در حال بارگذاری…
نظریهی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاههاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم میآید و به مادهی مورد پرسش وصل میشود. این نظریهها مشورتی و ارشادیاند، نه لازمالاتباع.
۸۵ نظریه دربارهی قانون مجازات اسلامی — صفحهی ۱ از ۵برداشتن فیلترها
به موجب ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «در جرائم موجب حد و قصاص هر گاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان، شبهه به وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیشبینی شده محکوم میشوند»؛ همچنین وفق تبصره این ماده «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل میتواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند استفاده کند»؛ با عنایت به اینکه حسب مورد و به دستور و صلاحدید مقام قضایی، احتمال وجود شبهه به کمیسیونهای تخصصی پزشکی قانونی ارجاع میشود، به نظر میرسد پس از عدم احراز رشد و کمال عقل موضوع این ماده در یک نوبت کمیسیون و یا بروز اختلاف نظر بین کارشناسان کمیسیون، شبهه مد نظر قانون ایجاد شده و دستور ارجاع پرونده به کمیسیون بعدی با مفاد ماده 91 قانون یاد شده منافات دارد و ارجاع چنین پروندههایی به کمیسیون بعدی شبهه ایجادی را مرتفع نمیکند و به همین سبب و همانگونه که در قانون به آن اشاره شده است، از طرق دیگر که مقام قضایی مقتضی بداند، قابل اثبات است. توضیح آنکه، از نظر پزشکی رشد و کمال عقل میتواند منطبق بر مفهوم رشد و تکامل مغز باشد که این رشد از نظر حجم و اندازه بافت مغزی از دوران جنینی آغار میشود و تا اوایل بزرگسالی ادامه دارد و بخشی از مغز (قشر پیشانی) مربوط به فعالیتهای عالی و تکامل یافته است، تا حدود بیست و پنج سالگی در حال رشد است. تکامل قوای مغزی شامل گسترش تواناییهای ذهنی مانند درک، استدلال، قضاوت، توانایی حل مسأله، کنترل تکانشگری، پیشبینی نتایج رفتار، توانایی اولویتدهی به امور، مهار هیجانات، یادگیری و تمهیدات حد توقف ندارد؛ هر چند در سنین بالا کندتر میشود. به عبارت دیگر، مفهوم رشد و کمال عقل از نظر سن تقویمی و مفاهیم علمی لزوماً با بلوغ جسمی همخوانی و همزمانی ندارد؛ بنابراین از نظر علم پزشکی، احراز رشد و تکامل مغز و در نتیجه استقرار رشد و کمال در افراد مختلف پیش از حداقل هجده سالگی مستلزم ادله و شواهد علمی کامل، جامع و دقیق است؛ بر این اساس، به نظر میرسد در مواردی که برای کارشناسان کمیسیونهای پزشکی قانونی در یک نوبت کمیسیون تخصصی رشد و کمال عقل احراز نشود، مقام قضایی در صورت صلاحدید میتواند برای رفع شبهه از دیگر ادله و شواهد همانطور که در قانون اشاره شده است، استفاده کند.
نظریه:نخست. شبهه در رشد و کمال عقل افراد بالغ دارای کمتر از هجده سال سن، امری موضوعی و احراز آن بر عهده مقام قضایی است که به صراحت تبصره ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از طریق جلب نظر متخصص یا به هر طریق مقتضی دیگر ممکن است احراز شود. شایسته ذکر است وجود شبهه در رشد و کمال عقل برای مقام قضایی رسیدگیکننده ملاک عمل است و اختلاف نظر کارشناسان کمیسیون پزشکی قانونی در این زمینه تعیینکننده نیست و در هر صورت، تشخیص نهایی موضوع با قاضی رسیدگیکننده است؛ حکم مقرر در ماده 2 «دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی» مصوب 3/8/1402 رئیس محترم قوه قضاییه، مؤید این دیدگاه است. دوم. با توجه به اینکه نظر کمیسیون پزشکی قانونی، نظر کارشناس و طریقی برای احراز رشد و کمال عقل است، وفق ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، مقام قضایی، نظر کارشناس را به نحو مستدل رد میکند و موضوع را به کارشناسان دیگر ارجاع میدهد. سوم. به موجب ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، هرگاه بین نظر کارشناسان اختلاف باشد، مقام قضایی میتواند تا دو بار دیگر به سایر کارشناسان ارجاع و نظر آنان را اخذ کند. با توجه به مراتب پیش گفته، اطلاعات لازم به موجب نظرات کارشناسی و طرق مقتضی دیگر، در اختیار مقام قضایی قرار میگیرد و از طریق آنها حسب مورد رشد و کمال عقل نوجوان احراز میشود و یا آنکه شبهه باقی میماند که در این صورت وفق ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حسب مورد مجازاتهای مقرر در فصل دهم این قانون و دیه در مورد وی، اعمال میشود.
از آنجا که برخی مهندسان ناظر ساختمان عضو سازمان نظام مهندسی در قبال اخذ مبالغی نامتعارف، از تخلفات ساختمانی چشمپوشی کرده و یا برخی موارد را تأیید میکنند، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا این رفتار دارای عنوان مجرمانه است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مرتکب تحت چه عنوانی قابل تعقیب کیفری است؟
نظریه:اولاً، در خصوص صدور گواهی خلاف واقع از سوی مهندسان ناظر، به موجب ذیل تبصره 7 (اصلاحی 1356) ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، «در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد، از این حیث نیز تعقیب میشود»؛ همچنین وفق ماده 24 قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی: «هرگونه اظهارنظر خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی به دستگاههای مشمول این قانون که موجب تضییع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد جرم محسوب میشود. چنانچه برای عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم میشود. در غیر این صورت علاوه بر لغو امتیاز، مرتکب به جزای نقدی معادل حقوق تضییع شده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه ذینفع محکوم میشود»؛ بر این اساس، صدور گواهی خلاف واقع از سوی مهندس ناظر ساختمان با تحقق شرایط مقرر در این ماده قابل تعقیب و مجازات کیفری است. همچنین موضوع حسب مورد میتواند مشمول عنوان مجرمانه موضوع ماده 540 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (صدور سایر تصدیقنامههای خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آنکه خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد) قرار گیرد که تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. ثانیاً، در خصوص عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی از سوی مهندسان ناظر، مطابق ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی «… مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، صاحبان حرفههای مهندسی ساختمان و شهرسازی و … در شهرها، شهرکها و شهرستانها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات فنی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب میشود» و به موجب ماده 40 این قانون، «متخلفان از مواد 32 و 34 و تبصره آن حسب مورد به پرداخت جزای نقدی … محکوم میشوند. پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود». در هر صورت، تشخیص مصداق، بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
نظر به وجود اختلاف در محاکم حقوقی و صلح در خصوص ضرورت تعیین میزان دقیق خواسته یا اختیار خواهان در تقویم خواسته در خصوص دعوی نظیر استرداد طلاجات یا مطالبه دیه ارشاد فرمایید لزوماً میبایست توسط خواهان معادل ریالی آن تعیین و بر اساس آن هزینه دادرسی و صلاحیت تعیین شود یا اینکه خواهان در خصوص خواستههای مذکور اختیار تقویم دارد.
نظریه:اولاً، به موجب بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، «در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد»؛ اطلاق «دعاوی راجع به اموال» طلا و مسکوکات طلا را نیز در بر میگیرد و تاکنون قانونی که راجع به طلا و مسکوکات طلا ترتیب دیگری معین کرده باشد، تصویب نشده است؛ البته وفق تبصره یک ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین میشود؛ بنابراین، تقویم طلا و سکه طلا در شوراهای یاد شده (در زمانی که فعالیت داشتهاند) مانند دیگر اموال میبایست بر مبنای بهای واقعی آن صورت گیرد. ضمن آنکه، حسب بررسی به عمل آمده، اعلام قیمت طلا و سکه طلا بر عهده بانک مرکزی نیست و عملاً هم اتحادیه صنف مربوط به این امر اقدام میکند؛ همچنین در صورت ابهام راجع به مفاد و قلمرو اجرای بخشنامههای ریاست محترم قوه قضاییه؛ از جمله بخشنامه «یکنواختسازی در اخذ هزینه دادرسی» مصوب 28/1/1396، شایسته است از حوزه ریاست قوه قضاییه استعلام شود. ثانیاً، در صورتی که دیه فارغ از جنبه کیفری آن و در قالب دادخواست حقوقی مطالبه شود، با توجه به اینکه دیه واجد جنبه مالی است، مستلزم تقویم بهای آن از نظر هزینه دادرسی میباشد؛ زیرا وفق ماده 549 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است» و به موجب ماده 490 این قانون «در صورتی که پرداختکننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد»؛ بنابراین، در فرض سؤال عنوان خواسته «یک فقره دیه کامل» یا «بخشی از آن» است و مبلغ مشخصی وجه نقد موضوع خواسته نیست تا از نظر پرداخت هزینه دادرسی مشمول بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باشد. بدیهی است چنانچه مطابق ذیل ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر مبلغ قطعی توافق شده باشد، همان مبلغ میتواند مورد خواسته قرار گیرد که در این صورت از نظر پرداخت هزینه دادرسی مشمول بند یک ماده 62 یادشده میباشد.
