در حال بارگذاری…
نظریهی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاههاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم میآید و به مادهی مورد پرسش وصل میشود. این نظریهها مشورتی و ارشادیاند، نه لازمالاتباع.
۲۴ نظریه دربارهی قانون اجرای احکام مدنی — صفحهی ۱ از ۲برداشتن فیلترها
یکی از خواستههای مربوط به اختلافات ناشی از روابط بین وکیل و موکل ارائه حساب دوران ایام وکالت بر اساس ماده 668 قانون مدنی میباشد. در این زمینه، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: 1-دادگاه در رسیدگی به چینین خواستهای آیا باید صرفاً با احراز رابطه وکالت و روابط مالی طرفین، وکیل را به ارائه حساب دوران ایام وکالت محکوم کند و یا بر اساس فراز اخیر ماده 668 قانون مدنی باید با اقدامات قضایی مانند حسابرسی و احراز میزان واقعی استحقاق موکل، وکیل را به دادن مالی محکوم کند؟ در این صورت آیا دادگاه خارج از خواسته اقدام کرده است؟ توضیح آنکه در چنین دعوایی احراز واقعی اقدامات وکیل بدون همکاری وی قابل احراز نیست. 2- آیا صرف دعوای الزام وکیل به ارائه حساب ایام وکالت، دعوای مالی است یا غیر مالی؟ 3- اگر دادگاه پس از صدور حکم و قطعیت آن، اجراییهای مبنی بر الزام محکومعلیه با ارائه حساب ایام وکالت صادر و در مرحله اجرا، محکومعلیه همکاری نکند و حساب دوران ایام وکالت را ارائه ندهد، آیا پرونده اجرایی قابلیت اجرا دارد؟ چگونه اجرا میشود؟ چنانچه اعلام شود اجرای…….مستلزم همکاری و ارائه حساب توسط محکومعلیه است و با عدم همکاری وی اجراییه قابلیت اجرا ندارد، آیا محکومله بابت خسارات قراردادی ناشی از عدم اجرای قرارداد میتواند به دادگاه مراجعه کند؟ 4- چنانچه محکومعلیه در اجرای حکم، حساب ایام وکالت را ارائه کند و محکومله مدعی عدم صحت آن باشد، آیا واحد اجرای احکام مدنی میتواند اقدامی انجام دهد؟ آیا محکومله برای طرح دعوای جبران خسارت بایدبه طرح دعوای مستقل ارشاد شود؟
نظریه:1- اولاً، منظور از ارائه حساب دوره وکالت مذکور در ماده 668 قانون مدنی، اعلام شرح اقدامات انجام شده توسط وکیل در طول دوره وکالت، صورت هزینهها و درآمدهای احتمالی، اسناد مربوط به هر یک از هزینهها یا درآمدها همچنین مانده اموال یا وجوه نقد مربوط به موضوع وکالت میباشد. ثانیاً، برای رسیدگی به دعوای الزام وکیل به ارائه حساب مدت وکالت، دادگاه با احراز برقرار بودن رابطه وکالت بین خواهان و خوانده و عدم انجام تکلیف وکیل موضوع ماده 668 قانون مدنی، حکم به الزام وی به انجام تکلیف یادشده صادر میکند و در مقام رسیدگی به این دعوا، نیاز به حسابرسی از طریق ارجاع امر به کارشناس نیست. 2- تمیز دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت میپذیرد، چنانچه نتیجه حاصله از دعوا به طور مستقیم آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت، غیر مالی است. بر این اساس، دعوای الزام وکیل به ارائه حساب ایام وکالت، دعوای غیر مالی است. 3- در صورت استنکاف محکومعلیه از ارائه حساب دوره وکالت، با توجه به اینکه انجام عمل به وسیله شخص دیگری ممکن نیست، موضوع مشمول تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 میباشد. 4- اجرای احکام وظیفهای جز اجرای مفاد اجراییه ندارد؛ بر این اساس در فرض سؤال، چنانچه محکومعلیه حساب مدت وکالت را ارائه کند، حکم اجرا شده تلقی میشود و چنانچه محکومله با طرح موارد اختلافی، مدعی عدم صحت آن باشد، باید در مراجع ذیصلاح قضایی، دعوای مقتضی اقامه کند.
با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/96/2916 مورخ 1396/11/28 آن اداره کل دایر بر امکان معرفی نماینده در فرآیند اجرای احکام مدنی، خواهشمند است اعلام فرمایید کدامیک از مصادیق مذکور در فرم پیوست، مشمول نظریه یاد شده است؟
نظریه:نخست. از موارد مذکور در فهرست پیوست استعلام، اقدامها، درخواستها یا اعتراضهایی مانند: دفاع از حقوق اصیل در پرونده اجرایی (مانند احکام موضوع مواد 136 و 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356)، تقاضای صدور اجراییه (مواد 2، 5 و 6 قانون)، انجام مکاتبات لازم در راستای اجرای احکام مانند درخواست تأمین محکومبه (موضوع تبصره ماده 35 قانون یاد شده)، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، اعتراض به عملیات اجرایی (مواد 27، 29، 136 و 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356)، ادعای جعل، انکار یا تردید نسبت به سند طرف مقابل (مواد 216 و 219 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)، اعتراض به نظریه کارشناسی (ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356)، اعتراض به تعیین حافظ (ماده 78 قانون یادشده)، تقاضای محاسبه هزینه لازم برای محکومبه (ماده 47 همان قانون)، درخواست اصلاح اجراییه (ماده 11 قانون مذکور)، تقاضای وصول مثل یا قیمت محکومبه در صورت تلف (ماده 46 قانون یادشده) که اتخاذ تصمیم در خصوص آنها مستلزم رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقام قضایی است، با توجه به مقررات مربوط به شرایط دخالت وکلای دادگستری در رسیدگی به دعاوی و یا دفاع از آن، دخالت در این امور در مرحله اجرا توسط اصیل یا وکیل دادگستری، امکانپذیر است. دوم. در دیگر موارد مذکور در فهرست پیوست استعلام از جمله؛ پیگیری عملیات اجرایی در شعبه رسیدگیکننده و واحد اجرای احکام، مراجعه به ادارات و دستگاههای اجرایی، انتظامی و قضایی یرای پیگیری عملیات اجرایی، حضور در اجرای قرارهای اعدادی (ماده 70 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356)، پیشنهاد حافظ اموال (ماده 78 قانون یاد شده)، پیشنهاد نحوه اجرای حکم به واحد اجرا (ماده 40 قانون)، معرفی اموال برای اجرای حکم (تبصره یک ماده 34 قانون)، درخواست شناسایی اموال و استعلام سهام (تبصره یک ماده 35 و ماده 49 قانون یادشده و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394)، ملاحظه پرونده اجرایی و اخذ تصویر از آن (ماده 22 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356)، درخواست تعیین وقت مزایده و تجدید مزایده، قبول مال مورد مزایده و شرکت در جلسات مزایده (مواد 130، 131، 132 و 127 قانون یاد شده)، اخذ محکومبه نقدی (ماده 134 همان قانون)، اقدامات لازم برای واریز وجوه ایداعی به حساب اصیل (ماده 150 قانون مذکور)، حضور در عملیات اجرایی برای توقیف و فروش و دیگر اقدامات میدانی در راستای اجرای حکم (مواد 130 و 137 قانون) و معرفی نماینده یا جانشین طرف مقابل در صورت حجر یا فوت (ماده 31 قانون یاد شده) که انجام آن مستلزم رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقام قضایی نیست، میتوان درخواست نماینده محکومله (غیر وکیل دادگستری ) را نیز اجابت کرد.
