نظریههای مشورتی — پاسخ به استعلامهای حقوقی
نظریهی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاههاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم میآید و به مادهی مورد پرسش وصل میشود. این نظریهها مشورتی و ارشادیاند، نه لازمالاتباع.
- متن کاملِ استعلام و پاسخ
- پیوند به مادهی مورد پرسش
- شماره و تاریخِ نظریه
۷ نظریه دربارهی قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریبرداشتن فیلترها
- اداره حقوقی۷/۹۸/۱۵۲۷مشورتی
وفق ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری استنکاف اداره دولتی یا عمومی از اجرای دستور قضایی مستوجب انفصال توسط همان شعبه صادرکننده د…
وفق ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری استنکاف اداره دولتی یا عمومی از اجرای دستور قضایی مستوجب انفصال توسط همان شعبه صادرکننده دستور شناخته شده است در این صورت بفرمایید: الف- آیا عدم اجرای دستور قضایی توسط مدیر دولتی یا عمومی طبق مواد فوق جرم است یا تخلف انضباطی و اداری؟ ب- شیوه و آیین رسیدگی به تخلف مدیر اداره استنکاف چگونه است؟ ج- چنانچه ذی نفع خود راسا علیه مدیر دولتی یا عمومی مستنکف در دادسرا به اتهام عدم اجرای دستور قضایی طرح شکایت نماید تکلیف دادسرا چه می باشد آیا امکان صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادگاه حقوقی یا دیوان عدالت اداری در خصوص آن موضوع وجود دارد یا خیر./ع
نظریه:الف- حکم به انفصال موقت مذکور در ماده 39 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و ماده 212 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 با لحاظ مرجع صدور احکام یادشده (شعبه دیوان عدالت اداری و دادگاه حقوقی) و عنایت به اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 (اصلاحی 1388) فاقد وصف کیفری است و صرفا تخلف است. ب- راجع به شیوه رسیدگی به این تخلف قانون ساکت است؛ اما با توجه به عمومات قانونی ناظر به حق دفاع دادگاه باید پس از اخذ دفاعیات کسی که تخلف منتسب به وی است، رأی مقتضی صادر نماید. ج- اولاً، ماده 576 قانون مجازات اسلامی 1375 ناظر به مواردی است که شخص با سوء ¬استفاده از موقعیت شغلی و مقام خود و با سوء¬ نیت مجرمانه از اجرای اوامر کتبی مورد نظر قانون¬گذار جلوگیری نماید و شامل ترک فعل که ناظر به خودداری از انجام تکالیف قانونی است، نمی¬شود. ثانیاً، در فرض مطروحه (شکایت ذینفع در دادسرا) با توجه به جرم نبودن اعمال انتساب و خروج آن از مصادیق ماده 576 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات)، مقام قضایی در دادسرا باید مطابق ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار منع تعقیب صادر نماید و موجب قانونی جهت صدور قرار عدم صلاحیت و ارسال پرونده به دیوان عدالت اداری یا دادگاه حقوقی وجود ندارد.
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنیقانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریقانون مجازات اسلامیقانون آیین دادرسی کیفری۴ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۸/۱۵۸۸مشورتی
در مقام رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حسب مورد شعبه بدوی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با تأ…
در مقام رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حسب مورد شعبه بدوی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با تأیید شعبه تجدیدنظر و یا شعبه تجدیدنظر پس از نقص رأی شعبه بدوی، تصمیم هیأت حل اختلاف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی را به لحاظ وجود ایراد شکلی و ماهوی نقض و رسیدگی مجدد را به هیات مربوط محول مینماید. حال چنانچه پس از اتخاذ تصمیم توسط هیأت مزبور در اجرای قسمت اخیر ماده 63 قانون یاد شده و با توجه به مدلول ماده 65 همان قانون، در این مرحله کدام یک از شعب بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری مکلف به رسیدگی هستند.
