اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۶/۰۱
یکی از خواستههای مربوط به اختلافات ناشی از روابط بین وکیل و موکل ارائه حساب دوران ایام وکالت بر اساس ماده 668 قانون مدنی میباشد. در این زمینه، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
1-دادگاه در رسیدگی به چینین خواستهای آیا باید صرفاً با احراز رابطه وکالت و روابط مالی طرفین، وکیل را به ارائه حساب دوران ایام وکالت محکوم کند و یا بر اساس فراز اخیر ماده 668 قانون مدنی باید با اقدامات قضایی مانند حسابرسی و احراز میزان واقعی استحقاق موکل، وکیل را به دادن مالی محکوم کند؟ در این صورت آیا دادگاه خارج از خواسته اقدام کرده است؟ توضیح آنکه در چنین دعوایی احراز واقعی اقدامات وکیل بدون همکاری وی قابل احراز نیست.
2- آیا صرف دعوای الزام وکیل به ارائه حساب ایام وکالت، دعوای مالی است یا غیر مالی؟
3- اگر دادگاه پس از صدور حکم و قطعیت آن، اجراییهای مبنی بر الزام محکومعلیه با ارائه حساب ایام وکالت صادر و در مرحله اجرا، محکومعلیه همکاری نکند و حساب دوران ایام وکالت را ارائه ندهد، آیا پرونده اجرایی قابلیت اجرا دارد؟ چگونه اجرا میشود؟ چنانچه اعلام شود اجرای…….مستلزم همکاری و ارائه حساب توسط محکومعلیه است و با عدم همکاری وی اجراییه قابلیت اجرا ندارد، آیا محکومله بابت خسارات قراردادی ناشی از عدم اجرای قرارداد میتواند به دادگاه مراجعه کند؟
4- چنانچه محکومعلیه در اجرای حکم، حساب ایام وکالت را ارائه کند و محکومله مدعی عدم صحت آن باشد، آیا واحد اجرای احکام مدنی میتواند اقدامی انجام دهد؟ آیا محکومله برای طرح دعوای جبران خسارت بایدبه طرح دعوای مستقل ارشاد شود؟
اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۵/۱۸
با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/96/2916 مورخ 1396/11/28 آن اداره کل دایر بر امکان معرفی نماینده در فرآیند اجرای احکام مدنی، خواهشمند است اعلام فرمایید کدامیک از مصادیق مذکور در فرم پیوست، مشمول نظریه یاد شده است؟
اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۵/۱۷
1- به موجب ماده 41 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 وکلا مکلفند در جلسات محاکمه حاضر شوند و در ماده 35 این قانون نیز موارد اعلامی برای درج در وکالتنامه تصریح شده است و از آنجایی که وکالتنامه تابعی از تفویض اختیار موکل به وکیل است، چنانچه موکل حق هر اقدامی را به وکیل داده باشد، به جز شرکت در جلسه رسیدگی؛ بدین معنی که وکیل حق ارسال دادخواست، لایحه و اعتراض به نظریه کارشناسی و تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی را داشته باشد، اما حق شرکت در جلسه رسیدگی را نداشته باشد و موکل خود در جلسات بدون حضور وکیل شرکت نماید، آیا عدم شرکت چنین وکیلی در جلسه رسیدگی، از موارد تخلف محسوب میشود؟
2- با توجه به اینکه به موجب قانون وکیل مکلف است در جلسات رسیدگی شرکت کند، آیا وکیل میتواند با توافق با موکل حق شرکت در جلسه رسیدگی را از خود سلب کند؟ آیا این امر خلاف قوانین آمره محسوب میشود؟
3- در فرض شرکت چنین وکیلی در جلسات رسیدگی، آیا دفاعیات وی قابل ترتیب اثر است؟
اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۴/۲۲
