رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
بانک قوانین رستان

نظریه‌های مشورتی — پاسخ به استعلام‌های حقوقی

نظریه‌ی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاه‌هاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم می‌آید و به ماده‌ی مورد پرسش وصل می‌شود. این نظریه‌ها مشورتی و ارشادی‌اند، نه لازم‌الاتباع.

  • متن کاملِ استعلام و پاسخ
  • پیوند به ماده‌ی مورد پرسش
  • شماره و تاریخِ نظریه

۶ نظریه درباره‌ی قانون کاربرداشتن فیلترها

  1. اداره حقوقی۷/۹/۱۹۲۹مشورتی

    به استحضار می‌رساند اخیراً آرایی از هیات‌های تشخیص یا حل اختلاف اداره کار پس از قطعیت در راستای ماده 166 قانون کار مصوب 1369 و آیین‌نامه اجرایی آن جهت اجرا به ا…

    به استحضار می‌رساند اخیراً آرایی از هیات‌های تشخیص یا حل اختلاف اداره کار پس از قطعیت در راستای ماده 166 قانون کار مصوب 1369 و آیین‌نامه اجرایی آن جهت اجرا به این دادگستری ارسال می‌شودکه متضمن محکومیت کارفرما به بیمه نمودن کارگر در سنوات گذشته است الزامی که این آراء برای کارفرما ایجاد می‌کند این است که کارفرما باید حق بیمه کارگر را در حق صندوق تأمین اجتماعی واریز کند و به بیان دیگر این حق بیمه همان مطالبات سازمان تامین اجتماعی است که کارفرما به هر علت نسبت به پرداخت آن اقدام نکرده است. در رای صادر شده هیچ‌گونه مبلغی ذکر نمی‌شود و صرفا حکم به الزام کارفرما صادر می‌شود همان‌‌گونه که مستحضرید به موجب ماده 40 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی بر عهده سازمان تامین اجتماعی است و در صورتی که کارفرما به مبلغ تعیین شده معترض باشد، موضوع باید در هیأت بدوی موضوع ماده 43 قانون مطرح شود؛ رای صادر شده از این هیأت نیز قابل اعتراض است و در نهایت در صورت قطعیت مبلغ حق بیمه و استنکاف کارفرما مستند به ماده 50 قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن سازوکاری قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است بنا بر مراتب مذکور و این‌که اساساً وصول مطالبات تأمین سازمان اجتماعی سازوکار مشخص خود را دارد و جدای از این موضوع که اجرای این‌گونه پرونده‌ها باعث افزایش آمار ورودی اجرای احکام دادگستری و بعضا انباشت پرونده‌ها به سبب عدم وصول می‌شود و به نظر می‌رسد مشخص نبودن مبلغ قطعیت یافته حق بیمه، امکان اجرای رای را توسط واحد اجرای احکام دادگستری غیر ممکن می‌نماید و با توجه به این‌که در خصوص اجرای این آرا رویه واحدی در سطح استان وجود ندارد و اجرای احکام مدنی برخی حوزه‌های قضایی متعاقب صدور اجراییه در این خصوص و عدم اقدام از سوی کارفرما مبلغ حق بیمه را از سازمان تأمین اجتماعی استعلام و آن سازمان نیز بدون طرح موضوع در هیأت موضوع ماده 43 فوق‌الذکر مبلغی را برآورد و اعلام می‌کند و اجرای احکام مدنی نیزآن را وصول می‌کند و تعدادی دیگر حوزه‌های قضایی نیز بنا به استدلال ذکر شده اجرای رای را از طریق اجرای احکام مدنی دادگستری این امر باعث سردرگمی محکوم‌له و بلا تکلبفی رای صادره از هیأت تشخیص با حل اختلاف می‌شود در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