۱- آیا توهین به فرد روحانی ملبس با الفاظ زشت یا به شکل عملی مانند (عمامه پرانی) مصداق ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و یا دیگر قوانین محسوب میشود؟ ۲- آیا لباس و جایگاه حقوقی روحانیت از مصادیق مقدسات است؟ 3- چنانچه رفتارهای یاد شده مصداق توهین عادی باشد آیا موجب تجری مرتکبان و گسترش این جرم در جامعه و تنزل شان روحانیت نمیشود؟
نظریه:۱ و ۲- منظور از مقدسات اسلام در ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ اشخاص اشیاء و اموری است که جزء ارکان یا ضروریات دین اسلام باشد و انکار آنها مستلزم انکار دین و اهانت به آنها مستلزم اهانت به اساس دین اسلام باشد و تمام مذاهب اسلامی در مقدس بودن آنها اتفاق نظر داشته باشند؛ همانند ذات احدیت قرآن مجید پیامبر اکرم (ص)، کعبه و … . بنابراین اموری که هر چند بر اساس موازین اسلامی دارای احترام و ارزش اند؛ اما نمیتوان آنها را «مقدس» شمرد در تعریف مقدسات اسلام جای نمیگیرند؛ همانند پدر و مادر معلم آبروی مؤمن قبور صلحا و اولیاء و ….. بر این اساس و با عنایت به تفسیر مضیق نصوص کیفری، «روحانیون» هر چند دارای احترام و منزلت بالایی اند اما توهین به آنها اعم از لفظی یا عملی به طور خاص جرم انگاری نشده است و مشمول عمومات توهین به افراد در قوانین کیفری است. بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی که با تصریح به اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید توهین به مراجع مسلم تقلید را مستقل از مقدسات اسلام ذکر کرده است مؤید این دیدگاه است. 3- این امر که مجازات یک جرم مانند جزای نقدی درجه شش موضوع جرم ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ واجد جنبه بازدارندگی یا فاقد این جنبه است موجب و مستمسک خروج از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تفسیر قوانین جرم انگار بدون رعایت اصول حاکم بر تفسیر این قسم از قوانین نیست. در هر صورت بازدارنده بودن یا نبودن مجازات قانونی یک رفتار نیازمند آسیب شناسی آن است و از حیطه وظایف اداره کل حقوقی خارج است.
1- در صورت برخورد دوچرخه (مقصر حادثه) با عابر پیاده و مصدوم شدن عابر، اولاً، آیا بزه واقع شده، تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاههای عمومی است و یا از موارد تصادفات رانندگی محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه صلح است؟ ثانیاً، در صورت متواری بودن راکب دوچرخه، در هر یک از فروض «فوت» یا «مصدومیت» عابر، موضوع جزء موارد پرداخت دیه از بیتالمال است یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی؟ 2- با لحاظ اینکه مرجع انتظامی بدون دستور قضایی امکان جلب متهم یا توقیف خودرو را ندارد و پرونده نیز از موارد رسیدگی در دادگاه نمیباشد، در مواردی که مقصر حادثه از مراجعه به مرجع انتظامی و حتی از پاسخگویی تلفنی نیز اجتناب میکند و تفهیم کروکی به وی غیر ممکن است، نحوه رسیدگی به پرونده چگونه است؟ آیا در اینگونه موارد، میتوان پرونده را از موارد عدم اعتراض به کروکی تلقی و پس از مشخص کردن شرکت بیمه طرف قرارداد یا مسبب حادثه از طریق مقتضی، مصدومان را برای اخذ دیه بهطور مستقیم معرفی کرد؟ 3- در بسیاری از موارد راننده مسبب حادثه، گواهینامه دارد؛ اما فاقد بیمه است. در این گونه موارد آیا پرونده باید در اجراییات رسیدگی شود و مصدومان به صندوق تأمین خسارتهای بدنی معرفی شوند و یا آنکه پرونده باید به دادگاه ارسال شود؟ 4- با توجه به اینکه ماده 718 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، بیانگر آن است که در موارد رانندگی بدون گواهینامه یا در حالت مستی یا دیگر موارد مذکور در این ماده، متهم صرفاً به بیش از دو سوم مجازات مقرر قانونی (در مواد 714 تا 718 این قانون) محکوم میشود و بر غیر قابل گذشت شدن بزه مذکور در مواد 716 و 717 قانون دلالتی ندارد؛ آیا در اینگونه تصادفات جرحی، باید پرونده به دادگاه ارسال شود و یا آنکه در همان اجراییات به آن رسیدگی میشود و صرفاً به جهت رانندگی بدون گواهینامه یا شرب خمر، از سوی مرجع انتظامی اعلام جرم شده و بدل پرونده نزد مرجع قضایی صالح ارسال میشود؟ 5- نحوه رسیدگی به پروندههایی که به فوت برخی و جراحت بعضی دیگر منجر شده است، چگونه است؟ آیا باید کل پرونده به دادگاه ارسال شود و یا ابتدا در همان مرجع انتظامی اقدامات اولیه انجام و در صورت عدم اعتراض به کروکی و نظریه پزشک قانونی، مصدومان به شرکت بیمه مربوطه معرفی شوند و سپس اصل پرونده نزد دادگاه ارسال شود و یا از همان ابتدا، باید پرونده، در مرجع انتظامی تفکیک و در خصوص فوت، بدل پرونده به دادگاه ارسال و در خصوص مصدومان وفق آییننامه اقدام شود؟
1- اصولاً ربا چیست؟ آیا صرف دریافت وجه توسط رباگیرنده به شرط زیاده، ربا میباشد و یا اینکه، دریافت وجه توسط رباگیرنده، صرفاً عنوان قرض دارد و اگر هنگام بازگرداندن وجه به ربادهنده، مازاد توافق شده را دریافت کند، به آن مازاد ربا گفته میشود؟ ظهور ماده 595 در این است که صرف معامله به شرط اضافه، ربا میشود و نیازی به دریافت وجه مازاد نمیباشد تا بزه ربا محقق شود. لازمه این سخن است که اگر طرفین بر مازاد توافق کردند؛ ولی هنوز رباگیرنده، پولی مازاد را به ربادهنده نداده باشد، در این صورت، بزه رباخواری به صورت تام محقق میشود؛ اما اگر دریافت مازاد را به معنای ربا بدانیم، در فرض اخیرالذکر، رفتار ارتکابی در حد شروع به رباخواری میباشد. 2- آیا توافق بر اخذ زیاده، با توجه به ماده 595 تنها در ربای معاملی است و یا اینکه شامل ربای قرضی هم میشود؟ عبارت «و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید» عطف به کدام جمله قبل است؟ 3- اساساً ماده 595 با توجه به الفاظ به کار برده شده در ماده، شامل ربای قرضی میباشد و یا منحصر در ربای معاملی است؟ 4- عبارت «و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید» آیا شامل ربای جاهلی نیز میشود؟ ربای جاهلی به این معنا که ابتدا قرض گرفتهاند؛ اما توافق بر زیاده نبوده است و پس از اینکه رباگیرنده نتوانسته پول را در موعد خود بدهد، سر موعد توافق میکنند که فلان مقدار یا فلان درصد باید بیشتر بدهی و طرفین این امر را میپذیرند.
