رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
بانک قوانین رستان

نظریه‌های مشورتی — پاسخ به استعلام‌های حقوقی

نظریه‌ی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاه‌هاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم می‌آید و به ماده‌ی مورد پرسش وصل می‌شود. این نظریه‌ها مشورتی و ارشادی‌اند، نه لازم‌الاتباع.

  • متن کاملِ استعلام و پاسخ
  • پیوند به ماده‌ی مورد پرسش
  • شماره و تاریخِ نظریه

۱۲ نظریه درباره‌ی قانون بیمهبرداشتن فیلترها

  1. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۳۸مشورتی

    در اثر حادثه رانندگی در سال 1398 شخصی فوت می‌کند.

    در اثر حادثه رانندگی در سال 1398 شخصی فوت می‌کند. شرکت بیمهگر وسیله نقلیه مسبب حادثه بلافاصله مستند به بند 2 ماده 36 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 با وجود عدم مطالبه اولیای دم و بدون وجود رای مرجع قضایی، اقدام به تودیع دیه کامل نزد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی می‌کند با تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی در مرداد ماه سال 1399 حکم قطعی مرجع قضایی دائر بر پرداخت دیه کامل در حق اولیای دم صادر می‌شود. مستند به ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرداخت دیه باید به نرخ یوم‌الاداء صورت گیرد و طبق تبصره 3 ماده 32 قانون بیمه، ملاک قطعیت میزان خسارت، قطعیت حکم دادگاه است، اما در ماده 36 همان قانون به پرداخت دیه بدون نیاز به حکم قضایی نیز اشاره شده است. آیا این فرض، مسئوولیت شرکت بیمه نسبت به مابه التفاوت دیه باقی است؟

    نظریه:هرچند وفق تبصره 3 ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، ملاک قطعی شدن خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است؛ اما با توجه به مفهوم مخالف تبصره 4 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون یادشده مصوب 28/4/1396 هیأت وزیران و تبصره 2 ماده 32 صدرالذکر، در فرض مشخص و قطعی بودن مبلغ خسارت و عدم اختلاف طرفین در تعیین مقصر یا میزان تقصیر و یا صرف تجدیدنظرخواهی از باب جنبه عمومی جرم، شرکت بیمه می‌تواند پیش از قطعیت دادنامه و یا حتی پیش از صدور حکم دادگاه، مبلغ دیه را به حساب سپرده دادگستری واریز کند؛ هرچند این پرداخت در روزهای پایانی سال و با هدف جلوگیری از شمول افزایش مبلغ ریالی دیه در سال بعد باشد.

    ۳ مستند قانونی
  2. اداره حقوقی۷/۹۹/۱۴۲۹مشورتی

    در مواردی اطفال با وسیله نقلیه موتورسیلکت یا دوچرخه پایی موجب ایراد صدمه بدنی غیر عمدی منتهی به ایراد جرح یا فوت نسبت به غیر شده حسب نظریه افسر کارشناس تصادفات…

    در مواردی اطفال با وسیله نقلیه موتورسیلکت یا دوچرخه پایی موجب ایراد صدمه بدنی غیر عمدی منتهی به ایراد جرح یا فوت نسبت به غیر شده حسب نظریه افسر کارشناس تصادفات مقصر حادثه شناخته می‌شوند از سوی دیگر فاقد گواهی‌نامه و بیمه نامه می‌باشند. آیا به استناد مواد 21 و 34 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از رانندگی با وسایل نقلیه مصوب 1395 و ماده 714 قانون تعزیرات مصوب 1375 صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ملزم به پرداخت دیه می‌باشد یا خیر؟