    نظریه:اولاً، چنانچه رابطه کارگری و کارفرمایی ثابت باشد و کارگر هم بیمه شده باشد، با توجه به ماده 148 قانون کار مصوب 1369 و مواد 1 و2 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات فصل سوم این قانون، مرجع صالح برای محاسبه و وصول حق بیمه کارگر، سازمان تأمین اجتماعی است که برای وصول مطالبات خود بابت حق بیمه و خسارات تأخیر تأدیه آن و جریمه‌های مربوطه با توجه به ماده 50 قانون اخیر‌الذکر، از طریق مأمورین اجرای آن سازمان رأساً اقدام می‌کند و در صورتی‌که وجود رابطه کارگری و کارفرمایی مورد اختلاف باشد و کارگر هم بیمه نشده باشد، مراجع موضوع ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف برای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و استحقاق کارگر به برخورداری از پوشش بیمه‌ای و الزام کارفرما به بیمه کردن کارگر، صالح به رسیدگی خواهند بود و اجرای آرای صادره از سوی هیأت‌های مذکور با توجه به ماده 166 قانون کار مصوب 1369 توسط اجرای احکام دادگستری صورت می‌پذیرد ثانیاً، با توجه به ماده 28 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی، محاسبه حق بیمه متعلقه بر اساس ضوابط مذکور در این ماده صورت می‌پذیرد و تعیین میزان حقوق و مزایای مربوط به کارگر (که حق بیمه براساس آن محاسبه می‌شود) و نیز مدت مربوطه که کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه آن مدت است ، باید در رأی قطعی مرجع حل اختلاف کار مشخص شود و در صورت ابهام، واحد اجرای احکام ذی‌ربط باید مراتب را از مرجع حل اختلاف مذکور استعلام کند و سپس مراتب را به شعبه مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی اعلام کند تا حق بیمه را بر اساس ماده 28 قانون فوق‌الذکر دریافت کند.

    ۵ مستند قانونی
  2. اداره حقوقی۷/۹۸/۱۴۴۴مشورتی

    با عنایت به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که اعلام نموده گزارش اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر ع…

    با عنایت به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که اعلام نموده گزارش اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری می‌باشد آیا اعمال ماده 3 نسبت به آراء صادره از هیات تشخیص هیات حل اختلاف اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی قابل تسری می‌باشد یا خیر؟ چنانچه قابل تسری می‌باشد جلب و بازداشت محکوم علیه می‌بایست توسط شعبه صادرکننده اجراییه یا قاضی اجرای احکام حقوقی تجویز گردد./ع

    نظریه:اولا، مطابق ماده 166 قانون کار و آئین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأت¬های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار، مصوب 1370 هیأت وزیران، آراء قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار به وسیله اجرای احکام دادگاه‌ها به عمل می آید. بنابراین، با عنایت به اینکه حسب ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، آرای مدنی مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مقررات این قانون در مورد آن مجری است، لذا آرای صادره از هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار، مشمول قانون مزبور از جمله ماده 3 آن می باشد. ثانیا، به موجب ماده 6 دستور¬العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی¬البدل دادگاه مجری حکم، عهده¬دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394 اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می¬باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی¬باشد.» بنابراین اعمال ماده 3 قانون یادشده نیز بر عهده دادرس علی¬البدل اجرای احکام است. هم¬چنین با توجه به ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده، موجبی برای مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می¬شود در امور مذکور در حوزه¬های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام ایجاد و دارای دادرس علی¬البدل اجرای حکم می-باشد، نیست و موجب نقض غرض است.

