رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
بانک قوانین رستان

نظریه‌های مشورتی — پاسخ به استعلام‌های حقوقی

نظریه‌ی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاه‌هاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم می‌آید و به ماده‌ی مورد پرسش وصل می‌شود. این نظریه‌ها مشورتی و ارشادی‌اند، نه لازم‌الاتباع.

  • متن کاملِ استعلام و پاسخ
  • پیوند به ماده‌ی مورد پرسش
  • شماره و تاریخِ نظریه

۴۶ نظریه درباره‌ی قانون مدنی — صفحه‌ی ۱ از ۳برداشتن فیلترها

  1. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۲۹۱مشورتی

    زوج به پرداخت مهریه محکوم شده و از آنجا که نامبرده مالک مشاعی سرقفلی یک باب مغازه به عنوان سهم‌الارث بوده است، زوجه قدرالسهم وی را در زمان تقدیم دادخواست با قرار تأمین خواسته توقیف کرده است؛

    زوج به پرداخت مهریه محکوم شده و از آنجا که نامبرده مالک مشاعی سرقفلی یک باب مغازه به عنوان سهم‌الارث بوده است، زوجه قدرالسهم وی را در زمان تقدیم دادخواست با قرار تأمین خواسته توقیف کرده است؛ در مرحله قطعیت و اجرای حکم مربوط به مطالبه مهریه، مزایده قدرالسهم را درخواست کرده است؛ با توجه به اینکه زوج (محکوم‌علیه) صرفاً مالک حصه مشاعی از سرقفلی است و ملک در مالکیت مشاعی اشخاص دیگری است، آیا انجام تشریفات مزایده و انتقال سرقفلی مستلزم اخذ اذن است؟

    نظریه:اولاً، مزایده تمام یا قسمت مشاعی از سرقفلی با رعایت حقوق مالک بلا‌مانع است و در مزایده آن باید مقررات مربوط به فروش اموال غیر‌منقول و از جمله ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 رعایت شود. ثانیاً، در فرض سؤال که محکوم‌علیه به‌عنوان یکی از ورثه، مالک سهم مشاعی از سرقفلی است، وفق ماده 583 قانون مدنی صرف فروش و مزایده سهم مشاعی وی مستلزم موافقت دیگر وراث و صاحبان سهم مشاعی سرقفلی نیست و امر مزایده با رعایت ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و نیز مواد 868 و 871 قانون مدنی صورت می‌گیرد.

    ۵ مستند قانونی
  2. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۵۳۴مشورتی

    در صورتی که در زمان حیات مورث، یکی از وراث یک قطعه ملک را به عنوان حصه خود از ترکه دریافت و به موجب سند عادی اقرار کرده باشد که ملک مذکور را به عنوان سهم‌الارث…

    در صورتی که در زمان حیات مورث، یکی از وراث یک قطعه ملک را به عنوان حصه خود از ترکه دریافت و به موجب سند عادی اقرار کرده باشد که ملک مذکور را به عنوان سهم‌الارث دریافت کرده و حقی بر ماترک ندارد، آیا پس از فوت مورث، ارائه سند مذکور توسط یکی دیگر از وراث در دعوای تقسیم ترکه به دادگاه واجد آثار حقوقی است؟

    نظریه:اولاً، با توجه به آمره بودن قواعد ارث و تحقق ارث به موت حقیقی یا فرضی و استقرار مالکیت ورثه نسبت به ترکه پس از ادای حقوق و دیون متعلق به ترکه (از جمله موضوع مواد 867، 868 و 870 قانون مدنی و ماده 225 قانون امور حسبی مصوب 1319) و به جهت عدم تحقق عنوان ترکه بر دارایی زمان حیات فرد، دریافت حصه توسط یکی از وراث احتمالی به عنوان سهم‌الارث و اسقاط حق بعدی وی بر سهم‌الارث فاقد اثر حقوقی است. ثانیاً، در فرض سؤال احراز صحت توافق و تفسیر آن بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است و در هر حال چنانچه احراز شود توافق یاد‌شده فاقد اثر حقوقی است، مطالبه سهم‌الارث از سوی متعهد فرض سؤال با منع قانونی مواجه نیست؛ هر چند حسب مورد عین، مثل و یا قیمت مالی که این فرد در زمان حیات مورث به عنوان سهم‌الارث گرفته است، جزو دارایی‌های حین فوت مورث تلقی و سهم‌الارث وراث بر این مبنا محاسبه می‌شود.

    ۴ مستند قانونی
  3. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۷۳۹مشورتی

    چنانچه فردی ملک فاقد سابقه ثبتی را به فروش برساند؛

    چنانچه فردی ملک فاقد سابقه ثبتی را به فروش برساند؛ اما پس از چند سال خریدار متوجه شود زمین بیست متر کسری مساحت دارد: 1- چنانچه شرط ضمن عقد مبنی بر داشتن متراژ زمین به مساحت فوق درج نشده و کل مبیع در مقابل کل ثمن قرار گرفته باشد بدون درج قیمت هر متر مربع به صورت مجزا، آیا خریدار می‌تواند ثمن مازاد بر مبیع را مطالبه کند یا این‌که به رغم عدم فقدان شرط ضمن عقد، موضوع مشمول مواد ۳۵۵ و ۳۸۵ قانون مدنی می‌شود؟ چنانچه عقیده بر حق مطالبه ثمن اضافه است، قیمت چه زمانی ملاک عمل دادگاه می‌باشد؟ 2- چنانچه در فرض فوق قیمت هر متر مربع مشخص شده باشد، آیا تفاوتی در حکم قضیه دارد؟ 3- چنانچه ملک فاقد سابقه ثبتی اضافه مساحت داشته باشد، آیا فروشنده می‌تواند نسبت به اضافه مساحت وجه را مطالبه کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، قیمت چه زمان ملاک است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، اعلام فرمایید فروشنده چه حقی دارد؟