    نظریه:اولاً، به موجب بند «ث» ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، منظور از وسیله نقلیه، «وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیر متصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آن‌ها» است. بنابراین دوچرخه که نیروی محرک آن، نیروی وارد شده به رکاب توسط راکب است و از منظر فنی «موتوری» محسوب نمی‌شود، از شمول تعریف مذکور خارج بوده و از شمول قانون صدر‌الذکر خروج موضوعی دارد. ثانیاً، با توجه به صدر ماده 21 این قانون که هدف از تشکیل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را «حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه» دانسته است و با عنایت به این‌که در این ماده، به نحو اطلاق فقدان بیمه‌نامه از موارد پرداخت خسارت از محل این صندوق دانسته شده است، صرف‌نظر از این‌که راننده مسبب حادثه اهلیت کیفری و شرایط تصدی وسیله نقلیه را دارا بوده است یا خیر و با لحاظ ماده 17 قانون یادشده، در فرض سؤال که راکب موتورسیکلت مسبب حادثه، طفل و طبعاً فاقد گواهینامه رانندگی و وسیله نقلیه وی نیز فاقد بیمه‌نامه بوده است، خسارات بدنی وارد شده توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.

    ۴ مستند قانونی
  3. اداره حقوقی۷/۹۹/۱۱۴مشورتی

    با مداقه در بند «ت» ماده 1 و مواد 3 و ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و مواد 7 و 10 آیین‌نامه م…

    با مداقه در بند «ت» ماده 1 و مواد 3 و ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و مواد 7 و 10 آیین‌نامه ماده 3 مذکور همچنین بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و رأی وحدت رویه شماره 781 مورخ 1398/6/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ابهاماتی در رسیدگی به پرونده‌های مطروحه حادث گردیده است. خواهشمند است در پاسخ به سوالات ذیل این دادگاه را ارشاد فرمایید. 1- چنانچه راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه که بیمه حوادث را اخذ کرده است، فوت کند یا مصدوم شود، آیا بیمه گر مکلف به پرداخت دیه حسب مورد به ورثه یا شخص راننده مسبب است؟ 2- چنانچه راننده مسبب حادثه که فاقد گواهینامه رانندگی بوده، بیمه‌نامه نداشته یا مدت آن سپری شده یا قرارداد بیمه‌اش باطل شده است، با توجه به مفاد رای وحدت رویه شماره 781 مورخ 26/6/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که راننده مسبب حادثه را در حکم ثالث قرار داده است، آیا مشمول حمایت مندرج در ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 خواهد شد؟ به عبارت دیگر آیا این رأی وحدت رویه به طور مطلق راننده مسبب حادثه را در حکم ثالث قرار داده و برخوردار ار کلیه مزایای قانونی برای ثالث دانسته یا صرفا راننده‌ای را که بیمه حوادث را خریداری کرده است، می‌شود؟

    نظریه:1- اولا، با توجه به ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) مصوب 28/4/1396 هیأت وزیران و ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، در صورتی که راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد، از شمول تعهدات موضوع ماده 3 این قانون خارج است؛ بنابراین، پرداخت دیه به راننده فاقد گواهینامه رانندگی که در وقوع حادثه مقصر شناخته شده و یا به اولیای دم وی منتفی است. ثانیا، با توجه به این‌که راننده مسبب حادثه شخص ثالث محسوب نمیشود، از شمول پرداخت دیه توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع ماده 21 قانون مذکور خارج است.ثالثا، چنانچه راننده مقصر پوشش بیمهای حوادث خسارات بدنی به راننده مسبب و مقصر را خریداری کرده باشد، مطالبه غرامت از سوی راننده یا وراث وی تابع قرارداد منعقده با شرکت بیمه است. 2- اولا، چنانچه راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی و بیمه‌نامه باشد یا مدت بیمه‌نامه سپری شده باشد و یا قرارداد بیمه وی ابطال شده باشد، با توجه به تصریح ماده‌ 21 قانون یادشده، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع این ماده‌، تنها خسارت بدنی مربوط به اشخاص ثالث را در موارد مذکور در این ماده و از جمله فقدان بیمه‌نامه پرداخت می‌کند و نه خسارت بدنی مربوط به راننده مسبب حادثه را که به موجب بند «ت» ماده‌ یک قانون موصوف، اساساً شخص ثالث تلقی نمی‌شود. لذا در فرض سوال به نظر می‌رسد که موجب قانونی جهت پرداخت دیه راننده‌ متوفا یا مصدوم مسبب حادثه از محل صندوق موضوع ماده‌ی 21 قانون فوق‌الذکر وجود ندارد؛ ثانیا، رأی وحدت رویه مورخ 26/6/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تسری به حوادث مشمول قانون فوق‌الذکر نیست. ثالثا، شمول رأی وحدت رویه مذکور نسبت به حوادث پیش از قانون یادشده، ناظر به حوادثی است که راننده مسبب حادثه دارای گواهینامه رانندگی و یا قرارداد معتبر با شرکت بیمه باشد و فرض سؤال از شمول این رأی وحدت رویه خارج است.