نظریه:با توجه به رسیدگی دو مرحلهای دیوان عدالت اداری حسب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392، چنانچه آرای هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار توسط شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقض و به هیأت حل اختلاف همعرض اعاده گردد و هیأت مذکور نیز مجدداً اتخاذ تصمیم در خصوص موضوع مطروحه نماید، ولی شاکی مجدداً اعتراض خود را نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مزبور در دیوان عدالت اداری مطرح کند، در اجرای ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، اعتراض اخیرالذکر با تقدیم دادخواست در دیوان عدالت اداری با رعایت کلیه تشریفات قانونی و بدواً در شعبه بدوی و سپس در شعبه تجدیدنظر قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد بود.
۳ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۸/۶۰۲مشورتی
موضوع: نحوه اعتراض شهرداری¬ها به آرای قطعی شده کمیسیون¬های ماده 100 و 77 قانون شهرداری¬ها به استحضار می¬رساند بعضا آرای صادره از سوی کمیسیون های ماده 100 و ماده…
موضوع: نحوه اعتراض شهرداری¬ها به آرای قطعی شده کمیسیون¬های ماده 100 و 77 قانون شهرداری¬ها به استحضار می¬رساند بعضا آرای صادره از سوی کمیسیون های ماده 100 و ماده 77 قانون شهرداری¬ها صادر و شهرداری¬ها حق اعتراض نسبت به این قبیل آرا را در دیوان عدالت اداری نداشته و برخی از محاکم نیز حق اعتراض به دادگاه عمومی را برای شهرداری ها مسموع ندانسته اند لذا با عنایت به مراتب فوق لطفا اعلام نظر فرمائید: اولا: با عنایت به ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 که اشاره به اشخاص حقوقی داشته آیا شهرداری¬ها حق اعتراض به آرای قطعی کمیسیون¬های ماده 100 و 77 قانون شهرداری ها را در دیوان عدالت اداری دارند یا خیر؟ ثانیا: بر اساس رای شماره 699 مورخ23/8/86 هیات عمومی دیوان عالی کشور مقصود از سازمان های دولتی در رای مذکور مشمول شهرداری ها جهت اعتراض به آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری¬ها می¬شود یا خیر؟ همچنین موجب امتنان خواهد بود تا در خصوص نحوه اعتراض شهرداری¬ها به آرای قطعی شده کمیسیون های ماده 100 و 77 اعلام نظر و ارشاد فرمائید./ع
نظریه:اولاً، اشخاص حقوقی حقوق عمومی از جمله شهرداری ها که به موجب شق «الف» و«ب» بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، می توان علیه آنان در دیوان عدالت اداری شکایت کرد، حق اعتراض و دادخواهی نسبت به آرای هیأت ها و کمیسیون های موضوع بند 2 ماده 10 قانون اخیرالذکر را در دیوان عدالت اداری ندارند؛ لذا با توجه به مراتب مذکور و اصل یکصدو هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فرض استعلام، شهرداری حق اعتراض به آرای قطعی کمیسیون های ماده 100 و ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی را در دیوان عدالت اداری ندارد. ثانیاً،کمیسیون های موضوع مواد 77 و100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در راستای انجام صحیح وظایف شهرداری و با حضور نمایندگان شورای شهر و در ساختار اداری شهرداری ایجاد می شوند. گرچه دراین کمیسیون ها به طور شورایی و مشارکتی اتخاذ تصمیم می شود، تصمیم آن ها، تصمیم اداری نهاد شهرداری محسوب می شود؛ بنابراین شهرداری حق اعتراض به آراء کمیسیون های یاد شده را در دادگاه های عمومی نیز ندارد و در خصوص ماده 77 قانون یاد شده، موضوع منصرف از رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/3/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۸/۹۶مشورتی
در دادنامه شماره 817-14/10/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده شهرداری ملزم به اعطای پروانه ساختمانی با حداکثر تراکم نمی باشد این دادنامه دلالت بر این ن…
