اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۶/۰۱
یکی از خواستههای مربوط به اختلافات ناشی از روابط بین وکیل و موکل ارائه حساب دوران ایام وکالت بر اساس ماده 668 قانون مدنی میباشد. در این زمینه، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
1-دادگاه در رسیدگی به چینین خواستهای آیا باید صرفاً با احراز رابطه وکالت و روابط مالی طرفین، وکیل را به ارائه حساب دوران ایام وکالت محکوم کند و یا بر اساس فراز اخیر ماده 668 قانون مدنی باید با اقدامات قضایی مانند حسابرسی و احراز میزان واقعی استحقاق موکل، وکیل را به دادن مالی محکوم کند؟ در این صورت آیا دادگاه خارج از خواسته اقدام کرده است؟ توضیح آنکه در چنین دعوایی احراز واقعی اقدامات وکیل بدون همکاری وی قابل احراز نیست.
2- آیا صرف دعوای الزام وکیل به ارائه حساب ایام وکالت، دعوای مالی است یا غیر مالی؟
3- اگر دادگاه پس از صدور حکم و قطعیت آن، اجراییهای مبنی بر الزام محکومعلیه با ارائه حساب ایام وکالت صادر و در مرحله اجرا، محکومعلیه همکاری نکند و حساب دوران ایام وکالت را ارائه ندهد، آیا پرونده اجرایی قابلیت اجرا دارد؟ چگونه اجرا میشود؟ چنانچه اعلام شود اجرای…….مستلزم همکاری و ارائه حساب توسط محکومعلیه است و با عدم همکاری وی اجراییه قابلیت اجرا ندارد، آیا محکومله بابت خسارات قراردادی ناشی از عدم اجرای قرارداد میتواند به دادگاه مراجعه کند؟
4- چنانچه محکومعلیه در اجرای حکم، حساب ایام وکالت را ارائه کند و محکومله مدعی عدم صحت آن باشد، آیا واحد اجرای احکام مدنی میتواند اقدامی انجام دهد؟ آیا محکومله برای طرح دعوای جبران خسارت بایدبه طرح دعوای مستقل ارشاد شود؟
اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۵/۱۸
با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/96/2916 مورخ 1396/11/28 آن اداره کل دایر بر امکان معرفی نماینده در فرآیند اجرای احکام مدنی، خواهشمند است اعلام فرمایید کدامیک از مصادیق مذکور در فرم پیوست، مشمول نظریه یاد شده است؟
اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۴/۲۲
به استحضار میرساند یکی از موارد اختلافی شعب اجرای احکام توقیف عیدی، پاداش و اضافهکار محکومعلیهم میباشد؛ بعضی معتقدند وفق ماده 96 اجرای احکام مدنی مصوب 1356 میتوان یکسوم یا یکچهارم حقوق و مزایای مستمر را توقیف کرد؛ اما باید تمام پاداش یا سنوات پایان خدمت، توقیف و به محکومله پرداخت شود. برخی دیگر بر این عقیدهاند که در مورد تمامی حقوق و مزایای زوج؛ اعم از مستمر و غیر مستمر حتی پاداش یا سنوات پایان خدمت، باید حسب مورد یکسوم یا یکچهارم توقیف و به محکومله پرداخت شود و تفاوتی در این خصوص نیست. گروه سوم نیز معتقدند که یکسوم یا یکچهارم حقوق و مزایای مستمر به نفع زوجه توقیف و پرداخت میشود؛ اما پاداش یا سنوات پایان خدمت، قابل توقیف و پرداخت به محکومله نمیباشد و متعلق به زوج است. همچنین در این راستا باید رأی شماره 706738 مورخ 1404/3/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس نظریه شورای نگهبان صادر شده است، مورد توجه قرار گیرد. با توجه به نظریه شورای نگهبان مندرج در رأی یادشده که اطلاق این حکم مبنی بر پرداخت از محل مزایای غیر مستمر نسبت به حالتی که فرد مدیون معسر است، خلاف شرع دانسته شده است، آیا حسب مورد یکسوم یا یکچهارم حقوق و مزایای غیر مستمر شامل عیدی یا پاداش یا سنوات پایان خدمت قابل توقیف و پرداخت به محکومله است و یا آنکه قابل توقیف و پرداخت به محکومله نیست و یا اینکه پاداش و سنوات پایان خدمت باید به صورت کامل توقیف و به محکومله پرداخت شود؟
اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۳/۲۴
در بسیاری از پروندهها مهریه محکومعلیه کارمند بوده و دارای حقوق و مستمری ماهانه است و محکومان به نیز سکه طلا میباشد آیا در این موارد دادگاه رسیدگی کننده به دعوای مجاز است که به جای تعیین اقساط سکه در مواعد چند ماه (مثلاً در 15 ماهه یک قطعه سکه، مقرر نماید که یک چهارم یا یک سوم حقوق محکوم علیه در قبال دین (سکه) توقیف شود و درگر قسط سکه تعیین نشود؟
با این توضیح که مثلاً مقرر شود یک چهارم حقوق کسر شود و این یک چهارم در هر ماه معادل کسری از ارزش یک قطعی سکه معادل سازی شود. نتیجه این سوال از این جهت مهم است که در حال حاضر محکوم علیه مهریه، با کمترین نوسان در قیمت سکه مبادرت به تقدیم دادخواست مینمایند و اگر راهکار پیشنهادی اجرا شود عملا از ورود پروندههای تعدیل اقساط مهریه جلوگیری میشود که به شدت در کاهش ورودی مؤثر است.
اگر زوج به پرداخت مهریه در حق زوجه محکوم شده باشد و این مهریه تقسیط شده باشد و متعاقباً یا همزمان به پرداخت نحله در حق زوجه نیز محکوم شده باشد و سپس زوج مبادرت به طرح دادخواست اعسار از نحله نماید آیا دادگاه مجاز است که در قبال دیونی غیر از مهریه که تقسیط شده مبادرت به صدور قرار عدم استماع نماید یا خیر؟ اساساً راهکار و تکلیف دادگاه در این موارد چیست؟
اداره حقوقی۱۴۰۱/۰۸/۲۵
در بزه کلاهبرداری رایانهای، چنانچه مال موضوع جرم از نوع ارز دیجیتال (رمز ارز) باشد و حکم دادگاه در مورد رد مال نیز بر همان مبنا صادر شود (بر اساس نوع و میزان ارز برده شده)، در شرایط فعلی که ارز دیجیتال از نظر مراجع قانونی و بانک مرکزی فاقد ارزش ریالی رسمی است و به رغم استعلامات متعدد از بانک مرکزی و صرافیهای مجاز و ارجاع موضوع به کارشناس رسمی، معادل ریالی آن قابل دستیابی نیست و از طرفی با توجه به سکوت قانون در مورد این نوع از ارز و رسمیت نداشتن معاملات راجع به آن در بانکها و صرافیهای مجاز، تکلیف اجرای حکم در این زمینه چیست؟
آیا میتوان برای تعیین ارزش معاملاتی آن به سایتهای غیر رسمی خرید و فروش ارز دیجیتال استناد کرد؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا معادلسازی آن با ارزهای رایج مانند یورو و دلار آمریکا (بر اساس ارزش ریالی زمان وقوع جرم) وجاهت دارد و یا آنکه موضوع از مصادیق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و باید مال موضوع جرم را در حکم تلف تلقی کرد و در صورت عدم تراضی طرفین راجع به قیمت، مالباخته را به اقامه دعوای خسارت ملزم بدانیم؟
در این صورت، مبنای خواسته (شیوه تقویم) چگونه خواهد بود؟
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۸/۲۷