    ۳ مستند قانونی
  4. اداره حقوقی۷/۹۸/۵۷۳مشورتی

    - با توجه به ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 1395، آیا دیه صدمات وارده به راننده مقصر حادثه به صورت یوم¬ال…

    - با توجه به ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 1395، آیا دیه صدمات وارده به راننده مقصر حادثه به صورت یوم¬الادا است و ییا آن-که دارای ماهیت خسارت است و صرفا می¬توان تقاضای خسارت تأخیر تادیه نمود؟ 2- دیه صدمات مذکور در بند اول، آیا تا سقف بیمه نامه پرداخت خواهد شد یا این¬که درصدی از سقف بیمه نامه است؟/ب

    نظریه:1- با عنایت به بند «ت» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و ماده 3 همان قانون، اولا، راننده مقصر حادثه، ثالث تلقی نمی¬شود و ثانیا، دارنده وسیله نقلیه مکلف به اخذ بیمه حوادث حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام برای پوشش خسارت¬های بدنی وارد شده بر راننده مسبب حادثه می¬باشد. ثالثا، قانون¬گذار به صراحت در ماده اخیر¬الذکر از خسارت ذکر به میان آورده و مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه را معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن دانسته است. لذا جبران خسارت وارده بر راننده مسبب حادثه عنوان دیه ندارد و از نوع پرداخت خسارت است و تعهد شرکت بیمه به پرداخت این مبالغ از باب بیمه حوادث است و عنوان دیه ندارد. 2- تعیین دیه صدمات وارده با عنایت به ماده 4 آیین¬نامه اجرایی ماده 3 قانون فوق¬الذکر به شماره 51051/ ت 53805 مورخ 28/4/1396 هیأت وزیران تعیین می¬شود. شایسته ذکر است سقف مبلغ مندرج در بیمه¬نامه نمی¬تواند از معادل دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام کمتر باشد.

    ۱ مستند قانونی
  5. اداره حقوقی۷/۹۸/۱۸۶۴مشورتی

    آیا تکلیف مقرر در ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخثص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 متضمن تعیین تکلیف در خصوص نحوه اختلاف بین بیم…

    آیا تکلیف مقرر در ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخثص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 متضمن تعیین تکلیف در خصوص نحوه اختلاف بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار نافی مراجعه مستقیم بیمه‌گذار به دادگاه صالح بدون رعایت تشریفات مقرر در تبصره این ماده قانونی است؟./ع