به استحضار میرساند یکی از موارد اختلافی شعب اجرای احکام توقیف عیدی، پاداش و اضافهکار محکومعلیهم میباشد؛ بعضی معتقدند وفق ماده 96 اجرای احکام مدنی مصوب 1356 میتوان یکسوم یا یکچهارم حقوق و مزایای مستمر را توقیف کرد؛ اما باید تمام پاداش یا سنوات پایان خدمت، توقیف و به محکومله پرداخت شود. برخی دیگر بر این عقیدهاند که در مورد تمامی حقوق و مزایای زوج؛ اعم از مستمر و غیر مستمر حتی پاداش یا سنوات پایان خدمت، باید حسب مورد یکسوم یا یکچهارم توقیف و به محکومله پرداخت شود و تفاوتی در این خصوص نیست. گروه سوم نیز معتقدند که یکسوم یا یکچهارم حقوق و مزایای مستمر به نفع زوجه توقیف و پرداخت میشود؛ اما پاداش یا سنوات پایان خدمت، قابل توقیف و پرداخت به محکومله نمیباشد و متعلق به زوج است. همچنین در این راستا باید رأی شماره 706738 مورخ 1404/3/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس نظریه شورای نگهبان صادر شده است، مورد توجه قرار گیرد. با توجه به نظریه شورای نگهبان مندرج در رأی یادشده که اطلاق این حکم مبنی بر پرداخت از محل مزایای غیر مستمر نسبت به حالتی که فرد مدیون معسر است، خلاف شرع دانسته شده است، آیا حسب مورد یکسوم یا یکچهارم حقوق و مزایای غیر مستمر شامل عیدی یا پاداش یا سنوات پایان خدمت قابل توقیف و پرداخت به محکومله است و یا آنکه قابل توقیف و پرداخت به محکومله نیست و یا اینکه پاداش و سنوات پایان خدمت باید به صورت کامل توقیف و به محکومله پرداخت شود؟
نظریه:اولاً، حکم مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ناظر به حقوق و مزایای مستمر میباشد و دیگر پرداختیهایی که به کارمند تعلق میگیرد؛ نظیر پاداش پایان خدمت، وجوه اضافهکاری، تشویقی، عیدی، کارانه و حق مأموریت و به طور کلی مزایایی که به طور مستمر به کارمند پرداخت نمیشود، مشمول عنوان حقوق و مزایای مستمر نمیباشد و از شمول ممنوعیت توقیف و کسر بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایا موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برای استیفاء محکومبه خارج است؛ بنابراین، میتوان از محل پرداختهای غیر مستمر بدون محدودیت موضوع ماده 96 یادشده، محکومبه را استیفاء کرد. ثانیاً، صرفنظر از اینکه رأی شماره 706738 مورخ 20/3/1404 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس نظریه شورای محترم نگهبان صادر شده است، ناظر به ماده 83 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و نه ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، نظریه یادشده ناظر به حالتی است که فرد «مدیون معسر» باشد؛ بنابراین، شورای محترم نگهبان فقط در حالتی که فرد مدیون معسر باشد، توقیف مزایای غیر مستمر را خلاف شرع دانسته است و باید نظر ایشان با این قید مورد توجه و عمل قرار گیرد.
در بسیاری از پروندهها مهریه محکومعلیه کارمند بوده و دارای حقوق و مستمری ماهانه است و محکومان به نیز سکه طلا میباشد آیا در این موارد دادگاه رسیدگی کننده به دعوای مجاز است که به جای تعیین اقساط سکه در مواعد چند ماه (مثلاً در 15 ماهه یک قطعه سکه، مقرر نماید که یک چهارم یا یک سوم حقوق محکوم علیه در قبال دین (سکه) توقیف شود و درگر قسط سکه تعیین نشود؟ با این توضیح که مثلاً مقرر شود یک چهارم حقوق کسر شود و این یک چهارم در هر ماه معادل کسری از ارزش یک قطعی سکه معادل سازی شود. نتیجه این سوال از این جهت مهم است که در حال حاضر محکوم علیه مهریه، با کمترین نوسان در قیمت سکه مبادرت به تقدیم دادخواست مینمایند و اگر راهکار پیشنهادی اجرا شود عملا از ورود پروندههای تعدیل اقساط مهریه جلوگیری میشود که به شدت در کاهش ورودی مؤثر است. اگر زوج به پرداخت مهریه در حق زوجه محکوم شده باشد و این مهریه تقسیط شده باشد و متعاقباً یا همزمان به پرداخت نحله در حق زوجه نیز محکوم شده باشد و سپس زوج مبادرت به طرح دادخواست اعسار از نحله نماید آیا دادگاه مجاز است که در قبال دیونی غیر از مهریه که تقسیط شده مبادرت به صدور قرار عدم استماع نماید یا خیر؟ اساساً راهکار و تکلیف دادگاه در این موارد چیست؟
نظریه:3- اولاً، در فرض سؤال که محکومبه، تحویل تعدادی مسکوکات طلا است، در صورت تقدیم دادخواست اعسار، تقسیط محکومبه به صورت معادل ریالی سکه امکانپذیر نیست؛ زیرا محکومبه (عین سکهها) قابل تقسیط خواهد بود؛ وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مرحله اجرا و در فرض تلف عین یا عدم دسترسی به آن، معادل ارزش ریالی آن از اموال محکومعلیه قابل توقیف و استیفا است. ثانیاً، اعمال ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به منظور استیفای تدریجی محکومبه (مهریه زوجه) و کسر حقوق و مزایای محکومعلیه به معنای تقسیط محکومبه نیست و بر خلاف فرض سؤال، دادگاه نمیتواند در رأی اعسار مقرر نماید یک چهارم و یا یک سوم حقوق و مزایای محکومعلیه در قبال محکومبه توقیف شود. فرض قانونگذار بر ملائت محکومعلیه تا میزان یک چهارم و یا یک سوم حقوق و مزایای وی است. 4- اولاً، با توجه به حکم مقرر در ماده 18 آییننامه اجرایی نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 18/6/1399، چنانچه محکومعلیه دارای محکومیتهای متعدد به نفع محکومله واحد باشد، هر چند عنوان محکومبه متفاوت باشد؛ با اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیتها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیتها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین (محکومبه) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمیباشد و از آنجا که محکومله واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی (محکومله) در دعوای اعسار اول، امری عبث است؛ مگر آنکه محکومعلیه مدعی حدوث وضعیت جدید مالی برای خود باشد و به عبارت دیگر، تعدیل در حکم تقسیط قبلی را خواستار شود. ثانیاً، همانگونه که آورده شد، در فرض سؤال که محکومله و محکومعلیه واحدند، چنانچه مقصود از طرح دعوای اعسار، تعدیل حکم اعسار نباشد، طرح مجدد دعوای یادشده امری عبث بوده و وفق بند 7 ماده 84 ناظر بر ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار رد دعوا صادر خواهد شد.
