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد./ع ثالثا، وفق مادّه 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در مسئوولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، مدیران شرکت ورشکسته به تقصیر یا تقلب که در ارتکاب جرم دخالت داشته اند، قابل تعقیب و مجازات می باشند. به علاوه با عنایت به مادّه20 قانون یاد شده در صورتی که شخص حقوقی نیز مسؤل شناخته شود، دادگاه آن را به یک یا دو مورد از موارد مذکوردر این مادّه محکوم می نماید./خ
پاسخ- بطور کلی موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1253 که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع اعلام ننموده و با قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 مغایرتی ندارد از جمله اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه مندرج در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 به قوت خود باقی است. 14) 26/3/92 – 536/92/7 سوال- چنانچه زوج و زوجه هر دو درخارج از کشور اقامت دارند ازباب مثال زوجه در استرالیا و زوج در کاناداست وهر کدام وکیلی جهت طلاق انتخاب وبه آنها حق توکیل به غیر را نیز می دهند حال هر کدام از وکلا احدی از وکلای دادگستری را انتخاب و وکلای طرفین که با واسطه تعیین شده اند جهت طرح دعوای طلاق توافقی درمجتمع خانواده تشکیل پرونده میدهند با توجه به اینکه براساس آیین نامهی اجرایی امر داوری تشکیل جلسات با حضور زوجین الزامی است آیا دراین دادرسی و داوری ایرادی وجود دارد یا خیر؟ پاسخ- نظر به اینکه وکلای منتخب زوجین بیانگر نظر و اراده آنان در طرح تقاضای طلاق توافقی می باشند و علاوه بر آن و در ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ماه 1391 در طلاق های توافقی ضرورتی به ارجاع امر به داوری نمی باشد . چنانچه توافق زوجین بر طلاق محرز باشد تعیین و معرفی داور از طرف زوجین منتفی است. 15) 28/3/92 – 571/92/7 سوال- با توجه به ماده 4 قانون حمایت خانواده که رسیدگی به امور و دعاوی خانواده از قبیل جهیزیه- نفقه- مهریه را در صلاحیت دادگاه خانواده قرارداده است آیا شورای حل اختلاف صلاحیتی برای رسیدگی به این امور دارد یا خیر؟ پاسخ- رسیدگی به دعاوی مالی موضوع ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 از جمله دعاوی استرداد جهیزیه، مطالبه نفقه و مهریه موضوع استعلام در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده است وشورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارد ولو اینکه از حیث مالی داخل درنصاب صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد ولی شورا می تواند در دعاوی خانوادگی که از جمله دعاوی مدنی هستند درصورت تراضی طرفین برای صلح وسازش اقدام ونتیجه را جهت صدور گزارش اصلاحی به دادگاه خانواده ارسال نماید. 16) 26/3/92 – 540/92/7 سوال- با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 که در ماده 22 آن صرفا مهریه تا سقف صدوده سکه را مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دانسته و در خصوص مازاد ملائت زوج را ملاک پرداخت دانسته است این ابهام وجود دارد که اولا مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده در خصوص مازاد صدوده سکه چیست؟ یعنی آیا در خصوص صدوده سکه ملائت زوج ملاک نیست و حتی اگر معسر هم باشد محکوم به حبس است؟ و اینکه صدوده سکه را مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای… دانسته آیا مشمول اصلاحیه بند ج ماده 18 آین نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیتهای مالی که به نوعی در این آیین نامه اصل بر اعسار قرار داده شده و خواهان می بایست بدوا ملائت خوانده را اثبات وسپس تقاضای اعمال ماده 2 نماید در خصوص صدوده سکه هم این آیین نامه لازمالاجراست یا با توجه به تصویب ماده 22 اخیرآئین نامه فسخ شده تلقی می شود؟ پاسخ- برابر ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 وصول مهریه تا سقف 110 سکه مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است در نتیجه چنانچه زوج علی رغم ملائت از پرداخت آن خودداری نماید به درخواست زوجه حبس می شود و نسبت به مازاد براین مقدار این مقررات قابل اعمال نخواهد بود اما این امر مانع نخواهد بود که زوجه نسبت به مازاد از110 سکه ، مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفاء نماید اما به طور کلی در مورد تعهد به پرداخت مهریه به هر میزان در فرض عدم اطلاع از اعسار یا ایسار زوج اصل بر اعسار است و خلاف آن نیاز به اثبات دارد. 17) 26/3/92 – 558/92/7 سوال- آیا قانون موصوف در مواردی همچون صدور اذن ازداوج مجدد (مندرج در ماده 16 قانون) کماکان به قوت خود باقی است یا با اجرایی شدن قانون جدید حمایت از خانواده قانون سال 1353 نسخ شده است؟ پاسخ- موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع اعلام ننموده و با قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 مغایرتی ندارد از جمله اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه مندرج در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به قوت خود باقی است 18) 1/4/92 – 596/92/7 سوال- الف- با توجه به لازمالاجرا شدن قانون حمایت خانواده جدید و نظر به اینکه تاکنون دادگاه خانواده مطابق تشریفات مقرر در قانون فوق تشکیل نشده است آیا رسیدگی به پروندههای موضوع ماده 4 قانون موصوف مستلزم اظهارنظر کتبی قاضی مشاور موضوع تبصره ماده 2 قانون مذکور می باشد؟ ب- با عنایت به مفاد مواد 18 و 19 قانون حمایت خانواده جدید در دادخواست طلاق از یک طرف زوج یا زوجه غیر توافقی دادگاه ملزم است نظر مراکز مشاوره را قبل از صدور رای اخذ نماید؟ پاسخ- الف – طبق تبصره 1 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 تا زمان تشکیل دادگاه های خانواده ، دادگاه های عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کنند و طبق ماده 2 قانون مذکور تشکیل دادگاه خانواده را مستلزم حضور قاضی مشاور زن دانسته است ، اما تبصره این ماده که استثنایی برمتن می باشد که بر اساس آن ظرف 5 سال قوه قضائیه باید قاضی مشاور زن را برای کلیه دادگاه های خانواده تأمین کند و در ادامه این تبصره مقرر شده است که « …. در این مدت می تواند از قاضی مشاورمرد که واجد تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند » بکار بردن کلمه می تواند حاکی از اختیار قوه قضائیه است بنابر این مادام که مشاور زن ظرف 5 سال به تعداد کافی تأمین نشده است قوه قضائیه مکلف نیست الزاماًاز قاضی مشاور مرد استفاده کند بلکه قانون گذار با آگاهی از مشکلات قوه قضائیه از تأمین قاضی مشاور مرد این امر را الزامی ننموده است در نتیجه در طول این 5 سال امکان رسیدگی در دادگاه خانواده یا دادگاه های عمومی حقوقی بدون قاضی مشاور مرد وزن وجود خواهد داشت. ب- طبق ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در حوزه قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده ، دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم … نظر این مرکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود بکار بردن عبارت « می تواند در صورت لزوم » حاکی از اختیار دادگاه است . لذا بدون کسب نظر مرکز مشاوره خانواده ، دادگاه می تواند مبادرت به صدور رأی بنماید. 19) 8/4/92 – 628/92/7 سوال- در فرضی که والدین طفل از جهت صلاحیت اخلاقی،روحی وروانی یا به هر دلیل دیگری بد سرپرست تلقی شوند و بر اساس مقررات امین موقت برای آنها تعیین گردد امکان تفویض اختیار سرپرستی و نگهداری موقت طفل به امین موقت وجود دارد یا نه؟ پاسخ- برابرنص ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 در صورتی که مسئول حضانت از انجام وظایف و تکالیف مقدر خودداری کند دادگاه می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ نماید . برابر ماده 1173 قانون مدنی نیز دادگاه به تقاضای اقربای طفل یا قیم یا دادستان هر تصمیمی که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ می کند بنابر این سپردن حضانت طفل به امین منضم به ولی قهری درموارد مذکور در این ماده بلامانع است. 20) 12/4/92 – 656/92/7 سوال- به موجب ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب اسفند91 چنانچه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصدوده سکه یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است حال سوال اینست که بررسی ملائت زوج امتناع وی از تادیه محکوم به، به استناد اصلاحیه ماده 18 آییننامه موضوع ماده 6 قانون اخیرالذکر الزامی است یا خیر؟ پاسخ- با توجه به منطوق مواد 2و3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار مصوب سال 1313 و رأی وحدت رویه شماره 722 مورخ 13/10/1390 روشن است که اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است که در مورد اشخاص مجهول الحالی (از حیث دارائی) که ادعای خلاف اصل می نمایند باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود و تصویب ماده 22 قانون حمایت خانواده اصولاً تأثیری در اعمال مواد 2و3 قانون اجرای محکومیت های مالی و آئین نامه اجرایی آن از نظر 110 سکه ندارد. 21) 8/4/92 – 628/92/7 سوال- در فرضی که والدین طفل از جهت صلاحیت اخلاقی،روحی وروانی یا به هر دلیل دیگری بد سرپرست تلقی شوند و بر اساس مقررات امین موقت برای آنها تعیین گردد امکان تفویض اختیار سرپرستی و نگهداری موقت طفل به امین موقت وجود دارد یا نه؟ پاسخ- برابرنص ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 در صورتی که مسئول حضانت از انجام وظایف و تکالیف مقدر خودداری کند دادگاه می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ نماید . برابر ماده 1173 قانون مدنی نیز دادگاه به تقاضای اقربای طفل یا قیم یا دادستان هر تصمیمی که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ می کند بنابر این سپردن حضانت طفل به امین منضم به ولی قهری درموارد مذکور در این ماده بلامانع است.
سؤال ۱ـ آیا مبلغ سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس که در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعیین شده است، شامل محکومان قبلی هم میشود؟
نظریه:سؤال ۱ـ آیا مبلغ سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس که در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعیین شده است، شامل محکومان قبلی هم میشود؟ ۲ـ با توجه به اینکه برابر تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حداکثر طول مدت حبس بدل از جزای نقدی، ده سال میباشد، آیا به طور کلی تعدیل حبس بدل از جزای نقدی و نیز حداکثر آن که اکنون برابر قانون جدید سه سال است، شامل محکومان مواد مخدر هم میشود؟ نظریه شماره۱۷۸۷/۹۲/۷ ـ 1392/9/13 حکم مادۀ 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی (ده سال)، با حکم مادۀ 27 قانون مجازات اسلامی 1392 (سه سال) نسخ نشده است نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۱ـ سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس موضوع ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون شامل کسانی که قبلاً محکوم شدهاند، نیز میشود. ۲ـ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص طول مدت حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون حکم خاص و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مطابق نظریه شورای محترم نگهبان با قوانین عادی نسخ نمیشود. اما چون راجع به تعدیل مبلغ جزای نقدی مابازاء حبس، در قانون یاد شده حکم خاصی مقرر نشده است محکومان موادمخدر نیز از این جهت مشمول تعدیل مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و نیز ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ میباشند. ٭٭٭٭٭ سؤال مردی در اثر اصابت فشنگ ساچمه­ ای به ناحیه ران در ۲۰ نقطه مجروح شده است. با توجه به اینکه گلوله واحد از تفنگ خارج و سپس ساچمه ­ها رها شده ­اند وفق ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی دیه فرد چه میزان است؟ نظریه شماره۱۷۸۵/۹۲/۷ ـ 1392/9/13 جراحات نافذۀ ناشی از ساچمه های متعدد یک گلولۀ شلیک شده، در صورت عدم نزدیکی و اتصال عرفی موجب دیه جداگانه خواهند بود نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه در فرض سؤال که در اثر اصابت فشنگ ساچمهای به ناحیه ران در ۲۰ نقطه جراحت ایجاد شده است اگر هر یک از ساچمهها فرورفته باشد و طبق تعریف مذکور در ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ جـراحت نافـذه را به وجود آورده باشـد، چـنانچه برابر بند ب* ماده ۵۴۳ قانون مزبور این جراحتها متصل به هم یا به گونهای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود، دیه