نظریه:1، 2، 3 و 4- اولاً، برای تبیین و تعریف اصطلاحات فقهی حقوقی باید به کتب و تحقیقات فقهی و حقوقی مربوط مراجعه کرد و این امر از وظایف این اداره کل خارج است؛ شایسته ذکر است برای ملاحظه تعریف اصطلاح ربا در قوانین موضوعه میتوان به ماده یک قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363 که به بیان اقسام ربا پرداخته شده رجوع کرد. ثانیاً، با توجه به تعریف ربا در فقه و قانون، تا زمانی که وجه اضافی دریافت نشود، اصولاً ربا محقق نمیشود و صرف تعهد و یا توافق به اینکه شخص وجهی را در قبال اخذ وجه اضافی به دیگری بدهد، مشمول ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 نیست و تشخیص مصداق (و به طور کلی اینکه رفتار مرتکب، جرم تام محسوب میشود یا در حد شروع به جرم است) حسب مورد بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. ثالثاً، مقنن از صدر ماده 595 تا عبارت «معامله مینماید» ربای معاملی را بیان میکند و از آن به بعد تا عبارت «دریافت مینماید» ربای قرضی را بیان میکند و عبارت «زائد بر مبلغ پرداختی» در این ماده، ناظر به معاملات قرضی است. رابعاً، با توجه به مفاد ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 اگر در معامله جنس مکیل و موزون با شرط اضافه همان جنس و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت شود یا در قرض، بدهکار بیشتر از آنچه قرض کرده است، ملزم به پرداخت گردد، ربا محقق میشود؛ بنابراین، اگر شخصی اقدام به خرید یک دستگاه خودرو نموده و مقداری از ثمن را نقداً پرداخت و در خصوص مابقی آن، یک فقره چک صادر و به فروشنده تحویل داده است؛ لیکن در سررسید چک به جهت عدم پرداخت وجه آن طرفین با توافق یکدیگر تاریخ چک را تمدید و وجه آن را نیز افزایش دهـند، سپـس در نوبتهای بعدی نیز همین توافق انجام شود و در هر بار مبلغ چک افزایش یابد، توافقهای بعدی بر حسب مورد، ممکن است در صورت تحقق سایر شرایط قانونی، ربا محسوب و یا در راستای مصالحه طرفین بر خسارت تأخیر تأدیه و جبران کاهش ارزش پول باشد که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
به موجب تبصره 13 قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1399 «اجرای این ماده در خصوص مؤسسات، نهادها و سازمانهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند، با اذن ایشان جایز است و در دستگاههای زیر مجموعه قوه قضاییه منوط به موافقت رییس آن قوه است و در مواردی که وظایف و فعالیتهای دستگاهها در مورد احکام این ماده، دارای طبقهبندی اطلاعاتی و امنیتی باشد، منوط به تصویب شورای عالی امنیت ملی است»؛ همچنین وفق تبصره 4 بند «پ» ماده 13 قانون تأمین مالی و تولید زیر ساختها مصوب 1402 «مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانونهای وکلای دادگستری، کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیر مجموعه قوه قضاییه (از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مؤسسات داوری و میانجیگری، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی)، شهرداریها، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، فدراسیونهای ورزشی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، مراجع صادرکننده مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری، طرح صنعتی و اختراع و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقرراتزدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار، موظفند پس از لازمالاجرا شدن این قانون، تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هر گونه مجوز خود را صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزهای کشور» و به صورت الکترونیکی انجام دهند. مستنکف از اجرای حکم فوق به تشخیص مرجع قضایی ذیصلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم میشود». با عنایت به موارد فوقالذکر و مستند به بند یک ماده 58 و ماده 62 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر بر صلاحیت ذاتی و انحصاری شورای رقابت در رسیدگی به رویههای ضد رقابتی مندرج در تبصره 2 ماده 7 و فصل نهم قانون اخیرالذکر، خواهشمند است در خصوص رسیدگی به شکایات ناشی از عدم صدور مجوز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شورای رقابت اعلام نظر فرمایید.
آیا جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور یک جرم مادی صرف محسوب میشود یا اینکه نیاز به احراز عنصر معنوی بزه مزبور است؟
نظریه:با عنایت به ماده 144 قانون مجازات اسلامی و مواد 1 و 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور از جمله جرایم مادی صرف نیست و اثبات این جرم، مستلزم احراز عنصر روانی است.
در پروندههای متعددی مشاهده میشود که شاکی خصوصی پیرو مشاهده تبلیغات، جهت دریافت مبلغی تحت عنوان «وام فوری» با متهم توافق یا توافقاتی را منعقد میکند که به موجب آن مال غیر منقول ایشان در ازای دریافت مبلغی بسیار کمتر از مبلغ واقعی روز ملک (طبق نظریه کارشناسی) طی سند رسمی به متهم منتقل شود و در توافق دیگری (در همان روز یا چند روز بعد) فیمابین (با عنوان اجاره به شرط تملیک یا هر عنوان دیگری) توافق شده است که اگر شاکی (که اکنون مستأجر و متصرف ملک است) در مهلت مقرر، اقساط قرارداد مذکور را بپردازد، مالکیت اعاده میشود (شاکی مالک گردد). معمولاً متهم ملک مذکور را بلافاصله در رهن بانک قرار داده و در پی عدم پرداخت اقساط بانک، اجراییه صادر میشود و شاکی اقدام به طرح شکایت کیفری مینماید. صرف نظر از پرداخت یا عدم پرداخت اقساط/اجارهبها توسط شاکی به متهم، در فرض اینکه با تحقیقات قضایی مشخص شود که قصد واقعی طرفین این بوده است که ملک تضمین بازپرداخت باشد، آیا مجموع رفتار متهم را دریافت ربا (موضوع ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) بدانیم یا کلاهبرداری (ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367)؟ اگر موضوع را ربا بدانیم، شرط مماثلت چگونه توجیه میشود؟ چرا که در تاریخ انتقال ملک به نظر شرط مماثلت محقق نیست و آنچه بعداً تحت عنوان اجاره به متهم پرداخت شده، در قالب اجارهبها است و اگر رفتار کلاهبرداری است، علم و اطلاع شاکی در خصوص تملیک ملک خود به ثمن اندک طی سند رسمی محل تردید است.
نظریه:طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در «ربای قرضی» دریافت زائد بر مبلغ پرداختی در تحقق «ربا» شرط است؛ لذا در فرض سؤال چنانچه طبق توافق طرفین (قرضدهنده و قرضگیرنده) قرار شده باشد که قرضگیرنده در مهلت مقرر، علاوه بر آنچه دریافت کرده است مبلغی زائد به قرضدهنده پرداخت کند و جهت تضمین اجرای قرارداد با تنظیم سند رسمی منزل مسکونی خود را به قرضدهنده منتقل نموده است و سپس قرارداد اجاره به شرط تملیک تنظیم نمودهاند، با به رهن گذاشتن این ملک و دریافت وام از بانک چنانچه مبلغ اضافه بر اصل طلب خود وصول کرده باشد، رکن مادی جرم ربا محقق شده است (وجوه دریافتی توسط قرضگیرنده با وجوهی که قرضدهنده دریافت میکند مماثلت دارد) بدیهی است که فرض سؤال از مصادیق بزه موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 نیست؛ زیرا در این فرض، موضوع بردن مال دیگری به یکی از وسایل مذکور در این ماده یا وسایل تقلبی دیگر که در ماده یک قانون اخیرالذکر تصریح شده است، منتفی است.
