در حال بارگذاری…
یکی از علل رسوب پروندهها در واحدهای قضایی به ویژه در واحدهای اجرای احکام کیفری و مدنی و عدم اجرای احکام صادره در موعد مقرر و همچنین یکی از علل اطاله دادرسی منجر به ایجاد نارضایتی، متواری شدن برخی از متهمین و محکومین و عدم دسترسی به آنها بهرغم انجام اقدامات قانونی میباشد. بدین منظور یکی از اقدامات و راهکارهای مؤثر در جهت سهولت شناسایی و دسترسی به متهمان و محکومان، ممنوعالخدمات نمودن (قطع ارتباط و استفاده از کد ملی) آنها میباشد که در موارد لزوم از این تدبیر بهره گرفته میشود که البته دیدگاهها و رویههای مختلف و متفاوتی نیز حاکم است که این اختلاف در دیدگاه گاهاً موجب تنشهایی توسط مراجعین به دستگاه قضایی نیز میشود.
در این راستا اخیراً مدیریت ثبت احوال استان آذربایجان غربی طی نامه شماره 01/24821 مورخ 1402/1/19 با تمسک به مکاتبات سازمان مرکزی متبوع اعلام نمودند که ممنوعالخدمات کردن و انسداد اسناد هویتی با مقررات قانونی مغایرت دارد و این امر مشکلاتی از جمله ایجاد محدودیت برای اعضای خانواده از قبیل ثبت ازدواج و طلاق، اخذ شناسنامه برای فرزندان و … به همراه دارد.
«با عنایت به اینکه در برخی موارد قضات محترم از این تدبیر استفاده میکنند و در این راستا از جانب برخی اشخاص نسبت به این اقدام اعتراضی صورت میپذیرد و یا حتی اقدام به شکایت انتظامی علیه قاضی مربوطه مینمایند».
حالیه با عنایت به موارد فوق و نظر به اینکه با بررسی قوانین و مقررات حاکم در خصوص موضوع ممنوعالخدمات کردن اسناد هویتی اشخاص نص صریحی ملاحظه نمیشود و همچنین با توجه به وجود اختلاف نظر در بین همکاران محترم قضایی در سطح کشور و همچنین الزام در یکی از شقوق سند تحول قضایی برای استفاده مراجع اجرای احکام از این ظرفیتها، اتخاذ تدابیر در جهت تدوین مقررات قانونی الزامآور در قالب قانون یا بخشنامه جهت اقدام قانونی و ایجاد وحدت رویه مورد ضروری به نظر میرسد.
با عنایت به موارد مذکور خواهشمند است در صورت صلاحدید به منظور تعیین تکلیف موضوع فوق دستورات شایسته و ارشادات لازم را مبذول فرمایید.
1- بهرهمندی اشخاص از ارائه خدمات سجلی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمیتوان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات سجلی (غیرفعال کردن شماره ملی) به منظور دسترسی به متهم وجود ندارد. احضار یا جلب متهم برای انجام تحقیقات به همان نحو است که در قانون مقرر شده است و نسبت به محکومان نیز وظیفه اجرای احکام، صرفاً اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگر به محکوم فاقد مجوز قانونی است؛ لذا به کارگرفتن شیوههایی که در استعلام آمده، توسط مقامات قضایی فاقد وجاهت قانونی است و مسلماً اعمال چنین روشهای سلیقهای، محدود به موارد فوق هم نخواهد بود.
2- صرف نظر از آنکه تکالیف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمیباشد، بند «ح» ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمیتوان فراتر از مقررات مذکور، محرومیتهای اجتماعی همانند مسدود کردن کارت ملی از طریق اداره ثبت احوال و یا مسدود کردن حساب بانکی و یا توقیف اموال ایشان را تجویز کرد.
با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/96/2916 مورخ 1396/11/28 آن اداره کل دایر بر امکان معرفی نماینده در فرآیند اجرای احکام مدنی، خواهشمند است اعلام فرمایید کدامیک از مصادیق مذکور در فرم پیوست، مشمول نظریه یاد شده است؟
آیا مسکنی که در حال حاضر از حیث ساخت و ساز آماده شده است؛ اما لکن زمان تحویل آن موکول به یک سال بعد گردیده است جزء مستثنیات دین تلقی میشود؟
در صورتیکه محکومعلیه دارای سه دانگ مشاعی از یک فروند لنج باری باشد و وسیله مذکور برای امرار و معاش محکومعلیه لازم باشد و به عنوان مستثنیات دین معرفی شود، آیا میتوان با وحدت ملاک از تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، یک دانگ یا کمتر و یا بیشتر از سهم محکومعلیه را جهت وصول دین توقیف کرد؟ آیا میتوان نسبت به توقیف فیزیکی یا سیستمی سهمی که مازاد بر نیاز و شأن عرفی محکومعلیه است، اقدام کرد؟
در صورتیکه محکومعلیه دارای دو همسر و خانواده باشد و در ملک شخصی وی صرفاً همسر و فرزندانش سکونت داشته باشند و خود در ملک دیگری ساکن باشد، آیا ملک شخصی جزء مستثنیات دین است؟ آیا مقصود از منزل مسکونی در شأن محکومعلیه، منزل مسکونی است که شخصاً در آن سکونت دارد و یا آنکه هرگاه اشخاص تحت تکفل وی نیز در ملک سکونت داشته باشند، ملک جزء مستثنیات دین است؟
1- آیا ساختمان در حال ساخت یا امتیاز تعاونی مسکن متعلق به محکومعلیه در زمره مستثنیات دین قرار دارد؟ 2- آیا سکونت محکومعلیه در منزل مسکونی متعلق به وی موضوعیت دارد یا در صورتیکه محکومعلیه صرفاً مالک یک باب منزل مسکونی باشد، منزل مذکور جزء مسثنیات دین محسوب میشود؟
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.