اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۶/۰۱
به موجب ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «در جرائم موجب حد و قصاص هر گاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان، شبهه به وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیشبینی شده محکوم میشوند»؛ همچنین وفق تبصره این ماده «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل میتواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند استفاده کند»؛ با عنایت به اینکه حسب مورد و به دستور و صلاحدید مقام قضایی، احتمال وجود شبهه به کمیسیونهای تخصصی پزشکی قانونی ارجاع میشود، به نظر میرسد پس از عدم احراز رشد و کمال عقل موضوع این ماده در یک نوبت کمیسیون و یا بروز اختلاف نظر بین کارشناسان کمیسیون، شبهه مد نظر قانون ایجاد شده و دستور ارجاع پرونده به کمیسیون بعدی با مفاد ماده 91 قانون یاد شده منافات دارد و ارجاع چنین پروندههایی به کمیسیون بعدی شبهه ایجادی را مرتفع نمیکند و به همین سبب و همانگونه که در قانون به آن اشاره شده است، از طرق دیگر که مقام قضایی مقتضی بداند، قابل اثبات است. توضیح آنکه، از نظر پزشکی رشد و کمال عقل میتواند منطبق بر مفهوم رشد و تکامل مغز باشد که این رشد از نظر حجم و اندازه بافت مغزی از دوران جنینی آغار میشود و تا اوایل بزرگسالی ادامه دارد و بخشی از مغز (قشر پیشانی) مربوط به فعالیتهای عالی و تکامل یافته است، تا حدود بیست و پنج سالگی در حال رشد است. تکامل قوای مغزی شامل گسترش تواناییهای ذهنی مانند درک، استدلال، قضاوت، توانایی حل مسأله، کنترل تکانشگری، پیشبینی نتایج رفتار، توانایی اولویتدهی به امور، مهار هیجانات، یادگیری و تمهیدات حد توقف ندارد؛ هر چند در سنین بالا کندتر میشود. به عبارت دیگر، مفهوم رشد و کمال عقل از نظر سن تقویمی و مفاهیم علمی لزوماً با بلوغ جسمی همخوانی و همزمانی ندارد؛ بنابراین از نظر علم پزشکی، احراز رشد و تکامل مغز و در نتیجه استقرار رشد و کمال در افراد مختلف پیش از حداقل هجده سالگی مستلزم ادله و شواهد علمی کامل، جامع و دقیق است؛ بر این اساس، به نظر میرسد در مواردی که برای کارشناسان کمیسیونهای پزشکی قانونی در یک نوبت کمیسیون تخصصی رشد و کمال عقل احراز نشود، مقام قضایی در صورت صلاحدید میتواند برای رفع شبهه از دیگر ادله و شواهد همانطور که در قانون اشاره شده است، استفاده کند.
اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۶/۰۱
یکی از خواستههای مربوط به اختلافات ناشی از روابط بین وکیل و موکل ارائه حساب دوران ایام وکالت بر اساس ماده 668 قانون مدنی میباشد. در این زمینه، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
1-دادگاه در رسیدگی به چینین خواستهای آیا باید صرفاً با احراز رابطه وکالت و روابط مالی طرفین، وکیل را به ارائه حساب دوران ایام وکالت محکوم کند و یا بر اساس فراز اخیر ماده 668 قانون مدنی باید با اقدامات قضایی مانند حسابرسی و احراز میزان واقعی استحقاق موکل، وکیل را به دادن مالی محکوم کند؟ در این صورت آیا دادگاه خارج از خواسته اقدام کرده است؟ توضیح آنکه در چنین دعوایی احراز واقعی اقدامات وکیل بدون همکاری وی قابل احراز نیست.
2- آیا صرف دعوای الزام وکیل به ارائه حساب ایام وکالت، دعوای مالی است یا غیر مالی؟
3- اگر دادگاه پس از صدور حکم و قطعیت آن، اجراییهای مبنی بر الزام محکومعلیه با ارائه حساب ایام وکالت صادر و در مرحله اجرا، محکومعلیه همکاری نکند و حساب دوران ایام وکالت را ارائه ندهد، آیا پرونده اجرایی قابلیت اجرا دارد؟ چگونه اجرا میشود؟ چنانچه اعلام شود اجرای…….مستلزم همکاری و ارائه حساب توسط محکومعلیه است و با عدم همکاری وی اجراییه قابلیت اجرا ندارد، آیا محکومله بابت خسارات قراردادی ناشی از عدم اجرای قرارداد میتواند به دادگاه مراجعه کند؟
4- چنانچه محکومعلیه در اجرای حکم، حساب ایام وکالت را ارائه کند و محکومله مدعی عدم صحت آن باشد، آیا واحد اجرای احکام مدنی میتواند اقدامی انجام دهد؟ آیا محکومله برای طرح دعوای جبران خسارت بایدبه طرح دعوای مستقل ارشاد شود؟
اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۶/۰۱
از آنجا که برخی مهندسان ناظر ساختمان عضو سازمان نظام مهندسی در قبال اخذ مبالغی نامتعارف، از تخلفات ساختمانی چشمپوشی کرده و یا برخی موارد را تأیید میکنند، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا این رفتار دارای عنوان مجرمانه است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مرتکب تحت چه عنوانی قابل تعقیب کیفری است؟
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷
همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند.
با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟
2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟
اداره حقوقی۱۴۰۲/۱۱/۰۴
منظور از آزار جنسی چیست؟ آیا منظور آزار جنسی همان اعمال منافی عفت است یا دایره آن فراتر از آن است؟ زیرا ممکن است مواردی آزار جنسی باشد؛ اما مشمول جرایم حدی و رابطه نامشروع تعزیری و عمل منافی عفت نباشد. آزار جنسی تماسی توسط محارم موضوع بند یک ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مستلزم رسیدگی در دادسرا و صدور کیفرخواست بوده یا آن که به صورت مستقیم میبایست در دادگاه انجام پذیرد؟
اداره حقوقی۱۴۰۲/۱۰/۳۰
مطابق تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» حال سؤال اینجاست که چنانچه دادگاه بدوی، وفق ماده 23 قانون مجازات اسلامی مجازات مذکور را بعلاوه مجازات تکمیلی در نظر بگیرد؛
اولاً، آیا مطابق ماده 19 قانون اخیرالذکر و بند «الف» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری، این مجازات قابل تجدیدنظرخواهی است؟
ثانیاً، چنانچه مجازات ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در معابر عمومی، مستقلاً و بدون مجازات تکمیلی باشد،آیا قابل تجدیدنظرخواهی است؟