اولاً، منظور از واژه «کشور» در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور چه میباشد؟ آیا ایجاد بینظمیهای اقتصادی در یک محله یا منطقه یا استان میتواند مصداق این قانون باشد یا اینکه واژه «کشور» در این قانون موضوعیت دارد؟ ثانیاً، ملاک و معیار تشخیص اینکه اقدام انجام شده منجر به اخلال در نظام اقتصادی «کشور» شده است، چه میباشد؟ ثالثاً، ملاک و معیار تشخیص «عمده و غیر عمده» مذکور در تبصره ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور چه میباشد؟ آیا استعلام انجام شده از بانک مرکزی مبنی بر اینکه مبالغ بیش از سه همت (سه هزار میلیارد تومان) عمده و کمتر از آن غیر عمده میباشد، میتواند ملاک عمل و اقدام دادگاهها باشد؟ رابعاً، مطابق تبصره 5 ماده 2 این قانون «… همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دایم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمیباشد.» حال سؤال اینجاست که آیا تبدیل مجازات در مورد مجازاتهای مذکور به لحاظ عدم ممنوعیت و اشاره به آن در متن تبصره امکانپذیر است؟
نظریه:اولاً، در مواردی که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور قید «کشور» آمده است؛ مانند بندهای «الف»، «ج» و «د»، مقصود ازآن قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است؛ لذا رفتارهایی که آثار و نتایج اقتصادی محدود داشته و منجر به اخلال در نظم اقتصادی نمیشود، صرف نظر از محدوده ارتکاب آن، مصداق این قانون نیست؛ اما آن دسته از رفتارهایی که آثار و نتایج آن منجر به اختلال در نظام اقتصادی کشور شود؛ هرچند محدوده ارتکاب آن منطقه یا استان خاصی باشد، میتواند مشمول اخلال در نظام اقتصادی باشد. ثانیاً، معیار تشخیص اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراز وضعیتی است که در آن سیر معقول برنامههای اقتصادی کشور از راه اثرگذاری مخرب بر یکی از مؤلفههای اساسی اقتصاد مانند سرمایهگذاری، نرخ رشد اقتصادی، تولید ملی، اشتغال، تورم، نرخ برابری ملی با ارزهای قدرتمند و تراز بازرگانی به نحو محسوسی از انتظام و انسجام خارج شود؛ به نحوی که برنامههای اقتصادی کشور کلاً یا جزئاً فاقد اثربخشی یا توانایی نیل به اهداف خود شود و تشخیص موضوع با جلب نظر کارشناسان مربوط با دادگاه است. ثالثاً، برای تشخیص عمده یا غیر عمده بودن موضوع در قانون مورد بحث همانطور که در تبصره بند «و» ماده یک این قانون و همچنین ماده 9 آییننامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرائم عمده و کلان اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 8/7/1399 رئیس قوه قضاییه آمده است، قاضی ذیصلاح با ملحوظ نظر قرار دادن میزان خسارت وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن، میتواند حسب مورد نظر مرجع ذیربط را جلب کند. رابعاً، تبدیل مجازات با توجه به ماده 37 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399)، یکی از موارد تخفیف مجازات است؛ بنابراین با توجه به ممنوعیت تخفیف مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به تصریح ذیل تبصره 5 ماده 2 این قانون، نمیتوان این مجازاتها (مجازاتهای مقرر در قانون مذکور) را به مجازات دیگری تبدیل کرد.
1- آیا غیر قابل گذشت شدن سرقتهای چهارگانه (مواد 656، 657، 661 و 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) نسبت به سرقتهای قابل گذشت سابق بر لازمالاجرا شدن قانون تأثیر دارد؟ آیا سرقتهایی که در 7 تیر ماه و قبل از آن انجام شده است حسب تغییر قانون غیر قابل گذشت تلقی میشود؟ 2- اگر شاکی قبل از لازمالاجرا شدن قانون جدید رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام کرده باشد؛ اما پرونده به صدور تصمیم نهایی منتهی نشده باشد، آیا نظر به رضایت شاکی بعد از لازمالاجرا شدن قانون، صدور قرار موقوفی تعقیب امکانپذیر است؟ 3- شروع به جرم ماده 656 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) که در سابق با رعایت شرایط جرم نبوده است، آیا با لازمالاجرا شدن قانون جدید قابلیت تعقیب دارد؟ (شروع به جرم قبل از لازمالاجرا شدن قانون ارتکاب یافته است) 4- آیا معاون و شریک جرمی که در سرقتهای قابل گذشت سابق نقش داشته و شاکی نسبت به آنها شکایتی مطرح نکرده است، با لازمالاجرا شدن قانون جدید قابلیت تعقیب دارند؟ 5- مجازات سرقتهای قابل گذشت با قانون جدید چه وضعیتی پیدا میکند؟ آیا مجازات تابع قانون زمان ارتکاب جرم است یا قانون جدید؟ 6- مرور زمان شکایت با قانون جدید نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون به چه صورت میباشد؟ 7- اگر شاکی در زمان قانون سابق تقاضای ترک تعقیب سرقت قابل گذشت نموده؛ اما به هر دلیلی قرار ترک تعقیب صادر نشده باشد، آیا میتوان نسبت به جرم سابق بعد از تاریخ لازمالاجرا شدن قرار ترک تعقیب صادر کرد؟ 8- در خصوص تعدد اتهام و صلاحیت مراجع کیفری ملاک جرم مهمتر درجه جرم زمان ارتکاب است یا باید قانون جدید مورد لحاظ قرار گیرد؟ به عنوان مثال تا قبل از لازمالاجرا شدن قانون، پرونده جهت رسیدگی توأمان از دادسرای شهرری به تهران ارسال میشود؛ اما پس از لازمالاجرا شدن، جرم در شهرری مهمتر از جرم در تهران است؛ آیا در این فرض باید اختلاف در صلاحیت صورت گیرد؟ 9- تأثیر قانون جدید بر تعلیق تعقیب سرقتهای قابل گذشت (سابق بر وضع قانون) چه میباشد؟ 10- تأثیر قانون جدید بر صدور حکم معافیت از کیفر نسبت به سرقت موضوع ماده 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) چه میباشد؟ (سابق بر وضع قانون) 11- ملاک مرور زمان تعقیب درجه مجازات قانونی در زمان ارتکاب است یا تابع قانون جدید میباشد؟
در خصوص ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دو سؤال مطرح میباشد: الف) با توجه به امکان تفسیرهای مختلف از شاکی، مراد از «شاکی» در جرایم منافی عفت چه کسی میباشد؟ آیا برادر و پدربزرگ و مادربزرگ، شاکی محسوب میشوند؟ آیا مجنیعلیه زیر هجده سال میتواند رأساً شاکی باشد؟ ب) با توجه به این که ماده 637 قانون مجازات اسلامی، رابطه نامشروع و منافی عفت را در دو عنوان ذکر نموده و در نظریات مشورتی متعدد آن اداره کل تعاریف متفاوتی از این دو عنوان به عمل آمده است، آیا تحقیق در خصوص رابطه نامشروع تحت شمول ماده فوق قرار میگیرد؟
نظریه:الف- طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بزهدیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میشود و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند «شاکی» نامیده میشود. ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مطابق ماده 14 این قانون؛ اعم از ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکنالحصول ناشی از جرم و طبق تبصره یک این ماده زیان معنوی، عبارت است از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی؛ بنابراین در جرایم منافی عفت شخص مجنیعلیه بالغ، همسر (زوج یا زوجه) و پدر و مادر مجنیعلیه میتوانند عنوان شاکی را داشته باشند؛ ولی برادر و پدربزرگ و مادربزرگ، با وجود بستگان نزدیکتر نمیتوانند این عنوان را داشته باشند؛ مگر اینکه مجنیعلیه بستگان نزدیکتری نداشته باشد (مانند پدر یا مادر یا همسر) که احراز آن و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده به جرم است. طبق ماده 1210 قانون مدنی (اصلاحی 1370/8/14) و نیز رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 1363/10/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل رشد آنان در امور غیر مالی است؛ مگر آنکه خلاف آن ثابت شود؛ بنابراین فردی که به سن بلوغ رسیده میتواند در کلیه امور مربوط به خود به جز امور مالی که به حکم تبصره 2 این ماده مستلزم اثبات رشد است، دخالت کند؛ لذا در فرض سؤال در جرم منافی عفت، چنانچه مجنیعلیه بالغ زیر 18 سال باشد، چون از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است، طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری، بزهدیده محسوب میشود و میتواند تعقیب مرتکب به عنوان شاکی را درخواست کند؛ ولی چنانچه موضوع پرونده، متضمن مطالبه مال از قبیل دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، در این موارد باید ولی یا قیم وی مداخله نماید؛ مگر اینکه حکم رشد وی در امور مالی نیز از دادگاه صالح صادر شده باشد. بدیهی است چنانچه مجنیعلیه در فرض سؤال به سن بلوغ نرسیده باشد، در این صورت قیم یا ولی وی اقدام به طرح شکایت میکند. ب- جرایم موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) که مقنن در فصل هیجدهم این قانون از جمله جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی منظور نموده است، از مصادیق جرایم علیه عفت عمومی محسوب میشوند و مشمول اطلاق جرایم منافی عفت مذکور در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری است و رعایت شرایط مقرر در این ماده در هر دو بخش ماده 637 قانون یادشده (بخش روابط نامشروع که ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست و بخش عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل و مضاجعه) الزامی است.