آن تداخل میکند و تنها یک دیه ثابت میشود. در غیر اینصورت مشمول ذیل ماده۵۴۱ قانون یادشده بوده و هر جراحت نافذه دیه جداگانه خواهد داشت که تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. * اتصال و نزدیکی عرفی جراحات در بند پ مادۀ 541 مورد اشاره قرار گرفته است، اصولا برای تداخل دیه جراحات متعدد ناشی از یک ضربه باید شرایط چهارگانۀ ذیل مادل 543 موجود باشند. ٭٭٭٭٭ سؤال با توجه به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، اگر دادگاه احراز نمود که زوج ملائت ۲۰۰ قطعه سکه بهار آزادی را دارد ولی از پرداخت آن خودداری میکند آیا میتواند برای ۲۰۰ قطعه سکه زوج را بازداشت کند و یا اینکه فقط برای ۱۱۰ سکه حق بازداشت دارد و نسبت به مازاد (۹۰ سکه) ولو این که زوج ملائت دارد و پرداخت نمیکند حق بازداشت ندارد؟ نظریه شماره۱۷۸۴/۹۲/۷ ـ 1392/9/13 بازداشت زوج برای مازاد بر 110 سکه مهریه، حتی در صورت احراز ملائت زوج و استنکاف او از تادیه مجاز نمی باشد نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (بازداشت زوج) برای مازاد بر میزان ۱۱۰ سکه بابت مهریه قابل اعمال نمیباشد، لکن این امر مانع از این نیست که زوجه نسبت به مازاد ۱۱۰ سکه در خصوص وصول مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفاء حق نماید.
با شرح و حاشیه اختصاصی سایت حقوقی اختبار سؤال برخی از تخلفات مانند تغییر کاربری بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر طرحهای مصوب شهری هستند که در کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی مبنی بر اخذ جریمه صادر و منجر به صدور گواهی پایان کار سا…
نظریه:با شرح و حاشیه اختصاصی سایت حقوقی اختبار سؤال برخی از تخلفات مانند تغییر کاربری بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر طرحهای مصوب شهری هستند که در کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی مبنی بر اخذ جریمه صادر و منجر به صدور گواهی پایان کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع استفاده فعلی آن برای مالک مجاز میگردد. پس از مدتی مالک تقاضای تخریب و بازسازی با حفظ کاربری برای بناهای دارای پایان کار مینمایند، اگرچه این بناها مغایر طرحهای مصوب شهری است؛ اما آیا با توجه به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مالک دارای حقوق مکتسبه میباشد و شهرداری باید بنا به تقاضای وی پروانه صادر کند؟ جریمه کردن متخلف توسط کمیسیون ماده 100 ایجاد حق مکتسبه برای متخلف در تغییر کاربری نمی کند نظریه شماره۱۶۳۳/۹۲/۷ ـ 1392/8/25 در حالتی که ساختمانی دارای کاربری مسکونی بوده و متعاقباً تغییر کاربری آن صورت پذیرفته است، چون موضوع رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ناظر به «ساختمان» بوده، و ساختمان تخریب شده رأی این کمیسیون نیز منقضی میگردد و حق مکتسب صدق نمیکند با عبارت دیگر جریمه کردن متخلف باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای وی نمیشود، تا زمانیکه ساختمان پابرجاست رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ باقی است و ذینفع میتواند از آن استفاده کند، بعد از تخریب ساختمان چنانچه شخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد، شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، تقاضای مالک را با طرحهای مصوب شهری (طرح تفصیلی) مطابقت میدهد و براساس آن پروانه صادر مینماید. ٭٭٭٭٭ سؤال با توجه به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و پیشبینی تقلیل حبس به مـیزان یک تا سه درجه در بند الف آیا دادگاه در مقام اعمال تخفـیف و اجرای ماده ۳۷ و صدور حکم میتواند کیفر حبس مقرر در قانون را به جزای نقدی تبدیل نماید یا اختیار دادگاه صرفاً تقلیل حبس بین یک تا سه درجه بوده و نمیتواند جزای نقدی را که از لحاظ درجه مساوی با حبس میباشد معین نماید و عبارت به کار رفته در صدر ماده «به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند» مانع تبدیل حبس به جزای نقدی خواهد بود؟ تبدیل حبس به جزای نقدی بر اساس بند الف مادۀ 37 قانون مجازات اسلامی 1392 جایز نیست نظریه شماره۱۶۳۶/۹۲/۷ ـ 1392/8/25 وقتی مجازات حبس با اعمال کیفیّات مخفّفه براساس بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تقلیل مییابد، حبس تقلیل یافته مورد حکم قرار میگیرد و تبدیل آن به جزای نقدی جایز نیست. مواد قانونی مرتبط: ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه …. ٭٭٭٭٭ سؤال چنانچه افراد کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه محکوم به پرداخت دیه یا رد مال ناشی از جرایم مانند سرقت یا کلاهبرداری شوند با توجه به اینکه این اشخاص دارای اهلیت استیفاء نبوده و حق تصرف در اموال خود را ندارند چنانچه محکومٌله به جهت عدم پرداخت دیه یا عدم رد مال به استناد مواد ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی [مصوب 1375] یا ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تقاضای بازداشت آنها را تا پرداخت دین یا اثبات اعسار از دادگاه صادرکننده حکم بنماید آیا فرض امتناع از پرداخت دین به شرح فوق در مورد آنها مصداق دارد یا خیر؟ آیا قبل از پایان ۱۸ سالگی میتوان آنها را بازداشت نمود یا خیر؟ اعمال مادۀ 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یا مادۀ 696 ق.م.ا مصوب 1375 در مورد محکوم علیه کمتر از 18 سال محکوم به پرداخت دیه که رشد او در دادگاه ثابت نشده است، جایز نیست نظریه شماره۱۵۸۹/۹۲/۷ ـ 1392/8/19 مستفاد از ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این است که افراد پس از رسیدن به سن بلوغ، مسئولیت کیفری دارند و سن بلوغ طبق ماده ۱۴۷ قانون مذکور در دختران و پسران به ترتیب ۹ و ۱۵ سال قمری است لذا اگر رأی دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ کمتر از ۱۸ سال، علاوه بر تعیین مجازات متضمن محکومیت مالی نیز باشد چون اجرای آن با مداخله مشارالیه در اموال و حقوق مالی وی ملازمه دارد و چون طبق رأی شماره ۳۰/۳/۱۰/۱۳۶۴ هیأت عمومی دیوانعالی کشور و نیز تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، رسیدن به سن بلوغ کافی برای دخل و تصرف در اموال نبوده بلکه رشد وی باید در محکمه احراز گردد لذا در فرض سؤال چنانچه رشد محکومٌعلیه کمتر از ۱۸ سال در دادگاه صالح احراز نشده باشد چون بر وی «ممتنع» صدق نمیکند نمیتوان مقررات ماده۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی یا مـاده ۶۹۶ قانون مجـازات اسلامی ۱۳۷۵ را در مورد وی اعمال نمود. مواد قانونی مرتبط: ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه برمحکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرروزیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم ، علیه بجز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له ، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود . تبصره – چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت . ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377: هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یامثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت، از مال ضبط شده استیفا مینماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکومله، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد. تبصره ـ چنانچه موضوع این ماده صرفا دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عین در صورتی مقررات فوق اعمال میشود که عین موجود نباشد به جز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد. ماده ۱۴۶قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند. ماده 147 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است. رأی وحدت رویه ۳۰/۳/۱۰/۱۳۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه ۱۳۶۱ که علیالقاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثباتدانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود میباشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است بهعبارهْْ اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد میتواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاًتصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفاء حقوق ناشی ازآن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است بنابراین رأی دادگاه عمومی حقوقی فسا قائم مقام دادگاهمدنی خاص در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفریمصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در مورد مشابه لازمالاتباع است. ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی: هیچکس را نمی توان بعد ازرسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجورنمود مگرآنکه عدم رشد یاجنون اوثابت شده باشد. تبصره ۱ – سن بلوغ درپسرپانزده سال تمام قمری ودردخترنه سال تمام قمری است . تبصره ۲ – اموال صغیری راکه بالغ شده است درصورتی می توان به اودادکه رشداوثابت شده باشد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
1 -در صورتی که رای غیابی به صدور اجراییه منجر شود و سپس مورد واخواهی قرار گیرد و قرار قبولی واخواهی صادر و عملیات اجرایی متوقف شود آیا بعد از قطعیت رای اعم از اینکه محکوم به تغییر یابد یا تغییر نکندادامه عملیات اجرایی منوط به صدور اجراییه جدید است؟ 2 -در صورتیکه نیازی به صدور اجراییه جدید نباشد، فرجه ده روز پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه و نیز فرجه سی روز بری تقدیم دادخواست اعسار به چه نحوی محاسبه می شود؟
نظریه:1 -هرگاه پس از انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی و قطعیت حکم غیابی اجراییه صادر شده و با واخواهی محکوم علیه و صدور قرار قبولی آن، اجرا هم متوقف شود و متعاقباً حکم غیابی پس از رسیدگی عیناً تایید و قطعیت یابد؛ با توجه به این که قبلاً اجراییه صادر و ابلاغ شده است، نیازی به صدور اجراییه مجدد نیست و پس از ابلاغ دادنامه قطعی، عملیات اجرایی که متوقف شده است، مجدد ادامه پیدا میکند. 2 -در فرض سؤال با توجه به اینکه متعاقب اعتراض محکوم علیه غایب، اجرای رای متوقف می شود و با لحاظ اینکه پس از انجام رسیدگی و صدور حکم قطعی بر تایید تمام یا قسمتی از دادنامه معترض عنه که نسبت به آن اجراییه صادر شده است، موجب قانونی جهت صدور اجراییه مجدد و ابلاغ آن وجود ندارد. بنابراین با اتخاذ ملاک از ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و نظر به اینکه با ابلاغ رای قطعی به محکوم علیه، شرایط قانونی برای اجرای رای مطابق ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 فراهم می باشد، معیار محاسبه شروع موعد سی روزه مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن و نیز شروع موعد ده روزه موضوع ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، از تاریخ ابلاغ رای قطعی به محکوم علیه خواهد بود. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی 1400/04/19 7/1400/261 شماره پرونده: ح 1400-3/1-261
با توجه به این که در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده چنانچه پس از دستور ضبط وجه الوثاقه وثیقه گذار متهم را حاضر کند دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور ضبط حداکثر تا یک چهارم وثیقه را صادر میکند؛ حال چنانچه برای محکوم علیه مالی در راستای اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وثیقه یا کفالت معرفی شده باشد، آیا مقررات ماده 236 مذکور جاری است؟ یعنی با صدور حکم قطعی به رد اعسار و معرفی محکوم علیه و صدور قرار قطعی ضبط وجه الوثاقه بایستی تا مبلغ یک چهارم از وثیقه را ضبط و محکوم به، از آن محل وصول و نسبت به مابقی محکوم به محکوم علیه را بازداشت کرد؟
نظریه:در رسیدگی های کیفری که برابر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر میکند، اعتبار قرار تامین صادره به قوت خود باقی است، در حالیکه در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر، بقای قرار تامین فاقد موضوعیت است؛ ب نابراین اعمال ماده 236 قانون مذکور در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی مؤید این نظر است. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی 1400/04/26 7/1400/437 شماره پرونده: ح 1400-9/16-437
