نظریههای مشورتی — پاسخ به استعلامهای حقوقی
نظریهی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاههاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم میآید و به مادهی مورد پرسش وصل میشود. این نظریهها مشورتی و ارشادیاند، نه لازمالاتباع.
- متن کاملِ استعلام و پاسخ
- پیوند به مادهی مورد پرسش
- شماره و تاریخِ نظریه
۶ نظریه دربارهی قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم: تعزیرات و مجازاتهای بازدارندهبرداشتن فیلترها
- اداره حقوقی۷/۹۸/۹۲۸مشورتی
در پروندههایی که کارت سوخت جهت مصرف خودروی دولتی مشخص البته با تفاوت قیمت نسبت به سهمیه آزاد تحویل راننده خودروی مورد نظر میگردد و راننده آن در فواصل زمانی مخ…
در پروندههایی که کارت سوخت جهت مصرف خودروی دولتی مشخص البته با تفاوت قیمت نسبت به سهمیه آزاد تحویل راننده خودروی مورد نظر میگردد و راننده آن در فواصل زمانی مختلف مبادرت به برداشت مقادیر معتنابهی سوخت به نفع خود مینماید با وصف فوق در صدق عنوان مجرمانه بر رفتار مرتکب بین همکاران محترم قضایی تفاسیر متعددی است به گونه ای که؛ الف-عده ای با این استدلال که کارمند دولت اموال دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود برداشت و تصاحب نموده لذا به محض خروج مال از سیطره دولت و رفتار مالکانه با آن عمل وی دقیقا منطبق با ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء وکلاهبرداری و ایضا ماده 119 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و اختلاس محسوب میگردد. ب-برخی نیز با توجه به ماده 598 قانون تعزیرات مصوب 1375 و عینا ماده 84 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نظر به این که مرتکب فاقد اوصاف جمعدار و انبار دار بوده و صرفا یک کارت سوخت نه تجمیعی در اختیار داشته و چون مال یا وجهی که بر حسب وظیفه به او سپرده شده کارت سوخت را بدون هماهنگی و اخذ مجوز از مبادی مربوط و بر خلاف مقررات به مصرف یا مصارف غیر مجاز اعم از شخصی و غیر آن رسانده لذا مستفاد از عبارت غیر مجاز عقیده بر عنوان مجرمانه مصرف غیر مجاز یا تصر ف غیر قانونی در اموال دولت دارند. ج-بعضی هم با توجه به این که مرتکب اولا به قصد تملک و برداشت شخصی و به نفع خود اقدام نموده ثانیا کارت سوخت تحویلی صرفا برای استفاده و مصرف خودرویی خاص و مشخص در نظر و تحویل داده شده ثالثا برای سایر خودروهای آن اداره و در راستای امور سازمان دستگاه متبوع خود مبادرت ننموده و رابعا طریق تحصیل هم فاقد مشروعیت شرعی و قانونی بوده لذا نظر بر عنوان اتهامی تحصیل مال به طریق نامشروع بر رفتار مرتکب دارند که مراتب تقدیم خواهشمند است مقرر فرمائید از نظریه ارشادی این بازپرسی را بهره مند فرمایند./ع
نظریه:با توجه به عبارت: «سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان¬ها و مؤسسات فوق¬الذکر» در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 و مشابه آن (سایر اموال) در ماده 119 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 و نظر به این¬که کارت¬های هوشمند سوخت (بنزین) اتومبیل¬های دولتی در فرض تفاوت قیمت بنزین موضوع کارت یا بهای آزاد آن، امتیاز مالی محسوب می¬شود، بنابراین چنان¬چه مأمور دولت سهمیه کارت هوشمند سوخت را که حسب وظیفه به وی سپرده شده است برای مصارف شخصی به نفع خود یا دیگری برداشت و مصرف کند، عمل وی از مصادیق اختلاس تلقی و حسب مورد برابر مواد 5 و 119 پیش¬گفته قابل تعقیب کیفری و مجازات است./ت
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۸/۹۱۴مشورتی
احتراما به استحضار میرساند با توجه به اینکه ماده 537 قانون مجازات اسلامی تعزیرات اعلام نموده است عکس برداری از کارت شناسایی اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمو…
احتراما به استحضار میرساند با توجه به اینکه ماده 537 قانون مجازات اسلامی تعزیرات اعلام نموده است عکس برداری از کارت شناسایی اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورت که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدرک رونوشت یا عکس میباشد در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب میشود حال با توجه به اینکه فرم خام مبایعه نامه در سه نسخه از طرف اتاق اصناف مرکز استان و زیر نظر اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت صنعت و معدن چاپ و شماره گذاری میگردد و ممهور به مهر اتحادیه صنف مشاورین املاک نیز میگردند و این مبایعه نامهها در سه نسخه چاپ و تحویل اتحادیهها میگردند و آنها نیز طبق سریال و شماره چاپی تحویل مشاوران املاک قرار میدهند تا در غالب همین نسخهها با رعایت آییننامه مشاورین