رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

مستأجر پس از انقضای مدت اجاره مبادرت به تخلیه عین مستأجره کرده و به موجب اظهارنامه‌ای مراتب تخلیه بودن عین مستأجره را به موجر اعلام داشته است.نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۶۴۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۰/۶۴۹
تاریخ نظریه
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

مستأجر پس از انقضای مدت اجاره مبادرت به تخلیه عین مستأجره کرده و به موجب اظهارنامه‌ای مراتب تخلیه بودن عین مستأجره را به موجر اعلام داشته است. اظهارنامه از طریق سامانه ثنا به موجر ابلاغ شده؛ اما موجر از حضور در مورد اجاره و صدور رسید تخلیه خودداری کرده و پس از گذشت شش ماه از تاریخ انعقاد قرارداد اجاره و اطلاع از مفاد اظهارنامه، دعوای تخلیه و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ انعقاد مدت اجاره تا زمان صدور حکم بر تخلیه ملک را به طرفیت مستأجر اقامه کرده است. 1- در صورت عدم اقدام موجر جهت تصرف عین مستأجره یا عدم صدور رسید تحویل که در قرارداد اجاره قید شده است، آیا مستأجر به جز تخلیه ملک با تکلیف قانونی دیگری نیز مواجه است؟ ب- با توجه به این‌که تخلیه بودن مورد اجاره به موجب اظهارنامه از ناحیه مستأجر به موجر ابلاغ شده است، آیا دعوای تخلیه و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از سوی موجر علیه مستأجر قابل پذیرش است؟ توضیح آن‌که قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 است.

شماره استعلام ۱۴۰۰-۲۹/۱-۶۴۹ح

متن نظریه

1 و 2- اولاً، در فرضی که موجر به ‌رغم ارسال اظهارنامه مستأجر مبنی بر تخلیه ملک توسط وی به جهت انقضاء مدت اجاره، جهت تصرف عین مستأجره و دادن رسید تحویل به مستأجر مراجعه نکند، بابت ایامی که مورد اجاره به این سبب بلااستفاده مانده است، حق مطالبه اجرت‌المثل از مستأجر ندارد. ثانیاً، در فرضی که موجر به ‌رغم تخلیه بودن عین مستأجره، دعوای تخلیه مطرح کند، به لحاظ آن‌که دعوای مطرح‌شده سالبه به انتفای موضوع است، قابلیت استماع ندارد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.