    ۲ مستند قانونی
  3. اداره حقوقی۷/۹۷/۱۴۲۳مشورتی

    1- آیا قرار تعطیل و لاک و مهر کارگاه که در راستای تبصره یک ماده 105 قانون کار بر عهده دادستان شهرستان می باشد می تواند با تشکیل پرونده از سوی اداره کار و ارجاع به شعبه بازپرسی توسط بازپرس این قرار صادر شود؟

    1- آیا قرار تعطیل و لاک و مهر کارگاه که در راستای تبصره یک ماده 105 قانون کار بر عهده دادستان شهرستان می باشد می تواند با تشکیل پرونده از سوی اداره کار و ارجاع به شعبه بازپرسی توسط بازپرس این قرار صادر شود؟ 2- شخصی به قتل می رسد و تنها ورثه وی طفلی ولد الزنا می باشد آیا طفل ولد الزنا می تواند به عنوان ولی دم تقاضای قصاص قاتل را بنماید؟ در هر دو فرض که مقتول زانی باشد یا زانیه پاسخ دهید؟

    نظریه:1- هر چند دادستان و بازپرس هر دو از مقامات دادسرا هستند ولی قانوناً وظایف و اختیارات متفاوتی دارند و چون در قسمت آخر تبصره 1 ماده 105 قانون کار صدور قرار تعطیل کارگاه صراحتاً به عهده دادستان قرار گرفته است محول کردن این امر به بازپرس وجه قانونی ندارد و بازپرس نمی تواند قرار تعطیل کارگاه را به استناد تبصره 1 ماده 105 یاد شده صادر نماید 2- از آنجا که مطابق ماده 351 قانون مجازات اسلامی 1392 ولی دم همان ورثه مقتول است و در کتابهای فقهی نیز به کرات این عبارت دیده می شود (ویرث القصاص من یرث المال) و چون فرزند نامشروع از جهت ارث ملحق به زانی نیست لذا جزء اولیادم مقتول محسوب نمی شود و اختیاری در عفو، قصاص یا مصالحه به دیه ندارد به عبارت دیگر ولایت جعل شده برای اولیای مقتول به تبع ارث و متوقف بر نسب صحیح شرعی است و با انتفای این نسبت ولایت بر دم نیز منتفی است.

    ۲ مستند قانونی
  4. اداره حقوقی۷/۹۷/۱۲۲۸مشورتی

    1- در جرایم غیر عمدی که کارشناس مربوطه شخص حقوقی را به عنوان مقصر در حادثه معرفی می کند با توجه به اطلاق ماده 143 قانون مجازات اسلامی شخص حقیقی نیز مسئولیت دارد…

    1- در جرایم غیر عمدی که کارشناس مربوطه شخص حقوقی را به عنوان مقصر در حادثه معرفی می کند با توجه به اطلاق ماده 143 قانون مجازات اسلامی شخص حقیقی نیز مسئولیت داردو باید مطابق ماده 688 قانون آئین دادرسی کیفری اقدام گردد یا اینکه جرائم غیر عمدی از شمول ماده 143 مذکور خارج است؟ 2- آیا در جرائم عمدی می توان شرکت یا معاونت اشخاص حقوقی را در جرم واقع شده توسط نماینده آن شخص حقوقی متصور گردید؟ و همچنین اینکه در صورت تصور مسئولیت توامان شخص حقیقی نمایند یا مدیر و شخص حقوقی نحوه تقسیم مسئولیت در مجازات دیه و جزای نقدی چگونه خواهد بود؟ 3- در راستای اعمال مواد 215 قانون مجازات اسلامی و 148 قانون آئین دادرسی کیفری با توجه به اختلاف در رویه بیان نمائید در خصوص قلیان های مکشوفه از عرضه کنندگان غیر مجاز دخانیات و همچنین انگورهای تخمیر شده که تبدیل به مشروب نگردیده است و فرد نگهداری کننده نیز اقرار به قصد ساخت مشروبات داشته است چه باید کرد؟ و به طور کلی ضابطه ضبط و معدوم کردن اموال مکشوفه دلیل یا وسیله ارتکاب جرم یا حاصل شده از جرم و ...چیست؟