    نظریه:مقنن در ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه مصوب 1395 مقرر کرده است «در صورتی که اختلاف از طریق مذکور (در متن ماده) حل و فصل نشود موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان‌دیده ارجاع می‌شود. هر یک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می‌توانند در مرجع صالح اقامه دعوا کنند. در صورت عدم طرح دعوا توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم‌الاجرا است». بنابراین، در فرض سؤال ارجاع به ارزیاب و اخذ نظر وی موضوعیت دارد و در راستای سیاست قضازدایی مقنن می‌باشد و طرح دعوا بدون طی فرایند مذکور در ماده 39 قانون یاد شده و تبصره آن بر خلاف نظر مقنن است و در حقیقت فرایند مذکور از مقدمات لازم برای طرح دعواست که بدون طی آن دعوا قابل استماع نیست و دادگاه باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار عدم استماع دعوا صادر کند؛ مگر آن‌که خواهان عللی مانند در دسترس نبودن ارزیاب خسارت دارای مجوز بیمه مرکزی و یا اهمال و عدم همکاری شرکت بیمه در ارجاع امر به ارزیاب را مطرح نموده و برای دادگاه صحت آن احراز شود.

    ۲ مستند قانونی
  6. اداره حقوقی۷/۹۸/۱۲۰۱مشورتی

    به استحضار عالی می‌رساند در برخی از پرونده‌های مربوط به حوادث رانندگی که منجر به فوت شده و راننده مقصر فرارکرده است دادسرا تحقیقات کامل جهت شناسایی راننده متوار…

    به استحضار عالی می‌رساند در برخی از پرونده‌های مربوط به حوادث رانندگی که منجر به فوت شده و راننده مقصر فرارکرده است دادسرا تحقیقات کامل جهت شناسایی راننده متواری انجام می‌دهد اما منجر به شناسایی راننده مقصر نمی‌گردد نظر برخی از همکاران قضایی این است که چنین پرونده‌ای باید به مدت دو سال در دادسرا باقی بماند و چنانچه در این مدت راننده متواری شناخته نشود پرونده جهت صدور حکم به پرداخت دیه از صندوق تامین خسارت‌های بدنی به دادگاه کیفری ارسال گردد لازم به ذکر است به موجب تبصره 1 ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف به پرداخت خسارت بدنی پس از قطعی شدن مبلغ خسارت است و برابر تبصره 3 همان ماده ملاک قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده قطعیت حکم دادگاه است بنابراین پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی منوط به صدور حکم از دادگاه کیفری است و صندوق تا زمان صدور حکم از دادگاه کیفری تکلیفی به پرداخت خسارت ندارد به نظر می‌رسد معطل ماندن پرونده در دادسرا از حیث جنبه خصوصی جرم پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بدون آنکه انجام تحقیقات دیگری لازم باشد صحیح نیست و در این حالت پرونده از جهت جنبه خصوصی جرم باید به دادگاه کیفری ارسال می‌گردد و از نظر جنبه عمومی تا زمان شناسایی راننده متواری یا حصول مرور زمان در دادسرا مفتوح باشد خواهشمند است نظریه آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید.

    نظریه:اولاً، چنان‌چه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، راننده مقصر ناشناس متواری گردد، مطابق ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث بر عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است و اشخاص ثالث زیان‌دیده مستند به ماده 34 این قانون، حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازی به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می توانند، زیان‌دیده یا اولیای دم را جهت دریافت دیه به صندوق یادشده دلالت نمایند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری نماید، زیان‌دیده یا اولیای دم می توانند با عنایت به رأی وحدت رویه 734 مورخ 21/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می ماند و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانونی ندارد. ثانیاً، موضوعات مواد 85 و 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 متفاوت است و هر یک در خصوص مورد قابل اجرا است؛ با این توضیح که موضوع ماده 85 این قانون ناظر بر پرداخت دیه است؛ اما موضوع ماده 104 قانون مربوط به جرایم تعزیری مذکور در این ماده است و لذا چنان‌چه در فرض استعلام نیز شرایط اعمال مقررات این ماده وجود داشته باشد، صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیری فاقد منع قانونی است و پرداخت دیه توسط صندوق موضوع ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و یا صدور حکم از سوی دادگاه به الزام صندوق مزبور به پرداخت دیه منوط به صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیری نیست.