    نظریه:1- اولاً، احراز قصد طرفین با مرجع رسیدگی‌کننده است. ثانیاً، از استعلام صورت‌گرفته چنین مستفاد است که طرفین در حین معامله به مساحت ملک فاقد سابقه ثبتی به عنوان یکی از اوصاف آن توجه داشته‌اند؛ چرا که کل مبیع در مقابل کل ثمن قرار گرفته است و به ازای هر متر مربع از ملک، قیمت مشخصی تعیین نشده است و در واقع بیشتر مکان و موقعیت ملک مد نظر بوده است و نه مساحت آن؛ لذا خریدار حقی بر محاسبه نقیصه و دریافت مابه‌ازای آن از ثمن پرداختی ندارد؛ مگر این‌که طرفین به این امر تراضی کنند؛ همچنین از آن‌جا که شرط داشتن مساحت معین به طور خاص مورد اراده طرفین قرار نگرفته است، مشمول حکم مقرر در مواد 355 و 385 قانون مدنی نیست. 2- در فرض سؤال که به ازای هر متر مربع از ملک، قیمت مشخص شده است، موضوع مشمول حکم مقرر در ماده 384 قانون مدنی است؛ توزیع‌پذیری ثمن نسبت به هر متر مربع از ملک، اقتضای استناد به این ماده و استرداد حصهای از ثمن به نسبت عرصه موجود را فراهم می‌آورد. 3- با توجه به مراتب فوق، چنانچه به ازای هر متر مربع از ملک قیمت مشخصی تعیین نشده باشد، پاسخ همان است که در بند اولاً فوق آورده شد. فروشنده به ازای اضافه مساحت ملک حقی بر محاسبه زیاده و دریافت ما‌به‌ازای آن ندارد؛ اما اگر به ازای هر متر مربع ملک، قیمت تعیین شده باشد، به سبب تجزیه‌ناپذیری ملک استناد به قسمت اخیر ماده 384 قانون مدنی ممکن نیست؛ اما با استفاده از ملاک ماده 149 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در فرض سؤال می‌توان ارزش اضافه مساحت را بر اساس ثمن قراردادی مطالبه کرد.

    ۳ مستند قانونی
  4. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۲۷۹مشورتی

    نظر به این‌که مطابق ماده 946 قانون مدنی اصلاحی 1387 زوجه صرفاً از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1…

    نظر به این‌که مطابق ماده 946 قانون مدنی اصلاحی 1387 زوجه صرفاً از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا مدتی که ترکه تقسیم نشده است، زوجه نسبت به اجرت‌المثل اموال غیر منقول موضوع ترکه، ذی‌حق است؟ 2- آیا پیش از تقسیم ترکه زوجه می‌تواند نسبت به مال غیر منقول موضوع ترکه به طرفیت دیگر وراث یا اشخاص ثالث متصرف در ملک، دعوای خلع ید اقامه کند؟

    نظریه:اولاً، هر چند برابر ماده 946 اصلاحی 6/11/1387 قانون مدنی و تبصره الحاقی به آن مصوب 25/5/1389 «زوجه از قیمت اموال غیر منقول ارث می‌برد»؛ اما برابر ماده 948 قانون یاد شده «هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از «عین اموال» استیفا کند». بنا به مراتب فوق با لحاظ آن‌که حق زوجه حقی عینی است؛ گرچه یکی از جلوه‌های «استیفای حق از عین یک مال» فروش آن است؛ اما در اجرای ماده یادشده، این امر مانع از تملک ملک توسط زوجه به نسبت سهم خود از کل قیمت اموال غیر منقول نیست. حکم مقرر در ماده 123 آیین‌نامه قانون ثبت املاک مصوب 17/8/1317 وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی و رأی شماره 23 مورخ 15/1/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که صدور سند مالکیت نسبت به ثمن عرصه و اعیانی در صورت امتناع از پرداخت قیمت را به رسمیت شناخته است، مؤید این دیدگاه است. ثانیاً، از آن‌جایی که مطالبه اجرت‌المثل و نیز اقامه دعوای خلع ید فرع بر آن است که حق زوجه بر عین اموال غیر منقول موضوع ترکه مستقر شود، در فرض سؤال پیش از استقرار حق عینی زوجه بر عین اموال غیر منقول مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف و یا اقامه دعوای خلع ید قانوناً امکان‌پذیر نیست.

    ۱ مستند قانونی
  5. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۳۲۲مشورتی

    اگر مالک، معامله فضولی و قبض ثمن را تنفیذ کند، با توجه به این‌که وفق ماده 260 قانون مدنی، مالک جهت مطالبه ثمن حق رجوع به معامل فضولی و یا مشتری را دارد؛

    اگر مالک، معامله فضولی و قبض ثمن را تنفیذ کند، با توجه به این‌که وفق ماده 260 قانون مدنی، مالک جهت مطالبه ثمن حق رجوع به معامل فضولی و یا مشتری را دارد؛ اما مالک به طرفیت هر دو نفر طرح دعوا کند، با توجه به اینکه مسئولیت آنان تضامنی یا به صورت تساوی نیست، تکلیف دادگاه چیست؟

    نظریه:در فرض سؤال که مالک، معامله فضولی و همچنین قبض ثمن را اجازه داده است، با توجه به حکم مقرر در ماده 260 قانون مدنی، حق مراجعه به طرف دیگر (خریدار) را ندارد و در صورت طرح دعوا به طرفیت معامل فضولی و خریدار برای مطالبه ثمن، با عنایت به عدم توجه دعوا به خریدار، موضوع مشمول حکم مقرر در بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با لحاظ ماده 89 همین قانون است.