    نظریه:1 و 2- اولاً: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به جرائم تعزیری اعم از عمدی و غیرعمدی است و منصرف از موارد پرداخت دیه می‌باشد. لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون، از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت‌المال در پرداخت دیه، می‌توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست. لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه، بلامانع است. لکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی‌گردد و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز مؤید این مطلب است و مسئولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو است. ثانیاً: با توجه به ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392، مسئولیت کیفری شخص حقوقی عاریتی است و احراز آن منوط به ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع آن از سوی شخص حقیقی (نماینده قانونی شخص حقوقی) است. بنابراین در جرائم عمدی و غیرعمدی شخص حقوقی نمی‌تواند با شخص حقیقی نماینده که به واسطه رفتار وی مسئولیت کیفری یافته، شراکت و یا معاونت کند. 3- در فرض پرسش با توجه به عبارات ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 ضروری است موارد از یکدیگر تفکیک گردد: چنانچه رفتاری که طبق قانون جرم است، محقق شده باشد، لیکن صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب به دلیل فقدان عنصر روانی یا موانع مسئولیت و یا وجود یکی از عوامل سقوط کیفر باشد، طبق مواد مذکور حسب مورد امکان ضبط و یا معدوم کردن اشیا و اموال موضوع مواد مذکور وجود دارد اما چنانچه رفتار ارتکابی طبق قانون فاقد وصف مجرمانه باشد، طبق اصل قانونی بودن جرم و ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1392 عمل جرم محسوب نمی‌شود و در نتیجه ضبط و معدوم کردن اشیاء و اموال مزبور نیز منتفی است. در خصوص مثال‌های ذکر شده در فرض سؤال با توجه به آنکه کیفر ساخت مشروبات الکلی طبق ماده 702 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات اصلاحی 1387) درجه 6 است، با عنایت به ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392 شروع به این جرم قابل کیفر نمی‌باشد، لذا شروع به این جرم فاقد وصف مجرمانه است و اعمال مواد 148 آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 که ناظر به اشیا و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب جرم استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده است، فاقد وجه قانونی می‌باشد و این امر که در صورت استمرار رفتار، این امر وسیله جرم یا موضوع خواهد شد، باعث نمی‌شود که مقام قضایی بدون مجوز قانونی دستور ضبط یا معدوم کردن آنها را صادر نماید. همچنین ماده 11 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 15/6/1385 با اصلاحات بعدی فروش و عرضه دخانیات به استثنای اماکنی که دارای پروانه فروش فراورده‌های دخانی هستند، ممنوع و جرم محسوب و موجب پرداخت جزای نقدی است. در صورت احراز وقوع جرم موضوع ماده 11 قانون یادشده، دادگاه کیفری ذیربط بر اساس مفاد ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی (ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392) حکم به ضبط اشیاء و اموال موضوع جرم یا وسیله ارتکاب جرم را صادر خواهد کرد. شایسته ذکر است اولاً آنچه در ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، ممنوع اعلام شده است استعمال دخانیات در اماکن عمومی است. بنابراین مراتب جمع‌آوری ابزار و اسباب تدخینی از جمله قلیان از حدود مقررات مذکور خارج است. به عبارت دیگر در قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن مستندی برای جمع‌آوری و معدوم نمودن قلیان از فروشگاه‌های دارای مجوز وجود ندارد. منظور از "جمع‌آوری" در ماده 10 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات از حالت تبلیغی خارج کردن محصولات مورد تبلیغ موضوع ماده فوق‌الذکر است و این امر دلالت بر سلب مالکیت اشخاص نسبت به محصولات مزبور ندارد و اساساً مجازات نیز محسوب نمی‌گردد. ثانیاً مستفاد از تبصره مواد 19 و 215 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که ضبط یا معدوم کردن اشیا و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته و یا مقصود از آن به کار گیری در ارتکاب جرم است، نوعی مجازات محسوب می‌شود که بر اساس حکم دادگاه باید صورت پذیرد. بنابراین در غیر موارد مطروحه قانونی، مقامات قضایی (نظیر دادستان) نمی‌توانند به ادعای پیشگیری از جرم نسبت به ضبط یا معدوم نمودن اشیای مزبور اقدام نمایند