با توجه به نظریات متعدد مشورتی آن اداره کل؛ از جمله نظریه مشورتی شماره 554/7 مورخ 1/2/1373 و با لحاظ اختلاف نظر موجود در خصوص شمول یا عدم شمول حکم مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نسبت به مزایای غیر مستقیم محکومعلیه، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا مزایای غیر مستقیم محکومعلیه اصولاً قابل توقیف نیست و یا آنکه میتوان تمام این مزایا را توقیف کرد؟ آیا میتوان تفسیر دیگری از این مقرره قانونی داشت؟
نظریه:حکم مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ناظر بر حقوق و مزایای مستمر میباشد و دیگر پرداختیهایی که به کارمند تعلق میگیرد؛ نظیر پاداش پایان خدمت، وجوه اضافهکاری، تشویقی، عیدی، کارانه و حق مأموریت و به طور کلی مزایایی که به طور مستمر به کارمند پرداخت نمیشود، مشمول عنوان حقوق و مزایای مستمر نمیباشد و از شمول ممنوعیت توقیف و کسر بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایا موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برای استیفاء محکومبه خارج است؛ بنابراین، میتوان از محل پرداختهای غیر مستمر بدون محدودیت موضوع ماده 96 یادشده، محکومبه را استیفاء کرد.
در پرونده ای زوج به تحویل تعدادی مسکوکات طلا بابت مهریه محکوم شده در واحد اجرای احکام با توجه به اینکه محکوم علیه پزشک است حقوق و مزایای وی توقیف شده است؛ از آنجا که حقوق و مزایای مندرج در فیش حقوقی مبلغ مشخصی بوده و در اجرای ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ یک چهارم از آن توقیف شده است؛ اما مبلغ ماهیانه دریافتی بابت کارانه از دانشگاه علوم پزشکی بر اساس میزان خدمت در بیمارستانهای تحت نظارت آن دانشگاه متفاوت است؛ آیا میتوان ماده ۹۶ یادشده را نسبت به این مبالغ نیز اعمال کرد؟ آیا کارانه دریافتی جزء مزایا محسوب میشود و حسب مورد باید به میزان یک سوم یا یک چهارم از آن کسر شود و یا جزء درآمد محسوب میشود و تمامی آن به عنوان اموال بلامعارض قابل توقیف است؟
نظریه:اولاً؛ در مواردی که حکم به پرداخت تعدادی سکه طلا صادر شده باشد، محکوم علیه موظف به تأدیه همان تعداد سکه به محکوم له .است در صورتی که از اجرای حکم امتناع کند و از داراییهای محکوم علیه نیز نتوان محکوم به را به صورت سکه وصول ،نمود معادل قیمت سکه ها از دیگر اموال وی توقیف میشود و به فروش میرسد و در این حالت تا زمانی که معادل قیمت سکه ها به محکوم له داده نشود محکوم علیه بری الذمه نمی شود (تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲). ثانیاً، در فرض سؤال اعمال ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به منظور استیفای تدریجی محکوم به (مهریه زوجه) و کسر حقوق و مزایای محکوم علیه به معنای تقسیط محکوم به نیست و از آنجا که استیفای محکوم به از محل حقوق و مزایای محکوم علیه مدتی به طول می انجامد تقویم مسکوکات طلا تنها برای همان زمان تقویم ملاک است و هرگاه متعاقباً قیمت مسکوکات طلا افزایش یابد از آنجا که تکلیف زوج به پرداخت عین مسکوکات همچنان به قوت خود باقی است قیمت روز پرداخت ملاک است و تقویم اولیه به معنای توافق بر پرداخت قیمت نیست؛ مگر آنکه خلاف آن برای دادگاه احراز شود. ثالثاً؛ کل پرداختی های به کارمند نظیر پاداش پایان خدمت که در زمان بازنشستگی به بازنشستگان تعلق می گیرد و نیز وجوه اضافه کار، تشویقی ،عیدی کارانه و حق مأموریت و به طور کلی مزایایی که به طور مستمر به کارمند پرداخت نمی شود غیر از حقوق و مزایای مستمر بوده و مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ راجع به ممنوعیت توقیف و کسر بیش از ربع یا ثلث از حقوق و مزایا جهت استیفاء محکوم به شامل آنها نبوده و فقط ناظر به حقوق و مزایای مستمر کارمند است؛ بنابراین میتوان از محل پرداختهای غیر مستمر و بدون محدودیت موضوع ماده ۹۶ یاد شده محکوم به را استیفاء کرد. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۶۳۷ شماره پرونده : ۶۳۷-۲۱۸-۱۴۰۳ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ شماره: ۷/۱۴۰۳/۵۶۲ شماره پرونده: ۵۶۲-۱/۱-۱۴۰۳ ح جناب آقای گرامی دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان نجف آباد با سلام و دعای خیر بازگشت به استعلام شماره ۲۰۱۶/۸۸۶/۵۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۸ به شماره ثبت وارده ۵…
نظریه:تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ شماره: ۷/۱۴۰۳/۵۶۲ شماره پرونده: ۵۶۲-۱/۱-۱۴۰۳ ح جناب آقای گرامی دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان نجف آباد با سلام و دعای خیر بازگشت به استعلام شماره ۲۰۱۶/۸۸۶/۵۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۸ به شماره ثبت وارده ۵۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۷/۷ نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود: نظر بر اینکه ماده ۲۶ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ اجرای گزارش اصلاحی صادره از سوی شورای حل اختلاف و تأیید شده توسط قاضی دادگاه صلح را مطابق قوانین و مقررات جاری کشور دانسته است و با لحاظ حکم مقرر در ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، اجرای گزارش اصلاحی صادره از سوی شورای حل اختلاف مستلزم صدور اجراییه است و با توجه به مستندات قانونی بادشده و همچنین مستند به ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و نظر به اینکه صدور و امضای اجراییه اقدام و تصمیمی قضایی است. امضای اجراییه بر مبنای گزارش اصلاحی صادره از سوی شورای حل اختلاف بر عهده قاضی دادگاه صلح است. دکتر احمد محمدی باردنی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
