رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

از آنجا که حسب ماده 2 قانون صدور چک مصوب سال 1355 با اصلاحات بعدی چک های صادره بر عهده بانک های که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند در حکم اسنا…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۸۱۴
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۰۶/۱۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

از آنجا که حسب ماده 2 قانون صدور چک مصوب سال 1355 با اصلاحات بعدی چک های صادره بر عهده بانک های که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند در حکم اسناد لازم الاجرا بوده و از این باب و بر اساس نظرات مختلف ارائه شده از سوی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در صدور قرار تامین خواسته علیه صادر کننده چک ضرورتی به ایداع خسارت احتمالی ندارد و طبق قوانین و آیین نامه های مربوطه به اجرای اسناد رسمی دارنده چک می تواند از طریق اجرای ثبت نسبت به وصول وجه چک اقدام نماید و با تصویب آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی لزوم ارائه درخواست به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از سوی بستانکار اسناد رسمی لازم الاجرا قبل از طرح دعوی در محاکم دادگستری وجود دارد و قبل از انقضاء مواعد مذکور در بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم طرح دعوی مطالبه در محاکم دادگستری امکان پذیر نیست. حال سوال این است که با توجه به برخوردار بودن چک از امتیازاتی که برای اسناد رسمی مقرر است و اینکه چک در حکم اسناد لازم الاجرا است آیا ماده 2 آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی تسری به اسناد در حکم اسناد لازم الاجرا هم چون چک بلامحل دارد یا خیر؟

شماره استعلام ۹۸-۸۸-۸۱۴ح

متن نظریه

قانون‌گذار در بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، اصطلاح «اسناد رسمی لازم‌الاجرا» و در تبصره 2 این بند، اصطلاح «اسناد لازم‌الاجرا» را به کار برده است. بنابراین با توجه به تصریح مقنن به این دو اصطلاح شناخته‌ شده، نمی‌توان عمل قانون‌گذار را حمل بر تسامح نمود؛ به‌ویژه آن‌که بلافاصله بعد از ذکر متن بند «ب»، در تبصره یک این بند، تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن را مقرر کرده و سپس مفاد تبصره های 2 و 3 را آورده است که در مجموع حکایت از آن دارد که متن بند «ب» ماده 113 یادشده و تبصره یک آن، صرفا ناظر به «اسناد رسمی لازم‌الاجرا» است؛ اما تبصره‌های 2 و 3 این ماده ناظر به تمام اسناد لازم‌الاجرا از جمله قراردادهای بانکی موضوع ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 28/12/1365 و ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌‌ها مصوب 5/4/1386 می‌باشد. ضمنا مفاد قانون اصلاحی صدور چک مصوب 13/8/1397 و از جمله ماده 23 آن که دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا را مرجع صدور اجراییه دانسته است، مؤید نظر فوق می‌باشد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۵

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 870 مورخ 1404/7/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا ثبت ضمانت در سامانه صیاد الزامی شده است و یا آنکه ضمانت از چک تابع همان امضای ظهر آن به عنوان ضمانت از صادرکننده یا ظهرنویس است؟

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 870 مورخ 1404/7/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا ثبت ضمانت در سامانه صیاد الزامی شده است و یا آنکه ضمانت از چک تابع همان امضای ظهر آن به عنوان ضمانت از صادرکننده یا ظهرنویس است؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۷۰
اداره حقوقی۱۴۰۲/۰۱/۱۵

دو نظریه مشورتی درخصوص عدم ثبت چک در سامانه صیاد

همانگونه که مستحضرید به موجب قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات والالحاقات بعدی، صادر‌کننده باید در سامانه چکاوک صدور چک، مشخصات دارنده را ثبت کند . در همین راستا پرسش‌های زیر مطرح است: الف- در صورت عدم ثبت، آیا چک فاقد وصف تجاری است؟ ب- آیا چک توسط دارنده قابلیت ظهرنویسی دارد؟ ج- با توجه به نظریه مشورتی 7/1400/1059 مورخ 1401/1/21 آن مرجع، آیا صادر نشدن گواهی عدم پرداخت رابطه تضامن بین صادر کننده و ظهرنویس را منتفی می‌کند؟ د- در صورت منتفی بودن رابطه تضامن، آیا به ضمانت مدنی (نقل ذمه) تبدیل و صادر‌کننده بری‌الذمه می‌شود؟