    ۲ مستند قانونی
  6. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۲۹۴مشورتی

    شخصی به موجب قرارداد عادی سه دانگ از یک باب منزل مسکونی خود را به دیگری هبه می‌کند و متهب به منظور اخذ تسهیلات بانکی، سند انتقالی منزل مذکور را در رهن بانک قرار می‌دهد.

    شخصی به موجب قرارداد عادی سه دانگ از یک باب منزل مسکونی خود را به دیگری هبه می‌کند و متهب به منظور اخذ تسهیلات بانکی، سند انتقالی منزل مذکور را در رهن بانک قرار می‌دهد. چنانچه واهب قصد رجوع از هبه را داشته باشد و با ارسال اظهارنامه به متهب اعلام رجوع از هبه کرده باشد: اولاً، آیا با توجه به بند 3 ماده 803 قانون مدنی رجوع از هبه و یا صدور رأی بر تأیید و تنفیذ هبه‌نامه امکان‌پذیر است؟ ثانیاً، در صورتی که پاسخ مثبت باشد، آیا باید دادخواست مطروحه به طرفیت بانک با حفظ حقوق مرتهن تقدیم شود؟ ثالثاً، در صورتی که پاسخ منفی باشد، آیا متعاقب خروج از رهن این امکان وجود دارد؟

    نظریه:هرچند در عقد هبه اصل بر قابلیت رجوع است؛ اما به صراحت صدر ماده 803 قانون مدنی، به صرف تحقق هر یک از موارد سه‌گانه موضوع این ماده از جمله تعلق حق غیر بر مال موهوبه، حق واهب بر رجوع از هبه به نحو اطلاق زایل می‌شود و در فرض سؤال، انتفای بعدی عقد رهن، موجبی برای اعاده این حق به واهب نیست. بنا به مراتب فوق، دیگر پرسش‌های مطرح‌شده که مبتنی بر قابلیت رجوع می‌باشد، منتفی است.

    ۱ مستند قانونی
  7. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۴۵۴مشورتی

    در صورتی که خوانده یا خواهان شخص حقوقی باشد، آیا می‌توان رأی به اتیان سوگند صادر کرد؟

    در صورتی که خوانده یا خواهان شخص حقوقی باشد، آیا می‌توان رأی به اتیان سوگند صادر کرد؟

    نظریه:وفق ماده 1327 قانون مدنی «مدعی یا مدعی‌علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می¬تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی‌توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد؛ مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن‌ها آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد...»؛ بنابراین با توجه به اطلاق صدر این ماده و عموم و اطلاق ذیل آن و ملاک قسمت وسطی آن، در دعوای مطرح شده علیه شخص حقوقی و یا دعاوی که شخص حقوقی طرح می‌کند، تنها در صورتی می‌‌توان مدیر (نماینده) شخص حقوقی را سوگند داد که اولاً عمل، منتسب به او باشد و ثانیاً در زمان اتیان سوگند هنوز مدیریت شخص حقوقی را بر عهده داشته باشد.

    ۱ مستند قانونی
  8. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۸۶۷مشورتی

    آیا صدور گذرنامه برای شخص صغیر توسط مأموران کنسولی بنا به درخواست امین موقت که در اجرای مواد ۱۳۸۷ و ۱۲۲۹ تعیین شده است پیش از تنفیذ در دادگاه منع قانونی دارد یا…

    آیا صدور گذرنامه برای شخص صغیر توسط مأموران کنسولی بنا به درخواست امین موقت که در اجرای مواد ۱۳۸۷ و ۱۲۲۹ تعیین شده است پیش از تنفیذ در دادگاه منع قانونی دارد یا خیر

    نظریه:با توجه به ماده 1187 قانون مدنی که تعیین امین در فرض این ماده را برای تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و همچنین سایر امور راجع به او دانسته است، دامنه اختیارات امین موقت، فراتر از امور مالی است و بر این اساس و مستند به مواد 1229 قانون مدنی، 115 قانون امور حسبی مصوب 1319 و 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ ماده 1015 قانون مدنی، امین منصوب می‌تواند برای صغیر؛ صدور مجوز خروج از کشور (گذرنامه) را درخواست کند و مأمورین کنسولی نیز به این درخواست ترتیب اثر می‌دهند؛ با وجود این، با توجه به صریح ماده 114 قانون امور حسبی مصوب 1319 که اختیار تعیین نصب امین را به نحو موقت به مأموران کنسولی ایران داده و در عین حال نصب امین را زمانی قطعی دانسته است که دادگاه شهرستان تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ کند و با لحاظ تبصره 3 الحاقی به ذیل بند یک ماده 18 قانون گذرنامه، امین منصوب از سوی مأموران کنسولی تا زمانی که نصب وی توسط دادگاه تنفیذ نشده است، اختیاری در درخواست صدور گذرنامه برای صغیر ندارد و موجبی قانونی برای ترتیب اثر دادن به این درخواست از سوی مأموران کنسولی وجود ندارد.

    ۴ مستند قانونی
  9. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۹۴۳مشورتی

    وفق ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 موجر باید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه حق کسب، پیشه یا تجارت را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستاجر بدهد والا حکم تخلیه ملغی الاثر خواهد شد.