    ۴ مستند قانونی
  7. اداره حقوقی۷/۹۸/۷۸۸مشورتی

    احتراما با توجه به اینکه در پرونده‌های مطروحه در محاکم کیفری با موضوع بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به صدمه بدنی غیر عمدی جهت درمان مطلوب صدمه دیده شاکی گاهاً…

    احتراما با توجه به اینکه در پرونده‌های مطروحه در محاکم کیفری با موضوع بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به صدمه بدنی غیر عمدی جهت درمان مطلوب صدمه دیده شاکی گاهاً نیاز به عمل جراحی توسط طبیب می‌باشد با لحاظ فصل ششم از بخش اول کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مخصوصا ماده 492 این قانون اعلام فرمایید با التفات به اینکه توسط پزشکی قانونی در خصوص فعل پزشک در راستای عمل جراحی و ایجاد صدمه به بدن شخص ارش تعیین می‌گردد مسئولیت پرداخت ارش مذکور به عهده متهم می‌باشد یا رابطه علیت بین فعل متهم و نتیجه حاصله صدمه به واسطه عمل جراحی در خصوص صدماتی که توسط پزشک ایجاد شده است قطعی گردیده است در صورتی که متهم مسئول پرداخت نباشد چه فردی می‌بایست دیه صدمات ایجاد شده توسط پزشک را پرداخت نماید؟ حال در صورتی که حسب بند الف ماده 1 و مواد 30 و 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث صندوق تامین خسارت‌های بدنی و یا شرکت بیمه مربوطه مسئول پرداخت دیه باشند آیا نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی می‌باشد یا خیر؟

    نظریه:اولاً، دیه یا ارش آنچه که مستقیماً بر اثر وارد شدن صدمه، اعم از ضرب یا جرح در مجنی‌علیه به وجود می‌آید، قابل مطالبه است. بنابراین چنانچه به منظور عمل جراحی، جراحاتی به مجنی‌علیه وارد شود، از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه مقدر یا غیرمقدر ( ارش) خارج است؛ مگر این که در اثر عمل جراحی لزوماً آسیب‌هایی به مصدوم برسد که باعث نقص زیبایی شود و یا اشکالات دیگری را ایجاد نماید و به هرحال، با عنایت به ماده 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، معیار در ضمان دیه، استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب است که تشخیص و احراز آن به عهده مرجع قضایی است. ثانیاً، مسئولیت پزشک برابر مواد 495 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشخص شده است و همانگونه که در بند اولا گفته شد، برابر ماده 492 همان قانون، معیار در ضمان دیه، استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب است که تشخیص و احراز آن، امری مصداقی و به عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. ثالثاً، در مواردی که شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از پرداخت خسارت بدنی (دیه) خودداری نماید، با لحاظ مقررات بندهای «الف» و «ب» ماده 4 و همچنین ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395، اقامه دعوا به طرفیت شرکت بیمه یا صندوق نیازمند تقدیم دادخواست می‌باشد.

    ۴ مستند قانونی
  8. اداره حقوقی۷/۹۷/۳۵۳مشورتی

    1- با توجه به وجود مواد 65 و 66 و 68 و 69 و 70 و 83 و 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 746 هیأت عمومی دیوانعالی کشور آیا در جرم بی‌احتیاطی…

