اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۶/۰۱
یکی از خواستههای مربوط به اختلافات ناشی از روابط بین وکیل و موکل ارائه حساب دوران ایام وکالت بر اساس ماده 668 قانون مدنی میباشد. در این زمینه، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
1-دادگاه در رسیدگی به چینین خواستهای آیا باید صرفاً با احراز رابطه وکالت و روابط مالی طرفین، وکیل را به ارائه حساب دوران ایام وکالت محکوم کند و یا بر اساس فراز اخیر ماده 668 قانون مدنی باید با اقدامات قضایی مانند حسابرسی و احراز میزان واقعی استحقاق موکل، وکیل را به دادن مالی محکوم کند؟ در این صورت آیا دادگاه خارج از خواسته اقدام کرده است؟ توضیح آنکه در چنین دعوایی احراز واقعی اقدامات وکیل بدون همکاری وی قابل احراز نیست.
2- آیا صرف دعوای الزام وکیل به ارائه حساب ایام وکالت، دعوای مالی است یا غیر مالی؟
3- اگر دادگاه پس از صدور حکم و قطعیت آن، اجراییهای مبنی بر الزام محکومعلیه با ارائه حساب ایام وکالت صادر و در مرحله اجرا، محکومعلیه همکاری نکند و حساب دوران ایام وکالت را ارائه ندهد، آیا پرونده اجرایی قابلیت اجرا دارد؟ چگونه اجرا میشود؟ چنانچه اعلام شود اجرای…….مستلزم همکاری و ارائه حساب توسط محکومعلیه است و با عدم همکاری وی اجراییه قابلیت اجرا ندارد، آیا محکومله بابت خسارات قراردادی ناشی از عدم اجرای قرارداد میتواند به دادگاه مراجعه کند؟
4- چنانچه محکومعلیه در اجرای حکم، حساب ایام وکالت را ارائه کند و محکومله مدعی عدم صحت آن باشد، آیا واحد اجرای احکام مدنی میتواند اقدامی انجام دهد؟ آیا محکومله برای طرح دعوای جبران خسارت بایدبه طرح دعوای مستقل ارشاد شود؟
اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۵/۱۸
با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/96/2916 مورخ 1396/11/28 آن اداره کل دایر بر امکان معرفی نماینده در فرآیند اجرای احکام مدنی، خواهشمند است اعلام فرمایید کدامیک از مصادیق مذکور در فرم پیوست، مشمول نظریه یاد شده است؟
اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۵/۱۷
1- به موجب ماده 41 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 وکلا مکلفند در جلسات محاکمه حاضر شوند و در ماده 35 این قانون نیز موارد اعلامی برای درج در وکالتنامه تصریح شده است و از آنجایی که وکالتنامه تابعی از تفویض اختیار موکل به وکیل است، چنانچه موکل حق هر اقدامی را به وکیل داده باشد، به جز شرکت در جلسه رسیدگی؛ بدین معنی که وکیل حق ارسال دادخواست، لایحه و اعتراض به نظریه کارشناسی و تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی را داشته باشد، اما حق شرکت در جلسه رسیدگی را نداشته باشد و موکل خود در جلسات بدون حضور وکیل شرکت نماید، آیا عدم شرکت چنین وکیلی در جلسه رسیدگی، از موارد تخلف محسوب میشود؟
2- با توجه به اینکه به موجب قانون وکیل مکلف است در جلسات رسیدگی شرکت کند، آیا وکیل میتواند با توافق با موکل حق شرکت در جلسه رسیدگی را از خود سلب کند؟ آیا این امر خلاف قوانین آمره محسوب میشود؟
3- در فرض شرکت چنین وکیلی در جلسات رسیدگی، آیا دفاعیات وی قابل ترتیب اثر است؟
اداره حقوقی
۱- باعنایت به اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مصوبات موردی هیات وزیران درخصوص ارجاع اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی پیمانکاران با دستگاه های اجرایی (به عنوان کارفرما) به داوری شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، از کاربرد واژه “می تواند” در ماده اشاره شده آیا ارجاع اختیاری موضوع اختلاف به داوری استنباط می گردد یا خیر؟
۲-آیا شورای عالی فنی به عنوان مرجع داوری صلاحیت رسیدگی و صدور رای درخصوص متفرعات دعوا از جمله خسارت تاخیر را دارد یا خیر؟