    وفق ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 موجر باید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه حق کسب، پیشه یا تجارت را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستاجر بدهد والا حکم تخلیه ملغی الاثر خواهد شد. با عنایت به این که تودیع مبلغ مزبورمنوط به ایجاد کد پرداخت هزینه در سامانه است و کد مزبور نیز پس از صدور اجراییه اختصاص می‌یابد و ممکن است به علت اختلال در سامانه الکترونیکی قضایی، صدور اجراییه یا اختصاص کد پرداخت هزینه با تاخیر صورت گیرد؛ به نحوی که مهلت مقرر در ماده یاد شده سپری شود؛ خواهشمند اسن به پرسش‌های زیر پاسخ دهید؛. اولاً، در فرض سؤال مهلت سه ماهه از چه تاریخی آغاز می‌شود؟ ثانیاً، چنانچه مهلت سه ماهه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی سپری شده باشد و به جهت عدم اختصاص کد پرداخت هزینه موجر نتواند مبلغ را تودیع یا پرداخت کند، آیا حکم تخلیه به قوت باقی است؟ ثالثاً، چنانچه ابتدای مهلت از تاریخ ابلاغ حکم قطعی باشد، برای ملغی اثر نشدن حکم تخلیه چه راهکار قانونی وجود دارد؟

    نظریه:اولاً، مهلت سه ماهه مقرر در ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، با توجه به منطوق ماده فوق از تاریخ ابلاغ حکم قطعی محاسبه می‌شود و پرداخت وجه توسط موجر نمی‌تواند منوط به ایجاد کد پرداخت در سامانه مربوط در اجرای احکام شود؛ اما چنانچه به هر علت پرداخت وجه بدون اختصاص کد پرداخت ممکن نباشد، مستفاد از ماده 16 قانون یادشده و ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ملاک ماده 227 قانون مدنی و ملاک تبصره یک ماده 13 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوب 24/5/1395، به سبب وجود عامل خارجی و یا عذر موجه برای پرداخت‌کننده، مهلت مذکور از تاریخ اختصاص کد پرداخت شروع خواهد شد. در هر حال تشخیص عذر موجه و یا وجود عامل خارجی با مقام قضایی مربوط است. ثانیاً و ثالثاً، پاسخ به این سؤالات با توجه به مراتب فوق، روشن است.

    ۲ مستند قانونی
  10. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۰۵۵مشورتی

    از آنجایی که محاسبه مهریه وجه نقد به نرخ روز بر اساس تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی و ماده 2 آیین نامه اجرایی آن مصوب 13/2/1377 هیأت وزیران صورت می گیرد و…

    از آنجایی که محاسبه مهریه وجه نقد به نرخ روز بر اساس تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی و ماده 2 آیین نامه اجرایی آن مصوب 13/2/1377 هیأت وزیران صورت می گیرد و منصرف از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است چنانچه محکوم علیه در طول چندین سال مبالفی از مهریه را در فواصل زمانی مختلف بپردازد یا اموالی از وی توقیف و به دفعات بخشی از محکوم به وصول شود آیا اجرای احکام باید هر یک از مبالغ پرداختی را بر اساس نرخ مهریه همان سال (سال پرداخت) محاسبه و از مجموع «محکوم به» به صورت درصدی کسر نماید یا اینکه مبلغ محاسبه شده برای اولین وجه وصول شده تا پایان ثابت باقی می ماند و در صد باقیمانده از مهریه در مواعد وصولی آتی، دیگر به نرخ روز پرداخت محاسبه نمی شود؟

    نظریه:حکم مقرر در ماده واحده قانون استفساریه تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1384 که ملاک محاسبه به نرخ روز مهریه موضوع تبصره یادشده را زمان اجرای حکم قطعی و لازم‌الاجرا دانسته است، ناظر بر فرض غالب است که مهریه متعاقب قطعیت رأی و لازم‌الاجرا شدن آن پرداخت می‌شود؛ بنابراین و با عنایت به صریح ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی مصوب 13/2/1377 هیأت وزیران که مقرر می‌دارد مرجع صالح، مهریه وجه رایج را با توجه به تغییر شاخص قیمت سال زمان تأدیه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعیین می‌نماید؛ در فرض سؤال که به تناوب و در طی سنوات و فواصل زمانی مختلف بخش‌هایی از مهریه زوجه وصول شده است، اجرای احکام باید مبالغ پرداختی را بر اساس تغییر شاخص قیمت در سال پرداخت محاسبه و به نسبت از مجموع محکوم‌به کسر کند.

    ۱ مستند قانونی
  11. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۴۶۶مشورتی

    یک قطعه باغ به با قرارداد عادی و کاربری باغ شهر فروخته می‌شود و خریدار بعداً متوجه می‌شود که باغ موصوف فاقد کاربری مجاز بوده و بدون مقررات قانونی تقسیم و فروخته شده است؛

    یک قطعه باغ به با قرارداد عادی و کاربری باغ شهر فروخته می‌شود و خریدار بعداً متوجه می‌شود که باغ موصوف فاقد کاربری مجاز بوده و بدون مقررات قانونی تقسیم و فروخته شده است؛ لذا دعوای بطلان قرارداد را مطرح و دادگاه وفق ماده 365 قانون مدنی حکم بربطلان قرارداد صادر می‌کند. خریدار ثمن و خسارت وارده را مطالبه کرده و مدعی است پس از سپری شدن سه سال از تاریخ معامله، ثمن پرداختی با کاهش ارزش مواجه شده است. 1- آیا دادگاه می‌تواند با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره 15733/7/1397هیأت عمومی دیوان عالی کشور با قیمت به روز و منطقه‌ای ملک با جلب نظر کارشناسی حکم صادر کند؟ 2- آیا دادگاه می‌تواند ثمن معامله را بالحاظ شاخص اعلامی بانک مرکزی در تاریخ عقد بیع به عنوان خسارت ملاک عمل قراردهد؟ 3- آیا دادگاه صرفاً فروشنده را باید به ثمن دریافتی محکوم کند؟

    نظریه:1-2 و3 – صرف نظر از آن‌که فرض مطرح شده در مقدمه استعلام از موارد بطلان معامله است یا خیر؛ با عنایت به این‌که در فرض سؤال حکم بر بطلان معامله به دلیلی غیر از مستحق‌للغیر بودن مبیع صادر شده است و با توجه به این‌که مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی‌الید ملزم به رد به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود. در فرض سوال که بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل است، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم چنان‌که حکم مقرر در تبصره ماده 1082 قانون مدنی (الحاقی 29/4/1376) و ماده 391 این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است؛ بنابراین در فرض سؤال، محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، صورت ‌گیرد.