    1- با توجه به وجود مواد 65 و 66 و 68 و 69 و 70 و 83 و 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 746 هیأت عمومی دیوانعالی کشور آیا در جرم بی‌احتیاطی در امر رانندگی با وسیله نقلیه موضوع ماده 717 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 و درجه هفت ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به جهت تعیین مجازات جزای نقدی کمتر از نه میلیون ریال آیا می‌شود به بند یک ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات 1395 استناد کرد یا حتماً باید از مجازات جایگزین حبس (مواد 65 تا 86 قانون مجازت اسلامی مصوب 1392) برای تعیین مجازات استفاده شود؟ 2- در بزه رانندگی با وسیله نقلیه فاقد گواهینامه برای بار اول موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375) که انطباق دارد با درجه هشت ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کما فی‌السابق می‌شود از بند اول ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت با اصلاحات مصوب 1395 استفاده و متهم را به مجازات جزای نقدی سه میلیون و سیصد هزار ریال به بالا محکوم کرد؟ 3- در جایگزین مجازات حبس موضوع مواد 65 تا 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، آیا میشود با اعمال تخفیف مجازات در راستای مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم را کمتر از نه میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد؟ 4- در صورت تراضی طرفین دعوی در خصوص جنبه خصوصی جرم پرداخت دیه و معرفی قاضی شورای حل اختلاف یا دادرس شعبه کیفری 2 با توجه به انجام محاسبه دیه و معرفی به بیمه گر آیا سقف مبلغ خاصی برای پرداخت دیه ملاک است یا خیر؟ مثلاً مبلغ دویست میلیون تومان به عنوان دیه جراحات غیرعمدی ناشی از تصادف را بیمه گر می تواند با معرفی قضات مذکور پرداخت نماید؟ در صورت مثبت بودن سؤال (اگر بیمه گر سرپیچی کند به بهانه اینکه مبلغ دیات بالای بیست میلیون تومان است و باید با صدور رأی دادگاه کیفری 2 دیه پرداخت گردد، تکلیف چیست؟ آیا بیمه گر به جهت عدم پرداخت دیات به مصدوم مرتکب تخلف شده است؟ یا خیر؟ قاضی معرفی کننده برای پرداخت دیه توسط بیمه گر عقیده و تأکید به پرداخت دیات غیر از قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی توسط بیمه گر را دارد. لطفاً ارشاد فرمائید.

    نظریه:1و 2- اولاً در جرائم مشمول بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات و الحاقات بعدی، مجازات قانونی جرم از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده است. ثانیاً به صراحت بند 1ماده 3 قانون مذکور، مجازات کلیه جرائم مربوط به تخلفات رانندگی، از جمله جرائم موضوع مواد 717 و 723 قانون مجازات اسلامی 1375 که در استعلام به آن اشاره شده است، جزای نقدی موضوع این بند است و طبق جدول شماره 16 تعرفه های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1395 و نیز جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی سال 1396 در بخش سیزدهم ضمائم قانون بودجه 1396 که در حکم قانون و در سال منظور لازم الاجرا است، میزان جزای نقدی جرائم مشمول بند 1 ماده 3 قانون صدرالذکر بیان گردیده است و دادگاه مجازات مرتکب جرائم مشمول بند مذکور را با توجه به زمان وقوع جرم بر اساس میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم، تعیین می کند. 3-با توجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392، اصولاً تعیین مجازات جایگزین حبس در جهت اعمال تخفیف در مجازات متهم می باشد و با لحاظ تبصره 2 ماده 38 قانون فوق الذکر، اعمال تخفیف مجدد مجاازت جایز نمی باشد؛ بنابر این دادگاه در هنگام صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نمی تواند نسبت به تخفیف در مجازات جایگزین حبس همزمان اقدام نماید. 4-الف) مستفاد از تبصره ماده 9 و مواد 13، 32 و 34 قانون بیمه اجباری، خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395، در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیرفوت، بیمه گر مکلف است در صورت تحقق شرایط قانونی مقرر در ماده 34 قانون فوق الذکر بدون نیاز به رأی قطعی مرجع قضائی نسبت به پرداخت حداقل پنجاه درصد از دیه تقریبی به اشخاص ثالث زیان دیده با توجه به مستندات ارائه شده و از جمله نظریه پزشکی قانونی اقدام و سپس با معین شدن میزان قطعی دیه که به موجب حکم قطعی مرجع قضائی خواهد بود، مابقی دیه را پرداخت نماید. ب) ملاک پرداخت باقیمانده دیه موضوع ماده 34 قانون مارالذکر با لحاظ تبصره ماده 32 این قانون، قطعیت حکم دادگاه مربوطه است و تعیین مبلغ دیه قطعی از سوی مرجع قضایی باید بر اساس موازین قانونی مربوط به مقادیر دیات باشد و صرف توافق طرفین به پرداخت مبلغ معین، بیمه گر را مکلف به پرداخت مبلغ توافق شده نمی نماید مگر اینکه مبلغ مذکور از میزان دیه متعلق کمتر باشد. ج) ضمانت اجرای تخلف شرکت بیمه (بیمه گر) از پرداخت دیه قطعی یا علی الحساب دیه، در ماده 33 و تبصره ماده 36 قانون فوق الذکر تعیین گردیده که در صورت تخلف بیمه گر از موارد مذکور بندهای (4- الف و ب پاسخ) مطابق مستندات قانونی یاد شده رفتار می شود.

