اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۵/۰۵
آیا بیمهگر در بیمه بدنه خودرو مسؤولیتی در خصوص افت قیمت خودروی مسبب حادثه دارد؟ توضیح آنکه، هرگاه مالک خودرویی که راننده آن مقصر در وقوع حادثه بوده است و خود این خودرو هم دچار خسارت و افت قیمت شده، دارای بیمهنامه مربوط به بدنه خودرو باشد، آیا میتواند به استناد قراردادی که با شرکت بیمه دارد، مطالبه افت قیمت نماید؟ آیا تعهدات شرکتهای بیمهگر در بیمههای بدنه، صرفاً خسارات فیزیکی وارده به خودرو را در بر میگیرد یا افت قیمت خودرو را نیز شامل میشود؟
اداره حقوقی۱۴۰۲/۰۷/۰۴
با عنایت به اینکه در بیمهنامههای مربوط به خودرو به طور کلی خسارت مالی قید شده و عنوان «افت قیمت خودرو» درج نشده است و با توجه به اینکه شرکتهای بیمه مکلف به پرداخت خسارتهای مستقیم میباشند و در خصوص «افت قیمت خودرو» حق بیمهای از بیمهگذار دریافت نمیکنند، از پرداخت خسارت مربوط به افت قیمت خودرو خودداری میکنند. خواهشمند است پاسخ دهید:
اولاً، آیا شرکتهای بیمه در راستای خسارت مالی مکلف به پرداخت افت قیمت خودرو از محل بیمه اجباری شخص ثالث میباشند؟
ثانیاً، آیا «افت قیمت خودرو» از محل بیمه بدنه نیز قابل پرداخت است؟
ثالثاً، شخصی که از محل بیمه بدنه خسارت مالی خودروی خود را دریافت کرده است، آیا میتواند همچنان خسارت وارده را از راننده مسبب حادثه و از محل بیمه شخص ثالث مطالبه کند و یا آنکه از مصادیق خسارت مضاعف است و قابل مطالبه نمیباشد؟
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۵/۱۳
خودرو پراید با رانندگی شخص «الف» و دارای بیمه نامه شخص ثالث با تعهدات مالی حداکثر یکصد میلیون ریال با خودرو سانتافه با رانندگی شخص «ب» برخورد نموده که موجب خسارت از ناحیه گلگیر خودروی سانتافه می شود و کارشناس میزان خسارت را 140/000/000ریال تعیین می نماید و شرکت بیمه خودروی مقصر حادثه با در نظر گرفتن تبصره 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395 و دستورالعمل آن اقدام به پرداخت 70/000/000 ریال خسارت با در نظر گرفتن میزان خسارت متناظر به گرانترین خودروی متعارف به زیان دیده می نماید و از پرداخت الباقی خسارت خودداری می نماید زیان دیده نیز نسبت به الباقی خسارت دادخواست مطالبه خسارت به شورای حل اختلاف به طرفیت شرکت بیمه خودرو و مقصر حادثه می نماید
1- آیا با در نظر گرفتن تبصره 3 ماده 8 قانون فوق الذکر می توان شرکت بیمه را به الباقی خسارت تا حداکثر تعهدات بیمه محکوم نمود؟
2- آیا با در نظر گرفتن تبصره 3 ماده قانون فوق الذکر می توان مقصر حادثه را به الباقی خسارت محکوم نمود؟
3- یا اینکه با در نظر گرفتن عبارت «صرفا تا …. قابل جبران خواهد بود» در تبصره 3 ماده 8 شرکت بیمه و مقصر حادثه هیچ کدام مسئولیتی بیش از خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف ندارند؟ 4-آیا افت قیمت خودرو نیز به مانند خسارت وارده به خودرو مشمول تبصره 3 ماده 8 قانون فوق الذکر خواهد بود یا خیر؟
اداره حقوقی
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۵/۱۷
در برخی از موارد دستورهایی توسط مقامات قضایی به خصوص دادسرا راجع به برخورد و توقیف وسایل نقلیه اشخاص در موضوعهایی چون دوچرخه سواری بانوان، بانوان بد حجاب و بد پوشش، آلودگی صوتی، رانندگی نامتعارف، مزاحمت برای نوامیس، رفتار خلاف عفت عمومی، سگ گردانی و روزه خواری به ماموران پلیس صادر میشود برخی از اشخاص که به قوانین آگاهی دارند راجع به رفتار ماموران پلیس در این دادسرا شکایاتی را مطرح میکنند با توجه به ابهامها و سوالهای پیش آمده این مرجع را در موارد ذیل ارشاد فرمایید.
۱-قطع نظر از این که برخی از رفتارهای ذکر شده در بالا مانند دوچرخه سواری بانوان، آلوگی صوتی و رانندگی نامتعارف جرم نیست آیا با استناد به عبارت «آلات و ادوات جرم» درصدر ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 10 آیین اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده مصوب 1394/10/26 قانونا امکان توقیف وسایل نقلیه مانند خودرو، موتورسیکلت و دوچرخه و یا سگ همراه شخص در مصادیق ذکر شده وجود دارد یا خیر؟ و دستور قضایی صادر شده قانونی است؟
2-در فرضی که دستور مقام قضایی بر خلاف نص مقررات راجع به توقیف است چنانچه پلیس بر اساس آن مبادرت به توقیف کند آیا مامور پلیس بر اساس ماده 570 قانون تعزیرات ماده 159 قانون مجازات اسلامی و ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری مرتکب جرم شده است؟
3-در صورت مثبت بودن پاسخ سوال دوم صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی مامور پلیس با توجه به غیر قانونی بودن دستور قضایی در صلاحیت دادسرای عمومی است یا دادسرای نظامی؟ چون برخی بر این عقیدهاند که با توجه به تبصره 4 ماده 597 چنانچه جرایم ارتکابی ضابطان در حین انجام وظایفی باشد که بر خلاف قوانین است و یا در راستای دستور غیر قانونی مقام قضایی دادگستری باشد موضوع از شمول تبصره ذکر شده خارج است و جرم ارتکابی توسط ضابط دادگستری چنانچه از نیروهای مسلح باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است؟ به بیان دیگر دستور مقام قضایی یا رفتار غیر قانونی ضابط دادگستری ایجاد صلاحیت نمیکند.
اداره حقوقی