آیا تعریف قانونی برای رابطه نامشروع وجود دارد؟ چه حدود و ثغوری دارد؟ آیا مبادلات تلفنی یا پیامکی میتواند رابطه نامشروع تلقی شود و آیا برای تحقق جرم رابطه نامشروع، جنسیت طرفین شرط میباشد؟
نظریه:«رابطه نامشروع» موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، در قانون تعریف نشده است؛ اما همانطور که از عنوان آن بر میآید توافق زن و مرد بدون داشتن علقه زوجیت برای داشتن روابط جنسی مادون زناست؛ لذا این ماده شامل دو بخش مختلف است؛ بخش اول ناظر بر «روابط نامشروع» و بخش دوم ناظر بر «عمل منافی عفت» و چون در بخش اول یعنی روابط نامشروع، ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست، لذا پیامک یا مکالمات تلفنی نیز با عنایت به محتوای آن میتواند از مصادیق رابطه نامشروع محسوب شود؛ یعنی در فرض سؤال آنچه معیار تطبیق عمل مرتکب (ارسال پیامک) با جرم روابط نامشروع است، محتوای پیامکهاست و نه صرف رد و بدل شدن پیامک بین زن و مرد و در هر حال تطبیق رفتار ارتکابی با قانون بر عهده قاضی رسیدگیکننده به موضوع است. با عنایت به عبارت «هرگاه زن و مردی …» که در اول ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 به کار رفته است، حکم مقرر در این ماده صرفاً ناظر بر روابط نامشروع بین زن و مردی است که علقه زوجیت بین آنها وجود ندارد و روابط نامشروع دو نفر همجنس از شمول مقررات این ماده خارج است و حسب مورد ممکن است مشمول ماده 237 قانون مجازات اسلامی و یا تبصره آن باشد.
چنانچه فردی هر دو نسخه سند عادی تنظیم شده بین خود و دیگری را که نسبت به آن تعهداتی داشته است، پاره (تخریب کند آیا مرتکب جرم شده است؟ در صورت مثبت بودن ،پاسخ مبنای محاسبه مجازات وی چیست و ارزش سند چگونه محاسبه میشود؟ آیا بر اساس ارزش تعهدات مندرج در سند معدوم شده محاسبه میشود و یا آنکه به نحوی دیگر و یا با جلب نظر کارشناس در خصوص ارزش ظاهری و هزینه های تنظیم دوباره سند محاسبه میشود؟
نظریه:۱- وفق ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب (۱۳۷۵) اتلاف اسناد یا اوراق تجاری و غیر تجاری غیر دولتی به طور مطلق و بدون لحاظ میزان خسارت؛ مشروط بر آنکه اتلاف آنها موجب ضرر غیر باشد، دارای وصف مجرمانه است؛ بنابراین چنانچه یکی از متعاملین سند متعلق به طرف دیگر معامله را تلف کند، موضوع مشمول ماده یادشده است. ۲- ارزش مالی سندی که تلف شده است بر اساس ماده ۶۸۲ قانون یادشده در تعیین میزان مجازات مؤثر نیست و نصاب مبلغ یکصد میلیون ریال در ماده ۶۷۷ این ،قانون به ماده ۶۸۲ همین قانون تسری ندارد. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۰۰۶ شماره پرونده : ۱۰۰۶-۱۸۶/۱-۱۴۰۲ک تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۱۱
در موضوع پرونده هایی که به دلیل عدم واریز تفاضل دیه توسط اولیای دم در راستای مقررات ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی محکوم علیه با سپردن وثیقه آزاد شده و اولیای دم بعد از یک ماه مراجعه و ضمن واریز تفاضل دیه درخواست اجرای حکم قصاص نفس محکوم علیه را نمودهاند و به رغم احضار و صدور جلب محکوم علیه معرفی نشده و وثیقه گذار نیز نسبت به معرفی محکوم علیه اقدامی نکرده و وثیقه ضبط شده است؛ بالاخره با پیگیریهای اجرای احکام کیفری و اولیای دم محکوم علیه دستگیر و روانه زندان شده است. اکنون با عنایت به دستور العمل شماره ۶۲/۰۲/۳۰۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۶ معاون محترم قضایی قوه قضاییه که میبایست با توجه به جهات مذکور در بخشنامه شماره ۱/۸۷/۴۳۳۷ مورخ ۱۳۸۷/۵/۶ ریاست محترم وقت قوه قضاییه، تفاضل دیه بعد از اذن از طرف رئیس قوه قضاییه و قبل از اجرای حکم اخذ شود: 1- آیا فاضل دیه به دیه به نرخ دیه سال جاری محاسبه و الباقی آن از اولیای دم اخذ شود یا با همان وجه اخذ شده به نرخ دیه سال ۱۳۹۸ حکم قصاص نفس اجرا شود؟ ۲- آیا تفاضل دیه باید قبل از دستگیری و جلب اخذ و سپس جلب صادر شود که محکوم علیه دستگیر شود و یا اینکه در زمان درخواست جلب تفاضل دیه اخذ نشود و در زمان اجرا تفاضل دیه اخذ شود؟
نظریه:۱- اولاً، اجرای حکم قصاص موکول به قطعیت حکم و استیذان موضوع ماده ۴۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و استیذان یاد شده یک امر تشریفاتی نیست و همانطور که در ماده ۴۱۸ این قانون تصریح شده است برای نظارت بر صحت اجرا و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوا است؛ بنابراین قبل از استیذان اخذ فاضل دیه موجب قانونی ندارد و چنانچه پیش از استیذان وجوهی بابت تفاضل دیه توسط ولی دم پرداخت شده باشد در صورت افزایش نرخ دیه پس از استیذان و قابل اجرا شدن حکم قصاص، باید مابه التفاوت آن بر اساس نرخ سال اجرای قصاص پرداخت شود؛ مگر اینکه واریز فاضل دیه به درخواست قاتل (محکوم) باشد؛ به گونه ای که وی امکان تصرف در آن را داشته باشد. ثانیاً، چنانچه پس از استیذان و پرداخت فاضل دیه به نرخ روز، به دلایلی که مستند به محکوم باشد؛ مانند متواری شدن یا عدم دسترسی به محکوم اجرای حکم قصاص به تأخیر افتد در میزان فاضل دیه پرداختی تأثیری ندارد؛ چون اولیای دم به تکلیف قانونی خود عمل کرده اند و با تأخیر در اجرای حکم قصاص و افزایش نرخ دیه، اولیای دم تکلیفی به پرداخت مابه التفاوت فاضل دیه به نرخ جدید ندارند. ۲- مستند به مواد ۴۲۵ و ۴۲۶ قانون مجازات ،اسلامی صدور دستور جلب برای اجرای قصاص نفس منوط به انجام استیذان و پرداخت فاضل دیه از سوی اولیای دم است. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۹۷۰ شماره پرونده : ۹۷۰-۱۶۸-۱۴۰۲ک تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۱۸
با توجه به احکام قانونی راجع به تعدد جرایم و مجازاتها و بویژه حکم مقرر در بند «ث» ماده ۱۳۴ قانون مجازات ،اسلامی اگر یک نفر به اتهامی مانند ارتشاء . هم به جزای نقدی درجه ۴ و هم به تحمل حبس درجه ۵ یا ۶ محکوم شود در این صورت آیا هر دو کیفر قابل اجرا هستند و یا اینکه جزای نقدی که از درجه بالاتر است، باید اجرا و حبس منتفی شود؟
نظریه:مطابق بند «الف» ماده ۱۳۴) قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات و آن . شدیدترین مجازات در میان آنها تعیین میشود؛ لذا اگر موضوع سؤال ناظر بر ارتکاب چند جرم ارتشاء باشد، بر اساس بند «الف» ماده یادشده فقط یک مجازات تعیین میشود مجازات مربوط به جرم ارتشایی که قانوناً دارای مجازات شدید نسبت به سایر جرایم ارتکابی است. بدیهی است در مواردی که مجازات قانونی جرمی متعدد است؛ مانند ارتشاء دادگاه باید همه انواع مجازاتها را در حکم تعیین کند؛ زیرا مجموع آنها مجازاتهای متعدد مجازات قانونی جرم است و در این صورت کل مجازاتهای تعیین شده به عنوان «مجازات اشد» قابل اجرا است؛ به عبارت دیگر در تعدد جرایم تعزیری مشابه (غیر مختلف مجازاتی که بر اساس بند «الف» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ تعیین میشود در واقع همان مجازات اشد موضوع بند «ث» این ماده میباشد و در صورتی که این مجازات تعیین شده با توجه به عنصر قانونی جرم مجموعه ای از چند نوع مجازات باشد، همه آنها به عنوان مجازات» اشد قابل اجرا است. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۶۱۷ شماره پرونده : ۶۱۷-۱۶۸-۱۴۰۳ک تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۱۱