    ۱۶ مستند قانونی
  9. اداره حقوقی۷/۹۶/۲۲۷۰مشورتی

    آیا راننده مقصر حادثه دارای بیمه نامه می تواند درخواست مطالبه خسارتهای بدنی اعم از نقص عضو و سایر جراحات از شرکت بیمه گر نموده و مازاد بر سقف تعهدات شرکت بیمه گر از صندوق تامین خسارتهای بدنی مطالبه نماید؟

    آیا راننده مقصر حادثه دارای بیمه نامه می تواند درخواست مطالبه خسارتهای بدنی اعم از نقص عضو و سایر جراحات از شرکت بیمه گر نموده و مازاد بر سقف تعهدات شرکت بیمه گر از صندوق تامین خسارتهای بدنی مطالبه نماید؟ آیا راننده مقصر حادثه فاقد بیمه نامه می تواند با تقدیم دادخواست به طرفیت صندوق تامین خسارتهای بدنی مطالبه خسارت وارده نماید؟

    نظریه:1 و 2 – با توجه به مقررات مواد 3، 4، 21، 30 و 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و قانون قبل از آن، خسارات وارده به راننده مقصر به ‌استثنای هزینه مداوای راننده، اعم از اینکه راننده بیمه شده یا نشده باشد، به عهده صندوق تأمین خسارات بدنی نیست.

    ۵ مستند قانونی
  10. اداره حقوقی۱۳۵۹/۹۶/۷مشورتی

    در پرونده ای در اثر سانحه رانندگی و واژگونی خودرو خانمی که از سرنشینان بوده در ماه حرام فوت می نماید و بیمه نامه نیز فاقد الحاقیه بوده در نتیجه شرکت بیمه بر اسا…

    در پرونده ای در اثر سانحه رانندگی و واژگونی خودرو خانمی که از سرنشینان بوده در ماه حرام فوت می نماید و بیمه نامه نیز فاقد الحاقیه بوده در نتیجه شرکت بیمه بر اساس سقف تعهدات خود یک دیه کامل مرد مسلمان به اولیاء دم می پردازد اما نسبت به تغلیظ دیه اقدامی نمیکند النهایه محکوم لهم یک سوم دیه را از باب تغلیظ مطالبه نموده و به صندوق تامین خسارتهای بدنی معرفی و آن صندوق دیه مذکور را به حساب دادگستری واریز نموده است سؤال این است چون صندوق تامین خسارتهای بدنی دیه را به اقساط از محکوم علیه دریافت می کند در این فرض ایا باید یک سوم از یک دوم پرداخت شود یا یک سوم از دیه کامل چون در فرض مرقوم خود محکوم علیه درواقع دیه را می پردازد لذا تکلیف جنسیت چه می باشد؟

    نظریه:نظر به این‌که به موجب تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 که ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 جایگزین آن شده است، دیه زن اعم از این‌که مشمول تغلیظ شود یا خیر، حسب مورد همانند دیه مرد و برابر با آن توسط شرکت‌های بیمهگر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود، از طرفی به موجب بند یک و چهار ماده 25 قانون اخیرالذکر، بیمه مازاد پرداختی در این خصوص که توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود، قابل بازیافت نیست و به موجب ماده 65 همین قانون مقررات ماده 25 آن نسبت به بیمه نامه‌های صادره قبل از آن نیز لازم الاجرا است، لذا در فرض سؤال حق رجوع برای صندوق تأمین خسارت‌های بدنی وجود ندارد.