    ۲ مستند قانونی
  12. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۵۹۰مشورتی

    1-آیا محکومیت زوج به پرداخت نفقه آینده ممکن است؟

    1-آیا محکومیت زوج به پرداخت نفقه آینده ممکن است؟ 2- چنانچه زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه محکوم و در دادنامه صادره میزان نفقه آینده زوجه نیز قید شود، آیا اجرای حکم راجع به نفقه آینده امکان‌پذیر است یا آن‌که باید نفقه حال زوجه اجرا و متعاقباً طرح دعوای حقوقی متناسب و صدور حکم بر محکومیت، دادنامه صادر اجرا شود؟

    نظریه:اولاً، با توجه به صراحت ماده 1206 قانون مدنی، مبنی بر استحقاق زوجه برای اقامه دعوا بابت نفقه گذشته، صدور حکم به پرداخت نفقه آینده صحیح نیست. ثانیاً، در خصوص حکم مقرر در ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاه بدون صدور حکم به پرداخت نفقه، صرفاً میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند و صرف این امر به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست تا مستلزم احراز تمکین زوجه در آینده باشد و اصولاً احراز امری برای زمان آینده، در زمان صدور رأی امکان‌پذیر نیست. ثالثاً، بنا به مراتب مذکور صدور حکم به پرداخت نفقه آینده صحیح نیست و در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه تعیینی بر اساس ماده 47 قانون مذکور به ادعای عدم تمکین، زوجه ‌باید با تقدیم دادخواست دیگری مبنی بر مطالبه نفقه معوقه و اثبات استحقاق خود برای دریافت آن اقدام لازم را به عمل آورد.

    ۲ مستند قانونی
  13. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۳۴۰مشورتی

    مطابق تبصره 3 ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود.

    مطابق تبصره 3 ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود. مقصود از این تبصره چیست؟ آیا منظور حق توکیل در وکالت است که نیاز به ابطال تمبر ندارد یا این‌که هر نوع واگذاری را شامل می‌شود مثلاً چنانچه پرونده دارای وکیل باشد و متهم در کنار وکیل قبلی خود و به صورت جداگانه وکیل دیگری نیز به دادگاه معرفی کند، آیا ابطال تمبر روی وکالتنامه اخیر ضروری است؟

    نظریه:وکیل در صورت داشتن حق توکیل مطابق ماده 672 قانون مدنی، می¬تواند برای انجام تمام یا قسمتی از مورد وکالت به دیگری تفویض وکالت کند. در این صورت وکیل دوم ، وکیل مع‌الواسطه موکل به شمار می¬آید و با عنایت به تبصره 3 ماده 103 قانون مالیات¬های مستقیم مصوب 1366 و تبصره ماده 6 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 رئیس قوه قضاییه، چنانچه پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوطه نخواهد بود؛ بنابراین چون تمبر مالیاتی که هر وکیل باید به وکالتنامه ابطال و الصاق نماید تابع حق‌الوکاله است، در صورتی که بدون عزل یا استعفای وکیل اول، وکیل دوم اعلام وکالت کرده و وکالت وکیل اول را ادامه دهد و شخصاً نیز حق‌الوکاله گرفته باشد، باید مطابق ماده 6 آیین‌نامه پیش‌گفته، تمبر مالیاتی لازم را الصاق کند؛ اعم از این‌که اسامی هر دو وکیل در یک وکالتنامه ذکر شده باشد یا وکیل دوم وکالتنامه جدید را ارائه دهد. همچنین، چنانچه خواهان وکیل را عزل و سپس وکیل دیگری را به دادگاه معرفی کرده است، موضوع منصرف از تبصره 3 ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم است؛ زیرا وکالت وکیل جدید مستقل از وکالت وکیل معزول است و هر یک از نظر استحقاق دریافت حق¬الوکاله نیز بر اساس قوانین مربوط تابع قرارداد منعقده می¬باشند و در نتیجه دلیلی بر انتفای تکلیف وکیل دوم مبنی بر ابطال تمبر وجود ندارد، ولی اگر همان وکیل سابق که معزول و یا استعفاء داده است مجدداً اعلام وکالت کند، با عنایت به این‌که یک بار تمبر مالیاتی را ابطال کرده است، نمی¬توان وی را به ابطال تمبر مالیاتی مجدد الزام کرد.

    ۲ مستند قانونی
  14. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۲۵۶مشورتی

    1- در دعوای اثبات وقوع عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی، با استعلام از اداره ثبت مشخص شده است که ملک منازع‌فیه در جریان عملیات ثبتی است چنانچه عقد بیع احراز شو…

    1- در دعوای اثبات وقوع عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی، با استعلام از اداره ثبت مشخص شده است که ملک منازع‌فیه در جریان عملیات ثبتی است چنانچه عقد بیع احراز شود، با توجه به این‌که عملیات ثبتی کامل نشده است، در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند رسمی چه راهکاری وجود دارد؟ 2- در صورتی که خواهان اثبات عقد بیع مشاعی و الزام به تنظیم سند رسمی را درخواست کرده باشد، آیا در چنین دعوایی باید علاوه بر فروشنده و خریدار تمامی مالکان مشاعی نیز طرف دعوی قرار گیرند؟