نظریه:اولاً، چنانچه محکومعلیه دارای محکومیتهای متعدد به نفع محکومله واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیتها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیتها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین (محکومبه) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمیباشد و از آنجا که محکومله واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی (محکومله) در دعوای اعسار اول، امری عبث است؛ مگر آنکه محکومعلیه مدعی حدوث وضعیت جدید مالی برای خود باشد و به عبارت دیگر، تعدیل در حکم تقسیط قبلی را خواستار شود. ثانیاً، در فرض سؤال با توجه به تقسیط محکومبه با تعیین پیشقسط، این حکم به دیگر احکام محکومیتهای مالی محکومعلیه تسری مییابد و ابتدا اقساط مربوط به این حکم تا استهلاک کامل آن وصول و استیفا خواهد شد و سپس محکومبه موضوع دیگر محکومیتهای مالی وصول میشود؛ زیرا با تقسیط محکومبه، مفروض آن است که محکومعلیه توان پرداخت بیشتر از مبلغ هر قسط را ندارد و از طرفی اجرای همزمان دو حکم تقسیط به موازات هم امکانپذیر نیست؛ مگر آنکه در اجرای ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، اموالی از محکومعلیه به دست آید و یا از محل مطالبات وی استیفای بخش اجرا نشده دیگر محکومیتهای مالی امکانپذیر شود. در هر صورت محکومله میتواند هر زمان که بخواهد دعوای تعدیل اقساط؛ نسبت به حکم تقسیط صادره و یا نسبت به تسری آن به دیگر احکام محکومیت مالی را مطرح کند. ثالثاً، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تعدیل اقساط، باید قائل به تفکیک شد؛ چنانچه درخواست تعدیل نسبت به اقساط موضوع حکم اعسار باشد، با توجه به ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، دعوای تعدیل اقساط باید به همان دادگاه صادرکننده حکم اعسار داده شود؛ اما در مورد دعوای تعدیل اقساط دیگر احکامی که حکم اعسار و تقسیط محکومبه در پرونده اول به آنها نیز تسری یافته است، به نظر میرسد حکم ماده 18 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 18/6/1399 که حکمی خاص است و بنا به مصالحی پیشبینی شده است، نمیتواند مغایر مواد قانونی حاکم بر باب اعسار باشد و چنین دعوایی باید در دادگاه صادرکننده حکم محکومیت مورد اجرا مطرح شود؛ بویژه آنکه، ممکن است محاکم صادرکننده احکام محکومیت دارای صلاحیتهای محلی و یا حتی ذاتی متفاوت باشند. ییشتر بخوانید: نظریه مشورتی با موضوع: مغایرت «صلح دعوای اعسار» با ماده ۹۵۹ قانون مدنی
نظریه:1- بهرهمندی اشخاص از ارائه خدمات سجلی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمیتوان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات سجلی (غیرفعال کردن شماره ملی) به منظور دسترسی به متهم وجود ندارد. احضار یا جلب متهم برای انجام تحقیقات به همان نحو است که در قانون مقرر شده است و نسبت به محکومان نیز وظیفه اجرای احکام، صرفاً اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگر به محکوم فاقد مجوز قانونی است؛ لذا به کارگرفتن شیوههایی که در استعلام آمده، توسط مقامات قضایی فاقد وجاهت قانونی است و مسلماً اعمال چنین روشهای سلیقهای، محدود به موارد فوق هم نخواهد بود. 2- صرف نظر از آنکه تکالیف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمیباشد، بند «ح» ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمیتوان فراتر از مقررات مذکور، محرومیتهای اجتماعی همانند مسدود کردن کارت ملی از طریق اداره ثبت احوال و یا مسدود کردن حساب بانکی و یا توقیف اموال ایشان را تجویز کرد.
وقتی قاضی یا یک دستگاه اجرایی در معنای یک ماده تردید میکند، پرسشش را به اداره کل حقوقی قوه قضاییه میفرستد. پاسخی که آن اداره میدهد «نظریهی مشورتی» است و شمارهای میگیرد که با آن به نظریه ارجاع میدهند — مثل ۷/۱۴۰۲/۱۲۳۴.
نظریه همیشه دو نیمه دارد: متنِ استعلام و متنِ پاسخ. هر دو در این بانک جدا ذخیره میشوند، چون خواندنِ پاسخ بدون دیدنِ پرسش اغلب گمراهکننده است.
نظریهی مشورتی لازمالاتباع نیست. برخلاف رأی وحدت رویه که بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون است، نظریه فقط ارزش ارشادی دارد و دادگاه مکلف به پیروی از آن نیست. استثنا نظر تفسیریِ شورای نگهبان است که بهموجب اصل ۹۸ قانون اساسی در حکمِ خودِ اصلی است که تفسیر میکند.
اگر برای پروندهای مستندِ لازمالاتباع میخواهید، آرای وحدت رویهی هیأت عمومی دیوان عالی کشور جای درست است.
آرای وحدت رویه