    ۱ مستند قانونی
  11. اداره حقوقی۵۵۸/۹۶/۷مشورتی

    اولا: پرداخت دیه همواره براساس قیمت روز بوده است ودر این امر اختلافی وجود ندارد و ماده 13 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 صرفا تصریح به این امر یعنی پرداخت دیه به ب…

    اولا: پرداخت دیه همواره براساس قیمت روز بوده است ودر این امر اختلافی وجود ندارد و ماده 13 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 صرفا تصریح به این امر یعنی پرداخت دیه به بهای روز پرداخت نموده است بنابراین اصولا بحث عطف به ما سبق شد…

    نظریه:اولا: پرداخت دیه همواره براساس قیمت روز بوده است ودر این امر اختلافی وجود ندارد و ماده 13 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 صرفا تصریح به این امر یعنی پرداخت دیه به بهای روز پرداخت نموده است بنابراین اصولا بحث عطف به ما سبق شدن این قانون موضوعیت ندارد. ثانیا: به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بند های الف و ب ماده 4 قانون بیمه اجباری مصوب 20/2/1395 حکم مذکور در ماده 13 این قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء) اعم از اینکه بیمه گر یا صندوق مسوول پرداخت آن باشد نسبت به بیمه نامه های صادره قبل از لازم الاجراء شده این قانون که خسارت آنها پرداخت نشده باشد و نیز سایر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. ضمنا روح قانون یاد شده اقتضای چنین برداشتی را دارد.

    ۲ مستند قانونی
  12. اداره حقوقی۲۷۳۳/۹۵/۷مشورتی

    با توجه به مفاد ماده 50 قانون بیمه اجباری که بیان می دارد کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاههای رسیدگی کننده به دع…

    با توجه به مفاد ماده 50 قانون بیمه اجباری که بیان می دارد کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاههای رسیدگی کننده به دعوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوطه را در مواردی که صندوق با بیمه طرف دعوی نباشد از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رأی نسخه ای از رأی صادر شده را به آنها ابلاغ کند در این موارد بیمه گر با صندوق می توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی وارد شد یا پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث نمایند اولاً با توجه به اینکه شرکت بیمه با صندوق ذی سمت در این موضوع نیست نحوه ورود و اعتراض وی به نظریه کارشناسی چگونه خواهد بود ثانیاً در پرونده کیفری اعتراض بیمه به دادنامه در چه قالبی وچه شکلی خواهد بود؟/

    نظریه:مطابق ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است و از جمله این که صندوق یا شرکت بیمه مربوطه را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسماً به آنها اطلاع دهند و نسخه¬ای از رأی صادره را به آنها ابلاغ نمایند، بدیهی است؛ در این فرض شرکت بیمه یا صندوق طرف دعوا نبوده تا حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد و این حق در مورد آنها پیش بینی نشده است حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث که به شرح قسمت پایانی ماده برای آنها پیش¬بینی شده است، با توجه به اختصاص این فرآیند دادرسی به دعاوی حقوقی و تأکید قانونگذار به این که مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اقدام می¬شود، تنها اختصاص به دعاوی حقوقی دارد. بدیهی است در مورد ورود ثالث، چون وارد ثالث که در فرض سوال ممکن است شرکت بیمه یا صندوق باشد، طرف دعوا محسوب می¬شود، حق تجدیدنظرخواهی دارد و در مورد اعتراض ثالث نیز مطابق مقررات دادرسی مدنی عمل می¬شود./

    ۱ مستند قانونی