چنانچه پس از اجرای دادنامه غیابی و مزایده اموال محکومعلیه، در نتیجه واخواهی حکم بر بیحقی محکومله دادنامه غیابی صادر شود، تکلیف اجرای احکام چیست؟ آیا صرف استرداد وجهی که محکومله از فروش مال مزایده اموال تحصیل کرده است، کافی است؟ آیا اجرای احکام مدنی مجاز به ابطال مزایده اموال متعلق به محکومعلیه رأی غیابی است؟ آیا ابطال مزایده اموال، مستلزم ارائه دادخواست ابطال مزایده توسط ذینفع است؟
نظریه:در فرض سؤال که در اجرای حکم غیابی، اموال محکوم از طریق مزایده به فروش رسیده و پس از واخواهی حکم نقض شده است، با توجه به اطلاق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده است و نظر به عام بودن این اجازه، تمامی اقداماتی که در جهت اجرای حکم صورت گرفته است، زایل میشود و به حالت پیش از اجرا باز میگردد؛ بدین معنی که اولاً، چنانچه مال در اثر مزایده بابت طلب محکومله به وی منتقل شده باشد، در مقام اعاده عملیات اجرایی، آن مال به مالک باز میگردد؛ ثانیاً، چنانچه مال به شخص ثالث به عنوان خریدار منتقل شده باشد، ضمن اعاده انتقال مالکیت مال به وضعیت پیش از مزایده، وجه حاصل از فروش که به محکومله پرداخت شده است، به ترتیبی که در قانون برای وصول محکومبه نقدی مقرر شده است، از وی وصول و به خریدار و برنده مزایده تحویل میشود و چنانچه وصول وجه از محکومله مستلزم توقیف اموال و برگزاری مزایده باشـد، مطابق ترتیـبی که قـانون اجرای احکام مـدنی مـصوب 1356 مقرر داشـته، اقدام میشود.
در پروندهای با موضوع وقوع سانحه منجر به فوت فردی غیر نظامی، دیه متوفی در مرحله پرداخت از سوی یگان مربوطه است و اخطاریه واحد اجرای احکام مدنی مبنی بر توقیف دیه به نفع طلبکاران متوفی واصل شده است؛ اداره اجرای سازمان ثبت املاک و اسناد کشور نیز پس از اقدام زوجه برای مطالبه مهریه از محل دیه، اخطاریهای برای واحد اجرای احکام کیفری جهت توقیف وجه دیه ارسال کرده است. با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه پیش از اقدام زوجه برای توقیف دیه زوج متوفی؛ طلبکاران از طریق دادگاه حقوقی دیه متوفی را توقیف کردهاند، کدامیک از طلبکاران یا زوجه در وصول مطالبات خود حق تقدم دارند؟ 2- با توجه به اینکه مطابق بند سوم ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مهریه زوجه دارای حق تقدم است، چه میزان از مهریه از این امتیاز برخوردار است؟ میزان مذکور در این بند و یا میزان مقرر در ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 و یا آنکه میزان حق تقدم بر اساس شاخص بانک مرکزی تعیین میشود و یا آنکه اساساً تمام مهریه از حق تقدم برخوردار است؟
نظریه:1- در خصوص حق تقدم موضوع ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و حق تقدم ناشی از توقیف قضایی یا اجرایی پس از فوت مدیون در این اداره کل دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه نخست: با عنایت به تبصره ماده 56 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319، ترکه به نسبت طلب تقسیم میشود؛ اما اگر یکی از طلبکاران زودتر از دیگری ترکه را توقیف کرده است، ابتدا طلب وی پرداخت خواهد شد و چنانچه ترکه باقی بماند، طلب دیگر طلبکاران پرداخت خواهد شد. دیدگاه دوم: اولاً، در ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 مهریه زن تا میزان ده هزار ریال در طبقه چهارم قرار گرفته است؛ مبلغ مندرج در بند «ب» ذیل طبقه چهارم تاکنون تغییر نیافته است و حق تقدم زوجه از بابت مهریه به همین میزان است. ثانیاً، در فرض سؤال که همسر متوفی بابت مهریه مبادرت به توقیف ترکه (دیه متوفی) کرده است؛ به سبب خاص بودن قانون امور حسبی مصوب 1319، موضوع مشمول حکم مقرر در صدر این ماده است و چنانچه ترکه برای ادای تمامی بدهیها کافی نباشد، ترکه بین بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم میشود؛ حکم موضوع ماده 227 همین قانون نیز صرفاً ناظر بر فرض در رهن بودن بخشی از ترکه و تقدم مرتهن بر دیگر بستانکاران است و در صورتی که مقنن به تأمین خواسته و بازداشت قضایی نظر داشت، میبایست به آن نیز تصریح میکرد؛ بر این اساس و به سبب سکوت مقنن نسبت به این فرض و خاص بودن قانون یادشده و صدر ماده 226 مذکور، در فرض سؤال به صرف تأمـین مقدم نمیتوان یکی از طلبکاران را بر دیگری ترجیح داد و تمام طلب وی را استیفاء و دیگران را از دریافت تمام یا بخشی از طلب محروم کرد. 2- با توجه به اینکه مبلغ مندرج در بند «ب» ذیل طبقه چهارم ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 و همچنین بند 3 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تاکنون افزایش نیافته است، حسب مورد و با انتخاب یکی از دیدگاههای فوق برای وصول مهریه تصمیم مقتضی قابل اتخاذ است.