در دادنامه شماره 817-14/10/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده شهرداری ملزم به اعطای پروانه ساختمانی با حداکثر تراکم نمی باشد این دادنامه دلالت بر این ندارد که شهرداری به طور مطلق ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست چرا که در دادنامه صادره از شعبه 31 دیوان عدالت اداری که هیات عمومی آن را صائب تشخیص داده تصریح شده که میزان و مجوز اعطای طبقات ساختمانی از جانب شهرداری بر مبنای مصوبه شورای شهر و کمیسیون موضوع ماده 5 از قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و در مقاطع زمانی مختلف این امر متفاوت میباشد و منوط به موافقت مراجع مذکور بوده و علی القاعده شهرداری بر مبنای موازین و مصوبات مراجع مذکور و رعایت مجاورین نسبت به اعطای طبقات اقدام خواهد نمود و رای شعبه مذکور به این معناست که در صورت وجود مصوبه کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری شهرداری موظف به اعطای حداکثر تراکم مصوب می باشد چرا که به موجب بند 3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی ومسکن به وزارت مسکن شهرسازی وتعیین وظایف آن مصوب 1353 میزان تراکم ساختمانی از ارکان طرح تفصیلی می باشد و برابر ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب طرح تفصیلی از وظایف کمیسیونی با ترکیب اعضای مورد نظر قانونگذار تعیین شده و لذا تعیین ارتفاع و میزان تراکم و زیربنای قابل احداث در صلاحیت کمیسیون فوق می باشد و مصوبات آن برای کلیه مراجع قانونی از جمله شهرداری ها به طور کامل لازم الاجرا می باشد و شهرداری ملزم است هنگام صدور پروانه ساختمانی حداکثر تراکم مذکور در مصوبه را به متقاضی اعطا نماید رای شماره 532 مورخ 1/8/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید مراتب فوق می باشد خواهشمند است نظریه آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید.
نظریه:هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی به شماره دادنامه 532 مورخ 1/8/91، مصوبه شورای اسلامی شهر سنندج را فقط از جهت اینکه مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر سنندج بوده، ابطال نموده است؛ یعنی اینکه تعیین ضوابط تراکم های مجاز ساختمانی از وظایف کمیسیون ماده 5 شهرسازی و معماری بوده، لذا شورای اسلامی مجاز به تعیین ضوابط تراکم های مجاز ساختمانی نبوده، به همین جهت هیئت عمومی مرجع مذکور آن مصوبه را ابطال کرده است. به عبارت دیگر هیئت عمومی موصوف به جهت ایراد شکلی مبادرت به ابطال مصوبه نموده، نه ماهوی؛ در حالی که هیئت عمومی مارالذکر به موجب رأی وحدت رویه به شماره دادنامه 817 مورخ 14/10/95 رسیدگی ماهوی نموده و به جهت اینکه الزام قانونی جهت صدور پروانه ساختمانی با حداکثر تراکم وجود ندارد، حکم به رد شکایت را صحیح تشخیص داده است. بنابراین نظر به اینکه طبق ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آراء وحدت رویه مرجع مزبور از جمله رأی وحدت رویه به شماره دادنامه 817 مورخ 14/10/95 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در حدود مشابه لازم الاتباع است، لذا تبعیت از رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری جزء تکالیف دستگاههای ذی ربط از جمله شهرداری است.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۹۹۷/۹۶/۷مشورتی
به موجب دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 242-1/4/95 پرونده کلاسه 1032/94 مصوبه شماره 26 مورخ 28/10/93 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عو…
به موجب دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 242-1/4/95 پرونده کلاسه 1032/94 مصوبه شماره 26 مورخ 28/10/93 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره زیربنا اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی باطل گردیده است از آن جائی که متخلفین ساختمانی با استناد به دادنامه یاد شده و تسری آن به سایر عوارض قانونی صدور پروانه درصدد عدم پرداخت عوارض ساختمانی مختص به بنای غیر مجاز احداثی در کنار جریمه تعیین شده از سوی کمیسیونهای ماده صد میباشند در حالی که فلسفه و روح قانونی تعیین جریمه از سوی کمیسیون ماده صد قائل شدن تفاوت میان مالکینی که با احترام به قوانین و مقررات موضوعه نسبت به اخذ پروانه ساختمانی و احداث بنا مطابق مفاد پروانه اقدام مینمایند با مالکینی که بدون دریافت پروانه ساختمانی و یا مغایر مفاد آن تخلف می-نمایند به عنوان جزای نقدی و مازاد بر عوارض ساختمانی مقرر میباشد تا با اعمال تفاوت و مجازات مذکور از تکرار تخلفات ساختمانی پیشگیری شود مستند به رأی شماره 587/82-25/11/82 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با التفاوت به اینکه پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمان تکلیف قانونی مالکین و از اعم منابع درآمدی ذاتی شهرداریها میباشد چرا که از بودجه عمومی سالیانه دولت بی نصیب و خودگران بوده و عدم تمییز عوارض مورد ابطال از سوی هیأت عمومی با سایر عوارض اسباب بلاتکلیفی متقاضیان ورود خسارات غیر قابل جبران به شهرداریها خواهد شد.