۳-مبداء خسارت تاخیر از چه تاریخی محاسبه می گردد؟
سوابق موضوع:
شورای عالی فنی براساس لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۸۰ از قانون بودجه کشور سال ۵۶؛ در سال ۱۳۵۸ تشکیل شد. براساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ سازمان برنامه و بودجه برای تعیین معیارها و استانداردها، همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی، مسئول تهیه آیین نامه ای در این خصوص گردید. نهایتا براساس این آیین نامه و تصویبنامه “نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور” مصوب ۱۳۷۵ هیات وزیران، شرایط عمومی و خصوصی پیمان در تاریخ ۱۳۷۸ توسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاه های اجرایی و مهندسان، مشاور و پیمانکاران ابلاغ و در ماده ۵۳ شرایط عمومی ،اختیار حل اختلاف با لحاظ شرایطی به شورای عالی فنی واگذار می گردد.
در خصوص سوالات مطروحه شده، نظرات اساتید به شرح ذیل اخذ شده است:
نظر اول: با توجه به بکار بردن واژه میتواند در بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان باید رویه موجود قضایی را ملاک قرار داد چرا که در غالب محاکم واژه میتواند دلالت بر اختیار داشته ونه الزام . اصولا الفاظ و واژگان حقوقی نقش اساسی در انتقال مفاهیم دارند و تفسیر حقوقی نیز باید تا حد امکان بر معانی صریح و متعارف واژه استوار باشد . اگر مقنن یا تنظیم کنندگان شرایط عمومی پیمان قصد ایجاد الزام در ارجاع به داوری را داشتند به سادگی می توانستند از واژه “باید” استفاده کنند ، صاحبان این نظر معتقدند اختیار طرفین در انتخاب مرجع حل اختلاف خود هستند و اگر شورای عالی فنی انتخاب یکی از طرفین بود با توجه به قاعده فرع تابع اصل است معتقدند آن شورا صلاحیت رسیدگی به خسارت تاخیر تادیه را نیز دارد که مبدا محاسبه آن تقدیم صورت وضعیت موقت توسط پیمانکار به ناظر و نهایتاً کارفرما است.
نظر دوم: برخی دیگر از اساتید معتقدند استعمال واژه میتواند در بند(ج) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان مفید اختیار مطلق میان داوری و دادگاه نیست بلکه در چارچوب یک نظام حل اختلاف ساختارمند تفسیر شود . زمانیکه طرفین غیر دولتی با اراده خود شرایط عمومی پیمان را در قرارداد میپذیرند ، ارجاع اختلاف به شورای عالی فنی ماهیت داوری قراردادی پیدا میکند ، بدین معنی که شورا در مقام داور تراضی شده عمل میکند نه مرجع اداری حاکمیتی . بر اساس این نظر شورای عالی فنی صلاحیت رسیدگی به متفرعات دعوا از جمله خسارت تاخیر تادیه را نیز دارد و مبدا خسارات تاخیر تادیه تاریخ زمان تحقق دین قطعی حال و قابل مطالبه است بر همین مبنا اگر مبلغ طبق صورت وضعیت قطعی ، تایید شده مبدا خسارت تاریخ سررسید قراردادی است اما اگر اصل استحقاق یا میزان دین محل اختلاف بوده و مرجع داوری برای نخستین بار مبلغ را تعیین کرده باشد مبدا خسارت تاریخ قطعیت رای خواهد بود
نظر سوم: برخی از اساتید معتقد به نظر سومی هستند بر مبنای این نظر، صلاحیت شورای عالی فنی به یک اعتبار، الزامی و به یک اعتبار دیگر اختیاری است به این شرح که چون شرط داوری مندرج در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، یک شرط ضمن عقد است بنابراین صلاحیت داوری شورای عالی فنی الزامی است اما در مقابل با توجه به استعلام انجمن شرکت های پیمانکاری در سال ۱۳۸۴ از رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه ، این سازمان اظهار نظر کرده است که داوری شورای عالی فنی اجباری نیست . در خصوص خسارت تاخیر تادیه نیز این اساتید معتقدند که شورای عالی فنی از صدور رای به پرداخت خسارت تاخیر تادیه خودداری و در این صورت طلبکار میتواند این بخش از خواسته خود را از دادگاه مطالبه کند.