1- با توجه به اینکه برخلاف قانون شوراهای حل اختلاف مصوب در قانون جدید مصوب ۱۴۰۲ در خصوص تقویم خواسته به قیمت واقعی تصریحی وجود : خود ندارد آیا خواهان میتواند خواسته های مربوط به اموال منقول بیش از یک میلیارد ریال را به کمتر از آن یعنی به حد نصاب صلاحیت دادگاه صلح کمتر از یک میلیارد ریال) تقویم کند؟ 2- با توجه به اینکه مواد ۱۱ و ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ برخلاف قانون سابق دعاوی غیر منقول را استثنا نکرده است آیا دادگاه صلح برای رسیدگی به خواسته های مربوط به اموال غیر منقول که کمتر از یک میلیارد ریال تقویم شده است صالح است؟ – آیا در ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف . مصوب ۱۴۰۳/۳/۱۶ مقصود آن است که در پرونده هایی که در صلاحیت دادگاه صلح است دادسرا | باید پس از صدور کیفرخواست پرونده را به جای دادگاه کیفری ۲ نزد دادگاه صلح ارسال کند و یا آنکه به محض تشکیل دادگاه صلح دادسرا باید از رسیدگی امتناع کند و پرونده های داخل در صلاحیت دادگاه صلح را نزد این دادگاه ارسال کند؟
نظریه:۱- اولاً، با عنایت به نسخ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و عدم پیش بینی مقررات خاص در مورد ملاک بودن ارزش واقعی خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه صلح و با لحاظ حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، صلاحیت دادگاه صلح نیز تابع عمومات حاکم؛ از جمله تقویم خواسته به شرح مندرج در مواد ۶۱ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است. ثانیاً، به موجب ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ «چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد»؛ بنابراین، هرگاه خواهان بهای خواسته را کمتر از ارزش واقعی آن تقویم کرده باشد دادگاه رأساً نمیتواند در این خصوص مداخله ای کند؛ اما در صورت اعتراض خوانده دادگاه وفق ماده یادشده اقدام میکند. ۲- عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲، اطلاق دارد و دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول را نیز شامل میشود. به موجب بند «الف» ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ،۱۳۹۲ قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا میشود (قاعده اجرای فوری (قانون)؛ همچنین وفق تبصره یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ جرایم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می شود؛ بر این اساس و با عنایت به صدر ماده ۱۴ قانون پیش گفته و صراحت ذیل ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ،۱۴۰۳/۳/۱۶ پرونده های مربوط به جرایم در صلاحیت دادگاه صلح که تا تاریخ تشکیل این دادگاه در دادسرا ثبت شده است برای انجام تحقیقات مقدماتی و ادامه رسیدگی با صدور قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه صلح ارسال میشود. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۳۱۴ شماره پرونده : ۳۱۴-۱۲۷-۱۴۰۳ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۰۴
استعلام در مواردی که اتهام شخص حقیقی و حقوقی از جمله عناوین مشمول مجازات درجه چهار تا هفت میباشد دادگاه های نخستین در مقام تعیین کیفر، ضمن محکومیت شخص حقیقی به استناد ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی | مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی متهم دیگر یعنی شرکت تحت تصدی وی را نیز به عنوان شخص حقوقی به انحلال یا مصادره کل اموال در کنار سایر مجازاتها محکوم مینمایند و پس از تجدیدنظر خواهی اشخاص مزبور، پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح می.شود. حال با توجه به مواد ۳۰۲ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی | کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه تجدید نظر با چه تکلیفی مواجه است؟
نظریه:مطابق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مسؤولیت کیفری شخص حقوقی به طور استثنایی و مشروط به شرط مذکور در این ماده پذیرفته شده است و هرگاه دادگاه ارتکاب بزه از سوی شخص حقوقی را پس از استماع دفاعیات نماینده قانونی شخص حقوقی احراز ،کند مطابق مواد ۲۰ تا ۲۲ این قانون برای شخص حقوقی مجازات تعیین میکند و با توجه به ذیل مواد ۲۰ و ۱۴۳ ،یاد شده مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست؛ بنابراین اگرچه مسؤولیت کیفری شخص حقوقی منوط به انجام عملیات مادی و معنوی جرم به وسیله شخص حقیقی نماینده قانونی شخص حقوقی است؛ اما مسؤولیت کیفری و محکومیت شخص حقوقی از مسؤولیت کیفری و محکومیت شخص حقیقی مستقل است و ملاک صلاحیت دادگاه بر اساس کیفرخواست صادره و نیز ملاک مرجع تجدید نظر و فرجام بر اساس حکم صادره، درجه مجازات شخص حقوقی است. شایسته ذکر است برابر بندهای «الف» و «ب» ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات انحلال شخص حقوقی و مصادره کل اموال که طبق ماده ۲۲ همان قانون زمانی اعمال میشود که برای ارتکاب جرم به آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد، با لحاظ شاخصهای مقرر در ماده ۱۹ قانون یاد شده از جمله مجازاتهای تعزیری درجه یک است و به استناد بند «ت» ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرم تعزیری درجه سه و بالاتر در صلاحیت دادگاه کیفری یک میباشد و چون رسیدگی به جرایم اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط بوده و ضرورت دارد به صورت توام و یکجا در یک دادگاه رسیدگی شود و با لحاظ ملک مواد ۳۱۱ و ۳۱۴ همان قانون، به جرایم ارتکابی اشخاص حقیقی و حقوقی در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود و به موجب ماده ۴۲۸ قانون مذکور مرجع فرجام خواهی از رأی صادر شده، دیوان عالی کشور است. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
در مواردی صادر کننده چک بدون توجه به تعهد ضمنی خود برای صدور و ثبت آن در سامانه صیاد به گونه ای که قابل وصول بوده و تمام امتیازات چک را دارا باشد از این امر سر باز می.زند با توجه به ماده ۴ اصلاحی ۱۳۹۷) و تبصره یک ماده ۲۱ مکرر (اصلاحی (۱۴۰۰) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و و الحاقات بعدی خواهشمند است در خصوص چنین فرضی به پرسشهای زیر پاسخ دهید: اولاً، با توجه به ذیل ماده ۳ قانون صدرالذکر آیا میتوان این تعهد ضمنی و عرفی را در زمره مواردی تلقی کرد که صادرکننده نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل موارد مندرج یا امثال آن از پرداخت چک خودداری کند؟ زیرا حسب صریح تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون یادشده در صورت عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد بانکها از پرداخت آن خودداری میکنند. ثانیاً، در فرض مثبت بودن ،پاسخ آیا میتوان گواهی عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد را مثبت عنوان کیفری صدور چک بلامحل و به منزله گواهی عدم پرداخت دانست؟ ثالثاً، در فرض منفی بودن ،پاسخ آیا دعوی الزام به ثبت مالکیت چک صیادی در سامانه مربوط قابلیت استماع دارد؟ رابعاً، در فرض ثبت مالکیت چک در این سامانه صیاد با توجه به عدم ثبت ظهرنویسی به نحو ضمانت در این سامانه در صورت ظهرنویسی آیا ایادی بین صادرکننده تا دارنده از مزایای ظهرنویسی اسناد تجاری بهره مند میشوند و یا آنکه صرفاً دارای مسؤولیت مدنی به نحو تضامنی میباشند و یا آنکه صرفاً ظهرنویسی مدنی جهت انتقال محسوب میشود؟