چنانچه شخصی با دسترسی غیر مجاز به کیف الکترونیک اشخاص، اقدام به تحصیل ارزهای الکترونیک نماید، آیا این اقدام (با فرض وجود سایر شرایط قانونی) مشمول عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه میگردد؟ (به عبارت دیگر آیا ارزهای الکترونیک وجه، مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی تلقی میگردد؟) در صورت مثبت بودن پاسخ، با توجه به تکلیف دادگاه به صدور حکم به رد مال، آیا دادگاه بایستی حکم به استرداد ارزهای الکترونیک تحصیلی از مال باخته صادر نماید یا معادل ریالی آن؟ چناچه نظر بر معادل ریالی است، قیمت چه زمانی ملاک استرداد میباشد؟ (زمان خرید، تحصیل یا رد) و چنانچه نظر بر استرداد ارزهای الکترونیک باشد، با توجه به وضعیت مبهم چنین معاملاتی نحوه وصول آن از محکومعلیه به چه شکل میباشد؟
نظریه:اولاً، ملاک تحقق بزه موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375- الحاقی 5/3/1388 (ماده 13 قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388) این است که «وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات» با استفاده غیرمجاز از سامانههای رایانه ای یا مخابراتی و با ارتکاب اعمالی از قبیل واردکردن، تغییر، محو، ایجاد، متوقف کردن دادهها یا مختل کردن سامانه ها تحصیل گردد؛ وگرنه اگر کسی بدون ارتکاب چنین اعمالی ولی با استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی موجب فریب فرد یا افرادی گردد و مالی از آنان تحصیل نماید، موضوع از مصادیق کلاهبرداری ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود. به عنوان مثال، چنانچه فردی با استفاده از سامانههای رایانه ای یا مخابراتی به قصد فریب با امیدوار کردن به امر واهی، افراد شرکتکننده در قرعهکشی واهی را فریب دهد و از این طریق وجوه آنها را تصاحب کند، موضوع از مصادیق بزه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود. بنا به مراتب فوق و با لحاظ آنکه ارزهای الکترونیک واجد ارزش عرفی و مال تلقی میشود، رفتار ارتکابی با تحقق شرایط حسب مورد میتواند از مصادیق ماده 741 فوقالاشعار و یا ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری تلقی شود. ثانیاً، با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده 312 قانون مدنی و ماده 741 قانون مجازات اسلامی (ماده 13 قانون جرایم رایانهای مصوب 1388)، معادل آنچه از کیف پول الکترونیکی برده شده است، باید به مالباخته مسترد شود؛ از آنجا که مال موضوع سؤال مثلی تلقی میشود، دادگاه باید حکم به پرداخت ارز دیجیتال صادر کند و در صورت امتناع، با عنایت به اینکه معامله ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی و تصویبنامه شماره 58144/ت 55637 هـ مورخ 6/5/1398 هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، لذا توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست؛ بنابراین در حکم مالی است که به آن دسترسی نیست و با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، بهای آن به قیمت یومالاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکومعلیه وصول و به محکومله پرداخت میشود.
1- آیا نصب و جایگذاری دستگاه ردیاب و GPS شنوددار زیر خودرو افراد جرم میباشد؟ 2- چنانچه فرد متهم به تصرف عدوانی اراضی ملی، وجه ناشی از برداشت محصول از آن زمین را به نام افراد دیگری به سیلوی ذخیره گندم تحویل دهد، آیا عمل نامبرده پولشویی تلقی میگردد؟
نظریه:1- نصب دستگاه GPS شنوددار در خودرو افراد دیگر بدون اطلاع آنان با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات مذکور در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب نمیشود و فاقد وصف کیفری است (لازم به ذکر است که فرض سؤال از شمول ماده 730 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1388 نیز خارج است)؛ زیرا شنود غیرمجاز رایانهای موضوع این ماده در صورتی محقق میشود که شخصی به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند؛ بنابراین در صورتی که در فضای واقعی مانند اتومبیل و … دستگاه شنود قرار داده شود، با توجه به آنکه ارتکاب این رفتار در فضای مجازی نبوده و همچنین ضبط صدا، محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی نیست، چنین رفتاری، شنود غیر مجاز رایانهای محسوب نمیشود. 2- مستفاد از مواد 33 قانون مدنی و 165 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و نیز قاعده فقهی «الزرع للزارع و لو کان غاصباً» محصولی که از کاشتن بذر در ملک دیگری حاصل میشود متعلق به صاحب بذر (زارع) است؛ هر چند زارع غاصب بوده و بدون رضایت مالک زمین اقدام به کاشت بذر در ملک غیر کرده باشد و صاحب ملک نیز مستحق دریافت اجرتالمثل زمین است؛ بنابراین در فرض سؤال نیز چنانچه فردی اراضی ملی را عدواناً تصرف نموده و به هزینه خود در آن اراضی اقدام به کاشت بذر کند، مالک محصول است و تبدیل عین محصول یا وجه حاصل از آن به مال دیگر از جمله به نحوی که در استعلام آمده است پولشویی محسوب نمیشود.