    نظریه:1- نظر به این‌که ملک مورد معامله پیش از ثبت آن در دفتر املاک به نام فروشنده و صدور سند مالکیت به نام وی، فروخته شده است، طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، فاقد وجاهت قانونی است و در این خصوص، راه‌حل قانونی در ماده 41 قانون یادشده ارائه شده است که به صراحت این ماده، چون متقاضی درخواست ثبت در حین عملیات و تشریفات ثبتی، مورد تقاضا را کلاً به دیگری منتقل کرده، مکلف است در فرجه قانونی در اداره ثبت اسناد، حاضر و معامله خود را کتباً اطلاع دهد. در این صورت خریدار، قائم‌مقام متقاضی محسوب و پس از انجام تشریفات ثبتی، سند مالکیت به نام خریدار، صادر خواهد شد. در نتیجه، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از طرف خریدار قابلیت استماع ندارد. 2- نظر به این‌که تنظیم سند رسمی انتقال ملک مشاعی ملازمه‌ای با تصرف مادی در ملک ندارد و از سوی دیگر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال جزو لوازم عرفی یا قانونی معامله است و قانون‌گذار تصرفات حقوقی (معنوی) هر یک از شرکا نسبت به مایملک خود را در ماده 583 قانون مدنی تجویز کرده است و نیز با عنایت به این‌که غیر از شریکی که قدر‌السهم خود را فروخته است، دیگر شرکا تعهدی بر تنظیم سند رسمی انتقال به خواهان فرض سؤال ندارند، لذا دعوا صرفاً به طرفیت شریکی قابلیت طرح دارد که قدر‌السهم خود را به خواهان واگذار کرده است.

    ۲ مستند قانونی
  15. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۲۹مشورتی

    با عنایت به ماده 5قانون « تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن» که اشعار میدارد «.

    با عنایت به ماده 5قانون « تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن» که اشعار میدارد «... در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی کننده متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد، هزینه‌های مربوط از محل صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود»، آیا این ماده به جرایمی که قبل از تصویب قانون مورد اشاره واقع شده است تسری می‌یابد؟

    نظریه:اولاً، حکم موضوع قسمت اخیر ماده 5 قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیده‌گان ناشی از آن مصوب 1398 ناظر به پرداخت هزینه‌های مربوط به درمان بزه‌دیده از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در صورتی که مرتکب با تشیخص قاضی رسیدگی‌کننده متمکن از پرداخت هزینه‌های مربوط نباشد با عنایت به ماده 4 قانون مدنی تنها به موارد پس از تصویب قانون مذکور قابل تسری است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. ثانیاً، حکم موضوع قسمت اخیر ماده 5 قانون پیش‌گفته که در جهت حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از جرایم مذکور وضع شده با عنایت به تبصره 2 این ماده مبنی بر این‌که صندوق پس از پرداخت هزینه‌های درمان موضوع این ماده می‌تواند برای دریافت هزینه‌های پرداخت شده به مرتکب رجوع کند، به معنای استقرار نهایی مسئوولیت پرداخت بر عهده صندوق و سقوط مسئولیت مدنی مرتکب جرم نیست. ثالثاً، فرض سؤال که ناظر به پس از صدور حکم قطعی و مرحله اجرای احکام است، از قلمرو شمول قسمت اخیر صدر ماده 10 که ناظر به قبل از صدور حکم قطعی و مربوط به جنبه کیفری احکام است و نه جنبه مدنی و نیز از شمول بند «ب» ماده 10 قانون موصوف که ناظر به تخفیف مجازات جرم به موجب قانون لاحق است، تخصصاً خارج است.

    ۱ مستند قانونی
  16. اداره حقوقی۷/۹۹/۱۱۱۹مشورتی

    شخصی وصیت تملیکی را به صورت عادی فاقد شرایط مندرج در مواد 277 تا 279 قانون امور حسبی مصوب 1319 و به نفع یکی از وراث انجام داده است.

    شخصی وصیت تملیکی را به صورت عادی فاقد شرایط مندرج در مواد 277 تا 279 قانون امور حسبی مصوب 1319 و به نفع یکی از وراث انجام داده است. بعد از فوت دیگر وراث دعوای تقسیم ترکه مطرح کرده‌اند و در جلسه اول رسیدگی یکی از وارث وصیت‌نامه مورد اشاره را که به نفع خودش می‌باشد، ارائه و در دفاع تقاضا کرده که موصی‌به از ترکه خارج شود: 1- اگر وصیت‌نامه عادی مورد اشاره تا ثلث اموال باشد، برای اعتبار و پذیرش آن در دادگاه و کسر موصی‌به از ترکه، آیا صرف احراز صحت و اصالت وصیت‌نامه توسط دادگاه کافی است (ماده 291 قانون امور حسبی) یا این‌که مستلزم تنفیذ ورثه است و باید حکمی دایر بر تنفیذ وصیت‌نامه ارائه شود؟ به عبارت دیگر، آیا دعوای تنفیذ وصیت‌نامه صرفاً در خصوص وصیت به بیش از ثلث اموال مسموع است (ماده 843 قانون مدنی) و در خصوص وصیت تا ثلث اموال نیازی به حکم تنفیذ ندارد و احراز صحت وصیت برای اعتبار آن کافی است؟ 2- اگر وصیت مورد اشاره بیش از ثلث اموال باشد و در جلسه اول از طرف یکی از خواندگان ارائه شود، آیا نسبت به موضوع تقسیم ترکه باید قرار توقف رسیدگی صادر شود تا ذی‌نفع وصیت در پرونده‌ای جداگانه دعوای تنفیذ وصیت‌نامه را مطرح و نتیجه آن را متعاقباً جهت درج در پرونده تقسیم ترکه ارائه کند و به ادامه به تقسیم ترکه رسیدگی شود یا دادگاه باید بدون در نظر گرفتن وصیت‌نامه به این علت که حکمی دایر بر تنفیذ آن ارائه نشده است، راجع به تقسیم ترکه اتخاذ تصمیم کند؟

    نظریه:1 و 2- مادامی‌که حکم قطعی بر تنفیذ وصیت‌نامه تملیکی عادی صادر نشده باشد؛ اعم از این‌که تا ثلث ترکه باشد یا بیش از آن، دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای تقسیم نمی‌تواند در دعوای تقسیم ترکه به آن ترتیب اثر دهد. دیگر این‌که برابر ذیل ماده 291 قانون امور حسبی مصوب 1319 اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار کنند. بدیهی است در صورتی که خوانده ذی‌نفع وصیت برابر مقررات دعوای تنفیذ وصیت‌نامه را به عنوان دعوای متقابل طرح کند، دادگاه وفق مقررات دعوای تقسیم ترکه و تنفیذ وصیت‌نامه رسیدگی می‌کند.