نظریه:در دادنامه شماره 354 الی 358 مورخ 14/11/80، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه معاون شهرسازی و معماری تهران در باب وضع قاعده آمره در خصوص عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری فقط به جهت اینکه معاون مذکور صلاحیت و اختیار وضع مقرراتی که در حدود صلاحیت وی نبوده را ابطال نموده است؛ بنابراین، به صورت ماهوی در اصل عوارض فوق اظهارنظری نشده است. هیئت عمومی مذکور اعلام کرده معاون فوق، خارج از حدود اختیارات، مبادرت به وضع مقررات نموده که نوعی قانونگذاری است. از این جهت مبادرت به ابطال نمودن بخشنامه یاد شده، نموده است. در دادنامه شماره 242 مورخ 1/4/95 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از این جهت که شورای اسلامی شهر قانوناً در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مکلّف بوده، مفاد رأی هیئت عمومی را در تصویب مصوبه جدید رعایت کند و چون آن را رعایت نکرده است، به همین جهت مصوبه شورای اسلامی در باب وضع عوارض را ابطال نموده است. بنابراین، در هر دو دادنامه فوق، اظهارنظر ماهوی نشده است و هر دو دادنامه به صورت شکلی مورد رسیدگی قرار گرفته است. از آنجا که هیئت عمومی در دو دادنامه مذکور، رسیدگی ماهوی در باب اصل عوارض نکرده است، قابلیت استناد جهت عدم پرداخت عوارض ندارد. طبق دادنامه شماره 587 مورخ 25/11/83 و 436-435 مورخ 24/6/87 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض قانونی علاوه بر جریمههای موضوع ماده 100 قانونی است. مشاهده میشود، هیئت عمومی در دو دادنامه اخیرالذکر به صورت ماهوی در باب اخذ عوارض، علاوه بر جریمه و قانونی بودن آن، اظهارنظر کرده است؛ این دادنامهها قابلیت استناد دارند. جریمه در واقع مجازات تخلف ساختمانی توسط کمیسیونهای ماده 100 شهرداری تعیین و وصول میگردد؛ در حالیکه عوارض از مقوله حقوق دیوانی به شمار میرود و بدون اینکه تخلّفی صورت گرفته باشد، وصول میگردد. نظریه مشورتی شماره 4827/7 مورخ 1/7/1370 این اداره کل نیز همین حکم را بیان میدارد و بر اساس آن، اعلام گردیده، اخذ عوارض، جدا از جریمههای تخلفات ساختمانی میباشد. بنابراین، نظر به اینکه جریمه تخلّفات ساختمانی، متفاوت از حقوق دیوانی عوارض بوده و اینکه صرف پرداخت جریمه از موجبات عدم پرداخت حقوق دیوانی از جمله عوارض مذکور نبوده و اینکه اخذ عوارض یکی از درآمدهای موضوع قانون شهرداری بوده و اسقاط این حق نیازمند مستند قانونی دارد که در قضیه ما نحن فیه مستند قانونی وجود ندارد و اینکه اخذ عوارض از مالکینی که به قانون احترام میگذارند، متعارض با عدم اخذ همان عوارض از مالکین متخلّف میباشد و این امر موجب تشویق مالکین به عدم رعایت مقررات قانونی میگردد و اینکه عدم اخذ عوارض از مالکین متخلّف نوعی تبعیض ناروا نسبت به مالکین میباشد، بنابراین شهرداری مجاز به اخذ عوارض مذکور از مالکین متخلّف میباشد.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۳۳۳۹/۹۵/۷مشورتی
3-در خصوص اجرای احکام مالی علیه ارگان¬های دولتی قانونگذار بند ج ماده¬ی 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 را وضع فرموده حال اولاً: که سازمان برنامه اغلب اقدام به اجرا نمی¬نماید.
