ماده۱۹قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالیمصوب ۱۳۹۴ · ماده ۱۹ از ۲۹
مرجع اجراکننده رای باید به درخواست محکومٌله به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکومٌعلیه در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌله یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذیربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداریها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌعلیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اشخاص دارند نیز مجریٰ است.
مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌعلیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.
مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده (۱۰۸) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجریٰ است.
آرا، نظریهها و نشستهای مرتبط با این ماده
- نظریهشماره ۷/۱۴۰۲/۲۱۸۱۴۰۲/۰۴/۰۹
ممنوعالخدمات کردن اسناد هویتی اشخاص
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- بهرهمندی اشخاص از ارائه خدمات سجلی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمیتوان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در…
- نظریهشماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۳۱۴۰۳/۰۳/۰۴
امکان توقیف و مسدودی شناسه ملی شرکتها
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، ارائه هرگونه خدمات به اشخاص حقوقی؛ اعم از اشخاص حقوقی حقوق عمومی و یا خصوصی مطابق مقررات حاکم؛ از جمله مواد 5 و 6 آییننامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی مص…