    ۱۰ مستند قانونی
  5. اداره حقوقی۲۵۰۱/۹۵/۷مشورتی

    با توجه به اینکه قوانین سنواتی کل کشور از جمله قوانین بودجه سالهای 93و 95 در جداول مربوطه به تعرفه های خدمات قضائی جدول شماره16 مبالغ جدیدی را به عنوان جزای نقد…

    با توجه به اینکه قوانین سنواتی کل کشور از جمله قوانین بودجه سالهای 93و 95 در جداول مربوطه به تعرفه های خدمات قضائی جدول شماره16 مبالغ جدیدی را به عنوان جزای نقدی در جرائم مختلف مطرح نموده که در صورت تلقی آنه به عنوان مجازات قانونی جرم درجه جرائم موضوع آنها دچار تغییر شده و بالتبع مرجع صالح به رسیدگی نیز از این جهت که قابل طرح تقسیم در دادگاه است یا خیر متفاوت خواهد بود لذا ممتنی است ضمن اعلام نظر در این خصوص که آیا به طور کلی مبالغ جزای نقدی موضوع بندهای مختلف جدول شماره 16 قانون بودجه مجازات قانونی جرم تلقی می¬گردد یا خیر؟ به طور مشخص اعلام فرمائید جرائم ذیل الذکر با توجه به قانون یاد شده در حال حاضر درجه چند محسوب می¬شوند؟ 1-نقض حقوق مالکیت های صنعتی اختراع –طرح صنعتی-علامت و نام تجاری موضوع ماده 61 قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب86 2-مزاحمت تلفنی موضوع ماده 641 قانون تعزیرات اسلامی مصوب 75 3-ممانعت از ملاقات طفل موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 91 4-به کارگیری اتباع بیگانه مجوز کار موضوع ماده 181 قانون کار مصوب 69./

    نظریه:با توجه به جدول شماره 16- تعرفه¬های موضوع جدول شماره (5) پیوست قانون بودجه سال 1395 که در حکم قانون و در سال منظور، لازم¬الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، در ردیف¬های دوم و سوم جدول یادشده، بیان گردیده است و نظر به اینکه جدول پیوست قانون بودجه مذکور، آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می¬گردد، بنابراین؛ اولا بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می¬شد، کماکان مشمول¬اند. ثانیا ملاک تعیین درجه جرایم موضوع بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص¬های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 می-باشد. ضمنا تعیین درجه جرایم ذکرشده در استعلام با توجه به توضیحات مذکور در بالا، بر عهده مرجع قضایی مربوط است؛ مگر آنکه راجع به درجه جرم ابهام خاصی مدنظر باشد که در صورت طرح آن ابهام، پاسخ داده می¬شود./

    ۴ مستند قانونی
  6. اداره حقوقی۳۹۶/۹۵/۷مشورتی

    3-مطابق ماده 166 قانون کار و آئین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار، مصوب 1370 هیأت وزیران، آراء قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار به وسیله اجرای احکام دادگاهها به عمل می‌آید.

    3-مطابق ماده 166 قانون کار و آئین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار، مصوب 1370 هیأت وزیران، آراء قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار به وسیله اجرای احکام دادگاهها به عمل می‌آید.

    نظریه:3-مطابق ماده 166 قانون کار و آئین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار، مصوب 1370 هیأت وزیران، آراء قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار به وسیله اجرای احکام دادگاهها به عمل می‌آید. بنابراین، با عنایت به اینکه حسب ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، آرای مدنی مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مقررات این قانون در مورد آن مجری است؛ لذا آرای صادره از هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار مشمول قانون مزبور، از جمله ماده 3 آن می¬باشد که دادگاه صادر کننده اجرائیه به عنوان مرجع اجرا کننده آن مطابق مواد 2 و 3 این قانون، دستور بازداشت محکوم¬علیه را صادر می¬نماید

    ۱ مستند قانونی