    ۲ مستند قانونی
  17. اداره حقوقی۷/۹۹/۱۴۶۶مشورتی

    در دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت از حق اموال غیر منقول وقتی که قابل گذشت باشند مالکیت شاکی شرط می‌باشد یا خیر؟

    در دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت از حق اموال غیر منقول وقتی که قابل گذشت باشند مالکیت شاکی شرط می‌باشد یا خیر؟

    نظریه:با عنایت به ماده 29 قانون مدنی مصوب 1307 که حقوق متعلقه اشخاص نسبت به اموال را اعم از مالکیت عین یا منفعت و حق انتفاع و ارتفاق در ملک غیر دانسته است؛ عبارت «متعلق به» در ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) شامل هر گونه حقی نسبت به مالکیت عین یا منفعت و همچنین اذن در انتفاع می‌شود؛ بنابراین هر شخص حقیقی یا حقوقی که نسبت به اموال موضوع 690 قانون فوق‌الذکر دارای حقوق یاد‌شده باشد، با توجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حسب مورد در جرایم تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق، شاکی خصوصی محسوب می‌شود.

    ۳ مستند قانونی
  18. اداره حقوقی۷/۹۹/۱۳۷۵مشورتی

    هرچند احصاء قوانین و مقررات حاکم بر موضوع و اعلام نظر پیرامون نسخ یا عدم نسخ آن‌ها از جمله وظایف اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیست؛

    هرچند احصاء قوانین و مقررات حاکم بر موضوع و اعلام نظر پیرامون نسخ یا عدم نسخ آن‌ها از جمله وظایف اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیست؛

    نظریه:هرچند احصاء قوانین و مقررات حاکم بر موضوع و اعلام نظر پیرامون نسخ یا عدم نسخ آن‌ها از جمله وظایف اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیست؛ اما به طور کلی باید اصل را بر ممنوعیت تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران دانست؛ زیرا اولاً، موضوع تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه جزء امور حاکمیتی است و با لحاظ شق نخست بند «و» ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 نمی‌توان آن را جزء حقوق خصوصی اشخاص تلقی و اتباع خارجی را به نحو اطلاق از این حق بهره‌مند دانست. بر این اساس، هرچند وفق ماده 961 قانون مدنی اتباع بیگانه می‌توانند از تمامی حقوق مدنی برخوردار شوند؛ مگر در بند‌های سه‌گانه این ماده؛ اما این اصل باید با رعایت بند هشتم اصل چهل و سوم و اصل یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رعایت دیگر قوانین و مقررات راجع به استملاک اتباع بیگانه در ایران اعمال شود. ثانیاً، هرچند دادنامه شماره 362 مورخ 12/10/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ناظر بر ابطال آیین‌نامه اجرایی چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب‌نامه شماره 13235/ت 13996ه مورخ 3/11/1374) هیأت وزیران است؛ اما با توجه به مفاد این رأی که به نحو اطلاق هرگونه اعطای امتیاز به اتباع بیگانه از جمله تملک اموال غیرمنقول در قلمرو جغرافیایی کشور ایران را مستلزم تصویب قانون‌گذار دانسته است؛ باید دیگر مصوبات هیأت دولت از جمله آیین‌نامه راجع به استملاک اتباع خارجه مصوب 1328 و تصویب‌نامه قانونی مورخ 13/7/1342 و آیین‌نامه اجرایی آن را نیز فاقد وجاهت قانونی دانست. ثالثاً، با توجه به قوانین و مقررات حاکم، موارد ممنوعیت و یا جواز تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه در قلمرو جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران را از جمله می‌توان به شرح زیر بر شمرد؛ نخست. با عنایت به پیشینه تاریخی قضیه از جمله ماده 5 پروتکل پیوست عهدنامه ترکمانچای (عهدنامه بازرگانی میان دولت‌های ایران و روسیه) و مستفاد از ماده یک آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1328 و نیز با توجه به ماده اول قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 1310 و تبصره یک ماده 3 قانون راجع به جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب 1334 و تبصره ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1380، باید به نحو اطلاق به ممنوعیت تملک اراضی مزروعی توسط اتباع بیگانه نظر داد؛ این ممنوعیت، توابع و متعلقات راجع به اراضی مزروعی و حقوق عینی راجع به این اراضی که ممکن است به تملک منجر شود را نیز شامل می شود. (تبصره ماده اول راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 1310). دوم. با توجه به ماده 986 و تبصره 2 ماده 987 قانون مدنی، زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می‌شود و بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع کند و نیز زن ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی تحصیل می‌کند، حق داشتن اموال غیرمنقول را نخواهد داشت. سوم. با توجه به حکم مقرر در بند 3 ماده 989 قانون مدنی مبنی بر فروش اموال غیرمنقول اتباع ایرانی که بدون رعایت مقررات قانون، تابعیت خارجی تحصیل کنند، این اشخاص حق تملک اموال غیرمنقول را فاقد هستند. چهارم. بر اساس تبصره یک ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 اجاره زمین در این مناطق به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است. پنجم. بر اساس ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (موضوع تصویب‌نامه شماره 32556/ت 27032 مورخ 23/8/1371 هیأت وزیران) در مواردی که انجام سرمایه‌گذاری خارجی به تشکیل شرکت ایرانی منجر شود، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه‌گذاری به تشخیص سازمان منطقه‌آزاد تجاری، صنعتی مجاز است. همچنین به موجب ماده 9 آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 10/12/1373، فروش و انتقال قطعی زمین به اتباع خارجی و همچنین شرکت‌هایی که تمام یا بخشی از سرمایه آن‌ها متعلق به اتباع خارجی باشد، ممنوع است. ششم. با توجه به ماده واحده قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) مصوب 1384 با اصلاحات بعدی، صدور مجوز خرید و استملاک و همچنین نقل و انتقال‌های بعدی به نام اتباع مسلمان خارجی با تصویب کمیسیونی به دبیری وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) و متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و حسب مورد نماینده آستان قدس رضوی یا آستان مقدسه حضرت معصومه (س) جایز است. هفتم. علاوه بر قوانین و مقررات فوق‌الذکر، برخی معاهدات منعقده با کشور‌های خارجی نیز متضمن حکم تملک اتباع کشور‌های طرف معاهده است که به طور معمول این امر به شرط رفتار متقابل منوط شده است؛ از این جمله است بند یک ماده 2 و ماده 30 کنوانسیون وین در روابط کنسولی مصوب 1353 و مواد دوم و بیست و یکم قانون مربوط به قرارداد وین در روابط سیاسی مصوب 1343. هشتم. خرید ملک توسط دولت‌های خارجه برای محل سفارتخانه یا کنسول‌گری یا مؤسسات وابسته به آن در ایران نیز مشمول مقررات خاص خود از جمله منوط به تصویب هیأت وزیران و به شرط معامله متقابل است.