به استحضار میرساند یکی از موارد اختلافی شعب اجرای احکام توقیف عیدی، پاداش و اضافهکار محکومعلیهم میباشد؛ بعضی معتقدند وفق ماده 96 اجرای احکام مدنی مصوب 1356 میتوان یکسوم یا یکچهارم حقوق و مزایای مستمر را توقیف کرد؛ اما باید تمام پاداش یا سنوات پایان خدمت، توقیف و به محکومله پرداخت شود. برخی دیگر بر این عقیدهاند که در مورد تمامی حقوق و مزایای زوج؛ اعم از مستمر و غیر مستمر حتی پاداش یا سنوات پایان خدمت، باید حسب مورد یکسوم یا یکچهارم توقیف و به محکومله پرداخت شود و تفاوتی در این خصوص نیست. گروه سوم نیز معتقدند که یکسوم یا یکچهارم حقوق و مزایای مستمر به نفع زوجه توقیف و پرداخت میشود؛ اما پاداش یا سنوات پایان خدمت، قابل توقیف و پرداخت به محکومله نمیباشد و متعلق به زوج است. همچنین در این راستا باید رأی شماره 706738 مورخ 1404/3/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس نظریه شورای نگهبان صادر شده است، مورد توجه قرار گیرد. با توجه به نظریه شورای نگهبان مندرج در رأی یادشده که اطلاق این حکم مبنی بر پرداخت از محل مزایای غیر مستمر نسبت به حالتی که فرد مدیون معسر است، خلاف شرع دانسته شده است، آیا حسب مورد یکسوم یا یکچهارم حقوق و مزایای غیر مستمر شامل عیدی یا پاداش یا سنوات پایان خدمت قابل توقیف و پرداخت به محکومله است و یا آنکه قابل توقیف و پرداخت به محکومله نیست و یا اینکه پاداش و سنوات پایان خدمت باید به صورت کامل توقیف و به محکومله پرداخت شود؟
اداره حقوقی
۱- باعنایت به اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مصوبات موردی هیات وزیران درخصوص ارجاع اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی پیمانکاران با دستگاه های اجرایی (به عنوان کارفرما) به داوری شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، از کاربرد واژه “می تواند” در ماده اشاره شده آیا ارجاع اختیاری موضوع اختلاف به داوری استنباط می گردد یا خیر؟
۲-آیا شورای عالی فنی به عنوان مرجع داوری صلاحیت رسیدگی و صدور رای درخصوص متفرعات دعوا از جمله خسارت تاخیر را دارد یا خیر؟
۳-مبداء خسارت تاخیر از چه تاریخی محاسبه می گردد؟
سوابق موضوع:
شورای عالی فنی براساس لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۸۰ از قانون بودجه کشور سال ۵۶؛ در سال ۱۳۵۸ تشکیل شد. براساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ سازمان برنامه و بودجه برای تعیین معیارها و استانداردها، همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی، مسئول تهیه آیین نامه ای در این خصوص گردید. نهایتا براساس این آیین نامه و تصویبنامه “نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور” مصوب ۱۳۷۵ هیات وزیران، شرایط عمومی و خصوصی پیمان در تاریخ ۱۳۷۸ توسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاه های اجرایی و مهندسان، مشاور و پیمانکاران ابلاغ و در ماده ۵۳ شرایط عمومی ،اختیار حل اختلاف با لحاظ شرایطی به شورای عالی فنی واگذار می گردد.
در خصوص سوالات مطروحه شده، نظرات اساتید به شرح ذیل اخذ شده است:
نظر اول: با توجه به بکار بردن واژه میتواند در بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان باید رویه موجود قضایی را ملاک قرار داد چرا که در غالب محاکم واژه میتواند دلالت بر اختیار داشته ونه الزام . اصولا الفاظ و واژگان حقوقی نقش اساسی در انتقال مفاهیم دارند و تفسیر حقوقی نیز باید تا حد امکان بر معانی صریح و متعارف واژه استوار باشد . اگر مقنن یا تنظیم کنندگان شرایط عمومی پیمان قصد ایجاد الزام در ارجاع به داوری را داشتند به سادگی می توانستند از واژه “باید” استفاده کنند ، صاحبان این نظر معتقدند اختیار طرفین در انتخاب مرجع حل اختلاف خود هستند و اگر شورای عالی فنی انتخاب یکی از طرفین بود با توجه به قاعده فرع تابع اصل است معتقدند آن شورا صلاحیت رسیدگی به خسارت تاخیر تادیه را نیز دارد که مبدا محاسبه آن تقدیم صورت وضعیت موقت توسط پیمانکار به ناظر و نهایتاً کارفرما است.
