رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
بانک قوانین رستان

نظریه‌های مشورتی — پاسخ به استعلام‌های حقوقی

نظریه‌ی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاه‌هاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم می‌آید و به ماده‌ی مورد پرسش وصل می‌شود. این نظریه‌ها مشورتی و ارشادی‌اند، نه لازم‌الاتباع.

  • متن کاملِ استعلام و پاسخ
  • پیوند به ماده‌ی مورد پرسش
  • شماره و تاریخِ نظریه

۲ نظریه درباره‌ی قانون افراز و فروش املاک مشاعبرداشتن فیلترها

  1. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۴۴۲مشورتی

    در پرونده‌ای دستور فروش ملک مشاع صادر شده است.

    در پرونده‌ای دستور فروش ملک مشاع صادر شده است. این ملک از سالیان پیشین بابت مهریه همسر یکی از مالکان مشاعی در توقیف اجرایی بوده است و با توجه به محتوای پرونده محرز است که توقیف اجرایی به منظور جلوگیری از کمال انتفاع دیگر شرکا صورت گرفته است. در حال حاضر به درخواست شرکای دیگر که سهم آنان توقیف نبوده است، ملک از طریق مزایده به فروش رسیده و مزایده نیز مورد تنفیذ دادگاه قرار گرفته است. آیا باید ملک به برنده مزایده به صورت شش دانگ و طلق و بدون توقیف منتقل شود و میزان توقیف‌شده در حق توقیف‌کننده اولیه پرداخت شود یا آن‌که به نام برنده مزایده با قید حق توقیف انتقال یابد؟ چنانچه غیر از این دو مورد راهکار دیگری وجود دارد، این مرجع را ارشاد فرمایید.

    نظریه:اولاً، با توجه به ماده 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طور کلی مقررات اجرایی این قانون، طبق آیین¬نامه اجرایی آن خواهد بود و مطابق ماده 9 آیین¬نامه اجرایی قانون یادشده مصوب 20/2/1358 هیأت وزیران، فروش ملک مشاع وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی است؛ بنابراین در فرض سؤال که سهم یک نفر از مالکان مشاعی در توقیف است، صدور دستور فروش با رعایت مقررات ماده 55 قانون اخیرالذکر امکان‌پذیر است و در هر حال فروش و مزایده مال مزبورکه در توقیف است، بدون رعایت حقوق توقیف‌کننده مقدم امکان¬پذیر نیست. ثانیاً، با توجه به فلسفه وضع ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یعنی حمایت از حقوق کسی که مال به نفع وی توقیف شده است، در فرض سؤال که زوجه بابت مهریه، سهم مشاعی شوهرش از یک ملک را توقیف کرده است، درخواست دیگر شرکا برای فروش ملک در صورتی که قابلیت افراز نداشته باشد، با حفظ حقوق شخصی توقیف‌کننده منع قانونی ندارد و نیاز به جلب رضایت زوجه نیست؛ زیرا فروش مال توقیف‌شده مشاعی با دستور دادگاه با حقوق توقیف‌کننده مغایرتی ندارد و از شمول ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است؛ بنابراین در فرض سؤال، پس از صدور دستور فروش، فروش پلاک توقیفی از طریق مزایده و واریز سهم‌ مشاعی توقیفی زوجه به حساب سپرده دادگستری منع قانونی ندارد.

    ۲ مستند قانونی
  2. اداره حقوقی۷/۹۸/۱۵۹۷مشورتی

    احتراما نظر به ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع در فرضی که پدری در زمان حیاتش با سایر فرزندانش ضمن انتقال مشاعی املاک خویش به آنها به صورت سهام به این صورت…

    احتراما نظر به ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع در فرضی که پدری در زمان حیاتش با سایر فرزندانش ضمن انتقال مشاعی املاک خویش به آنها به صورت سهام به این صورت که کلیه املاک به 17 سهم تقسیم ضمن تنظیم یک اقرارنامه و اخذ آن از فرزندان در دفتر اسناد رسمی شرط می‌کند 1- در صورت فروش باید رضایت کتبی حداکثر شرکا به دست آید. 2- چنانچه هر یک از شرکا فرزندان تمایل به خرید سهم دیگران داشته باشد و شریک دیگر نیز بخواهد سهم خود را بفروشد شریک خریدار در اولویت است 3- تا زمان حیات پدر فرزندان حق فروش املاک را ندارد حال احدی از شرکا (پسر) فوت می‌نماید آیا ورثه وی می‌تواند با وجود اقرارنامه پدرشان درخواست فروش ملک مشاعی را داشته باشد در فرضی که شامل قانون افراز و فروش املاک مشاع باشد و جری تشریفات نیز سپری شده است./ع

    نظریه:در فرض سؤال که پدر در زمان حیات املاک خود را میان فرزندانش تقسیم کرده و ضمن سند رسمی برای آن‌ها برخی شروط را قرار داده است؛ از جمله آن‌که تا زمان حیات پدر، فرزندان حق فروش حصه خود از املاک را ندارند، به صراحت این شرط، در زمان حیات پدر، فرزندان حق فروش ندارند؛ مگر آن‌که پدر (مشروط‌له) از شرط خود عدول نماید، لذا در صورت فوت یکی از فرزندان، ورثه وی نیز حقوق و تعهداتی بیش از مورث خود نخواهند داشت و تصمیم آن‌ها به فروش حصه مورث خود، مشمول همین حکم است.

    ۱ مستند قانونی