املاک نسبت به تنظیم مبایعه نامه اقدام نمایند با توجه به اینکه اتاق اصناف و اتحادیه ها نیز جزو نهادهای عمومی میباشند و قبلاً نیز اداره محترم کل امور حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی شماره 7/92/2544 مورخه 28/12/1392 اعلام نموده است که اتاق اصناف جزو نهادهای عمومی میباشد چنانچه مشاور املاک نسبت به گرفتن کپی رنگی از فرم خام مبایعه نامه اصلی اقدام نموده و روی برگ کپی رنگی با الحاق شماره سریال نامعلوم نسبت به تنظیم قولنامه اقدام نماید بدون اینکه نسخه ثانی در مشاور املاک موجود باشد و بدون اینکه ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد کپی رنگی میباشد یا اصل؟ و با این عمل خود به نوعی بنگاه زیر زمینی تشکیل داده و با عکس گرفتن از فرم خام مبایعه نامه اصلی به تعداد نامحدود و درج شماره سریال نامعلوم و مخدوش نسبت به انجام معاملات ملکی با تاریخهای دلخواه اقدام نموده بدون اینکه رد پایی از انجام معامله در مشاور املاک باقی مانده یا نسخه ثانی وجود داشته باشد خواهشمند است دستور فرمایید در پاسخ به این مرجع اعلام گردد؟ 1-با توجه به اینکه فرم مبایعه نامهها از اسناد و مدارک اتاق اصناف و اتحادیهها میباشند و اتاق اصناف و اتحادیهها نیز جزو نهادهای عمومی میباشند آیا عمل فوق مطابق با ماده 537 قانون تعزیرات جعل محسوب میگردد یا خیر./ع
نظریه:ماده 537 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ناظر به عکسبرداری از کارت شناسایی اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه است. منظور از مدارک دولتی و عمومی، مدارکی است که فینفسه قابل ارائه و استناد باشد. فرمهایی که از طرف اتحادیههای صنفی برای سهولت در تنظیم قراردادها و معاملات و نظم دادن به آنها در اختیار واحدهای صنفی مانند بنگاههای معاملات املاک قرار میگیرد، مادام که متن آنها تکمیل و امضاء نشده، عنوان سند و مدرک ندارد و در هیچ مرجعی قابل ارائه و استناد نیست. بنابراین تهیه فتوکپی (تصویر) از این اوراق مشمول ماده 537 قانون صدرالذکر نیست؛ هرچند ممکن است مرتکب از طریق اتحادیههای مربوطه متخلف محسوب و واحد استفاده کننده مورد مؤاخذه قرار گیرد. تفسیر مضیق قوانین کیفری هم مؤید این نظر است./
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۸/۱۷۳مشورتی
درخصوص جزای نقدی ربا دهنده و ربا گیرنده منظور از معادل مورد ربا در ماده 595 تعزیرات چه می باشد؟
درخصوص جزای نقدی ربا دهنده و ربا گیرنده منظور از معادل مورد ربا در ماده 595 تعزیرات چه می باشد؟ اصل وجه مورد قرض اضافه دریافتی یا جمع این دو؟
نظریه:«مال مورد ربا» که در قسمت اخیر ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 آمده است، مالی است که ربا دهنده به رباگیرنده میدهد تا در قبال آن، رباگیرنده زائد بر این مال، مبلغ یا مال دیگری علاوه بر آن دریافت کند و جزای نقدی نیز معادل همین مال موضوع ربا تعیین میشود. عبارت «رد اضافه به صاحب مال» که در این ماده آمده، مؤید این نظر است.
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۷/۴۴۶مشورتی
احتراماً، همانگونه که مستحضرید قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز آب-برق-تلفن-فاضلاب و گاز در تاریخ 10/3/96 تصویب و به صراحت ماده 6 آن از تاریخ تصویب این قانو…
احتراماً، همانگونه که مستحضرید قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز آب-برق-تلفن-فاضلاب و گاز در تاریخ 10/3/96 تصویب و به صراحت ماده 6 آن از تاریخ تصویب این قانون ماده 660 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 02/03/75) بطور صریخ نسخ شده است. با عنایت به مواد 1 و 2 قانون مارالذکر که علاوه بر الزام به پرداخت خسارت و پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوط جریمه ای را برای مرتکبین در نظر گرفته، در صورتی که مرتکبین راساً و طوعاً مبادرت به جبران خسارت وارده اعم از بهای گاز مصرفی و کنتور مربوطه و ... نمایند. آیا دستگاه های خدمات رسان و شرکت گاز الزامی به طرح شکایت کیفری و تشکیل پرونده و ارسال آن را به دادسرا جهت پیگیری دارند یا خیر؟