شماره نظریه: ۴/۱۴۰۵/۱ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
پس از بررسی صورت گرفته نظریه مشورتی اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز به شرح ذیل صادر می گردد:
۱- براساس بند ۴-۳ از سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور مصوب ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ هیات وزیران که براساس ماده ۲۱ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مصوب ۱۴۰۳ تصویب شده است در قراردادهای مربوط به طرحهای تملک دارایی سرمایهای (عمرانی)شورای عالی فنی (استانی یا ملی) مطابق شیوه نامه داوری خود نسبت به اختلافات ایجاد شده رسیدگی خواهد کرد .باتوجه به جزء (ه) از بند ۳-۱ این شیوه نامه که عدم صدور رای قطعی درخصوص دعاوی ناشی از قراردادهای پیمان و یا عدم طرح این دعاوی در مراجع قضایی را از شروط قبول داوری این شورا دانسته است و همچنین بند ۴-۱۱ همان شیوه نامه که انصراف از داوری را برخلاف بند ۱ از ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً با درخواست کتبی خواهان در شورای عالی فنی پیش بینی نموده است؛ باید کلمه “میتوانند” در ماده ۵۳ موافقتنامههای عمومی پیمان را ناظر بر حق انتخاب طرفین این نوع قراردادها در تعیین مرجع رسیدگی کننده اعم از شورای عالی فنی (استانی یا ملی) و یا مرجع قضایی دانست.
۳-۲- براساس پاسخ مندرج در بند ۱؛ مطالبه خسارت تاخیر تادیه و نحوه محاسبه مبداء آن درصورت طرح موضوع اختلاف در مرجع قضایی براساس قوانین مربوطه از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و درصورت طرح در شورای عالی فنی (استانی یا ملی) و پیش بینی خسارت تاخیر تادیه در متن قراردادهای پیمان وفق بند ۳-۶ شیوه نامه داوری اشاره شده در آن شورا عمل و رسیدگی خواهد شد.
اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بیستم اردیبهشت ماه یکهزارو چهارصدو پنج
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷
همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند.
با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟
2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۵/۱۴
1- با توجه به تبصره 2 ماده 54 آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/4/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته است «… وکالت کارآموزان در پروندههایی که احکام آنها قابل فرجام است و یا مرجع تجدیدنظر از احکام آنها دیوان عالی کشور است و یا پذیرش اعاده دادرسی کیفری، منفرداً یا به همراه وکیل سرپرست و یا سایر وکلا ممنوع است.»، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا کارآموزان کانون وکلای دادگستری صلاحیت ورود به دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ نکاح، نسب، حجر و طلاق را در محاکم بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور دارند؟
2- آیا آییننامه یادشده در خصوص وکلای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز قابل اعمال است؟
3- آیا کارآموزان مرکز اخیرالذکر صلاحیت ورود به دعاوی اصل نکاح، فسخ نکاح، نسب، حجر و طلاق را در محاکم بدوی، تجدیدنظر و دیوانعالی کشور دارند؟