در بزه کلاهبرداری رایانهای، چنانچه مال موضوع جرم از نوع ارز دیجیتال (رمز ارز) باشد و حکم دادگاه در مورد رد مال نیز بر همان مبنا صادر شود (بر اساس نوع و میزان ارز برده شده)، در شرایط فعلی که ارز دیجیتال از نظر مراجع قانونی و بانک مرکزی فاقد ارزش ریالی رسمی است و به رغم استعلامات متعدد از بانک مرکزی و صرافیهای مجاز و ارجاع موضوع به کارشناس رسمی، معادل ریالی آن قابل دستیابی نیست و از طرفی با توجه به سکوت قانون در مورد این نوع از ارز و رسمیت نداشتن معاملات راجع به آن در بانکها و صرافیهای مجاز، تکلیف اجرای حکم در این زمینه چیست؟ آیا میتوان برای تعیین ارزش معاملاتی آن به سایتهای غیر رسمی خرید و فروش ارز دیجیتال استناد کرد؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا معادلسازی آن با ارزهای رایج مانند یورو و دلار آمریکا (بر اساس ارزش ریالی زمان وقوع جرم) وجاهت دارد و یا آنکه موضوع از مصادیق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و باید مال موضوع جرم را در حکم تلف تلقی کرد و در صورت عدم تراضی طرفین راجع به قیمت، مالباخته را به اقامه دعوای خسارت ملزم بدانیم؟ در این صورت، مبنای خواسته (شیوه تقویم) چگونه خواهد بود؟
نظریه:با توجه به اینکه در فرض استعلام به موجب حکم دادگاه محکومبه، رمز ارز (ارز دیجیتال) میباشد، لذا محکومعلیه موظف است همان میزان رمز ارز (ارز دیجیتال) مندرج در حکم را به محکومله تحویل دهد و چنانچه امتناع کند با عنایت به اینکه معامله ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی و تصویبنامه شماره 58144/ت 55637 ه مورخ 6/5/1398 هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، لذا امکان توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست؛ بنابراین در حکم مالی است که دسترسی به آن ممکن نیست و لذا با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یومالاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکومعلیه وصول و به محکومله پرداخت میشود.
در بزه کلاهبرداری رایانهای، چنانچه مال موضوع جرم از نوع ارز دیجیتال (رمز ارز) باشد و حکم دادگاه در مورد رد مال نیز بر همان مبنا صادر شود (بر اساس نوع و میزان ارز برده شده)، در شرایط فعلی که ارز دیجیتال از نظر مراجع قانونی و بانک مرکزی فاقد ارزش ریالی رسمی است و به رغم استعلامات متعدد از بانک مرکزی و صرافیهای مجاز و ارجاع موضوع به کارشناس رسمی، معادل ریالی آن قابل دستیابی نیست و از طرفی با توجه به سکوت قانون در مورد این نوع از ارز و رسمیت نداشتن معاملات راجع به آن در بانکها و صرافیهای مجاز، تکلیف اجرای حکم در این زمینه چیست؟ آیا میتوان برای تعیین ارزش معاملاتی آن به سایتهای غیر رسمی خرید و فروش ارز دیجیتال استناد کرد؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا معادلسازی آن با ارزهای رایج مانند یورو و دلار آمریکا (بر اساس ارزش ریالی زمان وقوع جرم) وجاهت دارد و یا آنکه موضوع از مصادیق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و باید مال موضوع جرم را در حکم تلف تلقی کرد و در صورت عدم تراضی طرفین راجع به قیمت، مالباخته را به اقامه دعوای خسارت ملزم بدانیم؟ در این صورت، مبنای خواسته (شیوه تقویم) چگونه خواهد بود؟
نظریه:با توجه به اینکه در فرض استعلام به موجب حکم دادگاه محکومبه، رمز ارز (ارز دیجیتال) میباشد، لذا محکومعلیه موظف است همان میزان رمز ارز (ارز دیجیتال) مندرج در حکم را به محکومله تحویل دهد و چنانچه امتناع کند با عنایت به اینکه معامله ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی و تصویبنامه شماره 58144/ت 55637 ه مورخ 6/5/1398 هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، لذا امکان توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست؛ بنابراین در حکم مالی است که دسترسی به آن ممکن نیست و لذا با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یومالاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکومعلیه وصول و به محکومله پرداخت میشود.
چنانچه از طریق فعالیت در رمز ارزهای خارجی مقداری ارز از کیف پول مالباخته به طور متقلبانه خارج شود، در مقام رد مال با توجه به ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اولاً، آیا متهم در مقام رد مال باید به مقدار آورده اولیه مالباخته محکوم شود یا مقدار ارزش ایجادشده در لحظه و ساعت خروج از کیف پول الکترونیکی ملاک است؟ ثاثیاً، آیا محکومیت میبایست به مقدار ریالی وجه رایج کشور صورت گیرد یا عین ارز موضوع کلاهبرداری؟ ثالثاً، در صورت تکلیف به رد عین ارز، چنانچه در مقام اجرا و رد مال، عین ارز خارجی و پایه ارزش آن وجود نداشته باشد، تکلیف چیست؟
نظریه:اولاً، با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده 312 قانون مدنی و ماده 741 قانون مجازات اسلامی (ماده 13 قانون جرایم رایانهای مصوب 1388)، معادل آنچه از کیف پول الکترونیکی برده شده است، باید به مالباخته مسترد شود؛ از آنجا که مال موضوع سؤال مثلی تلقی میشود، دادگاه باید حکم به پرداخت ارز دیجیتال صادر کند و در صورت امتناع، با عنایت به اینکه معامله ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی و تصویبنامه شماره 58144/ت 55637 هـ مورخ 6/5/1398 هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، لذا توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست؛ بنابراین در حکم مالی است که به آن دسترسی نیست و با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، بهای آن به قیمت یومالاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکومعلیه وصول و به محکومله پرداخت میشود. جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/1400/1555 شماره پرونده : 1400-3/1-1555 ک تاریخ نظریه : 1401/08/25
با توجه به ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اگر محکومعلیه یک باب منزل مسکونی را اجاره داده باشد یا منزل مسکونی خالی باشد، بویژه زمانی که محکومعلیه کارمند است و در شهر دیگری شاغل است، آیا یک باب منزل مسکونی جزء مستثنیات دین تلقی میشود؟
نظریه:با عنایت به بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکومعلیه در حالت اعسارش است، در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی میشود که محل سکونت وی باشد. بر این اساس، در فرض سؤال که منزل مسکونی خالی باشد یا محکومعلیه ملک را اجاره داده باشد، جزء مستثنیات دین نیست؛ مگر اینکه مرجع قضایی رسیدگیکننده بر اساس موضوعاتی چون خصوصیات زمانی، مکانی، وضعیت اعاشه، تأهل و عائلهمندی محکومعلیه تشخیص دیگری داشته باشد.
پایگاه خبری اختبار- کمیسیون اجرای احکام مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نظریهای مشورتی درباره شمول نیمعشر اجرایی بر متفرعات دعوا، هزینه اجرائیه الکترونیک و مبنای نیمعشر اجرایی در دعاوی مالی خانوادگی، صادر کرد.