    ۳ مستند قانونی
  19. اداره حقوقی۷/۹۹/۹۸۳مشورتی

    1- چنانچه به موجب عقد بیع یک باب خانه مسکونی یا بیع یک واحد آپارتمان فروخته شود و پس از از بیع کشف شود عرصه موقوفه است : 1- آیا بیع نسبت به عرصه و اعیان هر دو باطل است؟

    1- چنانچه به موجب عقد بیع یک باب خانه مسکونی یا بیع یک واحد آپارتمان فروخته شود و پس از از بیع کشف شود عرصه موقوفه است : 1- آیا بیع نسبت به عرصه و اعیان هر دو باطل است؟ 2-آیا بیع نسبت به اعیان صحیح است و بیع منحصراً نسبت به عرصه باطل است و خریدار می‌تواند بیع را نسبت به اعیان قبول و نسبت به عرصه، ثمن را استرداد کند؟

    نظریه:1- و 2- در فرض سؤال که پس از بیع یک باب خانه مسکونی و یا یک واحد آپارتمانی مشخص شده است که عرصه ملک موقوفه است: اولاً، قانونگذار ایران در تبصره یک ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و تبصره 4 ماده واحده مصوب 1371 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حقوق مکتسبه مستأجرین و متصرفین ارضی موقوفه را به رسمیت شناخته است. ثانیاً، چنانچه در فرض سؤال بایع، در عرصه موقوفه دارای حق مکتسب یا حق اولویت باشد و به همین سبب در ملک موقوفه اعیانی احداث کرده باشد، بدون آن‌که قصد وقف این اعیانی را داشته باشد، اعیانی احداثی متعلق به وی است و به موقوفه و موقوف علیهم تعلق ندارد. همچنین است فرضی که پیش از اقدام به وقف، حقوق مکتسبه‌ای برای این فرد از حیث احداث اعیانی در ملک ایجاد شده باشد؛ وقف بعدی عرصه به این حقوق خللی نمی‌رساند. ثالثاً، در صورت وجود حق مکتسب برای بایع، چنانچه عقد بیع نسبت به عرصه و اعیان هر دو صورت گرفته باشد، عقد بیع نسبت به عرصه باطل است؛ اما بر فروش اعیانی ایرادی مترتب نیست. در این صورت، خریدار می‌تواند با استفاده از خیار تبعض صفقه، عقد بیع را فسخ کند و یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است (اعیانی)، آن را قبول و با رعایت ماده 442 قانون مدنی نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است (عرصه)، ثمن را مسترد کند.

    ۱ مستند قانونی
  20. اداره حقوقی۷/۹۹/۹۳۵مشورتی

    چنانچه سند رسمی خودرو به نام دارنده پلاک نباشد و دارنده پلاک به موجب سند عادی خودرو را بفروشد، آیا می‌توان وی را محکوم به تنظیم سند رسمی به نام خریدار کرد؟

    چنانچه سند رسمی خودرو به نام دارنده پلاک نباشد و دارنده پلاک به موجب سند عادی خودرو را بفروشد، آیا می‌توان وی را محکوم به تنظیم سند رسمی به نام خریدار کرد؟

    نظریه:شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مشهور به برگ سبز خودرو صادر شده از اداره راهنمایی و رانندگی، طبق قسمت اخیر ماده 1287 قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب می‌شود؛ ولی نظر به این‌که مطابق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود، لذا ملاک مالکیت خودرو در مراجع رسمی، سند مالکیت رسمی نقل و انتقال تنظیمی در دفاتر مذکور است و منتقل‌الیه برای احراز مالکیت خود ناگزیر از ارائه سند رسمی انتقال است. بنابراین در فرض سؤال که سند رسمی خودرو به نام شخصی غیر از خوانده (دارنده پلاک) است، صدور حکم بر الزام خوانده مذکور به تنظیم سند رسمی انتقال ممکن نیست.

    ۱ مستند قانونی