نظریه:اولاً؛ در فرض سؤال که صادرکننده چک بدون ثبت آن در سامانه صیاد چک را تنظیم و به دارنده تحویل داده است، دارنده نمیتواند دعوای الزام صادر کننده به ثبت چک در سامانه صیاد را اقامه کند؛ زیرا از تبصره اصلاحی ماده ۲۱ مکرر (۱۴۰۰/۱/۲۹ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی چنین مستفاد است که ثبت در سامانه صیاد از شرایط صدور چک است و لذا اگر در زمان صدور چک در این سامانه ثبت نشده باشد چک یاد شده از شمول قانون صدور چک خارج است همچنین وفق تبصره اصلاحی یادشده، قید عبارت «صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است در متن چک الزامی است و دارنده ای که به رغم قید این عبارت در چک و بدون رعایت این ترتیبات چک را پذیرفته است، عملاً خود را از مزایای قانونی محروم کرده است و لذا دعوای وی دایر بر الزام صادر کننده به ثبت چک در سامانه صیاد مسموع نیست. ثانیاً، مقنن عدم ثبت در سامانه صیاد را صرفاً موجب خارج شدن چک از شمول قانون صدور چک و مشمول مقررات عام قانون مدنی دانسته است و ضمانت اجرای کیفری برای عدم ثبت در این سامانه پیش بینی نکرده است؛ لذا با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صرف عدم ثبت صدور یا پشت نویسی چک در سامانه صیاد وصف مجرمانه ندارد. ثالثاً، به موجب تبصره یک اصلاحی (۱۴۰۰/۱/۲۹) ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی صدور و ظهرنویسی چکهای صادره از دسته چکهای از ابتدای سال ۱۴۰۰ چک صیادی) در سامانه صیاد انجام میگیرد و این فرآیند جایگزین شیوه صدور و انتقال چک به نحو مذکور در قانون تجارت است؛ بنابراین در صورتی که صدور و ظهرنویسی چک در سامانه صیاد انجام گرفته باشد با توجه به اینکه مقنن در اصلاحات قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی راجع به شیوه ضمانت از صادر کننده یا ظهرنویسان مقرره ای بیان نکرده و حکم خاصی ندارد؛ بر این اساس، همچنان ضمانت برابر مقررات قانون تجارت انجام میگیرد و ثبت آن در سامانه صیاد الزامی نیست؛ اما چنانچه صدور و یا ظهرنویسی چکهای فوق چک (صیادی بدون ثبت در سامانه صیاد انجام گرفته باشد، از آنجا که در این فرض صدور و ظهرنویسی چک بدون درج در این سامانه فاقد اعتبار است و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است ضمانت از صادر کننده یا ظهرنویس نیز از شمول قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۴۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ خارج است در هر صورت، در چنین فرضی میزان و حدود مسؤولیت ضامن با لحاظ اراده طرفین قرارداد، امری موضوعی و بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۱۴۵ شماره پرونده : ۱۴۵-۱۸۶/۱-۱۴۰۳ک تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ تکلیف رد عین مال مسروق و در صورت فقدان عین رد مثل یا قیمت مال مسروق را بر عهده سارق قرار داده است؛ اما ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به طور کلی مقرر کرده است مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل قیمت آن را به صاحبش رد کند حال خواهشمند است اعلام فرمایید: 1- آیا کسی که اتهام تحصیل یا خرید مال مسروق با علم و اطلاع منتسب به او است؛ اعم از اینکه عین مال مسروق نزد او موجود باشد یا خیر مکلف به رد عین مال و در صورت نبود ،عین مکلف به رد مثل یا قیمت آن در پرونده کیفری میباشد؟ اهمیت موضوع بویژه در جایی است که در برخی موارد سارق مال مسروق را به قیمت ناچیزی به خریدار مال مسروق انتقال داده و انتفاع اصلی را خریدار آگاه بـ برده است و شخص سارق به دلیل ناتوانی در رد مال و عدم قبول اعسار با وجود اتمام حبس مدت زیادی در بازداشت میماند. ۲- به طور کلی آیا حکم مقرر در ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جرایمی (غیر از سرقت کلاهبرداری انتقال مال غیر تحصیل مال از طریق نامشروع با سوء استفاده از امتیاز مخصوص) همانند خیانت در امانت تکلیف به صدور حکم به رد مال را ایجاد میکند؟
نظریه:-۱- در مواردی که عین مال مسروقه نزد خریدار کشف شده ،باشد با لحاظ مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه کیفری بدون تقدیم و دادخواست به رد عین مال حکم صادر میکند بدیهی است در مواردی که به تشخیص دادگاه از مصادیق صدور حکم به مثل یا قیمت مال مسروق باشد در مورد سارق بدون تقدیم دادخواست مطابق ماده ۶۶۷ قانون صدرالذکر رفتار می شود و در خصوص خریدار مال مسروقه در صورت تقدیم دادخواست وفق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه کیفری مبادرت به صدور حکم خواهد نمود. ۲- مستفاد از مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رد عین مال مکشوفه نزد متهم موضوع بزه خیانت در امانت نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و در مرحله رسیدگی به شکایت چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به شاکی مسترد نشده باشد، دادگاه کیفری باید در مورد رد مال تعیین تکلیف کند؛ مگر اینکه عین مال از بین رفته باشد که در این صورت با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده ۱۵ قانون یاد شده رد مثل یا قیمت مستلزم تقدیم دادخواست ضرر و زیان است. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۷۰۸ شماره پرونده : ۷۰۸-۱۶۸-۱۴۰۲ک تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۱۸
نظریه:1- اولاً، با عنایت به تعریف حوادث در بند «پ» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و بند 4 ماده 1 آییننامه اجرایی بند «د» ماده 113 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی) مصوب 7/2/1404 هیأت وزیران و نیز تعریف وسیله نقلیه در بند «ث» ماده یک قانون صدرالذکر، برخورد دوچرخه با عابر و ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از آن از شمول «حوادث رانندگی» موضوع بند 9 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 خارج است و وفق مقررات عام قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به اتهام مذکور در دادسرا و دادگاه کیفری دو رسیدگی میشود. ثانیاً، در فرض استعلام، در صورت فراری بودن مرتکب و احراز شرایط مقرر ماده 474 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (عدم دسترسی به مرتکب و اموال وی و …) دیه مصدوم از بیتالمال پرداخت خواهد شد و موضوع جز در موارد تبصره ماده 551 قانون یادشده، از تکلیف مقرر برای صندوق تأمین خسارتهای بدنی خارج است. 2- با عنایت به بند «د» ماده 113 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و آییننامه اجرایی آن، عدم حضور راننده مسبب حادثه در مرجع انتظامی یا عدم اعتراض وی به نظریه اخیر کارشناس تصادفات، مانع از معرفی مصدوم حادثه به شرکت بیمه و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی نیست. همچنین، در موارد مذکور در ماده 6 آییـننامه اجـرایی یادشـده، به لحاظ عدم امکان ابلاغ کروکی یا نظریه کارشناسی به مسبب حادثه، به صرف شکایت شاکی و گزارش نیروی انتظامی در این خصوص، پرونده نزد مرجع قضایی صالح ارسال خواهد شد. 3- صرف بیمه نبودن خودروی مسبب حادثه، از موارد خروج از شمول قانون صدرالذکر و ارسال پرونده نزد دادگاه نیست؛ در نتیجه، باید مطابق آییننامه اجرایی بند «د» ماده 113 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/2/1404 هیأت وزیران رفتار شود. 4- در فرض پرسش که موضوع صدمه بدنی از موارد مذکور در مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است، در خصوص پرداخت دیه توسط شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مطابق قانون و آییننامه اجرایی یادشده رفتار میشود و موجب قانونی برای ارسال پرونده در خصوص ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به مرجع قضایی نیست؛ اما در خصوص جنبه عمومی جرم، در اجرای تبصره 2 ماده 113 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 پرونده نزد مرجع قضایی مربوط ارسال میشود. 5- با توجه به بند «د» ماده 113 قانون صدالذکر و تبصره یک آن، به تفکیک، در خصوص قتل غیر عمدی و صدمات بدنی غیر عمدی موضوع مواد 714 و 715 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ناشی از تصادفات رانندگی، پرونده به دادگاه و در خصوص دیگر صدمات بدنی غیر عمدی، وفق ماده 2 آییننامه اجرایی پیشگفته، رفتار میشود.