نظریه:پایگاه خبری اختبار- کمیسیون اجرای احکام مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نظریهای مشورتی درباره شمول نیمعشر اجرایی بر متفرعات دعوا، هزینه اجرائیه الکترونیک و مبنای نیمعشر اجرایی در دعاوی مالی خانوادگی، صادر کرد. متن پرسشهای رئیس دادگستری شهرستان میبد و نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۰۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است: ریاست محترم اداره حقوقی قوهقضاییه سلام علیکم احتراماً، خواهشمند است نظر آن اداره را در مورد سؤال ذیل اعلام فرمایید: ۱. در مواردیکه پس از صدور حکم برای خواسته اصلی، در مورد خسارات دادرسی نیز حکم بر محکومیت صادر میگردد، آیا چنانکه نیاز به صدور اجرائیه برای متفرعات دعوا (خسارات دادرسی) لازم باشد آیا وصف محکوم برای متفرعات دعوا تلقی میگردد و آیا نیمعشر در صورت عدم اجرای حکم توسط محکومعلیه در مدت ده روز تعلق میگیرد یا خیر؟ در این مورد اختلافنظر است. برخی معتقدند که نیم عشر برای محکومبه که منشأ آن متفرعات دعوا است تعلق نمیگیرد ولی برخی به اطلاق ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی و به ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی استناد میکنند؟ ۲. در سیستم جدید (cms) که اجرائیه به صورت الکترونیکی ابلاغ میشود با توجه به اینکه قانون برای هر برگ اجرائیه ابطال مبلغ ۱۵۰۰ تومان الزامی دانسته در فرض وحدت محکومعلیه که سه نسخه لازم است آیا ابطال تمبر ۴۵۰۰ تومان برای هر درخواست لازم است و یا اینکه این ابطال مختص هر برگ کاغذی است و در مواردیکه دو نسخه بهصورت الکترونیکی صادر و ابلاغ میشود نیازی به ابطال تمبر ندارد چرا که در روی آن ابطال نمیگردد؟ ۳. در دعاوی خانوادگی که دادخواست آن توسط زوج داده شده و با تقاضای زوجه برای حقوق مالی او تعیین تکلیف شده و با توافق پس از اجرای صیغه طلاق، حکم در جنبه امور مالی زوجه درخواست اجرا میشود، آیا برای اجرائیه مذکور حسب مورد بر اساس میزان مهریه نیم عشر (۵ درصد) وصول میشود و یا اینکه نیم عشر این دعاوی مبلغ ثابت (۳۰ هزار تومان) است هرچند که مبلغ مهریه زیاد باشد؟ حسین دهقانی فیروز آبادی – رئیس دادگستری شهرستان میبد رئیس محترم دادگستری شهرستان میبد با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره ۹۰۳۰/۱۹۷۴/۴۴۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ به شماره ثبت وارده ۳۰۲۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۳ نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: ۱. محکومبه مذکور در بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مطلق است و شامل متفرعات دعوا که مورد حکم قرار گرفته نیز میشود. بنابراین نیم عشر اجرایی علاوه بر اصل خواسته به خسارت دادرسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه که مورد حکم قرار گرفته نیز تعلق میگیرد. ۲.با عنایت به تصریح ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، صورت و محتوای الکترونیکی برگ اجرائیه همان اعتبار برگ غیر الکترونیکی را دارد، بنابراین از نظر پرداخت هزینههای مربوط نیز مانند برگ غیرالکترونیکی است. ۳.اولاً: با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و نظر به اطلاق مفاد ماده قانونی مذکور، زوجه چه خوانده دادخواست طلاق باشد، چه خواهان آن، برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت (مانند مهریه) پس از ثبت طلاق، میتواند تقاضای صدور اجرائیه وفق مفاد دادنامه مربوطه را نماید. ثانیاً: مطابق صدر ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به عهده محکومعلیه است، بنابراین فرض سؤال نیز مشمول اطلاق بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اخیرالذکر بوده و حقاجرا (نیم عشر) بر اساس میزان مهریه مورد حکم (محکومبه) وصول میگردد. دکتر محمدعلی شاه حیدریپور ـ مدیر کل حقوقی قوهقضاییه
دعوی خلع ید بر اساس رای وحدت رویه 672 دیوان عالی کشور فرع بر اثبات مالکیت است آیا ملکی که فاقد سابقه ثبتی است و در راستای ماده 101 اجرای مدنی توقیف و تملیک شده است در حکم سند رسمی است و برای طرح دعوی خلع ید برنده مزایده به طرفیت متصرف و متجاوز بعدی کافیست؟
نظریه:اولاً، صورتجلسه تنظیمی در اجرای احکام پس از برگزاری مزایده، دلالت بر آن دارد که شخص برنده مزایده شده است و به معنای نقل و انتقال رسمی ملک به وی نیست؛ بنابراین برنده مزایده برای انتقال سند رسمی ملک باید اقدامات قانونی دیگر را انجام دهد و از جمله صورتجلسه تفکیکی اداره ثبت را دریافت و در صورت امتناع مالک دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند. ثانیاً، در صورتیکه مطابق ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مال غیر منقول پس از تنظیم صورت و ارزیابی، حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل شده باشد، وی مکلف است ملک را همانگونه که طبق صورت تحویل گرفته است تحویل دهد؛ بنابراین اجرای احکام هم مکلف است، ملک را از مالک یا متصرف تحویل گیرد و به برنده مزایده تحویل دهد. بدیهی است، اگر ملک تحویل متصرفی غیر از محکوم علیه (مالک) باشد و وی به ادعای حقی حاضر به تخلیه نباشد، تخلیه ید وی مستلزم طرح دعوا و صدور حکم مقتضی است. ثالثاً، چنانچه طرح دعوای خلع ید ضروری باشد، شخصی که برنده مزایده مال غیر منقول شده و مال از طریق مزایده به وی منتقل شده است همین صورتجلسه دلیل مالکیت وی تلقی می شود و چون ملک فرض سؤال فاقد سابقه ثبتی است، هرگاه برنده مزایده قصد اقامه دعوا داشته باشد به استناد صورتجلسه مزایده و مستندات موجود در پرونده می تواند دعوای خلع ید اقامه کند دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی 1400/04/12 7/1400/272 شماره پرونده: 272-59-1400 ح