3-در خصوص اجرای احکام مالی علیه ارگان¬های دولتی قانونگذار بند ج ماده¬ی 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 را وضع فرموده حال اولاً: که سازمان برنامه اغلب اقدام به اجرا نمی¬نماید. ثانیاً: اگر ظرف مهلت سه ماه اقدامی نشد محاکم رأساً می¬توانند از حساب¬های محکومٌ¬علیه دولتی برداشت نمایند.
نظریه:تبصره 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 90 که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات واشخاص مذکور دربندهای 1 و 2 این ماده را پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است، ناظر به خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ایجاد می شود. وگرنه به عنوان مثال، چنانچه در اثر تخلف قراردادی اداره دولتی یا تجاوز یا تصرف عدوانی قبل از اجرای طرح های قانونی یا تملک موضوع قوانین به اشخاص، خسارت وارد شود یا در مواردی که خسارت وارده ارتباطی به تصمیمات یا اقدامات اداری ندارد، در این صورت احراز وقوع چنین تخلفاتی با دادگاه عمومی رسیدگی کننده است و نیازی به مراجعه بدوی به دیوان عدالت اداری نمی باشد.رأی وحدت رویه شماره 747-29/10/94 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این راستا بوده و این نظر را تأیید می-نماید.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۱۰۷۱/۹۵/۷مشورتی
با توجه به ماده واحد قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت¬های واگذاری زمین وستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدال…
با توجه به ماده واحد قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت¬های واگذاری زمین وستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده و یا بشود مصوب 4/9/72 مجمع تشخیص مصلحت نظام که رأی هیأت سه نفره موضوع ماده واحده را قطعی و غیر قابل تجدیدنظر اعلام نموده است. 1-آیا شعب ویژه محاکم عمومی حقوقی در خصوص دعاوی منابع طبیعی بر مبنای ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی صلاحیت نقض رأی هیات سه نفره موصوف و ورود در ماهیت موضوع را دارند؟ 2-آیا هیأت موصوف صلاحیت نقض آرای قطعی محاکم عمومی حقوقی را دارند یا خیر؟ 3-درصورت نقض آرای قطعی محاکم عمومی حقوقی ازسوی هیأت موصوف چه ضمانت اجرایی متصور است.
نظریه:1-با عنایت به این که قانون «نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت¬های واگذاری زمین و ستاد مرکزی، در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود، راجع به زمین¬هایی است که دارای وضعیت مذکور در این قانون باشند و در بند (1) دستورالعمل قانون یاد شده نیز تصریح شده است: «آراء و تصمیمات هیأت¬های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی گشت موقت که بر اثر طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نقض شده یا بشود موضوع این دستورالعمل می¬باشد.» و با توجه به این که اراضی موضوع ماده 9 قانون افزایش بهره¬وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و تبصره آن متمایز از اراضی موضوع قانون مذکور است، پاسخ این سؤال منفی است. 2- باتوجه به ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی و با عنایت به حدود صلاحیت هیأت¬های مندرج در قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم ...، هیأت¬های یاد شده، صلاحیت نقض آراء قطعی محاکم عمومی حقوقی را ندارند. 3- درصورتی که هیأت¬های موصوف بدون رعایت صلاحیت و قوانین مربوط تصمیماتی اتخاذ نمایند، اشخاص ذی¬نفع می¬توانند با استناد به بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به این دیوان شکایت نمایند.
۱ مستند قانونی