نظریه:حکم مقرر در تبصره 4 (اصلاحی 1402) ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع تبصره 4 ذیل بند «پ» ماده 13 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1402) مبنی بر تکلیف مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار زیرمجموعه قوه قضاییه؛ از جمله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در انجام مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، حکم تبصره 14 ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (موضوع ماده 2 قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب 1399) مبنی بر ضرورت موافقت رئیس قوه قضاییه برای اجرای این ماده در خصوص دستگاههای زیرمجموعه آن قوه را نسخ نکرده است؛ بر این اساس، رسیدگی شورای رقابت به شکایات متقاضیان صدور مجوز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی (موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون اخیرالذکر با لحاظ بند یک ماده 58 همین قانون) منوط به موافقت رئیس قوه قضاییه میباشد.
نظریه:1 و 4- طبق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. در مقررات کیفری نیز با توجه به صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی اصل بر عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری است. این امر در ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1403) نیز مصداق دارد. از سوی دیگر مواردی که قانون فوراً اجرا میشود در ماده 11 قانون مجازات اسلامی احصاء شده است و غیر قابل گذشت محسوب شدن یک جرم از شمول این مقررات خروج موضوعی دارد؛ زیرا در بند «پ» آن ماده به «شیوه دادرسی» یعنی مقررات شکلی مربوط به نحوه دادرسی اشاره شده است و نه شرایط تعقیب؛ همانند قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرم که نتیجه آن، اعمال مجازات در مورد متهمانی است که جرم ارتکابی آنان در زمان وقوع، قابل گذشت محسوب شده است؛ همچنین با تکیه بر اصل تفسیر به نفع متهم و اصل حداقلی بودن حقوق کیفری، نمیتوان مقررات این قانون را نسبت به جرایم قبل از وضع آن تسری داد؛ بهویژه اینکه این قانون به عنوان قانون لاحق نسبت به قانون سابق، قانون اشد محسوب میشود؛ چرا که جرایم مذکور در آن، از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون، غیر قابل گذشت محسوب و مجازاتهای حبس این جرایم نیز با توجه به خروج از شمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، تشدید یافتهاند؛ بنابراین با گذشت شاکی نسبت به جرایمی که قبل از لازمالاجرا شدن قانون لاحق واقع شدهاند و به موجب قانون زمان ارتکاب جرم، قابل گذشت بودند، تعقیب آنها موقوف خواهد شد. به طور کلی قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1403 در «مجازات قانونی» و درجه جرایم قبل از وضع این قانون تأثیری ندارد و کلیه آثار و تبعات مترتب بر مجازات قانونی زمان وقوع جرم بر آنها جاری و ساری است؛ لذا از نظر مرجع صالح به رسیدگی و شمول مقررات مرور زمان (اعم از مرور زمان تعقیب و شکایت …) و در اعمال نهادهای ارفاقی موجود در قانون مانند ترک تعقیب، تعلیق تعقیب، حکم به معافیت از کیفر … ملاک همان درجه جرم ارتکابی در زمان وقوع جرم است که بر اساس مجازات قانونی زمان وقوع این جرایم مشخص میشود. 3- اگر جرم موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) بر اساس قانون حاکم بر زمان وقوع آن (ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) قابل گذشت باشد، با عنایت به تقلیل مجازات قانونی بر اساس قانون حاکم در زمان وقوع جرم، درجه شش محسوب میشود و شروع به جرم آن با توجه به عدم تعیین مجازات در ماده 122 قانون مجازات اسلامی فاقد وصف کیفری است و چون مقررات قانون لاحق در درجه جرایم ارتکابی که قبل از لازمالاجرا شدن آن ارتکاب یافتهاند، تأثیری ندارد، لذا شروع به جرم مذکور که به موجب قانون زمان وقوع آن فاقد وصف کیفری است، پس از تصویب قانون لاحق نیز فاقد وصف کیفری بوده و قابل پیگرد نیست. 5- سرقتهای قابل گذشت مندرج در ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) که در اصلاحات قانون در سال 1403 غیر قابل گذشت شمرده شدهاند، برابر صدر ماده 10 این قانون از حیث مجازات تابع قانون حاکم در زمان وقوع است. 6- چنانچه تا قبل از لازمالاجرا شدن ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1403 سرقتهای موضوع این ماده، مشمول مرور زمان شده باشد، دیگر قابل تعقیب نیستند. 2 و 7- گذشت شاکی و تقاضای او برای ترک تعقیب متهم تابع قانون زمان اعلام آن است و چنانچه در این تاریخ، جرم قابل گذشت بوده، غیر قابل گذشت شدن آن به موجب قانون لاحق یا حسب مورد تأخیر در صدور قرار موقوفی تعقیب یا قرار ترک تعقیب، مؤثر در مقام نیست. 8- نظر به اینکه اصولاً از حیث تعیین مجازات، قانون زمان ارتکاب جرم حاکم است، لذا از جهت تعیین صلاحیت مراجع قضایی نیز میزان مجازات مقرر در آن قانون ملاک است؛ بنابراین در فرض سؤال موجبی برای ارسال پرونده به دادسرای شهرری نیست. 9- قرار تعلیق تعقیب با توجه به ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت است؛ بنابراین جرایم ارتکابی قبل از لازمالاجرا شدن ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1403) چنانچه با توجه به مجازات قانونی زمان وقوع جرم و انطباق آنها با شاخصهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی از جرایم درجه شش، هفت یا هشت باشند، صدور قرار تعلیق تعقیب با احراز وجود شرایط مقرر در ماده 81 قانون یادشده بلامانع است. 10- طبق ماده 39 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادگاه با احراز شرایط مقرر در این ماده فقط در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، مجاز به صدور حکم به معافیت از کیفر میباشد؛ بنابراین اگر تاریخ ارتکاب جرم سرقت موضوع ماده 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) قبل از لازمالاجرا شدن ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1403) باشد، درجه جرم بر اساس مجازات قانونی زمان وقوع جرم تعیین میشود و اگر به لحاظ قابل گذشت بودن جرم، مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 باشد، مجازات تقلیل یافته، مجازات قانونی جرم محسوب و ملاک تعیین درجه جرم است و چون این مجازات تقلیل یافته (سه ماه تا شش ماه حبس) با عنایت به شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی جرم درجه هفت محسوب میشود، دادگاه میتواند با احراز شرایط مقرر در ماده 39 این قانون، حکم به معافیت از کیفر صادر نماید و تصویب قانون لاحق تأثیری در این قضیه ندارد. 11- مواعد مرور زمان تعقیب موضوع ماده 105 قانون مجازات اسلامی ناظر بر درجه جرم ارتکابی است که بر اساس مجازات قانونی جرم مشخص میشود و در خصوص جرایم مذکور در قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی که تاریخ ارتکاب آنها قبل از لازمالاجرا شدن این قانون است، ملاک محاسبه درجه جرم ارتکابی و نیز مواعد مرور زمان به شرح مقرر در ماده 105 قانون یادشده، همان مجازات قانونی زمان ارتکاب جرم است.
وقتی قاضی یا یک دستگاه اجرایی در معنای یک ماده تردید میکند، پرسشش را به اداره کل حقوقی قوه قضاییه میفرستد. پاسخی که آن اداره میدهد «نظریهی مشورتی» است و شمارهای میگیرد که با آن به نظریه ارجاع میدهند — مثل ۷/۱۴۰۲/۱۲۳۴.
نظریه همیشه دو نیمه دارد: متنِ استعلام و متنِ پاسخ. هر دو در این بانک جدا ذخیره میشوند، چون خواندنِ پاسخ بدون دیدنِ پرسش اغلب گمراهکننده است.
نظریهی مشورتی لازمالاتباع نیست. برخلاف رأی وحدت رویه که بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون است، نظریه فقط ارزش ارشادی دارد و دادگاه مکلف به پیروی از آن نیست. استثنا نظر تفسیریِ شورای نگهبان است که بهموجب اصل ۹۸ قانون اساسی در حکمِ خودِ اصلی است که تفسیر میکند.
اگر برای پروندهای مستندِ لازمالاتباع میخواهید، آرای وحدت رویهی هیأت عمومی دیوان عالی کشور جای درست است.
آرای وحدت رویه