نظریه:اولاً: طبق ماده 72 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، هرگاه مقامات واشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند و با توجه به ماده 103 قانون مجازات اسلامی 1392 اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون اخیرالذکر احصاء شده است و ماده 660 قانون مجازات اسلامی 1375 از جمله آن ها نیست و با تصویب قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در تاریخ 10/3/1396 فی الواقع این قانون ناسخ و جایگزین ماده 660 قانون مجازات اسلامی 1375 می باشد در نتیجه جرایم مندرج در ماده 1 قانون اخیرالتصویب (که همان جرایم موضوع ماده 660 منسوخه اند) غیر قابل گذشت محسوب می شوند و مسئولین ومقامات ذی ربط مکلف به اعلام این جرایم به دادستان هستند، لازم به ذکر است که با توجه به جنبه عمومی جرایم اشاره شده در استعلام جبران خسارت توسط استفاده کننده غیرمجاز مسئولیت کیفری او را زایل نمی کند و تعقیب کیفری مرتکب با توجه به بند الف ماده 8 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و ماده 11 این قانون به عهده دادستان است. ثانیاً: با توجه به ماده 10 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان گردد، می تواند به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را درخواست کند، در فرض سؤال چون سازمان ها و دستگاه های ذی ربط در جرایم موضوع ماده 1 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/3/1396 از وقوع این جرایم متحمل ضرر و زیان می شوند؛ لذا عنوان شاکی را با کلیه اختیارات و وظایف شاکی دارند و اختیار دارند که با اعلام شکایت تعقیب مرتکب را به عنوان شاکی درخواست نمایند یا به آراء صادره مطابق مقررات اعتراض نمایند و در صورت استیفای کامل حقوق خود نیز اختیار دارند که از شکایت کیفری مطرح شده صرف نظر نمایند و یا شکایت خود را مطرح ننمایند، یعنی به عنوان شاکی تقاضای تعقیب مرتکب را ننمایند، بنابراین؛ چون جرایم اشاره شده در استعلام از جرایم غیرقابل گذشت هستند سازمان ذی ربط در صورت استیفای کامل حقوق خود ملزم به طرح شکایت کیفری و پیگیری موضوع از حیث جنبه خصوصی نیست، بلکه از باب تکلیف قانونی خود باید مطابق ماده 72 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 عمل نماید و همان طور که در قسمت اولاً اعلام گردید، مکلف به اعلام جرم به دادستان است ولی الزامی به طرح شکایت کیفری ندارد. .
قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم: تعزیرات و مجازاتهای بازدارندهقانون آیین دادرسی کیفریقانون مجازات اسلامی۶ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۶/۲۹۳۴مشورتی
چنانچه کارمند دولت شهرداری که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت یا شهرداری است بر خلاف مقررات اقدام به تشخیص و وصول وجه کمتر از میزان قانونی نماید آیا عمل وی جرم میباشد یا خیر؟
چنانچه کارمند دولت شهرداری که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت یا شهرداری است بر خلاف مقررات اقدام به تشخیص و وصول وجه کمتر از میزان قانونی نماید آیا عمل وی جرم میباشد یا خیر؟ در صورت جرم بودن عمل وی منطبق با چه ماده قانونی میباشد.
نظریه:چنانچه کارمند دولت یا شهرداری که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت یا شهرداری است، برخلاف مقررات، اقدام به تشخیص و وصول وجه کمتر از میزان قانونی نماید، صرف عمل مزبور در قوانین جاری جرمانگاری نشده است و موضوع از شمول ماده 600 قانون تعزیرات (1375) خارج است؛ اما اگر مأمور یادشده در عمل مزبور مبادرت به ارتکاب اعمالی نظیر اخذ رشوه، جعل در اسناد یا گزارش خلاف کرده باشد، در خصوص جرایم ارتکابی مربوطه قابل تعقیب کیفری خواهد بود.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۶/۲۸۹۶مشورتی
اگر کسی پلاک وسیله نقلیه موتوری را تغییر یا پلاک وسیله نقلیه دیگری را به وسیله نقلیه خود الصاق نماید و از آن وسیله که پلاکش تغییر یافته و یا الصاق شده استفاده ن…
اگر کسی پلاک وسیله نقلیه موتوری را تغییر یا پلاک وسیله نقلیه دیگری را به وسیله نقلیه خود الصاق نماید و از آن وسیله که پلاکش تغییر یافته و یا الصاق شده استفاده نماید موضوع ماده 720 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده در این صورت آیا شخص مرتکب یک جرم شده است یا دو تا جرم؟ و دادگاه به شخص یک جرم را تفهیم می نماید یا دوتا جرم را ؟ و اگر یک جرم است آن جرم بزه استفاده از پلاک تقلبی یا الصاق شده است یا تغییر و الصاق پلاک؟
نظریه:هرچند که تغییر در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی یا الصاق پلاک وسیله دیگر و استفاده از چنین وسیلهای دو عنوان مجرمانه جداگانه است، لکن منصرف از مواردی است که تغییردهنده و استفاده کننده از آن، یک نفر باشد؛ به عبارت دیگر اگر تغییردهنده شخصاً وسیله نقلیه مورد بحث را مورد استفاده قرار دهد، فقط مرتکب یک جرم شده و موضوع مشمول مقررات تعدد جرم نیست و عبارت «یا چنین وسایلی را با علم به تغییر یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد»، در ماده 720 قانون مجازات اسلامی 1375 ناظر به شخصی غیر از مرتکب تغییردهنده است.
۲ مستند قانونی