نظر دوم: برخی دیگر از اساتید معتقدند استعمال واژه میتواند در بند(ج) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان مفید اختیار مطلق میان داوری و دادگاه نیست بلکه در چارچوب یک نظام حل اختلاف ساختارمند تفسیر شود . زمانیکه طرفین غیر دولتی با اراده خود شرایط عمومی پیمان را در قرارداد میپذیرند ، ارجاع اختلاف به شورای عالی فنی ماهیت داوری قراردادی پیدا میکند ، بدین معنی که شورا در مقام داور تراضی شده عمل میکند نه مرجع اداری حاکمیتی . بر اساس این نظر شورای عالی فنی صلاحیت رسیدگی به متفرعات دعوا از جمله خسارت تاخیر تادیه را نیز دارد و مبدا خسارات تاخیر تادیه تاریخ زمان تحقق دین قطعی حال و قابل مطالبه است بر همین مبنا اگر مبلغ طبق صورت وضعیت قطعی ، تایید شده مبدا خسارت تاریخ سررسید قراردادی است اما اگر اصل استحقاق یا میزان دین محل اختلاف بوده و مرجع داوری برای نخستین بار مبلغ را تعیین کرده باشد مبدا خسارت تاریخ قطعیت رای خواهد بود
نظر سوم: برخی از اساتید معتقد به نظر سومی هستند بر مبنای این نظر، صلاحیت شورای عالی فنی به یک اعتبار، الزامی و به یک اعتبار دیگر اختیاری است به این شرح که چون شرط داوری مندرج در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، یک شرط ضمن عقد است بنابراین صلاحیت داوری شورای عالی فنی الزامی است اما در مقابل با توجه به استعلام انجمن شرکت های پیمانکاری در سال ۱۳۸۴ از رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه ، این سازمان اظهار نظر کرده است که داوری شورای عالی فنی اجباری نیست . در خصوص خسارت تاخیر تادیه نیز این اساتید معتقدند که شورای عالی فنی از صدور رای به پرداخت خسارت تاخیر تادیه خودداری و در این صورت طلبکار میتواند این بخش از خواسته خود را از دادگاه مطالبه کند.
شماره نظریه: ۴/۱۴۰۵/۱ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
پس از بررسی صورت گرفته نظریه مشورتی اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز به شرح ذیل صادر می گردد:
۱- براساس بند ۴-۳ از سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور مصوب ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ هیات وزیران که براساس ماده ۲۱ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مصوب ۱۴۰۳ تصویب شده است در قراردادهای مربوط به طرحهای تملک دارایی سرمایهای (عمرانی)شورای عالی فنی (استانی یا ملی) مطابق شیوه نامه داوری خود نسبت به اختلافات ایجاد شده رسیدگی خواهد کرد .باتوجه به جزء (ه) از بند ۳-۱ این شیوه نامه که عدم صدور رای قطعی درخصوص دعاوی ناشی از قراردادهای پیمان و یا عدم طرح این دعاوی در مراجع قضایی را از شروط قبول داوری این شورا دانسته است و همچنین بند ۴-۱۱ همان شیوه نامه که انصراف از داوری را برخلاف بند ۱ از ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً با درخواست کتبی خواهان در شورای عالی فنی پیش بینی نموده است؛ باید کلمه “میتوانند” در ماده ۵۳ موافقتنامههای عمومی پیمان را ناظر بر حق انتخاب طرفین این نوع قراردادها در تعیین مرجع رسیدگی کننده اعم از شورای عالی فنی (استانی یا ملی) و یا مرجع قضایی دانست.
۳-۲- براساس پاسخ مندرج در بند ۱؛ مطالبه خسارت تاخیر تادیه و نحوه محاسبه مبداء آن درصورت طرح موضوع اختلاف در مرجع قضایی براساس قوانین مربوطه از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و درصورت طرح در شورای عالی فنی (استانی یا ملی) و پیش بینی خسارت تاخیر تادیه در متن قراردادهای پیمان وفق بند ۳-۶ شیوه نامه داوری اشاره شده در آن شورا عمل و رسیدگی خواهد شد.
اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بیستم اردیبهشت ماه یکهزارو چهارصدو پنج
اداره حقوقی۱۴۰۱/۰۸/۲۵
در بزه کلاهبرداری رایانهای، چنانچه مال موضوع جرم از نوع ارز دیجیتال (رمز ارز) باشد و حکم دادگاه در مورد رد مال نیز بر همان مبنا صادر شود (بر اساس نوع و میزان ارز برده شده)، در شرایط فعلی که ارز دیجیتال از نظر مراجع قانونی و بانک مرکزی فاقد ارزش ریالی رسمی است و به رغم استعلامات متعدد از بانک مرکزی و صرافیهای مجاز و ارجاع موضوع به کارشناس رسمی، معادل ریالی آن قابل دستیابی نیست و از طرفی با توجه به سکوت قانون در مورد این نوع از ارز و رسمیت نداشتن معاملات راجع به آن در بانکها و صرافیهای مجاز، تکلیف اجرای حکم در این زمینه چیست؟
آیا میتوان برای تعیین ارزش معاملاتی آن به سایتهای غیر رسمی خرید و فروش ارز دیجیتال استناد کرد؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا معادلسازی آن با ارزهای رایج مانند یورو و دلار آمریکا (بر اساس ارزش ریالی زمان وقوع جرم) وجاهت دارد و یا آنکه موضوع از مصادیق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و باید مال موضوع جرم را در حکم تلف تلقی کرد و در صورت عدم تراضی طرفین راجع به قیمت، مالباخته را به اقامه دعوای خسارت ملزم بدانیم؟
در این صورت، مبنای خواسته (شیوه تقویم) چگونه خواهد بود؟