1 -در صورتی که رای غیابی به صدور اجراییه منجر شود و سپس مورد واخواهی قرار گیرد و قرار قبولی واخواهی صادر و عملیات اجرایی متوقف شود آیا بعد از قطعیت رای اعم از اینکه محکوم به تغییر یابد یا تغییر نکندادامه عملیات اجرایی منوط به صدور اجراییه جدید است؟ 2 -در صورتیکه نیازی به صدور اجراییه جدید نباشد، فرجه ده روز پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه و نیز فرجه سی روز بری تقدیم دادخواست اعسار به چه نحوی محاسبه می شود؟
نظریه:1 -هرگاه پس از انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی و قطعیت حکم غیابی اجراییه صادر شده و با واخواهی محکوم علیه و صدور قرار قبولی آن، اجرا هم متوقف شود و متعاقباً حکم غیابی پس از رسیدگی عیناً تایید و قطعیت یابد؛ با توجه به این که قبلاً اجراییه صادر و ابلاغ شده است، نیازی به صدور اجراییه مجدد نیست و پس از ابلاغ دادنامه قطعی، عملیات اجرایی که متوقف شده است، مجدد ادامه پیدا میکند. 2 -در فرض سؤال با توجه به اینکه متعاقب اعتراض محکوم علیه غایب، اجرای رای متوقف می شود و با لحاظ اینکه پس از انجام رسیدگی و صدور حکم قطعی بر تایید تمام یا قسمتی از دادنامه معترض عنه که نسبت به آن اجراییه صادر شده است، موجب قانونی جهت صدور اجراییه مجدد و ابلاغ آن وجود ندارد. بنابراین با اتخاذ ملاک از ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و نظر به اینکه با ابلاغ رای قطعی به محکوم علیه، شرایط قانونی برای اجرای رای مطابق ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 فراهم می باشد، معیار محاسبه شروع موعد سی روزه مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن و نیز شروع موعد ده روزه موضوع ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، از تاریخ ابلاغ رای قطعی به محکوم علیه خواهد بود. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی 1400/04/19 7/1400/261 شماره پرونده: ح 1400-3/1-261
با توجه به وجود قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی مصوب 1389 و نظر به این که در ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی بیان شده است احکام مدنی صادره از دادگاه های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشند در ایران قابل اجراست؛ مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد و در ماده 173 همین قانون شرایطی برای پذیرش درخواست اجرای احکام خارجی بیان شده است، آیا در اجرای حکم صادره از محاکم امارات متحده عربی در ایران باید تمام شرایط مقرر در مواد 169 و 173 قانون اجرای احکام مدنی رعایت شود یا تنها قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی حاکم است؟
نظریه:اجرا و شناسایی احکام دادگاه های خارجی مستلزم احراز شرایط مقرر در مواد 169 و 173 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است؛ مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد؛ بنابراین در فرض سؤال و در اجرای حکم صادره از محاکم امارات متحده عربی در ایران نیز باید شرایط مقرر در مواد 169 و 173 قانون یادشده لحاظ شود؛ مگر اینکه در ماده واحده قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی مصوب 1389/9/30 ترتیب، شرایط و مقررات خاصی پیشبینی شده باشد که برابر ماده 171 قانون صدرالذکر رفتار خواهد شد. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی 1400/04/07 7/1400/158 شماره پرونده: ک 1400-186/1-158
چنانچه در عقد دائم مهریه زوجه عین معین از نوع غیرمنقول باشد و پس از عقد کاشف به عمل آید که مهریه موصوف مستحق للغیر و در حال حاضر زوج نیز فوت نموده است با عنایت به مواد 1084 و 1100 قانون مدنی 1 -آیا زوجه مستحق قیمت زمان مطالبه مهریه می باشد یا زمان فوت زوج؟ 2-آیا زوجه می تواند درخواست مطالبه اجرت المثل مهریه عین معینی را نماید که مستحقللغیر است؟
نظریه:1 -در فرض سؤال که مهریه زوجه (مال غیر منقول) مستحق للغیر بوده و زوج فوت کرده است؛ اولاً، موضوع منصرف از حکم ماده 1084 قانون مدنی است و بر اساس ماده 1100 این قانون، زوجه مستحق بدل آن اعم از مثل یا قیمت مال است؛ مگر آنکه صاحب مال اجازه دهد. ثانیاً، بدل باید اقرب به اصل مال از حیث مالیت، صفات و خصوصیات باشد و فوت متعهد (در فرض سؤال زوج) تاثیری در این حکم و محاسبه قیمت بر اساس تاریخ فوت وی ندارد و با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت مال موضوع مهریه با تراضی طرفین (در فرض سؤال دیگر وراث زوج) و در صورت عدم تراضی، توسط دادگاه و با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود و بدیهی است که ارزیابی کارشناس باید بر اساس قیمت روز ملک صورت گیرد. 2 -در فرض سؤال که مهریه مستحق للغیر بوده است؛ محل و موجبی برای مطالبه اجرت المثل از ناحیه زوجه نیست؛ زیرا مالکیت و حقی برای زوجه در ملک موضوع مهریه محقق نشده است تا وی بتواند اجرت ایام تصرف آن توسط زوج را مطالبه کند. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
وقتی قاضی یا یک دستگاه اجرایی در معنای یک ماده تردید میکند، پرسشش را به اداره کل حقوقی قوه قضاییه میفرستد. پاسخی که آن اداره میدهد «نظریهی مشورتی» است و شمارهای میگیرد که با آن به نظریه ارجاع میدهند — مثل ۷/۱۴۰۲/۱۲۳۴.
نظریه همیشه دو نیمه دارد: متنِ استعلام و متنِ پاسخ. هر دو در این بانک جدا ذخیره میشوند، چون خواندنِ پاسخ بدون دیدنِ پرسش اغلب گمراهکننده است.
نظریهی مشورتی لازمالاتباع نیست. برخلاف رأی وحدت رویه که بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون است، نظریه فقط ارزش ارشادی دارد و دادگاه مکلف به پیروی از آن نیست. استثنا نظر تفسیریِ شورای نگهبان است که بهموجب اصل ۹۸ قانون اساسی در حکمِ خودِ اصلی است که تفسیر میکند.
اگر برای پروندهای مستندِ لازمالاتباع میخواهید، آرای وحدت رویهی هیأت عمومی دیوان عالی کشور جای درست است.
آرای وحدت رویه