نظریه ۷/۱۴۰۱/۱۳۰۴
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۱۵

نحوه واخواست سفته الکترونیکی

همانگونه که مستحضرید، بر اساس بند «ج» ماده 67 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، صدور سفته و برات به صورت الکترونیکی امکان‌پذیر است؛ همچنین وفق مواد 1 و 2 مصوبه شماره 3 جلسه بیست و دوم شورای اجرایی فن‌آوری اطلاعات کشور و همچنین بخشنامه شماره 51/195910 مورخ 1400/11/30 خزانه‌داری کل کشور در خصوص ضوابط اجرایی ارائه خدمات سفته و برات الکترونیک، بانک‌ها مکلف به پذیرش «سفته و برات الکترونیکی» جهت خدمت به مردم و تسهیل فضای کسب و کار شده‌اند. همچنین ضوابط صدور چک الکترونیک در اجرای تبصره ذیل ماده یک قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی به تصویب رسیده است. در همین راستا این بانک نیز در اجرای مقرره‌های مذکور، چک و سفته الکترونیکی را در عداد پشتوانه‌های مأخوذه بابت تسهیلات اعطایی به مشتریان قرار داده است؛ اما نحوه اقدام در رابطه با سفته‌های مذکور و اقدامات قانونی به منظور وصول مطالبات معوقه احتمالی مشخص نیست. توضیح آنکه، از منظر قانونی مطابق ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اسناد الکترونیکی واجد اعتبار بوده و در مواد 6، 8، 12 و 14 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 با لحاظ شرایطی به تلقی «داده پیام» به عنوان نوشته و همچنین ارزش اثباتی آن نزد مراجع قضایی و حقوقی تصریح شده است؛ اما از آنجایی که چک‌های صادره به صورت «داده پیام» و نیز سفته‌های الکترونیکی فاقد فیزیک می‌باشند و دستورالعمل اجرایی مشخصی نیز در خصوص اسناد یادشده ابلاغ نشده است، موضوع امکان و نحوه اقدام نسبت به این‌گونه اسناد تجاری از طریق مراجع قانونی؛ بویژه ادارات اجرای ثبت (نسبت به چک‌های الکترونیکی) با ابهاماتی مواجه است. توضیح آنکه، ادارات اجرای ثبت رویه خاص خود را داشته و گاهی نیز حتی با وجود مقرره قانونی ملاک عمل خود را بخشنامه‌های ابلاغی مراجع مافوق خود (درون سازمانی) می‌دانند؛ بر همین اساس ممکن است استدلال موصوف در مراجعه به ادارات یادشده پذیرفته نشود؛ هم چنانکه در حال حاضر به‌‌رغم مذاکرات صورت پذیرفته با برخی دفاتر اسناد رسمی به عنوان مبدأ اقدامات ثبتی، در خصوص این قبیل چک‌ها و حتی نسبت به گواهینامه‌های عدم پرداخت صادره در اجرای ماده 5 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ به‌‌رغم آن‌که به جایگزینی گواهینامه عدم پرداخت به جای اصل چک تصریح شده است؛ رویه ثابتی وجود ندارد و بر عدم پذیرش و اقدام نسبت به موارد یادشده تأکید دارند. با عنایت به مراتب پیش‌گفته و نظر به سهولت صدور چک دیجیتالی و سفته الکترونیکی نسبت به چک‌ها و سفته‌های معمولی (فیزیکی)، خواهشمند است در خصوص چگونگی واخواست سفته الکترونیکی و طرح دعوا در مرجع قضایی و همچنین نحوه اقدام قانونی نسبت به چک الکترونیکی از طریق مراجع قانونی و بویژه ادارات اجرای ثبت اعلام نظر فرمایید.

نظریه ۷/۱۴۰۲/۱۱۵۲
اداره حقوقی۱۴۰۱/۱۱/۱۷

نحوه اعمال شاخص تورم برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه و مهریه

نظر به این‌که نظریه مشورتی شماره 7/1400/964 مورخ 1400/11/27 آن اداره کل برای مجموعه این دادگاه که در نشست قضایی شهرستان مطرح شد، کمی ابهام دارد و برداشت‌های متفاوتی از این نظریه ارائه شده است، خواهشمند است در خصوص پرسش‌های زیر اعلام نظر فرمایید: 1- آیا منظور آن اداره کل این است که در حال حاضر دو نوع شاخص تورم سالانه وجود دارد؟ نخست، شاخص سالانه که در پایان سال اعلام می‌شود و دیگری شاخص سالانه که به صورت ماهانه اعلام می‌شود؟ 2- با توجه به این‌که گاهی اختلاف بین شاخص سالانه و شاخص ماهانه بسیار زیاد است و رویه واحدی بین محاکم کشور وجود ندارد، خواهشمند است به صورت کاربردی و عملی این دادگاه و دیگر محاکم را ارشاد فرمایید؛ برای مثال، چنانچه بخواهیم خسارت تأخیر تأدیه را از تیر ماه 1398 تا مرداد 1400 محاسبه کنیم، آیا باید شاخص بهای مصرفی خرداد ماه 1400 (که حسب اعلام بانک مرکزی 339/3 است) را بر شاخص تیر ماه 1398 (که 9/196) است تقسیم و در محکوم‌به ضرب کنیم؟ یا این‌که باید نرخ تورم متوسط سال 1400 که حسب اعلام بانک مرکزی 437/0 است را بر نرخ تورم متوسط سال 1398 که حسب اعلام بانک مرکزی 2/203 است تقسیم و در محکوم‌به ضرب کنیم؟ توضیح آن‌که همان طور که مستحضرید، خسارت تأخیر به دو گونه اعمال می‌شود: نخست، شاخص ماه اجرای حکم تقسیم بر شاخص ماه صدور رأی؛ ضربدر اصل مبلغ محکوم‌به و دوم، شاخص سال اجرای حکم تقسیم بر شاخص سال صدور حکم؛ ضربدر اصل مبلغ محکوم‌به. 3- خسارت تأخیر تأدیه مهریه، چک و دیگر دیون چگونه محاسبه می‌شود و چرا با هم تفاوت دارند؟ منظور محاسبه سالانه و ماهانه بودن ارزیابی شاخص است. 4- چنانچه نظر بر رویه دوم دارید، در خصوص خسارت تأخیر تأدیه‌ای که باید در میانه سال پرداخت شود و هنوز شاخص سالانه آن اعلام نشده است، تکلیف چیست؟

نظریه ۷/۱۴۰۱/۳۳۴

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.